نقد نامه اخیر احمد توکلی به رئیس‌جمهور

حسن شاهرخی: احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس و نماینده تهران در نامه ای به رئیس جمهور تاکید کرده که اگر چه اصلاح قیمت ها و هدفمندی یارانه ها را قبول دارد اما سه پیشنهاد برای کم هزینه شدن آثار آن دارد که به نوعی، تکرار دیدگاه های قبلی اوست و خواستارآن است که سرعت هدفمندی و نحوه اجرا تغییر کند.
در این زمینه لازم است یادآور شویم که هدفمندی یارانه ها تنها ناظر بر قدرت خرید مردم و کمک نقدی به گروه های مختلف و کاهش مصر ف نیست بلکه ضرورت های دیگری را نیز در بر می گیرد که لازم است در عمر سه ساله باقی مانده از دولت دهم اجرایی شود زیرا تحولات سیاسی اقتصادی آینده معلوم نیست که چقدر اجازه دهد که طرح تحول اقتصادی و سایر محورهای آن و اصلاحات در سایر بازارهای کالا،‌ کار، پول و ارز و سرمایه و... به سرانجام برسد. بر این اساس تکرار این نکته که قانون باید تدریجی و در یک دوره 10 تا 20 ساله اجرا شود، مشکلی را حل نمی کند زیرا هیچ تضمینی وجود ندارد که هدف در آینده تحقق یابد و مخالفانی نداشته باشد. همچنین، طرح تحول اقتصادی نیز تنها محدود به اصلاح یارانه انرژی نیست و محورهای دیگری نیز دارد که باید در سال ها و دولت های بعدی اجرایی شود.
آقای توکلی در نامه خود آورده است: «اصل ‏موضوع یعنی اصلاح قیمت کالاهای مهم برای جلوگیری از اسراف،‎ ‎افزایش بهره‌وری ‏ملی، کاهش بی عدالتی و تامین منابع توسعه بلند مدت را همه قبول‎ ‎داریم و آگاهیم ‏که این جراحی خطیر بی‌آسیب نخواهد بود اما باید کم هزینه تر و پرسودتر باشد.»
وی در پیشنهاد اول می‌گوید: «در مصرف کالاهایی مانند برق، ‏آب و گاز که به‎ ‎وسیله کنتور مصرف‌شان کنترل می‌شود و بنزین که کارت مصرف دارد، باید هرکس بیشتر مصرف می کند، بیشتر پرداخت کند ‏زیرا با عدالت سازگارتر است، در عین حال انگیزه ‏صرفه جویی را افزایش می‌دهد. ‎در مصرف گازوئیل، چون‎ عامل واسطه تولید خدمت و کالا است، کنترل مصرف آن به‎ ‎معنای کاهش تولید ملی است و کاهش مصرف باید متناسب با افزایش بهره‌وری باشد ‏که زمان می‌خواهد. در بقیه کالاها و ‏خدمات نیز می توان متناسب با شکل مصرف‎ (خانگی، صنعتی، کشاورزی و....) ‏قیمت متفاوت گذاشت.
‎تفاوت دیگر این کالاها و خدمات، تفاوت طبقات اجتماعی مصرف کننده‎ ‎آنها‌ست. مثلا ‏خدمات هواپیمایی که ثروتمندان و متوسطانِ بالا مشتری آن هستند یا‎ ‎بنزین که ‏مصرف‌کنندگان آن بیشتر (نه همه) طبقات متوسط به بالا هستند با نفت سفید و‎ ‎گازوئیل که اولی را بیشتر روستاییان و دومی را تولید کنندگان بکار می‌گیرند تفاوت‎ ‎دارند. پیشنهاد این است که دسته اول در میزان اصلاح قیمت تقدم یابند و درباره دسته‎ ‎دوم تدریج و احتیاط بیشتری رعایت شود‎.»
