نیمه‌پنهان جهانی‌سازی

جهانی سازی پیش از هر چیز توسعه بی سابقه مبادلات جهانی است، اما همچنین بینشی دیگر از جهان است که امروز و به ویژه از سال های دهه 1990، پس از پایان جنگ سرد و ظهور چین در عرصه بین المللی، رواج یافته است. اروپا و غرب دیگر مرکز کره زمین به شمار نمی روند و اقتصاد به جای کشورها، تحت کنترل افراد و یا شرکت های چندملیتی قرار گرفته است که به هیچ روی در مورد نتایج مثبت آن نگرانی به دل راه نمی دهند.
بنابراین، جهانی سازی واقعیتی است اجتناب ناپذیر که به ناچار پذیرفته ایم. جهان، کشور ماست و خانواده انسانی، یکی است. اما، به منظور درک بهتر و بیشتر اهمیت این پدیده بد نیست یادآوری کنیم که، دیروز برای کسب دانش بیشتر، باید که سرزمین ها و اقیانوس ها پیموده می شد. امروز، جابه جایی های ساکنان کره زمین (جهانگردی، مهاجرت،...) به شکلی تصاعدی افزایش می یابد. در آمریکا، در هر ساعت 10 هزار هواپیما بر فراز این کشور به پرواز درمی آیند. یک اشاره کوچک انگشت بر رایانه، اطلاعات کافی در اختیار کاربران قرار می دهد، و همین اشاره انگشت پول هایی کلان را به هر گوشه جهان منتقل می سازد. تعداد مصرف کنندگان تلفن همراه به حدود 2 میلیارد تن رسیده است و ماهواره ها روز به روز انسان ها را به یکدیگر نزدیک تر ساخته اند، در حالی که ماهواره هایی دیگرمجهز به رادارهای پیشرفته جزئیات سطح زمین را شبانه روز و در هر شرایط آب و هوایی در اختیار مسئولان امر قرار می دهند. بازی های المپیک اخیر تعداد 10 هزار و 624 ورزشکار را در پایتخت چین گردهم آورد، در حالی که بیش از 22 هزار خبرنگار اخبار این بازی ها را به طور 24 ساعته پوشش داده، انتظارات 4 میلیارد بیننده تلویزیونی را در سراسر جهان برآورده ساخته اند. حال، چگونه می توان جریان تمامی متون و تصاویری را که- خواسته یا ناخواسته- در هر لحظه ما را دنبال می کنند، محاسبه کرد؟ در برابر این واقعیت، نظرها متعدد و گاه مغایرند. رئیس شرکت چندملیتی «نستله» در سال 2002 در اجلاس «داووس» سوئیس اظهار داشت:«برای بقای خود در این جهان، مهم آن است که در مقایسه با همسایه از توان بیشتری برای رقابت برخوردار باشیم!»
پدیده‌ای قدیمی
«جهانی سازی» پدیده ای انکارناپذیر و اصطلاحی است به منظور توصیف تغییرات حاصل در جوامع و اقتصاد جهانی بر اثر افزایش روزافزون تجارت بین المللی و مبادلات فرهنگی. به عبارت دیگر، جهانی سازی فرآیندی است که همگام با افزایش آگاهی انسان نسبت به خود و محیط اطراف خود رشد یافته و در اصل از آغاز تاریخ وجود داشته است. درمفهوم تخصصی اقتصادی، این اصطلاح اغلب به منظور توصیف اثرات اقتصاد بازار و به ویژه آزادی این اقتصاد به کار می رود. عبارت «جهانی سازی» گسترش و هماهنگ سازی وابستگی متقابل میان ملت ها، فعالیت های انسانی و نظام های سیاسی در سطح جهانی را بیان می دارد. این پدیده همچنین به نقل و انتقالات و مبادلات بین المللی کالاها، خدمات و دانش ها اشاره دارد. هنگامی که از جهانی سازی سخن به میان می آید، نام «هربرت مارشال مک لوهان»، دانشمند علوم ارتباطات و جامعه شناس کانادایی، مطرح می گردد که این نظریه را برای نخستین بار به شکل کنونی آن ارائه داده است. در واقع، مفهوم «جهانی سازی» پس از انتشار کتاب وی تحت عنوان «اکتشافاتی در ارتباطات» در سال 1960، مورد توجه واقع گردید. اما، جهانی سازی در حقیقت یکی از مراحل پیدایش و گسترش تجدد و سرمایه داری جهانی است که قدمت آن به قرن پانزدهم بازمی گردد.
رواج عبارت «جهانی سازی» سبب گردیده تا این فرآیند اغلب تنها از جنبه اقتصادی آن، توسعه مبادلات کالاها و خدمات- که از سال های پایانی دهه 1980 از طریق ایجاد بازارهای مالی در سطح جهانی شدت گرفت- مدنظر قرار گیرد. اما، علاوه بر این، باید که به وجوه دیگر جهانی سازی، از جمله وجه فرهنگی (دستیابی بخشی گسترده از جمعیت جهانی به عناصر فرهنگی جوامعی دیگر، و نیز آگاهی کشورهای توسعه یافته به گوناگونی فرهنگ ها در سطح جهانی)، سیاسی (توسعه سازمان های بین المللی و سازمان های غیرانتفاعی)، جامعه شناختی و جغرافیایی نیز توجه کافی مبذول داشته شود.
