جریان استحاله و فروپاشی درونی نظام (بخش هفتم)

طی سال‌های اخیر، عمده‌ترین پروسه مدعیان اصلاحات «توسعه سیاسی» و مباحثی چون آزادی مطبوعات و... بوده است و مشکلات مربوط به مسایل معیشتی و یا مباحث اجتماعی هیچ جایگاهی در اولویت‌های اصلاح‌طلبان نداشته است، اما عباس عبدی برای آنکه بتواند تحلیل سیاسی خود را به لحاظ علمی ثابت کند، آمار و ارقامی را ذکر می‌کند که در عمل، خود و جریان سیاسی متبوعش نسبت به آنها کاملاً بی‌توجهند و بعنوان مثال تا به امروز حتی یک طرح و لایحه قابل توجه برای حل معضلات اقتصادی و اجتماعی از جانب آنها ارایه نشده و حتی کسانی را که بر مطالبات اقتصادی و اجتماعی مردم تاکید می‌کنند، «ضد اصلاحات» می‌خوانند. با این وجود عباس عبدی پس از پایان مقاله، تمامی کاسه – کوزه‌ها را بر سر مخالفان اصلاحات می‌شکند و می‌نویسد:
«تمامی این مسایل و معضلات اجتماعی و اقتصادی و بحرانهای نهادی در حالی رخ می‌دهد که جماعتی سر در برف کرده و فقط در بند حفظ موقعیت و قدرت خویش هستند و در نهایت هم طرفداران اصلاحات را به چالش‌هایی طلبیده‌اند که حتی در صورت حل مشکل نیز مشکلی از جامعه را حل نخواهد کرد.» (روزنامه‌ نوروز 30/10/80)
نمونه دیگری از این پنهان‌کاری زیرکانه و استفاده ابزاری از آمار و ارقام توسط عباس عبدی، سلسله مقالاتی تحت عنوان «واقعیات جامعه ما» است که وی در ابتدای سال جاری در روزنامه‌ نوروز درج کرد (نوروز 17 الی 21 فروردین 81). عبدی در این مقاله 5 قسمتی بخش‌هایی از آمارهای تحقیق «پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌ها» که بر اساس ماده 160 قانون برنامه سوم توسعه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شده است که مربوط به دیدگاه‌های مردم درباره مسایل مختلف جامعه است مطرح می‌کند و سپس در تحلیلی عجیب از این آمارها نتایجی می‌گیرد که باز هم مؤید مواضع سیاسی او، بویژه انحطاط نظام و فروپاشی آن می‌باشد.
براساس آماری که عبدی ارایه می‌دهد، مهمترین مشکلاتی که مردم با آنها مواجهند و در حقیقت خواستار رفع آنها هستند به این ترتیب است:
«گرانی حدود 50 درصد، بیکاری 64/42 درصد، اعتیاد 81/24 درصد، پارتی بازی 42/17 درصد، طلاق 04/10 درصد، چاپلوسی و تملق 23/5 درصد، اختلاف و چنددستگی 71/4 درصد، روابط نامشروع و بی‌بندوباری 3/83 درصد، ظلم و تبعیض 3/37 درصد، ناامنی 2/19 درصد، محدودیت آزادیهای سیاسی 2/14 درصد و بی‌توجهی به دین... درصد».
همانگونه که ملاحظه می‌شود مهمترین مسایل و مشکلات مردم که رفع آنها مطالبات اصلی ملت را تشکیل می‌دهد مسایلی چون: گرانی، بیکاری، اعتیاد، طلاق، پارتی‌بازی، چاپلوسی و تبعیض و در یک کلام. «فقر و فساد و تبعیض» است. این همان مسایلی که از دیدگاه مسئولان دلسوز نظام و در رأس آنها مقام معظم رهبری مشکلات اصلی جامعه هستند و «اصلاحات» واقعی به معنای رفع این مشکلات است. و در عوض، جریان مدعی اصلاحات هیچگونه توجهی به این مسایل نداشته و اصلاً مسئولیت و رسالتی در قبال رفع این مشکلات در حوزه‌هایی چون دولت و مجلس. که تحت سیطره آنهاست. برای خود احساس نمی‌کند. مهمترین دغدغه مدعیان اصلاحات و کسانی چون عباس عبدی «توسعه سیاسی» و به عبارتی «رفع محدودیت آزادی‌های سیاسی» است. چیزی که مطابق آمار ارایه شده توسط عبدی فقط مشکل 2/14 درصد مردم است!
