نقدی بر دیدگاه اقتصادی و سیاسی مهندس سحابی

نیما جلودار
مجله چشم‌انداز ایران اخیراً ویژه نامه‌ای را با عنوان "آخر سخن" انتشار داده است که در آن مهم‌ترین دغدغه‌های آقای مهندس سحابی از جمله "موانع رشد بورژوازی ملی در ایران از مشروطه تا حال"، "مسائل عمده توسعه در ایران" و همچنین بحث‌های بنیادی‌تری نظیر "تدوین استراتژی بنیادی ملی"، تحت عنوان "میثاق ملی" به بحث و گفت‌وگو گذاشته شده است. از آنجا که بسیاری از نظریه‌های مطرح شده- و یا به قول خودشان تجربه‌های اندوخته- مسائل و مشکلاتی است که در طول بیش از دو دهه اخیر با آن مانوس و یا دست به گریبان بوده است، طبیعتا راهکار انتخابی ایشان در راستای همان دغدغه‌هایی است که با آن زندگی می‌کرده است.
از آنجا که به نظر می‌رسد، عملیاتی کردن چنین نظریه‌ها و مانیفیستی می‌تواند تجربه‌ای تازه پیش‌روی نسل جوان قرار دهد، لازم دیده شد که نقدی- هر چند کوتاه- به مهم‌ترین محورهای بحث‌های مطرح شده داشته باشیم:
الف) نگرش‌های اقتصادی و نقد بر آن
1ـ ایشان حتماً به یاد دارند که پیش از سال 1375- علی‌رغم همه ایراداتی که به لحاظ سیاسی، فرهنگی به نظام سلطنتی وارد است- ساختار اقتصادی کشور به خصوص اجرای چندین برنامه عمرانی هفت‌ساله‌ای که از سال 1327 در راستای بین‌المللی کردن اقتصاد کشور صورت گرفته، باعث شده که شاهد کنترین اصلاح ساختار و رفاه نسبی باشیم. راه رشد و یا توسعه اقتصادی ایران در چارچوب برنامه‌ریزی شده خاصی قرار داشت، به گفته مهندس سحابی مدیریت ابوالحسن ابتهاج در سازمان برنامه و بودجه زبانزد عام و خاص بود و یکی از کوچک‌ترین عملکردهای ایشان در این سازمان در راستای اصلاح ساختار بیمار کشور این بوده است که سال به سال از سهم درآمدی نفت در بودجه جاری بکاهد و آن را با توسعه و عمران و آبادانی و برای نسل آینده همسو نماید. مجموعه این عملکردها باعث شده است که بخش خصوصی ایران تولدی دوباره یابد و با بیشترین ظرفیت و بالاترین بهره‌وری به فعالیت خود ادامه دهد، تولد کارخانجات ارج در سال 1331 از طرف خانواده ارجمندی و شرکت ایران ناسیونال در سال 1341 از طرف خیامی‌ها به عنوان نماد بخش خصوصی ایران، محصول این دوران بوده است. در کنار آن، کارخانجات ایران مرینوس، پارس الکتریک، گروه صنعتی ملی، توسعه صنایع بهشهر و ده‌ها شرکت ریز و درشتی که هر کدام به جهت کارآفرینی نماد ایران بوده‌اند، به یکباره ظهور کرده‌اند. این شرکت ها که در حوزه کاری و تخصصی خود بسیار "فعال" در حوزه مدیریت "سودآور"، در بهره‌وری نیروی کار "پیشتاز" در استفاده بهینه از منابع در اختیار "محتاط" و با بیشترین ظرفیت تولیدی به فعالیت می‌پرداخته‌اند نشان دهنده این بود که بخش خصوصی ایران در بسیاری از صنایع و معادن ایران در اوج شکوفایی اقتصاد سیر و سلوک داشته است. قدرت پول ملی کشور در قبال دلار و ارزهای معتبر دیگر، افزایش درآمد سرانه، رشد اقتصادی- به خصوص در بخش صنعت- پایین بودن نرخ تورم و بیکاری، افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، فعال‌شدن بازار بورس اوراق بهادار تهران وخصوصی شدن بسیاری از شبکه‌های بانکی، از نشانه‌های این دوران بوده است. ولی انقلاب به دلیل ماهیتش آنچنان تکانشی در ایران ایجاد کرد که انگار