گزیده‌ای از کتاب «علما و انقلاب مشروطیت ایران» (بخش اول)

به علت حجم زیاد بولتن و لزوم مناسب نمودن آن برای مطالعه در فضای مجازی، این متن در پایگاه بصیرت در دو بخش منتشر می‌شود. (بخش اول)

زندگی‌نامه
لطف‌الله آجدانی در سال 1343ه.ش. در شهر آمل متولد شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را ابتدا در تهران وسپس در آمل پی گرفت. وی در سال 69 از دانشگاه تربیت معلم لیسانس و در سال 74 از دانشگاه شهید بهشتی فوق‌لیسانس تاریخ را اخذ کرد. در طی این سالها آجدانی علاوه بر پرداختن به امور آموزشی در آموزش و پرورش و مؤسسات آموزش عالی، با رسانه‌های نوشتاری کشور همکاری داشته است و از همین رهگذر در سال 1373 به عنوان رتبه اول دومین جشنواره مطبوعات کشور در گرایش مقالات سیاسی برگزیده شد.
نویسنده کتاب «علما و انقلاب مشروطیت ایران» آثار دیگری همچون «روشنفکران ایران در عصر مشروطیت» و «تاریخ تحلیلی انقلاب مشروطیت ایران» را نیز در دست چاپ دارد.
آجدانی به عنوان فردی که حوزه تخصصی مطالعاتی خود را تاریخ اندیشه سیاسی در عصر قاجار برگزیده است مقالاتی را نیز در سمینارهای علمی- پژوهشی از جمله، در اجلاسی که در این زمینه در سال 78 توسط وزارت امور خارجه برگزار شد، ارائه کرده است.

--------------------------------------------

مقدمه
 تکاپوی جامعه ایرانی برای آزادی‌خواهی و تجددطلبی، و چالش سنت و تجدد مهم‌ترین ویژگی عصر مشروطیت ایران بود...شناخت هرچه صحیح‌تر و نقد چگونگی و چرایی مواضع فکری و عملکرد علما در عصر مشروطیت ایران، از آن رو که مواضع مهم‌ترین رهبران سنتی جامعه‌ی ایرانی در برابر تفکر جدید و فعالیت‌های تجدد‌طلبانه در عصر مشروطیت، و ماهیت و چگونگی تدام و اندیشه‌ی سیاسی سنتی در میان گروهی از علما و تحول اندیشه‌ی سیاسی سنتی در میان گروهی دیگر از علما را نشان می‌دهد، از اهمیت فراوانی برخوردار است.(ص7)

فصل اول
درآمدی بر اندیشه سیاسی و موقعیت علما در عصر قاجاریه
 در تلقی سنتی علمای شیعی از مفهوم و ماهیت حکومت در زمان غیبت امام معصوم(ع) و نیز مطالبات سیاسی و اجتماعی آنان، هدف و تلاش برای تشکیل یک حکومت مستقل شیعی به وسیله و با رهبری علمای شیعی جایگاه چندانی نداشت.(ص14)
 عدم تمایل علما به تشکیل حکومت از یک سو، و انکار نظری حقانیت وضع موجود از سوی دیگر، نتایج دوگانه و متناقضی بود که ریشه‌ی مشترکی داشت: «اصل غاصب انگاشتن حکومت در زمان غیبت امام معصوم(ع)»... اعتقاد به لزوم تقیه و آشکار نکردن اندیشه‌ها و تمایلات واقعی شیعه - که خود محصول فشار نظام حکومتی و شرایط سیاسی جامعه به شمار می‌آمد- پیوند مالی بعضی از علما با حکومت و دربار، باورمندی و ادعای گروهی از علما به اشتراط عصمت در حاکم و حرمت قیام در زمان غیبت امام معصوم(ع) از جمله مهم‌ترین عواملی بود که محدود بودن نقش علما را در برابر وضع موجود تشدید می‌کرد.(ص15)
 با تأسیس سلسله‌ی قاجاریه، تحولی در موقعیت سیاسی و اجتماعی علمای شیعی ایران در جهت افزایش نسبی اعتبار و نفوذ سیاسی- اجتماعی و اقتصادی آنان در جامعه به وجود آمد... خاندان قاجاریه برای کسب مشروعیت دینی و مقبولیت اجتماعی در جامعه‌ی مذهبی ایران به جلب حمایت علما نیازمند بودند.(ص16)
 پیروزی علمای اصولی به رهبری آیت‌الله محمدباقر بهبهانی بر اخباریان و پایان سیطره‌ی علمای اخباری که با انکار تقسیم امت اسلامی به دو بخش مجتهد و مقلد، وظایف و اختیارات عملی علما را محدود می‌کردند، زمینه‌ی مناسبی را برای افزایش نفوذ اجتماعی علمای شیعی اصولی در میان توده‌ی مذهبی جامعه فراهم ساخت. مقبولیت عمومی اصل «نیابت عامه فقها» و پدید آمدن نهاد مرجع تقلید که تمرکز و سازماندهی مالی و سیاسی علمای دینی را به دنبال داشت، بستر مناسبی را برای علمای اصولی فراهم ساخت تا بتوانند با انتقال بخشی از وظایف و اختیارات امام معصوم(ع) به فقها، بخشی از اطاعت مؤمنان از امام معصوم (ع) را به سود اطاعت مردم از مجتهدان به کار گیرند.(ص17)
 سِر جان ملکم در شرح مشاهدات خود در عصر قاجاریه، در این باره چنین نوشته است: «علمای ملت که عبارت از قضات و مجتهدین است بحدی محترمند که از سلاطین کمتر بیم دارند و هر وقت که واقعه مخالفت شریعت و عدالت است حادث شود، خلق رجوع بایشان کنند.»... اما به رغم واقعیت نقش سنتی علما در تعدیل و محدود کردن ظلم و ستم حکومت‌های استبدادی در ایران، مبالغه در این نقش و نیز تعمیم آن به همه‌ی علما تحلیل گمراه کننده‌ای است که پیوند چندان نزدیکی با واقعیت ندارد. علمای دینی ایران بر اساس چگونگی اتخاذ مواضع عملی آنان در برابر حکومت و مناسبات آنان با شاه و دربار به سه گروه اصلی علمای ساکت، علمای معتقد به همکاری با حکومت و علمای مخالف حکومت تقسیم شده بودند.(ص18)
 نفوذ اجتماعی علما در جامعه، برای هیأت حاکمه، دارای دو نقش و کارکرد متفاوت بود که می‌توانست نتایج و پی‌آمدهای متفاوتی را در جهت تقویت یا تضعیف حکومت به دنبال داشته باشد. از یکسو، حکومت به بهره‌گیری از نفوذ علما برای کسب مشروعیت دینی و مقبولیت اجتماعی خود نیازمند بود، و از سوی دیگر چنان نفوذی خطر بالقوه‌ای بود که می‌توانست علیه حکومت به کار گرفته‌ شود.(ص20)
 هر چند میان ماهیت و انگیزه‌های اقدام دولتمردان اصلاح‌طلبی چون امیرکبیر، با ماهیت و انگیزه‌های اقدام دولتمردان و درباریان مستبد قاجاریه در تلاش برای محدود کردن اختیارات علما و روحانیان برخی تفاوت‌های اساسی وجود داشت، اما خواه ناخواه نتایج و کارکردهای یکسان و مشابه‌ای را در جهت تضعیف موقعیت علما و لاجرم واکنش ستیزه‌جویانه بسیاری از علما و روحانیان برضد مخالفان خود- اعم از نیروهای استبدادگرا یا اصلاح‌طلب حکومت قاجاریه- را به دنبال داشت.(ص21)
 قدرت‌طلبی شخصی و ثروت‌اندوزی گروهی از علما و روحانیان محدود به علما و روحانیان درباری نبود، بلکه بعضی از علما و روحانیان مخالف حکومت را نیز در بر می‌گرفت. ثروت اقتصادی محمدباقر مجتهداصفهانی معروف به شفتی، یکی از علمای بلندپایه‌ی عصر قاجاریه تا بدان پایه بود که میرزامحمد تنکابنی یکی از شاگردان وی، در کتاب معروف قصص‌العلما در این باره چنین نوشت: «در میان علماء امامیه مانند او در ثروت نیافتم، نه در اسلاف و نه در اخلاف» او بیش از «دو هزار باب» دکان و «چهارصد کاروانسرا در اصفهان داشت. و در نقاط دیگر ایران، درآمد املاک وی از بروجرد در سالی تقریباً شش هزار تومان بود و املاکی که در یزد داشت، سالی دو هزار تومان... و دهاتی که در شیراز داشت سالی چند هزار تومان مداخل» داشت.(صص3-22)
 از اواخر قرن دهم ه.ق و به دنبال به قدرت رسیدن سلسله‌های شیعی صفویه و قاجاریه که از تأیید و حمایت برخی از علمای شیعه برخوردار بودند، در توجیه سلطه‌ی سیاسی و حکومت سلاطین شیعه از سوی علما، دو نظریه در میان فقهای شیعه شکل گرفت: نظریه‌ی سلطنت مسلمان ذی‌شوکت و نظریه‌ی سلطنت مأذون از فقیه جامع‌الشرایط یا ولایت انتصابی عامه فقها.(ص23)
