یک بام و دو هوا در زمینه گسترش جنگ‌افزارهای هسته‌ای در خاورمیانه

دلایل گرایش قدرت‌های متوسط به تحصیل جنگ‌افزارهای اتمی
پیش از مطالعه مورد اسرائیل، باید مشخص کنیم چه عوامل مهمی کشورهای جهان سوم را به تحصیل سلاح‌های اتمی ترغیب می‌کند. به دلیل ضرورت داشتن هزینه‌های مالی هنگفت، زیرساختارهای صنعتی و تکنولوژیک نسبتاً‌ پیشرفته، و نیروهای انسانی متخصص و ماهر، ‌تنها قدرت‌های بزرگ و متوسط قادر به اجرای سیاستهای جاه‌طلبانه کسب توانایی تولید جنگ‌افزارهای اتمی هستند. سه عامل عمده را می‌توان مشوق قدرت‌های متوسط به سرمایه‌گذاری‌ در برنامه تولید سلاحهای کشتار جمعی دانست:
1) انزوای سیاسی کشور (مانند تایوان، آفریقای جنوبی و اسرائیل)؛
2) رقات با کشورهای همجوار برای کسب موقعیت بهتر منطقه‌ای و شهرت جهانی (مانند برزیل و آرژانتین)؛
و 3) منازعات و درگیریهایی تاریخی و رقابت نظامی با همسایگان (مانند اسرائیل، هند و پاکستان).
شکی نیست که قدرت‌های بزرگ (بویژه اعضای باشگاه انحصاری اتمی) با دستیابی سایر قدرتها به توان اتمی مخالفند. نگرانی‌های شمال از اتمی شدن جنوب شامل موارد زیر می‌گردد:‌
- نگرانی از خنثی شدن تهدیدهای اتمی. با اتمی شدن قدرتهای نظامی ضعیف‌تر، احتمال دارد قدرت‌های بزرگ جهان دیگر نتوانند با تهدید به استفاده از این گونه تسلیحات آنها را زیر فشار قرار دهند.
- نگرانی از بالا رفتن تعداد کشورهای اتمی، کشورهای شمال بر این باورند که اگر کشوری در جنوب موفق به دستیابی به سلاحهای هسته‌ای گردد، تکنولوژی و مواد لازم برای ساخت این نوع از سلاح‌های کشتار جمعی به سرعت به سایر کشورها صادر می‌شود و رژیم منع گسترش سلاحهای اتمی تضعیف می‌گردد.
- نگرانی از ناامنی زرادخانه‌های اتمی و بویژه نگرانی از انبار سلاح‌های اتمی کشورهایی که تازه به قدرت اتمی دست یافته‌اند. فرض بر این است که قدرتهای اتمی نوظهور توانایی لازم را برای حفظ امنیت زرادخانه‌های خود ندارند و با تهدیدهای داخلی و خارجی بیشتری برای مصون نگهداشتن تسلیحات هسته‌ای خود روبرو می‌باشد.¹
در نتیجه این نگرانی‌ها، دیدگاه‌های ضد و نقیضی در مورد مفید بودن سلاح‌های اتمی ابراز شده است. نظر نخست این است که دستیابی کشورهای جهان سوم (خصوصا آنها که سیاستهایی مغایر با منافع خاص غرب دارند) به توانایی نظامی هسته‌ای تاثیر چندانی بر «توازن قدرت» اتمی نمی‌گذارد یعنی باعث تغییر در توزیع قدرت نظامی نمی‌شود.
حتی اگر کشوری 40 یا 50 بمب اتمی هم بسازد، نمی‌تواند شهرهای بزرگ آمریکا و مردم آن کشور را مورد تهدید قرار دهد زیرا سیستم پرتاب کننده موشک قاره‌پیما با کلاهک اتمی در اختیار ندارد. و به فرض که توانائی حمله محدود به قلمروی اسرائیل داشته باشد باز، به دلیل اثرات زیست محیطی انفجار هسته‌ای در منطقه خاورمیانه یا مجازاتهای تلافی‌جویانه جامعه بین‌المللی، استفاده از تسلیحات اتمی، برای آن کشور نوعی خودکشی خواهد بود.
دیدگاه متضاد با نظر بالا این است که اتمی شدن هر کشور (مانند ایران) باعث تغییر توازن قدرت سیاسی در منطقه (خاورمیانه) و در جهان می‌شود چرا که اولاً، قدرت‌های بزرگی که در حال حاضر حق انحصاری عضویت در باشگاه اتمی را دارا هستند (از جمله آمریکا، روسیه، فرانسه، انگلستان، چین و هندوستان)، نمی‌توانند با تهدید حمله اتمی به قدرت جدید اتمی (به طور مثال ایران اتمی شده) به اهداف سیاست خارجی خود نائل شوند و کشور مزبور را ناگزیر از تغییر سیاستهای داخلی با منطقه‌ای خود سازند. جنگ‌افزارهای هسته‌ای را می‌توان به عنوان اهرم فشاری بر کشورهای فاقد توانایی‌های اتمی به کاربرد و آنها را از دنبال کردن سیاستی خاص بازداشت.
تاریخچه مختصر برنامه هسته‌ای اسرائیل
تصمیم جدی اسرائیل برای دستیابی به توان اتمی به قریب پنجاه سال پیش یعنی دوران شکل‌گیری این رژیم سال 1948 باز می‌گردد. در این زمان دانشمندان و کارشناسان اتمی اسرائیل شروع به استخراج اورانیم از ذخیره‌های فسفات واقع در صحرای نقب کردند. نخستین بمب‌های اتمی اسرائیل باید بین سالهای 1965 و 1970 وارد زرادخانه‌های اتمی این کشور شده باشد. منابع مختلف شمار جنگ‌افزارهای اتمی اسرائیل را بین حداقل 50 و حداکثر 300 عدد تخمین زده‌اند. در اینجا، به شرح مختصر برنامه تولید سلاحهای اتمی در این کشور می‌پردازیم.
