تجربه دموکراسی ایرانی

الهه کولایی
ما ملتی هستیم که صد سال از تجربه انقلاب مشروطه آنان می‌گذرد. در زمانی که در همه منطقه خاورمیانه نظام‌های استبدادی حاکم بودند، ما تجربه‌ای دموکراتیک را آغاز کردیم. اکنون یک قرن از این تجربه مشروطه می‌گذرد، ولی همانطور که مشاهده می‌شود هنوز در ابتدایی‌ترین و مبنایی‌ترین حق مردم یعنی اعمال حاکمیت از طریق رای با دشواری‌های جدی روبه‌رو هستیم. موضوع محوری این مقاله، چرایی این شرایط و پاسخ به این سوال است که چرا دموکراسی در کشور ما پا نگرفته، چرا ما آرمان انقلابیون مشروطه ـ و کسانی که قانون اساسی بلژیک و فرانسه را ترجمه کردند، با این تصور که اگر این قانون اساسی را در ایران تصویب کنند، قدرت را مهار خواهند کرد ـ را نتوانستیم محقق کنیم. مباحثی که در پایان قرن 19 در کشور ما وجود داشت، بر این پایه، بود که مشکل ما فقدان قانون است. پس باید قانون را وارد کنیم، مثل اتومبیل. تصور بر این بود که وارد کردن قانون اساسی و داشتن قانون اساسی، مساوی است با مهار قدرت. قانون اساسی را آوردیم، تصویب کردیم، ولی قدرت مهار نشد. آشکار است که به دنبال انقلاب مشروطه چه اتفاقاتی رخ داد، 20 سال دیکتاتوری رضاخان. در این میان نه تنها جنبش ضداستبدادی بلکه جنبش ضدامپریالیستی با شکست مواجه شد. به دنبال دیکتاتوری رضاخان، 30 سال بعد که جنبش ملی شدن نفت شکل گرفت، باز همین ماجرا تکرار شد. به دنبال شکل‌گیری جنبش ملی شدن نفت، سقوط دکتر محمد مصدق، و حاکمیت دولت کودتا صورت گرفت، که تا سال 1357 به طول انجامید. به دنبال آن انقلاب اسلامی در سال 1357 با شعار آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی شکل گرفت.
اما امروز با گذشت 25 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، می‌بینیم که یکی از بنیادی‌ترین مفاهیمی که در سال 1357 بر آن تاکید می‌شد، یعنی حق انتخاب مردم، تحت عنوان احراز صلاحیت و تحت عنوان تایید صلاحیت به سادگی مخدوش می‌شود. ما شاهد دخل تصرف در حق انتخاب مردم، و نقشی که باید آنان در نظام جمهوری اسلامی داشته باشند، هستیم. در اینجا سوال مهمی مطرح می‌شود. ما باید بتوانیم به این سوال جواب بدهیم، که چرا این تلاش عظیم، با این هزینه گزاف، به چنین سرانجامی دچار شده است؟
در اینجا لازم است به پیشینه شکل‌گیری دموکراسی بپردازیم. در طول تاریخ مدل‌های مختلفی از دموکراسی وجود داشته، و در مقطعی از تاریخ چه در جوامع شرقی و چه در جوامع غربی اصلاً اعتقادی به اعمال حاکمیت مردم وجود نداشته است. قرن‌ها حکومت‌های مختلف منشأ الهی برای خود قایل بودند، و فرمانروایان خود را سایه خدا یا خلیفه خدا در زمین می‌دانستند. سابقه‌ای که در قرون وسطی به تجربه‌های تلخی از سرکوب اندیشه‌ها و آزادی انسان‌ها به نام دین منجر شد. این که حاکمیت سیاسی کلیسا به نام دین چه تجربه‌ای را در جهان شکل داد، از همین شکل اعمال حاکمیت نشأت گرفت. اما در کنار این تجربیات تلاش مردم برای انتقال نظریات خود به حکومت هیچگاه متوقف نشد.
وقتی اندیشه سیاسی را در طول قرون متمادی بررسی می‌کنیم، اشکال مختلفی از این نظریه‌ها وجود داشته است که مجال طرح آن نیست. ولی آن‌چه که بعد از قرون وسطی و در واقع از عصر روشنگری صورت می‌گیرد، تلاشی گسترده برای حضور مردم در قالب انقلاب‌های آزادی‌بخش در اروپا است. از آن پس اعمال حاکمیت مردم و تعلق حکومت به مردم، جنبه‌ای ارزشی و بنیادی پیدا می‌کند. جوامعی که این نظام ارزشی را می‌پذیرند، ابتدا یک سری مبانی را برای خود تعریف می‌کنند. باید توجه داشت جوامعی که دموکراسی در آنها شکل گرفت، چه وقایعی را تجربه کردند. نظامی که در این جوامع گسترش یافت، ارتباط تنگاتنگی با عقل‌گرایی داشته است. یعنی همزمان با توسعه نقش عقل، توسعه محاسبات عقلانی و توجه به سود و زیان شکل گرفت. بدین‌ترتیب دموکراسی گسترش پیدا می‌کند. موضوعی که ارسطو در مورد جامعه سیاسی مطرح می‌کند، محقق می‌شود. جامعه سیاسی جامعه‌ای است که براساس قرارداد اجتماعی به وجود می‌آید.
