- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
محمد قربان‌پور
در تاریخ سوم فروردین‌‌ماه سال جاری آبهای سرزمینی کشورمان در اروند رود شاهد دلاورمردی فرزندان ایران زمین در دستگیری نظامیان متجاوز انگلیسی بود. این واقعه ـ تجاوز نظامیان انگلیسی به آبهای سرزمینی ایران ـ اگرچه با عفو نظامیان مذکور توسط رئیس جمهور، در عین اقتدار جمهوری اسلامی ایران به ظاهر خاتمه یافت، اما بازخوانی این واقعه از منظر حقوق بین‌الملل دریاها، قطعا پاسخگوی بسیاری از ابهامات واقع در این زمینه و بیانگر موضع به حق و واکنش‌های قانونی ایران در بازداشت متجاوزان مذکور خواهد بود.
به طور کلی حقوق بین‌الملل دریاها (مقرر در کنفرانسیونهای 1958 ژنو و 1982 حقوق دریاها) مناطق دریایی را به پنج ناحیه تقسیم می‌کند که عبارتند از: آبهای داخلی، دریای سرزمینی، منطقه مجاور، منطقه انحصاری اقتصادی و آبهای آزاد. علی‌رغم اینکه تجاوز نظامیان انگلیسی در آبهای یک رود بین‌المللی صورت گرفته اما ما در ابتدا به بررسی ماهیت حقوقی و صلاحیت دولت ساحلی نسبت به کشتیهای نظامی در این منطقه خواهیم پرداخت و سپس به نظام حقوقی حاکم بر اروند رود می‌پردازیم.
حقوق بین‌الملل موضوعه، دریای سرزمینی یا آبهای سرزمینی را جزئی از قلمرو کشور ساحلی و در نتیجه تحت حاکمیت آن کشور می‌داند، اما نه حاکمیت مطلق و کامل همچون حاکمیت بر قلمرو خشکی، بلکه حاکمیت نسبی و در چارچوب مقررات بین‌الملل (مواد 1 و 2 عهدنامه 1958 ژنو در زمینه دریای سرزمینی و منطقه مجاور و بندهای 1 و 3 ماده 2 عهدنامه 1982 حقوق دریاها). طبق ماده 3 عهدنامه 1982 حقوق دریاها «هر کشوری حق دارد عرض دریای سرزمینی خود را تعیین کند. این محدوده نباید از 12 مایل دریای از خطوط مبدایی که در این عهدنامه مشخص شده است، تجاوز کند.» ماده 2 قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372، حد خارجی عرض دریایی سرزمین از خط مبدا را 12 مایل دریایی تعیین کرده است.
اما در خصوص نظام حقوقی دریای سرزمینی باید گفت: اصولا نظام حقوقی دریای سرزمینی همانند نظام حقوقی آبهای داخلی است. به عبارت دیگر کشور ساحلی در دریای سرزمین خود دارای حاکمیت و همان حقوقی هستند که در منطقه خشکی دارد. اما حقوق بین‌الملل دریاها بنا به برخی مقتضیات زیست بین‌المللی، مخصوصا کشتیرانی، محدودیتهایی به نفع کشتیهای خارجی بر حاکمیت و حقوق کشورهای ساحلی در این منطقه وارد کرده است، از جمله عبور بی‌ضرر عهدنامه 1958 ژنو در خصوص دریای سرزمینی و منطقه مجاور در بند 4 ماده 14 و عهدنامه 1982 حقوق دریاها در ماده 19 بند 1 «عبور بی‌ضرر» برای کشتیهای خارجی را چنین بیان می‌دارد: «عبور کشتیهای خارجی از دریای سرزمینی تا جایی بی‌ضرر است که مخل آرامش، نظم و یا امنیت کشور ساحلی نباشد.» و در ادامه فعالیت‌های زیر را «عبور بی‌ضرر» تلقی نمی‌کند:
1- تهدید یا توسل به زور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور ساحلی یا هرگونه روش دیگری که با اصول حقوق بین‌المللی مندرج در منشور ملل متحد مغایر باشد.
2- تمرین یا مانور نظامی با انواع تسلیحات.
