بازیگران عرصه انرژى در منطقه

* پذیره نویسى شرکت «گازدانه» در امارات در ماه گذشته چگونه انجام شد؟
** پذیره نویسى شرکت «گازدانه» توسط مؤسسین با گردانندگى حمید ضیاء جعفر و معاون شیخ شارجه با مرکزیت بانک شارجه و مدیر آن (تنها مؤسس غیرعرب شرکت) براى اجراى پروژه هاى گاز در امارات و منطقه اعلام شد. براى این کار بانک بین المللى HSBC محور مالى شد و با۹ بانک منطقه اى پذیره نویسى را عهده دار شدند. حدود یکصدوپنجاه نفر از شخصیت هاى اقتصادى کشورهاى عضو شوراى خلیج فارس را هم به عنوان مؤسس گرد هم آوردند.
از سرمایه در نظر گرفته شده شش میلیارددرهم (معادل ۱‎/۶۴ میلیارددلار) ۳۴‎/۳۳ درصد را براى پذیره نویسى (فقط براى اتباع حقیقى و حقوقى در کشورهاى عرب خلیج فارس) اعلام و حداقل پرداخت رابراى هر شهروند پنجاه هزار درهم اعلام کردند. باید در نظر داشته باشید خاندان شیوخ قاسمى که در زمان ناصرالدین شاه از ایران فرار کرده و در ساحل مقابل با کمک انگلیس دارالاماره پهن کردند و امیرنشین هاى شارجه و رأس الخیمه را به وجود آوردند و مدعیان اصلى جزایر ایرانى و منادیان ضدیت با گسترش روابط کشورهاى عرب همسایه با ایران هستند و فقط یک قرارداد تحویل گاز ایران اعتبار مایه آنها براى جمع آورى بزرگترین پذیره نویسى تاریخ شد؟!! این شرکت تنها قرارداد گاز معتبرى که در اختیار دارد قرارداد با ایران است!!!
که روزانه پنج میلیون مترمکعب گاز از میدان سلمان با لوله در دست احداث توسط ایران منتقل شود. این قرارداد قابل افزایش تا روزانه چهارده میلیون مترمکعب یعنى حداکثر حدود ۶۰ درصد یک فاز پارس جنوبى است. جالب ترین پدیده این است که در این پذیره نویسى که مؤسسین خواهان کمى بیش از دومیلیارد درهم بودند ۲۲۲ برابر میزان درخواستى آن هم با هجوم مردم به بانکها پول جمع کردند و ۳۳۰ هزارنفر در این پذیره نویسى شرکت کردند. حداقل میزان پذیره پنجاه هزار درهم تعیین شده بود.
در این پذیره نویسى ۱۲۵ میلیارددلار جمع آورى شد که معادل نیازهاى سرمایه اى نفت و گاز ایران در ده سال آینده است. این پدیده نشان مى دهد به اندازه کافى سرمایه در دست مسلمانان منطقه وجود دارد. فقط کیاست لازم است تا بخشى از آن را به ایران اسلامى آورد.
* این شرکت که به منابع گاز دسترسى ندارد چگونه براى چنین سرمایه گذارى اولیه عمده اى اقدام به پذیره نویسى نمود؟
** براى وقوف بیشتر به جریان باید مؤسس اصلى این شرکت یعنى آقاى حمیدضیاء جعفر را شناخت. این شخص یک عراقى ساکن امارات است که در دهه هشتاد براى مقابله با امکان توسعه میدان گاز پارس جنوبى و محروم کردن ایران از حق خود شرکت نفت کرسنت (نفت هلال) را تأسیس کرد و با طرح ایجاد یک خط لوله گاز در ساحل غربى خلیج فارس تا سواحل کشور عمان و از آنجا از زیر دریا به پاکستان و هند. او توانست برخى از ساده لوحان دنیاى مالى را با خود همراه کند و از جمله از یک شرکت کانادایى بیست میلیون دلار دریافت نمود. همین بیست میلیون دلار دستمایه براى شرکت کاغذى او در آن زمان اعتبارآفرین شد.
البته هر کس کمترین آگاهى نسبت به ساختار و عمق دریاى عمان و اقیانوس هند و تکنولوژى هاى خط لوله زیردریایى داشت مى توانست به آنها اعلام کند که امکان اقتصادى احداث خط لوله در عمق ۱۵۰۰ مترى دریاى عرب وجود ندارد و با صرفه نیست و از سوى دیگر آبریز رود سند در سواحل پاکستان و هند از نظر زمین شناسى سیال با وسعت یک میلیون کیلومترمربع آبرفت سیال است که قابل عبور خط لوله به آسانى نیست.
