پلورالیسم در حکومت دینی

اصطلاح پلورالیسم
لغت پلورالیسم pluralism، به معنای چندگانه‌گرایی، کثرت‌انگاری و تکثرگرایی است. کاربرد این اصطلاح سابقه چندانی ندارد و ظاهرا برای اولین بار توسط «لوتسه» در کتاب «مابعدالطبیعه [1841]» مطرح شده است.(1)
البته بحث از کثرت و وحدت همواره از مباحث مهم در فلسفه بوده است و سابقه‌ای بس طولانی دارد، اما این واژه یعنی پلورالیسم به معنای اصطلاحی آن واژه‌ای کاملا جدید است، چون به هر حال تقریبا قریب به اکثر فیلسوفان در مباحث مربوط به وحدت و کثرت به کثرت در عین وحدت و بالعکس آن معتقد بوده‌اند و به عبارتی هیچ وحدتی نزد آنان نبوده است که به کثرت منتهی نشود و یا هیچ کثرتی نبوده است که ریشه در وحدتی نداشته باشد و برخلاف نظر برخی از اندیشمندان معاصر که ریشه پلورالیسم را حتی به یونان باستان و پیش از آن می‌کشانند،(2) بایستی گفت این اصطلاح بیشتر محصول عصر جدید است و در مقابل مونیسم(3) مطرح می‌شود.
آن مباحثی که تحت عنوان کثرت و وحدت در میان فلاسفه یونان باستان و قرون وسطی و اندیشمندان مسلمان بوده است بیشتر حول این محور بود که آیا اشیا و حقایق این جهان واقعا و حقیقتا متعدد هستند و یا ورای این تعدد و کثر ظاهری، وحدت و پیوستگی و پیوندی وجود دارد. این مباحث که از هراکلیت و فیثاغورث تا اسپینوزا و هگل و برگسون و ... ادامه یافته است بیشتر مباحثی انتولوژیک هستی شناختی بوده است.(4)
در واقع از ابتدای دوران جدید بشر خود را موجودی عاقل و متکی به عقل خویش و عهده‌دار تصرف در عالم خارج دید، به گونه‌ای که می‌توانست با عقل «خودبنیاد» خود (به تعبیر کانتی عقل) همه چیز را تغییر داده و تفسیر کند. در اینجا بود که پلورالیسم زاده شد و در اعلامیه‌های مختلف نظیر حقوق بشر تنبت یافت و کم کم ایدئولوژی در آمده و اندیشمندان را متاثر کرد، به طوری که از آن زمان به بعد در نوشته‌های اندیشمندان می‌توان غلبگی مفاهیمی چون تنوع و ناهمجنسی و ناپیوستگی بر وحدت و عینیت و همجنسی و پیوستگی مشاهده کرد.(5)
در کل سه ویژگی عام را برای شرح پلورالیسم می‌توان عنوان کرد (سه مدعا):
1ـ در عالم واقع تنوع و تکثری بالفعل وجود دارد.
2ـ این تنوع و تکثر را نمی‌توان به وحدتی فروکاست.
3ـ این تنوع و تکثر عقلا مجاز است و لذا باید آن را به رسمیت شناخت.(6)
این کثرت‌گرایی به مرور در ابعاد مختلف اندیشه و زندگی بشری رخنه کرد، به گونه‌ای که حال می‌توان از کثرت‌گرایی در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی، معرفتی و ... سخن راند. در اینجا مختصری در مورد مهم‌ترین آنها سخن به میان می‌آید.
پلورالیسم دینی
پلورالیسم دینی در ایران معاصر به عنوان دغدغه فکری اکثر فلاسفه دین می‌باشد. این نظریه که عمدتا در قرن بیستم گسترش یافته است حاصل تحولات و جریانات جدید در زندگی بشری است و نبایستی آن را با تنوع ادیان Religious Diverrity که در گذشته نیز مطرح بوده است خلط کرد و چنان‌که اشاره شد پلورالیسم به منزله یک تئوری در باب نسبت ادیان و فرهنگ‌ها یک سخن جدید و یک نظریه نو مربوط به عصر ما است و طرح آن از یک سده هم فراتر نمی‌رود.
مدعیان این نظریه بیشتر از شاگردان ویلفرد کنتول اسمیت رئیس دانشکده الهیات هاروارد، نظیر جان هیک، اسمارت، شوربرت آگدن، هانس گونگ، و... هستند، این نظریه [برخلاف Religious Diverrity که نظریه‌ای هستی‌شناختی بود] نظریه‌ای معرفت‌شناختی epistomolayy است.(7)
نظریه پلورالیسم دینی می‌گوید: «هیچ دینی حقیقت را به تنهایی در انحصار خویش ندارد و همه ادیان از حقیقت و حقانیت یکسان equally ualid برخوردارند.»(8)
پس پلورالیسم سیاسی برخلاف آنچه که از مباحث برخی اندیشمندان برمی‌آید واقعیتی سیاسی نیست و بیشتر بحثی معرفت‌شناسی است، حال این‌که رابطه اقلیت‌های دینی بایستی چگونه باشد بحثی جداست که در این مبحث مجال طرح نمی‌یابد.
پس همانطور که گفته شد بحث پلورالیسم دینی بحثی معرفت‌شناسی و فلسفی است و گرچه با مساله حقوق بشر و تسامح دینی Xoleramec آمیخته است اما به هیچ وجه نمی‌توان آنها را یکی پنداشت و در کل نظریه پلورالیسم دینی بر پیشفرض خاصی از رابطه دین و فرهنگ و جامعه و سیاست و نیاز بشر به دین و تلقی خاصی از زندگی و شیوه زندگی The way of lige و... استوار است و نمی‌توان آن را با تسامح و مدارا و توصیه اخلاقی و تحمل افکار دیگران یکی دانست.
