از بدو پیریزی مبانی بینشی و روشی تحقیقات اجتماعی و اقتصادی که توجه دانشمندان علوم اجتماعی را به خود جلب نمود، پژوهشگران با مسائل عدیدهای مواجه شدهاند که تا امروز نیز ادامه داشته است. عمدهترین مباحث جنجالبرانگیز، بحث بر سر اعمال نفوذ قضاوتهای ارزشی و جانبداریهای ایدئولوژیک در فرایند تحقیق و کشف روابط بین پدیدههای اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی میباشد که به دو شکل خودنمایی کرده است: نخست، رعایت یا پرهیز از قضاوتهای ارزشی در فرایند علمی و روشی تحقیق است که پژوهشگران مختلف را به بحث و مجادله کشانده است و هنوز نیز از مباحث دامنگیر تحقیقات اجتماعی و اقتصادی محسوب میشود.
نزاع علمی بر سر هرچه علمیتر کردن روشهای تحقیق و رعایت عینیت و بیطرفی ارزشی، واکنشی است که از سویی از دخالتها و سوءاستفادههای خاص عقیدتی و سیاسی برخی سازمانهای جاسوسی و اطلاعاتی با نقاب مؤسسات تحقیقات علمی، ناشی شده است و از سوی دیگر جان سختی واقعیتهای پیرامون جامعه انسانی است که با وجود اعمال نظرهای مغرضانه و دادههای پیش از تجربه، دانشمندان را در راستای کشف علی روابط پدیدهها و شناخت ریشهای معضلات با بنبست مواجه ساخته و در رفع و چارهجویی معضلات اجتماعی دستخوش شکست کرده است. این طرز تفکر در نهایت باعث شد که «گرایشهای محافظهکارانه رایج شود و داشتن نظر مثبت نسبت به این نظریات سنتی جامعهشناختی جای هر نوع دیدگاه انتقادی منفی را بگیرد.»
مسئله بعدی مورد بحث در محافل علمی و دانشگاهی که سرلوحه بحثهای داغ و پرماجرای تحقیقات اجتماعی ـ اقتصادی گردیده است و در نهایت مکاتب مختلف علمی را پدید آورده نیز در ادامه همان واکنش نخستین محققین است که با بنیانگذاری مکتب اثباتگرایی و برخوردهای تنگنظرانه و متعصبانه علمی پیرامون این طرز نگرش، مطرح گردید. در همین راستا، مسئله مبهم عبارت از این بود که آیا پس از انجام تحقیقات اجتماعی، محقق تا چه حد میتواند بر سر سرنوشت یافتههای تحقیقات خویش، نظارت داشته باشد با این نتایج تحقیقات، در نهایت در راستای منافع چه کسانی و چگونه اعمال میشود؟
پیرو همین مجادلهها، طیفی از پژوهشگران میگویند مسائل اقتصادی ـ اجتماعی هیچ ارتباطی به یک پژوهشگر ندارد و اینکه چه کسانی یا سازمانهایی، پروژههای تحقیقاتی را به عهده میگیرند و در نهایت این پروژهها در خدمت چه اقشاری قرار میگیرد به پژوهشگر ارتباطی ندارد، در مقابل، طیف دیگر با عنوان رادیکال و منتقد، به تعهد انسانی و اجتماعی پژوهشگران در انتخاب مسئله تحقیق و ارائه آن به مؤسسات تحقیقی اهمیت میدهند و معتقدند تحقیقات پژوهشگران غیر متعهد، تا «به حال در هیچ جایی نتوانسته زاغهها را از بین ببرد و یا دردها و رنجهای مردم محروم را درمان کند.»
مبانی بینشی و روشی تحقیقات اجتماعی ـ اقتصادی در کشور ما نیز بیهیچ انطباقی با نیازهای جامعه عقب نگهداشته شده ما، الگوپردازی شده و وارد جامعه ما شده است و در این فرایند، تمامی معضلات و مباحث جنجالبرانگیز آن را نیز با خود به همراه آورده و مشکلی بر دیگر معضلات اجتماعی ما افزوده است و این خود باعث هرچه بیگانهتر شدن مردم و پژوهشگران از یکدیگر و در نهایت بیثمری تحقیقات و بدبینی عمومی نسبت به آنها میشود.