اما عباس عبدی در یک تردستی پیچیده این آمار را به گونه‌ای جهت می‌دهد که تحلیل نهایی، مشکل اصلی جامعه و مردم به همان «محدودیت آزادیهای سیاسی» مدنظر اصلاح‌طلبان ختم می‌شود. او در تحلیل آمارها،‌ باز هم همه مسایل را به عرصه سیاست می‌کشاند و می‌نویسد:
«عمده‌ترین وظیفه یک حکومت، عدالت است. اهمیت این مساله برای یک حکومت، بارها بیشتر از تأمین احتیاجات مردم است چرا که تامین احتیاجات در درجه اول بر عهده خود مردم است.!» (روزنامه نوروز، 19/1/81)
او بعد از انکه بار «تأمین احتیاجات مردم» (یعنی همان مطالبات و مشکلات اصلی مطرح شده در آمار) را از دوش دولت بر می‌دارد، وظیفه اصلی دولت را برقراری عدالت ذکر می‌کند،‌ اما بلافاصله، بحث عدالت را هم به سمت موضوع آزادی سوق داده و نهایتا شکاف ملت – دولت را نتیجه می‌گیرد.
عبدی می‌نویسد:
«آنچه که مردم به صفت فردی خود قادر به تامین آن نیستند، عدالت است و دولت از این حیث، انحصار تأمین عدالت را بر عهده دارد. احساس وجود آزادی و امنیت برای انطباق‌پذیری فرد با محیط اجتماعی و به دست آوردن درک بهتر از خود و دولت نیز ضرورتی انکارناپذیر است... نگاهی هر چند گذرا به مقولات تصور مردم از مسایل و مشکلات اجتماعی، عدالت و آزادی، نشان می‌دهد که شکاف میان ملت – دولت در کنار شکاف میان انتظارات و واقعیات و نیز وجود نگران کننده‌ای از سطح تبعیض و ظلم در ذهنیت مردم، هر ناظری را به اوضاع شکننده اجتماعی ایران رهنمون می‌کنند.» (روزنامه نوروز 19/1/81)
براسا بخش دیگری از تحقیق و پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌ها، چهار مقوله مهم برای پاسخگویان مطرح شده تا آنها اولویت این مقولات را تعیین نمایند. اولیت‌گذاری صورت گرفته نشان می‌دهد که اولین مطالبه و خواست مردم «امنیت» است. در رده دوم «رفاه»، در رتبه سوم «آزادی» قرار دارد و کمترین اقبال مردم به مقوله «مشارکت» است.
بدین ترتیب برخلاف عباس عبدی و دوستانش که مهمترین مساله مردم را «مشارکت» تصور می‌کنند و حتی به همین دلیل اسم حزب خود را «مشارکت» گذاشته‌اند، برای مردم، «امنیت و رفاه» در درجه اول مطالبات و اولویت‌ها قرار دارد.
اما آقای عبدی،‌ با موضعی حق به جانب‌، به تحلیل علمی(!) این تحقیق پرداخته و می‌نویسد:
«چشم بستن بر این واقعیات هیچ مشکلی را از مخالفان اصلاحات حل نمی‌کند. چشم بستن بر این واقعیات مصداق بارز خودفریبی است چون که دیگران به تبع مخالفان اصلاحات چشم خود را بر این واقعیات نمی‌بندند. آنچه که موجب تعجب است و تاکنون نیز مخالفان اصلاحات حتی یک پاسخ درست به آن نداده‌اند، این است که با این روند اجتماعی و سیاسی چه می‌خواهند انجام دهند؟» (نوروز، 21/1/81)
کسانی که عباس عبدی آنها را مخالفان اصلاحات می‌نامد، براساس برداشتهایی که از جامعه و مشکلات مردم دارند بزرگترین اولویت امروز نظام و دولت و مجلس را رفع فقر و فساد و تبعیض و تلاش برای از میان برداشتن معضلاتی چون بیکاری و اعتیاد و تأمین مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم می‌دانند و انتقاد اصلی‌شان از دولت و مجلس و مدعیان اصلاحات این است که چرا به مسایل اصلی جامعه پرداخته نمی‌شود. اما در عوض آقای عبدی و دوستانش تاکید جدی دارند که مشکل جامعه «محدودیت آزادی‌های سیاسی» و «مشارکت» است.
