گزیده‌ای از کتاب «نیروهای مذهبی بر بستر حرکت نهضت ملی» (بخش ششم)

به علت حجم زیاد بولتن و لزوم مناسب نمودن آن برای مطالعه در فضای مجازی، این متن در پایگاه بصیرت در شش بخش منتشر می‌شود. (بخش ششم)

نقد و نظر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران
برهه‌ای از تاریخ کشورمان که از اواسط دهه 1320 آغاز و تا 28 مرداد 1332 استمرار می‌یابد، حوادث و مسائل بسیار متنوع و در عین حال مهمی را در خود نهفته دارد. به همین لحاظ، این برهه بشدت مورد توجه تاریخ پژوهان قرار داشته و تاکنون مقالات و کتابهای0 زیادی پیرامون آن به رشته تحریر درآمده است. اما همچنان شوق و عطش زیادی در میان علاقه‌مندان به تاریخ برای مطالعه آثار تحقیقی بیشتر در این زمینه وجود دارد؛ زیرا علی‌رغم وجود انبوهی از آثار درباره این مقطع، به دلیل آغشتگی منابع بسیاری به حب و بغضهای شخصی و تلاششان در محکوم سازی این یا آن شخصیت، همچنان بسیاری از گره‌ها ناگشوده مانده و این آثار نتوانسته‌اند پاسخگوی روحیه حقیقت جوی علاقه‌مندان به تاریخ باشند.
در چنین حال و هوایی، کتاب «نیروهای مذهبی بر بستر حرکت نهضت ملی» به قلم جناب آقای علی رهنما، در نگاه نخست این‌گونه می‌نماید که قادر است جایگاهی قابل توجه در فهرست آثار تحقیقی پیرامون نهضت ملی به دست آورد. تنوع موضوعات، تعدد منابع و کثرت صفحات، از جمله نخستین عواملی به شمار می‌آیند که توجه هر خواننده‌ای را به این کتاب جلب می‌نمایند و چه بسا که از همان ابتدا مخاطب را تحت تأثیر خود قرار دهند، اما برای قضاوت نهایی، باید صبور بود.
قبل از هر مطلب دیگری تذکر یک نکته ضرورت تام دارد و امید است در طول این نوشتار مورد توجه و عنایت خوانندگان گرامی قرار گیرد. از آنجا که این متن نقد محتوایی کتاب «نیروهای مذهبی بر بستر حرکت نهضت ملی» است، لذا مسائلی که درباره شخصیت‌های مختلف مطرح می‌گردد به هیچ‌وجه بیانگر کلیت دیدگاه این قلم درباره این اشخاص نیست، بلکه پاسخ یا توضیحی درباره اخبار، تحلیلها، قضاوتها، استنباطات و استنتاجات مندرج در این کتاب است. بنابراین پر واضح است که اگر مجالی برای نگارش متنی مستقل حول مسائل نهضت ملی یا شخصیت‌های دخیل در این نهضت دست دهد، طبعاً نگاه جامع‌الاطرافی به تمامی نقاط قوت و ضعف هر یک از افراد مؤثر در این مقطع زمانی خواهد شد. بدیهی است در نقد یک اثر، آن هم در صفحاتی محدود امکان ارائه چنین مباحث مبسوطی نیست و ناگزیر باید صرفاً به ارائه توضیحاتی در تأیید، رد یا تصحیح و تکمیل مطالب مورد نقد بسنده کرد.
نقد و بررسی کتاب «نیروهای مذهبی بر بستر حرکت نهضت ملی»، مستلزم آن است که نخست نوع نگاه نویسنده محترم را درباره نسبت نیروهای مذهبی و نهضت ملی بدرستی بدانیم. بدین منظور، گذشته از عنوان کتاب می‌توان پیشگفتار نویسنده را مورد توجه قرار داد. نویسنده در پیشگفتار، قصد خود را «تعریف و کسب آگاهی در مورد کنش، عملکرد و تحولات درونی سه نحله و نیروی شاخص مذهبی این دوره تاریخی، رابطه هر یک از این نحله‌ها با یکدیگر و تأثیر هر یک بر زمینه مطالعه ما یعنی نهضت ملی»، بیان می‌دارد. اگر مطلب به همین صورت ادامه می‌یافت، هیچ اشکال و ایرادی به روش و روند مطالعاتی در این کتاب وارد نبود، اما در ادامه، نویسنده به بیان موضوعی می‌پردازد که یک اشکال اساسی در آن نهفته است و سایه‌اش بر سراسر کتاب سنگینی می‌کند. وی هدف از این مطالعه را یافتن پاسخی برای این پرسش عنوان می‌کند که «این نیروهای مذهبی از نظر بینش و روش تا چه حد با یکدیگر و با نهضت ملی و مصدق، متجانس، همشکل و همسو بودند؟»(ص1)
بدین ترتیب معادله‌ای از همین ابتدا شکل می‌گیرد که در یک سو، «نحله‌های مختلف نیروهای مذهبی» و در سوی دیگر «نهضت ملی و دکتر مصدق» قرار دارند و اشکال اصلی از این نقطه آغاز می‌گردد؛ در حالی که این معادله در صورتی صحیح بود که یک سوی آن نهضت ملی و سوی دیگر، کلیه نیروها اعم از مذهبی و ملی و غیرمذهبی قرار می‌گرفتند و آن‌گاه، رابطه هر یک از این نیروها با نهضت مورد ارزیابی قرار می‌گرفت. اما در فرض مورد نظر نویسنده، «نهضت ملی» و «دکتر مصدق» معادل و همسان یکدیگر قرار گرفته‌اند، به طوری که گویی این نهضت محصول و مولود ایشان بوده و برای آن که بتوانیم نسبت هر شخص یا گروه را با نهضت ملی شدن صنعت نفت، به دست آوریم ناگزیر باید به بازیابی نسبت او با دکتر مصدق بپردازیم. این مسئله، البته اندکی آن سوتر به صراحت بیشتری مورد تأکید نویسنده قرار می‌گیرد: «گاه مشکل می‌توان نهضت ملی را از شخص دکتر مصدق و موضعگیریهای او در مقاطع مختلف جدا و تفکیک کرد.» یا «می‌توان استدلال کرد که مقابله با دکتر مصدق در این مقطع زمانی به منزله رویارویی با نهضت ملی بود.» (ص2)
بی‌تردید ارائه چنین فرضیه‌ای در پیشگفتار از آنجا که مبنا و اساس مطالب مفصل بعدی کتاب است، جا داشت با استدلالات نویسنده‌ برای توجیه این فرضیه نیز همراه می‌شد. به عبارت دیگر، شایسته بود نویسنده در پاسخ به این سؤال که «به چه دلیل نهضت ملی و دکتر مصدق با یکدیگر همسان انگاشته شده‌اند؟»، دستکم به صورت فهرست‌وار دلایل خود را برای خواننده بیان می‌داشت. اما به نظر می‌رسد نویسنده این حق را برای خود محفوظ داشته است که به عنوان صاحب و مؤلف کتاب، تنها به ارائه فرضیه بنیادی خود در این کتاب بسنده کند. البته ایشان در ادامه، این نکته را خاطرنشان می‌سازد که «جهت اجتناب از مسائلی که ممکن است یکسان انگاشتن نهضت ملی و مصدق، پس از پائیز 1331، به وجود آورد، در این دوران مشخصاً رابطه میان نیروهای مذهبی و مصدق تجزیه و تحلیل می‌شود.» (ص2) ولی این تذکر نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه بر ابهامات می‌افزاید و بلکه نوعی تناقض را در مفروضات نویسنده نمایان می‌سازد. اگر نهضت ملی و مصدق تا پائیز 31، همسان قلمداد می‌شوند، چه دلیلی دارد که از آن پس قائل به نوعی تفکیک بین آنها شویم؟ به فرض که در این مقطع زمانی بین نیروهای مذهبی و بخشی از اعضای جبهه ملی با مصدق کدورت و جدایی شدت ‌گرفته و صف آنها به طرز واضحی از یکدیگر منفک شده باشد. اگر تا آن زمان، این نیروها نقشی در نهضت ملی نداشته‌اند و از سوی دیگر مصدق دارای آنچنان نقشی بوده که انفکاک میان او و نهضت ملی امکان‌پذیر نبوده است، چرا از این پس نباید همچنان چنین پیوستگی‌ای را بین آنها قائل بود؟ و اگر تا قبل از پاییز 31، دیگر نیروهای مذهبی و ملی نیز در شکل‌دهی و به جریان انداختن نهضت ملی دارای نقش و تأثیری بوده‌اند که جدایی آنها از مصدق در این مقطع باعث می‌شود تا نویسنده نیز «برای اجتناب از مسائلی که ممکن است یکسان انگاشتن نهضت ملی و مصدق، پس از پاییز 31 به وجود آورد» قائل به تفکیک میان مصدق و نهضت ملی شود، پس به چه دلیلی تا پیش از پاییز 31، سند نهضت ملی به طور کامل به نام مصدق ثبت می‌گردد؟ جا داشت نویسنده، «مسائل» ناشی از یکسان شمرده شدن مصدق و نهضت ملی را پس از پائیز 31 برمی‌شمرد و راجع به آنها توضیحات لازم را ارائه می‌داد تا علت این نحو فرضیه‌پردازی در این کتاب برخوانندگان روشن‌تر ‌گردد.
حال برای آن که به نقص و بلکه تناقض موجود در فرضیه بنیادین نویسنده- همسانی مصدق و نهضت ملی- پی ببریم به حکمی که خود ایشان درباره نقش فدائیان اسلام در نهضت ملی صادر کرده‌اند، اشاره می‌کنیم: «کتمان نیز نمی‌توان کرد که بدون فشار انگشت سیدحسین امامی بر ماشه طپانچه‌اش، تاریخ ایران به نحوی دیگر نوشته می‌شد و «جبهه ملی» حضوری در مجلس نمی‌یافت و احتمالاً قرارداد گس- گلشائیان نیز تصویب می‌شد.» (ص118) ترجمان این سخن نویسنده آن است که بدون حضور و فعالیت فدائیان اسلام در همان شکل و رویه خاص و با تمام نقاط ضعف و قوت خود، اساساً امکان شکل‌گیری نهضت ملی فراهم نمی‌آمد تا بتوانیم آن را همسان این یا آن فرد و گروه سیاسی قلمداد کنیم. این نکته واضح است که در مهرماه 1328 علی‌رغم اعتراضات گسترده به تقلب در انتخابات دوره شانزدهم مجلس و نیز تحصن جمعی از نیروهای ملی در دربار و سپس تشکیل جبهه ملی، انتخابات و تشکیل مجلس به پشتوانه حضور مهره قدرتمند انگلستان در عرصه سیاست ایران، یعنی عبدالحسین هژیر وزیر دربار، همان روال گذشته را طی می‌کرد و در صورت استمرار حضور هژیر، مجلس شانزدهم با حضور اکثریت قاطع مهره‌های وابسته، به تمامی خواسته‌ها و برنامه‌های استعماری انگلیس جامه عمل می‌پوشانید؛ لذا دیگر نه جایی برای طرح پیشنهادی قطع امتیازات خارجی بود و نه امکانی برای تشکیل کمیسیون نفت و چه بسا مصدق که مدتها پیش از آن خود را بازنشسته سیاسی اعلام کرده بود، مابقی عمر را نیز در احمدآباد به سر می‌برد. آنچه تمامی این معادله منحوس را بر هم زد، حضور فعالانه و غیرتمندانه فدائیان اسلام بود که نقشی انکار‌ناپذیر و بسیار مهم در ایجاد نهضت ملی شدن صنعت نفت ایفا کردند؛ بویژه آن که حذف دومین عامل قدرتمند انگلیس یعنی رزم‌آرا از سر راه نهضت ملی نیز به دست این گروه صورت گرفت. حال با توجه به این حقایق تاریخی – که تنها گوشه‌ای از مسائل آن مقطع است- بر چه اساسی می‌توان این فرضیه را مطرح ساخت که دستکم تا پاییز 31، رابطه‌ «این همانی» میان نهضت ملی و دکتر مصدق برقرار است؟
موضوع دیگری که در این کتاب جلب توجه می‌کند، بهره‌گیری نویسنده از جملات شرطی متعدد و طرح حدس و گمانهایی است که برمبنای آنها استنتاجات معناداری به منظور تأثیرگذاری بر ذهن خواننده صورت می‌گیرد. از جمله نخستین احتمالاتی که ایشان مطرح می‌سازد، ملاقات نواب صفوی با کاشانی قبل از اقدام به ترور کسروی است(ص12). صرفنظر از این که چنین ملاقاتی صورت گرفته است یا خیر، این احتمال از سوی نویسنده فاقد هرگونه پشتوانه سندی یا روایی است بلکه بر اساس وقایع بعدی، نویسنده با اتکاء به حدسیات خود «احتمال قوی» می‌دهد که این دیدار باید صورت گرفته باشد. اما مهمتر از این گمانه‌زنی، نتایجی است که ایشان بلافاصله از این دیدار فرضی می‌گیرد: «این ملاقات و گفت و گو زمینه اتحاد و ائتلاف نزدیک عمل‌گرایان مذهبی بود که جهت پیشبرد اهداف خود به یکدیگر محتاج بودند.» (ص12) حاصل سخن از این احتمال و استنتاج، شکل‌گیری ائتلافی از کاشانی- نواب است که سایه‌اش بر بخش قابل توجهی از کتاب سنگینی می‌کند. این نحو بهره‌گیری از «احتمال» به همراه انگیزه‌کاویهای مستمر از سخنان و اعلامیه‌های کاشانی و نواب بر مبنای «استنباطات» نویسنده در نهایت به شکل‌گیری یکی از نظریات اساسی مطروحه در این کتاب می‌انجامد و آن تلاش پیگیر محور کاشانی- نواب برای کنار گذاردن آیت‌الله بروجردی از مقام مرجعیت و نشاندن کاشانی بر این مسند است: «در بیانیه‌ای که به تاریخ 17 اسفند 1326 صادر می‌شود، کاشانی وظیفه دینی مسلمین را تعیین کرده و تیغ حمله خود را بار دیگر تلویحاً متوجه بروجردی می‌کند... در این اعلامیه کاشانی در واقع از اخطار به بروجردی فراتر می‌رود و به نظر می‌رسد که استدلالی ارائه می‌دهد برای عدم کفایت او به عنوان مرجعی که به یکی از وظایف عمده‌اش که بایستی کوشش در راه مصالح دنیوی مسلمین باشد، عمل نمی‌کند. از این نوشته کاشانی چنین استنباط می‌شود که از نظر او، بروجردی الگوی مرجعیت نیست... اگرچه کاشانی از کلمه مرجع استفاده نمی‌کند اما ظاهراً نزد او تعریف رهبری دینی الگوبرداری شده از موضع‌گیریها و کنش اجتماعی- سیاسی و مذهبی شخص او یعنی «زیر نظام کاشانی» است.» (صص56-55) همان‌گونه که ملاحظه می‌شود نویسنده با به کارگیری مکرر عباراتی مانند «تلویحاً»، «به نظر می‌رسد»، «استنباط می‌شود» و «ظاهراً» در نهایت قصد دارد به هر ترتیب ممکن تحلیل و تمایل خود را بر «وقایع تاریخی» سوار کند و خواننده را نیز با خود همراه سازد.
اما در ورای توضیحات مفصلی که نویسنده همراه با ذکر وقایع تاریخی این دوران طی چند فصل نخست کتاب خویش ارائه می‌دهد، یک اصل بسیار روشن و واضح در سیره و سنت شیعه و حوزه‌های علمیه، عمداً یا سهواً، از نگاه ایشان دور مانده است. در طول قرنها عمر حوزه‌های علمیه، هرگز این اتفاق روی نداده است که یک «مرجع عامه» در زمان حیات از مقام و موقعیت خود کنار زده شود و فرد دیگری به اصطلاح جایگاه مرجعیت عامه را تصاحب کند. در سنت شیعه، چنین بوده است که یک مرجع عامه، تا پایان عمر این موقعیت را حفظ کرده است. پس از رحلت چنین مرجعیتی نیز دو حالت امکان وقوع داشت؛ فرد دیگری به عنوان مرجع اعلم و عامه از سوی قاطبه علما و عموم شیعیان، شناخته می‌شد یا در نبود چنین شخصیتی، مرجعیت میان چند تن از مجتهدان بعدی تقسیم می‌شد. اما به هر حال، کنار گذاردن مرجع عامه در قید حیات، امری بیسابقه به شمار می‌آید.
مسلم آن است که پس از رحلت آیت‌الله سیدابوالحسن اصفهانی در سال 1325، آیت‌الله بروجردی به عنوان زعیم حوزه علمیه قم، عهده‌دار مرجعیت عامه شدند و این موقعیت از سوی تمامی اعاظم حوزه و روحانیون و شیعیان به رسمیت شناخته شده بود. طبیعتاً کاشانی و نواب صفوی نیز که خود از تربیت شدگان حوزه علمیه بودند، از این مسئله آگاهی داشتند و هرگز در پی کنار زدن مرجع اعلم و جایگزینی خود یا فرد دیگری به جای ایشان نبودند. این به معنای هماهنگی دیدگاههای آنان با مرجعیت در تمامی زمینه‌های سیاسی و اجتماعی و حتی فقهی و اصولی نبود. پر واضح است که مشی و رویه سیاسی کاشانی و نواب با آیت‌الله بروجردی، تفاوتهای عمده‌ای داشت و چه بسا در اعلامیه‌های آنها یا موضعگیریها به مناسبتهای مختلف، رگه‌ها و نشانه‌های اعتراض به نوع رفتار و عملکرد سیاسی آیت‌الله بروجردی نیز مشهود باشد، اما از چنین مسائلی این‌گونه نتیجه‌گیری کردن که کاشانی چشم به جایگاه مرجعیت عامه آیت‌الله بروجردی دوخته بود و تمام سعی خود را برای تکیه زدن بر آن کرسی به عمل آورد و البته در نهایت پذیرای شکست شد، به صورت آشکاری به بیراهه رفتن در تحلیل وقایع تاریخی است.
نکته‌ای که در همین جا باید به آن اشاره شود، عزیمت فوری نواب صفوی به قم در شبانگاه 14 خرداد 1329 به قصد ملاقات با آیت‌الله بروجردی پس از ماجرای مضروب شدن تعدادی از اعضای فدائیان اسلام توسط طلاب حوزه علمیه است. هرچند که ایشان حاضر به پذیرفتن نواب نشد، اما این حرکت نواب حاکی از احترامی است که وی برای آیت‌الله بروجردی قائل بوده است. روحیات نواب در این زمان به گونه‌ای است که مسلماً نمی‌توان ترس یا عواملی مشابه را برای این حرکت عذرخواهانه وی از مرجعیت، مطرح ساخت.