 میرزاابوالقاسم قمی، عالم بزرگ شیعی در عصر قاجاریه، یکی از علمای بزرگ تاریخ شیعه است که به پیروی از سنت تفکر سیاسی شیعه، با انکار اولی‌الامر بودن پادشاه، مشروعیت ذاتی سلطان و واجب‌الاطاعه بودن وی را نفی می‌کند. و با استناد به احادیث متعدد و از آن جمله «مقبوله عمر بن حنظله» نیابت فقیه از سوی امام را مورد تأکید قرار می‌دهد. میرزای قمی گرچه با انکار اولی‌الامر بودن سلطان مشروعیت ذاتی نهاد سلطنت در زمان غیبت امام معصوم(ع) را نفی می‌کند، اما به مقتضای مصلحت‌اندیشی سیاسی- اجتماعی، مشروعیت عارضی و از نوع ثانوی، یعنی وجوب اطاعت از سلطان در دفع دشمنان دین را به رسمیت می‌شناسد. و در قسمتی از رساله‌ی «جامع‌الشتات» خود، آشکارا تصریح می‌کند: در هنگامی که فقها توانایی بسنده‌ای ندارند، ناچار باید شیوه‌ی «المماشاه مع خلفاء الجور» را برگزینند.(ص24)
 تداوم سنت تفکر سیاسی شیعه در غاصب انگاشتن و عدم مشروعیت ذاتی حکومت‌ها در زمان غیبت امام معصوم(ع)، و اصل همکاری مصلحت‌اندیشانه با سلطنت در جهت حفظ اسلام و سرزمین اسلامی از خطر «اجانب و کفار خارجی» را می‌توان در افکار سیاسی شیخ جعفر نجفی (کاشف الغطاء) معروف به کاشف الغطاء یکی دیگر از علمای بزرگ شیعی عصر قاجاریه نیز بازجست.(ص25)
 ملااحمد نراقی از عالمان بزرگ شیعه‌ی عصر قاجاریه که وی را پایه‌گذار اصلی نظریه‌ی ولایت سیاسی فقیه معرفی کرده‌اند نیز در تئوری و بحث نظری درباره‌ی حکومت، در نامشروع شناختن ذاتی سلطنت در زمان غیبت معصوم (ع) درنگ نکرده و با استناد به احادیث متعدد کوشیده است تا ولایت سیاسی فقیه را اثبات کند. اما تأکید نراقی بر نیابت عامه‌ی فقیه و تصریح او به ولایت سیاسی فقیه را نمی‌توان به سود اثبات تمایل وی به ایجاد حکومت فقیه مستقل از نهاد سلطنت به کار گرفت.(ص26)
 اما شواهد و مدارک فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد نه تنها تلقی این گروه از علما به نقش و تلاش حکومت قاجاریه در گسترش دین و دفاع از کشور و مقابله با تباهی‌ها و از هم گسیختگی‌ها، با واقعیت حکومت قاجاریه مطابقت نداشت، بلکه این گروه از علما در حمایت خود از شاهان قاجاریه گام‌هایی فراتر از حد ضرورت برداشتند.(ص27)
 [سیدجعفر بن‌ ابی‌اسحاق] کشفی با تقسیم وظایف علما و سلاطین به امور دینی و امور سیاسی، عملاً به عدم مداخله‌ی علما در امور سیاسی و محدود کردن نقش آنان به تحصیل و نشر علوم دینی رأی داد و با تقسیم نیابت عامه میان مجتهدان و سلاطین، به سلطنت و سلطان مشروعیت ذاتی بخشید. از نظرگاه کشفی: «... و باید که در هر شخصی که نایب اوست ایضاً هر دو رکن جمع باشد، ولکن چون علما و مجتهدین به جهت معارضه نمودن سلاطین با آن‌ها و منجر شدن امر معارضه به فتنه و هرج و مرج دست از سلطنت و رکن سیفی کشیده‌اند و سلاطین ایضاً به جهت میل نمودن ایشان در اول‌الامر از سلطنت به سوی سفلیه و به سلطنت دنیویه محضه که همان نظام دادن امر عالم فقط است، دست از تحصیل نمودن علم دین و معرفت اوضاع رسول کشیدند و اکتفا به علم نظام به تنهایی نمودند، لاجرم امر نیابت در مابین علماء و سلاطین منقسم گردید و مجتهدین و علما حامل یک رکن آن که علم به دین و معرفت به اوضاع رسول است شدند و سلاطین متکفل یک رکن دیگر آن، که اقامه و ترویج آن است، گردیدند.» کشفی نه تنها با تقسیم نیابت عامه مجتهدان و سلاطین، به سلطنت مشروعیت ذاتی بخشید، بلکه از آن‌جا که معتقد است: «چون ملک و سلطنت از عطیه خداوند است، خلافت و علم و نبوت همگی داخل آن می‌باشد»، حتی زمینه‌ی شرعی توجیه بقای سلطنت بدون مشارکت مجتهدان را نیز فراهم ساخت.(ص30)
 اما شیخ محمدحسن نجفی معروف به صاحب جواهر، از جمله علمایی بود که در تلقی خود از حدود اختیارات فقیه و ولایت فقیه در جامعه‌س [جامعه‌ی] اسلامی، با تأکید بر این که وظایف و اختیارات ولی‌فقیه محدود به امور حسبیه نیست، معتقد به ولایت سیاسی فقها بود.(ص31)
 وی [شیخ محمدحسن نجفی معروف به صاحب جواهر] درباره‌ی ولایت فقیه و حدود اختیارات فقها چنین نوشته است: «نظر من این است که خداوند اطاعت از فقیه را به عنوان اولی‌الامر بر ما واجب کرده است. به دلیل اطلاق ادله حکومت فقیه، بویژه روایت صاحب‌الامر (ع)، ولایت فقیه اختصاص به احکام شرعیه ندارد. به دلیل اجماع محصل، زیرا فقیهان ولایت فقیه را بر امور متعددی ذکر کرده‌اند و دلیلی جز اطلاق ادله حکومت، در این موارد وجود ندارد. مؤید بر این مطلب اینکه نیاز جامعه اسلامی به فقیه برای رهبری جامعه بیشتر است از نیاز به فقیه در احکام شرعی.»... شیخ مرتضی انصاری که از بزرگ‌ترین عالمان شیعی عصر قاجاریه و از شاگردان برجسته‌ی ملااحمد نراقی بود، در اثر فقهی بسیار مشهور خود «المکاسب» با نقد آرای فقهای معتقد به «ولایت عامه فقها» قائلین به این نظریه را به چالش جدی گرفت. وی با به رسمیت شناختن دو منصب و حق فقها در افتاء و قضا ولایت را بر دو نوع تقسیم کرده است: ولایت مستقله و ولایت غیر مستقله.(ص32)
 از دیدگاه شیخ انصاری «انصاف چنین است که بعد از ملاحظه‌ی سیاق روایات یا ملاحظه‌ی صدر و ذیل آنها در می‌یابیم که روایات در مقام بیان وظایف فقها از جهت احکام شرعیه‌اند، نه به این معنا که ایشان مانند حضرت رسول (ص) و ائمه(ع) باشند، بدین معنی که فقها در اموال مردم بر مردم سزاوارترند... [زیرا] فقیه بر اموال مردم و بر نفوس مردم تسلط ندارد.»(ص33)

فصل دوم
نظریه‌ی حکومت از دیدگاه علما در عصر مشروطیت ایران
 شکل‌گیری سه جریان متفاوت و متضاد فکری و سیاسیِ به وجود آمده در میان علما و روحانیان عصر مشروطیت در جهت دفاع از سلطنت استبدادی مطلقه، سلطنت مشروطه و سلطنت مشروطه‌ی مشروعه آشکارا از تداوم و تحول بعضی عناصر تفکر سیاسی سنتی علما در رویارویی با موقعیت و شرایط جدید به وجود آمده در ایران خبر می‌داد.(ص39)
 [حاج شیخ‌ابوالحسن نجفی] مرندی در تشریح علل ترجیح سلطنت استبدادی مطلقه بر سلطنت مشروطه چنین استدلال می‌کند که: هرچند در نظام سلطنت مشروطه «بی‌حسابیها و بی‌اعتدالیهای استبداد» وجود ندارد و سلطنت مستبده نیز «اکثر بلکه تمام مجاری امور آن برخلاف شرع انور اسلام است»، اما از آن‌رو که وجود سلطنت‌های مستبده «ابداً مزاحمتی با اسلام نداشت و بعالم اسلامیت زیانی وارد نمی‌آورد» در حالی که دخالت نظام مشروطه در دیانت به اسلام زیان‌ وارد می‌کند، پس باید سلطنت استبدادی مطلقه را بر سلطنت مشروطه ترجیح داد.(ص40)
 از نظرگاه [محمدحسین بن ‌علی‌اکبر] تبریزی: هرچند استبدادگران «افعال ناشایست و کردار قبیح داشتند، لیک در اقوال و گفتار و عقاید با سایر مسلمین موافقت داشته»، لذا تنها دچار معصیت و فسق هستند، در حالی که مشروطه‌خواهان با «انکار کردن ضروریات شرع» نه تنها به معصیت و فسق، بلکه به کفر دچار آمده‌اند، «پس بحکم عقل و شرع بهمه مسلمین واجب و لازم است» از میان دو نوع حکومت سلطنت استبداد مطلقه و سلطنت مشروطه، سلطنت استبدادی مطلقه را «مقدم دارند و باعانت و یاری او بلند شوند.»(صص2-41)