بعنوان مثال عبدی طی مصاحبه‌ای با روزنامه توقیف شده صبح امروز می‌گوید:
«می‌دانید ما چرا اسم خودمان را گذاشته‌ایم جبهه مشارکت؟
برای این که از نظر ما کلیدی‌ترین مشکل این کشور مشارکت است. یعنی اینکه اصولاً ما انسانها از طریق مشارکت انسان می‌شویم.» (روزنامه صبح امروز 31/1/81)
حال به راستی چه کسی چشم بر واقعیات بسته و خود فریبی می‌کند؟
مدعیان اصلاحات یا منتقدان آنها؟
«آینده» از آن «گالوپ» است!
حدود سه ماه پیش، تیتری بر صفحه اول مطبوعات نقش بست که تا آن زمان در روال مطبوعات کشور سابقه نداشت. تیتر این بود: «74 درصد مردم ایران موافق مذاکره با آمریکا هستند». اگرچه قبل از آن نیز، برخی جریانهای سیاسی و مطبوعاتی به انحاء مختلف، بحث رابطه و مذاکره با آمریکا را پیش کشیده بودند، اما این تیتر حکایت از موافقت اکثریت مردم ایران برای مذاکره با آمریکا داشت. رجوع به متن خبر نشان می‌داد که تیتر انتخاب شده در حقیقت یک قسمت از آماری که توسط خبرگزاری‌ جمهوری اسلامی بر روی تلکس عادی منتشر شده است. گزارش خبرگزاری نشان می‌داد که این آمار تلفیقی از نظرسنجی صورت گرفته توسط سه مؤسسه افکارسنجی است.
در هر حال تیتر و آن خبر به زودی مورد اعتراضات شدیدی قرار گرفت، چرا که محتوای نظرسنجی به شکل عجیبی دارای تناقض بود. یعنی براساس این نظرسنجی در حالی که اکثریت مردم ایران، دولت آمریکا را دولتی غیرقابل اعتماد و فاقد صداقت می‌دانند، در عین حال اکثریت، موافق انجام مذاکره و حتی رابطه با این کشور می‌باشند.
این تناقض عجیب به همراه نحوه تنظیم سوالات نظرسنجی که به شکلی عجیب، القایی و هدفدار بود، موجب شد تا اعتراضات علیه این نظرسنجی و علیه انتشار آن از سوی خبرگزاری اوج بگیرد. از سوی دیگر برخی صاحب‌نظران سیاسی و مطبوعات تأکید داشتند که حتی اگر این نظرسنجی درست باشد، انتشار آن از سوی خبرگزاری و انعکاس توام با ذوق‌زدگی آن در برخی مطبوعات خاص، یک خبط بزرگ سیاسی است چون در صورتی که آمریکاییها چنین اشتیاقی را برای مذاکره و رابطه از سوی مردم و مطبوعات ایران مشاهده کنند، قطعاً در تعامل با دولت ایران دست بالا را خواهند گرفت و حتی اگر به فرض مذاکره‌ای هم در کار باشد قدرت ایران در پایین‌ترین حد ممکن بوده و این آمریکایی‌ها هستند که در مسایل تعیین تکلیف می‌کنند. این تحلیل درست، گمانه جدیدی را به وجود آورد که در پشت این حرکت بی‌سابقه، یک اراده و هدف خاص نهفته است. بویژه آنکه یکی از مؤسسات دست‌اندر کار نظرسنجی، مؤسسه پژوهشی جهاد دانشگاهی،‌ نیز رسما اعلام کرد که نظرسنجی منتشر شده تحریف شده و جعلی بوده و با نتایج نظرسنجی‌های اصلی تفاوت زیادی دارد. این نکات ابهام‌انگیز موجب شد تا دستگاه قضایی با توجه به اهیمت موضوع وارد عمل شود و مؤسسه ملی سنجش افکار عمومی به مدیریت «بهروز گرانپایه» را پلمپ و نامبرده را باز داشت کند. براساس اطلاعیه‌های رسمی دستگاه قضایی، در بررسی‌های بعمل آمده از اسناد مؤسسه ملی سنجش افکار عمومی مشخص گردید که نظرسنجی صورت گرفته توسط این مؤسسه به شدت مخدوش و بسیاری از افرادی که بعنوان نمونه آماری از آنان یاد شده اصلاً وجود خارجی ندارد! اسناد به دست آمده همچنین حکایت از آن داشت که گردانندگان این مؤسسه نظرسنجیهای خاص برای سفارت ژاپن انجام داده‌اند که در این نظرسنجی دیدگاه مردم ایران در مورد انتفاضه مورد سوال قرار گرفته است. همچنین اسناد دیگر معلوم می‌کرد که در جریان انجام نظرسنجی این مؤسسه در مورد انتفاضه (برای ارایه در کنفرانس حمایت از انتفاضه) سوالات را به گونه‌ای جهت‌دار، یعنی ضد انتفاضه و به حمایت از رژیم نامشروع صهیونیستی تنظیم کرده‌اند که همین امر موجب اعتراض وزیر ارشاد شده است.