همچنین فروکش کردن فعالیتهای فدائیان در قم نیز بدون شک به لحاظ وحشت آنها از درگیریهای دوباره نبوده است؛ زیرا سابقه فکری و عملی آنها نشان می‌دهد که اعضای این گروه، اساساً واهمه‌ای از این قبیل مسائل نداشته‌اند و چنانچه براستی مصمم به مقابله با آیت‌الله بروجردی و جانشین‌سازی افراد دیگری مثل آیت‌الله خوانساری یا کاشانی بودند، با یک درگیری پا پس نمی‌گذاشتند؛ بنابراین تمامی زمینه‌ها در این ماجرا مهیاست تا دستکم احتمالات و فرضیات مثبتی نیز مطرح گردند، اما آقای رهنما از گام برداشتن به سوی چنین احتمالاتی پرهیز می‌کند و حداکثر آن است که نیروهای فدائیان اسلام را به عنوان شکست خوردگان در مصاف برای برکناری آیت‌الله بروجردی، روانه تهران می‌سازد: «نواب صفوی و فدائیان اسلام، کانون فعالیتهای خود را به تهران و حول کاشانی منتقل کردند... عملکرد نواب صفوی و یاران او نیز نشان می‌دهد که ایشان سودای مقابله با بروجردی را از سر بیرون کرده، حوزه مذهبی را رها کرده و به حیطه سیاسی روی آوردند تا شاید از طریق آن حکومت اسلامی را برپا کنند.» (ص94)
در این زمینه می‌توان چنین تصور کرد که نویسنده برای حفظ بیطرفی و رعایت امانت‌ تاریخی، صرفاً به بازگویی واقعه ترک قم توسط فدائیان اشاره کرده و وارد انگیزه‌ کاوی این گروه و رهبریت آن نگردیده است، در حالی که چنین نیست و همان‌گونه که ایشان پیش از این نیز به طور جدی اقدام به انگیزه کاوی نواب و کاشانی در قبال آیت‌الله بروجردی کرده بود، پس از آن نیز به این رویه همچنان ادامه می‌دهد. یکی از نمونه‌های بارز این اقدام را زمانی ملاحظه می‌کنیم که نویسنده به ملاقات کاشانی با آیت‌الله بروجردی پس از بازگشت از تبعید لبنان در خرداد 1329، اشاره می‌کند: «کاشانی روز شنبه 20 خرداد وارد تهران شد و چهارشنبه 24 خرداد، پس از شرکت در جلسه «جبهه ملی»، در منزل دکتر مصدق، شبانه به قم شتافت... کاشانی جامعه مذهبی خود را به درستی می‌شناخت و به خوبی آگاه بود که نمی‌تواند به عنوان یک روحانی صاحب نام، پس از دورانی طولانی به قم برود و با بروجردی ملاقات نکند. به احتمال قوی بروجردی نیز مایل به ملاقات با کاشانی نبود. اما این دو مظهر اقتدار روحانیت و باور ملت، یکی به اعتبار مبارزات سیاسی خود و دیگری به پشتوانه علم و معنویت خود، مجبور بودند برای مصلحت و وحدت مذهب، در دیدگاه امت، زانو به زانوی هم نشینند.»(صص142-141)
البته موضعگیریهای تند نیروهای فدائیان اسلام و برخی رفتارها و عملکردهای آنها، قطعاً چیزی نبود که مورد رضایت آیت‌الله بروجردی باشد و چه بسا که موجبات نارضایتی و ناراحتی ایشان را نیز در مواردی فراهم آورده بود. همچنین تفاوت مشی و رویه آقای بروجردی و کاشانی با یکدیگر نیز امری مشهود و عینی بود، اما آیا می‌توان با اتکاء به مسائل مزبور، این دو شخصیت مذهبی را در یک جنگ قدرت شدید، اما پنهان با یکدیگر دانست و سپس چنین فضای سرد و غیردوستانه‌ای را بر ملاقات آنها حاکم ساخت؟ به عبارت دیگر، این که نویسنده چگونه توانسته است ذهن کاشانی را بخواند و این ملاقات را صرفاً از روی «اجبار» بداند، همچنین به عمق ضمیر باطن آیت‌الله بروجردی پی برد و «احتمال قوی» دهد که ایشان نیز هیچ تمایلی به ملاقات با کاشانی نداشته، ادعایی است که بیش از هر چیز بر تمایل مشهود آقای رهنما به انگیزه کاوی نیروهای مذهبی و بویژه آیت‌الله کاشانی ابتناء دارد. حال آن که اگر این ملاقات را به صورت دقیق‌تری مورد توجه قرار دهیم، می‌توانیم از ورای تصویر ارائه شده در این کتاب، به حقایق تاریخی دست یابیم.
نکته اول این که پس از ورود کاشانی به قم، ابتدا آیت‌الله بروجردی به دیدار آقای کاشانی در بیت آیت‌الله خوانساری می‌رود.(ص142) اگر به مقام مرجعیت عامه آیت‌الله بروجردی و شأن و جایگاه رفیع ایشان در حوزه علمیه قم و نزد شیعیان توجه داشته باشیم، چنانچه ایشان مایل به ملاقات با آقای کاشانی نبود براحتی می‌توانست برای این ملاقات پیشقدم نشود و در بیت خود در انتظار ورود کاشانی بنشیند، بنابراین وقتی مرجع اعلم و زعیم حوزه علمیه قم، خود شخصاً «اول وقت» به دیدار آقای کاشانی می‌رود، معلوم نیست از کجا و بر چه مبنایی می‌توان «احتمال قوی» داد که ایشان اساساً مایل به چنین ملاقاتی نبوده است؟ از سوی دیگر، تقاضایی که کاشانی از آیت‌الله بروجردی می‌کند- اینجانب در قبال اقدامات سیاسی و حکومتی خود از جنابعالی توقع حمایت ندارم فقط تخطئه نفرمایید (ص142) - بیانگر به رسمیت شناخته شدن تام و تمام جایگاه آیت‌الله بروجردی از سوی آقای کاشانی است، چرا که در غیر این صورت، حمایت یا تخطئه‌ ایشان دارای ارزش چندانی برای شخصیتی که چند روز پیش از آن به دعوت نخست‌وزیر و در میان استقبال پرشور مقامات سیاسی و مردم وارد کشور شده بود و در اوج محبوبیت و قدرت سیاسی قرار داشت، نبود. آیا کاشانی از شخصیت مذهبی دیگری، چنین درخواستی به عمل آورده بود؟ بنابراین مشخص است که آقای بروجردی از نظر کاشانی دارای یک موقعیت ممتاز و ویژه است. در همین جا می‌توان نتیجه گرفت که اگر طبق فرضیه «آقای رهنما»، «محور کاشانی- نواب» درصدد برکناری آیت‌الله بروجردی و جایگزینی آیت‌الله خوانساری یا کاشانی بود و در این مسیر، کاشانی سخت دلبسته چنین جایگاهی شده بود، هرگز با طرح این درخواست موجب تحکیم موقعیت زعامت حوزه علمیه قم نمی‌شد، بلکه به نحوی سخن می‌گفت که قدر و منزلت آیت‌الله بروجردی را دچار تزلزل سازد.
آنچه مرجعیت در مورد کاشانی بیان می‌دارد نیز برخلاف نظر نویسنده، حاکی از تأیید شخصیت ایشان است. آقای رهنما از این جمله آیت‌الله بروجردی که «اینجانب به همگان خواهم گفت که اینجانب جنابعالی را مجتهدی عادل می‌دانم» چنین نتیجه گرفته است که «او کاشانی را تنها به عنوان مجتهدی عادل قبول داشت و بس. بروجردی با عدم اشاره به مقوله علم کاشانی و از قلم انداختن عمدی این مطلب نظر فنی خود را، از پیش، در مورد اقدامات سیاسی او ابراز داشت» (ص142) اما در واقع وقتی که مقام مرجعیت و زعامت حوزه علمیه قم، به صراحت اظهار می‌دارد که «اجتهاد» و «عدالت» آقای کاشانی را به همگان اعلام خواهد کرد، با توجه به محتوای این دو عنوان در گفتمان حوزوی، می‌توان به اهمیت این تأیید در جامعه مذهبی ایران پی برد. از طرفی در خاطرات آیت‌الله منتظری که در آن هنگام "مقرر" درسهای آیت‌الله بروجردی بود و بدین لحاظ از شاگردان خاص ایشان به شمار می‌رفت، نکته‌ای بیان شده که می‌تواند در تبیین نوع روابط مقام مرجعیت با آیت‌الله کاشانی بسیار درخور توجه باشد. آقای منتظری به نقل از آیت‌الله عالمی می‌گوید: «من این اواخر رفتم خدمت آقای کاشانی، من با ایشان آشنا بودم، آقای کاشانی گفت: ما نسبت به آقای بروجردی بد فکر می‌کردیم، خلاف فکر می‌کردیم. بعد گفت: بله این خانه من در گرو طرفداران آقای مصدق بود، اینها دوازده هزار و پانصد تومان به ما قرض داده بودند و می‌خواستند خانه را تصرف کنند، من هم نداشتم که پول را بدهم، به یک نفر گفتم او هم نداشت، از این جهت خیلی ناراحت بودم، یک وقت دیدم حاجی احمد از طرف آیت‌الله بروجردی آمد دوازده هزار و پانصد تومان پول برای من آورد، همان اندازه که بدهکار بودم. آقای عالمی گفت این برای من خیلی تعجب‌آور بود، برای این که شنیده بودم روابط آقای بروجردی با آقای کاشانی خوب نیست، دوازده هزار و پانصد تومان هم آن روز خیلی پول بود.» (خاطرات آیت‌الله منتظری، فصل سوم: آیت‌الله العظمی بروجردی و مرجعیت عامه، ص150) اگر این مسئله را همراه با این نکته در نظر داشته باشیم که در طول خاطرات آقای منتظری اگرچه به اختلاف مشربها و رویه‌های این دو شخصیت اشاراتی می‌شود اما هرگز سخنی حتی به تلویح در این باره که کاشانی قصد کنار زدن مرجعیت و جایگزینی خود یا دیگری را داشت، مشاهده نمی‌شود، آن‌گاه می‌توانیم به میزان استحکام نظریات آقای رهنما در این باره وقوف بیشتری پیدا کنیم. همچنین جای طرح این سؤال هم به صورت جدی وجود دارد که چرا این نکته در خاطرات آقای منتظری مورد عنایت نویسنده محترم واقع نشده است؟ آیا می‌توان پنداشت این واقعه که قاعدتاً در زمان به سردی گراییدن روابط کاشانی و مصدق بوقوع پیوسته، حتی این مقدار اهمیت را که مورد اشاره قرار گیرد نیز نداشته است و یا آن که باید گمانه‌های دیگری را در این زمینه در نظر داشت.
اینک با بیان یک نمونه دیگر از نوع خاص «استنباطات و احتمالات» آقای رهنما درباره کاشانی، به نحو بهتری با زاویه دید ایشان نسبت به این شخصیت روحانی آشنا خواهیم شد. همان‌گونه که می‌دانیم در ادامه مسیر نهضت ملی شدن صنعت نفت و پس از روی کار آمدن دولت دکتر مصدق، میان آیت‌الله کاشانی و فدائیان اسلام بر سر اولویت‌بندی امور و مسائل، اختلاف‌نظر پیش آمد و این قضیه به بروز پاره‌ای تشنجات میان آنها کشید. اما تحلیلی که آقای رهنما از این واقعه به دست می‌دهد به گونه‌ای است که گویا قصد و هدف کاشانی از ائتلاف و همراهی با فدائیان اسلام، جز استفاده ابزاری از آنها نبود و آن‌گاه که به مقاصد سیاسی‌اش دست یافت و دیگر «احتیاجی» به آنها نداشت، بی‌درنگ خود را از دست آنها «رهانید.»
آقای رهنما در مسیر جا انداختن این نظریه، به گونه‌ای انتقاد نواب صفوی از اطرافیان آقای کاشانی را تفسیر می‌کند که بتواند از آن به نحو مطلوب بهره گیرد: «از گزارش عراقی چنین برمی‌آید که نواب‌صفوی حتی به سرزنش کاشانی در مورد علم و سواد مذهبی او می‌پردازد و می‌گوید که اگر کسی از کشوری اسلامی به دیدن او به عنوان «یک مجتهد سیاسی و دینی» بیاید و «اگر مسائلی از اسلام آنجا مطرح شود، باید در منزل کاشانی لااقل «چهار تا اسلام‌شناس وجود داشته باشد» که بتوانند جواب‌گو باشند. نواب سپس به رفتار غیرمذهبی مصطفی کاشانی، فرزند آیت‌الله حمله می‌کند و کاشانی را ملامت می‌کند که چرا اجازه می‌دهد اطرافیانش این‌گونه عمل کنند.» (ص200)
این انتقاد نواب که به وضوح متوجه اطرافیان کاشانی است در تفسیر آقای رهنما، به انتقادی تند و گزنده از شخص ایشان تبدیل می‌شود و سپس در چنین فضایی، شخصیت هر دو نفر، نواب و کاشانی، در میان چنان گمانه‌ها و احتمالاتی، پیچیده می‌شود که هیچ وجه مثبتی از آنها باقی نمی‌ماند: «خرده‌گیری از کاشانی در مورد علم و سواد او امری جدید بود... شاید ملامت‌های نواب صفوی ریشه‌های شخصی و روحی داشت و نوعی نمایش قدرت بود. شاید تحقیر کاشانی به او احساس برتری نسبت به مؤتلف خود را می‌داد... می‌توان ادعا کرد که کاشانی این روش نواب‌صفوی را تا جایی که از نظر سیاسی مجبور بود، تحمل کرد و آن زمان که دیگر احتیاجی به قدرت ارعاب نواب صفوی نداشت، او را با طیب خاطر کنار گذاشته و خود را از مخمصه پاسخگویی به انتقادات فردی که ادعاها و بهانه‌جویی‌هایش ظاهراً تمامی نداشت، رهانید.» (ص201)
اما تمامی این «اگرها» و «شایدها» و «ادعاها» بر یک برداشت به وضوح نادرست از انتقاد نواب صفوی بنا شده است. همان‌گونه که در سخنان نواب مشهود است، وی مقام «اجتهاد سیاسی و دینی» شخص آیت‌الله کاشانی را به رسمیت شناخته است و بر آن تأکید می‌کند. با توجه به این که «اجتهاد» از جمله بالاترین مقامات علمی در سلسله مراتب حوزوی است، بنابراین نواب هیچ‌گونه انتقاد و ایرادی به «علم و سواد» شخص کاشانی وارد نکرده، بلکه انتقاد وی متوجه اطرافیان و اعضای بیت ایشان است.
بیان این نکته به معنای انکار وجود اختلاف‌نظر در زمینه‌های گوناگون میان کاشانی و نواب صفوی نیست که در کتاب حاضر نیز به آنها اشاره شده است، اما تصویری که در این فراز از دو شخصیت روحانی بر مبنای یک استنتاج به وضوح نادرست نویسنده از انتقاد نواب صفوی ارائه می‌شود، کافی است تا تمامی تلاشها و مجاهدتهای آنها را در پس پرده‌ای از خودخواهی‌ها، قدرت‌طلبی‌ها و بازیگری‌های سخیف سیاسی پنهان سازد؛ به تعبیر نویسنده، نواب صفوی براساس «ریشه‌های شخصی و روحی» و «نوعی نمایش قدرت» به تحقیر کاشانی می‌پردازد و کاشانی نیز متقابلاً پس از استفاده ابزاری از یک عده جوان مسلمان انقلابی، به راحتی آنها را دور می‌اندازد تا پاسخ مناسبی به این حرکت آنها داده باشد.
واقعیت این است که روابط کاشانی و فدائیان در طول این سالها از فراز و نشیب‌های فراوانی برخوردار است، کما این که این‌گونه فراز و نشیب‌ها را با شدت بیشتری در میان نیروهای تشکیل دهنده جبهه ملی می‌توان مشاهده کرد، اما حسن‌ظن نویسنده نسبت به دکتر مصدق، هرگز این اجازه را به وی نمی‌دهد که علی‌رغم بروز تضاد شدید میان مصدق و یاران و همراهان پیشین خود از جمله حسین مکی، کوچکترین خدشه‌ای به شخصیت وی در این تلاطمات سیاسی از این بابت وارد آید.
این قضیه به طریق اولی در زمینه سیر تحولات روابط مصدق با فدائیان اسلام نیز مشاهده می‌شود. همان‌گونه که ذکر شد، در این کتاب کاشانی متهم است که تا اوایل سال 1330 به استفاده ابزاری از فدائیان اسلام پرداخته و پس از رسیدن به اهداف سیاسی خود، به این بازی خاتمه داده و خود را از دست آنها رهانیده است. همچنین آقای رهنما در فصل هجدهم از کتاب خود تحت عنوان «کاشانی و گفتمان‌های سیال» به ارائه این نظر می‌پردازد که ایشان تا قبل از سال 30 که از قدرت سیاسی فاصله دارد، همگام و همزبان با فدائیان اسلام بر ضرورت اجرای احکام اسلامی از جمله منع تولید و شرب مسکرات پافشاری می‌کند و پس از این مقطع، با کنار زدن آنها تأکیدات گذشته خود را نیز به فراموشی می‌سپرد و علی‌رغم اصرار فدائیان، بر ضرورت تمرکز تلاشها بر ملی شدن صنعت نفت تأکید می‌ورزد. نویسنده در نهایت چنین نتیجه می‌گیرد: «اگر گفتمان مذهبی کاشانی را در مدت حدوداً دو سالی که در قدرت بود، یعنی آخر 1329 تا آخر 1331، پایه و ملاک قرار دهیم، مشکل می‌توان در مورد فرائض و راست‌کرداری مذهبی، استمرار و انسجامی در نظرات او، چه در مقایسه با دوران قبل از این برهه و چه بعد از آن، یافت از این رو شاید صحیح‌تر باشد از دو نوع گفتمان مذهبی کاشانی، یکی در قدرت و دیگری در اپوزیسیون سخن گفت.» (ص489)
حال ببینیم نوع برخورد نویسنده با مصدق که او نیز تا پیش از به دست گرفتن قدرت، دارای ارتباطات قابل توجهی با فدائیان اسلام بود، چیست.
