گروه سیاسی: سیدرضا کریمی: نشستهای مطبوعاتی نایب رئیس اصولگرای مجلس و دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین همواره مورد توجه رسانههای مختلف بوده و معمولا در این نشستها مباحث روز کشور مطرح میشود. روز پنجشنبه محمدرضا باهنر نماینده پرنفوذ مجلس هشتم که این روزها به همراهی برخی دیگر از نمایندگان اصولگرای مجلس به چهرهای انتقادی تبدیل شده در نشست مطبوعاتی خود بارها براصل «جذب حداکثری و دفع حداقلی» تاکید کرد: برهمین اساس این نماینده اصولگرای مجلس هنگامی که در برابر سوال خبرنگاری که به بعضی تحرکات برخی افراطیون اشاره داشت، گفت که برخی به دنبال کشف فتنهگر و یا ساخت فتنهگر هستند. این اظهارات در شرایطی از سوی باهنر مطرح میشود که پیش از این چنین گفتههایی از دیگر همفکران نایب رئیس مجلس مطرح شده بود: همصدایی اصولگرایان منتقد در تاکید براصل «جذب حداکثری و دفع حداقلی» در شرایطی این روزها هماهنگتر از گذشته بیان میشود که برخی از اصولگرایان از این همصدایی گلهمند میباشند. به گفته این عده برخی تاکیدکنندگان براصل «جذب حداکثری» تنها به دنبال نجات متخلفان وقایع پس از انتخابات هستند. اگرچه این انتقادها و اعتراضها موجب تغییر لحن اصولگرایان منتقد شده است اما به عقیده برخی ناظران سیاسی، افراطیگری برخی افراد دو جناح باعث خدشهدار وارد شدن به وحدت میشود. در این نشست، خبرنگاری از باهنر پرسید: بعد از راهپیمایی باشکوه مردم در روز 9 دی ماه و 22 بهمن ماه همچنان عدهای از خواص قصد ندارد به دامن مردم برگردند «تکلیف این خواص که در واقع در این جریانات به خوبی عمل نکردند، چیست؟ باهنر در پاسخ با بیان این که «خواص بعد از جریان فتنه به چند لایه و گروه قابل تقسیم هستند» ادامه داد: عدهای به سوابق خود در نزدیکی به حضرت امام(ره) و اداره امور مملکت و نزدیکی به نهضت امام افتخار میکردند و واقعا نیز جای افتخار داشت و دارد ولی از سرمایهای که انقلاب و نظام به آنها داده بود سوءاستفاده کردند و بعضا با دشمنان قسم خورده نظام همسو شدند. آنها در واقع سران فتنه بودند و بارها جهت بازگشت به آغوش مردم دعوت شدند، برخی از آنها به این دعوت عمل کردند و یکی، دو،سه نفر از آنها نخواستند یا نتوانستند یا اطرافیانشان نگذاشتند که به این آغوش بگردند و مسیری را دنبال کردند که غیر از غضب الهی و غضب مردم نمیتوان سرنوشت دیگری در مورد آن پیشبینی کرد.