در کنار این مسایل، مساله عدم ثبت مؤسسه واریز مبلغ کلانی از سوی اجمد بورقانی معاون مطبوعاتی سابق وزارت ارشاد به حساب شخصی مدیرعامل مؤسسه و نیز ارتباط یکی از عناصر اصلی مؤسسه با سازمان منافقین، موضوع را پیچیده‌تر کرد و مشخص شد که در پس‌پرده مؤسسات به ظاهر پژوهشی و علمی، مسایل دیگری نهفته است. ارتباطات نزدیک گردانندگان مؤسسه ملی پژوهش افکار عمومی با مسئولان موسسه پژوهشی «آینده» باعث گردید تا دستگاه قضایی برای پیگیری و بررسی، این مؤسسه را نیز پلمپ و دست‌اندرکاران آن را مورد پیگرد قرار دهد. اسناد به دست آمده از مؤسسه پژوهشی «آینده»، علاوه بر بحث «نظرسازی» باب دیگری از فعالیت‌های مخرب این مؤسسات ظاهراً علمی را باز کرد که عبارت از «فروش اطلاعات به بیگانگان» و «مستندسازی ادعاهای دشمنان علیه نظام مسلامی از طریق ارایه آمار و ارقام دلخواه آنان» است.
اما در این پروژه مخرب، باز هم پای عباس عبدی در میان است.
عباس عبدی از مؤسسین و عضو هیأت مدیره مؤسسه «آینده» و در حقیقت گراننده اصلی آن است.
عبدی، آینده و فروش اطلاعات به بیگانگان
مؤسسه پژوهشی آینده،‌ مؤسسه‌ای ظاهراً علمی و تحقیقاتی است که هیات مدیره آن شامل «عباس عبدی»، «حسینعلی قاضیان»، «علیرضا علوی‌تبار»، بهروز گرانپایه»، «محمدعلی اکبری» و «گودرزی» می‌‌باشند. همچنین گفته می‌شود که خانم «سمیرا کلهر» همسر دوم عباس عبدی در این مؤسسه عضویت دارد.
علیرغم آنکه مدیر عامل «آینده»، «حسینعلی قاضیان» است، ولی برخی گزارشها حکایت از آن دارد که گرداننده و سهامدار اصلی مؤسسه، عباس عبدی به شمار می‌آید و مدیریت قاضیان در حقیقت شکل پوششی دارد چرا که عباس عبدی درگیر فعالیت‌های سیاسی بوده و به عنوان یک چهره سیاسی شناخته می‌شود ولی قاضیان کمتر به این عنوان شناخته شده است.
با این وجود حسینعلی قاضیان نیز فردی صرفاً آکادمیک و علمی نیست. براساس گزارش مدعی‌العموم، قاضیان در جریان برگزاری کنفرانس قبرس همراه عباس عبدی و دیگران در این کنفرانس شرکت داشته است. بر اساس این گزارش، «قاضیان» همچنین دارای ارتباط مخفیانه و غیرمجاز و ملاقاتهای متعدد با عناصر سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه از جمله «گری‌سیک»، «ریچارد بورفولدر»، «فرد هالیدی»، «جهاد فخرالدین»، «سامی رافویل»، «ریدا خودر»، خانم و آقای «باست»، «نیساردی»، «عاصم کیدوی» بوده و همچنین دارای ارتباط غیرمجاز و جذب به بخش ایران دانشگاه S.O.A.S انگلستان وابسته به عناصر ضد انقلاب و مرکز تحقیقاتی سازمان جاسوسی آمریکا (کلمبیا) بوده است.