در طول دهه 1950 و اوایل دهه 1960 اسرائیل و فرانسه همکاری نزدیکی در زمینه قابلیت‌های اتمی برقرار کردند. یکی از دلایل این روابط صمیمانه نظامی را باید دشمنی مشترک آنها با شخص عبدالناصر رهبر مصر، نیاز فرانسه به دانش کارشناسان فیزیک اتمی اسرائیل دانست. در سال 1957، فرانسه نخستین نیروگاه انرژی اتمی اسرائیل (با قدرت 26 مگاوات) موسوم به نیروگاه دیمونا (Dimona) را در نقب احداث کرد.
تصمیم اسرائیل برای راه‌اندازی نیروگاه دیمونا به جنگ 1956 سوئز و روبرو شدن اسرائیلی‌ها با خطر تحریم تسلیحاتی آمریکا بازمی‌گشت. در این دوره زمانی، اعراب با کمک شوروی سرگرم فعالیت‌هایی برای تولید تسلیحات و بازسازی‌های نظامی بودند. برای مقابله با قدرت نظامی روبه رشد کشورهای عربی، اسرائیل به فرانسه به عنوان تنها فرام آورنده جنگ‌افزارهای مخرب و همکار فعالیت‌های نظامی خود روی آورد.
دولت اسرائیل دریافته بود که پیروزی‌هایش در جنگهای مکرر با اعراب تا حد زیادی به کاستی‌های موجود در توانایی نظامی عرب‌ها باز می‌گردد. در نتیجه، جهان عرب می‌کوشید با افزایش قدرت نظامی خود به برتری استراتژیک اسرائیلی‌ها پایان دهد.
در سوم اکتبر 1957، اسرائیل قرارداد محرمانه‌ای با فرانسه دایر بر خرید یک نیروگاه‌ هسته‌ای با ظرفیت 24 مگاوات منعقد ساخت. چهار زمینه همکاری در این موافقتنامه سری عبارت بود از: انتقال نیروگاه به اسرائیل، تأمین امکانات لازم برای تفکیک پلوتونیوم، همکاری در زمینه توسعه موشک‌های زمین به زمین با کلاهک‌ هسته‌ای، و کمک تکنولوژیک اسرائیل به برنامه اتمی فرانسه. در 1958، نخستین مراحل ساخت نیروگاه اتمی در نقب آغاز شد.
در 16 ژوئن 1963، بن گوریون ناگهان از سمت وزیر دفاع نخست‌وزیری کنار رفت و سلطه پانزده ساله خود به عنوان با نفوذترین شخصیت سیاسی پایان داد. نیروگاه دیمونا که در 1962 فعال شد، با ظرفیتی بیش از هفتاد مگاوات خیلی بیشتر از 24 مگاواتی که به طور رسمی توسط دولت بن‌گوریون اعلام شده بود) قادر به فعالیت بود. این بدان معنی بود که نیروگاه، قادر به تولید فرآورده‌های جانبی پلوتونیوم برای فرآوری مجدد و ساخت تسلیحات اتمی بیشتری است.
در همان سال، با وجود تأکید ژنرال دوگل بر این مطلب که فرانسه هیچ ارتباطی با بمب اتمی اسرائیل نخواهد داشت، شرکتهای خصوصی ساختمان فرانسوی در دیمونا دوباره شروع به ساخت یک کارخانه مهم برای بازفرآوری شیمیائی مواد اتمی در زیرزمین در دیمونا کردند. مهندسان و تکنیسین‌های فرانسوی با سرعت بسیار برای سه سال و با دستمزدهای کلان مشغول احداث این کارخانه بودند.
دانشمندان فرانسوی و اسرائیلی به همکاری خود در مرکز آزمایش‌های اتمی فرانسه در صحرا (در آفریقای شمالی) نیز ادامه دادند. این آزمایش‌ها بیشتر ناظر بر توسعه تسلیحات اتمی بود. در اواخر سال 1961 فرانسوی‌ها مجموعه‌ای از آزمایش‌های زیرزمینی را با هدف بهتر کردن کلاهکهای اتمی کوچکی که قابل استفاده در سیستم پرتاب هواپیماهای جنگنده و نیز در موشک بود آغاز کردند. در اوایل سال 1960 نیز در خفا آزمایش‌های دیگری روی سیستم موشکی پیشرفته‌ای موسوم به شویت (Shavit) صورت گرفته بود.
در سال 1963، اسرائیل مبلغ 100 میلیون دلار به شرکت خصوصی فرانسوی دسالت (Dassault) - که در آن زمان در زمره موفق‌ترین شرکتهای هواپیماسازی و موشک‌سازی دنیا بود. برای توسعه و تولید بیست و پنج موشک‌ دوربرد پرداخت نمود. این موشک که با نام جریکو - یک در جامعه اطلاعاتی آمریکا شناخته می‌شد، قادر به پرتاب کلاهکهای اتمی کوچک به هدفهائی در فاصله 300 مایلی بود، در بهار 1963، رابطه کندی با بن گوریون بر سردیمونا به بن‌بست رسید و مکاتبات آنان لحن تلخ و غیردوستانه‌ای پیدا کرد.