 مهم‌ترین جنبه‌های تحول اندیشه‌ی سیاسی علما و روحانیان نوگرای عصر مشروطیت، چهره‌ی خود را در تأویل جدید از مفهوم سنتی غصب حکومت در زمان غیبت معصوم (ع) نشان داد. در تأویل جدید علمای نوگرا از مفهوم غصب حکومت در زمان غیبت، هرچند اعتقاد سنتی تشیع در غاصب انگاشتن حکومت‌ها در زمان غیبت معصوم (ع) همچنان محفوظ باقی مانده بود، اما به پیروی از نوعی نسبی‌گرایی ضرورت حمایت از حکومتی که با ظلم و غصب کم‌تری همراه باشد، مورد پذیرش قرار گرفت. محمداسماعیل غروی محلاتی، یکی از مجتهدان بلندپایه‌ی شیعی عصر مشروطیت ایران، در رساله‌ی «اللئالی المربوطه فی ‌وجوب المشروطه» که در دفاع از مشروطیت نوشته است، با تقسیم حکومت‌ها به سه نوع حکومت معصومان (ع)، سلطنت مطلقه‌ی مستبده و سلطنت مشروطه‌ی محدوده، در بیان معنی مشروطیت نوشته است: «اشتراط در سلطنت عبارت است از تحدید نمودن اشغال پادشاهی و تقیید کردن اطلاق ادارات آن را بحدود و قیودی که بحسب نظر عقلا و سیاسیون مملکت بحال نوع مفید باشد و موجب قوام مملکت، باعث ازدیاد قوه و شوکت دولت و ملت گردد...»(ص44)
 محلاتی در بیان وجوب شرعی حمایت از مشروطیت و فواید حکومت مشروطه در جامعه، چنین نوشته است: «...و اینست معنای آنکه گفته می‌شود معارضه با مجلس شورای ملی در حد محاده و محاربه با امام زمان عجل‌الله فرجه و فرجنا بفرجه می‌باشد، چرا که مبنای آن بر تحدید ظلم و دفع کفر است. پس مدافعه با او کردن و در مقام قلع و قمع آن برآمدن، تثبیت ظلم و تسلیط کفار بر ممالک اسلامیه‌ خواهد بود.»(ص45)
 یکی دیگر از علمای مشروطه‌طلب که در دفاع از ایجاد و حمایت نظام سیاسی مشروطیت پارلمانی به تلاش برخاسته بود، علامه محمدحسین نائینی است. وی را بزرگ‌ترین تئوریسین علمای مشروطه‌طلب خوانده‌اند.(ص45)
 وی [علامه محمدحسین نائینی] با ترجیح سلطنت مشروطه‌ی پارلمانی غیرمعصوم بر سلطنت استبداد مطلقه در زمان غیبت امام معصوم، در بیان علل و دلایل عقلی و شرعی وجوب حمایت از سلطنت مشروطه‌ی پارلمانی و ترجیح آن بر سلطنت استبدادی مطلقه نوشته است: رژیم استبدادی سه‌گونه غضب و ظلم را که عبارتند از «اغتصاب رداء کبریائی عز اسمه و ظلم به ساحت احدیت»؛ «اغتصاب مقام ولایت و ظلم به ناحیه مقدسه امامت» و نیز «اغتصاب رقاب و بلاد و ظلم درباره عباد» در بر دارد. در حالی که در نظام مشروطه‌ی پارلمانی ظلم و اغتصاب «فقط به مقام مقدس امامت راجع و از آن دو ظلم و غصب دیگر خالی است.» لذا ناگزیر باید آن نوع حکومت که با ظلم و غصب کمتری همراه باشد- یعنی سلطنت مشروطه- را پذیرفت. سپس نائینی می‌افزاید که حتی هرگاه در نظام مشروطه‌ی پارلمانی حاکم، که حکومت وی در جامعه به منزله‌ی متولی یک موقوفه است، از یکی از مجتهدان کسب اجازه کند، تولیت وی «لباس مشروعیت هم می‌تواند پوشیده و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولایت هم بوسیله‌ی اذن مذکور خارج تواند شد.»(ص46)
 رساله‌ی (کلمه جامعه شمس کاشمری در معنای شوری و مشروطه و مجلس شورای ملی و توافق مشروطیت با قانون اسلامی» تألیف آقامیرزایوسف شمس‌الافاضل خراسانی معروف به ترشیزی، یکی دیگر از رسائلی است که در دفاع از مشروطیت به نگارش درآمده است.(ص47)
 هرچند ترشیزی ترجیح سلطنت مشروطه بر سلطنت استبدادی مطلقه را مورد تأکید قرار می‌دهد، اما از سخن وی درباره‌ی حکومت جمهوری برمی‌آید که از دیدگاه او حکومت جمهوری از هر دو نوع حکومت سلطنت مطلقه و سلطنت مشروطه برتر و مطلوب‌تر است. ترشیزی حکومت جمهوری را مشابه دولت اسلام در زمان خلفای اولیه‌ی اسلام قلمداد کرده است.(ص48)
 تأکید علمای دینی مشروطه‌طلب بر ضرورت محدود کردن سلطنت استبدادی مطلقه و مشروطه‌کردن آن، گرچه با مخالفت علمای دینی مشروعه‌طلبِ هوادار سلطنت مطلقه روبرو شد، ولی از سوی علمای دینی مشروطه‌ی مشروعه‌طلب به رهبری شیخ‌فضل‌الله نوری مورد پشتیبانی قرار گرفت و زمینه‌های همکاری متقابل آنان را در مراحل اولیه‌ی نهضت عدالت‌خواهی و مشروطه‌طلبی فراهم کرد.(ص49)
 در برابر علمای مشروطه‌طلب، علما و روحانیان مشروطه‌ی مشروعه‌طلب به رهبری شیخ‌فضل‌الله، از آن‌رو که کارکرد مشروطیت و مجلس شورای ملی ایجاد شده در ایران را مغایر با ارکان و مبانی شریعت دینی و اختیارات روحانی تلقی می‌کردند و میان آن‌دو هیچ سازشی را ممکن نیافتند، از ادامه‌ی همراهی با مشروطیت بازایستاده و به مخالفت با آن برخاستند.(ص50)
 حداقل این که مخالفت شیخ‌فضل‌الله با مشروطیت، خواه ناخواه به سود استبدادگران به کار گرفته شد، اما تدقیق و تأمل در رسائل و مکتوبات سیاسی شیخ‌فضل‌الله و بعضی از همکاران وی از این واقعیت خبر می‌دهد که ماهیت مخالفت شیخ‌فضل‌الله بر ضد مشروطیت، با مخالفت جبهه‌ی استبدادگران معتقد به سلطنت استبدادی مطلقه علیه مشروطیت، چندان قابل انطباق نبوده است و از برخی تفاوت‌ها و تضادهای اساسی برخوردار بود.(ص51)
 شیخ فضل‌الله بارها در برابر موج مخالفان که وی را مخالف با اساس مجلس شورای ملی معرفی می‌کرد، تصریح و تأکید کرد: «ایهاالناس من بهیچوجه منکر مجلس شورای ملی نیستم. بلکه من مدخلیت خود را در تأسیس این اساس بیش از همه کس می‌دانم... صریحاً می‌گویم همه بشنوید و بغائبین هم برسانید که من آن مجلس شورای ملی را می‌خواهم که عموم مسلمانان آن را می‌خواهند. باین معنی که البته عموم مسلمانان مجلسی می‌خواهند که اساسش بر اسلامیت باشد. و برخلاف قرآن و برخلاف شریعت محمدی (ص) و برخلاف مذهب مقدس جعفری قانونی نگذارد. من هم‌چنین مجلسی می‌خواهم.»(صص2-51)
 مخالفت شیخ‌فضل‌الله با مشروطیت و مجلس شورای ملی و تأکید او بر ضدیت مشروطیت و مجلس با قوانین اسلامی نیز به طور عمده، معطوف به عملکرد مشروطه‌طلبان و مشروطیت و مجلس شورای ملیِ به وجود آمده در ایران و کارکردهای آن بر ضد برخی از قوانین دینی و احکام شرعی و اختیارات روحانی بود، که شیخ‌فضل‌الله نوری سخت به آنها دلبستگی داشت.(ص53)
 ترشیزی در دفاع از شیوه‌ی مجلس در وضع قوانین، با تقسیم امور به دو دسته‌ی معادیه و معاشیه، چنین نوشت: ...«پس قانون اساسی مربوط باوامر معادیه نیست و مشروعیت آن برای انتظام معاش است.»(ص53)
 از دیدگاه حاج آقا روح‌الله نجفی اصفهانی مؤلف رساله‌ی «مقیم و مسافر»، اساساً نظام مشروطیت همان اسلام است و مشروطیت موجب «رفع تمام نواقص و استحکام اسلام و قوام ملت و ترقی مملکت اسلامی می‌شود.»(صص4-53)
 اعتقاد به انطباق مشروطیت با اسلام را می‌توان در آرا و افکار دیگر علمای دینی مشروطه‌طلب و از آن جمله سیدعبدالحسین لاری، به روشنی بازجست.(ص54)
 ثقه‌الاسلام تبریزی، یکی دیگر از علمای دینی مشروطه‌طلب بود که معتقد بود: در عصر غیبت امام معصوم(ع)، شرعاً باید از سلطنتی حمایت کرد که در آن فساد کمتری وجود داشته باشد.(ص55)
 نیک اندیشیدن در آرای علمای مشروطه‌طلب نشان می‌دهد که فهم و تفسیری که آنان از مشروطیت به دست داده‌اند، پیوند نزدیکی با مفهوم واقعی مشروطیت در یک چارچوب دمکراتیک آن برقرار نمی‌کند.(ص55)
 هرچند علمای مشروطه‌طلب در حمایت از مشروطیت تلاشی سرسختانه کردند، اما خطا است اگر پنداشته شود که آنان از تلاش و حمایت‌های خود در راه استقرار نظام پارلمانی مشروطیت، تحقق یک نظام دموکراسی- به شیوه‌ی متداول آن در مغرب زمین- را در سر می‌پروراندند.(ص56)