هیچ برنامه عمرانی و توسعه‌ای اتفاق نیفتاده است. همه‌اش از نو آغاز شده است؛ صنایع در حال تعطیل، شبکه بانکی، مختل، مدیران، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران در حال فرار. نخبگانی که به همین منظور از جمله جناب سحابی در شورای انقلاب جمع شده‌اند، برای این که کلید این قفل را بگشایند راه حلی پیشنهاد کرده‌اند. اجرای دستور‌العمل‌هایی چون بند "الف"، "ب"، "ج"، و "د" از قانون حفاظت صنایع در حقیقت رمزگشایی انقلاب بوده است که توسط آقای سحابی و دوستانش صورت گرفته است. تقسیم کاری صورت گرفت و هر کدام که دارای وزنه‌ای بالا بوده‌اند مسؤولیت یکلی از بندها را بر عهده گرفته‌اند و آقای مهندس سحابی مسئول اجرای بند "ب" قانون حفاظت از توسع صنایع ایران گشته است. به دلیل حساسیت بحث، بهتر است ابتدا ببینیم بند "ب" چیست؟
در مصوبات شورای انقلاب بند "ب" چنین آمده است:
صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آنها از طریق روابط غیر قانونی با رژیم گذشته استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروت‌های کلان دست یافته و بعضی از آنها از کشور متواری شده‌اند (صنایع موسوم به بند "ب" می‌باشد.)
مسائل و مشکلات به وجود آمده در دوران انقلاب باعث گردید که دولت موقت در تیرماه سال 1358 قانون ملی کردن صنایع و بانک‌ها را به تصویب اعضای شورای انقلاب برساند. آقای سحابی و گروه کارشناسانی که به همین منظور جمع شدند با مستمسک قرار دادن بند "ب" قانون حفاظت از توسعه صنایع ایران و به منظور ساماندهی و اچرای آن عملاً بسیاری از صنایع و معادن ایران را که نماد "بهره‌وری اقتصادی" و همچنین نماد بخش خصوصی ایران بودند تحت تملک دولت قرار دادند، صنایعی چون توسعه صنایع بهشهر، پارس اکلتریک، ایران برک، چیت‌سازی بهشهر، روغن نباتی پارس، سرمایه‌گذاری البرز، سیمان تهران، صوفیان، شمال، سیمان فارس و کرمان، صنایع بسته‌بندی ایران، کارخانجات ارج، گروه صنعتی ملی، نفت پارس، ایران مرینوس، ایران ناسیونال، قوه پارس، گروه صنعتی پارس، فرش کاشان و ده‌ها صنایع دیگر که مدیران کارآفرین آن صرفاً به دلیل امواج فزاینده انقلاب فرار را بر قرار ترجیح داده‌اند، به اصطلاح "ملی" گردیدند. به یقین در آن زمان مراد از ملی کردن صنایع و معادن، صرفاً دولتی کردن اقتصاد بوده است که آدرس چنان مبانی فکری را فقط می‌شد در اردوگاه شرق سوسیالیستی که شوروی نهاد آن بوده است پیدا کرد. "اقتصاد به اصطلاح دولتی برنامه‌ریزی شده" حداقل تا یک دهه تفکر حاکم بر کشور بوده است.
به منظور اداره این همه موسسه‌ها و صنایع مشمول بند "ب" و بندهای دیگر، نهاد جدیدی با عنوان "سازمان صنایع ملی ایران" شکل گرفت. تا پایان سال 1361 تقریباً 580 شرکت به اصطلاح ملی گردیدند، که به دنبال تفکیک وزارت صنایع و معادن به دو وزارتخانه "صنایع" و "معادن و فلزات" و همچنین تأسیس وزارت صنایع سنگین، تعداد قابل توجهی از این شرکت‌ها زیر پوشش آنها قرار گرفتند. در این سال‌ها از "ملی شدن صنایع" فقط نامی مانده بود، همه چیز دولتی شد. این آغاز سرفصل جدیدی در تاریخ تراژیک ملت ایران بود. دولت عملاً تولید‌کننده شد و نظریه‌های اقتصادی به همین منظور شکل گرفت و نقش آقای مهندس در این میان کم نبوده است.
