گزیده سرمقاله‌ روزنامه‌های 20 اردیبهشت 1389

بصیرت: برخی روزنامه های امروز سرمقاله های خود را به موضوعات زیر اختصاص دادند.

مردم سالاری:مطالبات اصلی مردم در خانه ملت

«مطالبات اصلی مردم در خانه ملت»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم کوروش شرفشاهی است که در آن می‌خوانید؛116 نماینده از احمدی نژاد خواستند که جلوی واردات بی رویه را بگیرد. 110 نماینده خواهان  ایمنی پرواز و ناوگان هوایی کشور شدند. 197 نماینده از سخنان احمدی نژاد درسازمان ملل تقدیر کردند و البته از این دست امضاها فراوان است اما یک نکته قابل  تامل است و آن، تعداد پایین امضاها در مباحثی که مربوط به مطالبات مردمی می شود به عنوان مثال تنها 110 نماینده نگران ایمنی پرواز هواپیماها هستند و تنها 116 نماینده مردم مشکلا ت ناشی از واردات بی رویه را قبول داشته و ازتعطیلی کارخانجات و بی کاری کشاورزان و کارگران خبر دارند در حالی که 197 نماینده از سخنان احمدی نژاد از اجلا س اخیر قدردانی کرده اند اجلا سی که حضور ایران در سطح رئیس جمهور بنابر تاکید نماینده اصولگرای عضو کمیسیون امنیت ملی لازم نبود و یکی دیگر از نمایندگان آن را در حد وزرای امور خارجه دانسته و رفتن احمدی نژاد را لازم نمی دانست!

پرونده برنج های آلوده که از طریق مبادی قانونی وارد کشور شده و بنابر تاکید کمیسیون بهداشت و کشاورزی مجلس برای سلا مت مردم و اشتغال کشاورزان زیان دارد از سوی کمیسیون حقوقی مجلس به دستگاه قضایی ارسال شده  است.

پرونده بحران صنایع و کارخانجات که در اثر واردات بی رویه، روی میز مسوولان قرار دارد تعیین تکلیف شده و در حال حاضر صنایع نساجی، لوازم خانگی، کفش، چرم  و صدها شغل دیگر در مرز بحران قرار دارد. کارگران این صنایع اخراج می شوند و کارخانجات عظیم این صنایع به مغازه و منزل مسکونی تبدیل می شود.

نماینده دیگری از انبار شدن 250 هزار تنی سیب در سردخانه ها گلایه دارد و می گوید زمان چیدن این محصول فرا می رسد و به دلیل واردات سیب، محصول داخلی فروش نرفته است و نماینده ارومیه نیز فریادش از سیب های ارومیه که در انبارها باقی مانده به آسمان رفته و خواهان جلوگیری از واردات است.

از سوی دیگر برخی هواپیماهای توپولف همچون کبوتران غریب که راهشان را گم کرده در مکان غیر از باند فرودگاه نه آن که برزمین بنشینند بلکه با سر به زمین می خورند; اما از سوی دیگر استیضاح وزیر راه پس از دو ماه هنوز اعلام وصول نمی شود.

با توجه به این موارد و بسیاری موارد دیگر که در حوصله بحث نمی گنجد جمع آوری امضا و طومار چندان تازگی ندارد و سوال اصلی اینجاست که نمایندگان مردم باید مشکلا ت اساسی مردم را همچون تورم و اشتغال رصد کرده و در راستای حل آن مشکلات امضا جمع کنند یا این که 197  امضا برای قدردانی از احمدی نژاد به دلیل حضور در اجلاسی تهیه کنند که اصل اجلاس در حد و اندازه  وزرای امور خارجه بوده است. جالب اینجاست که حتی همان امضاهای نمایندگان مردم که مطالبات اصلی آنان را هدف می گیرد باز هم  به نتیجه نمی رسد; به عنوان مثال مدت هاست که نمایندگان اصولگرا و اصلاح طلب در نطق ها، تذکرها طرح سوال و حتی تهدید به استیضاح، خواهان جلوگیری از واردات بی رویه شده اند اما چندان نتیجه نداده است، کما این که نمایندگان بارها خواهان اصلاح راه و راهداری در حوزه های هوایی، زمینی و ریلی شده اند که آن هم نتیجه نداده است و البته بسیاری موارد دیگر که نشان می دهد حتی امضاهای نمایندگان در مورد مطالبات مردم گویا در عملکرد دولت هیچ تاثیری ندارد.

آری امروزه همه چیز وارد کشور می شود و گویا دروازه  های اقتصاد کشور به روی واردات آن هم از نوع چینی باز است. از کفش، کیف، پوشاک، مواد غذایی گرفته تا سنگ قبر از چین وارد می شود و هیچ کس نمی پرسد راستی سقف واردات تا کجاست؟

به امید آن که مطالبات اصلی مردم از سوی نمایندگانشان  هدف گیری شود و همان هدف گیری ها هم از سوی دولت اجرایی گردد.

جمهوری اسلامی:تاوان دنباله‌روی از آمریکا

«تاوان دنباله‌روی از آمریکا»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛انتخابات مجلس ا نگلیس، بحران سیاسی بی‌سابقه‌ای را برای این کشور به همراه آورده است. بااعلام نتایج نهائی انتخابات مشخص گردیده که حزب حاکم کارگر شکست سختی را متحمل گردیده و فقط 258 کرسی را تصاحب نموده است. حزب محافظه‌کار در وضعیت نسبتا بهتری قرار گرفته و 306 کرسی را تصاحب کرده ولی با این حال قادر به تشکیل کابینه به صورت مستقل نیست چرا که برای این کار باید 326 کرسی را در اختیار داشته باشد.

حزب لیبرال دمکرات هم 57 کرسی را در ا ختیار گرفته و از موقعیت حساسی برخوردار شده است و حتما باید در کابینه ائتلافی مورد توجه قرار بگیرد. ایزنیهای سیاسی برای تدارک مقدمات ائتلاف به شدت در جریان است و اخبار کمی در این باره منتشر می‌شود. با اینهمه دیوید کامرون" رهبر حزب محافظه‌کار رسما از "نیک کلگ" رهبر حزب لیبرال دمکرات برای ائتلاف دعوت به عمل آورده ا شترکا به تشکیل دولت اقدام نمایند. مطابق روال قانونی، از وضعیت فعلی تحت عنوان "مجلس معلق" نام برده می‌شود و "گوردون براون" نخست وزیر کنونی هم می‌‌تواند شانس خود را امتحان کند و برای تشکیل ائتلاف با دیگران مشورت و هماهنگی نماید. صرفنظر از اینکه چه کسی نخست وزیر شود یا کدام احزاب بتوانند به ائتلاف برسند، نکات مهمتری وجود دارند که تحت‌الشعاع مذاکرات سیاسی در لندن قرار نمی‌گیرند.

1 - آنچه این روزها در انتخابات مجلس انگلیس آشکار شد، واقعیت پنهانی محسوب نمی‌‌شود و در واقع تمامی ناظران سیاسی منتظر چنین پدیده‌ای بودند. آنچه امروزه رخ داده، شکست یک حزب نیست بلکه نشانه‌های زوال قدرت انگلیس در تمامی زمینه‌‌ها محسوب می‌شود. افکار عمومی انگلیس از عملکرد حزب حاکم کارگر در طول دوران حاکمیتش به شدت احساس نگرانی و سرخوردگی می‌کردند و کاملا محرز بود که حزب کارگر به پایان راه رسیده و قطعا سقوط می‌کند و خشم و واگرائی در افکار عمومی را شاهد خواهد بود. جامعه انگلیس در پرتو سیاستگذاریها و عملکرد تونی بلر "نخست وزیر بدنام انگلیس و جانشین وی "گوردون براون" به شدت دچار نابسامانی شده و در صحنه بین‌المللی نیز انگلیس بعنوان یک جنگ‌افروز، جنایتکار جنگی و مجری طرحهای توطئه‌‌آمیز علیه سایر کشورها و ملتها شناخته می‌شود که نه تنها برای مردم انگلیس افتخاری محسوب نمی‌گردد بلکه سرافکندگی آنها در مقیاس جهانی را بهمراه داشته و دارد.

2 - رمز و راز شکست حزب کارگر در انتخابات مجلس انگلیس را باید در تصمیمات و اقدامات غیرانسانی تونی بلر و گوردون براون در طول دوره حاکمیت آنها جستجو کرد که مشخصا در اشغال دو کشور اسلامی افغانستان و عراق، تجلی یافته است. هنوز هم انگلیس در این دو کشور به شرارت و جنایت سرگرم است و اگر قرار باشد روزی تمامی واقعیت‌های مرتبط آشکار شود، قطعا مردم انگلیس بیش از امروز احساس شرمساری خواهند کرد و دنیا با خشم و نفرت بیشتری علیه عملکرد جنایت‌بار دولتمردان انگلیس، موضع‌گیری خواهد نمود.