 تمایل و علاقه‌ی [سیدمحمد] طباطبایی به استقرار نظام مشروطیت، هرچند هم سابقه‌ی طولانی داشته باشد، الزاماً آگاهی بسنده‌ی او به ماهیت و مبانی واقعی نظام مشروطیتی را که وی به آن دلبستگی نشان می‌داد، اثبات نمی‌کند. این که طباطبایی در مذاکرات روز 14 شوال سال 1325ق در مجلس، اظهار کرد: «ما از حکومت شوروی و سلطنت مشروطه محسنات شنیده بودیم، اگر نتیجه این است که مشاهده می‌شود، هیچ فایده نخواهیم دید»، آشکارا نشان می‌دهد که وی آگاهی بسنده‌ای به ماهیت و خصلت‌های نظام مشروطیت نداشته است.(صص7-56)
 آخوند خراسانی از مراجع بزرگ دینی مشروطه‌طلب نیز نه تنها با نقد روایات و مستنداتی که نظریه‌ی مشهور «ولایت عامه فقها» بر آن استوار است، به نفی ولایت عامه فقها پرداخت، حتی برخلاف کسانی که با محدود کردن اختیارات ولی‌فقیه، تنها امور حسبیه را از اختیارات فقها برشمرده‌اند، تصدی آن را بر عهده‌ی «عقلای مسلمین و ثقات مؤمنین» دانسته و مصداق آن را در عصر مشروطیت، مجلس شورای ملی معرفی کرده‌ است. در واقع خراسانی با قائل بودن به کمترین حق ویژه برای فقیهان در حوزه‌ی عمومی، به انکار کامل ولایت فقیه پرداخت. از او در این باره چنین آمده است: «موضوعات عرفیه و امور حسییه در زمان غیبت به عقلای مسلمین و ثقات مؤمنین مفوض است و مصداق آن هم دارالشورای کبری بوده».(ص59)
 شیخ‌فضل‌الله با تقسیم و تفکیک نیابت به نیابت در امور نبوتی (شرعی) و نیابت در امور حکومتی و سلطنتی (عرفی)، فقها را عهده‌دار امور شرعی دانسته و امور عرفی یعنی حکومت و سلطنت در جامعه و اداره‌ی سیاست و مصالح عامه را برعهده‌ی سلطان صاحب شوکت اسلام پناه می‌داند. دقت در اندیشه‌ی سیاسی شیخ‌فضل‌الله نشان می‌دهد که هرچند او معتقد به ولایت فقیه است، اما اعتقاد او به ولایت فقیه، از ولایت فقیه در امور حسبیه و لوازم آن از قبیل قضاوت شرعی فراتر نرفته و ولایت سیاسی را در برنمی‌گیرد. شیخ‌فضل‌الله با تلقی خود از جایگاه و اختیارات فقیه در جامعه، نشان داد که نه به ولایت مطلقه‌ی فقیه معتقد است و نه ولایت عامه‌ی فقها به معنای سلطنت بالمباشره‌ی فقیه یا سلطنت مأذون از جانب فقیه را به رسمیت می‌شناسد.(ص61)

فصل سوم
رویارویی‌های سیاسی علما در انقلاب مشروطیت ایران
 در پی واقعه‌ی به چوب بستن عده‌ای از تجار تهران، گروه‌هایی از بازرگانان و اصناف در اعتراض به سیاست‌های عین‌الدوله، با تعطیل بازار به اجتماع در مسجد شاه برخاستند. علمای مخالف دربار به رهبری بهبهانی و طباطبایی نیز در همراهی با بازرگانان و در مخالفت با ظلم و ستم کارگزاران حکومتی، با حضور در اجتماع مسجد شاه، اهداف خود مبنی بر عزل علاءالدوله حاکم تهران و انعقاد مجلسی از سوی شاه برای رسیدگی به عرایض متظلمین را در میان مردم انتشار دادند.(صص7-66)
 در استمرار روند مبارزه علیه اقدامات و سیاست‌های دربار، در شوال 1323 ه.ق گروهی از روحانیان و طلاب به ریاست‌ علمایی چون طباطبایی و بهبهانی با مهاجرت به آستانه‌ی حضرت عبدالعظیم به تحصن پرداختند.(ص67)
 در تداوم سیاست و اقدامات مجامع مخفی و بعضی از روشنفکران مشروطه‌طلب به منظور تحت فشار قراردادن علما، دو تن از اعضای انجمن ملی به نام‌های ملک‌المتکلمین و نصرت‌السلطان طی ملاقاتی با طباطبایی و بهبهانی و سایر علمای متحصن در زاویه‌ی عبدالعظیم، اعلامیه‌ای را که قبلاً به وسیله خود ملک‌المتکلمین نوشته شده بود و در طی آن علمای مخالف حکومت به رشوه‌خواری و سازش با عین‌الدوله متهم شده بودند، به آنان نشان دادند. سپس ملک‌المتکلمین در برابر چاره‌جویی علما برای اثبات برائت خود و رفع اتهام کذب سازش با دولت، به آنان خاطرنشان ساخت که باید «از شاه برقراری مجلس منتخبین ملت و حکومت مشروطیت را بخواهید.»(ص69)
 در چنین شرایطی از تهدید و فشار سیاسی و اجتماعی به علما بود که سرانجام سندی با امضای بهبهانی و طباطبایی و سایر حاضران در آن جلسه صادر شد که در آن آمده بود: «امضاء کنندگان برای نجات ملت ایران از زیر بار ظلم تصمیم گرفتیم که از پادشاه برقراری مشروطیت و مجلس منتخبین ملت را در ایران که از طرف جناب... ملک‌المتکلمین پیشنهاد شد و ما با طیب خاطر [؟] از نظر صلاح مسلمانان و ملت ایران پذیرفتیم درخواست نماییم.»... سرانجام صورت مستدعیات اولیه‌ی مهاجرین اعلام شد.(ص70)
 بنا به ادعای یحیی دولت‌آبادی، در متن اولیه‌ی درخواست‌های علما و مهاجرین اشاره‌ای به تقاضای عدالتخانه نشده بود و او قبل از آن که متن مزبور را به شمس‌الدین بیگ سفیر عثمانی برای ارایه به مظفرالدین شاه تسلیم کند، آن را اضافه کرد... شاید با توجه به سیاست‌‌های بعضی از عناصر مشروطه‌طلب و اعضای انجمن‌های مخفی که در باطن به ادامه‌ی برعهده داشتن رهبری نهضت از سوی علما چندان خرسند نبودند، در کوشش برای بی‌اعتنا نشان دادن علما و عدم تمایل باطنی آنان به تأسیس عدالتخانه، با واداشتن علما به موکول کردن تقاضای عدالتخانه به فرصت و زمان دیگری، آنان را از درج و طرح درخواست تأسیس عدالتخانه باز داشتند و بدینسان مستمسکی برای تحت فشار قرار دادن علمای مخالف حکومت و مورد پرسش قرار دادن صلاحیت آنان برای رهبری نهضت به دست آوردند.(ص71)
 چرا علما از پذیرفتن دستخط شاه خودداری کرده و از آن روی برگرداندند؟ وجود گزارشی از یحیی دولت‌آبادی تأیید می‌کند که ماهیت مخالفت علما با دستخط اولیه‌ی شاه، ریشه در اعمال نفوذ و القائات بعضی از اعضای مجامع روشنفکری در تصمیم‌گیری‌های علما داشت... و در پی آن، سرانجام دولت مجبور می‌شود تا دستخط جدیدی را صادر نماید...(ص72)
 دقت در مفاد دستخط شاه مبنی بر تأسیس عدالتخانه‌ای «مطابق قوانین شرع» و «برای اجرای احکام شرع»، نشان می‌دهد که نمی‌توانست با تمایلات باطنی و مقاصد واقعی مشروطه‌طلبان همسویی و هماهنگی داشته باشد.(ص73)
 به دنبال دستگیری شیخ محمد واعظ در 18 جمادی‌الاولی 1324ق که به درگیری میان مردم و نیروهای دولتی و کشته‌ شدن طلبه‌ی جوانی به نام سیدعبدالحمید انجامید، هیجان عمومی بالا گرفت و جمعی از علما در مسجد جامع تهران اجتماع کردند.(ص74)
 بنا به گزارش هاشم محیط مافی، علمای مخالف دولت پس از پایان مهاجرت صغرا و ناکامی در تحقق اهداف خود، «در جلسات عدیده مشورت و مذاکره نمودند بالاخره چنین رأی دادند که بدون وجود شیخ‌فضل‌الله نوری کارها پیشرفت نخواهد کرد... شیخ می‌گوید فرمایشات شما را شنیدم. مطلع شدم. آیا شما می‌دانید که مهر و محبت شخص صدارت با من به چه اندازه است؟ با وجود این غرور، بی‌اجازه من آب نمی‌خورد ولی شما را هم تنها نمی‌گذارم، نوع خود را ضایع و مفتضح نمی‌خواهم و توهین به شریعت را بر خود نمی‌پسندم. هر زمانی که شما اقداماتی کردید من فوری قطع مراوده کرده و با شما در هر کجا که بفرمایید حاضرم. سیدین هم اطمینان حاصل کردند قرار دادند که در روز حرکت شیخ را اطلاع دهند.» و بدینسان به دنبال واقعه‌ی مهاجرت کبرای علما به قم در جمادی الاولی 1324 ق- همان‌گونه که ملک‌زاده نیز تصریح کرده است: «حاجی شیخ‌فضل‌الله که در آن زمان در حوزه روحانی نجف شهرت و اعتبار زیادی داشت، در میان مهاجرین بود و او هم در سهم خود روحانیون نجف را به نفع نهضت ملی تشویق می‌نمود.» و به نوشته‌ی کسروی، عین‌الدوله گرچه کوشش فراوانی کرد تا مانع پیوستن شیخ فضل‌الله به جبهه‌ی مخالفان دولت گردد، توفیقی نیافت.(صص5-74)
 در تاریخ 27 جمادی‌الاول و به دنبال مذاکرات و هماهنگی‌های قبلی میان عده‌ای از تجار و منورالفکران مشروطه‌طلب با نمایندگان سفارت انگلیس، و تحصیل اجازه از لندن، به آن سفارتخانه رفته و متحصن شدند.(ص76)