پیشگامان پلورالیسم دینی نظیر «ویلفرد کنتول اسمیت» و بعدها «جان هیک» تمامی مفاهیم در سنن و پدیده‌های مختلف دینی را از اساس با هم متمایز و آنها را زاییده محیط و فضای فرهنگی خاص خود می‌دانند. آنها دین را پدیده‌ای فرهنگی و تاریخی دانسته که نمی‌تواند خودش را از آن رسوبات جدا کند. پس هر مفهوم دینی به رغم تشابه با سنت‌های دینی مختلف، رسوبات تاریخی و فرهنگی خاص خویش را به دنبال دارد و در نتیجه مفهوم نبوت، خدا، تلقی ازدین، مفهوم معاد، روح و... گرچه به ظاهر واژه‌هایی مشابه و مشترک هستند اما معنا و مفهوم اینها طبق سیستم فرهنگی و فضای اجتماعی ـ فرهنگی خاصی که در آن پدید آمده‌اند و رشد کرده‌اند با یکدیگر متفاوت است، اینجاست که ادیان حتی در مفاهیمی نظیر خدا و... هم فهم‌های مختلفی داشته و در نتیجه به کثرت عرضی ادیان معتقدند یعنی با توجه به تجربه مختلف دینی در جوامع مختلف همه ادیان در یک کثرت عرضی قرار گرفته و در نتیجه با هم مساوی هستند.(9) (البته بایستی توجه کرد این نگاه به دین در واقع نگاهی برون دینی است).
در جامعه ایران معاصر نیز اندیشمندانی در صدد برآمده‌اند که ردپای پلورالیسم دینی را در میان آثار اندیشمندان اسلامی جست‌وجو کرده و به عنوان محملی به جهت اثبات آن نظریه اسلام، از آن استفاده کنند. اما در اینجا در پی قضاوت پیرامون اصل پلورالیسم دینی نیستیم بلکه در پی آنیم که برداشت غلط از آن را در ایران نشان دهیم، چه بسا تحقیق در مورد صحت یا عدم صحت آن به زمان بیشتری نیاز باشد و همچنین در صددیم از منظری درون دینی (نه برون دینی که برخی اندیشمندان معاصر به آن نظر دارند) آن را از دید اسلام بررسی کنیم]. استفاده از اشعار مختلف و یا سخنان عرفا و... و حتی آیات قرآنی از این نمونه است غافل از این‌که این اندیشمندان اسلامی در کنار هر قولی از کثرت به نوعی وحدت نیز اشاره دارند و در قبول کثرت توسط آنان به نوعی نظرشان به وحدت معطوف بوده است به طوری که به عنوان مثال مولوی پس از نقل داستان فیل و تاریکی، تکثر را در ابتدا ذکر می‌کند که البته آن اقوال متعدد را ناشی از محدودیت و عدم دیدگانی می‌داند و در آخر قول وحدت را در صورت کنار زده شدن پرده‌های پیش چشم متذکر می‌شود.
در کف هر یک اگر شمعی بدی
اختلاف از گفتشان بیرون شدی
در صورتی که پلورالیست‌ها در سخنشان هرگز از وحدت ابتداعی اثری نمی‌توان یافت و همه چیز از کثرت آغاز شده و همه تنوع و تکثرها بر حق و در موازات هم هستند و یا مثلا در شعر زیر مولوی می‌گوید:
همچو یک خورشید در صحن سماء
صد شود نسبت به صحن خانه‌ها
گر تو صد سیب و صد آبی بفشری
صد نماند یک شود گر بفشری
پس مولانا درست برعکس، هر کثرتی را بالاخره برخاسته از وحدتی می‌داند و بالعکس.
مثال دیگری که برای روشن شدن مطلب مفید به نظر می‌رسد همان مثال مولانا است که حقیقت بسان آینه‌ای است که می‌شکند و هر کس تکه‌ای از آن را برمی‌گیرد، چون عکس خودش را در آن می‌بیند می‌پندارد حقیقت است، غافل از این‌که یک حقیقت واحد بوده است و این تنوع و تکثر در واقع نشات گرفته از همان حقیقت واحد ابتداعی است.
همان‌طور که به اشاره گفته شد فرق اساسی بین پلورالیست‌ها با معتقدان به تنوع و تکثر دینی در واقع در این است که پلورالیست‌ها به دلیل تجربه‌های متفاوت افراد، معتقدند که آنها برداشت‌های متفاوتی از مفاهیم دینی دارند و در واقع هیچ وحدتی از همان ابتدا وجود نداشته است.
از انتقادات (البته از بعد درون دینی) که به این نظر وارد است این است که ادیان در یک سیر تکاملی فرستاده شده‌اند و رابطه‌ای طولی دارند و هم از یک سرچشمه‌اند هر چند در نهایت به یک مکان واحد می‌رسند اما نسبت به هم تقدم رتبی دارند.
گرچه برخی عرفا در اسلام اعتقاد به «الطرق الی ا... بعدد انفاس خلایق» دارند به طوری که شخصی چون «ابوالحسن خرقانی» بر سر در سرای خود نوشته بود:
«هر که بدین سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید، چه آن‌که بر سفره حق تعالی به جان ارزد بر سفره بوالحسن به نان ارزد.»