«زیگمونت بومن»، جامعه شناس و استاد دانشگاه های «ورشو» و «لیدز»، جنبه جامعه شناختی جهانی سازی را اینگونه خلاصه می کند:«جهانی سازی روندی اجتناب ناپذیر و غیرقابل برگشت است. ما از خیلی پیش در جهانی زندگی می کنیم که پیوسته در ارتباط و وابستگی متقابل قرار داشته است. آنچه می تواند در گوشه ای از جهان رخ دهد، بر زندگی و آینده افراد در دیگر نقاط تأثیرگذار است. هنگامی که اقدامات اتخاذ شده در منطقه ای خاص را برآورد می کنیم، باید که واکنش های باقی جهان را نیز به حساب آوریم. هیچ سرزمین دارای حاکمیتی- هر چند گسترده، پرجمعیت و ثروتمند- قادر نیست به تنهایی از شرایط زندگی، امنیت و رفاه درازمدت، الگوی اجتماعی و یا ساکنان خود محافظت به عمل آورد. وابستگی متقابل ما سطحی جهانی دارد.»
بنابراین، در واقع بهتر آن است که به منظور متمایز ساختن زمینه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و مقاطع تاریخی مدنظر، از «جهانی سازی ها» سخن به میان آوریم.
بلا یا درمان؟
بسیاری از رهبران جهان در تلاشی تازه به منظور حل و فصل مشکلات و آلام بشریت، پدیده جهانی سازی را مطرح ساخته، آن را بهترین راه برای حل و فصل مسائل موجود دانسته اند. معهذا، چنین به نظر می رسد که هیچ چیز تاکنون به اندازه برگزاری نشست های سران پیرامون این مبحث، شورش ها و اعتراضات را برنیانگیخته است.
در واقع، از هنگامی که جهانی سازی خود را به عنوان پدیده ای جهانی به همگان تحمیل کرده، اختلافات نیز بر سر ارائه تعریفی از آن آغاز گردیده و بالا گرفته است. از دیدگاه سازمان ها و یا نهادهای بین المللی (از جمله صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی و...)، برخی جریان های ایدئولوژیک و نیز برخی تحلیلگران که نگرشی جغرافیایی، ایدئولوژیک و اقتصادی به موضوع دارند، جهانی سازی به جهانی متحد اشاره دارد که از دهکده ای جهانی و بدون مرز متشکل است. تعریفی که معنای نفوذ متقابل فرهنگ ها، تکنولوژی ها و اقتصادها (جذب شدن در اقتصاد جهانی) را دارد. به این دلیل نیز، اصطلاحاتی چون فرهنگ جهانی و یا تمدن جهانی، حکومت جهانی، اقتصاد جهانی و یا حتی شهروند جهانی بیش از پیش مورد استفاده قرار می گیرد. اگرچه این نگرش از برگ های برنده قرن بیست و یکم (یعنی، پیشرفت و انقلاب تکنولوژی که جذب شدن فیزیکی، بین المللی کردن و گسترش جنبش های مالی را تقویت می کند، و همچنین موقعیت کاپیتالیسم که تنها نظام اقتصادی و مرکز اقتصاد جهانی محسوب می شود) بهره می گیرد، با این حال تمامی انتقادات مربوط به اقتصاد بازار و یا کاپیتالیسم را نیز به دنبال دارد.
برخلاف این دیدگاه، برخی کارشناسان و تحلیلگران نیز معتقدند که شکل کنونی جهانی سازی منشأ تمامی مسائل و مشکلات امروزی بشریت است. این دیدگاه بیشتر بر نگرش «همکاری» استوار است تا «رقابت» که اصل و پایه شکل کنونی جهانی سازی است. طرفداران این نگرش از جمله جریان های ضدجهانی سازی و تحلیلگران مستقل اند که در شمار انتقادات خود به مسائلی چون ناهمگونی، ناهماهنگی، نابرابری، استیلا، بهره جویی، برخوردهای ایدئولوژیک و روابطی انسانی که توازن قدرت در آن بسیار نقش دارد، اشاره دارند. بینش فوق به دلیل برخورداری از حمایت ضدجهانی سازی ها و به ویژه بدان دلیل که دفاع از فقیرترین ها را برعهده می گیرد، عموما نظریه ای اقتصادی و اجتماعی نزدیک به سوسیالیسم تلقی می گردد. بینش ضدجهانی سازی بیشتر بر همکاری اتکا دارد تا رقابت بین مردم.
در واقع، نگرانی عمده ای که جهانی سازی پدید می آورد، بدون شک فاصله ای است که میان آن ها که «دارند» و «ندارها» به وجود آمده است. بی تردید، «ثروت کلی» افزایش یافته است، اما در دستان تعدادی افراد «ممتاز» در بطن محدود کشورها متمرکز است. امروز، ثروت خالص 200 ثروتمند نخست جهان با کل درآمد 40 درصد از مردم دنیا- یعنی 4/2 میلیارد تن از افراد بشر- برابری می کند. علاوه بر این، در حالی که میزان درآمد در کشورهای ثروتمند روندی صعودی می پیماید، 80 کشور فقیر با کاهش درآمد متوسط خود طی 10 سال گذشته مواجه بوده اند.