 در قسمتی از این اظهارات آمده است: «ما اهل ایران از تعدیات جابرانه دولت استبداد به ستوه آمده، به علماء روحانیین پناه بردیم ثمر نکرد. پناهنده امامزاده خود شدیم ثمر نکرد. به مسجد خانه خدا که معبدگاه ما است پناه بردیم اصلاً و مطلقاً ثمر حاصل نشد... اینک ما ملت اسلام از جان و مال خود امنیت نداریم. با کمال امیدواری به سفارت بهیه انگلیس پناه آورده، آزادی و مشروطیت و امنیت می‌خواهیم.» دیر زمانی از مهاجرت کبرای علما به قم و تحصن گروه‌هایی از مشروطه‌طلبان در سفارت انگلیس نگذشته بود که در نتیجه‌ی تلاش مشروطه‌طلبان و اعضای مجامع مخفی و نیز تشویق کارگزاران سفارت انگلستان، تقاضای تشکیل عدالتخانه که در رأس درخواست اولیه‌ی متحصنان سفارت انگلیس قرار داشت، در پی انتشار درخواست ثانویه‌ی متحصنان به تقاضای افتتاح مجلس شورای ملی تغییر یافت... لذا شاه ناچار طی دومین دستخط خود، در تاریخ 16 جمادی‌الثانی، فرمان تشکیل «مجلس شورای اسلامی» را صادر کرد.(صص7-76)
 بنا به گزارش ناظم‌الاسلام: در نتیجه‌ی مذاکرات به عمل آمده «قرار شد دو دستخط سابق را تغییر دهند و مضامین هر دو را در یک دستخط بنویسند و نیز در دستخط که مجلس شورای اسلامی نوشته‌اند، باید به این عبارت مجلس شورای ملی تبدیل شود.»(ص78)
 مشیرالدوله، صدراعظم وقت، دستخط سوم شاه را، که در تاریخ 18 جمادی‌الثانی صادر شده بود و در آن «اذن و اجازه تأسیس و تشکیل مجلس شورای ملی» داده شده بود، در میان متحصنان در سفارتخانه انگلیس قرائت کرد، بلافاصله تلگراف علمای متحصن در قم را خطاب به متحصنان در سفارتخانه‌ی انگلیس قرائت کرد که در آن آمده بود: اکنون که «مقاصد شما و ما انجام گرفت از سفارتخانه برخیزید.» و به این ترتیب چنین وانمود شد که علما با دستخط سوم شاه که در آن قید به تشکیل مجلس شورای ملی شده بود، موافق هستند. در حالی که تلگراف قرائت شده به نام علما، در واقع، پاسخ علمای متحصن در قم به تلگراف روز 17 جمادی‌الثانی سیدمحمد صادق طباطبایی بود که در تلگراف خود به علمای متحصن در قم مضمون دستخط دوم شاه را مبنی بر صدور فرمان تشکیل مجلس شورای اسلامی به اطلاع علمای مهاجر و متحصن در قم رسانده بود.(صص80-79)
 بنا به گزارش دولت آبادی: پس از قرائت نظامنامه، روحانیان به بعضی از مطالب آن اعتراض کردند و خواهان بعضی اصلاحات در آن شدند. اقدام این دسته از علما در تلاش برای تطبیق نظامنامه با قوانین اسلامی، با مخالفت شدید تجدد گرایان دارای افکار و تمایلات منورالفکرانه روبرو شد. گروه‌هایی از مردم نیز با اجتماع علیه بهبهانی و بدگویی علیه وی، او را به پذیرش نظامنامه مجبور ساختند... هم‌زمان با تدوین متمم قانون اساسی، کشمکش بعضی از علمای شریعت‌طلب به رهبری شیخ‌فضل‌الله‌نوری با جبهه‌ی ملی مشروطه‌طلب جلوه‌ی تندتر و آشکارتری یافت.(ص80)
 درست‌اندیشی در نگریستن به بعضی از مباحث و اصول متمم قانون اساسی، به ویژه اصل آزادی، مساوات حقوقی همه‌‌ی مردم و ادیان مختلف و نیز عرفی کردن دستگاه قضایی کشور، از واقعیت بعضی تضادهای بنیادی شیوه‌ی قانونگزاری مجلس اول با ماهیت قانونگزاری مبتنی بر احکام شرعی و نگرش فقهی خبر می‌دهد.(ص81)
 بسیاری از اعلامیه‌ها، شب‌نامه‌ها و روزنامه‌های عصر مشروطیت ایران مشحون بود از افراطی‌گری‌هایی بر ضد مذهب و ارزش‌های دینی که نه پیوندی با گفتمان دموکراتیک داشت و هم به دور از مؤلفه‌های نقد و گفتمان خردورزانه، دربردارنده‌ی انبوهی از توهین و فحاشی بود.(ص82)
 پس از آن که طرح پیشنهادی شیخ فضل‌الله مبنی بر لزوم نظارت مجتهدان طراز اول بر مصوبات مجلس در جهت مطابق بودن آن مصوبات با قوانین شرع- که از حمایت و هم‌راهی بسیاری از گروه‌های مختلف علما و مراجع مشروطه طلب نجف نیز برخوردار بود- در مذاکرات مجلس به بحث و گفت و گو گذاشته شد، مخالفت‌ شدید اقلیت تندرو مجلس به رهبری سیدحسن تقی‌زاده را برانگیخت... سرانجام پس از جنجال و کشمکش‌های فراوان، پیشنهاد شیخ فضل‌الله نوری مبنی بر نظارت دایمی مجتهدان طراز اول بر مصوبات مجلس با تغییراتی چند به عنوان اصل دوم متمم قانون اساسی تصویب شد. اما تصویب اصل دوم متمم قانون اساسی نیز به کشمکش‌های جبهه‌ی مشروطه‌ی مشروعه با مشروطه‌طلبان پایان نداد.(ص83)
 همان‌گونه که در گزارشی از کسروی آمده است، نباید از نظر دور داشت که «پس از گفتگوهائی که درباره ناسازگار نبودن قانون‌های مجلس با شریعت بمیان آمد، و دو سید [طباطبایی و بهبهانی] نویدهایی در این باره دادند، حاجی شیخ‌فضل‌الله نیز نوید داد که دیگر دشمنی با مجلس نکند و مردم را بر سر خود گرد نیاورد و چادری بلند نکند.» و لاجرم هنگامی که شیخ فضل‌الله مشروطه‌خواهان را به تعهدی که کرده بودند پای‌بند نیافت، در اعتراض به آن در زاویه‌ی عبدالعظیم تحصن کرد.(ص84)
 سرانجام پس از کشمکش‌های فراوان، در پی ترور و قتل امین‌السلطان به دست عباس آقا صراف تبریزی- یکی از عوامل وابسته به جبهه‌ی مشروطه‌طلبان- شیخ فضل‌الله نوری و همراهانش به تحصن در عبدالعظیم پایان دادند و به تهران بازگشتند.(ص86)
 شریف کاشانی با همه ضدیتی که با شیخ فضل‌الله نوری دارد درباره‌ی این ادعا نوشته است: «جماعتی را عقیده بر این است که به توسط وزیر مخصوص پول به آنها [متحصنان عبدالعظیم] می‌رسد ولی چون بنده معاشرت تام با معزی‌الیه دارم – واسطه‌ی حکومتش من بوده‌ام – اصلاً چنین استنباطی نکرده‌ام زیرا که تمام اجزاء و اتباع و فراش و پیشخدمتهای حکومت، تمام راپرتچی من هستند.» به نظر می‌رسد علت واقعی اقدام شیخ فضل‌الله و متحصنان زاویه‌ی عبدالعظیم به پایان تحصن، ریشه در اطمینان‌بخشی و تعهد کتبی مجلس شورای ملی به موافقت و مطابقت قوانین و مصوبات مجلس با شرع اسلام و عدم مداخله در امور شرعی داشت... در چنین شرایطی شیخ فضل‌الله نوری علاوه بر فشار آزادی‌خواهان مشروطه‌طلب، تحت فشار شدید سه نیرو قرار داشت: مراجع مشروطه‌طلب نجف، دولت‌های انگلیس و روس، و نیز شاه و دربار.(ص87)
 در تلگرافی منسوب به مراجع مشروطه‌طلب نجف نیز که در تاریخ 24 ذی‌قعده 1325ق مخابره شده بود، مراجع مشروطه‌طلب ایرانی مقیم نجف فتوا دادند که: «چون نوری مخل آسایش، مفسد است تصرفش در امورات حرام است.»... چندی نگذشته بود که به دنبال تهدید شاه از سوی شیخ فضل‌الله نوری و اقدام به ترور نافرجام شاه، به دستور محمدعلی شاه، لیاخوف روسی و نیروهای دولتی در تاریخ 23 جمادی‌الاول 1326ق، مجلس شورای ملی را به توپ بستند... اهمیت نقش مراجع مشروطه‌طلب ایرانی مقیم نجف در حمایت از مشروطیت و مقابله با حکومت استبدادی قاجاریه افزایش یافت.(ص88)
 در ذی‌الحجه 1326 ق، شیخ فضل‌الله نوری به دست کریم دواتگر یکی از عوامل وابسته به مشروطه‌طلبان ترور می‌شود. ترور نافرجام شیخ فضل‌الله به دستگیری و زندانی شدن کریم دواتگر می‌انجامد. در محرم سال 1327ق، آخوند خراسانی و ملاعبدالله مازندرانی در حمایت از علمای مشروطه‌طلب متحصن در زاویه عبدالعظیم و سفارت عثمانی، با انتشار دستخطی مردم را به پشتیبانی کامل از آنان تا «قطع ریشه استبداد» دعوت و بر وجوب شرعی حمایت از مشروطه‌طلبان تأکید کردند.(ص90)