به این ترتیب برای حکومت وظایف و کارکردهایی تعریف می‌شود، که در رأس آن حفظ و تأمین امنیت قرار می‌گیرد. مردم برای رفع نیازهایشان حکومت را می‌پذیرند و به حکومت به تدریج مشروعیت (مقبولیت، نه مشروعیت به معنای شرعی بودن) می‌بخشند. در نهایت این بحث مطرح شد که حکومت‌ها وظایفی دارند؛ این مجموعه وظایف باعث شکل‌گیری حکومت‌ها می‌شود، که شکل آن و نحوه پرداختن به این وظایف از طریق قرارداد اجتماعی مشخص می‌شود. در واقع این قرارداد وظایف حکومت در قبال مردم در واقع این قرارداد را مشخص می‌کند. با این قرارداد که به واسطه دولت، حقوق مردم در یک فرایند همه جانبه ـ نه فقط وجه سیاسی، بلکه در وجوه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی به شکل یک پدیده چندبعدی و چندجانبه عینیت پیدا می‌کند. یعنی دموکراسی صرفاً یک پدیده سیاسی برای تحقق حاکمیت مردم نیست. دموکراسی حتی زیربناهای فردی و جمعی ـ از جنبه‌های روانشناختی ـ دارد.
وقتی این تجربه‌ها را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که برای شکل‌گیری دموکراسی به شرایط محیطی مناسب احتیاج است. نمی‌توان مانند یک جهانگرد گل خوشبویی را از یک منطقه با آب و هوای متفاوت، به یک فضای متفاوت آورد و پرورش داد. در مقوله دموکراسی هم همینطور است. در واقع نمی‌توان به دموکراسی به عنوان یک پدیده وارداتی نگاه کرد. و این اتفاقی است که متأسفانه در کشور ما رخ داده است.
در متن نظام‌های دموکراتیک، مبانی و نگرش، در واقع شناختی به وجود آمده که رفتارهایی را به دنبال می‌آورد، که این نظام را تقویت می‌کند. در متن نظام‌های دموکراتیک نقدپذیری، عقلانیت و نظم ریشه می‌دواند. تجربه‌گرایی در کنار این ویژگی‌های جایگاه خاص خود را داراست. جایگاه ویژه که عقل و محاسبات عقلانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این مؤلفه‌ها عواملی هستند که در تحول کشورهایی که توانسته‌اند نظام‌های دموکراتیک پایدار و استواری را شکل بدهند، مورد توجه قرار گرفته‌اند. این مسأله به مفهوم آن نیست که این پدیده‌ها را با تمام خصوصیاتشان وارد جامعه‌ای دیگر کنیم. منظور تعریف هر پدیده با توجه به ابعاد خاص آن است. یعنی اگر از حاکمیت مردم و پذیرش حق رأی مردم و انتخاب آزاد مردم صحبت می‌شود، باید به مقدماتش نیز توجه کرد. باید توجه داشت که پدیده‌ای که به نام اجتماع پیش‌روی ما قرار دارد، تحت‌تاثیر یک سری ساز و کارهای مشخص، و تا حدودی قابل شناسایی و قابل پیش‌بینی دگرگون می‌شود. سوال اینجاست که ما چه اندازه در جامعه به این بحث‌ها می‌پردازیم، و به این زمینه‌سازی‌ها توجه می‌کنیم. آیا صرفاً بر وجه سیاسی دموکراسی تمرکز پیدا نکرده‌ایم؟ آیا برای انتقال به دموکراسی فقط به مجموعه‌ای از بیانیه‌ها‌، بایدها و عبارات بسیار زیبا و بسیار شیوا و سخنرانی‌های غّرا اکتفا نکرده‌ایم، و از ما به ازای عملی برنامه‌ریزی شده و اقدامات اجرایی برای تبدیل این سخنان به عمل در چارچوب تحقق دموکراسی غفلت نکرده‌ایم؟
نظریه‌پردازان دموکراسی معتقدند که عدالت اجتماعی به تحقق آن کمک می‌کند. اساساً یکی از دستاوردهای نظام‌های دموکراتیک تأمین نیازهای عمومی مردم است. در واقع دموکراسی نابرابری‌های سیاسی را هدف قرار می‌دهد. با هم آن ابعادی که اشاره کردم، ولی اساساً در دموکراسی یک پایه مفروض است و آن حق برابر انسان‌هاست. انسان‌ها به اعتبار انسان بودن حقوق برابر دارند. تا مبانی دموکراسی تقویت نشود، بدان توجه نشود، آن خواهد شد که در جامعه ما به طور مکرراً اتفاق افتاده است. رفتار برابر با افراد یکی از اصول اساسی اخلاقی دموکراسی است. عبارت معروف جرج ارول را در مورد «برابرتر بودن» برخی از انسان‌ها صحبت می‌کند، به یاد بیاوریم. این «برابرتر » بودن به نظام‌های ایدئولوژیک تعلق دارد. در نظام‌هایی به چشم می‌خورد که دموکراسی نتوانسته به آنها راه پیدا کند. ولی وقتی دموکراسی بخواهد شکل بگیرد، همانگونه که گفته شد ابتدا باید مجموعه‌ای از مفاهیم، برداشت‌ها و طرزتلقی‌ها به وجود بیاید، مثل مفهوم «سازش». «سازش» در جامعه ما یک بار منفی دارد. آدم‌های سازشکار افرادی هستند که به نوعی از اصول عدول کرده‌اند. ولی آیا ما سازش را در درون خانواده یک امر منفی تلقی می‌کنیم. زن و شوهر همیشه توصیه به سازش می‌شوند، به مصالحه، به کنار آمدن با یکدیگر، به گذشت کردن. ولی در سطح جامعه چطور؟ و اگر این مفهوم را در سطح بین‌المللی گسترش بدهیم چطور؟ ما در هسته اولیه جامعه یعنی در خانواده به سازش توصیه می‌کنیم، ولی در جامعه افراد جامعه را پرهیز می‌دهیم که از سر مصالحه‌جویی با یکدیگر برخورد کنند، با هم سازش کنند، و روی منافع مشترک با یکدیگر به توافق برسند. چرا که نگاهمان پایه تقابل خیر و شر، حق و باطل است. تا این مفاهیم تغییرات اساسی پیدا نکند، نظام دموکراتیک نمی‌تواند شکل بگیرد. جامعه‌ای که انسان‌ها در آن حقوق برابر دارند، چون حقوق برابر دارند، باید در دفاع از حقوقشان به مصالحه برسند. یعنی به توافق در نحوه دسترسی به منافع مشترک. این را به سطح جامعه جهانی منتقل کنید. در سطح جامعه جهانی هم ملت‌ها باید بتوانند به توافق برسند. بتوانند در مورد توزیع منافعشان به سازش برسند. ولی در جامعه ما سازش بار منفی دارد. و افراد با این گرایش‌ها دچار مشکلات بسیار جدی می‌شوند. جامعه ما برای ایجاد تمهیدات مناسب برای استقرار نظام دموکراتیک باید به این مسائل توجه بکند.