در ماه مه 1963، بن گوریون پس از دریافت یادداشت شدیداللحنی از کندی با بازرسی سالانه نیروگاه دیمونا توسط هیئتی آمریکایی موافقت کرد. وی در مصاحبه‌ای که متن آن در 16 نوامبر 1963 منتشر شد با اظهار نگرانی از قدرت نظامی مصر و دستیابی به این همسایه عرب خود به تکنولوژی موشکی بیان داشت: احتمال دارد که اسرائیل «در نیروگاه اتمی دیمونا سرگرم آزمایش‌های هسته‌ای نظامی باشد. ... انرژی اتمی را نمی‌توان نادیده گرفت زیرا ناصر تسلیم نخواهد شد.
وی تا زمانی که اطمینان پیدا نکند که می‌تواند به پیروزی برسد دوباره مبادرت به جنگ نخواهد کرد. تسلیحات اتمی برای این منظور اهمیت دارد، و او دارای بیابانهای وسیعی برای آزمایش (سلاحهای اتمی) است. ما در اینجا قادر به آزمایش نیستیم.» در همان روز انتشار این مصاحبه، بن گوریون نامه‌ای به سردبیر نیویورک تایمز نوشت و هرگونه اشاره به تسلیحات اتمی را تکذیب کرد.²
در 1963، در پی استعفای بن گوریون، لوی اشکول (Levi Eshkol) به عنوان نخست‌زویر انتخاب شد. وی پیش از رسیدن به مقام نخست‌وزیری حدود یازده سال در شغل وزیر امور مالی اسرائیل در تلاش بود تا بودجه تخصیص یافته به دیمونا را کم کند. برخلاف بن گوریون، وی از لحاظ احساسی پای‌بندی کمتری به برنامه اتمی اسرائیل داشت. اشکول بر این باور بود که صدها میلیون دلاری که سالانه صرف فعالیت‌های اتمی می‌شود به زیان نیاز اصلی و فوری اسرائیل (یعنی سلاحهای پیشرفته‌تر و آموزشهای نظامی بهتر برای نیروی هوایی و ارتش) است.
اما گزارشهای اطلاعاتی سیا نشان می‌داد که اسرائیل به جای کاستن از سرعت توسعه برنامه اتمی خود در دوران ریاست جمهوری وی در حال گسترش آن بوده است. در نتیجه، کندی دولت جدید اسرائیل را تحت فشار قرار داد تا با بازرسی‌ بین‌المللی از دیمونا موافقت نماید. دلیل اصرار کندی آن بود که تصور می‌کرد اسرائیل هنوز به هیچ گونه سلاح اتمی دست پیدا نکرده است، و هنوز قصد اتمی شدن ندارد. کندی به مخالفت خود با برنامه تولید تسلیحات اتمی اسرائیل تا‌ آخر ادامه داد.
لیندون جانسون نیز در سالهای اول ریاست جمهوری خود، سیاست کندی را در مورد پافشاری بر تن دادن اسرییل به بازرسی‌های آژانس بین‌الملل انرژی اتمی دنبال نمود. سیاستمداران واشنگتن تصور می‌کردند اتمی شدن اسرائیل منجر به اتمی شدن مصر، افزایش مداخله شوروی در خاورمیانه و شاید جنگ خواهد شد. هدف اشکول یافتن حد وسطی بین پافشاری کاخ سفید برای بازرسی‌های بین‌المللی و اصرار جناح طرفدار اتمی شدن اسرائیل در حزب ماپای (Mapai) به رهبری بن گوریون بود که در بازنشستگی هم بر ایجاد زرادخانه هسته‌ای اسرائیل اصرار می‌ورزید.
برای نخست‌وزیر جدید اسرائیل پرسش اصلی این نبود که آیا اسرائیل باید توانایی اتمی داشته باشد یا نه‌، بلکه این بود که باید در چه زمانی و با چه هزینه‌ای به این توانایی دست یابد که به زبان نیازهای ملی برای تجهیز و آموزش واحدهای نظامی غیراتمی نیروهای مسلح کشورش تمام نگردد. تصمیم اشکول در مورد عدم پای‌بندی اسرائیل به تولید انبوه جنگ‌افزارهای اتمی، مانع از پیشرفت فعالیتهای دیمونا نشد.
در سالهای پیش از 1967، بحران‌های سیاسی موجب رونق گرفتن بحث مهمی در اسرائیل در زمینه دستیابی به توانایی اتمی گردید. دولت صهیونیستی از جنگ تهاجمی اعراب و از احتمال کمک نظامی شوروی یا چین به کشورهای عرب برای کسب قدرت اتمی وحشت داشت. دو نظریه مختلف پدیدار شده بود. گروه اول استدلال می‌کردند که برای بقای اسرائیل، هر چندگاه یکبار باید نمایش قدرتی صورت گیرد.
گروه دوم اظهار می‌داشتند که مسئله عمده، برقراری صلح است؛ و معتقد بودند که اگر اسرائیل دارای تسلیحات، اتمی گردد، ممکن است کشورهای اتمی (و حتی آمریکا) این کشور را تحت فشار قرار دهند تا این گونه سلاحهای خود را کنار بگذارند و به بازرسی بین‌المللی تاسیسات هسته‌ای تن در دهد. در ضمن، اینان تصور نمی‌کردند که بازدارندگی اتمی در برابر درگیری‌های نامحدود مرزی با کشورهای عرب همسایه یا فعالیت‌های گروههای ضربت غیردولتی و فعالیتهای تهاجمی فلسطینی‌ها در سرزمین‌های اشغالی و در خارج، مفید باشد.
