محمدمهدی شیرمحمدی
یکم) دوبینی
یکی از مشکلات اساسی دولت دوم خرداد بینش نادرست دولتمردان در خصوص وظایف و کارکردهای مسئولیتی آنها بود. از آقای خاتمی رئیسجمهور تا بسیاری از مسئولانی که در مصادر امور قرار گرفتند، به مسئولیت اصلی خویش در امور اجرایی در قوه اجرائیه بیاعتنایی کردند و خود را در نقش مدرسی (و اسکولاستیکی) یافتند.
بر همین اساس دولت خود را مدرس دانشگاه و ملت را 60 میلیون دانشجوی رشته علوم سیاسی و مبانی حقوق بشر فرض میکرد. البته این دوبینی به خودی خود نبود استقرار افرادی متمسک به فضل علمی در مصادر امور خوب است چه آن که اکنون و برای نخستین بار در طول تاریخ جمهوری اسلامی همزمان قوای اجرایی و تقنینی کشور را اساتید دانشگاهی و فاضلی چون احمدینژاد و حداد عادل اداره میکنند.
اما خطا آنجا بود که خاتمی و دولتمردانش بعضا مسئولیت اساسی خویش را در اداره امور کشور رها کرده و به جای ارائه راهبردهای عملیاتی برای اجرایی کردن شعارهای اساسی انتخابات سال 76 و پاسخگویی به نیازهای اجتماعی تنها به تبیین مکرر «جامعه مدنی»، «آزادی بیان»، «توسعه سیاسی»، «حقوق مدنی»، ... میپرداخت.
دوم) گردش وارونه
اگر این شعارها و مقولات نیازهای واقعی جامعه هم بود تلاش تبیینی و تکرار سخنرانیهای مشابه نمیتوانست آنها را در جامعه محقق کند. چنانکه برای تحقق جامعه مدنی، دولت به جای اینکه اجازه بدهد نهادهای مردمی شکل بگیرد خود به تولید فلهای و انبوه Njoهایی مشابه با حضور افراد ثابت دست زد! خود حزب ساخت تا توسعه سیاسی و فضای باز سیاسی بنا کند! و خود سخن گفت تا آزادی بیان محقق شود!
شگفت آنکه این چرخش وارونه به جایی رسید که نظریهپردازان شبهروشنفکر و حامی دولت از اینکه دولت عرضه تحقق جامعه مدنی را نداشت گلایه میکردند. این رویه همچنین به کاهش مکرر مشارکت سیاسی مردم انجامید و در جایی چون انتخابات مجلس هفتم عوامل دولت رسما در برابر رای مردم و آزادی انتخابات ایستادند. آقای رئیسجمهور هم هیچگاه نگفت؛ «چگونه خود و دولتش را به دخالت فراقانونی در انتخابات محقق میدانست»
سوم) نظریهپردازی در سکوت
همین رویه معکوس در حوزه عملگرایی (پراتیک) در خصوص نظریهپردازی (تئوریک) نیز تداوم یافت. مقولات مورد نظر آقای خاتمی با مانور تبلیغاتی دستاندرکاران رسانهای ـ امنیتی دولت با چنان تهاجمی در سطح جامعه منتشر میشد که اجازه نقد و ارزیابی به اندیشمندان داده نشود و البته نااهلان و نامحرمان انقلاب در پوشش «آزادی» «حقوق بشر» و «جامعه مدنی» تا فتح و یا منکوب کردن اندیشمندان آزاداندیش و نیز فتح همه نهادهای سیاسی پیش میرفتند. رویهای که در حوزه منکوبسازی اندیشمندان آزاداندیش و غیر وابسته به لیبرالیسم این روزها نیز در روزنامههای وابسته به دوم خرداد تکرار میشود.
سوءاستفاده سیاسی از مفاهیم نظری نه تنها موجب آشفتگی فضای سیاسی شد بلکه فضای شفاف برای ارزیابی و سنجش این مفاهیم را هم مکدر کرد. در حالی که ندای گفتگو با دنیا ساز میشد مقولات مورد نظر دولت تقدیس میشدند تا نقد نشوند.
فراموش نمیکنم وقتی به پیشینه تاریخی طرح گفتوگوی تمدنها و مفروضات ذهنی اندیشمندان نیمه اول دهه 50 اشاره میشد و از طرح این ایده در حلقه مشاوران طرح سخن به میان میآمد، کار نقادی به محاکمه کشید و ابطحی معاون حقوقی آقای رئیسجمهوری با طرح شکایت در این خصوص به واقع، یادآور شد برای گفتگو تنها بیگانگان محرمند و آقای رئیسجمهور در این باره یک سویه (منولوگ) سخن خواهند گفت!
چهارم) فضای بازنظری
اکنون آقای خاتمی و دوستانش فارغ از تعهدات اجرایی و مسئولیتی خود را، آزادتر از پیش در کسوت نظریهپردازی میبینند، اما نمیتوانند توقع داشته باشند باب مناظرات علمی همچنان بسته بماند تا ایشان سخن بگویند. دیگر باید به جای غوغاسازی در باب مباحث نظری فرصت داد تا هر نظری در بوته نقد ناظران جامعه ارزیابی شود و نظر مطلوب به کرسی قبول عام بنشیند. امیدواریم آقای خاتمی همانگونه که ساده و بیپیرایه مینماید در مواجهه و مناظره علمی شئونات سیاسی پیشین خویش را در نقد و نظر لحاظ نکند و به فراخوان دانشجویان در این خصوص پاسخ مثبت بدهد.