و یا این گفته که:
«خلق سراسر همه نهال خدایند
هیچ نه بشکن از این نهال و نه برکن»
و یا
«عجب که با همه دانایی این نمی‌دانست
که حق به بنده نه روزی به شرط ایمان داد
من و ملازمت آستان پیر مغان
که جام می به کف کافر و مسلمان داد»
از اینها نبایستی برداشتی پلورالیستی کرد، چون این مسائدل در مورد حقایق دینی صحت ندارد و بیشتر در مورد راه‌های رسیدن به خداست و بحث بر سر طریق و راه است نه معرفت دینی و به تعبیری دین مقصود نیست بلکه دین‌ورزی مراد است.
در کل به نظر می‌رسد بایستی نظر به وحدت ادیان را پذیرفت به طوری که عرفا مطرح می‌کنند. «ان الذین عند ا... الاسلام» و در قرآن پیامبر به عنوان خاتم النبیین مطرح شده است و در فقه هم با وجود اسلام عمل به شرایع گذشته منسوخ است و در واقع با آمدن نوع کامل سراغ نوع ناقص رفتن چندان پذیرفتنی نیست چون انسان در ذات خویش سرشتی کمال‌جو دارد، که البته سراغ دین ناقص رفتن [بایستی خاطرنشان کرد دین ناقص وجود ندارد و تسامح برای به کار بردن این واژه به این دلیل است که در سیر تکاملی دین جدید طبیعتا کامل‌تر از دین قدیم است، البته باز اشاره کنیم از منظر درون دینی] اگر به تقصیر نباشد یعنی شخص نتوانسته تشخیص دهد و یا دین شناسی نکرده است چندان موردی ندارد [البته ذکر این نکته لازم است که پیروان ادیان آسمانی دیگر در اسلام مسلم خوانده شده و بهره‌ای هر چند نامساوی با مسلمانان به لحاظ بهره‌جویی از حقیقت دارند، باز تاکید می‌کنیم از منظری درون دینی].
به هر حال وحدت ادیان نزد عرفا در واقع نشان از این دارد که هر طریقی ما را به حقیقت می‌رساند هر چند در میزان راه تفاوت‌هایی هست و به قول صائب تبریزی
«گفت و گو کفر و دین آخر به یک جا می‌رسد
حرف یک حرف است و باشد مختلف تعبیرها»
اما اختلاف ادیان و مراتب آنها، مراتبی است و در ادیان حتما مراتبی ملحوظ است و در کل بایستی گفت همه اینها گرچه چشمه‌هایی هستند که به یک نهر می‌ریزند و همه بالاخره به یک دریا می‌ریزند اما حقیقت‌شان در یک سیر تکامل طولی قرار گرفت است، به طوری که مفاهیم و ارزش‌های کل ادیان در اسلام موجو است و در واقع اسلام آمیخته‌ای از احکام دینی است که تعدادی از آنها در ادیان دیگر نیز بوده است و حال کامل‌تر شده است، به طوری که در فقه از دو نوع حکم صحبت شده است، احکام امضایی و احکام تاسیسی، اما بایستی دقت کرد و وحدت ادیان و پلورالیسم را با هم یکسان نگرفت و آنها را با هم خلط نکرد.
پلورالیسم از منظر درون دینی در واقع نظریه‌ای مطرود است و به نظر نمی‌رسد پیروان هیچ دینی خود را با ادیان دیگر مساوی بدانند که در اینجا دیگر فلسفه تبلیغ دینی نیز زیر سوال رفته و انگیزه تبلیغ انگیزه‌ای بیشتر سودجویانه می‌شود.
توضیح بیشتر این بحث از حوصله این تحقیق بیرون است و این مباحث در ایران به اوایل مشروطه برمی‌گردد و جریان قانون اساسی اول ایران و مساله حقوق اقلیت‌ها را به پیش می‌کشد. در زمان ما نیز دو اندیشمند بزرگ مطهری و طباطبایی به گستردگی پیرامون آن مباحثی را مطرح کرده‌اند. امروزه نیز این نظر دوباره گسترش یافته که اگر انگیزه‌های سیاسی در آن دخیل نباشد ذکر دلایل آن احتیاج به بحثی دیگر دارد که این نوشته مجال طرح آن را ندارد.
به هر حال در جوامع انسانی تعدد و تکثر دینی وجود دارد و تصور جامعه بدون تعدد و تکثر دینی در این عصر غیرممکن است و حتی در آرمانی‌ترین جامعه یعنی مدینه‌النبی نیز وجود نداشته به طوری که در آنجا نیز یهودیان و نصاری و صائبان و زرتشتیان و ... زندگی می‌کرده‌اند. در این بحث چگونگی تنظیم روابط و حل این مساله تعدد و تکثر پیش می‌آید که برخی آن را تفکر پلورالیستی ذکر کرده‌اند که به نظر بهترین راه نیست و در آینده پیرامون آن بیشتر بحث خواهیم کرد.
پلورالیسم فرهنگی
کثرت در بعد فرهنگی خود شامل جنبه‌های مختلفی می‌گردد و چون انسان‌ها زاده محیط و شرایط متفاوتی هستند طبیعی است به لحاظ شخصیتی و اخلاقی و عادات و آداب و سنن و آیین‌ها و رسوم ملی و ادبیات و آموزهای هنر و سبک‌های معماری و ... نیز متفاوت هستند، گرچه فرهنگ شامل زمینه‌هایی چون حقوق و سیاست و حکومت و اقتصاد و قراردادها و ایدئولوژی و جهان‌بینی ... هم می‌شود اما به لحاظ استقلال نسبی و میزان اهمیت بایستی به صورت جدا آنها را بررسی کرد.