بنگاه‌های تولیدی دولتی علی‌رغم زیان‌های هنگفت به یمن برکت تزریق ارزهای ارزان قیمت در صورت‌های مالی‌شان جزو شرکت‌های سود‌آور و مدیران آن مورد تشویق سیاستگذاران قرار می‌گرفته‌اند، میزان بهره‌وری نیروی کار در بخش‌های مختلف اقتصادی و خدماتی به شدت کاهش یافت و کارخانه‌ها با حداقل ظرفیت اسمی به فعالیت می‌پرداختند و این داستان همچنان ادامه داشته و دارد ولی با این تفاوت که پس از گذشتن 24 سال از انقلاب و میلیاردها دلار زیانی که شرکت‌های تحت پوشش دولت به وجود آورده‌اند، دولت را بر آن داشت تا رسماً "سازمان صنایع ملی ایران" را منحل و درِ ساختمان آن را در خیابان دکتر فاطمی در سال 1381 پلمپ نماید. ساختمانی که روزی نماد "ملی کردن صنایع ایران" بوده است و سحابی و گروه کارشناسان، نظریه‌هایشان را در آن عملیاتی می‌کرده‌اند، به ساختمانی متروک تبدیل گشته و آن تئوری‌ها، عملاً به یمن زیان‌های هنگفتی که به اقتصاد ملی وارد کردبه شکست انجامیده است. داستان غم‌انگیز ملی کردن بانک‌ها هم‌چنین بوده است.
آقای سحابی باید بداند که اگر مصدق بزرگ برای نخستین‌بار در تاریخ ایران، ملی کردن را به یاد داده است، به یقین مراد او از ملی کردن، دولتی‌کردن اقتصاد نبوده است، بلکه سپردن آن به دست مردم بوده است و نه بیگانگان. صنایعی که وجب به وجب در گوشه‌گوشه از خاک ایران و در طول چندین برنامه 7 ساله شکل گرفته است و ارزش افزوده آن برای ملت هویدا گشته است، نمی‌بایست مورد غضب قرار می‌گرفت.
2. اگر دقیقاً به سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و مقالات جناب سحابی توجه شود و به اصطلاح اندیشه‌ها و نظریه‌ها پردازش گردد، کمتر کسی است که مواضع و نگرش‌های اقتصادی‌اش را توأمانی از اندیشه‌های اقتصادی دولتی برنامه‌ریزی شده مارکسیستی و همچنین اقتصاد بازار، نیابد. متأسفانه از مهم‌ترین نقدهای جدی که به ایشان وارد است، مشخص نکردن دقیق نوع نگرش‌های اقتصادی ایشان است. مفاهیم به کار گرفته شده توسط ایشان به گونه‌ای است که نمی‌توان حکم قطعی داد که ایشان به کدام یک از سیستم‌های اقتصادی جهانی وفادارند؛ اقتصاد دولتی، اقتصاد مارکسیستی برنامه‌ریزی شده، اقتصاد بازار آزاد، اقتصاد مختلط، یا نه، سیستم اقتصادی که خود طراح آن هستند.
آنجا که از سرمایه‌داری ملی و یا "اقتصاد ملی" سخن می‌گویند و مهندس موسوی را از کسانی می‌دانند که خیلی خوب معنی و مفهوم اقتصاد ملی را می‌داند و یا مجموعه عملکردها در سازمان صنایع ملی ایران و اجرای اصل 44 قانون اساسی، خود گواه آن است که سخت به سیستم اقتصاد دولتی وفادارند.
من خودم به برخی سیاست‌های اقتصادی مهندس میرحسین موسوی ایراد داشتم و برخی کارهای ایشان را چپ‌روی می‌دانستم، ولی مطمئنم که ایشان معنی اقتصاد ملی را می‌فهمید و در اجرای آن حساسیت داشت.(ص45)
اگر به عملکرد مجموعه مدیران و سیاستگذاران پس از انقلاب دقیقاً توجه گردد، به یقین همه کارشناسان گواهی خواهند داد که مهندس موسوی نماد تفکر "اقتصاد دولتی" در ایران بوده است کع ورشکستگی و زیانبار بودن آن برای مردم ایران دقیقاً مشخص گردیده است.