 پس از اشغال تبریز به وسیله قوای روس، آخوند خراسانی و ملاعبدالله مازندرانی و آقا سیدعبدالله بهبهانی- که در این زمان در نجف به سر می‌برد- آهنگ عزیمت به ایران کردند... تا آن که در همین ایام، اخبار پیروزی مشروطه‌خواهان و خلع محمدعلی شاه از سلطنت، به آگاهی علمای نجف رسید و لذا آنان از ادامه‌ی حرکت به سوی ایران خودداری کردند. با نیک‌اندیشی در مواضع و اقدامات مراجع مشروطه‌طلب ایرانی مقیم نجف در حمایت از انقلاب مشروطیت ایران به روشنی می‌توان دریافت که نقش مراجع مشروطه‌طلب نجف در کلیه‌ی مراحل و مقاطع انقلاب مشروطیت از اهمیت فراوانی برخوردار بود.(صص91-90)
 در یک تحلیل نهایی درباره‌ی موقعیت و نقش علما در انقلاب مشروطیت ایران باید گفت: در موازات گونه‌گونی دیدگاه‌ها و مواضع جامعه‌ی سنتی ایران در رویارویی با شکل‌گیری افکار و تحولات جدید در عصر مشروطیت، علما نیز از خود واکنش‌های مختلفی نشان دادند. اتخاذ دیدگاه‌ها و مواضع متفاوت و متضاد علما در برابر شرایط و موقعیت جدید، آشکارا از ثبات و تداوم اندیشه و مواضع سنتی حافظ وضع موجود در میان گروهی از علما و بعضی تغییرات و تحول در اندیشه و مواضع سنتی گروهی دیگر از علما خبر می‌داد.(ص93)
 به رغم نفوذ سنتی و دیرپای تاریخی علما در جامعه‌ی ایران، ضعف تدارک اندیشه‌ی سیاسی و ناتوانی علما برای ارایه‌ی یک طرح و برنامه‌ی مدون و کارآمد سیاسی در جهت برپایی یک نظام مطلوب سیاسی که قادر به پاسخگویی به مقتضیات و مطالبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جدید جامعه ایران باشد، یکی از مهم‌ترین عللی بود که نقش علما در انقلاب مشروطیت ایران را محدود و با چالش‌ روبرو کرد... ضعف اندیشه‌ی سیاسی علما در ارایه‌ی یک طرح و برنامه‌ی مدون و کارآمد سیاسی در جهت پاسخگویی به مطالبات سیاسی جدید جامعه‌ی ایران، عامل مهمی بود که تا حدود زیادی علما را از ادامه‌ی رهبری واقعی انقلاب مشروطیت ایران دور ساخت.(ص94)
 هر چند علمای مشروطه‌طلب در حمایت از مشروطیت تلاش سرسختانه‌ای کردند، اما چنین نبود که آنان از تلاش و حمایت‌های خود در راه استقرار نظام مشروطیت پارلمانی تحقق یک نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی را به شیوه‌ی متداول آن در مغرب زمین در سر می‌پروراندند. افزون بر آن، علمای مشروطه‌طلب از پی‌آمدهایی که چنان نظامی می‌توانست در جهت تضعیف نهادهای مذهبی و اختیارات روحانی به دنبال داشته باشد آگاهی لازم و کافی نداشتند. بر پایه‌ی تصور نادرست علمای مشروطه‌طلب از ماهیت و مفهوم راستین مشروطیت بود که در تأویل خویش از آن، حفظ اسلام و اجرای قوانین اسلامی را متوقف به استقرار نظام مشروطیت می‌دانستند.(ص95)
 مخالفت با اصلاحات سیاسی یا پیوند با استبداد نبود که شیخ فضل‌الله را به مبارزه با مشروطیت کشاند، بلکه در واقع مبارزه‌ی وی با مشروطیت که تا حدود زیادی حاصل تضاد ایدئولوژیکی با آن به شمار می‌رفت و نیز ضعف و ناتوانی اندیشه‌ی سیاسی شیخ‌فضل‌الله برای ارایه طرح و برنامه مدون و کارآمد سیاسی بود که او را به برخی نزدیکی‌ها با حکومت در مقاطعی از عصر مشروطیت سوق می‌داد.(ص96)
 بی‌آن که بتوان وجود برخی افکار ارتجاعی و استبدادگرایی شیخ‌فضل‌الله را نادیده گرفت، نمی‌توان انکار کرد که ادعای شیخ فضل‌الله درباره‌ی وجود برخی تضادهای میان مبانی فکری و کارکرد‌های نظام مشروطیت با قوانین دینی و اختیارات روحانی، در پیوند نزدیکی با واقعیت قرار داشت. با توجه به همین واقعیت است که دکتر عبدالهادی حائری در ارزیابی خود از اختلاف آرای علمای مشروطه‌طلب و علمای مشروطه‌ی مشروعه‌طلب درباره‌ی ماهیت مشروطیت و مغایرت یا عدم مغایرت آن با اسلام تصریح کرده است: «در حقیقت سخن شیخ‌فضل‌الله در مورد این مسئله با آنچه در واقع امر رخ داد نزدیکتر به نظر می‌رسد، بدین معنی که وی بدرستی چنان دریافته بود که مشروطه‌گری، بشیوه‌ای که برخلاف دستورهای شریعت اسلام است عمل می‌کند.»(صص7-96)

فصل چهارم
روابط علما و روشنفکران در انقلاب مشروطیت ایران
 هرگونه تحلیل و سنجش تاریخی درباره‌ی چگونگی مناسبات و روابط علما و روشنفکران عصر مشروطیت هنگامی از اعتبار برخوردار خواهد بود که مناسبات و روابط این دو را با توجه به گروه‌بندی‌های متعدد و مختلف علمای دینی از یک سو و تعدد و تنوع گفتمان و اندیشه‌ی روشنفکری در میان تجددگرایان و اصلاح‌طلبان از سوی دیگر، و در چارچوب تفاوت‌های موجود در تلقی و مواضع آنان در مراحل مختلف نهضت مشروطیت ایران، مورد بررسی قرار دهد.(ص105)
 به رغم برخی تفاوت‌ها در ماهیت، علل و انگیزه‌های مخالفت گروه‌های مختلف علمای دینی سنت‌گرای افراطی ایران عصر مشروطیت با اندیشه‌های مدرن و اصلاحات را می‌توان تحجر فکری، ناآگاهی و کم‌آگاهی از تجدد و اصلاحات، ناتوانی در شناخت و درک ضرورت‌ها، و ناکارآمدی در پاسخگویی به نیازهای جامعه دانست؛ ویژگی‌های مشترکی که با درجات متفاوتی همه‌ی علمای دینی سنت‌گرای افراطی مخالف تجدد را در بر گرفته بود.(ص106)
 روشنفکران عصر مشروطیت بر پایه‌ی چگونگی تلقی آنان از دین و روحانیت به دو گروه اصلی روشنفکران دین ستیز و روشنفکران دین‌دار تقسیم شده بودند. میرزا فتحعلی آخوندزاده را می‌توان مهم‌ترین نماینده‌ی فکری روشنفکران ضد دین و میرزاعبدالرحیم طالبوف تبریزی و با تفاوت‌هایی چند شخصیت‌هایی چون میرزاملکم‌خان، میرزایوسف‌خان مستشارالدوله و میرزاآقاخان کرمانی را می‌توان برجسته‌ترین نمایندگان فکری روشنفکران دین‌دار ایرانی در عصر مشروطیت به شمار آورد.(ص107)
 آخوندزاده در ضدیت با دین تا آن‌جا پیش رفت که بی‌پروا از این آموزه به دفاع برخاست که: راه عزت، قدرت و ترقی ملت و جامعه ممکن نیست: «مگر به هدم اساس عقاید دینیه که پرده بصیرت مردم شده، ایشان را از ترقیات در امور دنیویه مانع می‌آید.»(ص109)
 ملکم‌خان به رغم انتقاداتی که به روحانیت و برخی کارکردهای دینی در جامعه‌ی ایران داشت، مصلحت‌اندیشانه و البته در چارچوب ابزارانگاری دینی، با اجتناب از خشونت فکری علیه دین و روحانیت، سعی کرد تا با تقلیل مفاهیم مدرنی چون مشروطیت و دموکراسی و همانندسازی‌های آن مفاهیم با آموزه‌های دینی و احکام شرعی، میان عقلانیت و علم دنیوی از یک سو و آموزه‌های دینی و شرعی از سوی دیگر، آشتی برقرار کند.(صص110-109)
 از آن‌جا که تفکر و سیاست روشنفکرانی چون ملکم‌خان در کسب حمایت و همراهی علما در انقلاب مشروطیت از راه تقلیل مفاهیمی چون مشروطه و دموکراسی نوین غربی عبور می‌کرد و میان آن ترجمه و تفسیری که آنان از مشروطیت و دموکراسی ارایه می‌کردند با واقعیت آن مفاهیم فاصله‌ی فراوانی وجود داشت، لاجرم به شکل‌گیری تلقی نادرست و پر اشتباه غالب علمای دینی مشروطه‌طلب از مشروطیت و مفاهیمی چون دموکراسی و آزادی‌های دموکراتیک انجامید.(ص110)
 نتایج و پی‌آمدهای ادعای روشنفکران عصر مشروطیت درباره‌ی همانندی اسلام و دموکراسی، چهره‌ی دیگری نیز داشت: ادعای گروهی از علمای دینی به عنوان متولیان دین و شرع برای برخورداری از حق اختیارات عالی در نظارت و کنترل مشروطیت و نهادهای سیاسی جدید، که البته در تضاد با اهداف روشنفکران سکولار آنان را به چالش گرفت، خود نتیجه‌ی گریز ناپذیر ادعای آن گروه از روشنفکران است که با تقلیل مفاهیم به همانندسازی‌های غیرواقعی میان اسلام و دموکراسی غربی اقدام کرده‌اند.(صص2-111)