در نتیجه، تصمیم گرفته شد که استراتژی «بازدارندگی غیرعلنی» را در پیش گیرند. در ارتباط با برنامه‌های توسعه هسته‌ای در این کشور پس از جنگ 1967 تذکر این نکته ضرورت دارد که نیروگاه دیمونا کاملاً بدون نظارت بین‌المللی به کار خود ادامه داده است. چند مقام رسمی و کارشناسان آمریکایی در اوایل دهه 1960 به بازرسی سالانه این تشکیلات پرداختند اما تا سال 1969 به هیچ آمریکایی اجازه داده نشد که بطور کامل این نیروگاه را مورد بازرسی قرار دهد.
در ژوئیه 1970، نیویورک تایمز گزارش داد که دو سال پیش از آن (یعنی در 1968) سیا به کاخ سفید اطلاع داده است که اسرائیل توانایی تولید کلاهکهای اتمی برای موشکهای جریکو را دارد. سیا هیچ مدرک قطعی برای اثبات وجود زرادخانه‌ اتمی اسرائیل نداشت، و قضاوتش مبتنی بر قرائن و شواهد ضمنی (از جمله سری نگاه داشتن نیروگاه دیمونا، بیانیه‌های مسئولان دولتی دال بر اینکه اسرائیل بزودی دارای سلاحهای هسته‌ای خواهد شد، قرارداد با شرکت دسالت فرانسوی برای موشکهای ام‌دی - 60 و بالاخره خریداری اورانیوم از شرکتهای خارجی) بود.³
در دسامبر 1974، رئیس‌جمهور وقت اسرائیل کاتزیر (Katzir) چنین گفت: «قصد ما (یعنی دولت صهیونیستی) این بوده است که به توانایی هسته‌ای دست پیدا کنیم. در حال حاضر، ما بالقوه دارای این توانایی هستیم و با تمام امکانات به دفاع از کشور می‌پردازیم. ما چاره‌ای جز این نداریم که قدرت بیشتر و تسلیحات جدیدتری را برای حراست از خود کسب کنیم.»⁴ هنگامی که از نخست‌وزیر وقت اسرائیل رابین درخواست تا توضیحات بیشتری در مورد اظهارات کارتزیر بدهد، وی انکار کرد که کشورش یک «قدرت اتمی» است.
به هر حال، وی تکرار کرد که اسرائیل اولین کشوری نخواهد بود که تسلیحات اتمی را وارد منطقه خاورمیانه می‌کند و سپس افزود: «ما نمی‌توانیم دومی هم باشیم.»⁵ یکی از ابهامات موجود در این گفته‌ها آن است که سلاحهای اتمی قبلاً توسط نیروهای خارجی (مانند ناوگان دریایی آمریکا و زیردریایی‌های شوروی در دریای مدیترانه) به خاورمیانه آورده شده بود و احتمال دارد که آمریکا در پایگاه‌های ناتو در ترکیه و سایر کشورهای همیپمانش در منطقه، بدون اطلاع دولت میزبان یا حتی با اطلاع آن، جنگ‌افزارهای هسته‌ای در خاورمیانه مستقر کرده باشد.
این سخنان دو پهلو بار دیگر در ژوئیه 1980 توسط موشه‌دایان مطرح شد: «ما (اسرائیلی‌ها) هرگز نگفته‌ایم از سلاحهای اتمی استفاده نخواهیم کرد. فقط می‌گوئیم که اولین استفاده کننده از آنها نخواهیم بود.» در مارس 1976، وزیر دفاع پیشین موشه‌دایان اشاره کرد که اسرائیل در حال حاضر قادر به تولید بمب‌های اتمی است، و باید قبل از کشورهای عرب به سلاح اتمی دست یابد.⁶
در سپتامبر 1976، وزیر امور خارجه وقت اسرائیل ایگال الون (Yijal Allon) تائید کرد که کشورش نخستین قدرت اتمی در خاورمیانه نخواهد بود اما انحصار اتمی اعراب را نیز تحمل نخواهد کرد.⁷ اشارات رابین و دایان و تعداد زیاد دیگری از مسئولان و مقامات اسرائیلی وحشت اساسی و همیشگی سیاستگذاران این کشور را منعکس می‌کند. آنان تصور می‌کنند که برخلاف اعراب، اسرائیل نمی‌تواند در هیچ جنگی با شکست آشکار مواجه شود و پس از آن همچنان کشوری معتبر باقی بماند.
به دلیل همین نگرانی‌های امنیتی و برای حفظ موجودیت دولت صهیونیستی، محروم ساختن سایر کشورهای منطقه از حتی اتمی شدن (حتی برای مقاصد صلح‌آمیز) از عمده‌ترین سیاستهای اسرائیلی‌ها بوده است. اسرائیل حتی از اشارات غیرمستقیم و مبهم در مورد دارا بودن بمب اتمی بی‌اندازه نفع برده است.