مضافاً اینکه در جامعه ما از ابتدای قرن بیستم اصلاحگرانی همچون میرزا تقی‌خان امیرکبیر و قائم‌مقام فراهانی سعی کردند، دانشجویان ایرانی را برای کسب دانش به خارج بفرستند. از آن هنگام این سوال در ذهن ایرانی‌ها مطرح شد که چرا ما اینقدر با این کشورها فاصله داریم. همان سؤالی که سیدجمال‌الدین اسدآبادی مطرح می‌کند، علل عقب‌افتادگی جوامع اسلامی چیست؟ همان سؤالی است که امروز ما هم از خودمان می‌کنیم. اگر آن زمان اروپا موردتوجه بود، امروز با نگاه به دوبی و مالزی این حسرت مطرح می‌شود. چرا نتوانستیم به این سؤال پاسخ بدهیم؟ چرا کشوری با این عظمت و امکانات گسترده، برخوردار از ذخایر عظیم مادی، تمدنی، موقعیت ژئواستراتژیک و نیروی انسانی، در این شرایط قرار دارد. بسیاری سعی کردند این سوال را جواب دهند. پاسخ‌های نهایی که ارائه شد، به سطح مشخصی از مسائل ارتباط داشتند. وجه سیاسی وجهی است که سریع جواب می‌دهد، و وجوه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی تغییراتی زمانبر در بر دارد. آثار وجه سیاسی تغییر سریع را به همراه دارد. بنابراین نخبگان ما همواره به این وجه توجه نموده‌اند. همیشه می‌گوییم «در این برهه حساس» و... و همیشه هم «فرصت‌ها» را از دست داده‌ایم. برای تغییرات پایدار و ماندگار برنامه‌ریزی نمی‌کنیم. تغییرات اجتماعی در کشورهایی که توانسته‌اند به نتایج پایدار، فارغ از اراده سیاسی دولت‌ها و حکومت‌ها برسند، ناشی از زمینه‌سازی برای دگرگونی‌هایی است که تابع اراده سیاسی افراد نیست.
اول انقلاب آیه‌ای از قرآن را پلاکارد کرده بودیم: «ان‌الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم»، خداوند سرنوشت قومی را تغییر نمی‌دهد مگر اینکه خودشان را تغییر بدهند. اینک در نظریه‌های توسعه همین موضوع تایید می‌شود؛ جمع‌بندی شده است. بسیاری از مباحث توسعه روی تغییر نگرش انسان‌ها و تغییر طرز تلقی انسان تمرکز پیدا کرده‌اند. چقدر برای این تغییرات برنامه‌ریزی، و چه میزان به آن توجه شده است؟ آن چیزی که امروز از آن صحبت می‌کنیم یعنی: کار فرهنگی و کار اجتماعی، تلاش برای دگرگون کردن تلقی‌های انسان‌ها از خودشان از دیگران. همان کاری که در سازمان ملل برای تغییرات اجتماعی به ویژه در مورد مسائل زنان مطرح می‌شود، تغییر نگرش‌هاست. آنچه که خاورمیانه نیز مورد توجه قرار گرفته، تغییر نظام‌های آموزشی است. تا مبانی مقّوم توسعه شکل نگیرد، یعنی دیدگاهی که به برنامه‌های توسعه کمک بکند، به تغییر نگرش انسان‌ها برای کار و فعالیت کمک کند، همان چیزی که ماکس وبر در مورد آن صحبت می‌کنند، ایجاد نشود، مشکل ما حل نمی‌شود. آن‌چه که وبر در مورد تغییر جامعه توصیف می‌کند، این است که این تغییر نگرش باید از خود انسان شروع شود. بحث او این است که تغییر نگرشی که از پروتستانیزم شروع شد، تغییرات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بعدی را موجب شد. بنابراین به عقیده این گروه، تا تغییر در فکر، طرز تلقی و نگاه مردم، به جامعه، به خودشان، به دیگران، به حقوق خود و حقوق دیگران و جامعه صورت نگیرد، امکان تغییر جامعه وجود ندارد. البته در ارتباط با این نظر هم گروهی یکه بحث وسیع جامعه‌شناسانه دارند، که به هر حال ریشه این تغییرات می‌تواند تغییرات محیطی باشد. یعنی شهرنشینی، زندگی صنعتی، خروج از شرایط زندگی معیشتی، تغییرات را به همراه می‌آورد، و طرز تلقی‌ها را تغییر می‌دهد. ولی تکلیفی که پیش‌روی ماست، برنامه‌ریزی برای تغییراتی است که به تحقق هدفی که ما به دنبال تحقق آن هستیم، کمک کند.