3- گردآوری اطلاعاتی که به زیان امور دفاعی و امنیتی کشور ساحلی باشد. (جاسوسی)
4- اقدامات تبلیغاتی که هدف از آنها، اخلال در امور دفاعی و امنیتی کشور باشد.
در عین حال کشور ساحلی می‌تواند طبق قواعد حقوق بین‌الملل، قوانین و مقررات مربوط به عبور از دریای سرزمینی را وضع نمایند.
اما در خصوص قواعد خاص حاکم بر کشتیهای دولتی و جنگی باید گفت: صرف‌نظر از اینکه این کشتی‌ها تابع قواعد عام و مشترک مربوط به کلیه کشتیهای خارجی در دریای سرزمینی می‌باشند، یک سری قواعد خاص نیز بر وضعیت آنها حاکم است. این کشتی‌ها باید قوانین و مقررات کشور ساحلی و قواعد حقوق بین‌الملل را که مربوط به عبور از دریای سرزمینی است، رعایت کنند در غیر این صورت، چنانچه خساراتی به کشور ساحلی وارد آید، کشور صاحب پرچم کشتی متخلف در مقابل کشور ساحلی مسئولیت خواهد داشت. (ماده 31 عهدنامه 1982 حقوق دریاها).
همچنین کشتیهای جنگی و دولتی هنگام عبور از دریای سرزمینی، نبایستی اقدام به توقف نمایند، بلکه بایستی مسیر موردنظر و تعیین‌شده را ادامه دهند، ضمن اینکه وارد آبهای داخلی نشده و در لنگرگاه‌ها یا تاسیسات بندری خارج از آبهای داخلی توقف ننمایند.
اما در خصوص وضعیت حقوقی اروند رود باید گفت: عهدنامه 13 ژوئن 1975 (برابر با 23 خرداد 1354) مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری، به ضمیمه سه پروتکل آن که میان ایران و عراق منعقد گردیده است بر نظام حقوقی این رود حاکم است. همچنین در اجرای بند 3 ماده 8 پروتکل مذکور، به تاریخ 26 دسامبر 1975 (برابر با 5 دی 1354) موافقت نامه‌ای در زمینه مقررات کشتیرانی در اروند رود توسط وزیران امور خارجه ایران و عراق امضاء گردید. اصولا طرفین در این معاهدات اذعان نموده‌اند که این رود یک آبراه بین‌المللی است و در نتیجه متعهد شده‌اند که از هر نوع بهره‌برداری که ماهیتا مانع کشتیرانی گردد، خودداری نمایند. (ماده 9 پروتکل راجع به تعیین مرز رودخانه‌ای). اما ابعاد مختلف آزادی کشتیرانی در اروند رود به شرح زیر است: (ماده 7 پروتکل راجع به تعیین مرز رودخانه‌ای):
الف ـ آزادی کشتیرانی برای کشتیهای تجاری، دولتی و نظامی طرفین در کلیه قسمتهای رود؛
ب ـ آزادی کشتیرانی کشتیهای تجاری متعلق به ثالث در کلیه قسمتهای رود، براساس مساوات و عدم تبعیض:
ج ـ آزادی کشتیرانی برای کشتیهای نظامی خارجی جهت بازدید از بنادر هر یک از طرفین، مشروط بر اینکه اولا اجازه قبلی کشور مربوط را اخذ نموده باشند و ثانیا کشتیهای مزبور به کشوری که در حال مخاصمه یا تعرض مسلحانه و یا جنگ با طرف دیگر باشد متعلق نبوده و مراتب را در مهلتی که از 72 ساعت کمتر نباشد، به طرف دیگر اعلام کند.
ملاحظه می‌گردد که در هر حال، چه طبق معاهدات بین‌المللی حقوق دریاها و چه بر مبنای عهدنامه 1975 که حاکم بر نظام حقوقی رود اروند می‌باشد، دولت انگلیس به خاطر ورود غیرمجاز نظامیان آن کشور به آبهای ایران، موجب مسئولیت بین‌المللی خود را در برابر ایران فراهم نموده است و به عبارتی دیگر بر حقانیت مواضع اتخاذی از سوی کشورمان صحه می‌گذارد.