انسان‌ها در سرشت با هم وحدت دارند اما این وحدت در گذر زمان به کثرت تبدیل شده است و این کثرت اکنون واقعیتی اجتناب‌ناپذیر است.
اسلام هم این تکثر را پذیرفته و در احکام خود این ملاک‌ها را ملحوظ کرده است به طوری که در اسلام از این احکام تحت عنوان «عرف» نام برده می‌شود.
واقعیت کثرت فرهنگی را از دو جهت بایستی انکارناپذیر دانست. اول این‌که تفاوت‌های محیطی و نژادی و ملیتی و تاریخی ناگزیر است و دوم این‌که: جامعه بشری به این تعددها نیاز داشته و دارد و در واقع در سایه این اختلاف سلیقه و پندارها و آموزه‌ها و به قولی نمودهای فرهنگی است که تضارب آراء صورت گرفته و باعث نوآوری و خلاقیت و پرورش روح و معنویات می‌شود و اگر در جامعه‌ای به این تفاوت بهایی داده نشود آن جامعه از جامعه‌ای پویا به حالت ایستا درآمده و دچار رکود و انزوا می‌شود و ... (10)
پلورالیسم سیاسی
با توجه به پلورالیسم دینی و سیاسی و توضیحات داده شده پیرامون تنوع و تکثر دینی و فرهنگی در جوامع، هیچ جامعه‌ای را نمی‌توان یافت که به جهت دینی و یا فرهنگی جامعه‌ای کاملا یک دست و دست نخورده باشد و تعدد و تکثر در جوامع مختلف مساله‌ای است انکارناپذیر.
در علم سیاست نیز سابقه استعمال واژه پلورالیسم چندان دراز نیست. غرض از پلورالیسم سیاسی ترتیبات خاصی است که به منظور توزیع قدرت سیاسی میان گروه‌ها و سازمان‌های مستقل از دولت و در نهایت امر، جلب علاقه و مشارکت آنها و مالا افراد جامعه در صحنه سیاست و سیاست‌گذاری صورت می‌گیرد.
پلورالیست‌ها در صحنه سیاسی جامعه مطلوب را جامعه‌ای می‌دانند که اقتدار همگانی در میان گروه‌های متعدد و متنوع که بیشتر منافع خویش را مطمح نظر خود دارند، بخش شده است و آنها این ترتیب را تضمینی برای مصالح عموم تلقی می‌کنند، به طوری که دولت را تنها موظف به حفظ توازن طبیعی میان گروه‌ها دانسته و حاکمیت مطلق را از آن هیچ کس و گروهی نمی‌دانند که البته توصیف بالا، توصیفی indeal jype از جامعه‌ای پلورالیستی است.
مقدمات پلورالیسم سیاسی به شرح زیر است:
1ـ با دست یافتن حکومت، حکومت دیگر نمی‌تواند به خوبی از عهده نمایندگی مردم برآید.
2ـ هیچ جامعه‌ای یکدست و یکپارچه نیست و مردمان در جوامع عقاید متنوع و اهداف متفاوتی دارند و از این رو مردم کوشیده‌اند برای رسیدن به خواسته‌هایشان در گروه‌های مختلف مجتمع شوند.
3ـ عضویت در هر یک از این گروه‌ها اختیاری بوده و هر کس تنها می‌تواند در یک آن واحد به چند گروه تعلق داشته باشد.
4ـ سیاست‌های همگانی کشوری بایستی حاصل کنش و واکنش آزادانه گروه‌ها باشد.
5ـ‌ حکومت مکلف است به توازن گروه‌ها کمک کند.(11)
در مجموع پلورالیست‌ها به کثرت‌گرایی و چندگانگی اصل و مبدا سیاست قائلند و با وحدت مخالفند هر چند با اتحاد سرستیز ندارند و آن را ضامن مشارکت سیاسی برای پیشبرد اهداف ملی می‌دانند.
جامعه پلورالیستی متضمن شش اصل اساسی به شرح زیر است:
الف: هیچ گروه واحدی قادر نیست کنترلی نظام یافته و فراگیر بر بیش از یک ردیف مسائل اعمال کند.
ب: میان مهم‌ترین گروه‌های مولد یعنی گروه سرمایه‌دار و کارگر توازن تقریبی قدرت وجود دارد: فرض «قدرت خنثی‌کننده»
ج: میان قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی جدایی وجود دارد.
د: دولت در میان گروه‌ها بی‌طرف است و نقش میانجی ایفا می‌کند.
هـ: ایدئولوژی مسلط وجود نداشته و به جای آن در انگاره‌ها کثرت و گوناگونی وجود دارد.