«اینیاسیو رامونه»، مدیر ماهنامه «لوموند دیپلماتیک» و نویسنده مشترک کتاب «الفبای جزیی، و جانبدارانه جهانی سازی»، که دیگر نویسندگان آن را «رامون شائو» و «جاسک وژیناک» تشکیل می دهند، می نویسد: «جهانی سازی یک توفان است!» و یک انقلاب کاپیتالیستی دوم که عاملانش همانند انقلاب نخست دیگر کشورها نبوده، بلکه افراد، شرکت ها، مجموعه ها و گروه های صنعتی و مالی خصوصی اند که عزم خود را برای استیلا بر جهان جزم کرده اند. به گفته وی، در واقع «اربابان جهان» هرگز تا بدین اندازه کم شمار و قدرتمند نبوده اند. این اربابان قدرت در سرتاسر «مثلث» آمریکا، اروپا و ژاپن جای گرفته اند، در حالی که چین و هند هنوز گام های نخستین را می پیمایند. جهانی سازی کنونی هیچ نیازی به دست اندازی بر کشورهای جغرافیایی ندارد، بلکه بر تصرف بازارها همت گمارده است. در دوران استعمار، هدف اصلی و نهایی تملک سرزمین ها بوده است، اما امروز «اربابان جهان» صرفا ثروت ها را هدف گرفته اند. طبق گزارش سال 2003 «برنامه توسعه سازمان ملل» که تحت عنوان «گزارش جهانی پیرامون توسعه انسانی» انتشار یافت، در سال 1960 بیست درصد از ساکنان ثروتمندترین کشورها از درآمدی برخوردار بودند که 30 برابر از 30 درصد از فقیرترین های جهان بیشتر بوده است. و در سال 1995 نیز درآمد این افراد به 82 برابر بیشتر می رسیده است.
در سطح جهانی، نزدیک به 3 میلیارد تن یعنی قریب به نیمی از افراد بشر با روزانه کمتر از 3 دلار زندگی خود را سپری می کنند. از 5میلیارد جمعیت کشورهای در حال توسعه، یک سوم هنوز به آب آشامیدنی دسترسی ندارند، در حالی که کودکان یک پنجم این جمعیت به اندازه کافی پروتئین جذب نمی کنند و 2 میلیارد تن از آنان نیز از کم خونی رنج می برند.
اگرچه برخی کشورهای در حال توسعه از جذب شدن در اقتصاد جهانی بهره برده اند، اما جهانی سازی اقتصاد کماکان فاصله میان پولداران و فقیران را بیشتر کرده است. کارشناسان اذعان دارند که رقم هندی هایی که زیر آستانه فقر زندگی می کنند ظرف 10 سال از 39 درصد به 26 درصد رسیده و آسیا در مجموع با همین پیشرفت روبرو بوده است. علاوه بر این، 15 درصد از جمعیت شرق آسیا در سال 1998 با روزی یک دلار زندگی سر می کرده اند، در حالی که 10 سال پیشتر این رقم به 27 درصد می رسیده است. اما، اوضاع در همه جا به طور یکسان بهبود نیافته است. به عنوان مثال، در آفریقای زیر صحرا و دیگر مناطق کمتر توسعه یافته، درآمد از 30 سال پیش سیری نزولی یافته است.
نابرابری شدید درآمدها به اختلافات میان مردم و حتی کشورها دامن زده است. همین اواخر، میزان ثروت پولدارترین فرد آمریکا از درآمد خالص بیش از 100 میلیون تن از شهروندان این کشور بیشتر بوده است. جهانی سازی همچنین سبب گسترش شرکت های چندملیتی گردیده که عملا انحصار برخی محصولات را در سال 2002 در آفریقا به خود اختصاص داده اند. وزن اقتصادی این چندملیتی ها غالب اوقات از کشورها بیشتر است و همانگونه که سازمان عفو بین الملل نیز بدان اشاره دارد، حقوق بشر و حقوق کار به هیچوجه اولویت نگرانی های آن ها را تشکیل نمی دهد. به گزارش سازمان ملل، تنها 4 درصد از مجموع ثروت بزرگترین پولداران جهان کافی است تا تمامی جمعیت کره زمین به لحاظ نیازهای اولیه (خوراک، آب آشامیدنی، آموزش، بهداشت، مسکن) تأمین گردد.
به غیر از این، خطراتی تازه مردم سراسر جهان را تهدید می کند، که از جمله عبارتند از: سوداگری در حوزه مالی، جرایم و جنایات سازمان یافته، شبکه های مافیایی، فساد، پاندمی های جدید (ایدز، ایبولا، جنون گاوی، سارس و غیره)، انواع آلودگی، گازهای گلخانه ای، بیابان زایی، بی نظمی های آب و هوایی، گسترش سلاح های هسته ای و... حقیقتا که جهانی سازی در حال تغییر جامعه کنونی است، در حالی که ارزش های سنتی از میان رفته و جوامع انسانی به «جمعیت هایی تنها» مبدل گردیده اند.