3 - انگلیس نه تنها در افغانستان و عراق، جنایات فراوانی را مرتکب شده بلکه در طول سالهای حاکمیت حزب کارگر، بیش از گذشته به دنباله‌روی از سیاست‌های واشنگتن پرداخته است. انگلیس در طول این سالهای سیاه "زائده سیاست خارجی آمریکا" محسوب می‌شد و تقریبا در هیچ زمینه‌ای استقلال رای و استقلال عمل نداشت و عموما مجری طرح‌های واشنگتن و مکمل جنایات و خیانت‌های آمریکا بود. سرمایه‌گذاری بدفرجام انگلیس در "تجارت مرگ" در افغانستان و دامن زدن و هدایت قاچاق مواد مخدر در مقیاسی که دیگر "قاچاق" محسوب نمی‌شد بلکه بطرز آشکاری تحت حمایت انگلیس و آمریکا در کل افغانستان، میلیون‌ها نفر بویژه در ایالت "هلمند" به کشت، تولید، انباشت و توزیع مواد مخدر سرگرم بوده و هستند، بخشی از این خیانت‌هاست.

4 - انگلیس در طول سالهای اخیر باحمایت آشکار و نهان از صهیونیستها در 2 جنگ خانمانسوز علیه لبنان و فلسطین، به عنوان سرپل اصلی برای تامین نیازهای عملیاتی ماشین جنگی اشغالگران صهیونیست عمل کرد و افشای چنین نقش وقیحانه‌‌ای باعث رسوائی انگلیس در مقیاس جهانی شد. انگلیس هرگز از حمایت آشکار از رژیم صهیونیستی و جنایاتش ابائی نداشته و حتی در مورد گزارش گلدستون درخصوص جنایات جنگی این رژیم در غزه نیز به حمایت از اشغالگران شرور پرداخت و هنوز هم در مورد پیگیری این قضایا کارشکنی می‌کند.

5 - تکروی‌هاو عملکرد غیراصولی انگلیس در اتحادیه اروپا نیز در چارچوب منافع آمریکا و در مسیر تامین اهداف واشنگتن، معنی و مفهوم واقعی خود را پیدا می‌کند. انگلیس در اتحادیه اروپا بعنوان "ستون پنجم آمریکا" عمل کرده و عموما مواضعش مورد اعتراض و مخالفت در این اتحادیه قرار می‌گیرد. لندن در قبال طرحهای مشترک اتحادیه اروپا، نقش بازدارنده ایفا می‌کند و هنوز هم حاضر نیست به برخی طرحهای مشترک اروپائی از جمله "یورو" بپیوندد. از این دیدگاه واگرائی اروپا با انگلیس در بالاترین حد ممکن، ارزیابی می‌شود. اگرچه دولتهای اروپائی در عرف دیپلماتیک از بحران کنونی انگلیس استقبال علنی نکرده‌اند ولی شادمانی آنها از این بابت به خوبی قابل درک است. در واقع آنها امیدوارند دولت آینده، به چنین مناسبات شکننده‌ای پایان دهد، رفتار تخریبی لندن در طول سالهای اخیر را کنار بگذارد و بجای نقش بازدارنده، موضع سازنده‌ای در پیش بگیرد.

6 - خشم و نفرت درون جامعه انگلیس از حاکمیت عناصر فاسد و فرصت‌‌طلب، کم نبوده است. گزارش نهادهای نظارتی نشان می‌دهد که برخی نمایندگان مجلس عوام، بسیاری از هزینه‌های شخصی خود را از جیب مالیات دهندگان تأمین می‌کرده‌اند و از اهرمهای به ظاهر قانونی در برداشتهای شخصی از بودجه مجلس، سوءاستفاده‌های فراوانی نموده‌اند. این پدیده وجه مشترک تمامی احزاب انگلیس محسوب می‌شود و نشان می‌دهد که احتمال وقوع و تکرار آن وجود دارد. این بدان معنی است که انتخابات اخیر و نتایج آن ممکن است پایان بی‌ثباتی، نابسامانی و فرصت‌طلبی احزاب انگلیس نباشد. احزاب برنده، شعار "تغییر" سر داده‌اند. اگر قرار باشد انگلیس همچنان دنباله‌رو آمریکا باشد، چه بسا که شعار تغییر در لندن هم دچار سرنوشت شعارهای انتخاباتی اوباما شود. در اینصورت مردم انگلیس از چاله به چاه افتاده‌اند و فریب سیاست‌‌بازانی را خورده‌اند که برای به دست گرفتن قدرت، حاضرند دست به هر کاری بزنند.

ابتکار:کنکاشی در باب حجاب؛اجبار یا مدارا؟

«کنکاشی در باب حجاب؛اجبار یا مدارا؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم دکتر امیر امامت است که در آن می‌خوانید؛ حجاب همواره به عنوان یکی از مهمترین نمادهای اجتماعی مطرح بوده است.بر خلاف عده‌ای که منشاء حجاب را در اسلام می‌دانند، پیدایش ( و نه تکمیل ) آن هم از لحاظ جغرافیایی و هم از نظر آئینی به اسلام باز نمی‌گردد.دستورات حجاب هم در متون مقدس عهد عتیق آمده و هم بنابر اشاره ویل دورانت در ایران باستان نیز حجاب حتی از نوع چادر وجود داشته است.سابقه ایرانیان در این زمینه به گونه‌ای بوده که ویل دورانت ایرانیان را عامل پراکنده شدن حجاب در جهان می‌داند.

منشاء حجاب در هر دین و فرهنگی که باشد امروزه مسئله برای حال جامعه ایرانی شده است.مهمترین مسئله حجاب در ایران امروز لزوم اجباری بودن و یا آزاد بودن آن در جامعه است.قشر غیر مذهبی قطعا به عدم لزوم اجباری بودن حجاب معتقد است ولی این نوشتار برآن است که حجاب را از نظر اجباری بودن و از منظر یک فرد مذهبی، غیر سکولار و معتقد به حجاب مورد کنکاش قرار دهد.

احکام فردی و اجتماعی

اینکه حجاب طبق نص صریح قرآن در سوره نور(آیه 31) و سوره احزاب ( آیه 55 و 59 ) بر تمامی مومنان واجب است حقیقتی غیر قابل انکار است.از این نظر حجاب را می‌توان حکمی صریح از احکام اسلامی دانست.احکام اسلامی را از یک نظر می‌توان به دو دسته احکام فردی و احکام اجتماعی تقسیم نمود.

احکام فردی احکامی هستند که به درون یک فرد وارد شده و رفتار وجدان فرد را مورد خطاب قرار می‌دهند اما در مقابل احکام اجتماعی احکامی هستند که هم ممکن است بر فرد وارد شود (مانند لزوم راستگویی، عدم غیبت و تجسس و غیره ) و هم ممکن است بر اجتماع وارد شود (مانند اجرای حدود زنا و دزدی،جهاد و مقابله با دشمنان و غیره ).اسلام بر این باور است که انسان با اجرای احکام فردی خود را به رستگاری در دنیا و آخرت خواهد رساند.(سوره اعراف آیه 170).این احکام از این نظر فردی هستند که تداخلی را برای دیگران ایجاد نمی‌کنند.اجرای این احکام نه به سود دیگران است و نه به زیان آنها.

نمونه بارز این احکام نماز، عبادت، خواندن قرآن و ایمان و احکامی از این دست دانست.یک فرد با نماز خواندنش به خود سود می‌رساند و با نماز نخواندنش به کسی زیانی وارد نخواهد کرد.فرد با نماز صحیح و واقعی خواندن در این دنیا و دنیای آخرت رستگار خواهد شد.(سوره هود آیه 114 و سوره طه آیه 132) در مقابل احکام اجتماعی احکامی هستند که انسان اگر آنها را اجرا نکند علاوه بر دنیا و آخرت خود ممکن است دنیا و آخرت دیگران را تحت تاثیر منفی قرار دهد.به عنوان نمونه وقتی فردی دروغ می‌گوید هم به خود زیان می‌رساند چرا که پس از مدتی اعتبار اجتماعی خود را از دست می‌دهد و هم به دیگران که فریبشان داده یا حقوقشان را پایمال کرده زیان می‌رساند.

احکام سلبی و ایجابی

احکام را از یک نظر دیگر می‌توان به احکام سلبی و ایجابی تقسیم بندی نمود.به این معنا که در احکام سلبی خداوند انجام رفتارهایی را نهی کرده و انجام آنها را گناه می‌شمارد.دزدی، غیبت، قتل، زنا و خود کشی نمونه بارز چنین احکامی هستند.با کمی دقت در این احکام مشخص می‌شود که اجرای این رفتارها موجب گناه و زیان فردی و اجتماعی است و از طرفی عدم انجام آنها موجب هیچ گونه سود مادی و معنوی برای فرد یا اجتماع نمی‌باشد.

در مقابل احکام ایجابی قرار دارند که برعکس عمل می‌کنند.در این احکام خداوند امر به رفتارهایی دارد که انجام آنها به سود فرد یا اجتماع بوده ولی عدم انجام آنها نیز فرد و اجتماع را از آن سود باز می‌دارد.نماز، روزه، جهاد، نیایش نمونه‌هایی از این احکام هستند.

کدام احکام اجبار دارند؟

پس از طبقه بندی احکام در این 4 دسته به سوال اصلی نوشتار می‌رسیم که کدامیک از احکام اجبار بردار هستند؟برای پاسخ به این سوال احکام را بر اساس دو طبقه بندی صورت گرفته به 4 دسته تقسیم می‌کنیم.

