- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
بهرام غفاریان ـ bghafarian @ journalist. Com
گروه اقتصادی:
امنیت اقتصادی تضمین اقتدار دولت
دکتر ابراهیم عنایت کارشناس مسایل اقتصادی در گفتگو با گزارشگر ما بحث امنیت اقتصادی را لازمه بوجود آمدن اقتدار دولت در موضوعات اقتصادی می‌داند و می‌گوید: تا در کشور امنیت اقتصادی به معنی عام و خاص آن برای سرمایه‌گذار داخلی و خارجی وجود نداشته باشد. هیچ‌گونه رشد اقتصادی قابل توجهی بوجود نخواهد آمد، بنابراین اولویت اول کابینه مقتدر باید برنامه‌ریزی برای بوجود آمدن امنیت سرمایه‌گذاری باشد که سرمایه‌گذار داخلی و خارجی بتواند با اطمینان کامل برای آینده برنامه‌ریزی کند و کشور را از بحران اقتصادی و بحران اشتغال که جزو مهمترین بحران‌های کشور است نجات دهند امنیت اقتصادی هم تنها با وضع قوانین بوجود نمی‌آید بسیاری از قوانین در این زمینه هنوز به مرحله اجرا نرسیده‌اند و این خود به اقتدار دولت ضربه می‌زند. دولت مقتدر دولتی است که بتواند قوانین موجود را به نحو احسن مورد اجرا بگذارد و ضمانت اجرایی را بوجود بیاورد و در جاهایی که کمبودی وجود دارد قوانین جدید را در قالب لوایح وضع کرده و به تصویب مجلس برساند و بدون در نظر گرفتن مصالح جناحی و حزبی مورد اجرا قرار دهد.
وی در پاسخ به این سوال که چگونه کم کردن تصدی دولت و افزایش خصوصی‌سازی و نیز اصلاحات ساختاری می‌تواند اقتدار دولت را تقویت کند؟ می‌گوید: دولت مقتدر دولتی می‌تواند باشد که خود از امور اجرایی بیرون بکشد و با نظارت تمام و کمال کلیه امور اقتصادی را سیاست‌گذاری و نظارت کند و دولت در این زمینه است که می‌تواند اقتدار لازم را کسب کند. تجربه جهانی هم ثابت کرده که وقتی دولت خود را درگیر مسایل اجرایی و مسایل تولیدی می‌کند اقتدارش تضعیف می‌شود بطور مثال در کشورهای سوسیالیستی، زیرا در آن موقع با جزیی‌ترین مسایل درگیر می‌شود و بطور کلی دولت خود هم مجری است و هم ناظر در حالی که دولت مقتدر امور اجرایی را بخصوص امور اقتصادی را واگذار به بخش خصوصی می‌کند و کارآفرینان و سرمایه‌گذاران خود نظارت بر کار خود خواهند داشت و حسن اجرا در سیاست‌گذاری‌ها را خواهد داشت.
اما متاسفانه تاکنون 80 درصد اقتصاد ایران در دست دولت است و این روند به نحوی لطمات شدیدی را بر اقتدار دولت وارد ساخته است و هرگز دولت موفق نبوده است که بر کارهای اقتصادی بطور کامل نظارت داشته باشد زیرا همواره لحاظ کردن برخی ملاحظات به دلیل مجری بودن باید در نظر گرفته شود و این جریان با روحیه نظارت در امور کشور منافات دارد و اقتدار همه‌جانبه دولت به خصوص در بخشهای اقتصادی را میسر نمی‌گرداند.
اقتدار اقتصادی تثبیت عوامل اقتصادی را می‌طلبد
دکتر حسین کدخدایی کارشناس مسایل اقتصادی در گفتگو با گزارشگر ما پیرامون دولت مقتدر و ویژگی‌های بوجود آمدن آن می‌گوید: بوجود آمدن اقتدار اقتصادی دولت به تثبیت عوامل اقتصادی برمی‌گردد به این معنی که اگر در یک اقتصاد دولتمردان اقتصادی توانمندی لازم را داشته باشند و از نوسات بی‌رویه اقتصادی جلوگیری به عمل آورند به تدریج دولت در بخش اقتصادی به قدرت و نظارت مطلوب خواهد رسید ما در سالهای گذشته شدت و ضعف بسیاری در اقتصاد کشور را شاهد بودیم از جمله تورم، بالا بودن نرخ بهره، افزایش نرخ بیکاری، نرخ ارز و از همه مهتر وضعیت مقررات اقتصادی، بنابراین استحکام و اقتدار کاملاً با ثبات اقتصادی ارتباط پیدا می‌کند و دولتمردان اقتصادی باید بتوانند برای 5 یا 10 سال آینده برنامه‌ریزی اقتصادی صحیح داشته باشند. ثبات اقتصادی و اقتدار اقتصادی از یکدیگر جدا نیستند و لازم و ملزوم یکدیگر می‌باشند.
بنابراین در دولت جدید ایران اگر بخواهیم کابینه مقتدری را ایجاد کنیم باید از نوسانات غیرضروری که امکان برنامه‌ریزی را از جامعه سلب می‌کند و افراد را به سمت سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت سوق می‌دهد جلوگیری شود در حال حاضر بحث بر سر امنیت اقتصادی و نبود امنیت سرمایه‌گذاری مطرح است این مسئله دقیقاً به نوسان‌پذیر بودن پارامترهای اصلی و کلان در اقتصاد ملی مربوط می‌شود اگر چه تا حدودی در چند ماهه گذشته ثبات نسبی در کشور برقرار شده اما این ثبات هنوز به مرحله پایداری نرسیده چون عوامل بوجود‌آورنده این ثبات عوامل پایداری نیستند بنابراین باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که فعالان اقتصادی امیدوار باشند که در درازمدت مبادرت به هرگونه فعالیت موجب زیان نخواهد شد. به عبارت دیگر نوسانات اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که خود سرمایه‌گذاران مسئولیت نوسانات را برعهده بگیرند نه اینکه با اتخاذ روشهای یارانه‌ای ضرر و زیان ناشی از تغییرات نرخ ارز را به فعالان اقتصادی بپردازیم. این روشها غیرثابت و تداوم‌ناپذیر است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا رهاسازی مسئولیت‌ها کارهای زاید و سپرده فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی اقتدار دولت را افزایش می‌دهد یا تحت شمول قرار دادن تمام فعالیت‌های اقتصادی توسط دولت؟ وی می‌گوید: دقیقاً همان شق اول می‌تواند اقتدار دولت را افزایش دهد.
یعنی واگذاری اموری که از عهده کل جامعه و بخش خصوصی برمی‌آید به خود او می‌تواند ثبات پایدار را در بخش اقتصادی برقرار کند اینکه ما می‌بینیم قیمت‌ها رشد می‌کند یا رانت اقتصادی وجود دارد یا اینکه تفاوت نرخ در بسیاری از اقلام می‌بینیم تمام اینها ناشی از این است که کار و فعالیت‌های اقتصادی بر عهده بخش مربوطه نیست و در واقع به دلیل نیاز زمانی دولت خود عهده‌دار آن بوده است و فرصت کافی برای نشان دادن اقتدار و تمشیت امور را پیدا نکرده است.
به هر حال رهاسازی، آزادسازی و یا خصوصی‌سازی و گسترش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و نیز توسعه بازار سرمایه و توسعه فعالیت‌های آزاد در سایر بخشهای غیردولتی همگی نشان‌دهنده این است که بخش دولتی می‌تواند اقتدار اقتصادی را اعمال کند و البته بخشهای غیردولتی نیز باید به ظرفیت‌های لازم برسند.