وجه پنهان کوه یخ
از دیدگاه «جیمز پتراس» و «هنری ولتمیر»، دو جامعه شناس آمریکایی، جهانی سازی حرکتی امپریالیستی در سطح جهانی است که به بهانه بهبود مبادلات تجاری، اکثریت را به تابعیت از اقلیتی از افراد، شرکت های چندملیتی و یا کشورها وادار می سازد. به عبارت دیگر، جهانی سازی پدیده ای اجتناب ناپذیر نیست، بلکه سیاستی است که «اربابان جهان» به منظور پیشبرد اهداف کاپیتالیسم عصر جدید اتخاذ کرده اند، و اقدامی است در راستای پنهان ساختن منافع اقتصادی طبقه ای نوظهور از سرمایه داران فراملی. به گفته آنها، وجه اجتناب ناپذیر جهانی سازی و انطباق مردم جهان با کاپیتالیسم لیبرال، به توانایی اربابان قدرت و سران ممالک برای به زانو درآوردن آنها در برابر اراده خود و وادار ساختن شان به این که منافع این قشر را منافع خود بدانند، بستگی دارد.
بدینسان، جهانی سازی برنامه سیاسی قشری از کاپیتالیست های بین المللی است که براساس ساختاری که در راستای خدمت به منافع این قشر و پیشبرد اهداف آنها بنیان نهاده شده، طراحی گردیده است. مفهوم امپریالیسم این نکته را بارز می سازد که جهانی سازی نه اجتناب ناپذیر است و نه الزامی، و می تواند با نیروهای مختلف و مقاوم در برابر آن، مواجه گردد.
بنابراین، جهانی سازی سیاستی است که «اربابان قدرت» و در وهله نخست، آنها که به قدرتمندترین کشورها تعلق دارند، اتخاذ گردیده است. این قشر پولداران و قدرتمندان براساس نهادهایی پدید آمده است که از مجموعه ای از 37 هزار شرکت چندملیتی- یا به عبارت دیگر، واحدهای بهره برداری خادم کاپیتالیسم جهانی و تکنولوژی- متشکل بوده، عوامل یک نظم نوین کاپیتالیست به حساب می آیند. صندوق بین المللی پول و دیگر نهادهای بین المللی- یا به اصطلاح، «جامعه مالی بین المللی»- در این مجموعه نقشی مرکزی ایفا می کنند. معهذا، قشر «اربابان قدرت» به متحدانی در جمع سران کشورهای زیرسلطه نیز نیازمند است، که این متحدان از جمله از طریق خصوصی سازی ها از جهانی سازی بهره می گیرند. «پتراس» و «ولتیمر» همچنین سازمان های غیردولتی را ابزاری ایدئولوژیک در خدمت امپریالیسم می دانند که صرفا به منظور کنترل و فریب ایدئولوژیک توده ها پدید آمده اند.
و اما، آنچه در جهان امروز به حساب می آید، بازارهای مالی اند که از قدرتی جهان شمول برخوردارند. این قدرت کلی و جهانی بر «ملی» می چربد و قادر است قانون را به کشورها دیکته کند. درگذشته، عادت بر این بود که در اقتصاد، ارتباط میان سرمایه، مواد اولیه و کار مدنظر قرار داده شود. اما، امروز همه چیز دگرگون شده است. یک گروه اقتصادی و یا یک شرکت چندملیتی برای برقراری ارتباط میان این سه عامل دیگر مرزها و قوانین را به حساب نمی آورد، بلکه صرفا به بهره برداری هوشمندانه از این سه عامل می اندیشد. این امر سبب جابه جایی کار می گردد (سرمایه گذاری در مکانی انجام می پذیرد که نیروی کار در آن ارزان تر باشد)، و نیز جابه جایی سرمایه ها از طریق برگشت سود حاصل از معاملات غیرقانونی (موادمخدر، قاچاق مواد اولیه، تولید کالاها و محصولات تقلبی،...).
مبلغ کل حاصل از معاملات غیرقانونی که از سوی بانک های بزرگ در محافل تجاری سراسر جهان سرمایه گذاری می شود، بیش از 500/1میلیارد دلار در سال برآورد می گردد، یعنی بسیار بیشتر از تولید ناخالص ملی یک سوم بشریت. جهانی سازی همچنین مسئول غارت و چپاول کره زمین است. گروه های بزرگ اقتصادی به هنگام تاراج محیط زیست و بهره جویی از ثروت های طبیعت که زندگی جامعه بشری بدان ها وابسته است، خود را درگیر کمترین عذاب وجدان نیز نمی سازند. در این جا، ساختارهای یک کشور سنتی به ویژه در بین کشورهای جنوب با مشکلاتی روبرو می گردد، زیرا که از کارآیی لازم برای مبارزه با جهانی سازی و پیامدهای آن بر زندگی افراد، برخوردار نیست. مانند پدیده جنگل زدایی که آفریقا پیامدهای ناگوار و تأسف بار آن را با آهنگی که دوبرابر بیشتر از متوسط ملی است، متحمل می گردد.
طبق گزارش سازمان ملل، جنگل زدایی مشکل عمده 25کشور آفریقایی محسوب می شود . در این حال ، 300 میلیون تن از ساکنان قاره آفریقا با کمبود آب مواجهند و بخش های درگیر این پدیده در مناطق زیر صحرا تا سال 2050 نیز به میزان یک سوم گسترش خواهد یافت.