از مجموعه کلام نویسنده در فصل دهم کتاب، کاملاً مشخص است که پیش از اقدام فدائیان به ترور رزم‌آرا، بین آنها، جبهه ملی و نیز شخص دکتر مصدق توافقی در این باره صورت گرفته است، به شرط آن که پس از برداشته شدن این سد از سر راه و انتقال قدرت، «در اولین فرصت احکام و قوانین اسلامی اجرا شوند.» (ص198) هرچند نویسنده سعی دارد آنچه را در این باره بیان می‌شود به «روایت فدائیان اسلام» مستند سازد و مهر تأییدی از سوی جبهه ملی یا خود به عنوان یک محقق بر آن نزند، اما با توجه به تهدید صریح و آشکار رزم‌آرا به قتل از سوی مصدق در جلسه علنی مجلس، بسختی می‌توان در صحت این روایت فدائیان و همپیمانی مصدق در این ماجرا تشکیک به عمل آورد. اما همان‌گونه که می‌دانیم، پس از انتقال قدرت به مصدق، ایشان با طرح این که برنامه‌ کاری دولتش را تنها دو موضوع اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت و اصلاح قانون انتخابات تشکیل می‌دهد، از عمل به پیمانی که پیش از آن بسته بود طفره رفت. بنابراین اگر از جزئیات قضایا بگذریم، باید گفت تهدید همزمان مصدق و کاشانی به قتل از سوی فدائیان اسلام، ناشی از نگاه یکسانی است که این گروه - به حق یا ناحق - به این دو شخصیت دارد. اگر گفتمان مذهبی کاشانی- به هر دلیل- دچار تغییر می‌شود، به گفته نواب صفوی در گفتگو با روزنامه المصری، دکتر مصدق هم که به فدائیان قول داده بود برنامه مورد نظر آنان را «طابق‌النعل» اجرا کند، به قول خود عمل نکرد.(ص240)، اما اگر چنین رفتار و رویه‌ای قابل انتقاد و سرزنش است، این تنها کاشانی است که متهم به برخورداری از «گفتمان سیال» و استفاده ابزاری از این جمعیت، می‌شود و نویسنده ترجیح می‌دهد درباره مصدق سخنی و تحلیلی ارائه ندهد. البته نویسنده در این زمینه دست به اقدام دیگری می‌زند که در نوع خود جالب است و آن جایگزینی «جبهه ملی» به جای دکتر مصدق است؛ در حالی که کاشانی پیوسته به طور فردی مورد تجزیه و تحلیل و انگیزه‌ کاوی قرار می‌گیرد، انتقاداتی که به همان دلایل می‌تواند به مصدق وارد آید، متوجه «جبهه ملی» می‌شود: «با نگاهی به آینده و پذیرش روایات فدائیان اسلام، می‌توان ادعا کرد که کاشانی نیز مانند اعضای جبهه ملی که با نواب صفوی ملاقات می‌کنند، تنها به فکر عملی شدن ترور رزم‌آرا است. ایشان به فدائیان اسلام به عنوان وسیله‌ای جهت انجام یک مأموریت می‌نگرند. حال آن که نواب صفوی به خامی تصور می‌کند که ایشان را مجاب کرده تا احکام اسلام را اجرا کنند.» (ص202)
همان‌گونه که مشخص است، شخص دکتر مصدق به کلی در این ماجرا غایب و پنهان نگاه داشته شده است، حال آن که اتفاقاً ایشان به واسطه قدرت اجرایی‌اش، مسئولیت اصلی عمل به قول‌ها و تعهدات قبلی را برعهده داشت و دستکم می‌توانست اگر نه به تمامی درخواستهای فدائیان بلکه صرفاً به مسئله ممنوعیت تولید و شرب مشروبات الکلی (که شاید مهمترین درخواست فدائیان را در آن برهه از زمان تشکیل می‌داد و در مفید بودن اجرای آن برای کشور و جامعه هیچ شک و تردیدی وجود نداشت)، عمل کند، اما نه تنها چنین نشد بلکه بلافاصله پس از نخست‌وزیری، مقدمات دستگیری فدائیان در دولت ایشان فراهم ‌آمد و به فاصله کمتر از یک ماه سران این جمعیت دستگیر و محبوس شدند. با این حال، نویسنده که فصلی را علاوه بر دیگر ارزیابیهای خود، به قضاوت درباره کاشانی اختصاص داده است، کوچکترین قضاوتی راجع به نحوه عملکرد مصدق نمی‌کند.
البته نویسنده محترم بتدریج قضاوتهای صریح‌تری درباره عناصر شاخص روحانی دارد. به عنوان نمونه ایشان در نخستین صفحات از فصل دوازدهم تحت عنون «فدائیان اسلام در بند» نواب صفوی را «دل باخته به قدرت» می‌خواند: «در این میان نواب صفوی غیرسیاستمدار، که به قدرت دل‌باخته بود، تنها از یک بعد و زاویه می‌توانست به صحنه بسیار پیچیده سیاسی پیش روی خود، نگاه کند. او به ناچار، ادعانامه سنتی فدائیان اسلام را اقامه می‌کرد که متحدین قدیم به او قول داده بودند که چون قدرت یابند، طهماسبی را آزاد کنند و برنامه فدائیان اسلام را اجرا نمایند و لیکن ایشان پیمان شکستند.» (ص264) مسلماً دل باختگی به قدرت، آثار وعوارض ظاهری خاصی دارد که چنانچه با قصد و نیت باطنی همراه باشد، آن‌گاه می‌توان یک فرد را به این صفت، متصف ساخت، اما حتی در چارچوب مطالب این کتاب نیز نه آثار ظاهری این صفت را می‌توان در نواب صفوی مشاهده کرد و نه علامت و قرینه‌ای که حاکی از تمایلات باطنی وی در دل باختن به قدرت باشد. آنچه نواب صفوی دنبال می‌کرد طرح حکومت اسلامی بود که پس از به قدرت رسیدن مصدق، انتظار اجرای آن را توسط این مؤتلف پیشین خود داشت؛ لذا معلوم نیست چرا ناگهان نویسنده، حتی بدون زمینه‌سازی قبلی در قالب یک جمله معترضه، نواب را متصف به صفتی می‌کند که تمامی کوششها و مرارتها و زحمات وی در زیرسایه سنگین و سیاه این صفت، سوخته و خاکستر شود.
از این دست قضاوتها به نحو چشمگیرتری راجع به کاشانی نیز در کتاب صورت گرفته است، به طوری که وی را شخصیتی کاملاً جاه‌طلب و غرق در نفسانیات نشان می‌دهد و همین صفات و خصائل، قوه محرکه و پیش برنده این شخصیت روحانی در امور سیاسی کشور محسوب می‌شود: «هنگامی که مصدق نخست‌وزیر شد، خواه ناخواه و به نحوی غیرمکتوب ولی مشهود و مؤثر، متحد شاخص خود، یعنی کاشانی را نیز همراه خود به قله قدرت برد. در کمتر از یک سال کاشانی تازه از تبعید بازگشته به رأس هرم قدرت در ایران رسید... او فقط به همین بسنده می‌کرد که همگان بر قدرت او واقف باشند، او را بستایند و اگر حاجت یا مشکلی دارند نزد او بروند.»(ص465) نویسنده محترم در جای دیگری کاشانی را به عنوان فردی معرفی می‌کند که در کوران جریانات سیاسی، تنها یک هدف را دنبال می‌کند و آن تضمین استمرار حضورش در قدرت است (ص474) و حتی دینداری وی نیز قائم به موقعیت سیاسی‌اش عنوان می‌شود.(ص477) همچنین کاشانی از نگاه نویسنده فردی است که شخصاً «به دنبال نورافکن‌هاست» (ص629) و «غرور و قدرت‌‌طلبی» وی به گونه‌ای است که مصدق را در برابر او وادار به رعایت حزم و احتیاط می‌کند. (ص 691) از سوی دیگر از نگاه نویسنده «بنا به روایتی، کاشانی مایل بود اولین رئیس‌جمهور ایران شود، اما چنین به نظر می‌رسد که ریاست‌جمهوری، که تنها مقامی سیاسی بود، خواست او را که ترکیب قدرت دینی و سیاسی در یک جایگاه بود، برآورده نمی‌کرد.» (ص672) به این ترتیب نویسنده محترم از هر امکانی برای ارائه قضاوتها و انگیزه‌ کاویهای خود در مورد کاشانی بهره‌ می‌جوید تا جایی که از استناد به روایتهای تاریخی غیرقابل اتکا هم فروگذار نمی‌کند. اما در این کتاب، خواننده هرگز نمی‌تواند چنین رویه‌ای را در قبال مصدق مشاهده کند؛ مواردی مانند درخواست مصدق از شاه برای تصدی وزارت دفاع، درخواست اختیارات 6 ماهه از مجلس، تصویب قانون امنیت اجتماعی، درخواست تجدید اختیارات به مدت یک سال، درخواست از نمایندگان طرفدار خود برای استعفا، برگزاری رفراندوم و تعطیل کردن مجلس و بسیاری موارد دیگر، اگرچه از سوی نویسنده محترم مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند و حتی بعضاً انتقادات کمرنگی نیز از مصدق می‌شود، اما آقای رهنما در هیچ موردی دلیلی حاکی از احتمال وجود پاره‌ای صفات و خصائل، که نمایانگر دلبستگی مصدق به قدرت و دخالت این‌گونه انگیزه‌ها در تصمیمات مزبور باشد ارائه نمی‌دهد. براین مبناست که وقتی مصدق در پاسخ به انتقاد کاشانی بابت حضور برخی چهره‌های مسئله‌دار در کابینه دوم خود، چنین اظهار می‌دارد که «هیچ‌گونه اصلاحاتی ممکن نیست مگر آن که متصدی مطلقاً در کار خود آزاد باشد» (ص679) نه تنها هیچ شائبه‌ای راجع به انگیزه‌ها و تمایلات و خصائص فردی او مطرح نمی‌شود، بلکه این پاسخ نمادی از قاطعیت نخست‌وزیر در یک نظام پارلمانی در برابر مداخلات یک شخصیت برجسته سیاسی و یک عضو پارلمان قلمداد می‌گردد. به وضوح می‌توان تصور کرد که اگر بنا به دلیلی پاسخی از سوی کاشانی با چنین محتوایی در موردی به مصدق داده می‌شد، نویسنده محترم چه قضاوتها و تحلیل‌ها و تفسیرهایی که پیرامون آن در این کتاب به خوانندگان عرضه نمی‌داشت!
در مقایسه میان سه شخصیت روحانی، یعنی آیت‌الله بروجردی، آیت‌الله کاشانی و نواب صفوی، نیز می‌توان تمایلات و دیدگاههای شخصی نویسنده محترم را مشاهده کرد. از نگاه آقای رهنما، یک روحانی خوب، روحانی‌ای است که به کلی از مداخله در امور سیاسی بپرهیزد و یکسره به بحث و فحص در حوزه علمیه به منظور تربیت طلاب مشغول باشد. بدین لحاظ، روش و رویه آیت‌الله بروجردی - البته با تعریف و تصویری که از ایشان در این کتاب ارائه می‌شود- به عنوان الگوی مطلوب روحانیت قلمداد می‌شود. نویسنده محترم در آخرین فرازهای کتاب خویش خاطرنشان می‌سازد: «بروجردی با احتراز از دخالت در سیاست نشان داد که دولتمردان می‌آیند و می‌روند، حکومتها غلتان می‌گذرند و اگر قرار باشد باوری ابدی چون دین جاودانه بماند، باید فراتر از ایدئولوژی‌ها، سلیقه‌ها و سیاست بازی‌های روزمره باشد. بروجردی نه فقط مجتهدی دوراندیش بود بلکه شخصیتی داشت که شاید در اثر تزکیه نفس واقعی، شهوت قدرت و جاه‌طلبی سیاسی نداشت، اهل خطر کردن نبود، چرا که نه ماجراجو بود و نه آرمان‌گرا» (ص1019)
برهان خلف آنچه نویسنده محترم درباره ویژگی‌ شخصیتی آیت‌الله بروجردی مطرح می‌کند در واقع عصاره مطالبی است که ایشان در بخشهای گوناگون کتاب خویش با جدیت در پی اثبات آن برای نواب صفوی و علی‌الخصوص کاشانی بوده است، بدین معنا که آنچه موجب شد تا کاشانی آن‌گونه پای در میدان سیاست گذارد، عدم تزکیه نفس واقعی او و نیز اسارتش در قید و بندهای شهوت قدرت و جاه‌طلبی سیاسی بوده است. نتیجه‌ دیگری نیز می‌توان از این حکم گرفت و آن این که هر یک از روحانیونی که پای در عرصه گذارده‌اند یا خواهند گذارد نیز دارای چنین خصائصی بوده‌اند و خواهند بود؛ بدین ترتیب نویسنده سعی دارد تا جدایی دین و دین‌مداران از سیاست را به عنوان یک اصل مسلم مطرح سازد و تمامی روحانیونی را که به هر نحو دخالتی در سیاست کرده‌اند یا می‌کنند یکسره محکوم سازد.
نخستین اشکالی که بر این سخن وارد است آن که اگر بپذیریم لازمه ورود به سیاست برخورداری از صفاتی مانند شهوت قدرت و جاه‌طلبی سیاسی است، چه دلیلی دارد که این مسئله‌ را صرفاً محدود به روحانیونی بدانیم که وارد سیاست شده‌اند و چرا نباید آن را شامل حال غیر روحانیون سیاسی نیز به حساب آورد؟ براساس چه منطقی می‌توان گفت اگر یک فرد روحانی وارد امور سیاسی شود، جز یک جاه‌طلب سیاسی نیست، اما اگر یک غیرروحانی پای در عرصه سیاست گذارد، فردی است شایسته تقدیر و تحسین؟ بنابراین نویسنده محترم حکمی را صادر می‌کند که به واسطه آن ورود به عرصه سیاست را مساوی دست شستن از صفات نیکوی انسانی قلمداد می‌کند، اما آیا می‌توان یکسره بر پیشانی تمامی سیاسیون مهر صفات رذیله زد؟ اگر نمی‌توان چنین کاری کرد، باید بپذیریم که در عرصه سیاست نیز مانند دیگر عرصه‌ها، انسانهای خوب و بد، فارغ از این ‌که روحانی هستند یا غیر روحانی، توأمان حضور دارند.
اشکال دیگری که بر این سخن وارد است، عدم تطبیق تصویر ارائه شده از آیت‌الله بروجردی توسط نویسنده بر واقعیت است. اگرچه ایشان از ورود به مسئله ملی شدن صنعت نفت و قضایای حاشیه‌ای آن احتراز می‌کردند اما این بدان معنا نیست که به کلی و به هیچ نحو در مسائل سیاسی دخالتی نداشتند. انتخاب حجت‌الاسلام فلسفی از سوی ایشان به عنوان رابط با مقامات دولتی و نیز شخص شاه، هرچند به گفته آقای فلسفی در حوزه «شئونات و مسائل دینی» بود، اما حکایت از این داشت که مرجعیت بی‌توجه به اعمال و کردار دستگاه سیاسی نبود و در مواقع ضرورت، توصیه‌ها و تذکرهایی را به آن ارائه می‌داده است. از طرفی به مرور زمان، با توسعه حضور بهائیت در دستگاههای سیاسی و تصمیم‌گیری کشور، آیت‌الله بروجردی نیز حساسیت ویژه‌ای راجع به این مسئله از خود نشان دادند تا جایی که به کدورت میان شاه و دربار با ایشان انجامید. آیا می‌توان این‌گونه حساسیتهای زعامت حوزه علمیه قم را با توجه به نقشی که بهائیت در کشور داشت، به کلی فارغ از امور سیاسی به شمار آورد؟ آقای فلسفی در خاطرات خود با بیان موضوعی در این باره مشخص می‌سازد که آیت‌الله بروجردی علاوه بر تربیت طلاب و توجه به امور حوزه، امور و مسائل کلان کشور را نیز زیر نظر داشتند: «فعالیت گسترده بهائی‌ها در سراسر کشور و بی‌توجهی دولتهای وقت و شاه نسبت به مسئله بهائی‌ها، آیت‌الله بروجردی را بسیار ناراحت و متأثر ساخته بود، به طوری که ایشان بعد از ماه رمضان سال 1333 شمسی نامه‌ای مرقوم فرمودند که شاه را ملاقات کنم و اعتراض و گله‌مندی معظم‌له از وضعیت بهائی‌ها را به اطلاع او برسانم. متن نامه چنین بود: «... نمی‌دانم اوضاع ایران به کجا منجر خواهد شد؟ مثل آن که اولیاء امور ایران در خواب عمیقی فرو رفته‌‌اند که هیچ صدایی هرچند مهیب باشد آنها را بیدار نمی‌کند. علی‌ای حال جنابعالی را لازم است مطلع کنم شاید بشود در موقعی، بعضی اولیاء امور را بیدار کنید و متنبه کنید که قضایای این فرقه کوچک نیست. عاقبت امور ایران را از این فرقه حقیر خیلی وخیم می‌بینم... به کلی حقیر از اصلاحات این مملکت مأیوسم.» (خاطرات و مبارزات حجت‌الاسلام‌ فلسفی، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، 1376، صص 190-189) آیا در شرایط حاکمیت اختناق بر کشور پس از کودتای 28 مرداد 32 که صداها در گلو خفه شده و در پناه حضور قدرتمندانه آمریکا، بهائیت به عنوان یک گروه و فرقه سیاسی با اهداف استعماری با اتکاء به حمایت خارجی در حال گسترش سریع حوزه نفوذ خود در ایران است، آنچه در این نامه بیان گردیده، یک فریاد بلند سیاسی و یک اعتراض جدی به سیاست حاکم بر ایران نیست و این پیام را به وضوح در خود ندارد که روحانیت شیعه نمی‌تواند چشم بر آنچه در سطح جامعه و در حوزه مسائل دولتی و سیاسی و اجتماعی می‌گذرد ببندد و بی‌تفاوت از کنار آنها بگذرد؟ البته آیت‌الله بروجردی با توجه به ویژگیهای فردی و نیز با عنایت به شأن و جایگاه خود و مصلحت‌بینی‌های لازم برای آینده حوزه، در ورود به صحنه سیاست احتیاط‌های خاص خود را داشتند، اما این به معنای بی‌تفاوتی ایشان در قبال مسائل سیاسی جامعه نبود؛ بنابراین تصویری که آقای رهنما از آیت‌الله بروجردی به نمایش می‌گذارد، در انطباق کامل با واقعیات نیست؛ کما این‌که تصویر ارائه شده از نواب صفوی در دوران اسارت در زندان و پس از آن نیز بیش از آن که واقعی باشد، منطبق بر تمایلات و دیدگاههای شخصی نویسنده به منظور استنتاجات مطلوب از آن به نفع نظریه خاص پیرامون نقش روحانیت در جامعه است.
