ولایت نه وکالت فقیه

محمد مقصود علی
خردورزی، ویژگی اساسی انسان و بهره‌گیری از فروغ عقل، ضامن رهیابی در مسیر تاریک و پر خطر زندگی است. همچنین اسلام بنیان‌های اصلی نظام فکری خود را بر پایه خردمندی بشر بنا می‌نهد. و این هر دو، پژوهشگران دینی را وا می‌دارد تا با آغوشی باز از تراوش‌های فکری در جهت ساماندهی مباحث استدلالی، استقبال نمایند.
ولایت فقیه که شالوه اصلی نظام سیاسی اسلام و مرکز ثقل حکومت دینی است، خود می‌تواند به عنوان موضوعی مناسب در بوته نقد و نظر قرار گیرد، و پرسش‌ها و احیانا شبهاتی را پیرامون آن به دنبال داشته باشد. در چنین فضایی اگر پرسش‌ها و استدلال‌ها پاسخ درخور نیابد طبعا به عقیده‌ای نادرست تبدیل خواهد شد."(1)
در این راستا، بر آن هستیم تا نگاهی تحلیلی بر مقاله "نظارت‌پذیری حاکمان در فقه سیاسی"(2) داشته باشیم. نویسنده محترم پس از بیان مطالبی همراه با استنادات قرآنی و روایی، پیرامون نظارت مردم بر پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) و بیان پاره‌ای از نظرات فقهای شیعه و سنی مبنی بر نظارت بر حاکمان اسلامی، که نقد و تحلیل مبسوط این بخش، مجال دیگری را طلب می‌کند، در پایان چنین می‌نویسند: "مجمع تشخیص مصلحت وظیفه ارایه مشورت به رهبری را داراست. مشورت نوعی کنترل است"، "ادواری کردن و زمان‌دار بودن، برای پیشگیری از ایجاد استبداد است. این وضعیت برای تمام حکومت‌های غیر معصوم صادق است.
لذا یکی از مکانیزم‌های کنترل، زمان‌دار بودن مدت تصدی رهبری است. طرفداران نظریه مشروعیت دوگانه که مردم را دارای حق می‌دانند معتقدند مردم می‌توانند مدت زمامداری رهبر را به زمان مشخصی (مثلا 10 سال) محدود نمایند. این روش یکی از راههای نظارت و کنترل است. در مقابل، انتصابیون معتقدند خبرگان حق عزل رهبر را ندارند، زیرا رهبر توسط خدا منصوب شده است."
در این بخش سوالات بدون پاسخی متبادر به ذهن می‌شود که شایسته بود نویسنده گرامی بدانها پاسخ مستدل بدهند.
سوالات بدین شرح است:
ـ با توجه به روح کلی حاکم بر مقاله و بیان کنترل‌های سه‌گانه قانون اساسی که ایشان مطرح کرده‌اند مبنی بر کنترل صفاتی رهبر، کنترل قانونی رهبر و کنترل مالی رهبر، براساس کدام مبنای عقلی یا شرعی ایشان مشورت دادن مجمع تشخیص مصلحت نظام به رهبری را از "نوعی کنترل" پنداشته‌اند؟
ـ براساس کدام دلیل عقل و کدام مستند، ادواری کردن و زمان‌دار بودن می‌تواند منجر به پیشگیری از استبداد شود؟ آیا استبدادهای کوتاه‌مدت (مثلا ده ساله)، استبداد نیستند؟
ـ در دیدگاه ایشان "رهبری" در نظام اسلامی (جمهوری اسلامی) چه تعریفی دارد و براساس چه معیارهایی از مسئولیت برخوردار می‌شود که زمان‌دار بودن و ادواری کردن دوره مسئولیت رهبری می‌تواند یکی از مکانیزم‌های جلوگیری از ایجاد استبداد باشد؟ آیا محدود بودن عملکرد رهبری به حدود شرعیه (که نظارت خبرگان بالا سر آن است)، ضامنی اساسی برای جلوگیری از استبداد نیست؟
اگر این سوالات، پاسخ درخور نیابند چنین استنباط می‌شود که نویسنده محترم، صرفا یکسری گزاره‌های بدون مبنا و مستند را بیان داشته است تا از این رهگذر، ذهن مخاطب را در حصاری مملو از این نوع گزاره‌ها محبوس نماید که منجر به پذیرش منفعلانه دیدگاه مورد نظر شود.
باید نظارت بر حاکم اسلامی در فلسفه سیاسی شیعی در کنار "ولایت"‌ معنا شود، و این نظارت با نظارت مردم بر وکلای خود تمایز دارد. لذا باید به گونه‌ای زیربنایی ابتدا مشخص شود که نویسنده محترم طرفدار نظریه ولایت فقیه است یا وکالت فقیه.
ولایت و وکالت تمایزات مبنایی بسیاری دارند. از جمله این وجوه تمایز عبارتند از:
1ـ هر کاری را که یک فاعل، به صورت مستقیم و مباشر تا انجام می‌دهد، یا درباه شخص خودش می‌باشد و یا درباره دیگری. فاعل مختار، برای تامین نیازهای خود، کارهایی را بدون دخالت دیگران به نحو اصالت (نه ولایت و نه وکالت) انجام می‌دهد. فاعل، کاری را مربوط به دیگری و برای تامین مصالح او انجام می‌دهد، این کار، یا بر مبنای وکالت از دیگری است و یا براساس ولایت بر دیگری. اگر، فاعل کاری را براساس وکالت از دیگری انجام دهد، اصالت رای از آن همان شخص دیگر است و اگر براساس ولایت بر دیگری انجام دهد، اصالت رای از آن خود فاعل (ولی) است که البته در ولایت فقیه، منشا و معطی ولایت، خداوند است.
ولی براساس محدوده ولایتی که از ناحیه خداوند به او داده شده است عمل می‌کند.
2ـ در ولایت، تشخیص و نظر ولی معتبر است حال آنکه در وکالت، تشخیص و نظر موکل معتبر است. وکیل باید در پی ارضای موکلینش باشد اما ولی چنین نیست. ولی باید در پی جلب رضایت کسی باشد که ولایت را به او بخشیده است.
3ـ نصب ولایت، نمی‌تواند همانند وکالت، از سوی خود انسان‌ها باشد؛ یعنی انسان عاقل و بالغ... نمی‌تواند اختیار خود را به دیگری واگذار کند و بگوید تو را "قیم تام‌الاختیار" خود قرار می‌دهد و خود را "مسلوب‌الاختیار تام" می‌گردانم.
4ـ ولایت در جهت دینی شدن احکام و جامعه موثر است. به عبارت دیگر، با ولایت فقیه، در حکومت، دین و احکام دینی حاکم می‌شود اما در وکالت، جامعه به سوی سکولار شدن ره می‌پوید، زیرا کاملا محتمل است که در برخی موارد خواسته و تمایل مردم، غیر دینی باشد و وکیل به خاطر وکالت از مردم مجبور است تبعیت کند.
5ـ در دایره حکومت اسلامی، نقش و نظارت مردم بر ولی در این محدوده است که آیا شروط ولایت در رهبری نظام اسلامی باقی است یا خیر، که این مساله از طریق خبرگان رهبری اعمال می‌شود.(3)