به لطف پدیده جهانی سازی، اقتصادهای جهان بیش از پیش درگیر وابستگی متقابل اند، چرا که سرمایه ها آزادانه در جریان اند و مرزی برای خود نمی شناسند. بازارهای مالی این اختیار را دارند که قوانین خود را به دولت ها دیکته کنند. چنانچه به عنوان مثال، کشوری بخواهد قوانین خود را به اجرا درآورد، بازارهای مالی با فراردادن سرمایه گذاری ها به سمت و سویی دیگر که از «آزادی» بیشتری برخوردار است، این کشور را مجازات می کنند. «کل» پیوسته بر «جزء یا ملی» غلبه دارد و زور شرکت چند ملیتی خصوصی غالبا بر دولت می چربد. نخستین نگرانی یک شرکت چندملیتی خصوصی هرگز همبستگی در بطن جمع نیست. آنچه به حساب می آید، منفعت اقتصادی است، و این در نهایت می تواند به جدایی منطق بازار و منطق دموکراسی بیانجامد. به این ترتیب، به کجا راه می بریم؟ تنها یک راه باقی می ماند، که آن نیز به دیکتاتوری واحدی منتهی می گردد: رقصیدن به ساز بازارها و ایجاد یک «انسان جهانی» تهی شده از فرهنگ، هویت و حسی نوعدوستی. این ایدئولوژی نوین، این «تفکر واحد»، تنها تفکر مجاز محسوب می گردد که به هر طریق ارتباطی ممکن در جامعه انتشار یافته، خاص نهادهای بین المللی بزرگ است که پیش از این در سال 1944، به لطف توافق های «بریون وودز» و غول های فعالیت های مالی و صنعتی تعریف شده اند. این نهادها قدرت لازم به منظور کنترل انتخاب های سیاسی و اقتصادی کشورها و جهت دادن به آنها را در اختیار دارند.
ایدئولوژی مزبور همانند یک «خبر خوب» جدید از هر طریق ممکن در سراسر جهان انتشار می یابد. می توان آن را در این جمله خلاصه کرد: «وضعیت طبیعی جامعه دموکراسی یا فرهنگ نیست، بلکه بازار است!»
بدینسان، اقتصاد که از شر هرگونه مانعی با خصوصیت اجتماعی رهایی یافته است، در پست فرماندهی جای می گیرد، که پیامدهای این فرماندهی عبارتند از: مبادله آزاد که به عامل توسعه تبدیل می گردد، جهانی سازی تولید کارخانه ای و جریان های مالی، تقسیم بین المللی کار به منظور تعدیل خواسته های سندیکایی و کاهش هزینه اجرت، پول قوی که یک عامل ثبات به شمار می رود، خصوصی سازی و آزادسازی. به عبارت دیگر، کاهش تعداد کشورهای طرفدار درآمد سرمایه، و نیز یک بی تفاوتی عظیم نسبت به هزینه های زیست محیطی.
هرگونه مقاومت در برابر این ایدئولوژی و یا هرگونه انتقاد از آن محکوم است. در سال های دهه 1930، به رژیم هایی «استبدادی» گفته می شد که مانند رژیم فاشیست «هیتلری» و یا «استالینی»، تک حزبی بودند و هیچ مخالفت سازمان یافته ای در آن ها پذیرفته نبود. اما، در این سال های آغازین قرن بیست ویکم در حال تجربه شکل دیگری از استبداد هستیم که استبداد «رژیم های جهانی شده و جهانی ساز» است. جهانی سازی می تواند بازار ملی را که اساس قدرت یک مملکت خاص را تشکیل می دهد، بکشد و از بین ببرد. بدینگونه، کشورها دیگر فاقد قدرت مخالفت با بازارها و یا کنترل جریان های فوق العاده سرمایه خواهند بود.
خصوصی سازی گسترده سرمایه ها سبب انتقال تصمیمات مهم (به عنوان مثال، در زمینه کار، بازنشستگی، آموزش، بهداشت، حفاظت از محیط زیست و غیره) از طیف عمومی و دولتی به طیف خصوصی می گردد. در سال های 1970، رقم شرکت های چند ملیتی از چند صد شرکت متجاوز نبود. امروز، شمار این شرکت ها به بیش از 40هزار می رسد. رقم سرمایه کل 200 شرکت عمده کره زمین با یک چهارم فعالیت اقتصادی سراسر جهان برابری می کند، اما نیروی کار آنها از 75/0 درصد متجاوز نیست. این چند ملیتی های بزرگ پیوسته در حال ادغام با یکدیگر به منظور سود بیشتر، و نیز صرفه جویی در نیروی کار هستند. بیست و سه شرکتی که قدرتمندترین شرکت های روی زمین به حساب می آیند، بسیار بیش از برخی کشورها چون هند، برزیل، مکزیک، و یا اندونزی کالا به فروش می رسانند. آنها به تنهایی 70درصد تجارت جهانی را در کنترل خود دارند! یک پنجم ثروتمندترین مردم جهان 80درصد منابع را در اختیار دارند، در حالی که فقیرترین ها حتی 5/0 درصد این منابع را نیز کنترل نمی کنند! «اربابان جهان» در وضعیت کنونی «افراد» نیستند، بلکه نیروهایی هستند که از اوامری دقیق- مانند «همه قدرت ها در اختیار بازارها»- پیروی می کنند!
