اعلام اسامی مفسدان اقتصادی برای چه کسانی التهاب‌آفرین است؟!

محمد ملک‌زاده
می‌گویند هنگامی که خلافت عباسیان رو به زوال نهاد، برخی از ایرانیان تصمیم گرفتند با زیر کشیدن معتصم واپسین خلیفه نگون‌بخت عباسی از تخت سلطنت در بغداد، پرونده این نهاد فاسد و مضمحل را به یکباره برچینند و تومار خلفایی را که به ناحق بر مسند جانشینی پیامبر تکیه زده بودند درهم پیچند.
ولی به راستی مگر انجام این امر به سادگی ممکن بود؟ در آن دوران عباسیان میان مردم چنین رواج داده بودند که هیچ کس را یارای ریختن خون خلیف نیست و در صورت اقدام به چنین کاری، آسمان تیره و تار خواهد شد، خشم و غضب الهی خواهد خروشید و...!
این توهم آن چنان از سوی صاحبان قدرت در میان مردم رواج یافته بود که بسیاری باور کرده بوند در صورت قتل خلیفه اتفاق شگرفی رخ خواهد داد! از این روی تصمیم گرفتند ابتدا او را در میان نمدی پیچیده و به تدریج کتک بزنند تا چنانچه نشانه‌های عذاب الهی را مشاهده کردند دست از کار بکشند؛‌ وگرنه آن قدر او را بزنند تا جان سپارد! به این ترتیب خلیفه جان سپرد و همگان دیدند چه ساده این تابو شکست و پرونده خلفایی که چندین سده به ناحق خود را جانشین پیامبر می‌خواندند بسته شد بدون آن که اتفاق ویژه‌ای روی دهد.
حکایت مذکور از این جهت ذکر شد که به نظر می‌رسد امروز وضعیت اعلام نام مفسدان اقتصادی به سرنوشت همان تابوی خلافت گرفتار آمده است! گویا برخی از اعلام نام عده‌ای مفسد و اخلال‌گر اقتصادی چنان دچار تردید گشته‌اند که تصور می‌کنند اگر نام این عده اعلام و یا به پرونده آنان رسیدگی شود حتماً‌ اتفاق ویژه‌ای روی خواهد داد. گروهی از بحران اجتماعی، التهاب، و افزایش تنش دم می‌زنند و عده‌ای دیگر...؟! و حال این که به نظر می‌رسد ترویج این شایعه‌ها بیش‌تر زاییده ذهن مفسدان اقتصادی است تا یک واقعیت خارجی.
لازم به یادآوری است هفته گذشته مسؤول مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی در یک کنفرانس خبری با خبرنگاران به تشریح آخرین عملکرد رسیدگی به پرونده مجرمان اقتصادی پرداخت و گفت: از مجموع 702 پرونده مختومه مربوط به مفاسد اقتصادی، هفتاد مورد حکم قطعیت یافته است که از نظر قانون و بر اساس تبصره ذیل ماده 188، انتشار آن توسط رسانه‌ها هیچ گونه ممنوعیت قانونی ندارد. وی در ادامه وعده داد تک تک موارد با ذکر جزییات پرونده شامل نوع اتهام، میزان محکومیت و افراد محکوم شده از سوی مجتمع قضایی مذکور به آگاهی عموم رسانده شود.
پیرو این اعلام قرار بر این شد از روز شنبه هفته جاری جزییات پرونده‌های قطعیت یافته مفاصد اقتصادی انتشار یابد؛ ولی هنگامی که خبرنگاران با اشتیاق برای دریافت این جزییات مراجعه کرند در کمال ناباوری با اطلاعیه‌ای روبه‌رو شدند مبنی بر این که: به دلیل وجود فضای ملتهب از اعلام اسامی مفسدان اقتصادی صرف‌نظر می‌شود!
از آن جا که به نظر می‌رسد تابوی «تردید در امکان مبارزه با مفسدان اقتصادی» هنوز در ذهن برخی از مسؤولان پابرجا باشد، تذکر نکاتی در این باره ضروری است:
1. یکی از مهم‌ترین بخش‌های پیام هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری که چند سال پیش انتشار یافت. تأکید بر فعالیت سالم اقتصادی است. ایشان در بخشی از این پیام فرمودند:
اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان اقتصادی باز باشد و کسی آنان را طرد نکند همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و مفسدان به استفاده بیش‌تر از راه‌های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.
از همان زمان، بسیاری مبارزه جدی با مفسدان و اخلال‌گران اقتصادی را ناممکن و موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها تلقی کردند و حال این که به فرموده مقام معظم رهبری، مبارزه نکردن با مفسدان اقتصادی موجب ناامنی عمومی و گسترش بیش‌تر فساد خواهد شد.
2. با مفسد و اخلال‌گر اقتصادی- هر که باشد- باید با قاطعیت برخورد کرد. این افراد هر چند صاحب زر و زور و نفوذ فراوان هم باشند چون در میان مردم جایگاهی ندارند نمی‌توانند کاری از پیش برند. همچنان که مردم ایران در انقلاب اسلامی، مفسدان سیاسی و اقتصادی را که از پشتوانه قوی قدرت‌های بیگانه هم برخوردار بودند سرنگون کردند و آنان با تمام قدرت و نفوذی که داشتند نتوانستند در برابر خواست‌ ملت مقاومت کنند.
3. تردید نکنیم که توهم ایجاد فضای ملتهب و بحرانی در صورت مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی در اصل چیزی جز ساخته و پرداخته ذهن مفسدان اقتصادی نیست. روشن است که آنان با القای این مطلب می‌کوشند روند مبارزه با فساد را کُند کنند. به اعتقاد ما در اوضاع موجود که همگان منتظر نتایج بررسی پرونده مفسدان اقتصادی هستند، در صورت اعلام نام آنان نه تنها اتفاق ویژه‌ای روی نخواهد داد که اتفاقاً اعلام نکردن به التهاب و تنش دامن خواهد زد.
4. به فرموده بنیانگذار انقلاب، نظام جمهوری اسلامی ایران قائم به هیچ شخصی نیست تا با کنار رفتن فرد یا گروهی از بدنه نظام خللی به ارکان آن وارد شود. این تصور که با اعلام نام هفتاد یا هفتصد نفر مفسد اقتصادی- هر چند از مسؤولان- خللی به ارکان نظام وارد خواهد شد از بی‌توجهی به پشتوانه قوی الهی و مردمی نظام جمهوری اسلامی ایران سرچشمه می‌گیرد. امروزه جویندگان عدالت و دلسوزان به حال سلامت اقتصادی جامعه بیش از پیش به قطع دست مفسدان از حلقوم ملت امیدوار شده‌اند و بی‌صبرانه منتظر اعلام نتایج عملکرد مسؤولان قضایی در تحقق این خواست مهم رهبر و مردم انقلابی هستند. شایسته نیست آنان بیش از این منتظر بمانند.