هر قدر چنین اشاراتی قابل قبول‌تر و معتبرتر جلوه کند، صهیونیست‌ها بیشتر و بهتر می‌توانند منافع سیاسی حاصل از توانایی نظامی اتمی را از آن خود سازند. اگر اسرائیل آشکارا مبادرت به آزمایش سلاحهای اتمی نماید. قطعاً به عنوان عضو باشگاه اتمی شناخته می‌شود ولی علنی شدن زرادخانه اتمی اسرائیل زیان‌های سیاسی و نظامی برای آنها به همراه خواهد داشت.⁸
به هر حال در مورد بمب‌های اتمی به اصطلاح «سری» اسرائیل آنقدر اطلاعات وجود دارد که نمی‌توانیم ادعاهای پوچ تل‌آویو را در مورد غیراتمی بودن قبول کنیم. اظهارات مردخای ونونو منتشر شده در روزنامه ساندی تایمز لندن به فقط تولید تسلیحات اتمی در اسرائیل را فاش کرد، بلکه نخستین مدرک تردیدناپذیری بود که نشان می‌داد این کشور تا آن تاریخ 100 تا 200 کلاهک اتمی تولید کرده است.⁹
گزارش ونونو بر پایه نه سال سابقه کار وی در نیروگاه دیمونا به عنوان یک تکنیسین، و تصاویری استوار بود که خود او از داخل این کارخانه تولید بمب اتمی گرفته بود. ساعاتی پس از مصاحبه با خبرنگاران انگلیسی، ونونو با نقشه و نیرنگ ماموران موساد در رم ربوده و به اسرائیل بازگردانده شد. او در محاکمه‌ای سری به هیجده سال حبس انفرادی به جر خیانت و جاسوسی محکوم گردید.
وی سه بار نامزد جایزه صلح نوبل شده است و گروهی از طرفداران خلع سلاح اتمی و حقوق بشر در سراسر دنیا در باشند تا تل‌آویو را وادار به عفو وی نمایند. اما سرنوشت این فرد در آمریکا نیز مانند اسرائیل همچون خود بمب اتمی اسرائیل بدون بازتاب مانده و تقریباً به دست فراموشی سپرده شده است.¹⁰ اتمی بودن اسرائیل بارها مورد تائید قرار گرفته است، از جمله در کتابی تحت عنوان «راه‌حل سامسون» که به قلم سیمور هرش گزارشگر پژوهشی روزنامه نیویورک تایمز در 1990 به رشته تحریر در آمده است.
این کتاب نام خود را از قهرمان تورات سامسون گرفته است که معبد یهودیان را ویران کرد تا به دست دشمنان اسرائیل نیفتد. هرش تاریخچه توسعه بمب اتمی در اسرائیل را به خوبی توصیف کرده و نشان داده است که چگونه تمام روسای جمهوری آمریکا از زمان آیزنهاور به رغم اطلاع از جاه‌طلبی‌ها و نقشه‌های اتمی اسرائیل، به دلایل سیاسی آن را نادیده گرفته‌اند.¹¹
ساموئل دی، ناشر پیشین بولتن دانشمندان اتمی و طرفدار کنترل تسلیحات می‌نویسد:
در اسرائیل، واقعیت وجود زرادخانه اتمی با سکوت دولت، قوانین سخت امنیت ملی، سانسور و رازداری که در آن بسیاری از اسرائیلی‌ها مشارکت دارند، مخفی نگه داشته شده است. بسیاری از آمریکایی‌ها نیز چه در مقام رسمی و چه در نقش شهروندی عادی، در این توطئه شرکت کرده‌اند. به رغم شواهد غیرقابل انکار، پشتیبان بین‌المللی اصلی اسرائیل (یعنی دولت آمریکا) به پذیرفتن قول دروغ و اغفال کننده همپیمانش دایر بر اینکه «اسرائیل اولین کشوری نخواهد بود که سلاحهای را وارد منطقه نماید» ادامه می‌دهد.¹²
رئیس سابق کمیته انرژی اتمی اسرائیل، فرییر (Freier) دیدگاه دولت متبوع خود را چنین بیان می‌دارد: با وجود این که اسرائیلی‌ها گسترش تسلیحات غیرمتعارف را به خودی خود پدیده نامطلوبی می‌دانند اما این کشور تن به امضای معاهده همنع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و قبول بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نخواهد داد.
تعجبی ندارد که کشورهای عرب و سایر کشورهای خاورمیانه (از جمله ایران) در کلیه مجامع بین‌المللی، بر خلع سلاح اتمی اسرائیل اصرار ورزیده و مشتاقانه با پیشنهادهایی که برای از بین بردن توانایی نظامی هسته‌ای تمام کشورهای منطقه مطرح می‌شود (مانند پیشنهاد تشکیل منطقه عاری از تسلیحات اتمی در خاورمیانه) موافقت کرده‌اند.
اسرائیلی‌ها می‌پندارند که اصرار اعراب و ایران بر غیراتمی شدن منطقه به دلیل آن است که اولاً مایلند خطر رویارویی احتمالی با سلاحهای اتمی اسرائیل را در صحنه نبرد کاهش دهند، و ثانیاً با افزایش قدرت نظامی نسبی خود توانایی تعیین نتیجه جنگ‌های احتمالی با اسرائیل را داشته باشند. با گذشت زمان، اسرائیلی‌ها با اشاره به برنامه‌های انرژی اتمی کشورهای منطقه (مانند لیبی، عراق و ایران) سعی در توجیه پندارهای خود داشته‌اند.
آنان با بمباران و تخریب نیروگاه اتمی عراق در سال 1981، جدیت خود را برای حفظ انحصار خود بر قدرت اتمی در منطقه نشان دادند. در ژوئن همان سال، تحلیلگران سیا به کنگره آمریکا گزارش دادند که اسرائیل دارای ده تا بیست کلاهک اتمی است که به وسیله موشکهای جریکو یا هواپیماهای جنگنده قابل پرتاب است.¹³
دو سال بعد (در سال 1983)‌ افشاء شد که سرویسهای اطلاعاتی آمریکا از 1966 می‌دانسته‌اند که اسرائیل دارای بمب اتمی است، و در پایان 1969 دولت نیکسون برآورده کرده بود که اسرائیل بین 12 تا 16 کلاهک اتمی قابل استفاده در اختیار دارد.¹⁴
فرآیند صلح خاورمیانه در کتبر 1991 در مادرید آغاز گردید و در ژانویه 1992 در مسکو تصمیم گرفته شد که پنج گروه کاری از جمله «گروه کاری کنترل تسلیحات و امنیت منطقه‌ای» (اکرز)¹⁵ برای مذاکرات چندجانبه تشکیل شود.