- مدارا برای احکام فردی - سلبی

این احکام طبق تعریف احکامی هستند که تنها بر درون فرد وارد شده و فرد را از انجام آن بر حذر می‌دارند و به فرد گوشزد می‌کنند که اجرای رفتارهایی به زیان او می‌باشد.نمونه این احکام را می‌توان گمان بد داشتن به دیگران دانست(حجرات 12 ).اجرای اجبار برای این نوع از احکام هیچ گونه ضرورت عقلی ندارد چرا که اولا در صورت اجبار هم نمی‌توان فرد را از رفتار بازداشت.مثلا چگونه می‌توان فرد را مجبور نمود تا در مورد فردی دیگری گمان بد نداشته باشد.هیچ وسیله‌ای اختراع نشده است تا بتواند درون افراد را بخواند.ثانیا اگر هم بتوان با اجبار افراد را از چنین رفتار‌ها ( نیاتی ) باز داشت این کار هیچ سودی ندارد چرا که در این صورت بهشت و جهنم از بین خواهد رفت.خداوند افراد را مختار نموده تا خود از بین نیک و بد و با توجه به وسوسه‌هایی که دارند انتخاب نمایند.حال اگر افراد را در این زمینه‌ها مجبور کنیم اولا در درون آنها نیستیم تا از اثر اجبار خبردار شویم و ثانیا اگر هم اجبار اثری داشته باشد معیارهای خداوند را به هم زده و افراد را به اجبار به بهشت برده ایم که البته این بهشت ارزشی ندارد.فرد باید بتواند گناه کند و آنگاه خود گناه نکند و سپس برای پاداش به بهشت برود و یا اینکه در دنیا سود آن را ببیند.

- مدارا برای احکام فردی - ایجابی

احکامی هستند که بر درون فرد وارد شده و به او گوشزد می‌کند که اگر فلان رفتار را انجام دهی به رستگاری خواهی رسید. اجرای اجبار در این رفتارها نیز با توجه به دلایلی که برای احکام فردی – سلبی گفته شد عقلانی نیست.چون اولا اثر ندارد و ثانیا اگر اثر داشته باشد نه سودی به فرد می‌رسد و نه به جامعه.

- اجبار برای احکام اجتماعی - سلبی

چنین احکامی بر عدم انجام رفتارهایی اشاره دارند که در صورت انجام به اجتماع یا لااقل افراد دیگری غیر از شخص زیان می‌رسانند.اجبار برای جلوگیری از این احکام عقلانی است چرا که این رفتارها نمود خارجی داشته و قابل لمس از سوی دیگران یا حکومت هستند و همچنین در صورت انجام این رفتارها دیگر افراد جامعه مورد تعرض قرار گرفته و به آنها زیان می‌رسد و بنابراین این حکومت به نیابت از این افراد می‌تواند جلوی صورت گرفتن این رفتارها را گرفته و در صورت انجام آنها فرد خاطی را مجازات کند. بر همین اساس است که اسلام برای دزدی وقتل حدود تعیین کرده است(مائده 38 و بقره 178 و بنی اسرائیل 33 ) .با کمی کنکاش مشخص می‌شود که قرآن همواره برای برخی از این احکام است که مجازات تعیین نموده است.

- مدارا برای احکام اجتماعی - ایجابی

در صورتی که رفتارهای مربوط به این احکام صورت بگیرند به جامعه و فرد سود خواهد رسید. ولی در صورت عدم انجام زیانی متوجه جامعه و دیگران نخواهد بود.ازآنجا که معاونت و کمک به دیگران امری اختیاری است اجبار در این موارد لزوم عقلی ندارد.مثل این می‌ماند که فردی را به اجبار گرفته و به او بگوییم باید خیابان‌ها را جارو کنی.اسلام برای این رفتارها اجر اخروی و حتی دنیوی بر می‌شمارد ولی از آنجا که گرفتن اجر اختیاری است نباید فردی را محبور به گرفتن اجر نمود.البته می‌توان افراد را در این رفتارها مجبور نمود ولی چون این اجبار بر خلاف اختیار لازم برای گرفت اجر است فرد مزبور هیچ اجری را هم از خداوند نخواهد گرفت و بنابراین برای او تنها اجبار خواهد ماند.از آنجا که فرد بدون اعتقاد به کاری مجبور شده و نمی‌خواسته که به دیگران سود برساند پس از این رفتار حتی منزجر نیز خواهد شد و هنگامی که حتی لحظه‌ای اجبار را پشت سر خود نبیند از آن سر باز زد.نمونه چنین اجبار غلطی را می‌توان در این دانست که افرادی را به اجبار به جهاد با دشمنان ببریم.قرآن نیز در این زمینه می‌فرماید که بردن چنین افرادی ( که دیگر منافقانه عمل می‌کنند ) حتی به زیان جامعه تمام خواهد شد.(توبه 46 و 47 ) بله مشخصا چنین اجباری در دراز مدت نه تنها به جامعه سود نمی‌رساند بلکه موجب تقویت نفاق در جامعه شدن و زیان بلند مدت متوجه جامعه کرده و افراد نیز از احکام اسلامی منزجر خواهند شد. بنابر این در این احکام نیز تساهل لازم است.

با حجاب چه کنیم؟

با توجه به توضیحات فوق بدیهی است که حکم حجاب در یکی از تقسیمهای فوق قرار خواهد گرفت.پس قبل از این پرسش که با حجاب چه کنیم به این پرسش باید پاسخ دهیم که حجاب چه نوع حکمی است؟در اینکه حجاب دارای سود فردی برای فرد است شکی نمی‌توان داشت.قرآن خود سود فردی داشتن حجاب را بر می‌شمارد و بیان می‌دارد که اینکار برای زنان مومن بهتر است تا مورد آزار قرار نگرفته و همچنین از غیر مومنان شناسایی شوند.(احزاب 59 ) اما پرسش این است که آیا می‌توان حجاب را یک حکم اجتماعی دانست؟اگر حجاب مورد عفاف جامعه و تمرکز جامعه به سمت کار و تلاش به جای هرزه کاری می‌شود پس سود اجتماعی نیز دارد.

دومین مسئله این است که حجاب حکمی ایجابی و نه سلبی.در قرآن هیچگاه گفته نشده بی حجاب نباشید بلکه بیان شده که با حجاب باشید چون برای شما سود دارد.دلیل دیگر برای سلبی نبودن حجاب این است که عدم حجاب زیانی به کسی نمی‌رساند و قرآن هم مطلبی در این مورد بیان نکرده. .ممکن است عده‌ای بر این استدلال باشند که بی حجابی موجب انحراف افراد می‌شود و این ضرر آن است اما این استدلال مقبول نیست چرا که در این حالت این بی حجاب نیست که به دیگری زیان می‌رساند بلکه این اختیار فرد خاطی است که او را به دام می‌اندازد.اگر اینگونه نباشد در جامعه نباید چاقو فروخته شود چون ممکن است کسی قتل کند.

نباید بانکی باشد چون ممکن است افراد تحریک به دزدی شوند.اشکال کار در این است که قرآن مجازات هرزه گی را هم مشخص کرده و ما آن را اجرا نمی‌کنیم.اگر فردی بداند جزای زنا و هرزگی هم در آخرت و هم در دنیا 100 ضربه بدون رودربایستی است آنگاه مانند کسی که تحریک به دزدی می‌شود و لی می‌داند دستگیر شده و مجازات می‌شود خطا نخواهد کرد. در این مورد ما باید اجرای دقیق حدود را در سر داشته باشیم و از غرب و کشورهای خارجی رودربایستی نکینم(نور 2 و 3 ).

همچنین ما چقدر روی افراد کار فرهنگی و دینی کرده ایم که بتوانند گناه کنند و نکنند.مسخره نیست که چشمها و گوشها را ببندیم تا مردم نتوانند گناه کنند و به بهشت بروند؟این بهشت چه ارزشی دارد؟ ( . . . باری امروز به اختیار خود هرچه می‌خواهید بکنید.خدا به اعمال شما کاملا آگاه است .فصلت 40 ) در مجموع این حکم چه فردی باشد چه اجتماعی حالت ایجابی دارد.با این حساب حکم حجاب یا فردی ایجابی است و یا اجتماعی ایجابی و بنابراین در هر دو حالت اجبار برای آن نمی‌تواند عقلانی باشد چرا که همانطور که گفته شد اگر فردی و ایجابی باشد اصلا اجبار برای آن نه ممکن است و نه مطلوب دین و اگر اجتماعی باشد اجبار برای آن حتی برای جامعه و خود فرد زیان هم خواهد داشت.

باید توجه داشت این مسئله با آزاد گذاشتن محلهای فساد، شراب خواری و پوشش‌های بسیار نامتعارف و اختلاط زن و مرد تفاوت بسیار دارد.این موارد طبق عقل و منطق و قرآن مشمول اجبار خواهند بود.اتفاقا در این موارد جمهوری اسلامی تا حدی بیش از حد مدارا کرده است.