 در نخستین مراحل شکل‌گیری نهضت آزادی‌خواهی و مشروطه‌طلبی در ایران، غالب تجددطلبان مشروطه‌خواه به رغم تمایل به جدایی دین از سیاست و جلوگیری از قدرت و اختیارات روحانی، در پیروی از تفکر و سیاست مصلحت‌اندیشانه روشنفکرانی چون ملکم‌خان و با توجه به شرایط ویژه‌ی مذهبی- اجتماعی ایران، نه تنها از تعرض آشکار به مذهب و علما خودداری کردند، بلکه مصلحت‌اندیشانه تصمیم گرفتند تا با تقلیل مفاهیم و مقاصد سیاسی خود و تطبیق آن مفاهیم و مقاصد با مذهب و شریعت اسلام، به علمای مخالف حکومت نزدیک و حمایت آنان را به دست آورند.(ص113)
 روشنفکران به موازات تلاش خود برای فراهم کردن زمینه‌های لازم جهت افزایش مطالبات سیاسی مخالفان حکومت از درخواست تأسیس عدالتخانه به درخواست استقرار نظام مشروطیت پارلمانی، همچنین تلاش فراوانی کردند تا شرایطی به وجود آید که در آن، احساسات عمومی را علیه علما تحریک و زمینه را برای پذیرفتن تدریجی رهبری منورالفکران از سوی مردم و علمای دینی مخالف حکومت فراهم کنند... جریان روشنفکری و تجددطلبان با رعایت اصل مخفی‌کاری با انتشار اعلامیه‌ها و شب‌نامه‌ها، علمای مخالف حکومت و دربار را به فساد مالی، رشوه‌خواری و سازش با حکومت استبدادی متهم می‌کردند و به این طریق احساسات عمومی را بر ضد علما برمی‌انگیختند. هدف سیاست فشار بر علما آن بود که آنان را به انجام خواسته‌های خود مجبور کنند.(ص116)
 یحیی دولت‌آبادی نیز تایید می‌کند که «شبها در شهر حوزه‌های متعدد از اشخاص منورالفکر منعقد می‌شود و از قول آقایان [علما] عریضه‌ها به شاه می‌نویسند و منتشر می‌سازند، طوری که به دست آقایان هم رسیده بخوانند و تکلیف خود را در مذاکرات بدانند.»... روشنفکران از یک سو در تظاهر به هم‌سویی با احساسات عمومی با پشتیبانی از تأسیس عدالتخانه به کسب حمایت مردمی نظر دوختند، و از سوی دیگر تأخیر در اجرای فرمان تشکیل عدالتخانه را دستاویز قرار دادند و با متهم کردن روحانیون مخالف حکومت به سازش با عین‌الدوله کوشیدند تا با برانگیختن احساسات عمومی علیه علما، زمینه‌های لازم برای انتقال رهبری نهضت از علما به روشنفکران را فراهم کنند.(ص118)
 علمای دینی مشروطه‌طلب در شرایطی به ادامه‌ی مبارزه‌ تن می‌دادند که از طرفی در نتیجه‌ی تأثیر سوءِ شبنامه‌ها که به بدبینی گروه‌هایی از مردم نسبت به روحانیان انجامیده بود، از استحکام و نفوذ اجتماعی ایشان کاسته شده بود، و از طرف دیگر چون در این مرحله از روند نهضت فاقد برنامه منظم و مشخص فکری و سیاسی بودند، در موضع انفعالی قرار داشتند، کاهش نسبی نفوذ اجتماعی علمای دینی ضد حکومت و ضعف تفکر سیاسی آنان و برخوردار نبودن علما از برنامه‌های مدون و کارآمد مبارزاتی علیه حکومت از جمله علل مهمی بود که زمینه‌های لازم برای انتقال قطعی رهبری واقعی نهضت از علما به روشنفکران را در مراحل بعدی نهضت تسهیل و تسریع کرد.(ص119)
 هم‌زمان با تدوین متمم قانون اساسی، مناسبات علما و روشنفکران وارد مرحله‌ی جدیدی شد که تلاش هرچه بیشتر و آشکارتر روشنفکران برای جلوگیری از نفوذ شریعت و اختیارات روحانی در امور، و کشمکش‌های بنیادی و بیش از پیش میان علما و روشنفکران عمده‌ترین ویژگی و مشخصه‌ی آن بود... مخالفت با اصل هشتم که دلالت داشت بر برابری اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی، تنها محدود به شیخ فضل‌الله نوری نبود.(ص120)
 بنا به گزارش مخبر همایون و نیز گزارش مشابه‌ای از سوی ابوالحسن بزرگ‌امید، بهبهانی که در آغاز سخت با اصل هشتم مخالفت می‌کرد، زمانی به تصویب آن تن داد که از سوی بعضی عوامل وابسته به محافل روشنفکری و از آن جمله سلطان محمود میرزا یکی از تحصیل کردگان دارالفنون، به قتل تهدید شده بود. اصل 71 متمم قانون اساسی نیز یکی دیگر از اصولی بود که میان شریعت‌خواهان و مشروطه‌طلبان طرفدار سیاست عقلی اختلاف برانگیخت. اصل هفتاد و یکم دلالت داشت بر این که «دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع‌الشرایط است».(ص121)
 اختلاف درباره‌ی مفهوم آزادی و قلمرو آن یکی دیگر از مهم‌ترین برخوردهای فکری و سیاسی میان علما و منورالفکران بود... نمی‌توان از برابر این واقعیت فرار کرد که بخشی از مخالفت‌های علمایی چون شیخ‌فضل‌الله نوری با اصل آزادی در نظام مشروطیت را می‌توان تا حدودی واکنش در برابر برخی از تندروی‌ها و هرج و مرج طلبی‌هایی که به نام آزادی صورت می‌گرفت، تلقی کرد.(ص122)
 بی‌پروا باید گفت: رفتار سیاسی روشنفکران و علما در نهضت مشروطیت ایران نشان داد که هم غالب علمای دینی و هم بسیاری از روشنفکران، با درجاتی متفاوت، هنوز با فهم عمیق، آگاهانه و فراگیر از اهمیت و ضرورت آزادی اندیشه و آزاد اندیشیدن و گفتمان دموکراتیک فاصله داشتند. و به رغم دلبستگی‌های فکری فراوان علمای مشروطه‌طلب و روشنفکران به آزادی و آزادی خواهی، غالب آنان در عمل تعهد چندانی از خود به آزادی اندیشه و آزاد اندیشیدن در چارچوب گفتمان خردورزانه و دموکراتیک نشان ندادند.(صص4-123)

فصل پنجم
شیخ فضل‌الله نوری و مشروطه‌ی مشروعه از پندار تا واقعیت
 وجود اسناد و مدارکی نشان می‌دهد آن دیدگاهی که می‌کوشد تا با محدود کردن مواضع فکری و سیاسی شیخ‌فضل‌الله نوری در چارچوب اختلافات و رقابت‌های صنفی، ماهیت و علل مخالفت شیخ فضل‌الله با مشروطیت را به انگیزه‌ها و اهداف جاه‌طلبانه و منافع‌طلبی شخصی وی تقلیل دهد، پیوند چندان نزدیکی با واقعیت‌های تاریخی ندارد... این علمای مشروطه‌خواه و بعضی دیگر از رهبران نهضت بودند که بارها از شیخ فضل‌الله برای حضور در رهبری نهضت دعوت کردند و حتی کسب همراهی وی در رهبری نهضت را ضروری می‌انگاشتند.(ص132)
 غالب اظهارات ستیزه‌جویانه‌ی ناظم‌الاسلام کرمانی درباره‌ی شیخ فضل‌الله نوری و از جمله اظهارات وی درباره‌ی رشوه‌خواری شیخ فضل‌الله نیز همان‌گونه که خود ناظم‌الاسلام نوشته است بر اساس شنیده‌های او از عوام کوچه و بازار بنا شده است... تا جایی که منابع تاریخی این دوره گاه چنان مشحون از تناقضات، دروغ و شایعات بی‌اساس برخاسته از شنیده‌های بدون صحت و سندیت است که حتی نویسنده‌ی تاریخ بیداری ایرانیان نیز ناگزیر از اعتراف به این واقعیت است که: «اخبار و اراجیف زیاد است، بحدی که من در این روزنامه حالات خود، آنچه را می‌نویسم محل وثوق و اعتماد نیست، مگر آنچه را که خودم دیده‌ام.» به این سان، چگونه و بر اساس کدام وثوق و اعتماد می‌توان مسموعات ناظم‌الاسلام درباره‌ی رشوه‌خواری شیخ‌فضل‌الله را که به تصریح خود مؤلف، درخور وثوق و اعتماد نبوده است و در قلمرو «اراجیف» به شمار می‌رود، پایه و مأخذ قرار داد؟ نمونه‌ی دیگری از کژتابی بسیاری از مورخان و منابع تاریخی را می‌توان در قلم‌فرسایی این دسته از نویسندگان در شرح واقعه‌ی عمارت بانک بازجست.(ص136)