آقای رهنما با اشاره به تغییرات محسوس در روش و عملکرد رهبری خارج از زندان فدائیان اسلام، پس از آزادی 29 نفر از اعضای این گروه در 26 تیر 31 ، چنین نتیجه می‌گیرد که این تغییر احتمالاً در نتیجه پیامی بوده که نواب از طریق اعضای آزاد شده برای واحدی به منظور منع عملیات تحریک‌آمیز و ماجراجویانه ارسال کرده است. (ص403) وی سپس اعلامیه صادره از سوی فدائیان راجع به وقایع زمستان 31 در قم را مورد ملاحظه قرار می‌دهد که در آن «تأکید بر مقام غیرقابل مناقشه آیت‌الله بروجردی و قبول سلسله مراتب شیعی که در رأس آن آیت‌الله العظمی بروجردی قرار دارد» به چشم می‌خورد و از این مسئله چنین نتیجه می‌گیرد که صدور این اعلامیه به مثابه «چرخشی عمده در بینش نظری» فدائیان اسلام بوده است.(ص404)
نویسنده محترم در این باره چنین استدلال می‌کند: «از سال 1327، فدائیان نسبت به مرجع مطلق بی‌احترامی می‌کردند و یا به او گوشه و کنایه می‌زدند، ولی هیچ‌گاه به عنوان «مرجع بزرگ شیعه» نامی از او نمی‌بردند. آنها سالها به بروجردی پشت کرده بودند و به امید این که با اراده‌گرایی و خشونت می‌توانند احکام اسلامی را جاری سازند به سیاست روی آوردند. اما این اعلامیه‌ نشان آن بود که پس از تجارب چند ساله خود، در موضع بروجردی در رابطه با دین و سیاست حکمتی می‌دیدند.» (ص405) وی سپس با صراحت بیشتری به بیان این «چرخش نظری» در رهبریت فدائیان اسلام می‌پردازد: «عملاً، نواب صفوی به همان موضعی رسیده بود که پنج سال پیش، آیت‌الله بروجردی را به دلیل دفاع از آن، سخت مورد شماتت و درشتی قرار داده بود. پیام نواب صفوی در این برهه تاریخی این بود که خدمت به مذهب، مردم و روحانیت از طریق امتزاج دین و سیاست میسر نیست.» (ص411)
براستی معلوم نیست که نویسنده محترم چگونه قادر است از تغییراتی که بعضاً در «روش‌ها و رویه‌های» فدائیان اسلام به چشم می‌خورد- آن هم به تناوب و با پاره‌ای تفاوتها در میان اعضای مختلف آن- این گونه نتیجه‌گیری کند که جمعیت فدائیان اسلام به رهبری نواب صفوی، در زمستان سال 31 دچار «چرخشی‌ عمده در بینش نظری» شد؟! حتی با مسلم فرض کردن تمامی صغرای قضیه‌ای که آقای رهنما در این فراز از کتاب خود بیان می‌دارد نیز نمی‌توان به چنین کبرایی رسید. حداکثر نتیجه‌ای که از این صغرا چیدنها، می‌تواند حاصل آید آن که فدائیان به رهبری نواب، به تجدید نظر در روشها و رفتارهای خود پرداختند و این البته امر بیسابقه‌ای نیز نبود. پیش از آن نیز شاهد تغییر رفتار فدائیان نسبت به اشخاص مختلف بوده‌ایم. به عنوان نمونه، در حالی که نواب پس از دستگیری تعدادی از اعضای فدائیان در اواخر سال 29، اعلامیه شدید اللحنی علیه کاشانی- حتی برخلاف نظر ابوالقاسم رفیعی- صادر و در آن عباراتی از این قبیل که «کاشانی و اقلیت با دربار ساختند و حکومت نظامی برپا کردند» یا «گویا شهوات کاشانی و اقلیت با اجراء احکام نورانی اسلام و پیشرفت صفوف مقدس معارف سنیه قرآن مخالف بوده، با اتکاء به فداکاریهای ما فرزندان اسلام، دربار پرشهوت و جنایت را تقویت نمودند.» (داوود امینی، جمعیت فدائیان اسلام، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381، ص239) جاسازی می‌کند، اما تنها 6 ماه پس از آن و در حالی که علی‌الظاهر همچنان اختلافات میان فدائیان و کاشانی در اوج خود قرار دارد، نواب صفوی در 16/6/30 اعلامیه‌ای صادر می‌کند و در آن اسائه ادب به آیت‌الله کاشانی را خلاف تکلیف اعلام می‌دارد: «هوالعزیز، برادران محترم و فرزندان اسلام و ایران، با این که در این روزها زیاده از حد تحت فشارهای بیجا قرار داشته و عصبانی هستید، معذالک اسائه ادب به ساحت حضرت آیت‌الله کاشانی خلاف تکلیف بوده و بر ضرر اسلام و ایران می‌باشد و لازم است رعایت وظایف اخلاقی خود را جداً بنمایید و از آنچه موجب سوءاستفاده مغرضین بشود، اجتناب نمایید. زندان قصر، به یاری خدای توانا، سید مجتبی نواب صفوی» (داوود امینی، همان، ص 252) در رابطه با حجت‌الاسلام فلسفی نیز شاهد آنیم که نواب صفوی پس از آزادی از زندان نزد ایشان می‌رود و از این که تعدادی از اعضای فدائیان اسلام ایشان را تهدید به قتل کرده‌اند، عذرخواهی می‌کند.(خاطرات و مبارزات حجت‌الاسلام‌ فلسفی، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص168)
اما آیا این همه را می‌توان مبنای چنین استنتاجی قرار داد که «چرخشی عمده در بینش نظری» نواب صفوی صورت گرفته است؟ واقعیت آن است که با مطالعه در حالات و رفتار فدائیان اسلام می‌توان تندرویهایی را دید که حتی بعضاً خود آنان نیز به اشتباه بودن چنین رفتارهایی پی می‌بردند و در صدد اصلاح آن برمی‌آمدند. انشقاقها و انشعابات نیز عمدتاً به اختلاف‌نظرهایی برمی‌گشت که پیرامون روشها و رفتارها و تندی‌ها و کندی‌ها به وجود می‌آمد. به هر حال، آنچه مسلم است این که نویسنده محترم تنها در صورتی می‌توانست از چرخشهای نظری نواب صفوی سخن به میان آورد که به سخن یا اعلامیه‌ای حاکی از تغییر نظر در رابطه با محتویات »کتاب رهنمای حقایق» استناد می‌کرد، اما از آنجا که چنین چیزی وجود ندارد و فدائیان به رهبری نواب‌صفوی تا پایان حیات خویش، همچنان بر این کتاب به عنوان مبنای نظری خود پایدار بودند لذا طرح ادعای مزبور از سوی آقای رهنما جز تحریف تاریخ به نفع نظریه «دین؛ فربه‌تر از ایدئولوژی» نمی‌تواند قلمداد شود.
با توجه به موارد یاد شده، می‌توان آنچه را که نویسنده محترم قصد دارد به عنوان پیش زمینه‌های تحلیل کلان خود در این کتاب به کار گیرد، به اختصار چنین دانست:
الف- نهضت ملی و دکتر مصدق معادل و مساوق یکدیگرند.
ب- آیت‌الله بروجردی به دلیل تزکیه نفس واقعی و دوری از شهوت قدرت و جاه‌طلبی سیاسی، هیچ گونه دخالتی در امور سیاسی نمی‌کرد و مسئولیت مهم خود را پرداختن به تربیت طلاب و امور حوزوی می‌دانست.
ج- آیت‌الله کاشانی و فدائیان اسلام، دلباخته و شیفته قدرت بودند و در مسیر قدرت‌طلبی خود سعی داشتند آیت‌الله بروجردی را از مقام و مسند مرجعیت کنار بزنند و خود یا فردی همراه خود را جایگزین ایشان سازند.
د- دیانت کاشانی تابعی از موقعیت سیاسی او بود؛ لذا آنچه برای او اولویت داشت، قدرت بود. به همین لحاظ برخلاف موازین اخلاقی و دینی، حتی از استفاده ابزاری از یک عده جوان انقلابی مسلمان تحت عنوان جمعیت فدائیان اسلام، هیچ گونه ابایی نداشت.
ه- نواب صفوی به عنوان یک روحانی شاخص و فعال در حوزه سیاست، سرانجام با چرخش در مواضع نظری خود، الگوی تمایز دین از سیاست را برگزید و به وضوح شکست نظریه امتزاج دیانت و سیاست را اعلام داشت.
اما موضوع محوری و کلانی که نویسنده در این کتاب به آن پرداخته و تمامی مطالب مندرج در بیش از یکهزار صفحه به قصد اثبات این موضوع تدارک و تنظیم شده، انداختن مسئولیت شکست نهضت ملی به گردن آیت‌الله کاشانی و تبرئه دکتر مصدق در این زمینه است. آقای رهنما در آخرین فرازها از کتاب خویش این مسئله را به صراحت بیان می‌دارد: «کاشانی که بحق تمامی نیروی خود را از انتخابات دوره شانزدهم مجلس تا 30 تیر 1331به پای مصدق و نهضت ملی ریخته بود و از «فدائیان اسلام» که پاک‌باخته حکومت اسلامی بودند، استفاده ابزاری کرده بود تا نهضت ملی را قانونی و غیرقانونی نه تنها تقویت، بلکه به جلو ببرد و گره‌های کور آن را نه با انگشت که با دندان باز کند، نقش کلیدی در به بن‌بست کشاندن نهضت ملی و سقوط آن ایفا کرد.» (ص1018)
حال باید دید آیا چنین برداشتی توسط نویسنده محترم برمبنای واقعیات تاریخی و با رعایت انصاف و بیطرفی در یک پژوهش تاریخی بوده است یا خیر؟
به طور کلی از آنجا که «نقش کلیدی» به بن‌بست کشیده شدن نهضت ملی در تحلیل نهایی نویسنده بر عهده کاشانی نهاده شده، لذا در کلیه مقاطع تاریخی پس از به دست‌گیری قدرت توسط مصدق (که در فصول مختلفی به آن پرداخته شده است)، مسئولیت تمامی تفرقه‌ها، درگیریها، تضعیف‌ها، شکست‌ها و هر آنچه می‌توان از آنها در سلسله عوامل شکست نهایی نهضت یاد کرد، برعهده کاشانی قرار داده شده است. از سوی دیگر، همزمان سعی شده است تا نقش کاشانی در کسب موفقیتها، پیشرفتها و کامیابیهای نهضت ملی تا حد ممکن کمرنگ گردد که این مسئله را بویژه در بررسی واقعه 30 تیر 1331 به عنوان یک نقطه اوج در جریان نهضت ملی، می‌توان ملاحظه کرد.
نخستین موضوعی که جا دارد به آن پرداخته شود تحلیل نویسنده از نقش، شأن و جایگاه مصدق و کاشانی پس از به دست‌گیری قدرت توسط این محور، است. نویسنده در فصل هجدهم، صعود کاشانی به قله قدرت را مرهون مصدق برشمرده است و خاطرنشان می‌سازد: «هنگامی که مصدق نخست‌وزیر شد، خواه‌ناخواه و به نحوی غیرمکتوب ولی مشهود و مؤثر، متحد شاخص خود، یعنی کاشانی را نیز همراه خود به قله قدرت برد. در کمتر از یک سال، کاشانی تازه از تبعید برگشته به رأس هرم قدرت در ایران رسید.» (ص465) گذشته از آن که از خلال مطالب همین کتاب هنگامی که به شرح بازگشت کاشانی به ایران، می‌پردازد، می‌توان به موقعیت کاشانی در هرم قدرت سیاسی غیررسمی کشور پی برد، بدرستی معلوم نیست منظور نویسنده از این عبارت چیست؟ اگر کاشانی فردی غیرمعروف و فاقد جایگاه سیاسی در جامعه بود، امکان صدور چنین رأیی بود، اما هنگامی که مصدق به نخست‌وزیری منصوب می‌شود اگر نگوئیم کاشانی از موقعیتی برتر از او در جامعه برخوردار بود، قطعاً در وضعیت مشابه قرار داشت، هرچند مصدق رسماً عهده‌دار پست نخست‌وزیری بود. به عبارت دیگر، اگر نویسنده به جای کاشانی اسامی افرادی از قبیل سنجابی، شایگان، صدیقی، فاطمی، کاظمی و امثالهم را قرار می‌داد، در صحت آن هیچ تردیدی وجود نداشت، اما درباره کاشانی واقعیات تاریخی گویای جز این است. بعلاوه این که نویسنده خود در فصل بیستم نه تنها کاشانی را طفیلی مصدق به حساب نمی‌آورد، بلکه حتی موقعیتی برتر را در عرصه سیاسی به او می‌بخشد: «در این دوران که مصدق بیشتر وقت خود را مصروف حل مسئله نفت و درگیریهای بین‌المللی ناشی از آن می‌کرد و توجه کمتری به حفظ و تحکیم روابط خود با بسیاری از اعضای مؤسس جبهه ملی می‌نمود، در نتیجه فضا برای اعمال حکمیت، وساطت و بالاخره رهبری کاشانی در بین اعضای جبهه هرچه بیشتر فراهم می‌شد.» (ص529) اگر این نکته را در نظر داشته باشیم که در این برهه، جبهه ملی سکو و پایگاه قدرت دکتر مصدق به حساب می‌آمد، در واقع نویسنده خود معترف است که شأن مصدق در پایگاه اصلی خویش در حال نزول و در مقابل شأن کاشانی در حال صعود بود. بنابراین آیا جای این سؤال وجود ندارد که در چنین شرایطی، مصدق چگونه می‌توانسته کاشانی را نیز همراه خود به قله قدرت ببرد؟!
اما در مورد دلیل این صعود و نزول هم آنچه نویسنده محترم عنوان می‌دارد، پذیرفتنی به نظر نمی‌رسد. این که در این زمان مصدق بیشتر وقت خود را مصروف حل مسئله نفت و درگیریهای بین‌المللی می‌کرد، صحیح است، اما این قضیه به معنای قطع ارتباط او با جبهه ملی و اعضای آن نبود بلکه این اعضاء حداقل در این برهه از زمان، تقریباً از همراهان همیشگی مصدق در رسیدگی به امور دولتی، نفتی و بین‌المللی محسوب می‌شدند و در ارتباط تنگاتنگ کاری و سیاسی با او داشتند. این نکته نیز روشن است که در آن هنگام جبهه ملی دارای دفتر و ساختمان خاصی برای تشکیل جلسات نبود، لذا این جلسات عمدتاً در منازل شخصیت‌ها از جمله مصدق و کاشانی برگزار می‌گردید، کما این که شکل‌گیری جبهه ملی نیز در منزل دکتر مصدق بود. همچنین تفکیک میان جلسات دولتی و جبهه‌ای نیز در این برهه، چندان میسر نیست، چرا که بسیاری از این امور به طور توأمان در منزل مصدق جریان داشت. بنابراین در یک نگاه کلی می‌توان گفت بی‌تردید ارتباط مصدق با اعضا و نیز امور مربوط به جبهه ملی در این مقطع، قاعدتاً کمتر از ارتباط کاشانی با این مسائل نیست. لذا اگر مشاهده می‌شود که مصدق در حال از دست دادن موقعیت خود در جبهه ملی و کاشانی در حال دستیابی به موقعیت رهبری این جبهه است، باید در پی علل و عوامل واقعی این قضیه گشت. آیا بدین منظور بهتر نیست دقت بیشتری روی نحوه عملکردها و تصمیم‌گیریهای مصدق در مقام نخست‌وزیر به عمل آورد؟ به عنوان تنها یک نمونه آیا می‌توان منکر شد که انتخاب دکتر احمد متین دفتری- داماد مصدق-به عنوان یکی از اعضای هیئت اعزامی به نیویورک برای شرکت در جلسه شورای امنیت، زمینه‌های ایجاد بدبینی و نقار میان برخی اعضای جبهه ملی با ایشان را فراهم آورد؟ لذا به نظر می‌رسد این‌گونه دلیل تراشی نویسنده محترم برای توجیه افت موقعیت دکتر مصدق در جبهه ملی، به نوعی دور زدن مسائل و عوامل اصلی و حقیقی باشد.
انتخابات مجلس هفدهم و نوع قضاوت آقای رهنما درباره نحوه عملکرد مصدق و کاشانی در آن، موضوع دیگری است که جا دارد به آن بپردازیم. نویسنده محترم در این باره به تفصیل به بیان و تشریح مداخلات و اعمال نفوذهای فرزندان و اطرافیان کاشانی در این انتخابات می‌پردازد به گونه‌ای که نزد خواننده کتاب، متهم اصلی در بروز اغلب اشکالات و نقایص این دوره، شخص کاشانی تعیین می‌گردد. در تصویر ارائه شده، این خلافکاریهای کاشانی به گونه‌ای است که حتی «انتساب فعالیتهای کاشانی به دولت از طرف موافقین و مخالفین، مصدق را در موقعیتی حساس و آسیب‌پذیر قرار می‌دهد.» (ص547) بنابراین آنچه کاشانی انجام می‌دهد، به زعم نویسنده موجبات بدنامی مصدق و دولت او را نیز فراهم می‌آورد. به طور کلی باید گفت آقای رهنما در این فراز از کتاب خود، به حدی تخلفات و مداخلات کاشانی و اطرافیان او را بزرگ و پررنگ می‌نماید که بتواند بزرگترین تخلف صورت گرفته در این دوره از انتخابات توسط مصدق را براحتی در زیر آن پنهان کند. البته نویسنده به این تخلف، اشاراتی گذرا و انتقاداتی کمرنگ دارد: «اما در این میان خود مصدق نیز معصوم نبود. اگرچه او در مورد انتخاب افراد توصیه‌ای نمی‌کرد و نظر مثبتی نمی‌داد، ولی ظاهراً از بیم انتخاب مخالفان، در بعضی حوزه‌ها، از انتخابات جلوگیری می‌کرد.» (ص548)
حال اگر بخواهیم نگاهی واقعی به قضیه انتخابات هفدهم داشته باشیم، باید گفت پس از مداخلات اولیه فرزندان کاشانی، «کاشانی اعلام کرد که به دلیل حفظ بی‌طرفی در انتخابات، فرزندان خود را وادار به انصراف از نامزدی نمایندگی کرده است.» (ص543) و در نهایت «از فامیل کاشانی نیز تنها شخص آیت‌الله به مجلس راه یافت.» (ص551) اما در مقابل، عملکرد مصدق در توقف روند انتخابات و نیمه تمام‌گذاردن آن موجب شد تا 56 نفر از 136 نماینده انتخاب نشوند و مجلس هفدهم تنها با 80 نماینده کار خود را آغاز کند که مسائل و مشکلات بسیاری را به لحاظ شکنندگی حد نصاب قانونی بودن جلسات، به وجود آورد. حال براستی در جریان انتخابات هفدهم، کدامیک از دو شخصیت، کاشانی و مصدق، تخلف بزرگتری را مرتکب شدند و آیا تصویری که نویسنده از این مسئله ارائه می‌کند، منطبق بر واقعیت است؟
در ماجرای 14 آذر 1330 که پیش از ظهر آن طرفداران حزب توده و بعدازظهر روزنامه‌های دست راستی طرفدار دربار و ضدمصدقی مورد هجوم قرار گرفتند نیز نویسنده محترم، وظیفه خود می‌داند که اولاً به هر ترتیب ممکن به دفاع از مصدق بپردازد، ثانیاً تا آنجا که ممکن است مسئولیت «وقایع 14 آذر [را که] ضربه‌ای هولناک بر اعتبار، آبرو و حیثیت سیاسی مصدق بود» (ص585) به گردن کاشانی بیندازد. وی با «ساده‌انگارانه» خواندن «نظریه‌ای که مدعی است همه چیز بر سر مصدق بوده است» (ص583) و در نهایت با بیان این که «در واقع مماشات در مقابل اعمال غیرقانونی کاشانی، قیمتی بود که مصدق می‌بایست برای حمایت کاشانی و نیروهای پیرامونی او می‌پرداخت تا راه مداخله استعمار را ببندد»، یکسره مصدق را تبرئه و بی‌آن‌که هیچ سند و مدرک قابل قبولی برای اثبات نقش کاشانی در وقایع بعدازظهر 14 آذر ارائه دهد، تمامی قضایا را بر سر او خراب می‌کند.
