عراق و کلاف سردرگم تشکیل دولت جدید

رضا مهری
هر چند موافقت کمیسیون عالی انتخابات عراق با بازشماری آرای انتخابات پارلمانی اخیر در بغداد شاید تغییراتی در نتایج اعلام شده و توزیع کرسیها ایجاد کند اما اختلافات شدید درباره نامزد نخست وزیری، دورنمای دولت جدید را در هاله ای از ابهام قرار داده است.به گزارش خبرگزاری مهر، حاجم الحسنی سخنگوی ائتلاف دولت قانون در اظهاراتی که در رسانه های عراق منتشر شده، گفته است نتایج انتخابات اخیر پس از پایان بازشماری دستی آرا در حوزه بغداد با تغییر ملموسی روبرو خواهد شد و بر تعداد کرسی های پارلمانی ائتلاف دولت قانون تاثیر خواهد گذاشت.
کمیسیون عالی انتخابات عراق از روز سه شنبه بازشماری دستی آرای بغداد را آغاز کرده است که سبب به تاخیر افتادن تایید نتایج نهایی انتخابات از سوی دادگاه عالی فدرال حداقل 7 تا 10 روز خواهد شد.
ائتلاف دولت قانون نوری المالکی در دومین انتخابات پارلمانی پس از سرنگونی صدام دیکتاتور معدوم و مورد حمایت غرب و رژیم های مرتجع عربی که جنگ ویرانگر هشت ساله ای را با خسارتهای مالی و جانی وحشتناک به ملت ایران و همچنین به اکثریت ملت عراق تحمیل کرد و اشغال کویت را نیز به کارنامه سیاه حکومت خود اضافه کرد، 89 کرسی به دست آورده است.
از همان روز اعلام نتایج نهایی انتخابات، نوری المالکی نخست وزیر با نپذیرفتن این نتایج از وجود مدارک و شواهد مستند مبنی بر دستکاری نتایج آرا به نفع یک جریان خاص(در اشاره به العراقیه ایاد علاوی) و شکایت به دادگاه عالی فدرال برای بازشماری آرا برای اعاده آنچه حقوق از دست رفته دولت قانون خواند، خبر داد.
نتایج نهایی انتخابات با استقبال فوری آمریکا و مخالفت این کشور با بازشماری دستی آرا که خواسته جدی نوری المالکی و برخی گروههای عراقی بود، روبرو شد تا جایی که کریستوفر هیل سفیر آمریکا در بغداد در موضعی کاملا مداخله جویانه به صراحت با این خواسته مخالفت کرد.
ایاد علاوی رئیس جریان العراقیه که بر اساس نتایج اعلام شده از سوی کمیسیون عالی انتخابات91 کرسی به دست آورده، حق تشکیل دولت جدید عراق را از آن فراکسیون متبوع خود دانست و با هر گونه بازشماری مجدد آرا به مخالفت برخاست.
علاوی که پیش از انتخابات سفر بحث برانگیز به عربستان سعودی داشت و طی آن با عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه این کشور دیدار کرد، به گفته برخی مقامهای بلندپایه عراقی، از حمایتهای مالی و سیاسی و رسانه ای گسترده سعودیها و برخی کشورهای عربی برخوردار بود.
اولین نخست وزیر عراق پس از سرنگونی رژیم صدام در سال 2003 که بدون برگزاری انتخابات پارلمانی به این مقام دست یافته بود، در واکنش به خبرهایی مبنی بر همپیمانی قریب الوقوع ائتلاف ملی عراق و دولت قانون که زمینه را برای تشکیل فراکسیون اکثریت و به تبع آن تشکیل دولت آینده فراهم می کند، هشدار داده بود حضور نداشتن العراقیه در دولت آتی به معنای وقوع جنگ طایفه ای خواهد بود تا به نوعی ائتلاف ملی را از این کار بر حذر بدارد.