عدهای دیگر نیز علیرغم فشارها و مشکلات با بصیرت عمیقی که داشتند در طول این 7 و 8 ماه اخیر جانانه از ارزشهای انقلاب اسلامی، ولایت فقیه و خط امام (ره) و رهبری دفاع کردند و در صحنه بودند و در برخی از جاها از مسائل دیگر صرفنظر کردند و همراه انقلاب و رهبری بودند و در این راستا تلاش کردند. گروهی نیز بودند که تلاش کردند سیاستی که مقام معظم رهبری در رابطه با جذب حداکثری و دفع حداقلی بیان کردند را پیگیری کنند. وی با بیان این که «خواص از سیاست راهبردی مقام معظم رهبری در ارتباط با جذب حداکثری و دفع حداقلی بعضا تحلیلهای متفاوتی ارائه دادند در حالی که سیاستی که مقام معظم رهبری اعلام کردند کاملا شفاف بود» گفت: عدهای سعی کردند که گمراهان و کسانی که در مسیر ناصواب قرار گرفتهاند را نجات دهند و بار افت و مهربانی و دعوتهای مکرر و مستمر از آنها خواستند که با آغوش مردم و انقلاب برگردند و عدهای نیز که زود ناامید شده بودند، میگفتند نه تنها سران فتنه بلکه دسته دوم، سوم و چهارم و کسانی که ممکن است کمی به فتنهگران بچسبند باید آنها را از مسیر و خط انقلاب جدا کرد . خبرنگار دیگری پرسید: «بودجه چه زمانی به دولت تحویل داده میشود و نظر شما چیست که رئیسجمهور اعلام کرده وظیفه مجلس بودجهنویسی نیست؟» که نایب رئیس مجلس شورای اسلامی پاسخی داد: طبق آن چه که در برنامه چهارم آمده و آییننامه داخلی مجلس، باید دولت تا حداکثر 15 آذر ماه لایحه بودجه را به مجلس ارائه میداد ولی این اتفاق نیفتاد و اوایل بهمن این اتفاق افتاد و لایحه از طرف دولت به مجلس ارائه شد.
ما با تاخیر بیش از یک ماه و نیم مواجه بودیم. خبرنگار گفت: دولت اعلام کرده به خاطر این که مجلس مشغول بررسی لایحه هدفمند کردن یارانهها بود، لایحه بودجه را دیرتر به مجلس داده است. باهنر ادامه داد: لایحه هدفمند کردن یارانهها ردیف مستقل داشته و این دلیل قانعکنندهای نیست که لایحه بودجه دیر به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. وی با بیان اینکه «من این اصطلاح را قبول دارم که وظیفه مجلس بودجهنویسی نیست» خاطر نشان کرد: دولت هزاران ساعت در مورد بودجه کار کرده ولی معمولا اینگونه است که وقتی بودجه به مجلس داده میشود. این لایحه با 15 الی 10 درصد تغییرات روبرو میشود و مجلس با توجه به قانونهای مادر، لایحه بودجه را مورد بررسی قرار میدهد و اینگونه نیست که مثلا دولت بودجه به مجلس بدهد و مجلس نیز فقط یک مهر بر روی آن بزند و بفرستد و معمولا بودجه بعد از این که در مجلس بررسی شد با تغییرات جزئی روبرو میشود و بعد از بررسی این تغییرات جزئی و بررسی آن در شورای نگهبان به دولت ابلاغ میشود. خبرنگاری گفت: عهدهای در کشور علیرغم تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر این که «باید سیاست جذب حداکثری و دفع حداقلی را در نظر داشت» به گونهای عمل میکنند که افراد ضد نظام زیاد شوند و در واقع به افراد به راحتی چنین انگی را میزنند. باهنر در اینباره اظهار کرد: همانطور که اشاره فرمودید، سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران دفع حداقلی و جذب حداکثری است و ما باید تمام تلاشمان را بکنیم که صف دشمنان و مخالفان را به حداقل تعداد برسانیم البته این به بدان معنا نیست که از برخی جرائم و کارهای غیرقانونی صرفنظر کنیم و نادیده بگیریم. راه رفتن در این مسیر بسیار ظریف است و همانطور که گفتم باید فضا برای توبه کردن و بازگشت افراد به آغوش مردم و نظام باز باشد و