گذری بر واگذاری

نقی آقالو
حدود 5 سال از اضمحلال شوروی سابق و سقوط کمونیسم گذشت و جهانیان شاهد رویدادهای شگفت‌انگیز و تحولات چشمگیری در ساختار سیاسی و اقتصادی جهان شدند. کاهش نقش دولت در اقتصاد و فعالیتهای اقتصادی، به دنبال تبلیغات گسترده‌ای که از سوی متفکران اقتصادی و موسسات بین‌المللی انجام گرفت، سرعت خصوصی‌سازی در جهان را افزایش داد.
با پایان یافتن جنگ تحمیلی و آغاز دوران بازسای[سازی] اقتصادی و سایر تحولات مشابه خارجی، نظریه تحدید نقش و سازمان دولت در ایران قوت گرفت و موضوع خصوصی‌سازی و واگذاری سهام شرکتهای دولتی در دستور کار دولت قرار گرفت.
از اواسط سال 70، جلسات منظمی با شرکت تعدادی از اساتید و محققان درباره خصوصی‌سازی در معاونت طرح و برنامه سازمان صنایع ملی ایران تشکیل شد و بالاخره در نیمه اول سال 71، گروهی از صاحبنظران در این زمینه سازماندهی شدند تا مطالعات گسترده‌ای در موضوع فوق انجام دهند.
این محققان پس از مدتی، با انتشار یک کتاب دو جلدی با عنوان «خصوصی‌سازی- شرایط و تجربیات» به این نتیجه رسیدند که در کشورهای در حال توسعه، اوضاع غیر از کشورهای صنعتی است. در این کشورها، قبل از خصوصی‌سازی باید شرایط آن فراهم شود. بخش خصوصی یا وجود ندارد یا ضعیف و ناتوان است و اگر قوانینی در این جهت وضع شده، احتمالا جهت حفظ منافع گروههای «قدرت» و یا ذی‌نفوذان محلی بوده است.
بازار فروش کالا یا ابتدایی و عقب‌مانده است و یا در تسلط کشورهای توسعه یافته صنعتی است.
بر اساس یافته آنان، آنچه پس از ایجاد زمینه‌های خصوصی‌سازی بیش از هر چیز مورد بحث و گفتگو و گاهی مورد اختلاف شدید است،‌ چند موضوع اساسی زیر است:
- ابعاد و حدود خصوصی‌سازی صنایع
- اولویت دادن در واگذاری صنایع
- میزان سرعت و شتاب در امر خصوص‌سازی در این کشورها و بالاخره نحوه واگذاری شرکتها و کارخانه‌ها
به اعتقاد آنان، آنچه در آغاز حرکت واگذاری صورت گرفت، عبارت بود از انتقال مالکیت یا مدیریت تعدادی از واحدهای دولتی از یک سازمان دولتی به یک یا چند بانک دولتی، یعنی خرید تعدادی از کارخانجات توسط بانکها و یا شرکتهای سرمایه‌گذاری که توسط خود آنها تاسیس شده است.
در واقع بانکهای دولتی به جای آنکه با دادن اعتبار به بخش خصوصی، امکان خرید کارخانجات دولتی را فراهم سازند، خود با سپرده‌های مردم، اقدام به خرید کارخانجات نموده در مرحله اول به قدرت اقتصادیشان و نهایتآ به اقتدار اقتصادی دولت و توسعه آن افزودند و این واقعه، درست خلاف فلسفه خصوصی‌سازی بود.
به دنبال مصوبه‌های دولتی در تاریخ 4/2/70 و 1/2/71 مبنی بر واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی بر اساس روشهای سه‌گانه بورس، مزایده و مذاکره مستقیم، اقدامات نسبتا گسترده‌ای در این مورد انجام گرفت که البته منجر به یک سلسله اعتراضات و انتقادات از سوی مردم و برخی سازمانها و مسوولان شد.
تصویب قانون جدید واگذاری به کارکنان و ایثارگران در تاریخ 12/5/73، سرعت واگذاری و روند حرکت آن را در بورس متوقف کرد و متعاقب آن، دامنه انتقادات و اعتراضات به عملکرد واگذاری و عدم توجه به قانون فوق، گسترده شد. بخش عمده‌ای از این اعتراضات متوجه نحوه واگذاری (به روش مذاکره مستقیم) و چگونگی قیمت‌گذاری شرکتهای واگذار شده بود و بخشی نیز بر عدم توجه به سهام مربوط به کارگران و ایثارگران (33 درصد) تاکید می‌کرد. برخی معتقد شدند، تعدادی از کارخانجات به ثمن بخس واگذار شده و تعدادی از مسوولان و مدیران دولتی به علت ارتباطات و نفوذ سیاسی و اقتصادی، صاحب شرکتهای مشمول واگذاری شدند.
اخبار مربوط به نحوه ‌واگذاری شرکتها (حدود 140 شرکت) و شرایط و قیمت و اسامی خریداران و صاحبان جدید، همواره پنهان نگه داشته شد، اما آمار ارائه شده از سوی منابع رسمی، حکایت از نقش عمده 3 سازمان و مرکز در امر واگذاری می‌کرد. این 3 سازمان،‌ عبارت‌ بودند از: سازمان گسترش،‌ سازمان صنایع ملی ایران و بانک صنعت و معدن.
مجموعه عوامل و رویدادهای مربوط به امر واگذاری شرکتها و دیدگاهها و نظرات متفاوت از سوی مسوولان و کارشناسان و مردم، ‌انگیزه‌ای به دست داد که خبرنگار سلام به بررسی این رویداد بسیار مهم اقتصادی و البته سیاسی بپردازد، اما با توجه به شرایط موجود و کمبود وقت و امکانات، ‌این بررسی طبیعی بود که شتابزده و سریع از آب درآید،‌ موضوعی که نیازمند صدها و شاید هزاران صفحه یادداشت و مطلب و تحقیق است.
این بررسی در 13 قسمت تنطیم شد: ایجاد شرایط جدید، شروع مطالعات، قوانین و مصوبات،‌ مفاهیم و شرایط خصوصی‌سازی، اهداف، دیدگاهها،‌ تجارب و نحوه واگذاری، عملکرد چند ساله سازمان گسترش، صنایع ملی، بانک صنعت و معدن و سازمان بورس و بالاخره، رویدادها و اعتراضات،‌ محتوای این مطلب را تشکیل می‌دهند که از امروز شنبه در صفحه گزارش سلام از نظر گرامیتان می‌گذرد.