* شما چگونه از این جزئیات اطلاع دارید؟
** پیشنهاد خط لوله ایران هند به نام خط لوله صلح و رونق Peace and Prosperity Pipeline ابتدا توسط اینجانب براى کاربردى سیاسى، افزایش اعتبار منطقه اى و افزایش موقعیت ایران بین پاکستان و هند مطرح شد. متعاقباً به عنوان نماینده ویژه دولت با رؤساى وقت دو کشور پاکستان و هند آقایان راجیو گاندى وضیاءالحق مذاکره کردم که مورد قبول هر دو قرار گرفت و از نظر سیاسى هم آقاى علاءالدین بروجردى به عنوان مدیرکل سیاسى وقت وزارت خارجه پیگیر این موضوع شدند که نظرات مثبت دولت سهام هند و پاکستان در گزارشهاى ایشان بسیار جدى بود.
در آن زمان امکان جذب سرمایه براى این پروژه و تسریع در توسعه میدان پارس جنوبى وجود داشت ولى کوتاه نظرى حاکم بر وزارت نفت مانع از استفاده این فرصت شد. بعد هم با جدى شدن تحریم هاى آمریکا ما مجبور شدیم دیرتر و گران تر به توسعه سهم خود در میدان مشترک برسیم که تاکنون حدود سى میلیارددلار از شریک قطرى دربرداشت از این میدان عقب هستیم. والا با اعتبار اولیه این خط فازهاى نخست این میدان عظیم به تولید مى رسید و سپس با درآمد حاصله از مایعات گازى بقیه فازها به تولید مى رسید و نیازهاى داخلى را برطرف مى کرد. ولى حالا چون عقب افتاده ایم گازى براى صادرات نداریم.
از سوى دیگر وقتى اینجانب پیگیر سیاست خارجى در منطقه خلیج فارس بودم متوجه فعالیتهاى ضدایرانى آقاى حمید جعفر شدم که در مشارکت با مدعیان جزایر ایرانى و به ویژه خاندان شیوخ ابوظبى، شارجه و رأس الخیمه یک شرکت دریایى به راه انداخته بود و با استقرار در بحرین، قطر و دبى اطلاعات حرکت کشتى ها و نفتکش هاى ایرانى را در اختیار صدام و آمریکا قرار مى داد که گزارشهاى محرمانه آن نزد مراجع کشور موجود است.
* پس چگونه ایشان هم اکنون قرارداد تحویل گاز از ایران را امضا کرده است؟
** در ایران سازمانى که مسؤول صدور گاز است یک شرکت تابعه شرکت ملى نفت ایران است که فقط دیدگاه فنى براى موفقیت در کار خود دارد آن هم با دیدگاه مهندسى. حال یک شرکتى که توسط اشخاصى ضد ایرانى اداره مى شود و متأسفانه مهندسین ما هم خبرى از سوابق ایشان ندارند و با آنها هم قرارداد امضا مى کنند که آنها هم با اعلام پذیره نویسى براى صنایع و توزیع گاز (که هرگز پروژه هاى آن تعریف نشده) با استفاده از بازار سرمایه هاى سرگردان توانستند ۲۲۲ برابر میزان درخواستى از مردم و شرکتهاى منطقه پول جمع کنند که حسب اقرار خودشان ۱۲۵ میلیارددلار در بانکهاى معرفى شده به حساب پذیره نویسى پرداخت شده است.
* از این میزان پذیره نویسى به هر پرداخت چقدر سهم مى دهند؟
** بدیهى است بابت پرداخت هر ۲۲۲ درهم یک سهم به پذیره نویس مى دهند و پول ۲۲۱ سهم باقیمانده را ظرف مدت قانونى (حداکثر شصت روز) بدون بهره پس مى دهند. ولى وجود این ۱۲۵ میلیارددلار در حساب شرکت آنها برایشان به اندازه کافى تا سالیانى چند اعتبار آفریده است. طبق اعلام خودشان هزینه هاى ایجاد شرکت و پذیره نویسى چهل میلیونى درهم یعنى حدود یازده میلیون دلار است و از آنجا که از هر پذیره نویس یک درصد مبلغ پرداختى او را به عنوان کمیسیون گرفته اند بانکها و مؤسسین با هزینه فقط یازده میلیون دلار یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار دریافت کرده اند!! تازه این هزینه هم از پول خود پذیره نویسان خرج شده است.
* آیا از این قرارداد چیزى نصیب کسانى که قرارداد تحویل گاز ایران را امضا کرده اند شده است؟
** بدیهى است چنین چیزى هیچ جا درج نشده است ولى جالب است بدانیم آن ... که از شرکت دولتى استات اویل پروژه پنج میلیون دلار به عنوان دلالى، آن هم قسط اول از ۱۵‎/۲ میلیون دلار کمیسیون گرفته بود و پس از رسوایى در آن قضیه عذر او را از اقامت درلندن خواستند و مقیم امارات شد. پس از چندین ماه حضور او در امارات قرارداد گاز با حمید جعفر امضا شذ!! بدیهى است چنین شخصى از چنین فرصتى نمى‌گذارد.