روشی که نویسنده محترم برای تبرئه مصدق در این ماجرا در پیش می‌گیرد، تکذیب کلیه گزارشهایی است که در روزنامه‌ها علیه نخست‌وزیر و وزیر کشور او درج شده‌اند. نمونه بارز این تکذیبیه را می‌توان در مورد گزارش روزنامه کیهان مشاهده کرد، مبنی بر آن که وقایع بعدازظهر 14 آذر از طریق بی‌سیم به اطلاع امیر تیمور کلالی می‌رسید و او نیز آنها را به اطلاع مصدق می‌رسانید.(ص583) اما نکته بسیار جالب آن است که تنها گزارش یک روزنامه بی‌هیچ بحث و گفتگویی مورد پذیرش آقای رهنما قرار می‌گیرد و آن مطلبی به قلم «رحیم زهتاب فرد» مدیر روزنامه اراده آذربایجان است که سه روز پس از واقعه 14 آذر در این روزنامه به رشته تحریر در آمده و در آن انتقادات تندی به کاشانی وارد شده است: «آقای آقاسید ابوالقاسم کاشانی با تقویت از یک حکومت خونخوار، ظالم و بی‌لیاقت، خویشتن را از ردیف روحانیون خارج و فقط (نقش) یک شخصیت و لیدر سیاسی آشوب‌گر بی‌نقشه‌ای را پیدا کرده‌اند که به مشتی اراذل و اوباش تکیه و در تمام شئون مملکت بدون نقشه فقط برای تسکین حس انتقامجویی خود مداخله می‌نمایند.» (ص582) نویسنده در ادامه آورده است «در همین مقاله زهتاب فرد از آیت‌الله بروجردی و سایر مراجع تقلید شیعه می‌خواهد که به «آقای کاشانی بفهمانند که ایشان حق ندارند به اسم روحانیت اسلام، به اسم مذهب اسلام پشتیبان یک حکومت نالایق خون‌خواری گردند.»(ص583) آقای رهنما که کلیه مطالب مندرج در دیگر روزنامه‌ها را علیه مصدق یکسره رد کرده بود، این نظریه را به طور کامل می‌پذیرد و درباره آن چنین تفسیری ارائه می‌دهد: «در این نوشته که سه روز پس از واقعه 14 آذر چاپ شده است، مسئولیت وقایع به عهده کاشانی گذاشته شده و انگیزه او «حس انتقامجویی» عنوان شده است. به نظر می‌رسد که تحلیل زهتاب فرد در مورد عملیات بعدازظهر روز پنجشنبه و در رابطه با روزنامه‌های راست‌گرا صحیح باشد.» (ص583)
اگر در محتوای نوشته زهتاب فرد دقت بیشتری به خرج دهیم، بویژه با توجه به زمان نگارش و چاپ آن، می‌توانیم متوجه شویم که «تیغ تیز شمشیر» این روزنامه بیش از آن که متوجه کاشانی باشد، «حکومت خونخوار، ظالم و بی‌لیاقت» وقت را مورد حمله قرار داده و کاشانی از این بابت مورد سرزنش قرار می‌گیرد که به «اسم مذهب اسلام، پشتیبان یک حکومت نالایق خون‌خواری» گردیده است. از سوی دیگر، در آن شرایط، اطلاق صفاتی مانند ظالم، خونخوار و بی‌لیاقت بر دولت وقت، تنها می‌تواند دلالت بر این داشته باشد که مدیر روزنامه اراده آذربایجان، این دولت و اعضای آن را مسئول وقایع بعد از ظهر 14 آذر به شمار می‌آورد.
در واقع تأیید این مطلب که ظاهری علیه کاشانی و باطنی علیه مصدق دارد از سوی آقای رهنما در میان جمیع دیگر مطالب و گزارشهای مطبوعاتی آن زمان، بخوبی نگاه جانبدارانه نویسنده محترم را در نگارش این کتاب آشکار می‌سازد، ضمن آن‌که ایشان باید پاسخگوی این مسئله باشد که چگونه بر «ظالم، خونخوار و نالایق» خوانده شدن حکومت وقت مورد حمایت کاشانی، مهر تأیید می‌زند؟
هنگامی که نویسنده محترم به بررسی «استعفای احتمالی» مصدق پس از واقعه 14 آذر می‌پردازد، به نحو بارزتری، احتمالات برخاسته از سوءظن خویش به کاشانی را متوجه ایشان می‌کند و از ذهن و زبان مصدق مسائلی را بر شانه مؤتلف روحانی او در آن مقطع بار می‌کند که هیچ سند و مدرکی برای اثبات آن ارائه نمی‌شود. آقای رهنما، قصد استعفای مصدق را که هیچ سند مکتوب رسمی در مورد آن موجود نیست به نقل از حسین مکی بیان می‌دارد: «حسین مکی نیز قصد استعفای مصدق را تأیید می‌کند» (ص595) اما معلوم نیست چرا به دلیلی که مکی برای این استعفا بیان می‌دارد یعنی کارشکنی و توطئه‌های مادر شاه که اقلیت را جمع کرده بود و آنها را تحریص و تشویق به مخالفت می‌کرد، چندان وقعی نمی‌گذارد و بلافاصله براساس رویه خود در این کتاب به گمانه‌زنی‌ها و استنباطاتی می‌پردازد که محکوم و متهم نهایی آن، کاشانی است: «با دعوت از اعضای جبهه ملی و دولت و اعلام تصمیمش مبنی بر استعفاء مصدق در واقع توپ را به زمین کاشانی می‌اندازد و به شیوه خودش خطاب به او می‌گوید، «آقا خودتان خراب کردید، حالا خودتان نیز درستش کنید.» (ص597) از میان انبوه منابع و مآخذی که در این فصل مورد استناد نویسنده محترم قرار گرفته است، حتی یک مورد را نمی‌توان یافت که در یک پژوهش بیطرفانه و محققانه تاریخی بتوان مسئولیت کاشانی در وقایع بعدازظهر 14 آذر را مستند به آن کرد؛ لذا این که چگونه و بر چه مبنایی چنان جمله‌ای در زبان حال مصدق تعبیه می‌شود، جای تعجب دارد. جالب این که اگر نیک به این نحو تاریخ نگاری آقای رهنما بنگریم، متوجه رگه‌ای نه چندان کمرنگ در آن می‌شویم که حتی‌المقدور تلاش بر تبرئه دربار و شاه در مسائل و قضایای نهضت ملی نیز دارد. بدین لحاظ است که حتی در وقایعی مانند 9 اسفند 31 نیز محکومیت نهایی متوجه کاشانی است و در نهایت نیز همان‌گونه که آمد، از نظر نویسنده، این کاشانی است که «نقش کلیدی در به بن‌بست کشاندن نهضت ملی و سقوط آن ایفا کرد» (ص1018) و نه شاه و دربار و آمریکا و انگلیس.
این نوع نگاه محکومیت‌طلبانه برای کاشانی، در فصل بیست و سوم تحت عنوان «روحانیت در مقابل روحانیت» نیز پی گرفته می‌شود. نویسنده محترم در این فصل با توجه به واقعه 4 خرداد 31 در مسجد شاه که عده‌ای از سخنرانی حجت‌الاسلام‌ فلسفی جلوگیری به عمل می‌آورند، باعث و بانی این واقعه را کاشانی می‌خواند و دلیل آن را اختلافات ایشان با فلسفی قلمداد می‌کند، آن هم بدین دلیل که آقای فلسفی در منابر خود آیت‌الله بروجردی را دعا کرده و از بردن نام «کاشانی و مصدق» بر سر منابر امتناع ‌ورزیده است.
برای دستیابی به این مقصود، ایشان ابتدا به طرح دو فرضیه می‌پردازد؛ براساس فرضیه نخست، مصدق سبب واقعه مزبور قلمداد می‌شود که البته نویسنده با طرح این استدلال که «آیا منطقی و واقع‌بینانه است که مصدق سه روز قبل از سفر بسیار مهم خود به لاهه... دست به جنجال آفرینی زند و دستور جلوگیری از سخنرانی فلسفی را بدهد و خود برود و کشور را در تنشی مضاعف بگذارد؟» (ص617) به رد آن می‌پردازد. اما فرضیه دوم، مبتنی بر اختلاف نظر سیاسی میان مصدق و کاشانی با امام جمعه است که این امر موجب گردید هواداران آنها از سخنرانی فلسفی جلوگیری به عمل آورند. (ص619) فرضیه دوم اگرچه از سوی نویسنده رد نمی‌شود، اما بر اساس آن «بخش مهمی از بار مسئولیت این حادثه» بر دوش کاشانی ‌گذارده می‌شود. سپس فرضیه سومی نیز مطرح می‌شود که برطبق آن «جلوگیری از سخنرانی فلسفی هشداری بود با چند مقصود و منظور متفاوت» (ص619) که عصاره تمامی آنها از سوی نویسنده محترم در قدرت‌طلبی کاشانی خلاصه می‌گردد. در نهایت آقای رهنما چنین نتیجه می‌گیرد: «حادثه مسجد شاه، تبلور جنگ قدرت در داخل روحانیت بود و پی‌آمدهای سیاسی‌ای به همراه داشت. گذشته از تسویه حساب‌های شخصی، کاشانی همچنین مایل بود سرکشی علنی روحانیونی را که میل به اردوگاه مخالف محور مصدق- کاشانی داشتند و شیخوخیت او را در حوزه سیاسی- مذهبی مورد سئوال قرار داده بودند، تحت کنترل خود در آورده و به تمامی ایشان درسی محکم دهد.» (ص621)
برای بررسی آنچه در این فصل آمده، لازم است ابتدا به خاطرات آقای فلسفی درباره این حادثه و ریشه آن، اشاره گردد: «معلوم گردید که انتشار خبر کذب روزنامه باختر امروز بر علیه من در دو هفته قبل از این حادثه، زمینه‌سازی بوده تا برهم زدن این منبر اقدامی مردمی تلقی شود و بگویند چون فلانی بر علیه مصدق صحبت کرده است، مردم جلوی منبر رفتن او را گرفته‌اند.» (خاطرات و مبارزات حجت‌الاسلام‌ فلسفی، ص150) بنابراین اگرچه آقای فلسفی در خاطرات خود به برخی اختلاف‌نظرها با آقای کاشانی اشاره دارد- و در این کتاب نیز با استناد به همین مطالب، ریشه واقعه مزبور به کاشانی نسبت داده شده است- اما در عین حال معتقد است واقعه 4 خرداد، به عملکرد اطرافیان مصدق باز می‌گردد. بنابراین معلوم نیست چگونه است که اظهار نظر صریح فلسفی در مورد مسئولیت اطرافیان مصدق در زمینه‌سازی برای این ماجرا، به سادگی با طرح یک استدلال مخدوش به کلی رد می‌شود، اما اشارات ایشان به پاره‌ای اختلاف‌نظرها با کاشانی، مبنایی بر انتقال کلیه مسئولیت این واقعه به دوش کاشانی قرار می‌گیرد.
در مورد مخدوش بودن استدلال نافی مسئولیت مصدق در واقعه 4 خرداد، گفتنی است که آقای فلسفی هیچ‌گاه به صراحت شخص «مصدق» را مسئول این واقعه نمی‌شمارد، بلکه «روزنامه باختر امروز» را که «مدیرش دکتر حسین فاطمی از نزدیکان مصدق بود» (همان، ص143) مسبب و زمینه‌ساز واقعه مزبور می‌خواند. بنابراین حتی اگر استدلال نویسنده محترم را درباره منطقی نبودن جنجال‌آفرینی دکتر مصدق و صدور دستور جلوگیری از سخنرانی فلسفی قبل از عزیمت به لاهه، بپذیریم، باز چیزی از اصل واقعه نمی‌کاهد؛ چرا که در این زمینه متهم اصلی دکتر فاطمی و روزنامه باختر امروز بوده است و نه شخص دکتر مصدق، مگر آن که معتقد باشیم کلیه فعالیتها و تحرکات دکتر فاطمی و تمامی مندرجات روزنامه باختر امروز تحت نظر و مسئولیت مستقیم مصدق بوده است. آیا آقای رهنما چنین فرضیه‌ای را می‌پذیرد؟ بنابراین باید گفت نویسنده محترم با ایجاد زاویه‌ای در سخن آقای فلسفی، اصل نهفته در این سخن را دور زده است و استدلالی را مطرح ساخته که حتی به فرض پذیرش، پاسخگوی اصل آن سخن نیست.
اما نکته دیگری که بی‌شباهت به مورد فوق نیست، نتیجه‌گیری غیرواقعی از فرازی از نامه امام خمینی(ره) است که پس از واقعه مزبور به آقای فلسفی نگاشته شده است: «روح‌الله خمینی می‌نویسد: لکن این نکته را نباید از نظر دور داشت که انتساب این اعمال را به هم نوع خودمان خالی از اعمال غرض نیست و می‌خواهند به اصطلاح سنگ را با سنگ بشکنند. باید متوجه باشید که از اختلاف بین خود ماها دیگران نتیجه نگیرند.» (ص621) آقای رهنما این فراز را چنین تفسیر می‌کند: «این نوشته نشان می‌دهد که در محافل مذهبی، اعتقاد عمومی براین بوده است که جناحی از روحانیت (هم نوع خودمان) مسئول جلوگیری از سخنرانی فلسفی بوده‌اند» و بلافاصله نتیجه مطلوب خود را می‌گیرد: «این جناح، تنها می‌توانسته متعلق به کاشانی باشد»
با اندکی دقت در سخن امام خمینی به وضوح می‌توان دریافت که از هیچ جای آن نمی‌توان چنین برداشت کرد که در «محافل مذهبی» چنان عقیده‌ای به عنوان باور عمومی رایج بوده است مگر آن که قصد داشته باشیم چنان برداشتی را بر این سخن تحمیل کنیم. آنچه از سخن امام فهمیده می‌شود این است که «دیگران» با انتشار شایعات و اخبار و تفاسیر مجعول سعی در «انتساب» این اعمال به «هم نوع خودمان» (آقای کاشانی) دارند که البته این عملکرد آنها مغرضانه است و بدین ترتیب قصد دارند با ایجاد اختلاف داخلی در بین روحانیت «سنگ را با سنگ بشکنند». بدین لحاظ امام هشدار می‌دهند که مبادا روحانیون و شخص آقای فلسفی تحت تأثیر این گونه شایعات و اکاذیب قرار گیرند.
ملاحظه می‌شود که تفاوت از کجا تا به کجاست. آقای رهنما این جمله را به گونه‌ای تفسیر می‌کند که گویی روحانیت خود براساس مشاهدات و واقعیات به این اعتقاد و باور عمومی رسیده بود که کاشانی مسبب واقعه 4 خرداد است و امام به نوعی از آنها می‌خواهد تا چشم بر واقعیت فرو بندند و در عین حال با حسرت بیان می‌دارد که پس به چه اشخاصی می‌توان اعتماد کرد. حال آن حاق مطلب این است که امام به عنوان یک عمل پیشگیرانه و هشدار دهنده به روحانیت اندرز می‌دهد تا مبادا فریب شایعه‌پردازان و جاعلان خبری را بخورند و در دام توطئه «دیگران» گرفتار آیند. بدیهی است نتیجه‌ای هم که برمبنای این تفسیر غیر واقعی در این کتاب از سخنان امام گرفته می‌شود نیز نمی‌تواند اعتباری بیش از مبنای اخذ خود داشته باشد.
واقعه 30 تیر 1331 که در ادبیات مربوط به این برهه از تاریخ کشورمان از آن به «قیام ملی» یاد می‌شود نقطه اوج نهضت ملی به شمار می‌آید. نقش آیت‌الله کاشانی در این قیام و فراهم آوردن امکان استمرار نخست‌وزیری دکتر مصدق، کاملاً برجسته و بلکه بی‌نظیر است. آقای رهنما در چارچوب تحلیل این واقعه، از آنجا که یکسره پیروزی و سربلندی و غرور است و قصور و تقصیری را نمی‌توان متوجه کاشانی کرد، تلاش می‌ورزد تا به نوع دیگری خط سیر تحلیلی و تفسیری کتاب خویش را درباره این شخصیت روحانی پی بگیرد که همانا کمرنگ کردن هر چه بیشتر نقش و سهم کاشانی در این قیام و روی کار آمدن مجدد مصدق است. در حقیقت به نظر می‌رسد از آنجا که واقعه 30 تیر، دین بزرگی را از سوی کاشانی بر دوش مصدق می‌گذارد، آقای رهنما تلاش داشته است تا یکسره مصدق را از زیر بار این دین بیرون بکشد و «حمایت خودجوش مردم از مصدق و نافرمانی مدنی آنها حتی قبل از رهنمودهای سازمانی» را به همراه «تمهیدات نیروهای هوادار نهضت ملی» (ص665) از جمله عوامل اصلی این قیام به شمار آورد؛ و البته در کنار آنها سهمی هم به اندازه «تشریک مساعی فعال کاشانی با نهضت ملی جهت مبارزه با قوام» برای فردی که همواره از او تحت عنوان رهبر قیام ملی 30 تیر یاد شده است، قائل شود.