از بهار 1995 به بعد، به دلیل اختلافی که بین مصر و اسرائیل بر سر لجاجت تل‌آویو در مورد سیاست عدم امضای معاهده بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پیش آمده گروه «اکرز» در زمینه مسائل هسته‌ای با شکست مواجه شده و تشکیل جلسه رسمی نداده است. یکی از دلایل اصلی این بن‌بست آن است که اسرائیل حاضر نیست تا به نتیجه رسیدن روند صلح هیچگونه محدودیتی را بر توانایی اتمی خود بپذیرد.
برخی از اعراب برای ادامه دادن به مذاکرات خود با اسرائیل خواهان وضع چنین محدودیتی هستند. مصر از «اکرز» می‌خواهد که مسئله وجود تسلیحات کشتار جمعی در خاورمیانه را موضوع مهمی برای بحث تصمیم‌گیری فوری بشناسد. قاهره نگران پیامدهای سیاسی و امنیتی اتمی بودن اسرائیل است و باور دارد که توانایی هسته‌ای اسرائیل وضع نابرابر و بسیار تهدید کننده‌ای در منطقه ایجاد می‌کند و خواستار توجه به این اوضاع متزلزل کننده در مذاکرات «اکرز» می‌باشد.
برعکس، دولت بنیامین تنانیاهو مانند سایر دولتهای صهیونیست از اوایل دهه 1960 تا امروز، بر این دیدگاه پا می‌فشارد که سیاست «ابهام هسته‌ای» اسرائیل ناشی از مشکلی عمده‌‌تر - یعنی فقدان امنیت - در منطقه است. بنا به نظر اسرائیلی‌ها، تنها زمانی مشکل وجود تسلیحات اتمی از بین می‌رود که با ایجاد حس اعتماد متقابل محیط امنیتی جدیدی در خاورمیانه به وجود آمده باشد. از دید تل‌آویو، «اکرز» باید نخست با انتخاب و اجرای اقدامات اعتمادزای همه‌جانبه، و پس از آن متقاعد ساختن کشورهای منطقه به امضای قراردادهای کنترل تسلیحات به کار خود ادامه دهد.
در پایان 1995، دولت اسرائیل اعلام کرد که تنها در صورت دستیابی به صلح با تمام کشورهای منطقه (از جمله ایران، عراق و لیبی که در حال حاصر در فرآیند صلح حضور ندارند)، معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را امضا خواهد کرد.¹⁶
چند ماه پیش از آغاز مذاکرات مربوط به تمدید این معاهده، بیشتر کشورهای عربی به اسرائیل فشار می‌آوردند که به این معاهده بپیوندد. تحسین بشیر معتقد بود که اگر برنامه تسلیحات اتمی اسرائیل واقعاً جنبه دفاعی دارد، تل‌آویو می‌تواند به داشتن ده بمب اتمی اعتراف کند و تعهد نماید که زرادخانه هسته‌ای خود را تقویت نکند.
یکی دیگر از مشاوران حسنی مبارک، اثامه الباز چنین گفت: «بسیاری از کشورهای عرب بر این باورند که اگر اعراب خود را به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای متعهد سازند و اسرائیل در زمینه موثرترین سلاحها غیرمتعهد باقی بماند، وضع حاصل هم غیرمنصفانه و هم بی‌ثبات خواهد بود.»¹⁷ در همین دوران، ویلیام پری وزیر امور خارجه آمریکا به مصر و اسرائیل سفر کرد. وی در دیدار خود از قاهره، تهدید کشور تروریستی و یاغی مسلح به تسلیحات اتمی را بزرگترین تهدید امنیتی در جهان معاصر خواند.
پری در اسرائیل همراه اسحاق رابین در مصاحبه‌ای مطبوعاتی شرکت کرد و موافقت خود را با این اندیشه که ایران ظرف 7 تا 15 سال آینده قادر به کسب توانایی اتمی خواهد بود اعلام کرد. جالب آنکه وی هیچ اشاره‌ای به بمبهای اتمی اسرائیل نکرد، و از جانب واشینگتن خواستار الحاق اسرائیل به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نشد.
در دسامبر 1995، شیمون پرز و حسنی مبارک در مذاکرات خود به این نتیجه رسیدند که مصر از پافشاری بر غیراتمی شدن فوری اسرائیل دست بردارد و در عوض اسرائیل متعهد شود که معاهده‌ای برای ایجاد منطقه عاری از تسلیحات اتمی در خاورمیانه یک سال پس از صلح با لبنان و سوریه امضاء کند. در آن زمان، اظهارات پرز بسیار شبیه اقرار رسمی و علنی به اتمی بودن اسرائیل بود. وی بیان داشت که: «پس از فرارسیدن صلح، ما در خاورمیانه‌ای عاری از تسلیحات اتمی زندگی خواهیم کرد.»¹⁸
در حال حاضر، مراکز اتمی اسرائیل در داخل مثلثی قرار دارد که قاعده آن طول ساحل مدیترانه و راس آن بیت‌المقدس است، غیر از نیروگاه دیمونا که در مناطق شمالی بیابان نقب قرار دارد و سالانه 88 پوند پلوتونیوم غنی شده (کافی برای تولید ده بمب) تولید می‌کند.