‎احمد توکلی در مورد توزیع یارانه نقدی نیز گفته است که با توجه به اشکالات موجود، جامعه هدف باید به‎ ‎شکلی تعریف شود که تنها خانوارهای تحت پوشش حمایتی ‏و آنانی را که باید حمایت و‎ ‎شناسایی شوند، دربر بگیرد، زیرا قدرت خرید کارمندان دولت تحت پوشش قانون خدمات کشوری، ‌کارگران تحت پوشش قانون کار و شغل های آزاد که کالا وخدمات خود رابا افزایش قیمت می توانند ارائه کنند، حفظ خواهد شد.
هیچ دلیلی برای یارانه بگیر کردن این سه دسته وجود‎ ‎ندارد. اما دسته ‏چهارم‎ ‎کسانی هستند که حکومت ملزم به پرداخت نقدی و غیر نقدی به ‏آنهاست. این دسته به‎ ‎شکل سنتی به وسیله کمیته امداد و سازمان بهزیستی هم ‏اکنون با تقریب قابل قبولی‎ ‎شناخته شده‌اند.
توکلی در ‎سومین پیشنهاد خود که شاید مهمترین آنها باشد، بازهم بر دیدگاه قبلی خود یعنی رعایت تدریج تاکید کرده است و با اشاره به این که تغییر رفتار مصرف‎ ‎کنندگان و ساختار تولید هر کشوری از امور بلند مدت است، خواستار کاهش رشد قیمت ها در سال اول شده و معتقد است که قانون باید در بلندمدت و به تدریج اجرا شود.
وی خطاب به رئیس جمهور گفته است که با گزینه فعلی دولت، ظاهرا ‏قصد این است که‎ ‎در اصلاح قیمت بیشتر اقلام، 60 درصد از راه در سال اول طی ‏شود. این کار، عدول از‎ ‎قانون و خلاف مصلحت مردم و کشور است. پیشنهاد جدی دارم ‏که احتیاط و دوراندیشی را‎ ‎رعایت بفرمایید. وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ‏کشور به ویژه پس از حوادث تلخ و‎ ‎فتنه انگیز سال گذشته و وجود تحریم و تهدیدات ‏خارجی، اقتضای شوک درمانی را ندارد‎ ‎گرچه به دلایل متعدد دیگری نیز این احتیاط ‏ضروری است‎.
نکاتی که آقای احمد توکلی نماینده محترم تهران ارائه داده اند، نشان می دهد که با این همه توضیح و بحث هایی که ادبیات هدفمندی یارانه ها در یکی دو سال اخیر داشته است، بازهم نکات مبهمی برای افرادی چون آقای توکلی وجود دارد و هنوز ابعاد طرح اصلاح قیمت ها و آثار آن برای بسیاری روشن نشده است. بهتر است که منتقدان هدفمندی یارانه ها و اقتصاددانان محترم مانند آقای توکلی به سیر شکل گیری قانون توجه فرمایند تا مشخص شود که دولت با چه فراز و نشیبی مواجه بود و چرا این تغییرات را شاهد بودیم و چه شد که سال های اجرا،‌ رقم درآمد سال اول و توزیع یارانه نقدی بین همه خانوارها به شکل کنونی انتخاب و تصویب شد.
برهمین اساس می توان دریافت که به خاطر کاهش هزینه و بیشتر شدن سود بوده که این روند شکل گرفته است. در همه این مراحل، برای ایجاد وفاق سیاسی، جلب نظر نمایندگان محترم مجلس و ایجاد هماهنگی و جلب مشارکت مردم، دولت راهکارهایی را انتخاب کرد تا بتواند قانون هدفمندی یارانه ها را با حداکثر پشتیبانی اجرایی کند.
مردم نیز از میزان قیمت انرژی،‌ صادرات، رشد شدید مصرف و آثار آن بر ترافیک وزندگی خود اطلاع دارند و همه می پرسند که با جمعیت 70 میلیونی چرا در تهران این همه تمرکز داریم و ترافیک و مشکلات زندگی شهری و... بیش از کشورهایی است که چند برابر ما جمعیت دارند و چگونه کشورهای پر جمعیت با معضلات کمتری نسبت به مازندگی می کنند.