قاضیان همچنین با عامل اطلاعاتی سفارت انگلستان در تهران ارتباط غیرمجاز برقرار نموده و با تشکیل جلسات مشترک، اطلاعات مورد نیاز وی را تأمین می‌کرده است.
براساس گزارش مدعی‌العموم، قاضیان همچنین داری ارتباط گسترده تشکیلاتی با عناصر ضد انقلاب خارج از کشور نظیر: «هوشنگ امیر احمد»، «مهرزاد بروجردی»، «عبدالعبود انصاری»، «بیژن حکمت»، «احمد صدری»، «خسرو ناقد»، «زیبا میرحسینی»، «امیر رستگار»، «حسین علیخانی»، «حمید دهباشی»، «فریبا عدالتخواه»، «شهلا حایری»، و... بوده و همچنین در منزل او اسناد طبقه‌بندی شده دولتی (محرمانه و خیلی محرمانه) مربوط به ارگانهای نظامی، امنیتی و سیاسی کشف شده است.
قاضیان همچنین از طریق تماس‌های تلفنی و اینترنتی (‌ای‌میل) ارتباط‌های گسترده و غیرمجازی را با محافل جاسوسی و اطلاع‌گیری بیگانه برقرار ساخته و به بهانه انجام نظرسنجی، اطلاعات دسته‌بندی شده و جهت‌داری در مورد مسایل داخلی کشور را به بیگانگان فروخته است.
با این وجود مطابق بازجوییهای منعکس شده در گزارش مدعی‌العموم، تقریباً تمامی اقدامات قاضیان با هماهنگی هیأت مدیره مؤسسه آینده و بویژه شخص عباس عبدی بوده است. عبدی به دلیل داشتن ارتباط گسترده سیاسی و حزبی و جناحی، هم امکان دسترسی به منابع و اسناد محرمانه دولتی و حکومتی را داشته و هم در انجام نظرسنجی‌ها قدرت مانور بیشتری در کشور داشته و لذا بسیاری از تحقیقات میدانی برای گرفتن اطلاعات دسته‌بندی‌ آنها به عبدی محول می‌شده است.
بعنوان مثال در زمینه انجام نظرسنجی برای نمایندگان مؤسسه «گالوپ» در دبی، عباس عبدی بعنوان متولی نمونه‌گیری در تهران و شهرستان‌ها، طی نامه‌ای به قاضیان، برآورد هزینه این طرح را چنین عنوان می‌کند:
«جناب آقای قاضیان
هزینه پیشنهادی اینجانب برای طرح گالوپ به شرح ذیل است، البته شما مختار هستید که هر چقدر خواستید پرداخت نمایید و این صرفاً پیشنهاد است، می‌توانید کمتر و ترجیحا بیشتر هم پرداخت نمایید(!) قبلاً عرض کردم که حجم نمونه تأثیر چندانی در اصل کار ندارد. با این حال این نکته را سعی کرده‌ام رعایت کنم.
1- نمونه تهران 000/800/1 ریال
2- 8 شهر دیگر 000/800/4 ریال
3- 8 منطقه روستایی 000/004/2 ریال
جمع 000/000/9
از اینکه رُند حساب شده پوزش می‌خواهم!
با تشکر عبدی 21/12/80
ضمنا هزینه دستمزد اولیه چهارچوب و منطقه نمونه‌گیری هر چقدر پرداخت کردید (ندید) مورد قبول است».
مهمترین اقدامات مؤسسه آینده برای گرفتن اطلاعات، دسته‌بندی و سپس فروش آنها به بیگانگان تحت عنوان نظرسنجی، کارهای صورت گرفته برای مؤسسه آمریکایی‌ «گالوپ»، مؤسسه صهیونیستی «زاگبی»، مستقر در آمریکا و یک مؤسسه مجهول‌الهویه با عنوان «وی‌.ام» می‌باشد.