هشدارهای ایاد علاوی را یک عضو برجسته ائتلاف کردستان در چارچوب جنگ روانی و یکی از شیوه ها برای فشار بر گروههای سیاسی و به زیان روند دموکراتیک قلمداد کرده است.
محمود عثمان در این باره گفته است هر چند درخواست فهرست العراقیه برای مشارکت در دولت آینده عراق، درخواست مشروعی است، اما آنها(طیف علاوی) حق ندارند در صورتی که این مسئله محقق نشود، تهدید به جنگ طایفه ای کنند و شیوه تهدید را در پیش بگیرند.
به گفته وی، تهدید علاوی مبنی بر وقوع جنگ طایفه ای در صورتی که در دولت آینده حضور نداشته باشد، یکی از شیوه های فشار بر گروههای سیاسی برای گردن نهادن به مطالبات العراقیه است.این عضو ائتلاف کردستان در عین حال وقوع جنگ داخلی در صورتی که العراقیه در دولت آینده عراق مشارکت نداشته باشد، بعید دانست.
این عضو ائتلاف کردستان با توجه به موضعگیریهای منفی در قبال نامزدی ایاد علاوی و نوری المالکی پیش بینی کرد در صورت تداوم روند موجود و بن بست در گفتگوهای گروههای سیاسی، راه حل میانه بهترین گزینه برای حل اختلافات درباره نامزد نخست وزیری باشد، هر چند چنین امری سبب تضعیف دولت جدید خواهد شد.
عضو مطرح ائتلاف کردهای عراق خاطر نشان می کند بهتر است امور بر اساس قانون اساسی به پیش رود و گروههای سیاسی منتظر تایید نتایج انتخابات باشند تا پس از آن مذاکرات را انجام دهند، زیرا اختلاف دو کرسی میان ائتلاف دولت قانون و العراقیه شاید در صورت پذیرفته شدن شکایتهای ائتلاف مالکی، تغییر کند و در نتیجه معادله سیاسی هم تغییر خواهد کرد.
اگر چه هنوز بازشماری آرا در حوزه بغداد به صورت دستی به پایان نرسیده است و دادگاه فدرال هم باید نتایج نهایی را تایید کند، اما اختلافات میان گروههای سیاسی درباره طرفی که باید نامزد نخست وزیری را معرفی کند، همچنان ادامه دارد، در این زمینه فهرست العراقیه به ریاست علاوی تشکیل دولت را حق قانونی خود می داند، در حالی که دادگاه قانون اساسی تاکید کرده است فراکسیون اکثریتی که در پارلمان تشکیل شود، حق معرفی نامزد نخست وزیری و تشکیل دولت را دارد نه گروهی که در انتخابات بیشترین کرسی ها را به دست آورده است.
جریان صدر که گفته می شود از مجموع هفتاد کرسی اختصاص یافته به ائتلاف ملی عراق به رهبری عمار حکیم، حدود 40 کرسی را در اختیار دارد، به صراحت با نخست وزیری مجدد نوری المالکی مخالفت کرده است، حتی بر خلاف برخی شایعات مبنی بر تمایل مقتدی صدر به ایاد علاوی، گفته می شود وی حتی موافق انتخاب ایاد علاوی به نخست وزیری هم نیست . در این زمینه "بلقیس کولی" نماینده جریان صدر در پارلمان جدید عراق گفته است تمام گروههای تشکیل دهنده ائتلاف ملی عراق که این جریان یکی از این گروههاست، تمایلی به انتخاب نوری المالکی به نخست وزیری برای دومین بار را ندارند.
این عضو جریان صدر بسیاری از وزیران دولت کنونی عراق را به فساد و کم کاری متهم کرد که به گفته وی دلیل مخالفت جریان صدر و ائتلاف ملی با دومین نخست وزیری نوری المالکی به خاطر این مسائل است.