همچنین سال هاست که کارشناسان اقتصادی خواستار اصلاح ساختار اقتصاد ایران، ‌انعطاف پذیری بازارهای مختلف و افزایش کارایی و بهره وری هستند و ما در گام اول نباید اصلاح ساختار انرژی را با موانع و کندی مواجه کنیم زیرا اگر انتظار داریم که در سند چشم انداز 20 ساله یا 50 ساله مشکلات راحل کنیم، باید یکی پس از دیگری بازارها و ساختارها را اصلاح کنیم.
اگر تعداد سال های اجرا کاهش یافته، به خاطر مقابله با انتظارات تورمی و روانی است که هر سال حتی با افزایش 5 درصدی قیمت ها نیز دراقتصاد ایران شکل می گیرد. نکته دیگر این است که فرصت تاریخی و وفاق نسبی سیاسی فعلی را نباید از دست بدهیم. باید بپذیریم که دوره ای مانند شرایط فعلی که دولت و مجلس و ارکان نظام بر ضرورت اصلاح قیمت ها ویارانه ها تاکید دارند و هماهنگی نسبی دارند، در هیچ دوره دیگری نظیر نداشته است.
تنها سه سال از عمر دولت دهم باقی مانده و دراین سه سال که شجاعت اجرای قانون در دولت احمدی نژاد وجود دارد، باید کار به نتیجه برسد، درغیر این صورت، معلوم نیست که با موج های سیاسی موجود یا موج های سیاسی آینده چه اتفاقی را درطرح تحول اقتصادی شاهد باشیم. باید یادآور شد که محورهای طرح تحول تنها یک محور اصلاح قیمت انرژی نیست و در سایر بازارها و بخش ها نیز نیازمند تحول واصلاحات هستیم.
در حال حاضربسیاری از صاحب نظران سیاسی واقتصادی چه دربین اصول‌گرایان وچه دربین اصلاح‌طلبان بر ضرورت اجرای این قانون در دو یا سه سال و شجاعت موجود در دولت برای اجرای آن تاکید دارند.
معلوم نیست که در آینده دولت ها و مجلس با این گونه اصلاحات ساختاری چه رفتاری کنند و لذا باید درک کنیم که هدفمندی یارانه ها تنها محدود به حفظ قدرت خرید مردم و شیب افزایش قیمت ها نیست و باید ملاحظات دیگر نیز در نظر گرفته شود، ضمن آن که دولت برای حفظ قدرت خرید مردم و برخورداری همه مردم از یارانه ها اقدام کرده و به گروه های خاص بیشتر کمک خواهد کرد.
در مورد پیشنهاد اول و دوم آقای توکلی باید خاطر نشان کرد که هدفمندی یارانه ها،‌ علاوه بر کنترل مصرف،‌ ناظر بر اصلاح قیمت های نسبی، کمک به مزیت های نسبی اقتصاد کشور، استاندارد سازی وسایل مصرف کننده انرژی، ساختمان ها، ساماندهی ترافیک، آلودگی هوا، اتلاف وقت روزی 3 تا 4 ساعته مردم در شهرهای بزرگ و ازهمه مهم‌تر حفظ منابع ملی وثروت نفت و کمک به توان صادرات نفت و رشد درآمد ارزی است. زیرا در 30 سال گذشته مصرف داخلی نفت سه برابر شده و از 500هزار بشکه در روز به یک میلیون و 600 هزار بشکه رسیده است، درحالی که جمعیت دوبرابر شده و تولید سرانه نیز تغییر زیادی نداشته است، بنابراین، اصلاح قیمت های نسبی نباید تنها با ملاحظه تورم و قدرت خرید ارزیابی شود بلکه باید آثار همه جانبه آن در همه بازارها موردتوجه باشد.
اگر قرار باشد که کالاها دسته بندی شوند، بسیاری از معضلات مانند قاچاق، استاندارد نبودن خودروها، وسایل مصرف کننده انرژی، ساختمان ها، نبود نور طبیعی کافی در ساختمان ها،‌ ترافیک،‌ تردد خودروهای شخصی و... باقی خواهد ماند و تاثیر زیادی در کاهش مصرف نخواهد گذاشت.