تشکیلات هسته‌ای اسرائیل دو کارخانه تسلیحات یکی در حیفا واقع در شمال، و دیگری در یودفات (Yodefat)، انباری برای سلاحهای اتمی تاکتیکی در ایلابون (Eilabun)، کارخانه‌ای زیرزمین در بئریاکو و (Beer Yakow) برای ساخت موشکهای بالستیک جریکو - 2 قادر به حمل کلاهکهای اتمی، نیروگاه اتمی 5 مگاواتی تحقیقاتی در نهال سورق (Nahal soreq) در کنار ساحل در جنوب تل‌آویو برای طراحی تسلیحات اتمی و تعدادی آزمایشگاه تسلیحات اتمی، یک مرکز آزمایش موشکهای اتمی در پالمیکین (Palmikin) در نزدیکی مجموعه نهال سورق در جنوب تل‌آویو را شامل می‌شود (بنگرید به جدول 1).
یکی از مراکز تحت نظارت رافائل (سازمان دولتی توسعه تسلیحات) برای طراحی و ساخت بمب اتمی، شعبه بیست (Division 20) در حومه حیفاست. در نزدیکی آن نیز آزمایشگاه توسعه موشک موسوم به شعبه چهل و هشت (Division 48) قرار دارد. از انستیتوی ملی علوم (تکنیون) در تل‌آویو نیز برای پژوهشهای نظامی اتمی استفاده می‌شود. مراکز مستحکم شده فرماندهی و نظارت، در زیر شهر تل‌آویو در زیرزمین پایگاه هوایی نواتیم (Nevatim) در حاشیه نقب قرار دارد.
در بین حساسترین مراکز اتمی اسرائیل، ‌انبارهای مستحکم شده در پایگاه هوایی تل نوف (Tel Nof) در حوالی ریهووت (Rehovot) و در زمینهای اطراف آن است که برای مخفی کردن موشکهای جریکو در تپه‌های یهود در غرب شهر زاخاریا (Zakhariya) ایجاد شده است. در این انبارها حدود هفتاد بمب اتمی برای پرتاب توسط «اسکادران سیاه» (واحد بمب افکنهای اف - 16 مستقر در پایگاه‌های زیرزمین که همواره در حالت آماده باش کامل هستند) نگهداری می‌شود.
در سال 1993 حتی در تصاویر به دست آمده از ماهواره‌های تجاری تا 50 موشک جریکو (شامل جریکو - یک با برد 700 مایل و جریکو - دو با برد 1100 مایل) در این مکان‌ها قابل رویت بود. محل مهم دیگری برای نگهداری بمب اتمی، در نزدیکی دهکده تیروش (Tirosh)، سر راه جاده 302 در جنوب تقاطع خط آهن بیت‌المقدس- تل‌آویو و یکی از اصلی‌ترین اتوبانهای شمال- جنوب اسرائیل قرار دارد. این امکان در فاصله پنج دقیقه‌ای با «اسکادران سیاه» قرار گرفته است.
غیر از این موشکهای مستقر شده در زمین و اسکادرانهای سیاه که همواره آماده پرتاب بمب‌های اتمی از هوا هستند اسرائیل درصدد است به دو زیر دریایی با توان حمل موشکهای کروز دست یابد تا بدین‌ترتیب توانایی پرتاب جنگ افزارهای اتمی از دریا را هم به دست آورد.
این مراکز تحت مراقب شدید نیروهای نظامی اسرائیل، رادارها و سیستم‌های ردیابی الکترونیکی قرار دارد. پرواز تمام هواپیماها حتی هواپیماهای نیروی هوایی اسرائیل بر فراز دیمونا ممنوع است. در طول جنگ شش روزه 1976، یک هواپیمای میراژ - 3 اسرائیلی که خلبانش به خطا یا در اثر بروز اشکال فنی به مرز هوایی دیمونا تجاوز کرده بود، مورد اصابت آتش خودی قرار گرفت و سقوط کرد. در فوریه 1973، یک هواپیمای خطوط هوایی لیبی توسط موشک اسرائیلی منهدم شد و 108 نفر از 113 سرنشین آن جان باختند. اسرائیل ادعا کرد که این هواپیما به سمت دیمونا در حرکت بوده است.¹⁹
جدول 1
مکان و عملکرد برنامه اتمی اسرائیل
- ایلابون (انبار اسلحه در گالیله شرقی)؛ محل انبار سلاحهای اتمی تاکتیکی.
- بئر یاکوو (کارخانه تولید تسلیحات): محل ساخت موشکهای جریکو - 2 قادر به حمل کلاهکهای اتمی.
- پالمیکین (جنوب تل آویو): محل آزمایش موشکهای با توانائی اتمی.
- حیفا: دو کارخانه اسید فسفریک قادر به تولید «کیک زرد» (Yellow Cake). این کارخانه همراه با کارخانه سومی در جنوب اسرائیل توانایی تولید 100 تن از این ماده را دارد. ذخایر فسفات در بیابان نقب نزدیک به بئر شعبا (Beersheba) مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. طبق برآوردها بین 60 - 30 تن ذخایر اورانیوم برای ‌غنی‌سازی در دسترس است.
- دیمونا (نیروگاه اتمی در نقب): پلوتونیم غنی شده برای ساخت بمب اتمی تولید می‌کند. این نیروگاه 40 یا 70 یا 150 مگاواتی که با آب سنگین / اورانیوم طبیعی کار می‌کند، در 1963 با کمک فرانسه راه‌اندازی شد و آب سنگین و مواد سوختی آن از آرژانتین، اسرائیل، نروژ، نیجر، آفریقای جنوبی، جمهوری آفریقای مرکزی،‌ بلژیک، فرانسه و گابون تامین شده است. در این نیروگاه از حدود سال 1966 به بعد احتمالاً سالانه 15 تا 40 کیلوگرم پلوتونیوم بازفرآوری شده است.