و: انگاره‌های انتخاب، رقابت، رضایت و پاسخگویی انگاره‌هایی مسلط هستند.(12)
در پلورالیسم سیاسی در واقع تکثر و تنوع اجتماعی و حتی تکثر و تنوع درون گروهی امری پذیرفته و اجتناب‌ناپذیر است و این تنوع و تکثر در جامعه پلورالیستی در گروه‌ها و احزاب و ... تجلی پیدا می‌کند که در زیر به چند نمونه آنها اشاره می‌شود:
1ـ احزاب و تشکل‌های سیاسی
2ـ انجمن‌های علمی و ادبی و هنری و دینی
3ـ تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای
4ـ اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارفرمایی و کارگری
5ـ تجمعات داوطلبانه تفریحی
پلورالیسم از منظر درون دینی (اسلامی)
جامعه‌های اسلامی برخلاف نظریه پلورالیسم دینی که همه ادیان را در عرض هم قرار می‌دهد، ادیان را دارای سلسله مراتب رتبی و طولی می‌داند و کامل‌ترین دین را دین اسلام دانسته و به مصداق آیه «ان الذین عندا... الاسلام» (ال‌عمران ـ 19)، این کمال‌یافته و کامل و پذیرفته نزد خداوند را اسلام می‌داند که البته بهره‌مندی ادیان دیگر را از حقایق غیرقابل انکار می‌داند اما به سیر تکاملی ادیان الهی معتقد است و حتی در برخی آیات نظیر آیه 85 سوره آل‌عمران غیرمسلمانان را مقصر (و نه قاصر) را زیانکار تلقی می‌کند. «و من یتبع غیر الاسلام دنیا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین»
در خصوص معنای تساهل و تسامح که از نتیجه پلورالیسم دینی است نیز بایستی گفت اگر آن را به معنای مدارا و ... بگیریم در جامعه اسلامی تحت قواعدی خاص پذیرفته است و به نظر می‌رسد اسلام همزیستی مسالمت‌آمیز گروه‌ها و احزاب و جریانات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و گرایشات مختلف در جامعه را به مصداق آیه زیر حل شده تلقی می‌کند و با آن مشکلی ندارد.
«یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا. ان اکرمکم عندا... اتقیکم»
«و من آیات خلق السموات و الارض و اختلاف السنتکم و الوانکم»
به طوری که در مدینه‌النبی پیامبر گروه‌ها و فرقه‌های مختلف و حتی ادیان مختلف نظیر یهودیان و نصاری و صائبان و زرتشتیان و ... زندگی می‌کردند و اسلام با اصول و قواعدی امنیت آنان را تضمین کرده بود اما هرگز تن به برابری آنها با اسلام نداد.
همچنین اگر صورت معتدل‌تر و معقول پلورالیسم سیاسی را یعنی مشارکت گروه‌ها و احزاب سیاسی، شغلی، صنفی و فرهنگی در عرصه مسائل گوناگون سیاسی و اجتماعی و مشارکت در تعیین سرنوشت خویش و وضع و اجرای قوانین بر اساس اصول و ارزش‌های حاکم بر جامعه و ... را در نظر بگیریم اسلام باز هم هرگز مخالفتی نداشته و حتی به مصداق آیات فوق آن را از ضروریات هر جامعه پنداشته است.
پلورالیسم و نظام مبتنی بر ولایت فقیه و انعکاساتش در قانون اساسی:
در نظام مبتنی بر ولایت فقیه، ولایت فقیه عامل وحدت بخش و فصل مشترک کلیه گروه‌ها و احزاب و نهادهای سیاسی و مردم و دولت است. ولایت فقیه از اصول مترفی قانون اساسی ج.ا.ا. بوده و اصولا احزاب، گروه‌ها و نهادهایی که در یک فرآیند رقابت گونه در نظام ج.ا.ا. به فعالیت می‌پردازند در صورتی مشروعیت قانونی دارند که ضمن پذیرش قانون اساسی، در چارچوب آن به فعالیت بپردازند که البته این موضوع تنها به ایران اختصاص ندارد و در کلیه کشورها رعایت می‌شود.
پس احزاب و گروه‌ها بدون پذیرش قانون اساسی نمی‌توانند در یک جامعه متکثر به فعالیت بپردازند، بنابراین شرط اول فعالیت سیاسی در ایران قانون اساسی است که طبق آن ولایت فقیه از جایگاه خاصی برخوردار بوده که ضمن متعارض نبودن با رقابت سیاسی گروه‌ها بایستی مطابق قانون نقش متعادل‌کننده سیستم سیاسی را بر عهده داشته باشد و به طور کلی مخرج مشترک تمام نهادهای سیاسی باشد به طوری که تمام اختلافات اجتماعی را حل و فصل کند.
ولایت فقیه مطابق قانون بایستی به تبیین سیاست‌های کلان پرداخته و قوای سه‌گانه را به هم پیوند داده و آنها را با نیازهای عمومی جامعه هماهنگ سازد و به مثابه حد فاصل بین نهادهای سیاسی و دولت و از طرف دیگر آحاد مردم، به جهت رفع تنگناها و مشکلات آنان تلاش کند.
در کل ولایت فقیه در قانون اساسی جایگاه خاصی یافته است به طوری که مقوم اهداف تکثر گرایانه معطوف به حفظ و توسعه ارزش‌های اسلامی و منافع ملی است. ولایت فقیه که مشروعیت دوگانه الهی مردمی دارد طبیعتا نظراتش شخصی و استبدادی نخواهد بود چون مطابق ببا نظریه مشروعیت دوگانه هر کسی ولایت فقیه نامیده نمی‌شود.(13)
احزاب و گروه‌ها و ... که در جامعه‌ای تکثرگرا فعالیت می‌کنند طبیعتا حدفاصل بین دو حوزه سیاست و اجتماع هستند، به لحاظ نظری و تئوریک نیز تعارضی با ولایت فقیه ندارند، چون ولایت فقیه بالاتر از همه عامل هدایت‌گر و تعادل‌بخش و حمایت‌کننده نظام سیاسی است و می‌تواند یکی از مهم‌ترین تمهیداتی باشد که در نظام اسلامی از ظلم اکثریت به اقلیت جلوگیری کرده و مانع استبداد اکثرییت شود که این بی‌طرفی ولایت فقیه (در نظریه) را می‌رساند. [که از اصول مهم یک جامعه پلورالیستی است]
تکثر و تعدد در جمهوری اسلامی ایران
اصولا حکومت جمهوری اسلامی ایران، حکومتی دینی است، به طوری که این امر در قوانین اساسی و عادی نیز تصریح شده است و مبنا بر اساس قوانین اسلامی طرح‌ریزی شده است و بدیهی است چنین حکومتی از منظر درون دینی به موضوع تکثر نگاه می‌کند و طبیعی است که مسائلی پیرامون پلورالیسم دینی و تکثرهایی که به وحدت باز نمی‌گردد را نمی‌پذیرد.