از طرف دیگر باید به نحوی حرکت کرد که کسانی که قصد ضربهزدن به منافع ملی و امنیت مردم را دارند احساس امنیت نکنند. البته همانطور که گفتم ما گروهایی را میشناسیم که تلاش میکنند که به غیر خودیها اضافه کنند به جای این که تلاش کنند به خودیها اضافه کنند و در واقع افراط میکنند و در واقع به دنبال کشف فتنهگر و یا ساخت فتنهگر هستند. در حالی که سیاست راهبردی جذب حداکثری و دفع حداقلی و راه بازگشت همیشه باز است. خبرنگار پرسید: «با توجه به این که خود ایران میتواند سوخت 20 درصد را تولید کند، چه نیازی دارد که آن را از دیگر کشورها خریداری کند؟» دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین پاسخ داد: من در موضوع هستهای چند جمله را همیشه تاکید میکنم؛ اول این که دستیابی به فناوری غنیسازی و انرژی صلحآمیز هستهای حق مسلم ماست و ما از این حقمان کوتاه نمیآییم و مردم نیز چنین اجازهای نمیدهند و این که در این مسیر اعتقادی به استفاده غیرصلحآمیز از این فناوری نداریم و نیازی نیز نداریم. جمله سوم نیز به خودمان است و همچنان سیاستگذاران و تصمیمگیران داخلی. این که ما برای رسیدن به این فناوری هزینه میدهیم و این هزینه میتوانم حداقل و یا حداکثر باشد و توصیه این است که این هزینه را به حداقل برسانند و در جریان سوخت 20 درصد نیز اگر ما این 20 درصد را بتوانیم از خارج تامین کنیم،هزینه کمتری خواهد داشت حتی از نظر مالی. یعنی در واقع اگر بتوانیم سوخت را با قیمت ارزانتری بخریم هزینه کمتری خواهد داشت. البته اگر ندادند نیز ما اثبات کردهایم که خودمان میتوانیم تولید کنیم با هر قیمتی. ما به دنبال استیفای حق خود هستیم البته باید توجه داشت که نباید با شتابزدگی هزینهها را افزایش دهیم. خبرنگار دیگری گفت:گفته میشود در صورت اجرایی شدن هدفمند کردن یارانهها ما شاهد تورم 60 – 70 درصدی خواهیم بود. باهنر در پاسخ با تاکید براین که «چنین چیزی شایعه است و میزان تورم بستگی دارد به میزان حرکت به سمت واقعی شدن قیمتها» گفت: در مجلس شورای اسلامی مصوب کردیم که فاصله قیمتهای موجود را به سمت قیمت واقعی کردن در عرض 5 سال انجام شود و حداکثری درآمد دولت را از آزادسازی قیمتها در سال اول را بین 10 تا 20 هزار میلیارد تومان پیشبینی کردهایم، گرچه دولت حدود 40 میلیارد تومان پیشبینی کرده است ولی فکر میکنم مجلس حداکثر 20 هزار میلیارد تومان را در نظر بگیرد و مجلس، سال پایه اجرای هدفمند کردن یارانهها را سال 89 در نظر گرفته است. وی خاطر نشان کرد: اگر براساس 20 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم فکر میکنیم تورم ناشی از هدفمند کردن یارانهها زیر 20 درصد خواهد بود و البته این مسئله به نحوه اجرا نیز بستگی دارد. خبرنگاری پرسید: در ارتباط با برخی از افراد مثل مهدی هاشمی به نظر میرسد که در پیگیری پرونده وی رابطه موثر بوده و دستگاه قضایی به وظیفه خود به نحو احسن عمل نکرده است. وی گفت: من این صحبت شما را که میگویید، قوه قضائیه تحت تاثیر روابط قرار دارد را قبول ندارم؛ قوه قضائیه باید عادلانه به کارها رسیدگی کند و در مورد فردی که شما اسمش را بردید چندی پیش دادستانی اعلام کرد که پرونده آن را تحویل داده است. من معتقدم که همه باید اجازه بدهند که قوهقضائیه کار خود را انجام دهد و اگر قوه قضائیه تحت فشارهای غیرحقوقی قرار بگیرد تا کاری را انجام دهد یا از کاری بازداشته شود، عین ظلم است و باید اجازه داد قوه قضائیه مقتدرانه کار خود را انجام دهد.