* شما سالهاست راجع به تخصیص گاز ایران به «صنایع انرژى بر» ایرانى صحبت مى کنید چرا فرصتى شبیه شرکت اماراتى دانه گاز به شرکتهاى ایرانى داده نشد؟
** بحث اصلى ما و شما و عزیزان متصدى در دولت همین نکته است. اگر با تخصیص حداکثر روزانه ۱۴میلیون مترمکعب گاز ایران به یک شرکت خارجى، ولو اینکه سوابق آنها مثل شیوخ شارجه و حمید جعفر هم نباشد، آنها مى توانند ۸۰میلیارددلار پول جمع کنند. بنده به کارگزاران نفت و گاز کشور مى گویم با تخصیص گاز به منابع داخلى اجازه دهید آنها خودشان سرمایه گذار ایرانى و خارجى جمع کنند. این دنیاى سرمایه مقوله تخصص مهندس ساختمان و مکانیک و کارشناسان متالوژى خطوط لوله نیست. ببینید چگونه آنها با امکانات ما خود را معتبر و کشور ناکجا آباد خود را آباد مى کنند. اما ما نباید از این فرصتها بهره گیریم و بعد هم غبطه آنها را بخوریم؟!
* آیا این دسته همان پشت پرده هاى نفت نیستند که ریاست جمهورى سعى در حذف آنان دارند؟
** تا آنجا که ادبیات اقتصادهاى زیرزمینى حاکى است افراد مافیاى گوناگون براى کسب منافع سرشار مالى و فرار از مالیات خود را سازماندهى مى کنند. من ترسم از این است که اغلب قریب به اتفاق مدیران زحمتکش ما به علت ساز وکارهاى پیچیده حاکم بر ساختار اقتصاد دولتى موجب شوند که حمید جعفرها و شیوخ ضدایرانى بتوانند به چنین ارقام خیالى از ثروت ومایه قدرت برسند در حالى که شرکتهاى ایرانى که براى ایجاد اشتغال و سرمایه گذارى در این سرزمین مى کوشند حتى براى یک میلیاردتومان که در حدود یک میلیون دلار است باید انواع خفت را متحمل شوند. ربح هاى بالاى بیست درصد آن هم زیر عنوان «عقود اسلامى» بپردازند و آخر هم سرمایه گذار «بى درد» خوانده شوند.
به قول ریاست محترم قوه قضاییه باید مجرم اصلى فساد را در عوامل فراردهنده سرمایه از ایران جست وجو کرد. باید با این عوامل طبق قانون مبارزه با تروریسم اقتصادى برخورد کرد. اگر آنها توانسته اند در پرتو حواله گاز ایران به چنین توفیقى دست یابند و ما براى دومیلیارددلار سرمایه گذارى هر فاز پارس جنوبى دولت و ملت را بدهکار مى کنیم کاستى از ماست ولى شرکتهاى خارجى و بازیگرانى مثل حمید جعفر دنبال منافع خود هستند.
* برخى فکر مى کنند منظور از «مافیاى نفتى » بسته بودن دنیاى صنایع بالادستى و پایین دستى نفت به روى کارآفرینان ایرانى است.
** البته در مواردى که کارآفرینان ایرانى سعى در حضور در این صنعت که مزیت نسبى بارز اقتصاد ملى ماست داشته اند بروکراتهاى نفتى به بهانه ضعف مالى بخش خصوصى ایرانى، جز در برخى موارد، مانع از ورود آنها به این عرصه ها شده اند. این ممانعت خود یکى از دلایل اصلى عدم رشد بخش خصوصى ایرانى است چون امکان اینکه بخش خصوصى ایرانى از آجرپزى و پسته فروشى بتواند با غولهاى مالى جهانى براى حضور در صحنه نفت کشور خودش رقابت کند وجود ندارد.
* پس به نظر شما «مافیاى نفتى» در ایران وجود ندارد؟
** وقتى ریاست جمهورى سخن از «مافیاى نفت» مى گویند، برخى فکر مى کنند ایشان فقط درباره قاچاق روزانه بیست میلیون لیتر فرآورده هاى نفتى به کشورهاى همسایه صحبت مى کنند. البته این همان بیست میلیون لیتر فرآورده اضافى گمشده در شبکه هاى توزیع است که برخى آن را مصرف بى رویه در خودروهاى فرسوده مى خوانند. این روزانه بیست میلیون لیتر در بازارهاى هدف در عمده فروشى در کشورهاى همسایه حداقل لیترى پنجاه سنت به فروش مى‌رسد. با قیمت عمده‌فروشى لیترى پنجاه سنت یعنى روزانه معادل ده میلیون دلار به جیب قاچاقچیان مى‌رود.