چرا برخی بر حجاب اجباری تاکید دارند؟رفتار جایگزین آنها چه باشد؟

حجاب را می‌توان ظاهری ترین علامت ایمان دانست.فردی که حجاب دارد قطعا به حکم قرآنی آن اعتقاد داشته و فردی که حجاب ندارد قطعا ضرورتی برای مذهبی بودن و در بهترین حالت برای اجرای آیات مربوط به آن در خود احساس نمی‌کند.علت تاکید و وسواس عده‌ای از مومنان بر لزوم حجاب اجباری از آنجا نشات می‌گیرد که از نظر آنان زنان بی حجاب نماد و تبلیغی برای بی دینی هستند و تعداد آنها نشان دهنده غیر اسلامی و مذهبی شدن جامعه است. همچنین آنها بر این باور هستند که با زیاد شدن و آزاد شدن آنها فرزندان و خود آنها نیز تحت تاثیر قرار گرفته و در آینده فرزندان آنها نیز به این سمت گرایش پیدا خواهند کرد و بی دینی در جامعه رواج خواهد یافت. در پاسخ این افراد باید گفت قرآن خود در هنگام نزول لزوم حجاب بر این دلیل تاکید می‌کند که اولا برای زنان مومن بهتر است و ثانیا آنها از زنان غیر مومن شناخته می‌شوند.(احزاب 59 )

حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا اگر غیر مومنان را مجبور به حجاب کنیم این دلیل قرآنی را نقض نکرده ایم؟آیا در این حالت زن مومن و غیر مومن از یکدیگر شناخته خواهند شد؟همانطور که گفته شد اگر این کار را با این دلیل انجام می‌دهیم که به سود جامعه است فردی که مجبور به این کار می‌شود چون سود جامعه را در زیان خود می‌بیند در دل از اصل حجاب حتی منزجر شده و در برون نیز رفتاری منافقانه پیش گرفته و بنابراین مومنان با پیچیدگی رفتاری با آنها مواجه خواهند شد .

باز بر طبق قرآن رفتار منافقانه آنها موجب زیان به مومان می‌شود؟(توبه 46 و 47 ) آیا در ایران بعد از انقلاب کم از این رفتارهای منافقانه ضربه دیده ایم؟افرادی که خود را جای مومنان جازده و مومنان را تخریب کرده اند فراوان بوده اند.افرادی که با ظاهر خود بسیج، انقلاب و دولت را تخریب نموده اند و هر وقت مفری یافته اند ماهیت خود را نشان داده اند.آیا درسیاست از این افراد کم داشته ایم که در حال حاضر به شکر خدا فرصت پیدا کرده و خود را نشان داده اند؟مگر همین‌ها وزیر و سپاهی و روحانی و نماینده مجلس و اندیشمند شورای انقلاب فرهنگی نبودند؟ آیا هنوز در بین ما از این افراد نیستند که در حال ضربه زدن هستند و ما به خاطر نفاقشان انها را از مومنان واقعی تشخیص نمی‌دهیم؟این استدلال نه با عقل و نه با منطق قرآنی نمی‌خواند.

در مورد دوم آنها در وحشتند که بی حجابها آنها و فرزندانشان را نیز خراب کنند.این استدلا نیز درست نیست. اگر فرزندان را بر اساس دین تربیت کنیم و دلایل سود فردی و اجتماعی حجاب را در دنیا و آخرت برآنها برشماریم و حجابی زیبا ولی متین برای آنها مطرح کنیم چرا باید آنها نیز بی حجاب شوند؟آیا منطق قرآن و دین اینقدر ضعیف است که در مقابل بی حجابی نمی‌تواند پیروز شود؟مگر همین منطق در دوران جاهلیت و زنان اهل پرچم که نمونه بارز زنان هرزه امروز دنیا بودند،پیروز نشد؟آیا می‌خواهیم خود و فرزندانمان در حالت اجباری و بدون اختیار ایمان بیاورند؟آیا چنین ایمانی ارزش دارد؟.کار دین به اجبار نیست.راه هدایت و گمراهی بر همه کس با دلیل روشن گردیده.پس هر که بپذیرد و از کفر و سرکشی بازگردد به راه خدا گراید به رشته محکم چنگ زده که هرگز نخواهد گسست و خدا شنوا و داناست. (بقره 256 )

نتیجه

به اعتقاد نگارنده با حجاب اجباری نه تنها در جهت سود فردی و اجتماعی جامعه حرکت نمی‌کنیم بلکه در دراز مدت به رفتارهای منافقانه دامن زده و جامعه اسلامی را دچار خسران می‌کنیم.همچنین با این کار نفرت غیر مومنان را نسبت به ایمان برانگیخته و راه بازگشت را برای ایشان برای همیشه می‌بندیم.در عوض چنین رفتاری پیشنهاد می‌شود تا:

الف ) لزوم حجاب و منافع آن هم در دنیا و هم در آخرت می‌بایست برای جامعه تبیین شود اما به روشهای نوین.یک فرد می‌بایست سودمند بودن حجاب را برای معنویت و دنیای خود لمس کند تا مختارانه به سمت آن کشیده شود.

چه بسیارند افرادی که به غلط خود را برای بد حجاب بودن توجیه کرده اند و در عین حال گرایشات مذهبی هم دارند.این نشانه چیست؟

ب) حکومت اسلامی اگر اسلامی است و غیر سکولار پس در مورد نظرات و عقاید مذهبی بی طرف نیست بلکه می‌بایست در جهت تقویت آنها تمامی تلاشهای هنری، فکری و اقتصادی را صورت دهد تا مردم را آگاهانه و با اشتیاق به سمت احکام دینی بکشاند.حکومت نمی‌تواند در این عرصه‌ها کم کاری کرده و در عوض به فکر راحت ترین روش یعنی اجبار حجاب باشد که البته به نقض غرضی بزرگ در دراز مدت دچار خواهد شد.تا به حال کدامین هنر، طراحی لباس واقعا جذاب، تفکر مذهبی جذاب و روشنگر و حمایتهای مالی از حجاب صورت گرفته است؟متاسفانه ترویج حجاب اگر هم بوده تنها از دایره سلایق محدود و با تفکراتی محدود به قشر خاص صورت گرفته است.

در مجموع حکومت اسلامی نمی‌تواند کم کاری خود را با اجبار پوشش دهد.روند فعلی اگر جواب داده بود در این 30 سال وضعیت حجاب را بهتر می‌کرد. نتیجه این نوشتار اگر چه ممکن است حرف افراد غیر مذهبی باشد ولی تفاوت در این است که این نوشتار به دنبال تقویت حجاب است ولی آنها به دنبال راحتی خود .اگر درد دین داریم و نمی‌خواهیم راحت ترین و کم کارآمدترین کار را انتخاب کنیم کار فرهنگی علاج این مشکل است.دین بر اساس فطرت انسان است اگر درست عمل کنیم اافراد خود جذب خواهند شد.

رسالت:درباره پرچالش ترین واگذاری

«درباره پرچالش ترین واگذاری»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛خبرگزاری فارس در گفتگو با مدیر عامل سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: «با اعلام برداشت172 میلیارد تومان بابت معامله بلوک 30 درصدی فولاد خوزستان از سوی مدیر مالی سازمان خصوصی سازی، حساب سازمان خصوصی سازی رفع مسدودیت شد و غائله بزرگترین و پرچالش ترین واگذاری شرکت های اصل44 خاتمه یافت.» بنابر اطلاع رسانی انجام شده یک دعوای172 میلیارد تومانی در واگذاری30 درصد سهام شرکت دولتی فولاد خوزستان با حکم دادگاه فیصله یافته است. موضوع دعوای فوق یکی از مسائل مبتلا به واگذاری هایی است که در آن مرز بین قانون و قانون شکنی مخدوش می شود.

خبرگزاری فارس در گفتگو با مدیر عامل سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: «با اعلام برداشت172  میلیارد تومان بابت معامله بلوک30 درصدی فولاد خوزستان از سوی مدیر مالی سازمان خصوصی سازی، حساب سازمان خصوصی سازی رفع مسدودیت شد و غائله بزرگترین و پرچالش ترین واگذاری شرکت های اصل44  خاتمه یافت.»

بنابر اطلاع رسانی انجام شده یک دعوای172  میلیارد تومانی در واگذاری30  درصد سهام شرکت دولتی فولاد خوزستان با حکم دادگاه فیصله یافته است. موضوع دعوای فوق یکی از مسائل مبتلا به واگذاری هایی است که در آن مرز بین قانون و قانون شکنی مخدوش می شود.

مقام معظم رهبری در بیانات اخیرشان در مورد خصوصی سازی تاکیداتی داشتند که گویا مسئولان و متولیان امورتوجه چندانی به آن نداشته و ندارند. غائله چه بود که خاتمه یافت؟ صورت مسئله چه بود؟ صورت مسئله این بود که یک بزرگوار محترم فعال در صنعت فولاد سهام30  درصدی شرکت دولتی فولاد خوزستان را به قیمت1364  میلیارد تومان از طریق بورس خریداری می کند. وی طبق شرایط قرارداد موظف بوده20  درصد آن را نقد و مابقی را طی5  سال در وجه دولت طی اقساط تادیه کند. خریدار بدون آنکه20  درصد نقد را تادیه کند با تادیه172  میلیارد تومان هم ادعای تسهیم30 درصد سود شرکت را می کند و هم مدعی حضور در هیئت مدیره شرکت می شود که به خواسته خود نمی رسد. تاملات مالی معاملاتی این رویداد به شرح زیر است.

20-1 درصد نقد معامله1364  میلیارد تومانی می شود272  میلیارد تومان به عبارت دیگر خریدار قانونا وقتی صاحب سهم30  درصدی شرکت شناخته می شود که اولا272  میلیارد تومان نقد بپردازد و ثانیا تعهد پرداخت مابقی را طی5  سال بدهد. به عبارت ساده تر تا وقتی که وجه نقد معامله واریز نشده خریدار نمی تواند مالک سهم و سهام30  درصدی باشد وقتی صاحب سهم نیست نه می تواند در هیئت مدیره حضور پیدا کند و نه می تواند سود شرکت را مطالبه کند.