«جرج سوروس»، سرمایه دار یهودی و مجار تبار آمریکایی، در این باره می گوید: «بازارها هر روز رأی می دهند. بازارها هستند که اصول مملکت داری را می دانند.» وی ظرف 40سال ثروتی بهم زده است که در سال 2004 بیش از 2/7میلیارد دلار برآورد می شد. «سوروس» معهذا اعتراف دارد که نظام مالی کنونی برای توسعه کشورهای فقیرتر جهان زیانبار است. «پطروس غالی»، دبیرکل اسبق سازمان ملل نیز می گوید: «واقعیت قدرت جهانی به طرزی گسترده از اختیار کشورها خارج گردیده است. چرا که، جهانی سازی الزام ظهور قدرت هایی تازه را فراهم می آورد که از ساختارهای مملکتی فراتر می روند!»
بازارها چه «کسانی» هستند؟
بحران منطقه یورو که سران جهان را بسیج و بسیار نگران ساخته، موضوع «بازارها» را نیز به مقابل صحنه آورده است. «بازار» در واقع وجودی بی روح است که امروزقدرت آن کشف گردیده و «نبض» آن نیز هر روز کنترل می گردد. بدینسان، چنانچه «گرایش» آن به سیری صعودی باشد، اوضاع روبراه است. اما، در صورتی که بازار سیری نزولی پیش گرفته، «عصبی، نگران و بی ثبات» گردد، وحشت دل ها را فرا می گیرد. در این حال، سران سیاسی به تکاپو افتاده، در اقدامی اضطراری سعی در «آرام کردن» آن می کنند.
و اما، «بازارها» که به نظر می رسد از قدرت تصمیم گیری پیرامون اقتصادها، دگرگونی بانک ها و شکننده ساختن دولت ها برخوردارند، چه «کسانی» هستند؟ چه کسی در پس «دست نامرئی بازار» (توصیفی که «آدام اسمیت» اقتصاددان در قرن هیجدهم ارائه داده) پنهان است؟
عاملان و مداخله گران متعدد! بازارهای سرمایه صرفا مکان هایی هستند که «عرضه و تقاضای سرمایه گذاری» با یکدیگر تلاقی کرده و هماهنگ می گردند. در جناح «تقاضا» ، شرکت ها و کشورها را می یابیم که برای گروه نخست، باید که توسعه یابند و برای گروه دوم، کسری بودجه و بدهی های خود را به لحاظ مالی تامین کنند. در جناح «عرضه»، خانوارها، بانک ها و شرکت ها قرار دارند که مایلند پس اندازها و دارایی خود را به سرمایه گذاری اختصاص دهند.
حال، دو نوع ابزار این تجمع پول را ممکن می سازد: انواع سهام، که بخشی از سرمایه یک شرکت را شامل می گردد، و اوراق قرضه بانک ها یا کارخانجات. در این بازارهای سهام و اوراق قرضه، عاملان و مداخله گران متعددی را کنار یکدیگر مشاهده می کنیم: معامله گرانی که پول بانک ها را سرمایه گذاری می کنند، مدیران شرکت های بیمه، عاملان صندوق های سرمایه گذاری و یا صندوق بازنشستگی آمریکا و بالاخره، صندوق های تامین سرمایه، که جملگی با انگیزه های متفاوت و آفاق سرمایه گذاری متمایز از یکدیگر، عمل می کنند. برخی به ثمره پس انداز خود در درازمدت می اندیشند، برخی دیگر در اندیشه سرمایه گذاری کوتاه مدت سیر می کنند.
رونق بازارها به قرن نوزدهم و اجرای پروژه های بزرگ عمرانی مانند پروژه های کانال سوئز و کانال پاناما، باز می گردد. چرا که، به گفته «پل ژوریون» اقتصاددان فرانسوی، «در آن هنگام به پول همه کس نیاز بود!» بازار بدهی ها نیز در زمان جنگ رونق گرفته است. طی سال ها، بازارها توسعه یافته، با رشد جهانی- که بانک ها به تنهایی از عهده تامین مالی آن بر نمی آمدند- همراه گردیدند. بازارها از این پس نقشی اساسی در اقتصاد ایفا می کنند، که این نقش در آمریکا که دو سوم بودجه اش از بازارها تامین می گردد (یک سوم، در اروپا) بسیار مشهود است.
در سال 2009، بخش بانکی زمین می خورد و جای خود را در زمینه تامین مالی شرکت ها و کارخانجات ناگزیر به بازارها واگذار می کند. بدینگونه، مبالغ رد و بدل شده شکلی نجومی به خود می گیرد (در سال 2010، بیش از 37هزار میلیارد دلار در بورس های جهان، و 64 هزار میلیارد دلار در بازار بدهی ها). امروزه، بازارها به ماشینی جهنمی تبدیل گردیده اند که در آن دلالان و معامله گران آماده اند تا بر روی ورشکستگی یک سیستم کامل شرط بندی کنند.
یک وجه تاریک دیگر!