بازمی‌گردیم به مسأله تغییرات اجتماعی. مشکلی که متأسفانه در طول یک قرن گذشته وجود داشته این است که: اهداف سیاسی ما چقدر با ظرفیت‌های واقعی جامعه سازگاری داشته است؟ در جامعه ما دو بخش کاملا متمایز وجود دارد، مانند همه کشورهایی که در حال گذار هستند، و با این مسأله مواجه هستند. این یک واقعیت است. ما یک بخش نوسازی شده و یک بخش سنتی در جامعه داریم. هر یک از این دو بخش به طیف‌هایی تقسیم می‌شوند. آنچه که در انقلاب اسلامی و در دیدگاه‌های امام خمینی(ره) در خصوص پیوند حوزه و دانشگاه مطرح شد، به گونه‌ای پاسخی بود برای پل زدن بین این دو بخش، که بنا به دلایلی نتوانست به نقطه مطلوب خود برسد. دوستان ما از حوزه تلاش کردند، به جای تعامل دانشگاه را تحت کنترل خود درآورند. به جای تعامل تبادل اندیشه و آرا و روش، متأسفانه تجربه، تجربه موفقی نشد. به هر حال برای نخستین بار در انقلاب اسلامی تلاش شد تا این شکاف، شکاف دو بخش نوسازی شده و سنتی جامعه، مورد توجه قرار گرفته و پر شود. پر کردن این شکاف را در مباحث علوم سیاسی به پروژه «ملت‌سازی» مربوط می‌دانند. اینکه مردمی که در درون یک قلمرو جغرافیایی سیاسی قرار گرفته‌اند، احساس کنند همه سرنوشت مشترک و منافع مشترک دارند. این احساس در کشورهای در حال توسعه به دلایل تاریخی، فرهنگی، سیاسی چندان قوی نیست. یکی از مشکلات این کشورها در درک هویت ملی است. درک یکپارچگی ملی است. البته هر بار قدرت مرکزی در این کشورها ضعیف می‌شود، کشمکش‌هایی برای جدایی و تقابل صورت می‌گیرد. نارضایتی‌ها در قالب نوعی جدایی‌طلبی قومی یا دینی، یا هر نوع تمایز دیگری که در این کشورها وجود دارد، سر باز می‌کند. ما تجربه‌های زیادی مبتنی بر این تلاش‌ها داریم. یکی از مشکلاتی که جامعه وجود دارد، یکی از سوی همین دو بخش است. دو بخشی که باید یاد بگیرند با هم ایجاد ارتباط کنند. آنها بدانند اگر این کشتی غرق شود، همه با هم غرق خواهند شد، اگر بتواند به ساحل نجات برسد، همه با هم خواهند رسید. آیا چنین ادراکی در این جامعه وجود دارد؟ قرن بیستم را با دعوای مشروعه‌خواهان و مشروطه‌خواهان شروع کردیم. یعنی دو بخش متمایزی که دو ادراک و دو برداشت متفاوت نسبت به مسیرهایی که بتواند جامعه را پیش ببرد و به شرایط مطلوب برساند در اذهانشان وجود داشت. این پدیده را با یک محتوای دیگر در دهه 30 همین قرن دوباره تجربه کردیم. در این دهه شکاف میان دینداران و ماتریالیست‌ها، این بار به بهانه اینکه دکتر محمد مصدق مملکت را تحویل کمونیست‌ها می‌دهد، ظهور می‌یابد. بسیاری از دینداران را علیه چنین چشم‌اندازی تحریک کردند. همین تجربه ما در پایان قرن بیستم دوباره تجربه کردیم. تبلیغاتی که علیه اصلاح‌طلبان به عنوان بی‌دین‌ها و افراد ضددین صورت می‌گیرد، در همین قالب می‌گنجد. یعنی یک سوء استنفاده مستمر از شکاف موجود در جامعه صورت می‌گیرد. شکافی که ناشی از سوء ادراک است. سوء ادراکی که همراه با آن، تمایلات و منافع نامشروع سیاسی ـ اقتصادی وجود دارد، که از این شکاف طبیعی به نفع خود بهره می‌گیرد. ما این ایده‌ها و آرمان‌هایمان را باید بتوانیم در ظرف واقعیت‌های جامعه‌مان قرار بدهیم.