2- صورت مسئله اختلاف در این معامله1364  میلیارد تومانی این بود. قانونگذار مرجع صاحب صلاحیت در حل این اختلاف را در ماده 20 قانون برنامه سوم، تعیین کرده که در ماده9  قانون برنامه چهارم هم تنفیذ گردیده است. این مرجع هیئت داوری است.

3- هیئت داوری موصوف مرجع قانونی رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیمات در امر واگذاری است.

4- بنابراین مرجع صالحه رسیدگی به اصلاحات و دعاوی مربوط به واگذاری ها، قوه قضائیه نیست بلکه نقش هیئت داوری ماده20  قانون برنامه سوم تنفیذی در قانون برنامه چهارم را صالح به رسیدگی می داند. این هیئت7  نفرند نه یک نفر قاضی.

5- هیئت داوری مرکب از5  نفر متخصص امور اقتصادی و مالی، بازرگانی و فنی و حقوقی به پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری و رئیس سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران برای مدت6  سال می باشد(1) که به همراه رئیس اتاق تعاون و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی، اعضاء7  نفره هیئت داوری را تشکیل می دهند.

6- تصمیم و آرای اکثریت هیئت داوری لازم الاجرا و دارای اعتبار قانونی است (2)این آراء پس از ده روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قطعی و لازم الاجرا است.

7- چنانچه در مدت10  روز مذکور برای تاخیر یکی از طرفین نسبت به رای صادره اعتراضی داشته باشد، اعتراض به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته باشد قابل ارجاع خواهد بود.

8- این دادگاه صالحه هر شعبه ای نیست بلکه شعبه خاصی است که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین خواهد شد و تنها با رعایت شرایط فوق است که رای صادره قطعی و لازم الاجرا است.(3)

9- اکنون باید دید آیا در انجام معامله، وصول و ایصال مبلغ مورد معامله و حتی در بروز اختلاف و طرح دعوا مراحل قانونی پیش گفته طی شده است یا نه.

10- اصل برگشت172  میلیارد تومان از صاحب خصوصی سازی به خریدار منصرف از معامله مبین آن است که20  درصد معامله که شرط اصلی بوده رعایت نشده و طرف معامله100  میلیارد تومان کمتر از20  درصد را تادیه کرده است.

11- اکنون آنچه واضح می نماید این است که خریداری حداقل به تعهدات

20 درصدی خود معادل100  میلیارد تومان در وقت مقرر (سال86 ) عمل نکرده و اکنون پس از3  سال در سال89  آنچه را که داده است پس گرفته و سهام2  هزار تومانی آن زمان را معامله نکرده که اکنون به300  تومان کاهش یافته است.

ضرر و زیان این1700  تومان بابت هر  سهم وارده به بیت المال را در آن معامله1364  میلیارد تومانی متوجه چه کسی باید بدانیم؟!

آیا اگر3  سال پیش خریدار20  درصد معامله را که شرط انجام معامله بوده نقدا می پرداخت، اصلا موردی برای فسخ معامله یا طرح دعوا بود؟ اگر خریدار

20 درصد معامله را که می شود272  میلیارد تومان، نقدا پرداخت کرده بود که دادگاه می بایستی به رد واسترداد272  میلیارد تومان رای می داد. چرا172  میلیارد تومان حکم به رفع مسدودیت و برداشت داده شد. اصلا پس تکلیف100  میلیارد تومان مابقی چه می شود؟

اگر100  میلیارد تومان را فروشنده نقدا گرفته چرا دادگاه او را ملزم به رد و استرداد نکرده اگر خریدار100  میلیارد تومان را نقدا نپرداخته که خلاف شرایط قرارداد عمل کرده است، پس چرا با این تخلف از دادگاه مربوطه حاکم بیرون آمده است؟

به نظر می رسد پاسخ به این پرسش ها برای تنویر افکار عمومی ضروری است.

پی نوشتها:

1- ماده21  قانون برنامه سوم توسعه

2- ماده22  قانون برنامه سوم توسعه

3- ماده23  قانون برنامه سوم توسعه

تهران امروز:حرکت زیگزاگی در سیاست‌های ارزی

«حرکت زیگزاگی در سیاست‌های ارزی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم محسن بهرامی ارض اقدس است که در آن می‌خوانید؛تغییر مداوم سیاست‌های ارزی کشور ناشی از نبود برنامه منسجم و نداشتن مانیفست مشخص در اقتصاد کشور است. زمانی که دولت یک استراتژی تدوین شده و منسجم استدلالی برای سیاست‌های اقتصادی ندارد، برای هر رخداد، برحسب اقتضا تصمیم‌گیری می‌کند. با این شیوه تصمیمات متناقض و مترادف اتخاذ می‌شود و در پی آن اقداماتی با همین مشخصات انجام می‌شود که آثار یکدیگر را خنثی می‌سازند. سیاست حذف دلار از سبد ارزی کشور نیز از جمله این سیاست‌هاست. طی چند سال گذشته بارها بر حذف دلار از سبد ارزی کشور و همچنین از معاملات تجاری، از سوی مقامات دولتی تاکید شده است. در مقطعی این سیاست با جدیت دنبال شد. بر این اساس بخشی از دارایی‌های ارزی کشور از دلار به یورو و بخشی هم به طلا تبدیل شد.

از سوی دیگر دولت با این استدلال که می‌خواهیم در کشور ذخایر ارزی را به یورو تبدیل کنیم و معاملات تجاری را نیز با این سیاست دنبال کنیم، شرایطی را فراهم آورد تا واردکنندگان در کشور برای گشایش اعتبار مجبور شوند یورو خریداری کنند در حالی که باید از کشور مبدا اجناس مورد نظر خود را به دلار خریداری می‌کردند. این موضوع نیز مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی به‌وجود آورده و زیان‌های فراوانی را برای آنان به بار آورد.

فعالان اقتصادی برای استفاده از سهم اختصاص داده شده از صندوق ذخیره ارزی به بخش‌خصوصی با مشکلات زیادی برای بازپرداخت یورو مواجه شدند. تغییر نرخ برابری یورو در برابر دلار گرفتاری های زیادی را برای بازرگانان به‌وجود آورد.

در حال حاضر نیز با توجه به نبود راهبرد مشخص در سیاست‌های اقتصادی به‌خصوص سیاست‌های ارزی کشور در حرکتی زیگزاگی دولت این سیاست را تغییر داده است و قصد دارد شیوه‌ای دیگر را برگزیند. به دلیل تلاش‌هایی که آمریکا پس از پایان یافتن بحران اقتصادی جهان برای پایین نگاه داشتن نرخ برابری دلار با پول کشورهای نوظهور در اقتصاد نظیر چین انجام داد، حالا دلار ارزان‌تر تمام می‌شود. سامان یافتن شرایط دلار مصادف شد با بحرانی که هم‌اکنون در اقتصاد یونان پدیدار شده است.

با گرفتاری یونان که واحد پولی یورو در آن رواج دارد، ارزش یورو به خطر افتاده است و این موضوع موجب شده تا دولت حرکت جدیدی را پایه‌ریزی کند.

این حرکت اما طبق معمول با تاخیر طولانی در حال انجام است. این تاخیر می‌تواند عوارض زیادی را متوجه ذخایر ارزی کشور کند. دولت زمانی این تصمیم را اتخاذ کرده و برای تبدیل ذخایر ارزی از دلار به یورو وارد عمل می‌شود که احتمالا اتحادیه اروپا مشکل یونان را حل می‌کند و از سرایت آن به سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهایی که یورو در آن‌ها رواج دارد، جلوگیری می‌کند.

با این شرایطف این اقدام دولت نیز حکم نوشدارو بعد از مرگ سهراب را پیدا خواهد کرد. در این حالت دولت بار دیگر تبدیل ذخایر ارزی به دلار را پیش خواهد گرفت اما آن زمان بار دیگر ممکن است که آهنگ نرخ برابری به سمت افزایش ارزش یورو و کاهش ارزش دلار سوق پیدا خواهد کرد. به همین دلیل است که عنوان می‌شود که اینگونه تغییر در سیاست‌های ارزی هم برای فعالان اقتصادی زیان‌بار است و هم این تبدیل‌ها موجب از بین رفتن بخشی از منابع ارزی کشور می‌شود.

در این شرایط به دولت توصیه می‌شود تا با چنین موضوع مهمی برخورد اقتضاعی نداشته باشد. پذیرفته نیست که سیاست‌های ارزی یک کشور هر چند وقت یک بار با سلیقه‌ای جدید مواجه شود و آهنگی تازه بنوازد. تدوین سندی مشخص برای اقتصاد کشور و تعیین راهبردی منطقی برای اتخاذ سیاست‌های ارزی، راهکاری مناسب برای مقابله با تصمیمات خلق‌الساعه به شمار می‌رود از این رو فعالان اقتصادی انتظار دارند تا دولت آنها را به چنین رویکردهایی غافلگیر نکند با این رویه هم فعالان اقتصادی می‌توانند نقشه راه مشخصی برای فعالیت خود ترسیم کنند و هم کشور با زیان‌های جبران‌ناپذیر در ذخایر ارزی خود مواجه می‌شود.