این که آقای توکلی اشاره کرده اند تغییر رفتار مصرف کننده وتولید کننده یک پدیده بلندمدت است، در مورد تغییر مصرف انرژی چگونه باید اتفاق افتد؟ آیا در 30سال گذشته که قیمت ها ارزان بوده اند با طرح تثبیت قیمت ها و جلوگیری از اجرای برنامه چهارم به صورت تدریجی، کمکی به اصلاح مصرف و قیمت های نسبی شده است؟ آیا اگر این قانون تدریجی اجرا شود، اراده ای برای اجرای آن در آینده وجود خواهد داشت؟ آیا در ساختار سیاسی کنونی که در هشت مجلس بعد از انقلاب شاهد بوده ایم، می توان امیدوار بود که هر سال موجی از مخالفت با رشد قیمت ها ایجاد نشود؟
از خود آقای توکلی باید پرسید که آیا کشور در دوره برنامه چهارم با شرایط خاص مانند فتنه انگیزی و... مواجه بوده که با طرح تثبیت قیمت ها مانع اجرای تدریجی شدید؟ آیا حالا که یک اقدام شجاعانه با توافق سیاسی ارکان نظام ایجاد شده باید این موقعیت تاریخی را از دست بدهیم؟ چه تضمینی وجود دارد که در دولت ها ومجلس های اصولگرا و یا اصلاح طلب آینده با این طرح مخالفت نشود؟
وقتی در 20سال گذشته همه کارشناسان آرزوی اصلاح قیمت های نسبی را داشته اند و اصلاح قیمت انرژی را زمینه ساز اصلاح قیمت ها و ساختار بازار پول،‌ارز و کالا وکار و.... می دانند باید این فرصت تاریخی را از دست داد و هیچ تضمینی نیز برای آن ارئه نداد؟
وقتی نمایندگان مجلس یا دولت می توانند به راحتی بخشی از قانون برنامه های توسعه را تغییر دهند و با آن مخالفت کنند وارقام و بندها را اصلاح کنند، چگونه می‌توان امیدوار بود که مثلا برنامه ای برای اصلاح تدریجی قیمت انرژی یا سایر قیمت های نسبی به طور کامل و بدون وقفه اجرایی شود.
نکته مهم دیگراین است که به دلیل مشکلات ساختاری در سایر بخش ها مانند بودجه عمومی که به ریال حاصل از فروش دلارهای نفتی نیازمند است و همچنین مشکل تورم ساختاری و تورم انتظاری و روانی حاصل از اصلاح قیمت کالاها، در کوتاه مدت با آثار روانی و انتظاری کمتری مواجه خواهیم بود تا این که هر سال بخواهیم مثلا برای یک دوره 10 یا 20 ساله اصلاح قیمت ها را اجرایی کنیم.
همین امر باعث شده که دولت اجرای این قانون در دو یا سه گام را انتخاب کند تا تورم انتظاری کمتری را شاهد باشیم.
در مورد توزیع یارانه نقدی نیز باید یادآور شد که دولت، ابتدا کمک به اقشار خاص را موردنظر قرار داد اما نمایندگان مجلس و افکار عمومی به سمتی رفتند که قانون با توزیع یارانه بین همه اقشار مردم اجرا شود و از گروه های خاص نیز حمایت شود. البته در سال های آینده، امکان اصلاح یارانه نقدی و کمک بیشتر به گروه های خاص بیشترخواهد شد اما درسال اول قانون وافکار عمومی مهمترین عامل شکل دهنده یارانه نقدی بین همه مردم بوده است.
