خصوصى سازى با واگذارى مدیریت / دکتر شاپور محمدى

در ایامى که فرآیند افزایش کارایى اقتصادى و تقویت بخش خصوصى از طریق واگذارى شرکت هاى اصل ۴۴ یکسالگى خود را مى گذراند نگاه دوباره به نحوه واگذارى، آثار، سیاست ها و انتقادات وارد بر چگونگى اجراى این اصل خالى از فایده به نظر نمى رسد. این نوشته کوتاه به برخى از جنبه هاى این سیاست بالقوه مفید و صحیح مى پردازد.

بخش عمده مالکیت یعنى ۸۰ درصد سهام شرکت هاى اصل ۴۴ به تدریج در حال واگذارى است. در حالى که مدیریت این شرکت ها با توجه باقى ماندن حق رأى بخش عمده اى از سهام این شرکت ها در دست دولت باقى مى ماند این سؤال مطرح مى شود که آیا مشکل ناکارآمدى مدیریت را با انتقال مالکیت به غیر مدیر مى توان حل کرد. نظریه هاى اقتصادى و مدیریت در راستاى افزایش انگیزه مدیران، شرکت ها را تشویق به سهیم کردن مدیران مى نمایند اما انتقال مالکیت به بخش خصوصى که عموماً در حوزه مدیریت کارآمدتر از بخش عمومى است و حفظ مدیریت در بخش عمومى تجربه تازه اى است. اگر مشکل ناکارآمدى اقتصادى نتیجه اشتباهات مدیریتى است انتقال مالکیت راهکار چندان مناسبى به نظر نمى رسد. بخش عمومى باید تمرین نماید تا بتواند فراموش کند تا فرزندانى به نام شرکت هاى تولیدى در حوزه هاى غیر لازم داشته است. انتقال مالکیت بدون انتقال مدیریت، سرمایه گذاران نهادى و فردى را به سوى روزمرگى در سرمایه گذارى و ترجیح افق هاى کوتاه سرمایه گذارى پیش خواهد برد.

در خصوص قیمت گذارى شرکت هاى اصل ۴۴ دولت هر گونه قیمت گذارى ارزان یا گران نماید تفاوتى براى منتقدین نمى کند در هر دو صورت دولت مورد انتقاد قرار مى گیرد. البته یک راه حل ساده از نظر عده اى قیمت گذارى عادلانه است. این توصیه بسیار مفید است به شرطى که با شرایط واقعى تحلیل شود. اکثر منتقدین قیمت گذارى ها از این اصل استفاده مى کنند که اگر قیمت سهام شرکتى پس از واگذارى افزایش یابد مى توان نتیجه گرفت ارزان واگذار شده است و بیت المال به یغما رفته است. همچنین اگر قیمت سهام شرکتى پس از واگذارى افت نماید باید نتیجه گرفت گرانفروشى شده است. این استدلال ها حداقل به دو دلیل نادرست است:

۱-شرایط اقتصادى و قیمت محصولات شرکت هاى واگذار شده را بعد از عرضه در نظر نمى گیرد. به عنوان مثال هنگامى که نخستین شرکت موضوع اصل ۴۴ به نام شرکت ملى مس ایران عرضه شد قیمت مس در بورس فلزات لندن حدود ۶ هزار دلار بود و چند ماه پس از عرضه سهام قیمت مس به ۸۲۰۰ دلار افزایش یافت (بیش از ۳۲‎/۵ درصد رشد در قیمت محصول)‎/ در حالى که قبل از این افزایش قیمت محصول مس پیش بینى تحلیلگران در سطح بین المللى کاهش قیمت به سطوحى پائین تر از ۴ هزار دلار و یا حداقل حفظ قیمت در سطح ۵ هزار تا ۵۵۰۰ دلار بود. با افزایش قیمت مس قیمت سهام شرکت ملى مس افزایش یافت و دولت به ناحق محکوم به ارزان فروشى شد. در حالى که در مقاطعى قبل از افزایش قیمت محصول مس سهام شرکت ملى مس صف فروش شده بود و خریدار نداشت.