جهانی سازی اقتصادی وجه تاریک دیگری نیز در پس خود پنهان دارد، و آن نیز فعالیت های تبهکارانه و تخلفات و جرایم بین المللی است که علم اقتصاد کاملا بدان بی توجه است. «ژان باتیست سی»، اقتصاددان فرانسوی (1840)، به ما می گوید: «اقتصاددان به پدیده ها صرفا از نقطه نظری می نگرد که بر علمش پرتو می افکند. او در درآمدی که از راه خلاف به دست آمده است، یک جابه جایی ثروت را می بیند، در حالی که معلم اخلاق آن را یک بی عدالتی تلقی کرده و محکوم می کند.»
با این حال، به اعتقاد تمامی کارشناسان «جهانی سازی جرایم اقتصادی» به شکلی گسترده افزایش یافته است. ابتدا، بدین خاطر که جرایم اقتصادی فراملی در شبکه های قانونی جریان کالاها و سرمایه ها پنهان بوده و از آنها جدا نیست. با پیشرفت جهانی سازی اقتصادی، شبکه های خلافکار نیز از جریان سرمایه ها بی نصیب نمانده اند. اما، دوران معاصر همچنین شاهد رویدادهایی ویژه بوده است که موجبات توسعه این شبکه ها را فراهم آورده اند. به عنوان مثال، کشور فرانسه در این زمینه نقش بسزایی داشته است. بدینسان، از یک سو شیمیدانان فرانسوی که در هندوچین حضور داشتند، استعداد خاصی را در زمینه تولید نوعی ماده مخدر با کیفیت بسیار بالا، از خود بارز ساختند. استعدادی که از توجه مافیایی ها پنهان نماند. از دیگر سو، اشغالگران آلمانی در طول جنگ جهانی دوم از مافیای فرانسوی بهره برداری کرده، تبهکاران فرانسوی را در خاتمه جنگ وادار ساختند به منظور اجتناب از دار مکافات، کشور خود را به سمت آفاقی دیگر ترک گویند. بدینسان، برخی از آنان از آمریکای لاتین سردرآورده، نقش واسطه را برای بازار آمریکایی مواد مخدر ایفا کردند. انحلال شبکه های کرس و مارسی «فرنچ کانکشن» (French Connection) در اوایل دهه 1960، نشان داد تا چه حد قاچاق مواد مخدر بین المللی گردیده است: قاچاقچیان سیسیلی برای به دست آوردن تریاک به آناتولی و برای مورفین به بازار استانبول روی می آوردند تا به کار شیمیدانان فرانسوی که تولیدشان از طریق شبکه های کرس به گانگسترهای ایتالیایی- آمریکایی فروخته می شد، رونق بیشتری بخشند. این تبهکاران مسئولیت فروش این مواد را در بازار برعهده داشتند. جنگ ویتنام، سقوط دیوار برلین و گشایش دروازه های چین از دیگر عناصر بنیانگذار بوده است.
افزایش فعالیت های اقتصادی تبهکارانه و بین المللی شدن آنها «افسانه»ای را شکل بخشیده است. این که، در کنار «گروه7» سیاسی- اقتصادی متشکل از مهمترین قدرت های صنعتی جهان، «گروه 7» دیگری رشد یافته است که «گروه جرایم سازمان یافته فراملی» است، که اگرچه بخشی از «گروه7» متعارف (آمریکا، ژاپن، ایتالیا) را در آن باز می یابیم، اما بسیار «دموکراتیک» است(!)، چرا که کشورهای در حال گذار (روسیه) و نیز کشورهای جنوب (کلمبیا، چین، نیجریه) نیز در آن حضور دارند. بدینسان، دموکراسی ها با قدرتی پنهان و متمرکز درگیرند که در آن جرم و جنایت سلسله مراتبی را می پیماید. «میشل کاندوسو» فرانسوی، رئیس سابق صندوق بین المللی پول، رقم «تولید ناخالص جرایم اقتصادی» جهان را هزار میلیارد دلار و رقم سالانه پول تطهیر شده در نظام مالی بین المللی را بین 2 تا 5 درصد تولید ناخالص ملی جهان برآورد کرده بود، اما سرویس های صندوق بین المللی پول هرگز به طور جدی تحقیقاتی در این زمینه به عمل نیاورده اند.
متمرکز ساختن انرژی ها علیه مافیایی ها توجهات را از یک منبع جهانی شده بسیار قدرتمند منحرف می سازد، که آن نیز تبهکاری «یقه سفید»ها، اقدامات غیرقانونی شرکت های قانونی (مانند «انرون») و تقلب های مالیاتی است (که کشورها را از امکان اتخاذ اقدامات لازم محروم می سازد). بانکداران در خلوت خود اعتراف دارند که رقم پول حاصل از قاچاق های جهانی که از کانال های آنان عبور می کند بسیار کمتر از رقم تقلب های مالیاتی و اختلاس های مختلف است.