- ریهووت (مرکز تولید آب سنگین در جنوب تل‌آویو)؛ احتمالا در 1954 توسط اسرائیلی‌ها راه‌اندازی شده است.
- کفار زاخاریا (Kefar Zakharya) (انبار تسلیحات): محل نگهداری حداقل 50 موشک جریکو - 2 با کلاهکهای اتمی در بانکرهای زیرزمینی.
- نهال سوروق (نیروگاه اتمی تحقیقات جنوب تل‌آویو برای طراحی تسلیحات اتمی): این نیروگاه 5 مگاواتی با آب سبک / اورانیوم غنی شده کار می‌کند و در 1960 از آمریکا خریداری شده و تا 1977طبق قراردادی مواد سوختی لازم از این کشور تامین می‌گردیده است.
- یودفات (کارخانه تسلیحاتی): قطعات سلاحهای اتمی را سوار یا پیاده می‌کند.
توانایی اتمی فعلی اسرائیل
از دهه، 1960، کلاهکهای هسته‌ای اسرائیل با استفاده از مواد اتمی به دست آمده از نیروگاه اتمی دیمونا و کارخانه احیاء مجدد پلوتونیوم که هر دو به کمک فرانسویها در بیابان نقب ساخته شده، تولید می‌گردد.
این بمب‌های اتمی، مورد آزمایش قرار گرفته، روی موشکها سوار شده، و به سمت هدفهایی حتی تا قلمروی شوروی سابق نیز نشانه‌گیری شده است. دوسال پیش از جنگ 1967،اعراب و اسرائیل، اسراییها دارای قدرت اتمی بودند. در 26 مه 1967، دو هواپیمای میگ - 21 مصری در ارتفاع 52000 فوتی بر فراز دیمونا به پرواز درآمد و تلاش اسرییلی‌ها برای سرنگون کردن این جنگنده‌ها با موشکهای زمین - به هوا و هوا - به هوا شکست خورد. در آن هنگام، نخست‌وزیر لوی اشکول دستور آماده‌سازی دو بمب اتمی را (که نخستین سلاحهای هسته‌ای اسرائیل بود) صادر کرد.
جدول 2
جنگ‌افزارهای اتمی موجود در زرادخانه‌های کشورهای اتمی در اوایل 1996
منبع: براساس آمار سالنامه سیپری 1996. البته در 1974، هندوستان اقدام به آزمایش اتمی کرد و به طور رسمی به عضویت باشگاه اتمی درآمد. در حال حاضر تعداد سلاحهای اتمی در اختیار این کشور آسیایی بین 40 تا 60 عدد برآورد می‌شود اما در آمار بالا، ذکر نشده است.
ده روز بعد از آغاز جنگ شش روزه هواپیماهای اسرائیلی بر فراز صحرای سینا به پرواز درآمدند، بمب‌ها آماده استفاده در صحنه نبرد خاورمیانه بود. در جنگ 1973، اسرائیل دارای 20 بمب اتمی بود،²⁰ و در 1985 حدود صد بمب²¹ و در 1996 بین 100 تا 300 سلاح اتمی در اختیار داشت. تردیدی وجود ندارد که رژیم صهیونیستی مهارت فنی، تکنولوژی لازم، ذخایر اورانیوم طبیعی و زیرساختارهای لازم برای تولید تسلیحات هسته‌ای در اختیار دارد. مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک گزارش می‌کند که «به اعتقاد عموم کارشناسان، اسرائیل دارای قدرت هسته‌ای بالغ بر 100 کلاهک اتمی است.
سیستم‌های پرتاب این کلاهکها شامل موشک زمین به زمین جریکو - یک (با برد بالغ بر 500 کیلومتر)، جریکو - ده (بالغ بر 1500 کیلومتر که در سالهای 89- 1987 مورد آزمایش قرار گرفت) و موشک لنس می‌باشد.»²² تعداد دقیق سلاحهای اتمی اسرائیل مشخص نیست و در منابع گوناگون رقمی بین 50 تا 200 ذکر شده است. به هر حال، می‌توان پذیرفت که کمتر از 5/0 درصد از بیش از بیست هزار سلاح اتمی که در زرادخانه‌های فعال کشورهای اتمی وجود دارد در دست اسرائیل است (بنگرید به جدول 2).
آیا اسرائیل برای بازدارندگی موفق، به چند سلاح اتمی نیاز دارد؟ مک نامارا در 1985 بیان داشت که شوروی و آمریکا برای بازدارندگی دو جانبه به جای 50000 سلاح اتمی که در آن زمان در اختیار داشتند، تنها کافی است 2000 کلاهک اتمی داشته باشند. در 1992، وی تعداد کلاهک‌های اتمی مورد نیاز آمریکا را به شصت کلاهک تقلیل داد. والتز معتقد است کشوری که دارای حدود صد کلاهک اتمی استراتژیک باشد قادر به بازدارندگی حمله اتمی دشمنان خود خواهد بود.²³
قدر مسلم آن است که گام بعدی اسرائیل در جهت افزایش کیفی توانایی اتمی و دستیابی به سلاحهای هسته‌ای استراتژیک (با برد بلند) خواهد بود. این کشور به علت علاقه به آشکار نکردن تسلیحات انهدام جمعی خود، نمی‌تواند به سهولت زرادخانه خود را از لحاظ کمی گسترش دهد.