حکومت ایران در چارچوب اسلام آزادی‌ها، اختیارات و حق طبیعی افراد و گروه‌ها را تعریف کرده است. پس در اینجا محدودیت‌هایی به جهت سایر ادیان در هم عرض بودنشان با اسلام براساس نظریات پلورالیسم دینی وجود دارد، اما اسلام از منظری درون دینی پیروان آنها را مادام که به اصول کلی حاکم بر جامعه اسلامی آسیبی نرسانند آزاد گذاشته است. در کل موضوع اصلی این نوشته البته با اندکی تسامح پلورالیسم فرهنگی و سیاسی (با تعاریف خاص در ابتدای نوشته) می‌باشد و سعی می‌شود بر مبنای تکثر و تنوع‌های موجود در ایران قانون اساسی مورد وارسی قرار گرفته و البته نیم‌نگاهی نیز به محدودیت‌های نظریه پلورالیسم دینی در این قانون داشته باشد.
تنوع‌های مختلف در ایران:
کشور ایران یکی از کشورهای مهم از نظر تنوع نژادی ـ زبانی و قومیتی محسوب می‌شود، به طوری که قومیت‌های مختلف کرد، بلوچ، ترک، فارس، عرب، آذری، فارس و ... با زبان‌های متنوع و مختلفی و با ادیان مختلف با هم زندگی می‌کنند. حتی دریک قوم نیز پراکندگی و تنوع گروهی زیاد وجود دارد و متاسفانه به دلیل نبود آمار دقیق پیرامون جنبه‌های گوناگون ساختمان نژادی و قومی نمی‌توان به طور دقیق این جنبه‌ها را روشن نمود. در اینجا فقط آمارهای موجود در باب اقلیت‌های مذهبی موجود در ایران را از اطلس گیتاشناسی مطابق با آمار سال 1362 می‌آوریم. اولین گروه مذهبی جمعیت ایران مسلمانان هستند که بیشترین جمعیت را در حدود 07/99 درصد دارا بوده و از دو مذهب سنی و شیعه تشکیل شده‌اند. دومین گروه مذهبی پس از مسلمانان، مسیحیان هستند که حدود 5/0 درصد جمعیت ایران را دربر می‌گیرد و به ترتیب یهودیت و زرتشتی، در حدود 18 درصد از یک درصد و 6 درصد از یک درصد می‌باشند، سایر گروه‌های مذهبی نیز جمعیتی کمتر از 17 درصد در یک درصد را در ایران دارا می‌باشند.
مساله پلورالیسم دینی در ایران و انعکاس آن در قانون اساسی:
همان‌طور که در مقدمه تلویحا اشاره شده است، به نظر می‌رسد اسلام به دلیل تکاملی دانستن ادیان در روند نزول آسمانی آنها، پلورالیسم به معنای اصطلاحی کلمه یعنی هم عرض دانستن ادیان را برنمی‌تابد و طبیعتا این نیز در قانون اساسی ایران انعکاس یافته، به طوری که این مساله از همان ابتدای نگارش اولیه قانون اساسی ایران یعنی قانون اساسی مشروطیت مورد بحث‌های گسترده قرار گرفته است.
مثلا با رجوع به اسناد می‌توان دریافت که در طرح‌ریزی قانون اساسی مشروطه که تقلیدی از قوانین کشورهایی نظیر بلژیک بود سعی شد که ادیان در عرض هم قرار بگیرند اما کسانی چون شیخ فضل‌ا... نوری با این موضوع مخالفت‌های عمیقی کرد. در لوایح انجمن‌های ولایتی و ایالتی در زمان پهلوی نیز قسم به کتب دیگر آسمانی مجاز شمرده شده بود که آن نیز مورد واکنش‌های وسیعی قرار گرفت. در قانون اساسی ج.ا.ا. مطابق با اصل دوازدهم، قانون مسلط، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصلی است که به تصریح خودش اصلی ابدی و غیرقابل تغییر است. البته قانون اساسی ج.ا.ا. ضمن اعتقاد صریح به اصل بالا از منظری دیگر ضمن احترام به مذاهب دیگر، پیروان آن مذاهب را محترم دانسته و حتی وقتی در مناطقی اکثریت با آنها باشد، مقررات محلی و مسائل شخصی خودشان را تابع مذهب مسلط قرار داده است و حتی در روند کلی احوال شخصیه در دادگاه‌ها را بر طبق مذاهب مربوطه مورد بررسی قرار می‌دهد. علاوه بر مذاهب دیگر قانون اساسی از منظری درون دینی (اسلامی) به ادیان دیگر نیز توجه کرده و ضمن اصل 13 اقلیت‌های دینی شناخته شده و رسمی و آسمانی را در مراسم دینی خود و احوال شخصیه و تعلیمات دینی آزاد گذاشته است، گرچه این دسته از ایرانیان غیرمسلمان و معتقد به ادیان آسمانی دیگر از حیث مقررات عمومی مانند سایر مردم هستند اما در سه مساله احوال شخصیه و مراسم و تشریفات دینی و تعلیمات دینی آنان را آزاد گذاشته که البته قید آن همانا عدم برخورد و تنافی آنها با نظم عمومی جامعه دانسته شده است.