شدت گرفتن فعالیت های اقتصادی غیرقانونی غالباً به از دست دادن قدرت کلی دولت ها در بستری از جهانی سازی اقتصادی غیرقابل کنترل و مهارناپذیر تشبیه گردیده است. نتیجه آن که، مرزهای میان مجاز و غیرمجاز و نیز، ملی و بین المللی بسیار باریک و پرخلل به نظر می رسد. این بدان معنا نیست که تمامی سیاستمداران و کلیه چندملیتی ها به دنبال کارهای خلاف و غیرمجازند، اما دشوار بتوان بدون مدنظر قرار دادن وجوه تاریک و پنهان جهانی سازی اقتصاد آن را درک کرد و پیرامون تنظیم قوانین و مقررات آن به تعمق نشست.
آیا جهان دیگری امکانپذیر است؟!
اربابان جهانی سازی به ما اطمینان می دهند که تمامی مشکلات ناشی از بیکاری، کاهش روند صنعتی شدن، کاستی های خدمات عمومی، فجایع زیست محیطی و... به لطف دست نامرئی بازارها حل و فصل می گردد. یک دروغ بزرگ! در واقعیت، گروهی ممتاز در یک سو ایستاده بر سکوی خود بر همه چیز نظارت دارد و در سوی دیگر، جمعیت انبوهی قرار گرفته که در وضعیتی نابسامان بسر می برد و پیوسته مورد بهره برداری سودجویان قرار می گیرد، یا این که از جامعه جهانی شده طرد گردیده است. در سطح جهانی، فقر «قانون» است و رفاه، «استثناء»! نابرابری ها آشکارند و جریان های مهاجرت مردم نیز سندی کاملا ملموس است. میراث 15 تن از ثروتمندترین افراد روی زمین از تولید ناخالص ملی مجموع کشورهای آفریقایی زیر صحرا فراتر می رود! جهانی سازی سبب گسترش عظیم طیف مالی گردیده است، به گونه ای که رقم معاملات در بازارهای مبادلات ارزی به روزانه 300/2 میلیارد دلار می رسد. رقم معاملات مالی بین المللی 50 برابر بیشتر از ارزش تجارت بین المللی است. بدینسان، می توان افزایش روزافزون بهای بشکه نفت را نیز درک کرد! چنانچه دولتی دموکراتیک به اتخاذ سیاستی در راستای رشد و ایجاد شغل همت گمارد، سرمایه گذاران بین المللی از طریق حمله به پول این کشور و یا فروش گسترده سهام شرکت هایش، بلافاصله آن را تحریم می کنند. بدینگونه، با نوعی قوه مجریه جهانی روبرو هستیم که دولت واقعی جهان را تشکیل می دهد. پنج میلیارد شهروند نیازمند در برابر چند میلیون ثروتمند! بی تردید، در برابر این «قدرت» یک «ضد قدرت» نیز نیاز است.
اما، یک ضد قدرت «متعارف» قدرتی برای مقابله با جهانی سازی ندارد. پارلمان ها، احزاب سیاسی، رسانه های جمعی محلی و... خود بسیار در رقابت اند و گاه نیز همدست این نظام. بنابراین، لزوم ضد قدرتی در سطح جهانی کاملا احساس می گردد. باید اقتصادی را بنیان نهاد که بر پایه توسعه پایدار استوار باشد و افراد بشر را در قلب نگرانی های مسئولان جهان قرار دهد. دولت ها باید این شهامت و قدرت را بیابند که بخشی از ثروت «برندگان» جهانی سازی را ضبط و آن را میان «بازندگان» تقسیم کنند. به عنوان مثال، «مالیات تابین» (به نام «جیمز تابین»، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1981) که به منظور محدود ساختن جریانات مظنه ارز پیشنهاد گردید، می تواند سالانه 300 میلیارد دلار را احیا ساخته، آن را به برنامه هایی اجتماعی به سود فقیران روی زمین اختصاص دهد. طبق گزارش سازمان ملل، تنها 10درصد این مبلغ کافی است تا نیازهای اولیه سراسر جهان برآورده گردیده، کودکان واکسینه شوند، سوءتغذیه از میان برود و آب آشامیدنی مردم جهان تأمین گردد. و تنها 3درصد این مبلغ قادر است بی سوادی بزرگسالان را به نیم کاهش دهد، آموزش ابتدایی را جهانی سازد، سطحی از آموزش عالی را در دسترس زنان گذارد و... به رغم همه چیز، «مالیات تابین» برای جبران خسارات جهانی سازی کافی نیست. باید که بهشت های مالیاتی، بهشت های مافیایی، مناطقی که در آن رازداری بانکی جریان دارد و بر ثمرات تخلفات مالی سرپوش می گذارد، نیز از بین برود. در ارتباط با کشورهای در حال توسعه نیز، باید که به سیاست تعدیل ساختاری پایان داده شود، بدهی دولتی لغو گردد و کمک به توسعه افزایش یابد.
«میشل کاندوسو» که به شیوه عمل اقتصاد جهانی کاملا واقف است، می گوید: «جهانی سازی بدون همبستگی به معنای بشریتی است که در زیر قانون یک استبداد خرد و متفرق شده است. حال، می خواهد استبداد پول باشد، یا تکنوکراسی و یا قدرت. در یک جهانی سازی موفق، جامعه انسانی با تمامی اختلافات ارزشی و فرهنگی خود جلوه گر می شود. چنانچه همبستگی را به جهانی سازی اضافه نکنیم، به سمت فاجعه گام برمی داریم.»