به گفته وی، جریان صدر همچنان به موضع مقتدی صدر مبنی بر ضرورت تشکیل ائتلافی با حضور تمام گروههای سیاسی از جمله العراقیه به ریاست ایاد علاوی، ائتلاف کردستان و دیگر گروههای پیروز پایبند است و در صورتی که به توافقی با دولت قانون درباره مسائل حل نشده دست نیابد به ائتلاف با گروههای دیگر برای تشکیل فراکسیون اکثریت در پارلمان متوسل خواهد شد.
تاکید این عضو جریان صدر بر تمایل نداشتن تمام گروههای عضو ائتلاف ملی عراق با انتخاب مجدد مالکی با اظهارات سیدعمار الحکیم رئیس این ائتلاف مبنی بر اینکه نخست وزیری علاوی و یا مالکی بعید است، مورد تایید قرار می گیرد.
اظهارات حکیم به نوعی نشان دهنده مخالفت وی با انتخاب نوری المالکی و یا ایاد علاوی برای تصدی نخست وزیری آتی عراق است . اختلاف درباره نامزد نخست وزیری عامل اصلی تاخیر در همپیمانی میان ائتلاف ملی و دولت قانون بوده است.
حکیم به صراحت گفته است دستیابی مالکی و یا علاوی به موافقتهای گروههای دیگر برای تصدی پست نخست وزیری بسیار دشوار است. وی مقبولیت ملی و نداشتن ریاست بر حزب یا جریان سیاسی را مهمترین ویژگی نامزد نخست وزیری عراق دانسته است.
حکیم از پیش بینی درباره زمانی که برای دستیابی شش فراکسیون بزرگ به توافق درباره تشکیل دولت جدید لازم است، خودداری کرد.همام حمودی از اعضای مجلس اعلای اسلامی و ائتلاف ملی عراق هم همانند حکیم، پافشاری ائتلاف دولت قانون بر نخست وزیری نوری المالکی را مانع همپیمانی میان دو ائتلاف دانسته است.
اما حیدرالعبادی از اعضای ائتلاف دولت قانون در واکنش به اظهارات حمودی گفته است رایزنی ها درباره سازکار انتخاب نخست وزیر جریان دارد و برخی ترجیح می دهند پیش از اعلام ائتلاف، به توافق در این زمینه دست یابند.
مجلس اعلای اسلامی عراق از اعضای مهم ائتلاف ملی با نامزدی ایاد علاوی برای نخست وزیری نیز به مخالفت برخاسته است، هادی العامری از اعضای برجسته این ائتلاف ملی تاکید کرده است نامزدی علاوی برای نخست وزیری به زیان ثبات و امنیت عراق خواهد بود و گروهها باید به دنبال شخصیت میانه روی باشند که مورد اجماع ملی و تضمین کننده حفظ روند سیاسی و دموکراتیک باشد.
از سویی ائتلاف کردستان عراق که اخیرا با حضور چهار گروه سیاسی این منطقه شامل دو حزب دموکرات به رهبری مسعود بارزانی و اتحادیه میهنی به رهبری جلال طالبانی، گروه تغییر، اتحاد اسلامی کردستان و جماعت اسلامی با داشتن 57 کرسی از مجموع 325 کرسی رسما اعلام موجودیت کرد، شرط این ائتلاف برای پیوستن به گروههای دیگر برای تشکیل دولت را برآورده شدن مطالبات خود دانسته است که مهمترین آن، اجرای ماده 140 قانون اساسی عراق درباره شهر کرکوک است، شهری که به دلیل منابع غنی نفتی یکی از مهمترین مسائل مورد اختلاف میان اعراب و کردها به شمار می رود.
کردها با این تعداد کرسی که پس از فهرست العراقیه، دولت قانون و ائتلاف ملی، یکی از محورهای اصلی تشکیل دولت عراق به شمار می روند، به همین سبب دیگر گروههای پیروز از همان روز اعلام نتایج نهایی انتخابات، رایزنی های گسترده ای را با رهبران منطقه کردستان عراق برای جلب حمایت آنها آغاز کرده اند.