و یا آنجایی که صحبت از رشد و افزایش درآمد سرانه و توزیع مجدد درآمدها به منظور بسط عدالت اجتماعی است، سخت به اقتصاد بازار آزاد و مکانیزم‌ها و کارکردهای آن ایمان دارند. به این جمله ایشان توجه کنید:
از طرفی اگر مراجعه‌ای به آمار توسعه انسانی نشریه سازمان ملل، سال 1994 که سازمان برنامه و بودجه آن را تکثیر کرده است بفرمایید و ستون‌های مختلف توسعه انسانی و به خصوص ستون "ضریب جینی" یعنی کیفیت توزیع ثروت و درآمد یا عدالت اجتماعی را بنگرید ملاحظه‌ می‌کنید که تمام کشورهای جهان به تناسب توسعه یافتگی و صنعتی شدن "ضریب جینی" یعنی نسبت درآمد ده‌درصد جمعیت که واجد بالاترین درآمدها هستند به درآمد ده‌درصد جمعیت که مالک پایین‌ترین درآمدها هستند مرتباً کاهش می‌یابد. در کشور آمریکا این ضریب معادل 6، در ژاپن معادل 5/4 و در اسکاندیناوی معادل 5 است ولی در ایران معادل چه؟ پس رشد تولید و صنعت مترادف با بسط عدالت اجتماعی است(ص64)
و یا جایی که صحبت از "بورژوازی ملی" است و وجود اجتناب ناپذیر طبقه سرمایه‌دار که چطور می‌توان با اتحاد تاکتیکی به سوی صنعتی شدن پیش رفت، رگه‌های روشنی از نگرش‌های اقتصادی مارکسیستی برنامه‌ریزی شده در آن یافت می‌شود و در حقیقت بازیافت چنین اندیشه‌هایی در صفحات 46 و 47 مجله خود گواه آن است که ایشان نتوانسته است جدا از این نگرش‌ها، دغدغه‌هایش را مطرح نماید:
اصطلاح بورژوازی ملی از ابتکارات لنین است، لنین می‌گوید پیش از این در کشور هیچ چیز نبوده و روسیه واردکننده کالای صنعتی از اروپا بوده و بیشتر اقتصاد روسیه تزاری بر اساس زراعت و کشاورزی اداره می‌شود و حالا ناگهان جامعه سوسیالیستی شده است، در حالی که صنعت و کارخانه ندارد و لذا در طرح "نپ" خود می‌گوید، باید اتحاد و ائتلافی از نیروهای کارگر و حزی کمونیست و سرمایه‌داری ملی صورت بگیرد تا جامعه شوروی از کشورهای امپریالیستی بی‌نیاز شود.(ص47)
و زمانی که خود سیستم اقتصادی جداگانه‌ای در ذهن خود طراحی کرده‌اند و براساس آن نگرش‌های اقتصادی، چارچوبی را تدوین کرده و پیشنهاد طرح داده‌اند، مشخص خواهد شد که ذهن ایشان انباشته‌ای از ابهام و ابهام در مفاهیم اقتصادی است که متأسفانه عدم شفافیت بارزترین نمود آن است:
... اگر تکوین قشر صنعتی و کارآفرین داخلی، به شرط خدمت به استغنای درونی جامعه از خارج (یعنی مفهوم سرمایه‌داری ملی) و به فرض سودکردن و انباشت سرمایه متضمن ظلمی باشد، این ظلم و استثمار در برابر استثمار و غارت کلی ملت و کشور توسط سرمایه‌داران و دولت‌های خارجی بسیار ناچیز است و چاره ظلم اعظم، از واجبات است و چاره ظلم قلیل به شرط درمان ظلم از اعظم از مستحبات. اقدام به مستحبات زمانی مفید است که به صورت مانع و ترمزی در برابر انجام واجبات درنیاید. (ص64)
آقای سحابی باید مشخص کند که مفاهیمی چون رشد و توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و حتی مفاهیمی چون دموکراسی و حقوق بشر با کدام یک از سیستم‌های اقتصادی دنیای امروز قابل تطبیق است؟ به یقین ایشان به رفاه اجتماعی و اقتصادی، توزیع مجدد درآمدها(ضریب جینی) از مهم‌ترین ابزارهای اندازه‌گیری نابرابری‌های اقتصادی، افزایش درآمد سرانه و تولید ملی، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، کاهش نرخ تورم و بیکاری و افزایش اشتغال و بیکاران جویای کار، پس‌انداز ملی و افزایش تقاضای کل، افزایش بهره‌وری نیروی کار و تخصیص بهینه منابع و.... ایمان دارند و در تمامی اینها نظام اقتصاد آزاد کارایی خود را به بهترین شکل ممکن نشان داده است.