کیهان:نیاز یا امتیاز ...؟!

«نیاز یا امتیاز ...؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛اخبار و گزارش های کم و بیش منتشر شده و برخی شواهد پیرامونی اجلاس نیویورک از توطئه بزرگ و خطرناکی حکایت می کند که آمریکا و متحدانش علیه جهان اسلام تدارک دیده اند. این توطئه در صورت تحقق- که بعید به نظر می رسد- به رسمیت شناختن موجودیت رژیم صهیونیستی و تشکیل یک دولت فلسطینی در حوزه جغرافیایی محدود و کم دامنه غزه و کرانه باختری را در پی خواهد داشت آن هم تحت قیمومیت کامل اسرائیل! توضیح آن که؛ دستور کار اجلاس بین المللی نیویورک که از 11 اردیبهشت ماه جاری- اول می 2010- آغاز شده و تا روز جمعه 7خرداد- 28 می- ادامه خواهد یافت، بازنگری در معاهده عدم اشاعه تسلیحات هسته ای- NPT- است. این اجلاس هر 5 سال یک بار با حضور کشورهای عضو معاهده و شماری از کشورهای دیگر تشکیل می شود و در آن، آخرین تحولات هسته ای جهان و نیز تغییر و اصلاح برخی از مفاد NPT مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

اولین اجلاس بازنگری در سال 1995 یعنی 25 سال بعد از امضای معاهده تشکیل شد. معاهده NPT که در آغاز برای آن اعتبار 25 ساله در نظر گرفته شده بود در اجلاس 1995 به یک معاهده دائمی تبدیل شد- سال 1374- و جمهوری اسلامی ایران نیز عضویت دائمی خود در این معاهده را پذیرفت و از آن پس اگرچه اجلاس بازنگری هر 5 سال یکبار برگزار شده ولی در هیچیک از آنها تغییرات و اصلاحات جدی و قابل توجهی در مفاد NPT صورت نپذیرفته است.

مطابق ماده یک معاهده NPT، 5 کشور آمریکا، شوروی- روسیه کنونی- فرانسه، انگلیس و چین که به عنوان کشورهای دارای سلاح هسته ای شناخته شده اند از واگذاری مستقیم یا غیرمستقیم سلاح هسته ای و یا کمک به کشورهای دیگر برای تولید آن منع شده اند و ماده دوم از همان معاهده تاکید می کند آن دسته از کشورهای عضو که فاقد سلاح اتمی هستند، حق برخورداری از این تسلیحات و یا تلاش برای تولید آن را ندارند. تاکنون هیچیک از 5 کشور یاد شده در ماده اول معاهده که دارندگان حق وتو نیز هستند، به تعهدات خود پایبند نبوده و برخی از کشورهای اقماری خود را به سلاح هسته ای مجهز کرده اند که هند، پاکستان، کره شمالی و رژیم صهیونیستی از جمله آنهاست.

صرفنظر از ظالمانه بودن معاهده NPT در واگذاری حق برخورداری از سلاح هسته ای به 5 کشور صاحب حق وتو و نیز بهره گیری سلیقه ای و چندگانه از این معاهده در برخورد با کشورهای عضو که تقابل باج خواهانه و غیرقانونی با برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران بارزترین نمونه آن است، تجهیز رژیم اشغالگر قدس به سلاح هسته ای، همواره یکی از چالش های مطرح در نشست های 5 سال یکبار برای بازنگری معاهده NPT بوده است.

کشورهای عربی در تمامی اجلاس ها، پیشنهاد عضویت اسرائیل در معاهده NPT و خلع سلاح هسته ای آن را مطرح کرده اند و این پیشنهاد هیچگاه در دستور کار هیچیک از اجلاس های بازنگری قرار نگرفته است. توضیح آن که جمهوری اسلامی ایران بر خلع سلاح هسته ای رژیم صهیونیستی تاکید داشته و دارد و از آنجا که این رژیم را غیرقانونی و نامشروع می داند به طور طبیعی و منطقی، عضویت آن در معاهده NPT را که مستلزم به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی است، نمی پذیرد.

کشورهای عربی استدلال می کنند که طرح خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای با برخورداری اسرائیل از این تسلیحات- نزدیک به 300 کلاهک هسته ای- در تعارض است و آمریکا و متحدانش بدون اشاره به غیرقانونی بودن رژیم صهیونیستی و اشغال وحشیانه سرزمین مردم فلسطین، ادعا می کنند که اسرائیل برای حفظ امنیت خود به این تسلیحات نیازمند است!

و اما، دو روز پیش در اجلاس نیویورک اتفاق تازه ای به وقوع پیوست و آمریکا و انگلیس و فرانسه به گونه ای غیرمنتظره و برخلاف همیشه از موافقت خود با پیشنهاد کشورهای عربی سخن گفته و اعلام کردند که قصد دارند این پیشنهاد را در دستور کار اجلاس نیویورک قرار دهند. از سوی دیگر، رژیم صهیونیستی که به بهانه اعتراض احتمالی برخی کشورها به وجود کلاهک های هسته ای این رژیم از حضور در اجلاس نیویورک خودداری کرده و نماینده و هیئتی نیز به اجلاس نفرستاده بود، در اقدامی دور از انتظار که ذوق زدگی از آن می بارید، موافقت ضمنی و البته مشروط خود را با مطرح شدن پیشنهاد کشورهای عربی در اجلاس نیویورک اعلام کرد.

دو سوی ماجرا، صرفنظر از پیرایه های پیرامونی آن، اینگونه است؛ در یک سو، آمریکا و متحدانش برخلاف روال قبلی، می پذیرند که پیشنهاد کشورهای عربی برای پیوستن اسرائیل به معاهده NPT در دستور کار اجلاس نیویورک قرار گرفته و به بحث و بررسی گذارده شود. و در سوی دیگر اسرائیل نیز علی رغم مخالفت های گذشته، طرح این پیشنهاد در اجلاس را با این شرط می پذیرد که؛ الف: مرز کشورها در منطقه خاورمیانه با صراحت تعیین و به رسمیت شناخته شود یعنی به رسمیت شناختن رژیم اشغالگر قدس! ب: منطقه از حالت تهاجمی خارج گردیده و صلحی پایدار بر آن حاکم باشد. یعنی اجرای طرح سازش با مشخصاتی که در نشست ذلت بار «آناپولیس» روی آن توافق شده بود.

برخی از گزارش ها حاکی از آن است که علاوه بر آمریکا، انگلیس و فرانسه، دو کشور چین و روسیه نیز با این طرح موافقت کرده اند و رایزنی ها برای آماده سازی زمینه با سران برخی از کشورهای عربی مخصوصاً مصر، در جریان است. مشکل کشورهای عربی آنگونه که آمریکایی ها به طور ضمنی اعتراف می کنند، افکار عمومی ملت های مسلمان است. به نوشته تحلیلگران اسرائیل، مشکل آماده سازی افکارعمومی مسلمانان از یکسو به علت نفوذ عمیق جمهوری اسلامی ایران در منطقه و از سوی دیگر با توجه به نتیجه دو جنگ 33 روزه حزب الله لبنان و 22 روزه حماس با اسرائیل، بسیار دشوارتر از آن است که در نگاه اول به نظر می رسد.

درباره این توطئه گفتنی است که؛

1- همانگونه که در توافق اعلام شده آمریکا و موافقت مشروط اسرائیل به وضوح می توان دید؛ آنچه از کشورهای عربی گرفته می شود به رسمیت شناختن رژیم اشغالگر قدس است. یعنی آرزویی که صهیونیست ها از نخستین روزهای اشغال فلسطین در سر می پرورانده و تعقیب می کرده اند. این خواسته - در صورت تحقق توطئه مورد اشاره- «نقداً» به صهیونیست ها داده می شود، ولی آنچه کشورهای عربی به دست می آورند موافقت اسرائیل با مطرح شدن عضویت این رژیم در اجلاس بازنگری NPT و بحث و بررسی درباره کلاهک های هسته ای آن است. یعنی بهای «نسیه» و موکول به دهها شرط و شروط در قبال متاعی «نقد»!

گفتنی است در سال 1995 و در اولین اجلاس بازنگری معاهده NPT نیز، هنگامی که پیشنهاد کشورهای عربی برای عضویت اسرائیل در این معاهده و عاری شدن منطقه از سلاح هسته ای به اجلاس ارائه شد، اسرائیل بی آن که با صراحت از پذیرش این پیشنهاد خودداری کند، شرایطی مشابه آنچه امروز مطرح می کند را پیش کشید و در همان حال «ییگال الون» وزیر خارجه وقت اسرائیل که حتی به خاطر پذیرش تلویحی و مشروط پیشنهاد نیز مورد اعتراض برخی از مجامع صهیونیستی قرار گرفته بود، طی نطقی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت؛ دوستان ساده اندیشی نکنند! سیاست راه و رسم خاص خود را دارد. همیشه گفتن «بله، اما» از مخالفت صریح بهتر و کارسازتر است!

2- در پی موافقت آمریکا و متحدانش با قرار گرفتن پیشنهاد اعراب در دستور کار اجلاس نیویورک، «جرج میشل» نماینده آمریکا در امور خاورمیانه با اختیارات ویژه به منطقه اعزام شده و گفت وگو با مقامات رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی را آغاز کرده است.