اثر قیمت انرژی بر رکود و تورم در بلندمدت
وقتی در 20 سال گذشته بارها با اصلاح قیمت ها مخالفت شده است، نتیجه این شد که قیمت‌ها را تثبیت کرد و کار را به اینجا کشاند. وقتی قیمت کالاها درست تعیین نشود برای مصرف وتولید مشکل به وجود می‌آید و عدم تعادل ایجاد می کند. وقتی تورم روز به روز بالا می‌رود و در هر 4 سال قیمت‌ کالا را دو برابر می‌کند و قیمت کالایی همچنان ثابت نگه می‌داریم نتیجه این ترافیک و نابسامانی مصرف و درآمد حاصل از نفت می شود.
درحالی که اگر قیمت و درآمدحاصل از فرآورده ها بالا می رفت و حتی از مصرف کربن و انرژی مالیات می گرفتیم مانند کشورهای مصرف کننده انرژی در جهان درآمد بیشتری برای دولت کسب می شد و نیاز به ریال حاصل از دلارهای نفتی و واردات بیشتر به کشور کمتر می شد و دارایی های خارجی بانک مرکزی محدود می شد و پایه پولی وتورم کمتر می شد و اثر واردات بر تولید ورکود هم کمتر می شد و در نتیجه تورم و رکود حاصل از سیاست های دولت وواردات نیز کمتر می شد.
وقتی یارانه به گازوئیل داده می شود تکنولوژی متعلق به 50 سال پیش را نگه می‌داریم و تولید ناکارآمد و پرهزینه را ادامه می‌دهیم، به همین دلیل است که از هر تولیدکننده‌ای در دنیا وحشت داریم. یعنی در داخل مملکت تولید می کنیم اما مالیات کم می دهیم و عوارض کمتر می دهیم اما با هزینه حمل کم از تولیدات کشورهایی که تمام این مسیرها را طی می‌‌کند، عوارض می‌دهند، مالیات می‌دهند و.... می‌ترسیم و قادر به رقابت نیستیم و به جای این گونه هزینه ها،‌ هزینه کلان اقتصاد و هزینه مبادله را بالا می بریم و تولید کننده را با کاغذ بازی در پیچ و خم اقتصاد دولتی خسته می کنیم. در حالی که اگر مصرف کننده و تولید کننده قیمت کالاها را درست پرداخت کنند همه این مشکلات به تدریج حل می شود. وقتی افزایش قیمت آرد باعث کیفیت نان شد همه این موضوع را در یک سال اخیر به خوبی درک کردند.
نظام پرداخت نقدی یارانه‌ها به همه مردم موقت است ودر آینده سیستمهای دیگر مانند نظام فراگیر اجتماعی و یا مالیاتها اجرا می شود و عده ای از افراد با درآمد بالا از دریافت نقدی یارانه حذف می شوند.
نکته بعد اینکه اصلا احتیاجی نیست در صورت اجرای طرح، تورم به وجود بیاید زیرا تورم را می‌‌‌توان با نقدینگی کنترل کرد، این‌طور نیست که این پول نقد، تورم‌زاست، ماجرا این است که این پول از جیب‌ها جابجا می‌شود، نه اینکه پول جدیدی چاپ ‌شود. در میان مدت نیز تمام این اصلاح ساختارها باعث خواهد شد که تورم و رکود و بیکاری نیز کاهش یابد و شکل دیگری در تصمیم گیری ها شاهد باشیم.
البته دولت باید بسته‌های تکمیلی را به اجرا بگذارد که باعث خواهد شد به اهداف اصلی برسیم و مکمل‌های آنها مانند تغییر نرخ استهلاک، تبعیض در نرخ مالیاتی، بسته پولی بانکی و گمرکی، قانون کار و تأمین اجتماعی و سایر اقدامات دولت باید اجرایی شود تا حداقل هزینه را شاهد باشیم.اجرا نکردن بسته‌های مکمل، تضمین هدفمندی یارانه‌ها را پایین می‌آورد، اگر این بسته‌ها به ویژه در بخش اجرایی قوی باشد، انگیزه و سرعت را بیشتر می‌کند.
دولت برای اجرای طرحی که منافعش برای کشور روشن است باید قاطعیت داشته باشد و به روشنی بگوید که چه مکمل هایی در نظر گرفته و چگونه می خواهد انجام دهد.