3. یکی از مهم‌ترین علامت‌ها و نشانه‌های اعتقاد و ایمان به سیستم "اقتصاد دولتی" این است که در تجارت خارجی، استراتژی جایگزین واردات بر استراتژی توسعه صادرات ترجیح دارد و گزینش هر کدام از این راهبردهای اقتصادی می‌تواند تفاوت معنی‌داری داشته باشد و این نوع نگاه را می‌توان در بسیاری از نگرش‌های اقتصادی ایشان مشاهده کرد. به خصوص در نامه سرگشاده ایشان و توصیه‌هایی که به آقای خاتمی کرده است. در بند 13 آن اعتقاد ایشان به این استراتژی را می‌توان یافت. در استراتژی جایگزینی واردات هدف "خودکفایی" داخلی است و استقلال در ارتباط با آن تعریف می‌شود و کارخانه‌های داخلی بدون توجه به این که تا چه حد اندازه مزیت نسبی دارند مورد حمایت دولت قرار می‌گیرند. در این استراتژی با ایجاد ممنوعیت‌های وارداتی و تعرفه‌های سنگین گمرکی از صنایع داخلی دفاع می‌شود، حتی اگر چنین بنگاه‌های تولیدی در صورت‌های مالی‌شان زیان داده باشند. (منهای واکنش دنیا از جمله کره شمالی، ایران و... بقیه ممالک دنیا استراتژی توسعه صادرات را انتخاب کرده‌اند.) ولی در استراتژی توسعه صادرات- که شرط عضویت در W.T.O گزینش این استراتژی می‌باشد- هدف خودکفایی داخلی نیست، تنها در رشته‌هایی تولید داخلی تشویق می‌شود که قیمت تمام شده هر کالا در سطحی باشد که بتواند در بازاهای خارجی، عرضه شود و یا در صورت آزادی ورود کالای خارجی بدون حقوق گمرکی بتواند رقابت کند. ایران صنایعی دارد که متکی است بر "رانت و رابطه" و بدون رانت و رابطه و یارانه بسیاری از صنایع ایران ورشکست می‌شوند و اتخاذ استراتژی توسعه صادرات به منزله حذف رانت و رابطه از اقتصاد ایران است.
4. می‌دانیم که جهانی شدن، حرت اجتناب‌ناپذیری است که بر جهان امروز تحمیل شده است و این خود محصول روند یک اندیشه بین اقتصاددانان است. امروز آنچه پدیده جهانی‌شدن اقتصاد را توجیه می‌کند این است که محدودیت منابع ما نسبت به اوایل قرن بیستم کاملاً تفاوت کرده است. جمعیت دنیا سه برابر شده است اما منابع در اختیار بشر به آن اندازه رشد نکرده است. بنابراین ضرورت حذف برخی از فعالیت‌هایی که هزینه سرباری بر ملت‌ها تحت تحت عناوین متفاوت تحمیل می‌کنند در سطح جهانی و ملی کاملاً احساس می‌شود. در حوزه اقتصاد بین‌الملل "سازمان تجارت جهانی" (W.T.O) به همین منظور شکل گرفته است. آنچه درباره نگرش‌های اقتصادی آقای سحابی می‌توان گفت، این نکته اساسی است که کمتر در این باب سخنی و یا موضع‌گیری شفافی داشته است.