اگر واقعاً ارزان فروشى شده بود چرا مدعیان در قیمت هاى حدود ۴۲۰۰ ریال این سهم صف فروش داشت وارد بازار نشده و سهام این شرکت را نخریدند. در خصوص فولاد مبارکه روند معکوسى دنبال شد. سهام این شرکت به قیمت ۱۹۲۰ ریال عرضه شده چند روز پس از عرضه کاهش یافته و به زیر قیمت ۱۸۵۰ ریال رسید. در قیمت ۱۸۵۰ این سهم صف فروش داشته و خریدارى نداشت در آن زمان عده اى استدلال کردند که گرانفروشى شده است. جالب است توجه این سهم در هفته هاى اخیر در قیمت ۳۴۰۰ ریال صف خرید دارد. اگر گرانفروشى شده بود چرا قیمت آن تا این حد افزایش یافته است. اگر ارزان فروشى شده چرا در روزهاى اولیه عرضه، صف فروش وجود داشته است و اگر قیمت منصفانه بوده چرا سهم بیش از صددرصد نوسان داشته است براى رفع این تناقض ظاهرى باید به تحولات بعد از عرضه توجه نمود. طبیعى است اگر اطلاعات زمان حال که در اختیار عموم است یک سال پیش در اختیار قیمت گذاران مى بود به گونه اى دیگر قیمت گذارى مى کردند.

۲-با توجه به این که شرکت هاى اصل ۴۴ ملى هستند و سهام آنها به واقع متعلق به مردم است اگر هنگام عرضه، بخش عمده سهام این شرکت ها در اختیار عده اى خاص قرار نگیرد (مکانیزم بورس مى تواند تا اندازه زیادى این مشکل را حل نماید) فروش سهام به قیمتى کمتر از قیمت عادلانه مشکلى از نظر توزیع منافع ایجاد نخواهد کرد.

اگر معتقد باشیم قیمت تعادلى سهام یک شرکت باید قیمت منصفانه باشد رسیدن به تعادلى از قیمت کمتر از حد، نسبت به رسیدن از قیمت بیش ازحد به تعادل داراى مزایاى ذیل است:

الف) سهامداران بازده مناسبى کسب نموده و علاقه بیشترى به بازار سرمایه و شرکت هاى اصل ۴۴ پیدا خواهند نمود و در عرضه هاى بعدى استقبال بیشترى از سهام عرضه شده خواهند کرد.

ب) بازار سرمایه روند مثبتى را دنبال نموده و رونق در بازار سرمایه سبب جذب سرمایه هاى بیشتر و حتى سرمایه هاى خارجى خواهد گردید.

با توجه به نکات فوق موارد ذیل قویاً توصیه مى گردد:

۱- به موازات انتقال مالکیت انتقال مدیریت نیز با جدیت دنبال شود.

۲- با تقویت بازار سرمایه از آثار سریز مخرب منابع آزاد شده از این بخش به بخش هایى مانند مسکن جلوگیرى شده و از فرار سرمایه به کشورهاى دیگر ممانعت به عمل مى آید.

۳-شفاف سازى کامل در خصوص حقوق متعلقه به شرکت هاى اصل ۴۴ پس از واگذارى، قوانین و مقررات حاکم بر آنها از نظر روابط کارگرى، مالیاتى و ‎/ . . صورت گیرد.

۴- در مورد نهادهاى مالى مانند بانک ها و بیمه ها که به جاى فعالیت در بخش هاى مالى بیش از حد وارد فعالیت هاى مسکن و ساخت و ساز شده است، برنامه زمانى مشخصى براى کاهش این فعالیت ها ارائه شود تا خریداران سهام بانک ها و بیمه ها اطمینان یابند که دارایى هاى این نهاد ها مانند یک کوه طلا در کره مریخ نیست که منافعى عاید سهامدار نسازد. در حقیقت براى اعمال بهتر اصول و قواعد حاکمیت شرکتى که در مراحل بعدى سازمان بورس و اوراق بهادار متولى اعمال این اصول خواهد بود به وسیله مصوبات قابل اجرا و جدى هیأت محترم دولت آغاز شود.

۵- در عرضه شرایط نقدینگى موجود در بازار، فازهاى بازار از نظر رونق و رکود و شرایط جذب سهام جدید مورد توجه قرار گیرد.

۶-در قیمت گذارى ها فرصت سودآورى عادلانه براى خریداران در نظر گرفته شده تا بازار سرمایه روند مناسبى را دنبال نموده و گرانفروشى موجب بروز ناتوانى در عرضه شرکت هاى بعدى اصل ۴۴ نگردد. از ارائه اخبار و اطلاعات غیرضرورى و غیر شفاف اجتناب شود زیرا ابهام موجب افزایش ریسک سرمایه گذارى شده و بازده تعدیل شده با ریسک را کاهش مى دهد.