این در حالی است که محمد السامرایی از اعضای ائتلاف وحدت عراق به ریاست جواد البولانی وزیر کشور دولت مالکی که تنها چهار کرسی در انتخابات اخیر کسب کرده، گفته است تشکیل دولت اکثریت از سوی یک فراکسیون سیاسی یا بیشتر که در برابر آن گروه مخالف باشد در حال حاضر در عراق غیر قابل اجرا است و باید همه گروهها در تشکیل دولت جدید مشارکت داشته باشند.
از سوی دیگر، حاجم الحسنی سخنگوی ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی پیش بینی کرده است پس از بازشماری دستی آرا در بغداد به عنوان بزرگترین حوزه انتخاباتی، نتایج انتخابات پارلمانی اخیر با تغییرات قابل ملاحظه ای روبرو خواهد شد و این مسئله بر تعداد کرسی های پارلمانی دولت قانون تاثیر خواهد گذاشت.
به گفته وی، ائتلاف دولت قانون مدارک خود را مبنی بر پایمال شدن حق این ائتلاف از نظر تعداد کرسی ها و آرا و دستکاری آن ارائه کرده است و ارائه مدارک و شواهد فراوان این مسئله را ثابت می کند.
با وجود مخالفتهای جدی با نخست وزیری ایاد علاوی رئیس فهرست العراقیه، وی بار دیگر مدعی شده است این ما هستیم که دولت آینده عراق را تشکیل خواهیم داد خواه نوری المالکی موافق باشد یا نباشد.علاوی همچنین بار دیگر هشدار داده است اگر العراقیه در ترکیب دولت آینده حضور نداشته باشد، خشونت به جامعه عراق باز خواهد گشت.
در این باره "حسن هانی زاده" تحلیلگر مسائل خاورمیانه ابراز عقیده می کند با تشدید اختلاف میان ائتلافهای پیروز انتخابات عراق تعیین نخست وزیر برای تشکیل کابینه وحدت ملی عراق در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.
گمانه زنی های قبلی نشان می داد که ائتلاف ملی عراق " 70 کرسی" ائتلاف دولت قانون" 89 کرسی" و ائتلاف کردستان " 57 کرسی" به توافقات نهایی برای تعیین نخست وزیر پیشنهادی و تشکیل کابینه وحدت ملی دست یافته اند.
اما با اظهارات اخیر سید عمار حکیم مشخص شد که فاصله زیادی در دیدگاه های دو ائتلاف شیعی یعنی" ائتلاف ملی و دولت قانون" برای معرفی نخست وزیر و تقسیم وزارتخانه های کلیدی وجود دارد.
ائتلاف العراقیه به رهبری ایاد علاوی که در انتخابات 7 مارس پارلمان عراق 91 کرسی به دست آورده تلاش کرد تا خود را به ائتلاف ملی عراق و جریان صدر" 40 کرسی" نزدیک کند.
ایاد علاوی برای رایزنی با مقامات جمهوری اسلامی ومقتدی صدر رهبر جریان صدر هیئتی را به ریاست رافع العیساوی عضو ائتلاف العراقیه ومعاون نخست وزیر عراق به تهران اعزام داشت.
گفته می شود مقتدی صدر که بنا به دلایل سیاسی و به خاطر موضع گیری گذشته نوری المالکی علیه جریان صدر فاصله خود را با ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی افزایش داد، گرایش بیشتری نسبت به ائتلاف العراقیه پیدا کرده است.
وجود چند دستگی درمیان سه جریان مهم ائتلاف شیعیان "ائتلاف دولت قانون، ائتلاف ملی عراق وائتلاف جریان صدر" تعیین یک نخست وزیر و تشکیل یک دولت وحدت ملی را با مشکلاتی روبرو کرده است.