آقای سحابی باید مشخص کند در زمانی که با توجه به ساختار بیمار اقتصاد ایران هیچ کارشناسی در ابرتباط با پیامد پیوستن و یا نپیوستن به WTO نمی‌تواند حکم قطعی دهد، نظر ایشان و کارشناسان هم‌فکرشان پیرامون این مولفه ملی و بین‌المللی چیست؟
5. به نظر می‌رسد که پس از گذش دو دهه از انقلاب و پشت سرنهادن آن همه تجربه و اشتباهات استراتژیک در حوزه اقتصاد، سیاست و فرهنگ، آقای سحابی هنوز حامل افکاری هستند که باعث می‌شود نتوانند مواضع شفافی در قلمرو اقتصاد از خود بروز دهند. ایشان باید به این حقیقت در دنیای امروز پی برده باشد که در جهان امروز واژگانی چون سرمایه‌دار و کارآفرین، سرمایه‌گذار، بورژوازی، تولیدکننده، تنها مفاهیمی ذهنی هستند؛ سرمایه‌گذار، سرمایه‌گذار است، وطن و غیر وطن نمی‌شناسد، او تابع قانون اقتصاد است، هر کجا که سودآور باشد به آنجا سرک می‌کشد و با کوچکترین تلنگری هم چون آهو فرار خواهد کرد و در عین حال باید چهارچشمی مواظبش بود زیرا تمام تلاش او این است که برای همیشه در نقطه شروع بماند؛ ممکن است آن مکان وطنش باشد و سالم به کارش بپردازد و آقای سحابی می‌تواند او را "سرمایه‌دار ملی" خطاب کند و یک تولیدکننده او را "سرمایه‌گذار و کارآفرین" بداند. او (سرمایه‌گذار) می‌تواند جرج سوروس آمریکایی باشد که در کمتر از یک هفته نزدیک یک میلیادر دلار به جیب زده است و آنچنان تکانشی در اقتصاد بیمار آن کشور را به خود آرد که آنقدر با شتاب نرانند و به اصطلاح به دنبال "حباب قیمت‌ها" نباشند و چه مانند خیامی، کارگاه کارواش، در مشهد را رها کند و برای راه‌اندازی شرکتع عظیم ایران ناسیونال عازم تهران گردد و دست‌کم بالاتر از ده هزار خانوار ایرانی را که لشکر بیکاران جویای کار بودند به کار می‌گمارد و اشتغال ایجاد نماید. باید دست او را به سختی فشرد، چرا که او کارآفرین است و سرمایه‌گذار. او به دنبال بالاترین سود (قانون اقتصاد این را می‌گوید) و ضریب اطمینان در بازار می‌گردد. این فقط بازار است که به او می‌فهماند برای ماندگاری در بازار چه تولید کند، چه مقدار تولید کند، برای چه تولید کند و چه مقدار سود کسب نماید.
این نوع نگاه را باید کنار گذاشت؛ نگاهی که تمام نگرانی‌اش متوجه تکوین یک قشر سرمایه‌دار صنعتی است که مبادا موجب استثمار نیروی کار و کل مصرف‌کنندگان شود و یا اگر تکوین قشر سرمایه‌دار صنعتی و کارآفرین داخلی به شرط خدمت به استغنای درونی جامعه از خارج و به قرض سودکردن و انباشت سرمایه متضمن ظلمی باشد... (ص64) باید از این نگاه دور شد. این نوع نگاه به اقتصاد و کارآفرینانش دقیقاً به وجود آوردن بستری است که در سر چنین سفره‌ای فقط رانت‌خواران، فرصت‌طلبان و خشک مقدسان، میوه‌چینی می‌کنند. با نگاهی که به دنبال رابطه استثمار انسان از انسان بین کارگر و کارفرما و یا کارگر و کارآفرین و یا نیروهای مولد و سرمایه‌گذار می‌گردد تا میزان آن را با عیار خاصی بسنجد، نمی‌توان اقتصادی را سروسامان داد و سرمایه‌گذاری را به ایجاد شغلی واداشت. اگر وظیفه سرمایه‌گذار افزایش ایجاد اشتغال و به کارگیری مجموعه عوامل تولید (تکنولوژی، دانش فنی، سرمایه و نیروی انسانی) در جهت تخصیص بهینه منابع در اختیار است و وظیفه کارگر و نیروی مولد به کارگیری مجموعه عوامل که تاعث افزایش راندمان و بهره‌وری نیروی کار شود، بین آن دو یک رابطه پذیریفه شده جهانی به نام قانون وجود دارد و وظیفه آن، آشتی‌دادن بین آن دو که به ظاهر دشمن طبقاتی هم‌اند، ولی در حقیقت در راستای ارتقای کمی و کیفی منافع همدیگر حرکت می‌کنند. آقای سحابی به جای این که حرکتش در داخل این شکاف باشد و به دنبال میزان دقیق عیار استثمار بگردد، باید از نهادی دفاع کند که دفاع از او جزو وظایف ذاتی‌اش است.