برای رسیدن به این نقطه، نویسنده محترم مبنای تحلیلش را بر این قرار می‌دهد که اگرچه روابط کاشانی با مصدق در چهار ماهه نخست تیرماه رو به سردی گذارده بود، اما «آیت‌الله به حق نگران بود که سیاست عدم پشتیبانی فعال او از مصدق، نیروهای فعال ملی چون بازار و پیشه‌وران را که همواره تحت رهبری کاشانی از مصدق حمایت می‌کردند، از او بیگانه کند.» (ص645) البته نویسنده درباره این تناقض درونی سخن خویش توضیحی ارائه نمی‌دهد که اگر نیروهای فعال ملی در بازار و پیشه‌وران، رهبری کاشانی را پذیرفته بودند و تحت رهبری او از مصدق حمایت می‌کردند، کما این که در بعدازظهر 21 آذر 30 به اشاره کاشانی، جملگی به تعطیل مغازه‌ها و محل کسب خویش پرداختند و «پیام کاشانی به مردم تهران با اقبال کم‌نظیری مواجه شد» (ص 598)، دیگر چه جای نگرانی برای چنین شخصیتی بود که در صورت "عدم پشتیبانی فعال" از مصدق، نیروهای تحت رهبری خویش را از دست بدهد؟ اگر براستی این طیف وسیع از نیروهای فعال ملی، بیش از آن که رهبریت کاشانی را قبول داشته باشند، ارادتمند مصدق بودند، دیگر چه نیازی بود که به پیروی از سخنان و اعلامیه‌ها و دعوتهای کاشانی، در حمایت از مصدق به حرکت درآیند، بلکه بسادگی می‌توانستند زیر پرچم احزابی مثل "ایران" گرد هم آیند که در همراهی و پیوستگی آنها به مصدق هیچ شک و تردیدی وجود نداشت؛ بنابراین نه منطقاً می‌توان چنین حکمی را از سوی نویسنده محترم پذیرفت که اگر کاشانی به حمایت از مصدق می‌پردازد، به خاطر حفظ موقعیت خود است و نه شرایط عینی جامعه در آن هنگام، حاکی از وجود چنین فشار و الزامی بر روی کاشانی است.
اما پایه دوم استدلال نویسنده برای کاهش قدر و منزلت شخصیت کاشانی و اقدام او در دفاع از نخست‌وزیری مصدق در واقعه 30 تیر، نسبت دادن این اقدام به دشمنی و کینه شخصی کاشانی با قوام‌السلطنه است: «این قوام بود که کاشانی را در تیرماه 1325 طبق ماده پنج حکومت نظامی بازداشت نموده و سپس تبعید کرده بود. کاشانی، آنهایی که او را تحقیر می‌کردند، آسان نمی‌بخشود.» (ص649) تنزل دادن علت مخالفت کاشانی با قوام به مسائل شخصی که با هدف زیر سؤال بردن انگیزه‌های دینی، ملی و تدابیر و هوشمندیهای سیاسی کاشانی صورت گرفته است، به دلایلی چند نمی‌تواند مقبول افتد.
اگر مسئله کاشانی با قوام بر سر خصومت شخصی بود، ایشان در اطلاعیه روز 28 تیر خود می‌توانست صرفاً به مخالفت با نخست‌وزیری قوام برخیزد و با توجه به حمایت انگلیس از او، وجود چنین فردی را در این برهه از زمان اخلالی در جهت به ثمر رسیدن نهضت ملی بخواند. به این صورت، کاشانی ضمن تسویه‌ حساب‌های شخصی با قوام می‌توانست زمینه را برای فرد دیگری فراهم سازد، اما تأکید مؤکد او بر مصدق و فقط مصدق، نشان می‌دهد که مسئله فراتر از یک خصومت شخصی بوده است.
به عبارت دیگر، اگر این سخن نویسنده محترم را به یاد داشته باشیم که پس از عهده‌داری مسئولیت نخست‌وزیری توسط دکتر مصدق، نفوذ آیت‌الله کاشانی در جبهه ملی افزایش یافت تا جایی که رهبریت این جبهه به ایشان منتقل شد و اگر ادعاهای نویسنده را مبنی بر قدرت طلبی و جاه‌طلبی سیاسی کاشانی و نیز سردی روابط ایشان با مصدق را در چهار ماهه اول سال 31 بپذیریم، در این برهه از زمان همه شرایط آماده است تا کاشانی یکسره مسائل را به نفع خود حل کند. ایشان می‌توانست ضمن مخالفت جدی با قوام، در مورد نخست‌وزیر مصدق سکوت کند و در عین حال به تصریح یا تلویح، افکار عمومی و نیز رأی و نظر نمایندگان مجلس هفدهم را متوجه فرد دیگری نماید که حرف شنوی بیشتری نیز از او داشته باشد. اگر این گفته بقایی را در خاطراتش در نظر بگیریم که هر یک از اعضای فراکسیون نهضت ملی به فکر نخست‌وزیری خود بودند (ص660) یا حتی این نظر نویسنده محترم را مورد توجه قرار دهیم که طرفداران واقعی مصدق در مجلس هفدهم، بیش از 16 نفری که به شایگان برای تصدی پست ریاست مجلس رأی دادند (ص644) نبودند، آیا کاشانی به آسانی قادر نبود با بهره‌گیری از شأن و وزن سیاسی خویش در میان مردم و سیاستمداران، نخست‌وزیری را برای همیشه از دستان مصدق دور سازد؟
از سوی دیگر، اگر مخالفت کاشانی با قوام صرفاً از سر خصومت شخصی بود و تدابیر و دوراندیشی‌ها و مصلحت‌بینی‌های کلان‌تر در این قضیه دخالت نداشت، برای سیاستمداری مانند قوام که در این زمان قریب به نیم قرن سابقه فعالیت سیاسی را در پشت سر داشت و در کارنامه او اقدامی سترگ همچون فریب دولت مقتدر اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی به چشم می‌خورد، یافتن و پیمودن راهی برای مصالحه با کاشانی- که به تعبیر آقای رهنما در هر زمان صرفاً به قدرت و جایگاه خویش می‌اندیشید- قطعاً کار دشواری نبود و بسادگی می‌توانست دست به معامله با چنین شخصی بزند. اما چرا قوام با تمامی تجربیات سیاسی‌اش، در اعلامیه 27 تیرماه خود بر روی آیت‌الله کاشانی نیز «تیغ می‌کشد»؟ نویسنده محترم که در جای جای این کتاب، انبوهی از احتمالات واستنباطات و گمانه‌های خود را به خوانندگان عرضه کرده است، در زمینه علت‌یابی این نوع حرکت قوام هیچ‌گونه نظر یا گمانه‌ای را ابراز نمی‌دارد و تنها به همین مقدار بسنده می‌کند که: «او از سوی دیگر، با تیغ کشیدن به روی کاشانی، که خود به فکر یافتن جانشینی مقبول برای مصدق بود، آیت‌الله را وادار کرد که به اردوگاه طرفداران مصدق بپیوندد.» (ص659)
اما واقعیت این است که قوام یک تازه‌کار سیاسی نبود که بر سر بعضی مسائل شخصی به هیجان‌ آید و شعارگونه بر روی شخصیتی تیغ بکشد که چرخیدنش به سمت دیگر، کفه آن طرف را بشدت سنگین می‌کرد. اگر قوام السلطنه دست به چنین اقدامی می‌زند برای آن است که بخوبی می‌داند کاشانی نه صرفاً براساس یک واقعه مربوط به 7 سال پیش و خصومت شخصی ناشی از آن، بلکه برمبنای یکسری اصول و مبانی متقن و محکم سیاسی و دینی و ملی، با وی مخالف است و براساس همین مبانی، در این برهه از زمان دارای آنچنان پیوندی با مصدق است که اساساً راه هیچ‌گونه مصالحه و معامله‌ای با وی وجود ندارد. براین اساس، قوام چاره‌ای جز ورود به یک بازی همه یا هیچ با محور کاشانی- مصدق در پیش روی خود نمی‌بیند. آنچه نیز در نهایت موجب باخت کامل قوام در این بازی سرنوشت می‌شود، موضع بسیار قاطع و خطیری است که آیت‌الله کاشانی اتخاذ می‌کند و نه تنها دولت قوام که دودمان پهلوی را نیز مورد تهاجم سنگین خود قرار می‌دهد و شاه را ناچار می‌کند که به خاطر حفظ خود، قوام را برکنار سازد. اشاره نویسنده محترم به اظهار نظر یکی از اعضای سفارت انگلیس پس از ملاقات با قوام در بعداظهر 29 تیر مبنی براین که قوام «به ماندگاری خود در قدرت امیدوار است به شرط آن که موفق شود کاشانی را دستگیر کند.» (ص666) و نیز تحلیل روزنامه باختر امروز مبنی بر این که «مصاحبه کاشانی مهم‌ترین ضربه را به ارکان حکومت نیم‌بند قوام زد» (ص664) و بالاتر از همه ارزیابی خود نویسنده محترم در جایی از فصل بیست و پنجم مبنی بر این که «آرزوی دیرینه کاشانی که ترکیب قدرت نامحدود مذهبی و سیاسی و اعمال آن بود، در چند روزه قبل و بعد از 30 تیر امکان‌پذیر گردید. در این روزها، قدرت و موقعیت کاشانی بی‌رقیب بود» (ص671) حاکی از نقش برجسته و بارز این شخصیت روحانی در شکل‌گیری و به ثمر رسیدن این قیام ملی است.
جالب این که نویسنده محترم که برخلاف حقایق تاریخی، تلاش در کمرنگ ساختن نقش کاشانی در این واقعه دارد، محمدرضا را در جایگاهی می‌نشاند که براستی مستحق آن نیست: «اسناد نشان می‌دهند که در این مقطع، شاه مردم کشورش را برگزید. او حاضر نبود تحت عنوان شرایط خطرناک سیاسی، مجلس منحل شود، مصونیت وکلا از بین برود، کاشانی و دیگر وکلای کلیدی نهضت ملی بازداشت شوند، تا کاندیدای نخست‌وزیری مورد نظر سیاست خارجی انگلیس و آمریکا بر سر قدرت بماند و مسئله نفت را طبق نظر ایشان حل کند. هر چیز قیمتی داشت و شاه آماده نبود، در این زمان، مردم را فدای خواست استعمار کند.» (ص669) در این زمینه نیز با توجه به این واقعیت که 25 نفر در جریان سرکوب‌گریهای 30 تیر کشته شدند و این یکی از بزرگترین کشتارها در طول سالهای نهضت ملی به شمار می‌آید و با عنایت به این که نیروهای مسلح تحت نظر مستقیم شاه قرار داشتند و گزارش وضعیت را به اطلاع او می‌رساندند، البته نویسنده محترم بناچار مسئولیت نهایی کشتار را برعهده محمدرضا می‌گذارد. (ص670) بنابراین اگر علی رغم چنین سرکوب شدیدی تحت نظارت مستقیم شاه، در نهایت چاره‌ای جز برکناری قوام به خاطر ترس و نگرانی از گسترش شعله‌های قیام و سوزاندن پایه‌های کاخ سلطنت، برای محمدرضا باقی نمی‌ماند، دیگر چه جای آن است که در این معادله، شاه در کنار مردم قرار گیرد؟
پس از قیام ملی 30 تیر که در حقیقت باید آن را روز پیروزی مردم و شکست جبهه متحد دربار و بیگانگان نامید، با کمال تأسف به جای آن که این پیروزی مبنایی برای حرکتهای پرشتاب‌تر و دستیابی به موفقیتهای برتر و بالاتر قرار گیرد، اختلافات و درگیریها بین نیروهای جبهه نهضت ملی بالا گرفت که وجه شاخص این مسئله را در اختلافات رو به تزاید مصدق و کاشانی می‌توان مشاهده کرد. نویسنده محترم البته در کتاب خود به تفصیل به ذکر یکایک این اختلافات پرداخته و طبق رویه مألوف خویش، مسئولیت تمامی آنها را بر گردن کاشانی گذارده است. مسلماً پرداختن تفصیلی به یکایک این قضایا، موجب تطویل بیش از حد نوشتار حاضر خواهد شد، لذا از این پس، تلاش بر این است تا اشاره‌وار به پاره‌ای از مسائل پرداخته شود.
1- توصیه‌نویسی‌های کاشانی از جمله مواردی است که آقای رهنما به عنوان یکی از زمینه‌های اوج‌گیری اختلافات میان او و نخست‌وزیر مورد توجه قرار داده است. حقیقت آن است که این رویه کاشانی از جمله انتقادات جدی وارد بر او به شمار می‌آید که بر آن باید عدم توجه و دقت کافی ایشان به فرزندان و اطرافیانش را نیز افزود. اما افراط در این زمینه نیز می‌تواند باعث اشتباه در تحلیل قضایا شود. ضمناً این نکته را نیز نباید فراموش کرد که کاشانی از 16 مرداد 1331 ریاست مجلس را برعهده دارد؛ لذا به عنوان رئیس یک قوه، دستکم حق اظهارنظر در برخی مسائل را باید برای او قائل شد. اما کاری که نویسنده محترم با بهانه قراردادن این رویه کاشانی انجام می‌دهد، در واقع نوعی سوءاستفاده به شمار می‌آید: «این روش سنتی انجام امور در رابطه با دولت مصدق که به دنبال استقرار و کار کردن نظام قانونی و تشویق مردم به تعامل و تابعیت از قانون بود، اصطکاک به وجود می‌آورد.» (ص682) بدین ترتیب دو جبهه «قانون‌گریز» و «قانون‌گرا» را علم می‌کند و در مقابل هم قرار می‌دهد، اما واقعیت این است که اگرچه روش کاشانی در توصیه‌نویسی ناپسند بود ولی ناپسندتر از آن، اقدامات غیرقانونی مصدق بود که نمونه‌های آن عبارتند: از جلوگیری از برگزاری انتخابات در بسیاری از حوزه‌ها در دوره هفدهم، درخواست اختیارات از مجلس هفدهم و در نهایت انحلال مجلس از طریق برگزاری رفراندوم که جملگی به اعتراف خود ایشان در «خاطرات و تألمات» غیرقانونی- اما براساس مصلحت‌بینی- صورت گرفته است. بنابراین اگر قرار بر سنجش میزان قانون‌مداری یا قانون‌گریزی اشخاص است، رعایت انصاف و همه جانبه‌بینی، شرط اول در این راه به شماره می‌آید.
2- در ماجرایی که نویسنده محترم آن را «توطئه کودتای مهر 1331» می‌خواند (صفحات 686 الی 698) اگرچه هیچ نقل قول رسمی و سند قابل اتکایی برای همراهی کاشانی با زاهدی در اجرای یک «کودتا» وجود ندارد، اما نویسنده سعی می‌کند تا از برخی ملاقاتها و گفتگوهای میان این دو، چنین طرح و تصویری به خواننده ارائه دهد. در این زمینه گفتنی است البته کاشانی به عنوان رئیس مجلس و البته کسی که نارضایتی‌هایی از رفتارها و عملکردهای مصدق داشت، طبیعتاً فعالیتهای سیاسی و مذاکرات و مراودات خاص خود را داشت. ضمن آن که زاهدی در این برهه به عنوان یک نیروی سیاسی فعال در جامعه- هرچند مرتبط با سیاستهای خارجی- مطرح است و نه به عنوان یک کودتاچی در 28 مرداد 32.
از سوی دیگر، نویسنده محترم سعی دارد از واقعه مهرماه 31، تصویر یک کودتا را ارائه دهد، در حالی که نزد دکتر مصدق و دولت او، این واقعه از چنان غلظتی برخوردار نبوده است، کما این که «فاطمی این افراد را متهم کرد که به اتفاق زاهدی و بعضی افراد دیگر که مصونیت پارلمانی داشتند، «به نفع یک سفارت اجنبی مشغول توطئه و تحریک» بودند.» (ص694) از اسناد به جا مانده نیز هیچ چیزی که بیانگر طرح‌ریزی و وقوع یک «کودتا» به معنای واقعی باشد- همان‌طور که در 28 مرداد شاهد آن بودیم و اسناد و مدارک آن نیز موجود است- وجود ندارد؛ لذا باید این مسأله را حداکثر، تحرک زاهدی برای تشکیل یک جبهه سیاسی در مقابل مصدق و سرانجام کسب اکثریت پارلمانی به حساب آورد که البته در چارچوب یک نظام مشروطه پارلمانی، فعالیتی غیرقانونی به حساب نمی‌آید، هرچند که در خفا مرتبط با خواست و تمایل بیگانگان باشد، کما این که بسیاری از نخست‌وزیران پیشین، به همین ترتیب روی کار می‌آمدند. بنابراین سئوال این است که دولت مصدق براساس چه سند و مدرکی اقدام به دستگیری برخی افراد کرد؟ سؤال بعدی این که چرا به فاصله کوتاهی آنها را آزاد ساخت؟ آقای رهنما در پاسخ به سؤال اخیر اظهار می‌دارد: «این روش غیرقاطعانه مصدق، بعضاً ناشی از شخصیت قانون‌مدار و دموکرات منش او بود» (ص697) اما آیا براستی دلیل این‌گونه برخوردها آن نبود که دولت مصدق مدرکی برای شدت عمل در مقابل زاهدی و اطرافیان او نداشت و لذا نه می‌توانست قانوناً از زاهدی سلب مصونیت پارلمانی کند و نه آنکه دستگیرشدگان را بیش از آن در زندان نگه دارد. هنگامی که زاهدی به صراحت اعلام داشت «کاندیدای نخست‌وزیر شدن نه جرم است و نه عیب» (ص695) آیا مصدق پاسخ قانع‌کننده‌ای در مقابل این سخن زاهدی داشت؟ این سخن به معنای تطهیر شخصیت و قصد و نیت زاهدی در این مقطع نیست، بلکه منظور روشن شدن مستند قانونی عملکرد دولت مصدق در این ماجراست.
3- یکی از مسائلی که اختلافات کاشانی و مصدق را به حد بالایی رسانید و در واقع آن را آشکار گردانید، تقاضای تمدید اختیارات به مدت یک سال در دی‌ماه 31 بود، در حالی که پیش از آن مصدق به مدت 6 ماه از این اختیارات بهره‌مند بود.