کارشناس مسائل در ادامه می گوید : ائتلاف ملی عراق در آخرین لحظات چانه زنی با ائتلاف دولت قانون "بیان جبر صولاغ "و "ابراهیم الجعفری " را به عنوان گزینه های این ائتلاف برای نخست وزیری عراق پیشنهاد کرد.
بیان جبر صولاغ وزیر کشور سابق ووزیر اقتصاد فعلی عراق یکی از چهره های نزدیک به مجلس اعلای اسلامی عراق است و از سابقه مبارزاتی طولانی در خارج عراق برخوردار است و بیش از 18 نفر از اعضاء خانواده وی در جریان مبارزه با رژیم صدام به شهادت رسیده اند.
تسلط کامل بیان جبر به مسائل امنیتی و اقتصادی وبر خورداری وی از قدرت تحلیل سیاسی بالا وی را به عنوان گزینه ای قابل قبول در سطح ملی مطرح کرده است.
ابراهیم الجعفری نیز به دلیل تحصیلات بالای آکادمیک و سوابق مبارزاتی وتعهد اخلاقی از مقبولیت عمومی بالایی بر خوردار است اما به دلیل طرح دیدگاه های خود نسبت به کرکوک مورد قبول ائتلاف کردستان عراق نیست.
این در حالی است که ائتلاف دولت قانون خواهان معرفی نوری المالکی به عنوان نخست وزیر برای دوره جدید است در حالی که نوری المالکی گزینه مورد پسند آمریکا و کشورهای عربی نیست.
آمریکا از مخالفان سرسخت نخست وزیری مجدد نوری المالکی است، به همین دلیل اخیرا در یک بازی رسانه ای برای تخریب وجهه مالکی مدعی شده است که یک زندان سری وابسته به نیروهای تحت امر مالکی کشف شده است، آمریکا مدعی است که 412 نفر به زعم این کشور، سنی های عراق در این زندان سری نگهداری می شوند و تحت شدیدترین شکنجه قرار دارند، نوری المالکی به دلیل آنکه استقلال نسبی خود را از آمریکا حفظ کرده است با مخالفت این کشور روبرو شده است.
پیچیدگی اوضاع سیاسی عراق پس از انتخابات وکارشکنی آمریکا و برخی کشورهای عرب اطراف عراق مانند عربستان واردن در معرفی نخست وزیر مورد قبول همه طیفهای سیاسی، به بن بست تشکیل کابینه منجر شده است.
احمد چلبی، عادل عبدالمهدی، و سید جعفر صدر از نامزدهای احتمالی نخست وزیری به شمار می روند.
در هر حال رایزنی ها و چانه زنی ها برای تعیین نخست وزیر مورد قبول احزاب داخلی و قدرتهای منطقه ای و بین المللی برای عراق ادامه دارد، اما تفاوت دیدگاه ها میان احزاب سیاسی و کشورهای تاثیرگذار منطقه روند تشکیل کابینه را با دشواری روبرو کرده است.
هانی زاده تاکید می کند : اگر تعیین نخست وزیروتشکیل کابینه وحدت ملی با تاخیر بیشتری روبرو شود، به طور طبیعی عراق دچار خلاء سیاسی خواهد شد و گروه های تروریستی وعناصر حزب بعث از این خلاء برای ایجاد نا امنی در عراق استفاده خواهند کرد.
با توجه به شرایط موجود عراق، به نظر می رسد پافشاری فهرست العراقیه بر آنچه حق خود برای تشکیل دولت جدید می داند، اصرار ائتلاف دولت قانون بر نامزدی نوری المالکی برای ریاست مجدد بر دولت عراق و مخالفت ائتلاف ملی عراق با نخست وزیری این دو مقام و دخالتهای منطقه ای و فرامنطقه ای، روند تشکیل دولت جدید را به کلافی سردرگم تبدیل کرده است که گره آن به این سادگی ها باز نخواهد شد.