 نمونه‌ی دیگری از کژتابی و بدفهمی درباره‌ی شیخ‌فضل‌الله‌نوری را می‌توان در تلاش آن گروه از نویسندگانی بازجست که با استناد به حمایت دولت روسیه از شیخ فضل‌الله در مقاطعی از نهضت مشروطیت ایران، بر آن‌اند تا با اثبات فرضیه‌ی وابستگی شیخ‌فضل‌الله به روسیه نشان دهند که حداقل بخشی از علل مخالفت شیخ‌فضل‌الله با مشروطیت تحت تأثیر عامل وابستگی او به روسیه بود... واقعیت آن است که مطابق اسناد و مدارک تاریخی موجود، می‌توان نزدیکی روسیه به شیخ‌فضل‌الله در مراحلی از روند نهضت مشروطیت را بر پایه‌ی مصلحت‌اندیشی سیاسی و هراس دولت روسیه از نفوذ اجتماعی شیخ‌فضل‌الله و ضرورت مماشات تاکتیکی با شیخ- و نه الزاماً پیوند منافع و سرسپردگی شیخ‌فضل‌الله به روسیه- مورد ارزیابی قرار داد... اختلاف ماهیت و منافع دولت روسیه با مواضع شیخ فضل‌الله تا به آن پایه جدی بود که روسیه را در موارد متعددی به مخالفت با شیخ فضل‌الله نوری، که از نظر کارگزاران آن دولت شخص مرتجعی به شمار می‌رفت، برانگیخت.(ص140)
 مطالعه‌ی دقیق در افکار سیاسی شیخ‌فضل‌الله آشکار می‌کند که نه تنها در ساختار فکری او کوششی برای حفظ قدرت مطلقه‌ی استبداد قاجاریه به کار نرفته است، بلکه قدرت مطلقه‌ی شاه و تعدی درباریان به مردم، مورد تهاجم قرار گرفته و تصدیق شده است که: «خرابی در مملکت ایران از بی‌قانونی و ناحسابی دولت است و باید از دولت تحصیل مجلس شورای ملی کرد که تکالیف دوایر دولتی را تعیین و تصرفشان را محدود نماید.»(ص142)
 کلیه‌ی فتاوی و بیانیه‌هایی که از شیخ فضل‌الله نوری در تحریم مشروطیت و مجلس و تکفیر مشروطه‌خواهان صادر شد، مربوط به زمانی است که مجلس شورای ملی و نیز طرفداران مشروطیت از دیدگاه شیخ‌فضل‌الله آشکارا در مسیر متضاد با شریعت و قوانین اسلامی راه می‌سپردند. تا زمانی که مشروطه‌طلبان مفهوم مشروطیت را در معنای غیر غربی آن و در چارچوب محدود و معطوف به تحدید قدرت مطلقه‌ی شاه و نیز رفع ظلم و تعدی نسبت به ملت و مطابق شریعت اسلام جلوه می‌دادند، شیخ فضل‌الله نیز از آن حمایت می‌کرد.(ص143)
 تعهد نمایندگان مجلس به شیخ فضل‌الله نوری مبنی بر عدم مداخله‌ی مجلس در شرع و خودداری از تصویب قوانین مغایر شرع در مجلس هنگامی می‌توانست مانع از ادامه‌ی مخالفت شیخ‌فضل‌الله با مشروطیت و مجلس شود که نمایندگان مجلس در حوزه‌ی عمل نیز از خود به آن‌چه در مقام نظر ادعا و اظهار کردند، تعهد و پای‌بندی نشان دهند.(صص5-144)
 دیری نپایید که مشروطه‌طلبان نیز به رغم تعهدات خود در اطمینان بخشی به عدم مغایرت مشروطیت و شیوه‌ی فعالیت و قانون گذاری مجلس با اسلام، برخی سیاست‌ها و اقدامات غیردینی و ضدروحانی خود را آشکار کردند.(ص145)
 حتی اگر بخشی از ضدیت شیخ‌فضل‌الله نوری با مشروطیت نتیجه‌ی تأثیرپذیری او از برخی افکار و مواضع ارتجاعی و استبدادی بوده باشد - که بود- مانع از پذیرش این واقعیت نخواهد بود که ضدیت وی با مشروطیت تا حدود زیادی زاده‌ی تمایلات و تعلقات دینی و آگاهی واقع بینانه‌ی او از وجود برخی تعارضات ذاتی میان دموکراسی غربی و اسلام بود.(ص146)
 ضعف علما در ارائه‌ی طرح و برنامه‌ی مشخص و کارآمد برای جایگزینی آن چه که در نفی‌اش می‌کوشیدند و ناتوانی آنان برای ارائه‌ی تصویر روشن از کمال مطلوب خویش که هرگز از یک طرح کلی فراتر نرفت، ویژگی مشترکی بود که با درجات متفاوتی هر دو گروه از علمای مشروطه‌طلب و مشروطه‌ی مشروعه‌خواه را در برگرفته بود. ضعف و ناتوانی علمای دینی مخالف حکومت استبدادی مطلقه در حوزه‌ی اندیشه و برنامه‌ی سیاسی برای تداوم هدایت و رهبری نهضت از یک سو و ضرورت اجتناب‌ناپذیر ارائه‌ی برنامه‌های سیاسی جایگزین و کارآمد در نیل به تغییرات و اصلاحات سیاسی و اجتماعی از سوی دیگر، دو عامل مهمی بودند که به تدریج زمینه‌ی نفوذ و بسط هرچه بیشتر اندیشه و برنامه‌های سیاسی منورالفکران دموکراسی طلب را که در مقایسه با علما از آمادگی بیشتری برای ارائه‌ی برنامه‌های اصلاحی و نوگرایانه برخوردار بودند، فراهم آورد.(ص148)
 از آنجا که شیخ فضل‌الله نوری در شرایطی به مخالفت با مشروطیت برخاست که نه تصور روشنی از کمال مطلوب خویش داشت و نه طرح و برنامه‌ی سیاسیِ منظم و مدونی، در مخالفت خود با مشروطیت، ناگزیر به نظام سنتی نزدیک شد. اتخاذ سیاست و مواضع مصلحت‌اندیشانه و فرصت‌طلبانه‌ی شاه و بعضی از درباریان برای بهره‌گیری از تلاش متقابل در جهت نزدیکی به شیخ‌فضل‌الله نیز عامل بسیار مهمی بود که هم‌سویی شیخ‌فضل‌الله و حکومت در برابر مشروطیت- به مثابه‌ی دشمن مشترک - را تشدید و تقویت می‌کرد.(ص149)
 برکنار از هرگونه خامی یا تعصب، وجود بعضی افکار و مواضع مترقیانه‌ی شیخ‌فضل‌الله را نباید از نظر دور داشت. حمایت شیخ‌فضل‌الله از تأسیس مدارس جدید و تأکید وی بر ضرورت گسترش و حمایت از آن، نمونه‌ای از این ترقی‌خواهی به شمار می‌آید.(ص150)
 شیخ‌فضل‌الله نوری از جمله هواداران استقلال اقتصادی و سیاسی کشور بود که از طرح تأسیس بانک ملی حمایت کرد و در اقدام به مشارکت عملی در پشتیبانی از آن، بنا به نوشته‌ی مهدی‌ ملک‌زاده «حاجی شیخ‌فضل‌الله دویست تومان سهام بانک را خریداری کرد.» نمونه‌ی دیگری از افکار ترقی‌‌خواهانه‌ی شیخ‌فضل‌الله را می‌توان در تأیید وی بر ضرورت پویایی تفکر علما و لزوم شناخت علما و روحانیان از مسائل روز و مقتضیات زمان بازجست.(ص150)
 در یک تحلیل نهایی درباره‌ی شیخ‌فضل‌الله نوری باید گفت: نه آن گونه که مدافعان شیخ‌فضل‌الله پنداشته‌اند تفکر، مواضع و نقش او در انقلاب مشروطیت ایران در دفاع وی از اسلام و مخالفت او با مشروطیت را نمی‌توان در جهت ترسیم تصویر و تصوری از شیخ‌فضل‌الله به عنوان یک قهرمان حافظ مصالح اسلام و جامعه‌ی اسلامی ارتقا بخشید و به کار گرفت.(ص152)
 نه مخالفت شیخ‌فضل‌الله با مشروطیت و نه تلقی او از مشروطه‌ی مشروعه و نه دفاع سرسختانه‌ی او از اسلام را نمی‌توان در جهت اثبات تلاش و تمایل او برای تشکیل حکومت اسلامی به کار گرفت. او خواهان یک حکومت سلطنتی بود که حامی اسلام و روحانیت باشد، نه کمتر و نه بیشتر. آن قرائتی که شیخ‌فضل‌الله از اسلام در اختیار داشت- به رغم اعتقاد راسخ و پای‌بندی او به آن قرائت- در بردارنده‌ی برخی غلط‌اندیشی‌ها و افراطی‌گری‌ها و تحجرگری‌هایی بود که عرصه را بر نوعی قرائت از دین که قادر به درک ضرورت‌ها و پاسخگویی کارآمد به نیازهای جدید جامعه باشد تنگ می‌کرد. بدون تردید بخشی از مخالفت‌های شیخ‌فضل‌الله نوری با مشروطیت تا حدود زیادی از درک صحیح او از برخی تضادهای ذاتی میان اسلام و دموکراسی غربی و انگیزش‌ها و دغدغه‌های دینی او ریشه می‌گرفت.(ص153)
 باید گفت آن گونه که مخالفان شیخ‌فضل‌الله نوری ادعا کرده‌اند، مخالفت شیخ فضل‌الله با مشروطیت را نمی‌توان یکسره به علل و عواملی چون جاه‌طلبی‌های شخصی و پیوند او با حکومت استبدادی قاجاریه محدود کرد و تقلیل داد. هرچند بخشی از تفکر و مواضع شیخ فضل‌الله در مخالفت با مشروطیت از برخی نزدیکی‌‌ها و هم‌سویی‌ها با مواضع حکومت استبدادی قاجاریه علیه مشروطیت خالی نبود، اما مخالفت او با مشروطیت در ماهیت و بنیاد خود تا حدود زیادی از استقلال برخوردار بود و با ماهیت مخالفت حومت استبدادی قاجاریه با مشروطیت تفاوت‌های اساسی داشت.(ص154)         ادامه دارد ...