"قانون اختیارات" در حقیقت جز تعطیلی نظام مشروطه و پارلمانی نبود؛ لذا مخالف صریح قانون اساسی به شمار می‌آمد. دکتر مصدق خود در این باره معترف است که «موقع درخواست تذکر دادم با این که اعطای اختیارات مخالف قانون اساسی است، این درخواست را می‌کنم، اگر در مجلسین به تصویب رسید به کار ادامه می‌دهم والا کنار می‌روم.» (خاطرات و تألمات مصدق، انتشارات علمی، ص250) علی‌رغم این همه، مجلس برای نخستین بار در 20 مرداد 31 که تقاضای اختیارات به مدت 6 ماه شده بود با آن موافقت کرد ولی هنگام درخواست تجدید آن در 20 دی ماه 31 به مدت یک سال، کاشانی در مقام ریاست مجلس بشدت به مخالفت با آن برخاست، هرچند علی‌رغم این مخالفت، 59 نفر از 67 نماینده حاضر در مجلس به آن رأی موافق دادند. (ص793)
بدیهی است نویسنده محترم از آنجا که نمی‌تواند بر غیرقانونی بودن این درخواست و حتی انگیزه‌های نهفته در آن سرپوش گذارد، از موضع‌ دیگری به این مسأله می‌نگرد تا هیچ‌گونه خللی به مصدق وارد نیاید: «مسئله این بود که علی‌رغم محتوا و حتی تأثیر لایحه بر کشور، معیار مردم برای پذیرش یا رد آن براساس رابطه آنها با پیشنهاد دهنده آن، یعنی دکتر مصدق بود. چون مصدق معتمد و امین مردم ایران بود، هرچه از جانب او مطرح می‌شد پسندیده به نظر می‌رسید و به صلاح مملکت ارزیابی می‌شد، حتی اگر برخلاف روح قانون اساسی بود و یا میل به تمامیت خواهی داشت.» (ص789) و سپس به تجلیلی بلند از ایشان می‌پردازد: «اینچنین بود که معتمد مردم، اسوه و اسطوره شد.» (همان)
در چارچوب همین نگاه بشدت جانبدارانه به مصدق، دیگر رفتارها و تصمیمات نخست‌وزیر نیز از سوی نویسنده محترم توجیه و تفسیر می‌شود. ایشان با صحه‌گذاردن بر گفته مکی مبنی بر بی‌توجهی مصدق به افکار و عقاید همرزمان و کسانی که از «ارکان مبارزه» بودند (ص778)، این رویه مصدق را حرکتی در چارچوب قانون‌گرایی و قطع دخالتهای دیگران ارزیابی می‌کند. نمونه‌ای که نویسنده محترم در این باره ذکر می‌کند نامه کاشانی به مصدق در آبان 31 در مورد قانون امنیت اجتماعی و خواهش ایشان از نخست‌وزیر برای مشورت پیرامون آن است: «خواهش می‌کنم بدون مشورت قبلی از تصویب این قانون خودداری فرمایید و مردم و مملکت را به گرداب هلاک و نابودی نکشانید.» (ص779) آقای رهنما واکنش منفی مصدق به این خواهش کاشانی را این‌گونه ارزیابی می‌کند: «روشن بود که آنها که تمام خواسته‌ها و توصیه‌های خود را به مصدق، پذیرفته شده و به اجرا درآمده می‌پنداشتند، اکنون که مصدق را سیاستی دیگر آمده بود،حق داشتند تصور کنند که او مستبد شده است اما استبداد مصدق نه در مورد مردم، که در رابطه با دوستان سابقی بود که حدود 14 ماه عرصه سیاست داخلی را به محل جولان خواسته‌های خود مبدل کرده بودند و تحمل محدود شدن قدرت بدون مسئولیت خود را نداشتند.» (ص779) همان‌گونه که مشهود است نویسنده در این ارزیابی خود هیچ عنایتی به موقعیت و مسئولیت ریاست‌ مجلس کاشانی ندارد و چنان می‌نماید که یک فرد بی‌مسئولیت از نخست‌وزیر درخواست نامتعارفی می‌نماید. اما چنانچه توجه داشته باشیم که درخواست کاشانی در مقام رئیس مجلس از نخست‌وزیری است که اختیارات ویژه‌ای از مجلس دریافت داشته و سپس اقدام به تدوین لایحه‌ای کرده است که با استفاده از آن «امکان» اعمال سخت‌ترین و شدیدترین دیکتاتوری برکشور وجود دارد و لذا از این بابت احساس مسئولیت و نگرانی می‌کند، وضعیت به کلی با آنچه در این کتاب تصویر شده، متفاوت خواهد شد.
4- در واقعه نهم اسفند ماه که به وضوح یک توطئه درباری با مرکزیت محمدرضا به حساب می‌آمد، نویسنده در نهایت با به کارگیری انبوهی از اخبار و گزارشها و اظهارنظرهای مطبوعاتی و نیز با استناد به برخی گزارشهای وزارت امور خارجه انگلستان، تلویحاً کاشانی را در جایگاه متهم و مقصر اصلی در این ماجرا می‌نشاند. بدین منظور در همان ابتدا، نویسنده این واقعه را دارای «هویتی دوگانه» معرفی می‌کند که یک محور آن، تصمیم شاه و ملکه برای مسافرت به خارج است و بلافاصله تأکید می‌نماید «اما جریانات نه چندان شفاف و رویدادهایی که آن را به یک واقعه تاریخی مهم مبدل می‌کند، عمدتاً به زورآ‌زمایی مجدد و جدی میان کاشانی و مصدق مربوط می‌شود.» (ص811) بدین ترتیب شاه در این ماجرا تا حد امکان تبرئه می‌گردد: «مصدق به غلط تصور می‌کرد که شاه در جریانات 9 اسفند نقشی کلیدی دارد.» (ص905) حتی در تحلیل آقای رهنما شاهد آنیم که شاه در پی نجات جان مصدق است و کاشانی و دیگران در اندیشه قتل اویند. اما اگر براستی تضاد مصدق و کاشانی تا بدین حد است که نویسنده تصویر می‌کند چرا مصدق در پافشاری بر سر تصمیم خود به استعفا، حتی کلامی از کارشکنیها و مداخلات و توطئه‌گریهای دیگرانی جز شاه، دربار و خانواده سلطنتی به میان نمی‌آورد: «پنجشنبه 30 بهمن مصدق به دنبال نماینده شاه می‌فرستد و از او می‌خواهد که به شاه اطلاع دهد که او بیش از این نمی‌تواند طرز برخورد و رویه غیردوستانه شاه و دربار را تحمل کند.» و یا «در ملاقات علاء با مصدق در روز شنبه -2 اسفند نخست‌وزیر بر سر تصمیم خود پافشاری می‌کند و صورت بلندی از شکایات خود را در رابطه با شاه به وزیر دربار ارائه می‌دهد. این شکایات شامل جریاناتی از قبیل وقایع تیر 31، دخالت در رابطه با بختیاری‌ها، تحریکات ملکه‌ مادر و والاحضرت اشرف می‌شدند.» (ص815)
بنابراین باید گفت در اوایل اسفندماه تضاد میان مصدق و شاه و دربار به حدی بالا گرفته بود که نخست‌وزیر را وادار به توسل به حربه استعفاء می‌کند و در مقابل، شاه نیز دست به یک عکس‌العمل حساب شده می‌زند تا پاسخی مناسب به تهدیدات مصدق داده باشد. در «خاطرات و تألمات» نیز مصدق نوک تیز حمله خویش را متوجه شاه و دربار کرده است و از مجموعه مسائلی که در رابطه با واقعه 9 اسفند بیان می‌کند، نمی‌توان «زورآزمایی مجدد و جدی میان کاشانی و مصدق» را در این واقعه استنباط کرد.
5- در مورد تشکیل هیئت 8 نفره که اصل و اساس آن بر رفع اختلافات حاد نخست‌وزیر و شاه بود، تحلیل نویسنده مبتنی بر طرفداری محمدرضا از قانون اساسی و چارچوبهای سلطنت مشروطه (ص865) و در سوی دیگر «کاسه داغ‌تر از آش شدن» محور ضد مصدق است.
در این باره باید گفت اگر براستی شاه به اختیارات خود در قالب قانون اساسی قانع بود، پس بروز اختلافات میان او و مصدق و تشکیل هیئت 8 نفره چه مبنا و اساسی داشت؟ پاسخ این سئوال به طور منطقی جز این نمی‌تواند باشد که محمدرضا به واسطه فراروی از حقوق مقام سلطنت در قانون اساسی، زمینه‌های شکل‌گیری چنین هیئتی را فراهم آورده بود. بنابراین ارائه یک چهره قانون‌گرا، مشروطه‌خواه و ضداستبدادی از شاه در این مقطع براساس پاره‌ای اظهارات رسمی و تبلیغاتی، در واقع چشم بر هم نهادن بر واقعیات سیاسی روز است. توضیحات دکتر مصدق در «خاطرات و تألمات» (صفحات 258 الی 261) بیانگر اختلافاتی است که در این زمینه وجود داشت.
از سوی دیگر آقای رهنما که اینچنین با حسن‌نظر و خوشبینی کامل به موضعگیری‌های ظاهری و رسمی شاه در این مقطع نگاه می‌کند، تحلیلی از کاشانی ارائه می‌دهد که گویی وی کاسه داغتر از آش شده و علی‌القاعده موافق پادشاهی با قدرت فراتر از قانون اساسی است. انگیزه این نحو موضعگیری کاشانی نیز به عداوت او با مصدق نسبت داده می‌شود: «عداوت کاشانی با مصدق و یکدندگی این دو به مرحله‌ای رسیده بود که کاشانی جهت سرنگون کردن مصدق، باکی از اتحاد با نامتجانس‌ترین عناصر نداشت.» (ص865)
واقعیت این است که گذشته از اغراض و انگیزه‌های برخی از شخصیت‌های همراه آیت‌الله کاشانی، آنچه در آن هنگام حساسیتهای زیادی را در مورد دکتر مصدق برانگیخته بود، ترس و واهمه از پای گذاردن ایشان در مسیر افزایش قدرت و اختیارات خود و در نهایت در پیش گرفتن رویه استبدادی و دیکتاتوری بود. اگر در نظر داشته باشیم که سیاسیون در آن زمان، روند قدرت‌گیری رضاخان و دوران سیاه دیکتاتوری او را به یاد داشتند بهتر قادر به درک نحوه موضعگیری آنها در قبال رفتارها و تصمیمات مصدق خواهیم بود. اما برای آن که مسئله کاملاً واضح گردد جا دارد به موضعگیری مصدق در قبال رزم‌آرا در مجلس شانزدهم اشاره کرد: «خدا شاهد است اگر ما را بکشند، پارچه پارچه [پاره پاره] بکنند، زیر بار این جور اشخاص نمی‌رویم، به وحدانیت حق خون می‌کنیم، می‌زنیم، و کشته می‌شویم، اگر شما نظامی هستید من از شما نظامی‌ترم، می‌کشم، همین‌جا شما را می‌کشم.» (ص155) آیا چیزی جز سایه سنگین استبداد و یاد‌آوری دیکتاتوری مخوف رضاخان، مصدق را وادار به ادای چنین جملاتی که شاید در هیچ پارلمانی نمونه آن شنیده نشده است، می‌کند؟
در یک نگاه بیطرفانه به مسائل اواخر دهه 31، در حالی که مصدق از 30 تیر به این سو پیوسته در حال انباشت اختیارات و قدرت خود بوده است و بی‌اعتنا به نظرات دیگران، به پیش می‌رود آیا شخصیتی مانند کاشانی در مقام ریاست مجلس، حق دارد نسبت به آینده کشور احساس نگرانی کند یا خیر؟ در این حال، اوج‌گیری فعالیتهای حزب توده و نمایش قدرت کمونیستها در خیابانها به اشکال و انحای گوناگون را نیز نباید از نظر دور داریم؛ چرا که هر تحلیلی از نحوه عملکرد نیروهای مخالف مصدق بدون توجه به این عامل بسیار مهم، ناقص و ابتر خواهد بود. بدین ترتیب پرواضح است که نگرانیها و مخالفتهای کاشانی، نه از زاویه «کاسه داغتر از آش بودن» برای قدرت شاه بلکه از باب جلوگیری از ایجاد بروز زمینه‌ای بود که در خوشبینانه‌ترین تحلیلها نیز باید آن را وسوسه‌انگیز و مخاطره‌آمیز به حساب آورد.
6- از ابتدای سال 32 حرکتهای جدی با هدایت آمریکا و انگلیس در جهت برکناری دکتر مصدق آغاز می‌گردد. براساس آنچه آقای رهنما نیز در کتاب خویش آورده است: «در ملاقات 10 فروردین میان علاء و هندرسون، وزیر دربار اختلاف میان مصدق و شاه را غیرقابل ترمیم توصیف می‌کند و اظهار می‌دارد که اگر گام‌های محکمی برای برکناری مصدق در آینده بسیار نزدیک برداشته نشود، مانده نفوذی که شاه دارد از بین خواهد رفت و نیرویی جلودار مصدق نخواهد بود.» (ص892) این را نیز می‌دانیم که برطبق گزارش دونالد ویلبر، از اواخر سال 31 «سیا» و «اینتلیجنت سرویس» به منظور طراحی برنامه‌ای مشترک برای سرنگونی مصدق هماهنگی‌هایی می‌کنند و از اوایل سال 32، شبکه داخلی و خارجی فعال در این زمینه، به صورت جدی فعالیت خود را برای رسیدن به مقصود پی می‌گیرد.
نکته مهمی که در ارزیابی مطالب این بخش از تاریخ کشورمان در کتاب جلب توجه می‌کند این که نویسنده محترم همچنان تلاش دارد تا پای شاه را از این توطئه کنار بکشد و او را فردی معرفی کند که «علی‌رغم خواست خود به وسط گود مبارزات سیاسی کشانده شده بود» و «سالار لشگر ناخواسته محور ضدمصدق» قرار گرفته و اگرچه از صدراعظم خود دل خوشی نداشت، اما «با وی سر جنگ و ستیز هم نداشت.» (ص895)
آنچه نویسنده محترم در اینجا ادعا می‌کند و هدفی جز تطهیر چهره محمدرضا از مشارکت در یک خیانت بزرگ تاریخی علیه مردم خویش را به دنبال ندارد، با آنچه در جلسه علاء و هندرسون رد و بدل شد، در تناقض است. هیچ تردیدی نمی‌توان داشت که حسین علاء بدون دستور شاه و هماهنگی با او، خواستار سرنگونی مصدق توسط بیگانگان نشده است. حتی اگر فرض کنیم که شاه به طور مشخص درباره این مذاکرات دستور خاصی به علاء نداده باشد، تنها با توجه به نفس وجود چنان اختلاف بزرگ و حل ناشدنی میان شاه و مصدق، به وضوح می‌توان دریافت که محمدرضا نیز اندیشه و آرزویی جز سرنگونی مصدق نداشته است. تنها در صورتی می‌توان شاه را از چنین انگیزه و عزم و نیتی مبرا ساخت که وجود چنان اختلافی را منکر شویم که این البته در تضاد با واقعیات مسلم تاریخی است.
در این باره باید گفت متأسفانه نویسنده محترم ترس و جبن ذاتی محمدرضا را که عامل تردید و دودلی وی از مشارکت عملی در این طرح بود، به عدم انگیزه و قصد و نیت او تعبیر نموده و با این روش با از میان بردن عنصر معنوی جرم، اقدام به تبرئه محمدرضا کرده است، در حالی که دقیقاً معکوس آن را در قبال آیت‌الله کاشانی مشاهده می‌کنیم. نویسنده محترم در هر حرکت و سخن کاشانی، عنصر معنوی جرم را که قصد و نیت کاشانی برای سرنگونی مصدق و همراهی با کودتا است، تعبیه می‌کند و بدین ترتیب در نهایت «نقش کلیدی» در به بن‌بست کشاندن نهضت ملی را بر دوش کاشانی می‌اندازد.
7- طرح برگزاری رفراندوم برای انحلال مجلس از جمله اقداماتی است که از سوی مصدق به اجرا درآمد. تحلیل آقای رهنما از دلایل اقدام مصدق به این کار، مبتنی بر پیشگیری نخست‌وزیر از افتادن مجلس به دست مخالفان است: «به نظر مصدق تنها چهل نماینده امین و وطن‌پرست که رأی خود را نفروخته بودند در مجلس وجود داشت و او بیم آن داشت که انگلیسی‌ها با یکصد هزار تومان، ده رأی از این چهل رأی را نیز بخرند.» (ص905) تقریباً تمامی توجیهاتی که نویسنده محترم برای موجه نشان دادن این اقدام غیرقانونی مصدق ارائه می‌دهد حول محور «مجلس انگلیسی» می‌گذرد که البته منطبق بر واقعیت نیست.