در تجربه اصلاحات و تلاش‌هایی که در سده‌های گذشته، یعنی از قرن هجدهم به بعد، دموکراسی تسن؟ به تدریج با چارچوب‌های جدید مطرح می‌شود، و با انقلابات آزادیبخش اروپایی و سپس اعلامیه استقلال آمریکا نوع خاصی از دموکراسی مطرح می‌شود، که همه مردم را به مشارکت برای تعیین سرنوشت خود دعوت می‌کند. یک مفروض وجود دارد که نظام‌های دموکراتیک صلح‌جو هستند، جنگ‌طلب نیستند. چون به دنبال تأمین اهداف مردم هستند، اهداف و منافع عمومی مردم را دنبال می‌کنند، و مردم بر آنها نظارت دارند، این نظام‌ها کمتر به فساد گرایش پیدا می‌کنند، جنگ‌طلبی‌ها و تنش‌های بین‌المللی از طریق تقویت نظام‌های دموکراتیک کاهش پیدا می‌کند. توزیع قدرت به نفع مردم می‌تواند این گرایش را تقویت کند و به آن عینیت بخشد. بنابراین بینش و فرهنگ سیاسی نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری دموکراسی دارد. در جامعه ما فرهنگ سیاسی چگونه است؟ فرهنگ و اساس طرز تلقی‌ها و برداشت‌های انسان‌ها نسبت به محیط پیرامونشان وقتی به عرصه سیاسی انتقال پیدا کند، مجموعه‌ای از باورها، ارزش‌ها و بایدهایی را در عرصه قدرت مطرح می‌سازد، که در طول تاریخ براساس تجربیات متعدد به وجود آمده‌اند.
قرن‌ها حاکمیت استبداد موجب شده رفتار مردم ما غیرقابل پیش‌بینی گردد، این یکی از خصوصیات جامعه ایران شده است. چرا دنیا به ما توجه دارد. چون مردم ایران همواره مردم خالق شگفتی‌ها بوده‌اند. مردمی هستند که در شرایطی که کسی فکر نمی‌کند، کارهایی حیرت‌آور انجام می‌دهند. چرا؟ آیا جز این است که در چارچوب حاکمیت مستمر نظام‌های استبدادی مردم ما یاد گرفته‌اند مکنونات قلبی‌شان را فاش نکنند. آنها آموخته‌اند برای بقای خود اینگونه عمل کنند. قرن‌ها حاکمیت استبداد باعث شده که مردم ما غیرقابل پیش‌بینی شوند. این همان چیزی است که همواره حکومتگران را در کشور ما غافلگیر کرده است. آیا همان قاعده‌ای نیست که در رفتارهای شخصی نیز در جامعه ما حاکم است، تعارف، تظاهر، ریا، نفاق. در رفتارهای فردی در جامعه ما بسیار به چشم می‌خورد. فکر می‌کنم وقتی این رفتار جنبه عمومی پیدا می‌کند و در سطح اجتماعی مطرح می‌شود، همین تجارب شکل می‌گیرد. تحلیل سازمان سیا در پایان دوران پهلوی این بود، که ایران «جزیره ثبات» است. هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، ولی این جزیره ثبات یکباره به زیر آب می‌رود. این یک ویژگی است. این رفتار ناشی از انباشت تجربه تاریخی مردم ایران است. من جنبه منفی به آن نمی‌دهم. چون مردم ما در طول تاریخ خود یاد گرفته‌اند که در طول تاریخ خود را با شرایط لازم برای بقا تطبیق دهند.
به هر حال جوامع دموکراتیک کثرت‌گرا هستند. جوامعی که تنوع تفکر، باورها، طرز تلقی‌ها و منابع قدرت در آنها پذیرفته می‌شود. این کثرت‌گرایی در عرصه اقتصادی، در عرصه اجتماعی، و در عرصه فرهنگی انتقال پیدا می‌کند. یعنی تا کثرت‌گرایی به جنبه‌های مختلف انتقال پیدا نکند، جنبه پایدار نخواهد یافت. دموکراسی امروز یک ارزش است. زمانی هم که دموکراسی‌های شرقی رو در روی دموکراسی‌های غربی قرار داشتند، هر دو یکدیگر را متهم می‌کردند که مبانی مردمی و دموکراتیک ندارند. نظام‌های کمونیستی که جمهوری‌های خلق خوانده می‌شدند، براساس نظریه‌های مارکس معتقد بودند که دموکراسی‌های بورژوایی، دموکراسی‌های صوری و غیرواقعی هستند، و بر اساس تجربه انقلاب اکتبر و انقلاب در شوروی حاکمیت واقعی مردم تنها در این کشورها وجود دارد. در سال 1936 در شوروی قانون اساسی تصویب شد، که یکی از دموکراتیک‌ترین قوانین اساسی جهان بود. گستره وسیعی از آزادی‌های فردی و جمعی در آن وجود داشت. ولی دهه 1930 دهه‌ای بود که وسیع‌ترین، خونبارترین و بی‌سابقه‌ترین سرکوب سیاسی علیه مخالفان رژیم شوروی در جریان بود. بنابراین این وضع قانون تغییری در روابط سیاسی و معادلات سیاسی به همراه نخواهد داشت. بنابراین به باور من وقتی که از قانون، مبانی قانون و... سخن می‌گوییم باید ضرورتاً به مبانی اجتماعی و مبانی فرهنگی آن توجه کنیم. اگر به مدل دموکراسی‌های خلقی و مدل دموکراسی کمونیستی، یا مدل غربی دموکراسی به عنوان دو مدل اصلی اشاره کنیم به نظر می‌رسد کافی باشد.
انقلاب اسلامی حاکمیت نظام جدیدی را مطرح می‌کند. به نام نظام جمهوری اسلامی، نه جمهوری دموکراتیک لیبرال، تنها جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیش و نه یک کلمه کم. ترکیب جمهوری اسلامی به نظر می‌رسد به طور دقیق شناخته شده بود. امام خمینی(ره) به خوبی می‌دانست در چه جامعه‌ای، با چه افرادی، و در برابر چه فرهنگی، این طرح را عنوان می‌کند. این تصادفی نیست. این تجربه در ایران تنها تجربه انقلابی است که رهبر انقلاب پیروز، مردم را در مورد ماهیت رژیم جدید مخاطب قرار می‌دهد. از مردم می‌پرسد رژیمی که باید استقرار پیدا کند چه نوع باشد. در تجربه‌های انقلابی این اولین بار است که رهبری انقلابی که به پیروزی رسیده، اینگونه رفتار می‌کند. تصور شخصی من این است که این نوعی سرمشق است برای رهبران جامعه، که چه کسانی مبنای اقتدار این نظام هستند. ما با یک مدل جدید از جمهوری مواجه می‌شویم. حکومتی که مردم در آن به تعبیر امام خمینی(ره) ولی نعمت نظام؛ مایه اقتدار آن هستند. به نظر می‌رسد این رفتار کاملاً آگاهانه و براساس محاسبه شرایط جامعه ایران باسابقه قرن‌ها استبداد، و ضرورت تمرین دموکراسی، آموختن دموکراسی، تن دادن به دموکراسی شکل گرفته باشد. این که یک رژیم سیاسی ساقط دو دولت انقلابی حاکم شود، فی‌نفسه به مفهوم تغییر فرهنگ سیاسی، تغییر روابط سیاسی و تغییر روابط قدرت نیست.
تصور من این است که آنچه که به عنوان مدرمسالاری دینی در جنبش اصلاحات مطرح شد، به نام جمهوری اسلامی یا دموکراسی اسلامی، آنچه که در ایران تحقق پیدا کرد، به نام جمهوری اسلامی یا دموکراسی مدل اسلامی و برنامه‌ای که در قانون اساسی ما به طور مکتوب به جهان عرضه شد، نه به مردم جهان که به مردم ایران. یک مدل سیاسی تجربه شده، این بار در یک قالب متفاوت به جهان عرضه می‌شود. تجربه انقلاب اسلامی جهش دیگر و یک تلاش عظیم دیگری این بار به نام دین است. براساس تلقی بسیاری با بهره‌گیری از عنصر دین این مدل تنها چارچوب مورد قبول در جامعه ما بوده که نیروهای اجتماعی به آن توجه کرده، در جریان آن قرار گرفتند، و چنین مرحله‌ای باید طی می‌شد.
امام خمینی اصلاً فلسفه بعثت انبیا را اجرای قانون تلقی می‌کنند، و اینکه ما باید در برابر قانون خاشع باشیم و اطاعت کنیم. آنچه که ایشان صحبت می‌کنند در اینجا قانون الهی است. ولی در ارتباط با اندیشه‌های مشروطه‌خواهان بحث‌های بسیاری مطرح می‌شود. براساس این مباحث در زمان غیبت امام معصوم این نقش را نمایندگان مردم در چارچوب پارلمان برعهده می‌گیرند. تفسیری که امام خمینی(ره) از جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیه داشتند، در چارچوب این قالب سیاسی است که مردم می‌توانند اراده خودشان را حاکم کنند. در قانون اساسی به صراحت به این مطلب اشاره شده که حاکمیت از آن خداست و براساس اراده الهی این حاکمیت به مردم تفویض می‌شود، و برای هیچکس امکان دخل و تصرف در این اراده و انتقال آن حتی در نظر گرفته نشده است. بندهای متعدد قانون اساسی هم بر این مساله تأکید می‌کند. بنابراین تجربه انقلاب اسلامی، تجربه جدیدی است. اعمال قانون ولی به نام خدا و مردم است. وقتی به متن قانون اساسی نگاه می‌کنیم، در حقیقت آرمان‌های انقلاب اسلامی بیان شده است. در این نظام، مجلس نمایندگان مردم، نظام نمایندگی اداره امور کشور را از طرف مردم عهده‌دار است. اصل 56 قانون اساسی به مردم حق اداره امور عمومی کشور را می‌دهد و هیچ‌کس توان سلب این حق را از مردم ندارد. و این اصل به عنوان مبنای این نظام به جهانیان معرفی می‌شود. حاصل آن چیست؟ آنچه که در طول سال‌های اخیر شاهد بودیم، تلاشی در چارچوب نظام، برای اصلاح نظام بوده است؟
باید ایرادات شناسایی شود. نقاط ضعف برای تفهیم رفتارها در چارچوب تأمین اراده و خواست مردم روشن شود، ما اولین ملتی نیستیم که این شرایط را تجربه می‌کنیم. باید دانست کشورهای دیگری که این مراحل را پشت‌سر گذاشته‌اند، چگونه آن را تجربه کرده‌اند. متاسفانه در کشور ما یک نوع ساده‌سازی هولناک از تجربیات دیگران وجود دارد، ساده‌سازی مسایلی که باید در پیچیدگی‌های جامعه ما تحلیل شود. بعضی از آقایان برای توجیه، مخالفت در مقابل جریان اصلاح همه‌جانبه، به روش چینی‌ها اشاره می‌کنند. به میدان «تیان آن من» و به سرکوب دانشجویان چینی، و این که اصلاحات گورباچف و همراهی اصلاحات در عرصه اقتصادی و سیاسی موجب فروپاشی شوروی شد.
به نظر اینان چینی‌ها این اشتباه را تکرار نکردند. آنها با سرکوب دانشجویان در میدان «تیان آن من» جلوی فشارهای سیاسی را گرفتند، سپس به مسایل اقتصادی پرداختند. این یک واقعیت است که در چین اتفاق افتاد. ولی چقدر به کارآمدی نظام سیاسی ـ اقتصادی چینی، توان سیاستمداران حاکم بر چین در تحقق بخشیدن به رشد اقتصادی جهشی در چین، ظرفیت بالای رهبران حزب کمونیست چین در درک واقعیات منطقه‌ای و بین‌المللی، و جذب سرمایه‌های چینی‌های خارج از چین در چارچوب یک نگاه واقع‌بینانه نسبت به تحولات جهان توجه شده است؟ چقدر این نگاه در کشور ما وجود دارد؟ اساساً کسانی که از مدل اصلاحات چینی دفاع می‌کنند، چقدر توان درک واقعیت‌های داخلی و بین‌المللی را دارند؟ و اساساً چقدر جامعه ایرانی با جامعه چینی قابل مقایسه است. این ساده‌سازی شدید، بی‌توجهی به تفاوت‌هاست.
مقایسه اصلاحات در ایران با اصلاحات شوروی، و بیان این که اصلاحات در ایران نتیجه‌ای جز اصلاحات در شوروی که منجر به فروپاشی در شوروی شد ندارد، هم از همین سنخ است. اصلاحات در شوروی اصلاحات از بالا بود، اصلاحات در پاسخ به فشارهای اجتماعی از پایین نبود. اصلاحات در شوروی اصلاحاتی بود که کا. گ. ب و رهبری حزب کمونیست شوروی به ضرورت آن رسیده بودند. آیا در دوم خرداد به خواست مردم پاسخ داده شد؟ یا مردم به نقشه طراحی شده و براساس عزم نظام حاکم عمل کردند؟ از این بدتر تجربه اصلاحات در اسپانیاست که به آن توجه نمی‌شود، این تجربه در بعضی از کشورهای آمریکای لاتین هم دیده نمی‌شود، که به حل مشکلات بسیاری از این کشورها، با حفظ ساختارها، منجر شد. اصلاحاتی که در شوروی به ناکامی انجامید، ناشی از مقابله سخت محافظه‌کاران و مخالفان اصلاحات با این جریان بود. جریانی که می‌توانست به بازسازی نظام سیاسی ـ اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی کمک کند، و به اصلاح رفتارها و تأمین ضرورت‌ها و دادن پاسخ مناسب به واقعیت‌ها منجر شود. اما محافظه‌کاران نگذاشتند. آنها با کودتای اوت 1991 تیر خلاص را به اتحاد جماهیر شوروی زدند، و پایان این نظام با افراط در مقابله محافظه‌کاران اتفاق افتاد. چرا باید این رفتار را تکرار کنیم؟
چرا نباید از تجربه اصلاحات در اسپانیا درس بگیریم. چیزی که امروز مشخص شده است، اینکه تجربه فروپاشی اتحاد شوروی برای مردم این کشور، درست است که به دوران سرکوب سیاه کمونیسم پایان داد، ولی برای مردم شوروی فقر، فلاکت فحشا و کاهش شدید استانداردهای زندگی را به ارمغان آورد. سیاست‌های پوتین را نگاه کنید، او عرصه‌های سیاسی را می‌بندد، و می‌خواهد برگردد به شرایطی که بتواند امنیت، بقا و حداقل‌های زندگی را برای مردم تأمین کند. آیا ما از این تجربه‌ها نباید درس بگیریم. در اسپانیا وقتی که پادشاه، کلیسا، ارتش هر سه پذیرفتند که این تغییرات باید شکل بگیرد، ساختار پادشاهی در اسپانیا مضمحل نشد، هزینه گزاف به مردم اسپانیا تحمیل نشد. تغییرات در ساختار حاکم انجام گرفت. اتفاقی که متأسفانه در کشور ما دارد اتفاق می‌افتد، با مقابله‌ای که با جریان اصلاحی شده، افزایش هزینه‌ها برای تغییرات اجتماعی است. این تغییرات قابل متوقف شدن نیست. این اتفاق نباید در جامعه ما رخ بدهد؟ آگاهی‌ها، انتظارات و تقاضاهای مردم به سرعت رو به رشد است. 65 تا 70 درصد مردم ما زیر 30 سال هستند. در دیداری که اخیراً با هیأت اروپایی داشتیم، پرسیدند حق انتخاب‌شوندگان مجلس شما چند سال است؟ وقتی گفتیم 30 سال، پرسیدند یعنی 70 درصد رأی‌دهندگان نماینده‌ای در پارلمان ندارند؟ ! این بسیار قابل تأمل است. در همین شرایط ببینید با حق انتخاب مردم چه رفتاری کردند. آیا این اقدامات کشور را به سمت تهدیدات غیرقابل اجتناب سوق نخواهد داد؟ آیا فرصت‌هایی را که در شرایط برای تأمین منافع ما دگرگونی شرایط در منطقه هست، به دیگران تحویل نخواهد داد؟ این یک واقعیت است، در سال 1357 انقلاب اسلامی در زمان پایداری و ثبات نظام جهانی اتفاق افتاد، آمریکا و شوروی رو در روی هم دو قطب قدرت در جهان را تشکیل می‌دادند. منافع تعریف شده و ساختارها ثابت بود. امروز جمهوری اسلامی ایران با مجموعه‌ای پیچیده از رقابت‌های منطقه‌ای برای کسب منافع بالاتر مواجه است. آیا درگیر شدن ما در تنش‌های داخلی از دست دادن فرصت‌های رقابت در منطقه نیست. ما یک تجربه بسیار غنی، ارزشمند و قابل استفاده از یکصد سال مبارزه برای دموکراسی در کشور داریم که باید آن را بازخوانی کنیم. باید ببینیم در کجا اشتباه کرده‌ایم؟ کجا درست عمل کرده‌ایم؟ کجا در واقع در مسیری که منطق تغییرات اجتماعی در جامعه ما ایجاب می‌کند، عمل کرده‌ایم؟ چگونه باید این ایرادات را برطرف کنیم؟ اصلاً در چه شرایطی توانایی برطرف کردن این ایرادات را خواهیم داشت؟ از آن مهم‌تر، می‌دانید که ما جزو معدود کشورهایی هستیم که مسایل بین‌المللی روی کشور ما به شدت و به سرعت تاثیرگذار بوده است. یعنی حتی ما اگر خواستیم خود را در انزوا قرار دهیم. نظام جهانی به ما اجازه نداده و نمی‌دهد. یعنی ما در شمار معدود کشورهایی هستیم که اثرپذیریمان از تحولات جهانی بسیار بالا است.
در قرن گذشته، در ابتدای قرن نوزدهم به دلیل ویژگی خاص ما در غرب آسیا، بخشی از عرصه رقابت روس و انگلیس بودیم، که انقلاب روسیه به آن پایان داد. همین ملاحظات در طول قرن بیستم تحولات سیاسی کشور ما را جهت می‌دهد. منافع انگلیس در کشور ما، که باید رژیم پهلوی روی کار بیاید. حتی لنین به عنوان یکی از برجسته‌ترین انقلابیون جهان به میرزا کوچک‌خان توصیه می‌کند، که ما صلاح نمی‌دانیم انقلاب جنگل ادامه پیدا کند. مصالح انقلاب جهانی کارگری و سوسیالیستی ایجاب می‌کند که این انقلاب متوقف شود! بعد در جریان جنگ جهانی دوم اشغال ایران توسط نیروهای متفقین صورت می‌گیرد. ملی شدن نفت و مباحث قدرت‌های جهانی در آن، تعارض آمریکا و انگلیس برنامه‌هایی که کندی در ارتباط با اصلاحات در جهان سوم داشت، و انقلاب سفید فرمایشی که وارداتی بود که به هر حال باید انجام می‌گرفت. تن دادن شاه به این توجیه‌ها و مدل نوسازی که شاه به طور نامتوازن آن را دنبال می‌کند. فضای باز سیاسی که کارتر ایجاد می‌کند، این رخدادها در فضای داخلی و تحولات کشور ما بسیار اثرگذار بوده است. ما نمی‌توانیم نسبت به نقش و تاثیر فروپاشی شوروی در نظام جهانی بی‌تفاوت باشیم. اگر هم بخواهیم، نمی‌توانیم. این دگرگونی‌ها آثار فوری منافع ما، بر امنیت ما، و در زندگی روزمره ما دارد. من منافع بلندمدت و کلان را جدا می‌کنم. بعد از 11 سپتامبر به تغییری که در جهان شکل گرفته، نمی‌توانیم بی‌تفاوت باشیم. سیاست‌هایی که آمریکا بعد از سقوط طالبان و صدام حسین، دنبال می‌کند.
چند بار باید این مسائل جلوی چشم ما تکرار شود تا بفهمیم جهان تغییر کرده است؟ من فکر می‌کنم حتی اگر واقعیت‌ها را ندیده بگیریم، واقعیت‌ها آثارش بر ما وارد خواهد کرد. برای همین می‌گویم ما ظرفیت و توانایی اجرای مدل توسعه چینی را نداریم. چینی‌ها واقعیت مسائل بین‌المللی را دیدند، از آن بهره گرفتند. خود را تطبیق دادند ولی این سیستم توان این تطبیق را ندارد. تجربه عراق پیش‌روی ما است. با این روش‌ها آنچه که برای ما مهم است باید ببینیم، در این شرایط، در این چارچوب، در متن همین واقعیت‌ها چگونه دموکراسی را تقویت کنیم. چگونه از منافعمان دفاع بکنیم و جلوی تخریب بیشتر وضعیت را بگیریم. همینطور که عرض کردم این امکان ندارد، مگر اینکه از تجربیاتی که اندوخته‌ایم، درس بگیریم. مگر اینکه به این نکته توجه کنیم که وظیفه استفاده از همه ظرفیت‌هایی است که قانون فراهم آورده است.
ما راهی جز تلاش‌های قانونی، برای تقویت زیرساخت‌های دموکراسی نداریم. ما تغییرات سریع را تجربه کرده‌ایم. حاصل آن را هم دیدیم. امروز تجربه 25 سال پس از انقلاب اسلامی، پیش‌روی ماست. حاصلش چیست؟ اعمال حاکمیت مردم به چه سرنوشتی دچار شده است؟ تصور من این است که باید با توجه به تجربه اصلاحات، با توجه به مقاومت‌های محافظه‌کاران، باید واقع‌بینانه و در شرایط واقعی گزینه‌هایی که پیش‌رویمان وجود دارد، برای تحقق حاکمیت مردم، با تقویت زیرساخت‌هایی که می‌تواند به این هدف کمک کند، در وجوه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز در وجه سیاسی، در کنار هم، نه با غفلت از هیچیک از این وجوه به این تلاش‌ها ادامه بدهیم. ان‌شاءالله بتوانیم موفق شویم از تکرار تجربه‌های تلخ جلوگیری کنیم، و یک تجربه متفاوت در روند تلاش‌هایی که طی صد سال گذشته برای دموکراتیک شدن جامعه ایرانی انجام شده، به نتیجه برسد.