در اصل 14 نیز نحوه رابطه با سایر ادیان الهی را توسط مسلمانان مشخص کرده و قید روابط و کارهای معتقدان به سایر ادیان الهی را عدم منافات با اسلام و جمهوری اسلامی پنداشته است.
«دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.»
زمینه‌ها و محدودیت‌های جامعه پلورالیستی در قانون اساسی ج.ا.ا.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برابر اصل چهارم تمام قواعد و قوانین و اصول نظم جمهوری اسلامی ایران را تابع فقه شیعی و حقوق اسلامی می‌داند. در نظام فعلی به مذهب و مذهبی بودن حکومت برابر با اصول 1و 2 قانون اساسی تصریح شده است. پس برخی از اصول موجود در جامع پلورالیستی غربی در قانون اساسی ج.ا.ا. موضوعیت نمی‌یابد و آن اصولی است که با دیانت اسلام و مذهب شیعه اصطکاک داشته باشد. اما در فقه اسلام ارتداد فطری یعنی رد کردن اسلام و پذیرفتن دین دیگر و یا به عبارتی بی‌دین شدن از طرف کسی که از پدر مسلمان متولد شده نه تنها مجاز نیست بلکه مجازات اعدام را به همراه دارد. پسس در کل قانون اساسی یک سری محدودیت‌ها نیز بر سر جامعه‌ای پلورالیستی به شیوه غرب دارد.
قانون اساسی ج.ا.ا. و زمینه‌های جامعه‌ای پلورالیستی
در مقدمه قانون اساسی ذیل عنوان شیوه حکومت در اسلام آمده است:
«با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین‌گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، در سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند.»
در این مقدمه ضمن آن‌که قانون اساسی ماهیتا انقلاب اسلامی را انقلابی بر ضد استبداد فکری می‌خواند و سرنوشت مردم را در دست خودشان می‌داند، حکومت بدون مردم را غیرممکن می‌شمارد و البته به دلیل این که حکومت ایران به تصریح قانون اساسی حکومتی دینی است، حکومتی است که قواعدش در چارچوب دین معنا می‌یابد. این قانون آزادی‌های اساسی را در حدود خاصی ارج گذارده و تکثر را مجاز و مشروع و حتی لازم می‌گمارد. پس در یک برایند کلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اصل تعدد و تکثر که لازمه جوامع پلورالیستی است هر چند از منظر درون دینی ارج گذاشته است.
از زمینه‌های دیگر یک جامعه پلورالیستی در واقع امکانات و زمینه‌های رشد مساوی است که آن هم در قانون اساسی از منظری درون دینی بدان پرداخته شده و ارج نهاده شده است به طوری که طبق مواد موجود در اصل اول:
1ـ بالا بردن سطح آگاهی‌های مردم در همه زمینه‌ها یا استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر.
2ـ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
3ـ محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
4ـ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
5ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکاناتعادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.
6ـ ایجاد نظم اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور.
7ـ تامین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
قانون اساسی ج.ا.ا. در فصل سوم خویش و در اصول 19 با توجه به آیه «یا ایها الناس اناخلقناکم من ذکر و اثنی و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا ان اکرمکم عندا... اتقیکم». نیز با توجه به تکثر نژادی و زبانی و ... همه را در برابر هم یکسان دانسته و در اصل 20 هم با احترام به آیه «فلاتکن عبد غیرک و قد جعلک‌ا... حرا» زن و مرد را به یکسان زیر چتر قانون قرار داده است و در کل با نظر داشتن به آیه شریفه «و من آیات خلق السموات و الارض و اختلاف انمتتکم اوالوانکم» این تفاوت‌ها را نشانی از برتری یکی بر دیگری ندانسته است.
در اصل بیست و دوم نیز به آزادی فردی تصریح شده است:
«حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند»
اصل بیست و سوم که یکی از مهم‌ترین اصول قانون اساسی در زمینه آزادی فردی است نیز تصریح می‌کند که:
«تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد»
اصل بیست و چهارم نیز هرگونه اشاعه نظریات و آرا و تفکرتن مجاز دانسته شده است و قید آنها عدم منافات به مبانی اسلام و حقوق عمومی دانسته شده است:
و نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند تفصیل آن را قانون معین می‌کند.»
و اصل بیست و پنجم نیز به یکی از مهم‌ترین لوازمات آزادی یعنی آزادی ارتباطات تصریح کرده است:
«بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون»
اصل سی‌ام قانون اساسی نیز دولت را به فراهم کردن وسایل آموزش و پرورش رایگان موظف کرده است:
«دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به رایگان گسترش دهد.»