ب)دیدگاه‌های سیاسی
6. در بخش نخست مقاله بحثی با عنوان "استراتژی بنیادی ملی ایران" به بهترین شکلی تفسیر و تبیین شده است. وقتی خواننده آن را دقیقاً می‌کاود متوجه این نکته ظریف خواهد شد که "تفاوت معنی‌داری" بین "انسان اقتصادی" و "انسان سیاسی" وجود دارد و این نشان می‌دهد که به راستی ایشان از بسیاری از مفاهیم گذشته فاصله گرفته و آینده جدیدی را با توجه به تجربیات کسب‌شده، در پیش گرفته‌اند. مفاهیمی چون ایران باستان، هویت ملی ایرانیان، کوروش کبیر و ده‌ها عنوان دیگر معمولاً نشان می‌دهد که از جنس جدیدی‌‌اند و در این قسمت از مقاله از آن بسیار یافت می‌شود. مثلاً در آنجایی که به تبیین "استثمار" می‌پردازد می‌گوید که در دنیای جدید نگاه ایدئولوژیک- اصطلاح مرسوم و کلاسیک (ضد استعماری و ضد استثماری)- با روابط بین‌المللی امروزین هماهنگی ندارد. مگر آن که با توجه به تجارب تاریخی خود در ساختار این ایدئولوژی بازنگری نماییم.(ص34)
و اما آن چیزی که بخش نخست این مقاله را بسیار پررنگ کرده است، نگاه ایشان به مسائل و مشکلات تاریخی ایران و ارائه راهکارهای پیشنهادی ایشان- با توجه به واقعیت‌های جامعه امروزی ایران و همچنین موانع و مشکلات ساختاری – ضرورت تشکیل نهضت فراگیر یا جبهه فراگیر حول محور "میثاق" می‌باشد که استراتژی بنیادی ملی به همین منظور پیشنهاد و تدوین شده است و از مهم‌ترین اصول بنیادی آن،‌ استقلال و تمامیت ارضی، مشارکت، آزادی اندیشه و بیان (آزادی‌های دموکراتیک)، عدالت و اطمینان، توسعه، تقدم مصالح ملی بر منافع و مصالح گروهی و شخصی می‌باشد. از این که آقای سحابی با آن همه وسواس، حساسیت و صداقتشان برای نجات ایران راهکاری را پیشنهاد و تدوین کرده‌اند و به بحث گذاشته‌اند تا شاید بتوان با عملیاتی کردن آن، ایران امروز را از میان کشورهای عقب‌افتاده جهان و یا به قول خودشان دسته پنجم را به کشور توسعه یافته و یا در حال توسعه سوق داد، باید تشکر کرد، ولی بر اساس کدام واقعیت؟! واقعیت‌های عینی و ذهنی ایران و ژاپن یکی نیستند. در آنجا اصل بر منافع ملی است و حول محوری هم‌قسم شدند تا ژاپن امروزین را بنا کنند، ولی در اینجا اصل بر حفظ منافع شخصی و گروهی و سازمانی است و منافع ملی ایران فراموش گشته است. در اینجا باند مافیایی قدرت و ثروت آنچنان موانع قانونی- ساختاری به وجود آورده‌اند که روزنه‌ای را بر‌نمی‌تابند.
با توجه به تجربیات گرانسنگ و پختگی آقای سحابی، بعید می‌دانم که منظور ایشان از راه‌اندازی و یا تشکیل چنین جبهه فراگیری – با این همه موانع ساختاری که برای حل هر کدام سالیان سال باید وقت گذاشت – این باشد که باید وارد میدان عمل شد. ولی اگر منظور استاد از طرح چنین مسئله‌ای جاانداختن آن در ایران و بومی کردن آن است، می‌توان از ضرورت تشکیل چنین جبهه‌ای سخن‌ها گفت و پیرامون آن به بحث پرداخت.