بخش خصوصی و بندناف بودجه کل کشور

رضا جامه‌ای
گروه اقتصادی: نسخه واگذاری شرکتهای دولتی و خصوصی سازی نسخه ای است که برای درمان درد افزایش تصدیگری دولت پیچیده شده است. این نسخه یک اصل دارد و یک بدل. اصل آن توصیه کارشناسان بانک جهانی به شرطها و شروطهاست و بدل آن، چیزی است که در حال اجرای آن از دو دهه پیش تاکنون هستیم.
اصلی ترین شرط و مهمترین مطلب مندرج در این نسخه، حفظ اشتغال و تداوم تولید و اصلاح ساختار سازمانی بنگاه تولیدی است که واگذار می شود. اما آنچه که عملا به موجب این نسخه پیچیده می شود:
1- عدم حفظ اشتغال تحت عنوان تعدیل
2- توقف تولید و تبدیل کاربری سرمایه و دارایی
3- حراج ابزار تولید و فروش ادوات و تجهیزات و نگرش سمسار مآبانه به آنچه که از دولت به بخش خصوصی واگذار شده است می باشد.
در این چنین شرایطی نه تنها تصدیگری دولت کاهش نمی یابد، بلکه دولت به موجب بحرانهای ایجاد شده از اثر وضعی چنین رویکردی تصدیهای جدید دیگری را برای رفع این بحران بر عهده می گیرد، نیم نگاهی به بودجه فزاینده شرکتهای دولتی که رابطه عکس با کاهش تصدیگری دولت در مقیاس عدد و رقم در قانون بودجه سنواتی دارد موید این ادعاست.
اکنون باید دید چرا با افزایش واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی حجم ریالی بودجه شرکتهای دولتی کاهش نه بلکه افزایش یافته است.
خروج هر شرکت از اعداد شرکتهای دولتی پس از واگذاری، یعنی خروج اعداد و ارقام درآمد و هزینه آن از قسمت ششم بودجه کل کشور. اگر در این واگذاریها همه قوانین و مقررات موضوعه رعایت شده است، پس چرا اعداد و ارقام هزینه ای که قبل از واگذاری بر عهده دولت بود و بر بودجه سوار، نه تنها کاهشی را در میزان بودجه شرکتهای دولتی نشان نمی دهد بلکه ارقام روز به روز افزونتر می شود؟
موضوع مورد ادعای نگارنده آن است که اولا بخش خصوصی ما بخش خصوصی واقعی نیست و به انحای مختلف به بند ناف دولت وصل است و به انحای مختلف این وصلت چه موضوع واگذاری تحقق پیدا بکند یا نکند، تداوم دارد و ریشه آن هم در عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه ساده ایست که باورکردنی نیست ولی حقیقت دارد و قبح قانون گریزی و مقررات زدایی به عنوان یک مرض ریخته و با مصلحت اندیشیهای بلاموضوع ارگانهای نظارتی ریخته است. مدیر محترم و معزز و بزرگوارانی در بخش خصوصی می شناسم که حتی حقوق و مزایای راننده شخصی اش را از محل بودجه دولت تامین و پرداخت می کند. حتی هزینه ای به این مقدار ناچیز را بخش خصوصی ما بر گرده بودجه دولت و بیت المال تحمیل می کند وضع دیگرهزینه ها مشخص است. لذا انتظار کاهش بودجه شرکتهای دولتی با تمسک به کاهش تصدیگری در واگذاری به شرکتهای دولتی، انتظار بی جایی است.