مجلس هفدهم همواره در مقاطع مختلف نشان داده بود که در همراهی با مصدق از هیچ اقدامی فروگذار نیست. همان‌گونه که پیشتر آمد، علی‌رغم مخالفت جدی و مؤکد آیت‌الله کاشانی - ریاست مجلس - با تمدید اختیارات مصدق به مدت یک سال در اواخر دی ماه 31، از 67 نماینده حاضر 59 نفر به این لایحه رأی مثبت می‌دهند. در ماجرای هیئت 8 نفره، چنانچه مصدق راضی شده بود در قبال کاهش اختیارات شاه برمبنای گزارش این هیئت، اختیارات ویژه وی نیز منحصر به امور نفت، اقتصادی و مسائل قضایی شود، مجلس در تصویب گزارش مزبور هیچ مشکلی نداشت. به دنبال واقعه 9 اسفند، حتی جناح پارلمانی مخالف مصدق «رأی اعتماد را که در تاریخ 16 دی ماه 31 به دولت مصدق داده بودند، تایید کردند.» (ص839) در انتخابات ریاست مجلس در دهم تیر1332 مهندس معظمی کاندیدای مورد نظر مصدق با کسب اکثریت 41 رأی در برابر آیت‌الله کاشانی با 31 رأی پیروزشد و نکته جالبتر از همه این که پس از درخواست مصدق از نمایندگان برای استعفاء، 57 نفر از 79 نماینده مجلس هفدهم استعفا می‌دهند. (ص906) بنابراین کاملاً مشخص است که به هیچ‌وجه موقعیت مصدق در این مجلس در آستانه خطر قرار نداشت و حتی به ضرس قاطع می‌توان اظهار داشت که طرح استیضاح زهری نیز رأی نمی‌آورد. در این میان تنها یک مسئله می‌ماند که آقای رهنما ترجیح داده است در قبال آن سکوت کند، اما مصدق خود صادقانه به آن در «خاطرات و تألمات» پرداخته است. برمبنای آنچه مصدق در این باره می‌گوید، انتخاب مکی به عضویت در هیئت نظارت بر اندوخته اسکناس از طرف مجلس، موجبات نگرانی عمیقی را برای وی فراهم آورد، چرا که «کافی بود یک جلسه در هیئت اندوخته اسکناس حاضر شود و بعد گزارشی راجع به انتشار 312 میلیون تومان اسکناس... به مجلس تقدیم کند و گرانی زندگی سبب شود که دولت دست از کار بکشد.» (خاطرات و تألمات مصدق، ص254) در واقع مصدق از این واهمه داشت که مسئله انتشار غیرقانونی 312 میلیون تومان پول که البته برای رفع مسائل اقتصادی کشور در زمان محاصره اقتصادی، صورت گرفته بود، از طریق مکی افشا شود. مصدق انتخاب مکی را ناشی از غلبه یافتن مخالفانش در مجلس قلمداد می‌کند، حال آن که این تحلیل صحیح نیست. روایت دکتر سنجابی که آن موقع خود نماینده مجلس و از یاران نزدیک مصدق بود، روشنگر این قضیه است: «در رأی‌ای که راجع به ناظر مجلس در بانک ملی گرفته شد... متأسفانه بعضی از اعضای فراکسیون خود ما مثل مهندس رضوی و افراد دیگر به جای این که به کهبد رأی بدهند به حسین مکی رأی دادند... مستقیماً رفتم به دیدن مصدق. او را در حال عصبانیت و آشفتگی مطلق دیدم. به من گفت: آقا! ما باید این مجلس را ببندیم. گفتم چطور ببندیم؟ گفت: این مجلس مخالف ما است و نمی‌گذارد که ما کار بکنیم، ما آن را بایستی با رأی عامه ببندیم. بنده گفتم: جناب دکتر من با این نظر مخالف هستم.» (خاطرات سیاسی دکتر کریم سنجابی، انتشارات صدای معاصر، تهران، 1381، ص149)
مخالفت دکتر سنجابی با این نظر دکتر مصدق از دو جنبه صورت می‌گرفت: «گفتم جناب دکتر!... شما در این مجلس اکنون اکثریت دارید... گفت نخیر، آقا! این مجلس ما را خواهد زد... بعد گفتم: آقا! من یک عرض اضافی دارم. اگر شما مجلس را ببندید در غیاب آن ممکن است با دو وضع مواجه بشوید. یکی این که فرمان عزل شما از طرف شاه صادر بشود دیگر این که با یک کودتا مواجه بشوید، آن وقت چه می‌کنید؟ گفت: شاه فرمان عزل را نمی‌تواند بدهد بر فرض هم بدهد، ما به او گوش نمی‌دهیم. اما امکان کودتا قدرت حکومت در دست ما است و خودمان از آن جلوگیری می‌کنیم.» (همان، ص151-150) تبعیت اکثریت نمایندگان مجلس از درخواست مصدق برای استعفا نشان داد که نظر دکتر سنجابی مبنی بر اکثریت داشتن مصدق در مجلس، سخنی بی‌مبنا نبود و از سوی دیگر صدور فرمان عزل و وقوع کودتا نیز نشان از دلسوزی سنجابی برای مصدق داشت.
براستی تصمیم مصدق برای انحلال مجلس علی‌رغم توصیه‌ها و هشدارهای نزدیکترین افراد به ایشان، یکی از سؤال برانگیزترین اقدامات وی به حساب می‌آید. ضمن آن که شیوه برگزاری رفراندوم نیز به وضوح نشان می‌دهد که مصدق به هر روش و قیمتی درصدد انحلال مجلس برآمده است. در چارچوب این مسأله، هنگامی که عزم آقای رهنما برای توجیه تمامی اقدامات مصدق در این زمینه، در کنار نوع استنباطات ایشان از هر حرکت و سخن کاشانی مورد بررسی قرار گیرد، عمق نگاه جانبدارانه نویسنده محترم در بررسیهای تاریخی نمایان می‌شود.
8- با انحلال مجلس، همان‌گونه که دکتر سنجابی پیش‌بینی کرده بود فرمان عزل مصدق صادر شد و موج نخست کودتا در 25 مرداد ماه به جریان افتاد. مسلماً خروج زاهدی از تحصن مجلس در 29 تیر را باید نقطه آغازین جریان عملیاتی کودتا به شمار آورد. نویسنده محترم که فراهم آمدن امکان تحصن زاهدی را در مجلس به نوعی همراهی رئیس مجلس با جریان کودتا تلقی کرده است، در مورد خروج زاهدی از مجلس که در زمان ریاست مهندس معظمی صورت گرفت، بسادگی از کنار مسئله می‌گذرد، برای آنکه یکی دیگر از اشتباهات فاحش دکتر مصدق در این زمینه، مکتوم بماند. واقعیت آن است که دکتر معظمی پس از ملاقات با دکتر مصدق و با کسب اجازه از شخص ایشان، زمینه خروج زاهدی از مجلس را فراهم آورد. (ر.ک به خاطرات دکتر کریم سنجابی، ص161-160) اگر فعالیتهای زاهدی را از مهرماه 31 برای تصاحب پست نخست‌وزیری به یاد داشته باشیم و به حساسیت وضعیت در آخرین روزهای تیرماه توجه کنیم، براساس چه منطقی می‌توان تصمیم مصدق به رهاسازی زاهدی از زیر کنترل مجلس را توجیه کرد؟ براستی چرا نویسنده محترم این مسئله را مورد تجزیه و تحلیل قرار نداده و بسادگی از آن عبور کرده است؟
حضور گسترده توده‌ای‌ها در خیابانها و عدم برخورد با آنها قبل از موج اول نیز مسئله‌ای است که حتی فریاد اعتراض نزدیکترین یاران مصدق را نیز به هوا بلند کرد و آنها مجدانه از او خواستند تا در مورد این قضیه اقدامی جدی داشته باشد، در حالی که نویسنده محترم معتقد است: «به وضوح، مصدق حاضر نبود توده‌ای‌ها را به واسطه افکار و عقایدشان در غل و زنجیر کند.» (ص936) اما یاران نزدیک دکتر مصدق که خود در ارتباط کاری نزدیک با ایشان بودند و در متن قضایا قرار داشتند، هرگز چنین دیدگاهی راجع به نوع عملکرد مصدق در قبال توده‌ای‌ها نداشتند بلکه آن را یک بازی سیاسی به شمار می‌آوردند که مصدق تحت عنوان «سواری گرفتن از توده‌ای‌ها» دنبال می‌کرد. (خاطرات دکتر کریم سنجابی، ص215) از طرفی آقای رهنما به این نکته کم‌التفاتی می‌کند که مصدق در پاسخ به درخواست خلیل ملکی برای جمع‌آوری توده‌ای‌ها، هیچ‌گونه اشاره‌ای به ضرورت آزادی عقیده و امثالهم ندارد بلکه ضمن موافقت تلویحی با این پیشنهاد، آن را وظیفه دادگستری می‌شمارد و به تعبیر دکتر سنجابی «ماهی را از دم آن می‌گیرد.» و بالاتر از همه این که در 14 آذر 1330، برخوردی جدی با تود‌ه‌ای‌ها صورت می‌گیرد که حتی آقای رهنما نیز در مسئولیت مصدق و دولت او در این واقعه مناقشه‌ای ندارد.
9- نویسنده محترم در فصل پایانی کتاب خویش با فرض صحت نامه هشدار آمیز مورخ 27 مرداد کاشانی به مصدق در مورد تصمیم زاهدی به کودتا، با اقامه دلایلی از جمله افزایش تضاد میان آنها در چهار ماهه ابتدای سال 1332، عدم اطلاع‌رسانی کاشانی به مصدق در مورد موج اول کودتا در 25 مرداد و سرانجام عدم ارائه جزئیات برنامه کودتای دوم، در نهایت چنین نتیجه می‌گیرد: «به نظر می‌رسد که این نامه مانوری زیرکانه از سوی کاشانی بود تا بدون پرداخت هیچگونه هزینه در صورت شکست یا پیروزی کودتای دوم، سندی در دست داشته باشد که نشان دهد علی‌رغم بدی‌های مصدق به او، کاشانی تا آخرین روز زمامداری مصدق دلسوز واقعی نهضت ملی باقی ماند و تا آخر، حس و عرق دفاع از منافع ملی براحساسات شخصی او غلبه کرد.» (ص988)
در قبال این استدلالات و نتیجه‌گیری نهایی نویسنده محترم، مطالب ذیل قابل بیان است:
اولاً: کاشانی در نامه هشدار آمیز ارسالی، به هیچ‌وجه تیرگی شدید روابط میان مصدق و خودش را منکر نمی‌شود و خاطرنشان می‌سازد: «من شما را با وجود همه بدی‌های خصوصی‌تان نسبت به خودم از وقوع حتمی یک کودتا به وسیله زاهدی که مطابق با نقشه خود شماست آگاه کردم.» (ص986) از این جمله می‌توان دریافت که کاشانی خود را در برابر وضعیتی می‌بیند که اهمیت و حساسیت آن وی را واداشته تا در آن زمان، کلیه کدورتها و خصومتهای پیشین را به کناری نهد و در صدد رفع خطر عظیم در پیش رو برآید.
ثانیاً: آنچه کاشانی را نسبت به این قضیه حساس می‌سازد، اطلاع یافتن از یک «کودتا»ست که زاهدی تنها یک مهره اجرایی در آن به شمار می‌رود. با توجه به این مسئله حتی اگر سخن نویسنده محترم را نیز بپذیریم که «از اواخر شهریور 31، روند تمایل کاشانی به برکناری یا کناره‌گیری مصدق و نخست‌وزیری زاهدی آغاز می‌شود» (ص987) (هرچند در زمان مورد اشاره، کاشانی به صراحت و قاطعیت، عدم حمایت خود را از زاهدی عنوان کرده بود) باید گفت تا زمانی که زاهدی به عنوان یک عنصر سیاسی فعال در صدد تصاحب پست نخست‌وزیری برمی‌آید، ولو آن که مورد حمایت سیاست خارجی نیز قرار داشت، این یک مسئله متعارف سیاسی در نظام پارلمانی مشروطه و در فضا و شرایط آن هنگام به حساب می‌آمد و با فرض حمایت کاشانی از نخست‌وزیری زاهدی نیز هیچ مسئله غیرمترقبه‌ای را نمی‌توان در نظر داشت. اما زمانی که کاشانی از وقوع یک «کودتا» مطلع می‌شود، آن‌گاه برای او مسئله بکلی متفاوت می‌شود و زاهدی، دیگر نه یک عنصر فعال سیاسی، بلکه یک مهره کودتاچی به شمار می‌آید و از این منظر، برخود لازم می‌بیند تا مصدق را که رسماً تمامی اختیارات سیاسی و نظامی را بر عهده داشت، از این ماجرا مطلع سازد.
ثالثاً: این که چرا کاشانی در مورد وقوع موج اول کودتا در 25 مرداد، اطلاعی به مصدق نداده است می‌تواند به این دلیل ساده باشد که از آن مطلع نبوده است. نویسنده محترم با بیان این که «بنا براسناد، مصطفی کاشانی، یکی از افرادی بود که ایستگاه سیا در تهران به روی او حساب می‌کرد» چنین نتیجه می‌گیرد که «برفرض نزدیکی مصطفی با آیت‌الله، باید قبول کرد که آیت‌الله کاشانی از برنامه مخفیانه زاهدی و ستاد فرماندهی کودتا در تهران آگاه بوده است و به همین دلیل نیز خبر کودتای زاهدی را در آینده‌ای که در نامه مشخص نمی‌کند، به اطلاع مصدق می‌رساند.» (ص987) سپس می‌افزاید: «اگر کاشانی از طرح‌های 25 و 28 مرداد برعلیه مصدق باخبر بود و هم و غم او نگهداری دولت مصدق بود، چرا مصدق را از کودتای 25 مرداد باخبر نکرد؟»
البته بهتر بود نویسنده محترم که در فهرست منابع و مآخذ هر فصل، انبوهی از کدها را ذکر کرده‌اند، در این زمینه نیز مشخص می‌کردند که بنا بر کدام اسناد، پایگاه سیا روی مصطفی کاشانی حساب می‌کرد. از طرفی حتی با فرض پذیرش این، «حساب کردن روی کسی» با این که آن فرد از ریز قضایا مطلع باشد، بویژه آن هم در چنین امور حساس و مخفیانه‌ای، دو مقوله جدا از یکدیگرند. بالاخره این که به فرض مطلع بودن مصطفی کاشانی، چه دلیلی دارد که لزوماً آیت‌الله کاشانی را نیز فردی مطلع از ماجرای کودتای 25 مرداد به حساب آوریم؟ همان‌گونه که می‌دانیم و نویسنده محترم نیز خود اشاراتی به آن دارند، فرزندان آقای کاشانی بعضاً دست به کارهایی می‌زدند که هر چند با بهره‌گیری از نام و شهرت پدر خود بود، اما به هیچ‌وجه مورد رضایت ایشان قرار نداشت (ص685 ) بعلاوه این که آنها به مرور شخصیتی مستقل نیز یافته بودند؛ و لذا بنا به هویت سیاسی خود وارد بعضی امور می‌شدند. در مجموع باید گفت هیچ دلیل منطقی و سند مقبولی برای اثبات آن که آیت‌الله کاشانی از «کودتای 25 مرداد» مطلع بوده است وجود ندارد.
اما علت عدم اطلاع‌رسانی دقیق کاشانی به مصدق در مورد کودتای 28 مرداد، آن بود که نه تنها کاشانی، بلکه حتی خود کودتاچیان هم از این که فعالیتهایشان در این روز به ثمر خواهد رسید، اطلاعی نداشتند. در واقع پس از شکست موج اول، کودتاچیان دچار نومیدی جدی شدند تا جایی که قصد توقف عملیات را داشتند: «در ساعت چهاربعدازظهر دوتن از دیپلماتهای ارشد سفارت آمریکا از به نتیجه رسیدن عملیات قطع امید کرده بودند در حالی که روزولت اصرار داشت هنوز «شانس ضعیفی برای موفقیت» وجود دارد» (عملیات آژاکس، ترجمه ابوالقاسم راه‌چمنی، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی معاصر ایران، تهران، 1382، ص81) همچنین: «بعدازظهر، پیامی به پایگاه ارسال شد مبنی بر این که روزولت به منظور حفظ جان خود باید هر چه سریعتر ایران را ترک کند و سپس به دلیل بدشانسی پیش آمده ابراز تأسف شده بود.» (همان، ص85)
در این حال کودتاچیان بدون این که امیدی به تهران داشته باشند، چشم به تیپ کرمانشاه و به ویژه لشکر اصفهان دوخته بودند و به همین دلیل «اردشیر زاهدی» با عزیمت به اصفهان درصدد فراهم آوردن زمینه‌های اجرای «نقشه جانشین کودتا» بود که طبعاً نیاز به زمان داشت. از سوی دیگر پس از ناکامی موج اول و فرار شاه، مصدق تقریباً و بلکه تحقیقاً به این نتیجه رسید که کودتا به کلی شکست خورده و واقعیتهای تاریخی حاکی از آنند که وی کار شاه را تمام شده می‌پنداشت. پایین کشیدن مجسمه‌های پهلوی اول که بنا به درخواست خود ایشان صورت گرفت از جمله مسائلی است که در این زمینه می‌توان در نظر داشت. (ر.ک به خاطرات و تألمات مصدق، ص290 و خاطرات دکتر کریم سنجابی، ص158: ایشان دستوری به من دادند که بروید و با احزاب صحبت بکنید و مجسمه‌ها را پایین بیاورید) این اطمینان خاطر مصدق در مورد خاتمه یافتن کودتا تا حدی بود که بعدازظهر روز 27 مرداد دستور برخورد با تظاهرات توده‌ای‌ها و دستگیری آنها را می‌دهد و بنا به روایت دکتر سنجابی در همین روز سرتیپ دفتری که در مورد عضویت وی در شبکه کودتا به مصدق هشدار داده شده بود، به دستور مستقیم ایشان به ریاست شهربانی گمارده می‌شود (خاطرات سیاسی دکتر کریم سنجابی، ص159) حتی در صبح روز 28 مرداد که کیانوری طی تماسی با مصدق به ایشان هشدار می‌دهد «به نظر ما این جریان مقدمه یک شکل تازه کودتایی است»، ایشان پاسخ می‌دهد: «این جریان بی‌اهمیتی است و همه نیروهای امنیتی وفادار هستند و این جریان به زودی برطرف می‌شود.» (خاطرات نورالدین کیانوری، مؤسسه تحقیقاتی و انتشاراتی دیدگاه، ص276) دکتر سنجابی نیز با اشاره به این که زاهدی تحت تعقیب قرار داشت و «برای گرفتنش جایزه‌ای معین» شده بود خاطرنشان می‌سازد: «همه تصور می‌کردند که محیط آرام و امنی است و کودتا خاتمه پیدا کرده است و باید بهانه آشوب و بلوا و ترس و وحشت به مردم ندهند.» (خاطرات سیاسی دکتر کریم سنجابی، ص162)
حال اگر مجموعه این مسائل را که حاکی از احساس پیروزی کاذب و فرو غلتیدن در غفلتی خطرناک بود، در کنار یکدیگر قرار دهیم، آن‌گاه می‌توانیم به اهمیت اخطار و هشدار کاشانی به مصدق در روز 27 مرداد مبنی بر «وقوع حتمی کودتا» پی ببریم. مسلماً اگر مصدق به دیده جدی به این هشدار می‌نگریست و هوشیاری و دقت لازم را در امور داشت و مهمتر از همه این که با در نظر گرفتن مصالح و منافع کلان ملی، بر مسائل شخصی فائق می‌آمد و دست دوستی و همکاری کاشانی را پس نمی‌زد، چه بسا امکان جلوگیری از بروز واقعه‌ای تلخ و فاجعه‌ای ویرانگر برای این مرز و بوم وجود داشت.
در پایان این نوشتار باید خاطرنشان ساخت که اگرچه آقای رهنما، برای نگارش این کتاب دست به تتبعی جدی در منابع و مدارک تاریخی زده و در طرح جوانب و زوایای گوناگون این برهه حساس از تاریخ کشورمان، سعی و کوششی قابل تقدیر مبذول داشته است، اما این همه در زیر سایه سنگین حب و بغضهای نویسنده محترم نسبت به شخصیت‌های تاریخی کشورمان، با کمال تأسف به گونه‌ای مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفته‌اند که از ارزش حقیقت‌نمایی این کتاب تا حد زیادی کاسته است. امید آن که خوانندگان محترم این کتاب، با نگاه تیزبین و نقادانه خود، به کشف حقایق تاریخی کشورمان نائل آیند.

باتشکر
دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران