دولت در تدوین بودجه به نظرات دیوان محاسبات توجه کند

*موضوع بودجه‌ریزى و بودجه‌نویسى از مهمترین مباحث اقتصادى کشور و نظام است. اصل 52 قانون اساسى مى‌گوید بودجه سالانه کل کشور به ترتیبى که در قانون مقرر مى‌شود از طرف دولت تهیه و براى رسیدگى و تصویب به مجلس شوراى اسلامى تسلیم مى‌گردد. سوال این است که منظور از قانون که در این اصل همه چیز براى تنظیم بودجه سالانه کشور به آن ارجاع داده شده است، چیست؟
**لایحه بودجه یک تعداد اسناد بالادستى دارد که الزاما این بودجه مى‌بایست هم‌جهت با این اسناد باشد. یکى از این قوانین و اسناد سند چشم‌انداز 20 ساله کشور است که سال 83 از سوى مقام معظم رهبرى ابلاغ شد و همه جهت‌گیرى‌ها در برنامه‌ریزى و بودجه‌ریزى و بودجه نویسى مى‌بایست براساس تحقق اهدافى باشد که در این سند آمده است. دومین قانون و سند بالادستى بودجه، قانون برنامه چهارم توسعه است. این برنامه به 5 برنامه یک ساله تقسیم مى‌شود و ما باید بودجه این برنامه را به پنج سال تقسیم کنیم. لذا جهت‌گیرى بودجه سال 86 باید تامین بودجه اهداف سال 86 بر مبناى اهداف برنامه 5 ساله که تا سال 88 ادامه دارد، باشد. قانون دیگرى که باید در تدوین بودجه سال 86 مورد توجه قرار گیرد خود برنامه یک ساله است. از سال گذشته قرار بر این شد که دولت بودجه را همراه با برنامه یک ساله خود همراه کند، البته این کار را دولت در سال 85 انجام داد و یک برنامه یک ساله را همراه بودجه به مجلس آورد. اما چون این برنامه دیر نوشته شد و در نتیجه دیر هم به دست نمایندگان رسید عملا تاثیرى بر روند تنظیم بودجه نداشت.
یعنى نمایندگان مى‌خواستند برنامه را قبل از بودجه مطالعه کنند. ابتدا برنامه‌هاى دولت براى یک سال معین و مشخص مى‌شد و براساس این یک سال بودجه به مجلس فرستاده مى‌شد. اما به دلیل اینکه کارش را دیر آغاز کرد و اولین سال کارى دولت بود، این برنامه به موقع به مجلس نیامد یعنى بعد از اینکه لایحه بودجه به مجلس فرستاده شد، برنامه به دست نمایندگان رسید. در حالى که این روند مى‌بایست برعکس باشد.
*بنابراین امسال قرار است که دولت برنامه یک ساله خود را ابتدا به مجلس بفرستد و بعد لایحه بودجه آن را تسلیم مجلس کند.
**بله، بر این اساس قبل از آمدن لایحه بودجه نمایندگان به مطالعه برنامه دولت در سال آینده مى‌پردازند. این برنامه مى‌بایست برش یک ساله برنامه 5 ساله چهارم باشد.
*آیا سند قانونى دیگرى وجود دارد که تنظیم کنندگان لایحه بودجه باید از آن تبعیت کنند؟ یا اینکه به همین برنامه چشم‌انداز و برنامه چهارم توسعه محدود مى‌شود؟
**یک اصل دیگرى هم باید در اینجا مورد توجه قرار بگیرد و آن ابلاغیه اصل 44 قانون اساسى و سیاست‌هاى اجراى این اصل است. اگر قرار است بودجه‌اى نوشته شود که به سیاست‌هاى اجرایى اصل 44 ربطى نداشته باشد آن یک بودجه ناقصى خواهد بود. براى اینکه این سیاستها (که مى‌گوید دولت باید کوچک شود) به اجرا درآید باید به بخش خصوصى میدان داده شود. اگر بنا بر این است که دولت کوچک شود، این کوچک شدن دولت باید خود را در بودجه سال 86 دولت نشان دهد. یعنى کوچک شدن دولت باید در بودجه سال 86 لحاظ شود و این سوال باید پاسخ داده شود که کوچک شدن دولت آیا در بودجه جارى تاثیرى دارد یا نه؟ آن بخش از فعالیت‌هاى دولت که به بخش خصوصى داده مى‌شود مى‌بایست از بودجه سال 86 خارج شود. این الزاماتى که در سیاست‌هاى اجرایى اصل 44 قانون اساسى آمده باید در بودجه سال 86 مورد توجه جدى قرار گیرد.
*جواب شما به سوال منابع قانونى که تنظیم کنندگان بودجه باید آن را رعایت کنند صرفا حول محور برنامه سند چشم‌انداز 20 ساله و در بعد خردتر به برنامه چهارم و برنامه یک ساله مى‌چرخد. آیا در این خصوص صحبت دیگرى دارید؟
**الزام دیگرى که در تنظیم بودجه در همین ارتباط باید رعایت شود، کاهش وابستگى بودجه دولت به درآمدهاى نفتى است و این کاهش باید خود را در بودجه نشان دهد. معنى این حرف این است که در منابع ما سهم نفت کاهش پیدا کند و اگر خلاف این اتفاق افتد باید دید که چرا دولت هنوز بحث کاهش وابستگى به نفت را نمى‌تواند در بودجه اعمال کند. به خصوص در شرایط فعلى که ما مواجه با برداشت‌هاى مکرر از حساب صندوق ذخیره ارزى هستیم این عامل به عنوان یک آسیب در نظام بودجه‌اى ما وجود دارد. اگر قرار است از پول نفت و از حساب ذخیره ارزى برداشت کنیم باید با پول نفت اتکاى به بودجه نفت را کاهش داده و نه اینکه مصارف خود را افزایش دهیم. ما باید عدد برداشت از درآمدهاى نفتى را در بودجه 86 کاهش دهیم.
*البته کاهش وابستگى بودجه به نفت هم از جمله برنامه‌هاى سند چشم‌انداز است که طى برنامه ما باید به جایى برسیم که این وابستگى به صفر برسد اما اینکه این امر با وضع موجود قابل تحقق است یا نه جاى بحث و بررسى دارد. به نظر شما چه ملاک‌هاى دیگرى وجود دارد که مى‌بایست در تنظیم بودجه سال 86 مورد توجه قرار گیرد؟
**ملاک دیگر، بحث هدفمند کردن یارانه‌هاست. عدد یارانه و پولى که بابت یارانه پرداخت مى‌کنیم به خصوص یارانه بنزین حدود 5 میلیارد دلار است. بحث هدفمند کردن یارانه‌ها مى‌بایست در بودجه سال 86 محقق شود. اگر همین عدد مجددا در بودجه سال 86 تکرار شود نشان مى‌دهد که دولت هیچ سیاستى براى هدفمند کردن یارانه‌ها ندارد، اما قرار است که داشته باشد. بخشى از یارانه‌ها را قرار است دولت در بودجه سال 86 هدفمند کند. معنى آن کار این است که آن عددى که در مورد یارانه‌ها در بودجه هر سال تکرار مى‌شود یا باید کاهش پیدا کند و یا این یارانه شیوه پرداختش تغییر کند. یعنى یارانه‌ها باید کلا تعیین تکلیف شوند. در لایحه بودجه همه بخش‌ها تعیین تکلیف مى‌شوند. یارانه کالاهاى اساسى مثل آرد و گندم و کالاهاى اساسى باید تعیین تکلیف شوند. چنانچه دولت به هدفمند کردن یارانه‌ها اعتقاد دارد، این اعتقاد باید در بودجه سال 86 نقش ببندد. اگر قرار شود در بودجه 86 مجددا همان عددهاى یارانه به همان شکل تکرار شود معنایش این است که در لایحه بودجه 86 از هدفمند کردن یارانه‌ها خبرى نیست. همین الان به طور غیررسمى من متوجه شدم که براى بنزین در بودجه سال 86 تعیین تکلیف نشده است و روند به شکلى که الان وجود دارد در سال 86 ادامه پیدا خواهد کرد.
اگر یک چنین وضعیتى در هدفمند کردن یارانه‌ها اتفاق نیفتد معنى آن این است که روند اداره کشور و اقتصاد آن و بودجه آن به همین منوالى خواهد بود که هم اکنون وجود دارد. نکته دیگرى که به نظر من دولت باید در تدوین لایحه بودجه سال 86 به آن توجه کند پروژه‌هاى ناتمام عمرانى است که به گفته خود دولت نزدیک به 000/10 طرح و پروژه نیمه تمام عمرانى وجود دارد و هنوز سفره این طرحها پهن است. ادامه پیدا کردن این طرحها، اسراف سرمایه‌هاى ملى و مستهلک کردن آنهاست. ما امیدواریم در بودجه 86 براى پروژه‌هاى نیمه تمام تعیین تکلیف قطعى شود. اگر پروژه جدیدى هم آغاز مى‌شود، پروژه‌اى باشد که بازدهى داشته باشد و براى اقتصاد کشور درآمدزا باشد. الزام دیگر توجه به سیاست‌هاى پولى و مالى در امر تدوین بودجه سال 86 است. واقعا بحث نقدینگى و تورم در بودجه باید مورد توجه قرار گیرد. این بودجه فاقد کسرى و فاقد آثار تورمى باشد. تورم، کشور را به شدت آزار مى‌دهد. بنا است در پایان برنامه، تورم تک رقمى شود. بودجه سال 86 اگر قرار است که در راستاى برنامه باشد باید کاهش تورم را رعایت کند. اگر بودجه با افزایش روبه‌روست این افزایش در فعالیت‌ها و زمینه‌هایى باشد که خاصیت ضدتورمى داشته باشد. این بودجه اگر تورم‌زا بشود این نگرانى وجود دارد که مجددا ما موج فزاینده گرانى در کشور را خواهیم داشت. کسرى بودجه نیز به نوبه خود آثار تورمى را به دنبال دارد و در تولید ناخالص ملى اثر منفى خواهد گذاشت. یک موضوع دیگرى که در بودجه سال 86 باید به شدت به آن تاکید شود موضوع اشتغال است. اگر این توجه صورت نگیرد ما باید نگران باشیم. درست است که چیزى مثل تبصره 2 امسال را که طرح‌هاى زودبازده را در دستور کار داشت تکرار شود اما همه اجزاى بودجه باید آثار اشتغالزایى را داشته باشد که در جاى خود باید روى جزئیات آن بحث کرد.
*شما به طور کلى اشاره کردید که تدوین لایحه بودجه مى‌بایست بر اساس سند چشم‌انداز 20 ساله صورت بگیرد. اما طبق قانون یکى دیگر از اسناد و قوانینى که بودجه باید منطبق بر آن و براساس آن تدوین شود قانون محاسبات عمومى است. به نظر مى‌رسد این قانون در تدوین بودجه‌هاى کشور ما همواره مورد بى‌مهرى قرار گرفته است که شما به آن اشاره‌اى نداشتید. نظر شما در این خصوص چیست؟
**یک نکته‌اى که تاثیر بسزایى در واقعى بودن یک بودجه دارد این است که بودجه را عملیاتى کنیم. یکى دیگر از الزاماتى که من مى‌خواستم به آن اشاره کنم همین نکته بود که خواست مجلس از دولت است. بودجه باید عملیاتی، بر مبناى قیمت تمام شده بر مبناى صفر و واقعیت‌ها و شفاف باشد. اگر دولت با این شکلى که الان به طور نسبى جلو مى‌آید و مى‌گوید هر سال یک درصدى از بودجه را عملیاتى مى‌کند این ممکن نیست و نمى‌توان هر سال درصدى از بودجه را عملیاتى کرد. بودجه اگر قرار است که عملیاتى شود باید یکجا عملیاتى شود. آن چیزى که مى‌تواند آسیبها را به حداقل برساند این است که ما ساختار بودجه‌نویسى را در کشور تغییر دهیم و قول هم داده‌ایم، هم به ملت و هم به مجلس تا بودجه کشور را بر اساس بودجه عملیاتى ببندیم.
ما منتظریم تا ببینیم دولت تا چه اندازه توان عملیاتى کردن این بودجه را دارد. تنها راه خروج از آسیب‌هایى که من به آن اشاره کردم این است که ما به این سمت حرکت کنیم تا ساختار تدوین بودجه را بر مبناى یک بودجه عملیاتى تنظیم کنیم، والا این دور باطل باز هم تکرار خواهد شد.
*رعایت قانون محاسبات عمومى چطور؟ آیا عزمى براى رعایت آن وجود دارد؟
**قانون محاسبات عمومى یک بحث دیگرى است. این قانون هر سال تفریغ بودجه سال قبل را به مجلس مى‌دهد. در این تفریغ بودجه اشکالات و ایرادات را مشخص مى‌کند و از دولت مى‌خواهد که این اشکالات در بودجه سال بعد اعمال شود گرچه ما یک سال به دلیل ساختار بودجه‌نویسى گزارش تفریغ بودجه را عقب‌تر دریافت مى‌کنیم اما باید تلاش کنیم این ایرادات و اشکالاتى که دولت دارد در سال بعد رفع شود که این بحث استوار بر حفظ انضباط مالى است.
یعنى فقط قوانینى که مصارف بودجه و هزینه کردن آن را مورد توجه قرار مى‌دهد و ما باید به شدت در بودجه سال 86 اشکالات آمده در تفریغ بودجه را لحاظ کنیم. در خصوص این قانون نکته دیگرى هم وجود دارد و آن بحث نظارت بر اجراى بودجه است. نظارتى که بودجه را بر مبناى همان قوانینى که تصویب مى‌شود تعیین کند نه اینکه بودجه بر یک منوال دیگرى تصویب شود و قانون چیز دیگرى باشد. دولت باید در تدوین بودجه سال 86 به تذکرات دیوان محاسبات در امر تفریغ بودجه توجه جدى داشته باشد.