ماموریت اصلی جرج میشل که در ملاقات وی با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین مطرح شد، از سرگیری طرح صلح خاورمیانه-سازش- با محوریت اجلاس آناپولیس است.

حماس ضمن مخالفت خود با طرح سازش به محمود عباس هشدار داده است که هیچیک از توافق های احتمالی وی با فرستاده ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی را نخواهد پذیرفت. اصلی ترین محورهای طرح آناپولیس، به رسمیت شناختن رژیم اشغالگر قدس و تشکیل دولت فلسطین در دو منطقه محدود و کم دامنه غزه و کرانه باختری رود اردن است. مطابق این طرح، دولت فلسطین فاقد ارتش و نیروهای مسلح و سیاست گذاری مستقل بوده و تحت قیمومیت کامل رژیم صهیونیستی قرار خواهد داشت. گفتنی است، محمود عباس با نام عربی «ابومازن» یک بهایی ایرانی الاصل و از نوادگان «عباس افندی» یکی از رهبران معروف حزب صهیونیستی بهائیت است.

3- مقامات آمریکایی و اروپایی و محافل صهیونیستی- از جمله لابی معروف صهیونیست ها در آمریکا، موسوم به آیپک - در مصاحبه ها و اظهارنظرهای خود اصرار دارند که این نیاز سال ها بر زمین مانده اسرائیل را به عنوان «امتیاز»! به اعراب بفروشند. در همین زمینه «الوف بن» تحلیل گر معروف اسرائیلی که به تخصص در عملیات روانی شهرت دارد، روز شنبه 18/2/89-8می 2010- طی مقاله ای که ظاهر آن دلداری دادن به صهیونیست هاست و در نهان، تظاهر به ناز در مقابل یک نیاز است، در روزنامه اسرائیلی «هاآرتص» نوشت «از آنجا که هیچ کشوری در منطقه قصد خلع سلاح ندارد، اهمیت این مسأله - اشاره به توافق یاد شده در اجلاس نیویورک- اندک است و حداکثر با اقدامی نمایشی خاتمه می یابد، زیرا اسرائیل حتی با تعیین فرستاده ای برای شرکت در نشست خلع سلاح مخالفت کرده است... مصری ها می گویند خلع سلاح هسته ای باید آغاز شود در حالی که اسرائیل از فرآیند بلند مدتی سخن می گوید که با توافق جامع صلح با همه دولت های منطقه آغاز می شود و با خلع سلاح های متعارف شیمیایی و در نهایت هسته ای ادامه می یابد».

4- متاسفانه برخی از تحلیل گران ساده اندیش منطقه و شماری از کارشناسان آلوده، نه فقط در مقابل این توطئه زبان به اعتراض نگشوده اند، بلکه از توافق شیطانی آمریکا به عنوان یک «امتیاز» هم یاد می کنند، که صد البته از آنان انتظار چندانی نیست ولی از جمهوری اسلامی ایران که عنوان پرچمدار مقابله با رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم مظلوم فلسطین را به شایستگی با خود دارد و با سخنرانی رئیس جمهور محترم در اجلاس نیویورک شرکت کرده و نمایندگانش هم اکنون در این اجلاس حضور دارند، انتظار می رود با صدور بیانیه ای رسمی از این توطئه پرده بردارد.

این بیانیه می تواند امضای بسیاری از کشورهای اسلامی و از جمله کشورهای عضو کنفرانس اسلامی و برخی دیگر از دولت های همسو را در خود داشته باشد. بیانیه مورد اشاره علاوه بر افشای توطئه نیویورک که به تنهایی موضوعیت دارد، ملاک روشنی برای ارزیابی دولت های اسلامی در نگاه ملت های آنها نیز تلقی خواهد شد که حرکتی کارساز است.

همین جا باید خطاب به سران فتنه که شعار دیکته شده وزارت خارجه اسرائیل با عنوان «نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران»! را سرمی دادند گفت؛ مردم مظلوم فلسطین به نمایندگی از تمام ملت های مسلمان در برابر رژیم اشغالگر قدس ایستاده اند و حمایت از آنان کمترین بهایی است که کشورهای اسلامی برای تأمین امنیت خود می پردازند. اگرچه به قول- چند روز پیش- نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل اسرائیل در وخیم ترین شرایط از دوران تشکیل خود تاکنون قرار دارد.

آرمان:عمل به جای وعده

«عمل به جای وعده»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آرمان به قلم مجید نصیر پور است که  حداقل توقع این است که قبل از دادن هر وعده‌ای به مردم محاسبات لازم را انجام دهیم و این وعده‌ها از پایه علمی برخوردار باشد،زیرا مردم بعد از دادن این وعده‌ها سطح مطالباتشان افزایش می‌یابد و انتظار دارند که به وعده‌هایی که داده شده عمل شود. باید با مدنظر قرار دادن ظرفیت‌ها و امکانات به مردم وعده داد زیرکار از ایجاد فضایی تبلیغاتی

گذشته و باید تمام تلاش‌ها را به کار گرفت تا کشور در مسیر توسعه قرار گیرد نه اینکه با طرح شعارهای آرمانی، کشور را از قرار گرفتن در مسیر پیشرفت بازدارد. دراین زمینه دولت باید در مسیر تحقق برنامه پنج ساله و سند چشم انداز حرکت کند و در این راستا استراتژی میان مدت را به کار گیرد زیرا بر طبق این سند قرار است ایران قدرت اول منطقه شود و رشد اقتصادی کشور به هشت در صد بالغ شود در حالی که امروز رشد اقتصاد کمتر از سه درصد است.اگر قوانین مورد توجه قرار نگیرد کشور از اهداف سند چشم انداز دور می‌شود. بخصوص اینکه مقام معظم رهبری بر ضرورت قانونمندی دولت تاکید کردند.

بنابراین دولت باید تمام تلاش خود را به کار گیرد تا به این هدف نایل شود و این مهم با مدنظر قرار دادن واقعیات اجتماعی به‌دست می‌آید. کشور در شرایط موجود محتاج ارائه راهکاری برای حل معضلات بیکاری و تعطیلی صنایع و افزایش طلاق و... است. بنابراین باید در این زمینه تلاش نمود تا کشور به اهداف سند چشم‌انداز نایل شود.

دنیای اقتصاد:هدفمندسازی یارانه‌های انرژی و تغییر مصرف دهک‌ها

«هدفمندسازی یارانه‌های انرژی و تغییر مصرف دهک‌ها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم مهران دبیرسپهری است که در ان می‌خوانید؛قرار است در آینده‌ای نزدیک اولین مرحله از طرح هدفمند شدن یارانه‌ها اجرا شود؛ اما نکته‌ای که کمتر به آن توجه شده این است که تغییر سطح مصرف کالا و خدمات در دهک‌های درآمدی با اجرای طرح مزبور چگونه خواهد بود؟

برای پاسخ به این پرسش، بسته به نحوه اجرا یا عدم اجرا‌، چهار حالت ذیل قابل وقوع است:

فرض اول: حفظ وضع موجود؛ یعنی یارانه‌ها حذف نشود

فرض دوم: یارانه‌ها حذف شود؛ ولی درآمد حاصل از آن، نه خرج شود و نه توزیع؛ زیرا خرج آن نیز نوعی توزیع مجدد است.

فرض سوم: یارانه‌ها حذف شود و درآمد حاصل از آن به طور مساوی بین تمام دهک‌ها توزیع شود.

فرض چهارم: یارانه‌ها حذف شود و درآمد حاصل از آن به طور نامساوی بین دهک‌ها توزیع شود.

در بررسی موارد فوق ابتدا باید گفت با حذف یارانه‌ها و برگشت درآمد حاصل از آن به مردم، علی‌الاصول قرار نیست سطح درآمد ملی در کشور تغییر کند. بنابراین میزان کل کالا و خدمات مصرف شده در مجموع، تغییری نخواهد کرد (البته در فرض دوم، موضوع کمی‌ متفاوت است)، ولی نسبت‌ها تغییر می‌کند؛ یعنی مصرف انرژی کاهش و مصرف کالاهای دیگر افزایش خواهد یافت. ما در اینجا به دنبال بررسی نحوه تغییر مصرف دهک‌های مختلف با توجه به عدم تغییر مصرف‌کل هستیم.

در شکل پیوست، محور افقی، معرف دهک‌های درآمدی و محور عمودی، سطح مصرف را نشان می‌دهد. همان‌طور که پیدا است دهک اول، کم‌مصرف‌ترین و دهک دهم پرمصرف‌ترین اقشار جامعه هستند. ضمنا در این شکل، تنها روند تغییرات مصرف در سطح دهک‌ها دیده می‌شود و نباید توقع دقت را از آن داشت. مثلا نسبت مصرف دهک دهم به دهک اول در کشور حدود 14 می‌باشد؛ یعنی دهک دهم 14 برابر دهک اول مصرف می‌کند. ولی در این شکل، نسبت فوق را روی عدد 10 می‌بینیم که علت آن سهولت در رسم نمودار و بررسی آن بوده‌ است. نکته دیگر آنکه با توجه به فرض ثبات مصرف کل در کشور، هرگونه افزایش در سطح مصرف یک دهک، مستلزم کاهش در سطح مصرف دهک دیگری می‌باشد. در فرض اول که وضع موجود حفظ شده و یارانه‌ها کماکان مانند گذشته توزیع می‌شود، منحنی سطح مصرف در این حالت منحنی، خطی سیاه رنگ خواهد بود؛ به طوری‌که سطح زیر آن نشان‌دهنده سطح کل مصرف در کشور است.