اصل سی و دوم یکی از اصول مهم در زمینه آزادی فردی است. در این اصل تصریح شده است:
«هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم قانون، در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»
در این اصل در واقع به آزادی فردی تصریح شده است به طوری که شامل آزادی‌های پیوستن به گروه‌های مختلف، آزادی بیان و ... نیز می‌شود و به نوعی مکمل اصل 23 قانون اساسی است که شرح آن رفت و یکی از مهم‌ترین لوازمات جامعه‌ای پلورالیستی محسوب می‌شود. اصل سی و سوم نیز به نوعی مکمل دو اصل سی و دوم و بیست و سوم در زمینه آزادی‌های فردی است:
«هیچ کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر دارد»
اصل سی و چهارم نیز به اصل مهم دیگری در جامعه‌ای پلورالیستی اشاره دارد: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»
اصول دیگر نیز نظیر اصل 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 42 نیز به موضوعات بالا اشاره دارد به طوری که به حق انتخاب وکیل؛ رجوع به دادگاه‌های صالحه؛ اصل برائت، عدم استفاده از شکنجه در گرفتن اقرار و عدم اجبار اشخاص به اقرار، شهادت، قسم و ... و عدم هتک حرمت متهم و یا حتی مجرم، عدم اضرار به غیر در دادخواهی اشاره داشته و دو اصل آخر نیز مربوط به آزادی ورود و خروج به و یا از تابعیت ایران است.
انعکاس ابزارهای جامعه پلورالیستی در قانون اساسی
همانطور که قبلا در مبحث پلورالیسم سیاسی گفته شد؛ ابزارهای تحقق جامعه پلورالیستی در واقع احزاب و تشکل‌های سیاسی و انجمن‌های علمی و ادبی و هنری و دینی و تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای و اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری و کارفرمایی و تجمعات داوطلبانه و گروه‌های ذی‌نفوذ و ... هستند اما از آن میان در بررسی قانون اساسی ج.ا.ا بر آن جنبه‌های ملموس و روشنی که در قانون با صراحت بدان‌ها اشاره شده است تاکید می‌کنیم.
از اصولی که به صورت صریح و یا تلویحی به تکثر در قانون اساسی اشاره دارد همانا دو اصل 26 و 27 می‌باشد. به طوری که در اصول فوق تصریح شده است:
«احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»
«تشکل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
طبق این دو اصل در واقع تشکیل احزاب و اجتماعات اعم از سیاسی و دینی و صنفی و ... آزاد اعلام شده است اما قید اصلی آن پایبندی (و نه اعتقاد) به اصول استقلال و آزادی و وحدت ملی و موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی ایران دانسته شده است. اشخاص مطابق با این اصل و اصل بیست و سوم می‌توانند به هر حزب و جمعیتی که تمایل دارند بپیوندند و یا از آن خارج شوند. و دولت در پیوستن یا گسستن از احزاب نقشی ندارد نه کسی را می‌تواند از عضویت در گروهی منع کند و نه به عضویت فردی در گروهی اصرار و الزام کند اما تنها قید آن عدم برخورداری آن موارد با اصول ذکر شده در اصل 26 است.
در اصل بیست و هفتم هم هرگونه اجتماع و راهپیمایی با قید ممنوعیت حمل اسلحه و عدم مغایرت با موازین اسلامی مجاز شمرده شده است و دلیل آن جلوگیری از آشوب‌ها و برخوردهای نابجا بوده است.
نتیجه:
پلورالیسم اخیرا در جامعه ایران، در میان اندیشمندان دغدغه‌های فکری تازه‌ای پدید آورده است و این مساله لزوم بحث پیرامون آن را آشکارا توضیح می‌دهد.
پلورالیسم در ایران بیشتر از منظری، در عرصه دین توسط اندیشمندان فلسفه دین مطرح شده است و ابعاد گسترده‌ای یافته است به طوری که برخی با برداشت‌های خود آن را با تنوع و تکثر دینی Religious Diversity یکی پنداشته‌اند در صورتی که این طور نبوده و تنوع و تکثر دینی برخلاف پلورالیسم دینی که از کثرت برمی‌خیزد، ریشه در وحدت دارد.
ادیان و بخصوص اسلام از منظری درون دینی هرگز ادعاهای پلورالیسم یعنی هم عرض بودن ادیان و به تبع آن نتایج حاصله را نپذیرفته و به سیر تکاملی ادیان و سلسله مراتب آنها اشاره دارند و سلسله مراتب ادیان را رتبی دانسته و در طول هم می‌دانند، که البته ضمن احترام به ادیان دیگر با طرح راه‌حل‌هایی (بخصوص در اسلام) همزیستی مسالمت‌آمیز را توصیه می‌کنند. در جمهوری اسلامی ایران نیز این مساله در قانون اساسی انعکاس یافته است به طوری که قانون اساسی ج.ا.ا. ضمن تقدم و ارجح دانستن اسلام در ریشه کلی قوانین، احوال شخصیه و ... پیرامون ادیان دیگر را به شرط صدمه نزدن به نظم عمومی و احکام بنیادین اسلام را تابع دین مربوط دانسته است.
در زمینه‌های دیگر نظیر پلورالیسم فرهنگی و سیاسی (البته در چارچوب تعریف شده در این تحقیق) هم چه به لحاظ زمینه‌ها و چه به لحاظ ابزار ضمن مساوی دانستن همه انسان‌ها، اعم از نژادها، زبان‌ها و ... مختلف زمینه لازم را برای مشارکت آنها در روند تصمیم‌گیری‌ها فراهم کرده است که البته در اینجا هم بدون درون دینی ملحوظ گردیده است.
یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های پلورالیسم در یک جامعه تکثر و تعدد احزاب است که در قانون اساسی ج.ا.ا. هیچ منعی به جهت تشکیل آنها دیده نمی‌شود و فقط قید آن عدم تنافی آنها با نظم عمومی و قواعد بنیادی اسلام است.
آنچه در این نوشته اثبات و تحقیق شده است نظر به قانون اساسی داشته و هرگز به وضعیت فعلی ایران مربوط نمی‌شود.