این فروش در ماوراى مرزهاى ایران نقدینگى لازم براى خرید سالانه بیش از سه میلیارددلار انواع کالاى قاچاق از موادمخدر گرفته تا کالاى تجارى براى دست اندرکاران فراهم مى کند. قاچاقچیان این کالاها را به بازارهاى کشور سرازیر مى کنند و پس از پرداخت سهم همه «شرکا»، نقدینگى خود را در هر گردش این دور «تجارى» اقلاً چند برابر مى کنند! آیا قدرتى اقتصادى بالاتر از این در صنعت و تجارت دوکشور سراغ دارید؟! آیا در زمانى که صاحبان صنعت زیر بختک بانکهاى دولتى له شده اند توقع ندارید که کنترل کنندگان این قاچاق عظیم دوجانبه مافیاى قدرت باشند؟
* اما قصه شرکت گاز دانه خلیج فارس نشان مى دهد که چگونه پول براى بیگانه جمع مى‌شود.
** البته پذیره نویسى دانه گاز و موفقیت خیره کننده آن توسط مافیاى نفتى مورد نظر ریاست جمهورى انجام نگرفته است. ولى مى توان از همین موفقیت براى جبران روش اقتصاد دولتى استفاده کرد و اجازه نداد پروژه هاى نفتى در شوراى اقتصاد کل امکانات مالى و بین المللى کشور را بین خودشان تقسیم کنند چندان که دیگر براى صنعت و کارآفرینان و پروژه هاى اشتغال آفرین، که دغدغه اصلى ملى ماست اعتبارى براى تخصیص باقى نماند.
علیهذا مصوبه اخیر دولت در عدم اجازه سرمایه گذارى دولتى جز در فولاد و صنایع بالادستى نفت را باید جدى گرفت و به دولت تبریک گفت. باید امیدوار بود که این بار اراده ملى بر اراده اولاد دارسى، که هدف ملى شدن نفت را قلب کردند پیروز شود و پیش بینى رزم آرا که ملت ایران را ناتوان خوانده بود در عمل باطل شود.
* آیا براى سرمایه گذارى ایرانى هم مى توان مثل شرکت دانه گاز سرمایه جمع کرد؟
** از یاد نبریم که این سرمایه براى یک سوم سهام شرکت دانه گاز جمع آورى شد. آنها تقاضاى ۵۵۰میلیون دلار پذیره نویسى کرده بودند ولى حدود ۱۲۵ میلیارددلار پذیره نویسى پیدا شد.
بدیهى است شرایط ملى و بین المللى متأسفانه اجازه نمى دهد براى یک پروژه صد درصد ایرانى تا این حد نمى تواند موفقیت آمیز باشد ولى ما حداقل یک صدم این مقدار را مى توانیم براى همین مقدار گاز پذیره نویسى کنیم. پس براى منابع مربوط به مثلاً یک فاز پارس جنوبى با ۲۵میلیون مترمکعب روزانه به اضافه ۴۰۰۰۰ بشکه مایعات گازى که هم اکنون سالانه حدود یک میلیارد مى ارزد مى توانیم حداقل یک صدم این پذیره نویسى یعنى یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون دلار به منابع مالى براى کل نیازهاى هر فاز پروژه دسترسى داشته باشیم. البته به شرطى که از این چرخه دولتى بازى رهایى یابیم.
اگر بگوییم نسبت آورده به وام براى این نوع پروژه ها چهل درصد باشد با چنین پیشنهادى مى توان بیش از سه میلیارد دلار سرمایه هم براى پروژه براى صنایع انرژى بر و هم براى توسعه گاز، پروژه اجرا کرد. اگر راه مالى صحیح را مى رفتیم لازم نبود براى هزینه مالى پارس جنوبى بهره ۲۰درصد روى هزینه هاى یاد شده طرف خارجى را قبول کنیم!
* آیا لازم بود در حالى که منابع ایران براى ایجاد اشتغال نیاز به گاز دارند گاز را به امارات صادر کنیم؟
**اگر ما گاز اضافى داشته باشیم صادرات به وسیله خط لوله به کشورهاى همسایه بهترین گزینه صادرات گاز است. ولى ما براى مصرف گاز در صنایع وتولید نیروى داخل کشور کمبود گاز داریم. اگر در زمانى که کمبود گاز نداشتیم و بحران سوخت مایع هم نداشتیم خط لوله صلح و رونق گرفتار بازى بروکراتهاى نفت و سپس تحریم هاى جدى دولت آمریکا نشده بود، با جذب سرمایه فازهاى نخست این میدان صادراتى مى شد و فازهاى بعدى آن تا حدود پانصدمیلیون مترمکعب در روز صرف نیازهاى داخلى مى شد. متأسفانه اگر ما جدى بودیم باید از بازیگران این فرصت سوزى بازخواست مى‌کردیم.