در فرض دوم؛ یعنی زمانی که یارانه‌ها حذف شود ولی درآمد حاصل از آن نه خرج و نه توزیع مجدد شود، سطح مصرف به صورت منحنی خط‌چین خواهد شد که نشان‌دهنده کاهش سطح کل مصرف می‌باشد. دلیل آنکه در این منحنی، سطح مصرف قشر متوسط بیشتر از ثروتمندان و فقرا کاهش می‌یابد آن است که فقرا در پایین‌ترین سطح مصرفی جامعه قرار دارند و بنابر این در سبد مصرفی آنها چیز قابل توجهی وجود ندارد که بخواهد کاهش یابد.

ثروتمندان نیز با افزایش قیمت‌ها مصرفشان تغییر نمی‌کند؛ زیرا درآمد بسیار بالایی دارند.

در فرض سوم؛ یعنی بعد از حذف یارانه‌ها، درآمد حاصل از آن به طور مساوی بین همه اقشار مردم توزیع شود. در این حالت منحنی قرمز رنگ، تغییر سطح مصرف را نشان می‌دهد که سطح زیر آن معادل سطح زیر منحنی خطی سیاه رنگ خواهد بود؛ یعنی در این حالت، کل مصرف جامعه تغییری نمی‌کند. همان‌طور که دیده می‌شود در این فرض، سطح مصرف یکی دو دهک اول به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد؛ اما این افزایش مصرف از کجا تامین می‌شود. به نظر می‌ر‌سد در این حالت بخشی از کالاهای مصرفی قشر متوسط به سبد مصرفی قشر پایین، منتقل می‌شود؛ یعنی مصرف قشر متوسط کاهش می‌یابد.

در فرض چهارم اگر برای دهک‌های پایین، سهم بیشتری از درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها نسبت به فرض سوم در نظر گرفته شود و به دهک‌های بالا نیز هیچ پرداختی صورت نگیرد، منحنی تغییر سطح مصرف، مشابه منحنی قرمز رنگ خواهد بود؛ با این تفاوت که در این حالت، مصرف دهک‌های پایین، باز هم افزایش و مصرف قشر متوسط باز هم کاهش خواهد یافت. نمودار این تغییر مصرف، رسم نشد تا از وضوح شکل، کاسته نشود.

نکته‌ای که از این بررسی مشخص می‌شود، آن است که در هر شکلی که طرح هدفمند شدن یارانه‌های انرژی اجرا شود، سطح مصرف قشر متوسط کاهش خواهد یافت. در این بررسی فرض بر آن است که عرضه پول توسط بانک مرکزی در حد متعارف بوده؛ یعنی انبساط و انقباض پولی وجود ندارد. راه دیگری هم برای بازتوزیع درآمد حاصل از یارانه‌ها وجود دارد؛ به این شکل که درآمد مزبور به دو بخش، تقسیم شود؛ بخشی برای نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد و بخش دوم برای بیمه‌های درمانی اختصاص یابد.

چهار مزیت را می‌توان برای این روش نام برد: اول عدم گسترش دولت، که ناشی از عدم ایجاد سازمان یارانه‌ها است. زیرا تجربه نشان داده است هر زمان که دولت تعهد جدیدی را در بودجه تعریف می‌کند، در آینده و برای یک دوره طولانی قادر به شانه‌خالی کردن از زیر بار آن تعهد نخواهد بود. مزیت دوم، کارآمد شدن بیمه‌های درمانی است؛ به طوری که برای مثال داروخانه‌ها بتوانند همه داروهای تجویز شده را با پوشش بیمه‌ای به بیماران عرضه کنند. مزیت سوم روش فوق، امکان افزایش دوره اجرای طرح هدفمند شدن یارانه‌ها است؛ زیرا دیگر قرار نیست پولی بین مردم توزیع شود تا دغدغه کم یا زیاد بودن آن وجود داشته باشد. بنابراین با کاسته شدن از شیب این مسیر ناشناخته، پذیرش مردمی ‌بالاتری نیز به دست می‌آید. مزیت چهارم، تحقق کامل معنای عبارت «هدفمند شدن یارانه‌ها» با کمترین عوارض ناشی از اجرای آن است.

نکته: منظور از سطح مصرف در این مقاله تنها مصرف انرژی نیست، بلکه سطح مصرف در همه کالاها است.

جهان صنعت:به خون جگر

«مطالبات اصلی مردم در خانه ملت»،«تاوان دنباله‌روی از آمریکا»،«کنکاشی در باب حجاب؛اجبار یا مدارا؟»،«درباره پرچالش ترین واگذاری»،«حرکت زیگزاگی در سیاست‌های ارزی»،«نیاز یا امتیاز ...؟!»،«به خون جگر»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت است که در آن می‌خوانید؛رییس کل  دیروز در همایش تهدیدات صادرات و واردات ضمن بیان مطالب بسیاری گفت که تا یک‌سال پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها قیمت‌ها افزایش خواهد یافت و پس از سپری شدن این مدت، کاهش قیمت‌ها را خواهیم داشت.

در حاشیه فرمایشات رییس کل عرض کنم اینجانب یک‌بار گذرم به لونا پارک افتاد. آنجا بازی‌های مهیجی دارد. نام بعضی‌هایشان رودخانه‌وحشی، موج‌خروشان و سفینه است.

نمی‌دانم سوار کدامشان شدم فقط می‌دانم به طرفه`‌العینی با سرعت از زمین کنده شدم. یکهو دیدم در 15- 10 متری زمین هستم در آن ارتفاع دور خودم چرخی زدم، وارو شدم. پاهایم بالا رفت. سرم رو به پایین بود و همان جوری هم یک چرخ دیگر زدم. حالم داشت به هم می خورد. داد می‌زدم با این همه در همان حال به خودم امیدواری می‌دادم که این لحظات تمام می‌شود. آخر سر هم تمام شد و پای من به زمین رسید اما بعد از آن دیگر طرف بازی‌هایی از آن دست نرفتم، هرچند که می‌دانم بالاخره تمام می‌شود.

پول:معمای دلار

«معمای دلار»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی پول به قلم مهرداد خدیر است که در ان می‌خوانید؛در حالی که نرخ دلار در بازارهای غیررسمی تهران به مرز 1030 تومان نزدیک شده است، رییس کل بانک مرکزی می‌گوید:«بانک مرکزی در مقابل افزایش قیمت ارز ایستادگی نمی‌کند.» آقای بهمنی روز قبل‌تر از تداوم «سیاست مدیریت ارز شناور» خبر داده بود؛ به این معنی که بانک مرکزی کف و سقفی را برای نرخ ارز در نظر می‌گیرد و تنها در صورتی مداخله می‌کند که یا از آن حداقل پایین‌تر برود یا از آن بیشترینه، بالاتر اما اجازه می‌دهد در این فاصله «نوسان» داشته باشد. رییس کل بانک مرکزی البته نگفته است سقف مجاز برای نرخ ارز‌های رایج به ویژه دلار و یورو کدام است. واقعیت این است که نرخ دلار گرفتار یک پارادوکس (تناقض) شده است.

از یک سو اگر دولت بخواهد همچون سال‌های گذشته نرخ آن را به صورت مصنوعی و دستوری ثابت، پایین یا کم‌نوسان نگاه دارد، قطعا به زیان صادرکننده ایرانی است و تراز بازرگانی را هم دچار کسری تا مرز 30میلیارد دلار می‌کند؛ به‌گونه‌ای که دولت ناچار خواهد بود از ذخایر بانک مرکزی یا از حساب ذخیره ارزی برداشت کند و هر دو کار پایه پولی را بالا می‌برد و بر نرخ تورم تاثیر منفی می‌گذارد. از جانب دیگر اگر نرخ دلار بالا برود به خاطر اتکا و به بیان روشن‌تر اعتیاد به واردات ناشی از درآمدهای نفتی، کالاهای وارداتی گران‌ تمام می‌شود و همین اتفاق در صورت هدفمندی یارانه‌ها تورم مضاعفی در پی خواهد آورد.

یادمان باشد این ارز ارزان است که سیل کالاهای چینی را وارد ایران می‌کند و با ارز گران‌تر این تنوع و گونه‌گونی و آسانی برای واردکننده حاصل نخواهد آمد؛ ضمن اینکه دلار در طول سال‌های متمادی به مثابه «کالای معیار» شناخته می‌شد و مردم ارزانی یا گرانی کالاها را با آن محک می‌زدند.بعدتر «بنزین» به جای «دلار» نشست و این کالا بیش از نقش واقعی خود در محاسبات تورمی غیرتخصصی و در سطح عموم مردم اثر گذاشت.

بر پایه محاسباتی که دکتر مسعود نیلی و جمعی از همکاران ایشان در دانشگاه صنعتی شریف انجام داده‌اند نرخ واقعی ارز در سال گذشته 2400تومان بوده است.حال باید دید تا کجا به قیمت ارز، مجال رشد داده خواهد شد و تعیین قیمت آن به مثابه یک کالا به بازار عرضه و تقاضا سپرده می‌شود یا در نقطه‌ای خاص دولت و بانک مرکزی ناگزیر از دخالت خواهند بود؟