با این مقدمه، سعی داریم از سویی در خصوص تعهدات علمی جامعهشناسی و جامعهشناسان در فرایند تحقیق و بررسی و از دیگر سوی، درباره تعهدات عملی و اخلاقی آنان در نتیجهگیری و ارائه یافتهها، هستها و بایدهایی را بنمایانیم تا شاید توانسته باشیم قدمی در راه هرچه کاربردیتر و بومیتر شدن و انس و الفت و نزدیکی بنیادها و اهداف آن با نیازهای مردمی، برداریم. سؤالاتی که در لابهلای نوشتهها، به دنبال پاسخگویی به آنها هستیم، عبارتند از:
ـ عینیت چیست و چگونه میتوان عینیت را در کار شناخت حقایق و امور واقع و روابط پدیدههای اجتماعی ـ انسانی رعایت کرد؟
ـ رابطه بین شناخت جامعه و تغییر آن در جهت نتایج تحقیقات چیست؟
ـ تفاوتهای بیطرفی و عینیت یا تعهد علمی و عملی جامعهشناسی و جامعهشناس در چیست؟
ـ چگونه میتوان جستجوی شناخت واقعی را با ارزشگذاریهای اخلاقی و سیاسی(علمی) توأم ساخت؟
ـ آیا وسایل منطقی و مشخصی وجود دارد که دانشجو یا عالم جامعهشناس بتواند، «عینیت» را در پژوهشهای اجتماعی به انجام برساند و نتیجه جامعی از ذهنیت و عینیت و دانش و ارزش به هم رساند؟
ـ نتایج بررسیهای علمی عاقبت مورد استفاده چه کسانی قرار میگیرد؟
ـ نقش یک محقق جامعهشناس در مقابل مردمی که مورد مطالعه او قرار میگیرند، باید چگونه باشد؟
ـ آیا جامعهشناسی میتواند نسبت به نتایج تحقیقات خود بیاعتنا بماند و معتقد باشد که او تحقیق را به خاطر تحقیق انجام داده و به عواقب آن کاری ندارد؟
الف) تعهد علمی در فرایند تحقیق
به طور کلی در فرایند تحقیق و بررسی اجتماعی، چند شاخص اصلی وجود دارد که در مباحث و مبانی پژوهشی جامعهشناسی بدانها تأسی و تأکید میشود تا نتیجه تحقیق هرچه بیشتر تحصلی و تحققی یا اثباتی باشد. این مفاهیم و شاخصها عبارتند از: «عینیت»، «آزادی از ارزشها»، «بیطرفی ارزشی». بنیان و آبشخور چنین شاخصهایی از جانب مکتب اثباتی کنت و نواثباتیون دیگر اعم از علمگرایان و طبیعتباوران، ارائه و بسط داده شده است.
اصولی که اینان بر آن تأکید و تکیه مینهند عبارتند از: الف) جامعهشناسی به طور موفقیتآمیزی میتواند مفروضات ایدئولوژیکی یا غیر علمی را از تحقیق دور کند. ب)جامعهشناسان نباید به قضاوتهای ارزشی درباره شواهد تجربی مبادرت کنند. پ) قضاوتهای ارزشی باید به عرصه صلاحیت فنی جامعهشناسی محدود باشد. ت) جامعهشناسان، در قبال عوارض اخلاقی تحقیقات خود بیتقصیر و بیتفاوت هستند. ث) جامعهشناسان باید ارزشهای مورد اعتقادشان را آشکار سازند. ح) باید از جانبداری ارزشی بپرهیزند و ارزشهای ویژهای را تبلیغ نکنند.
به عبارت دیگر، جامعهشناسان باید در دو سطح، بیطرفی ارزشی را رعایت کنند:
«1- در سطح شخصی، جامعهشناسان باید ارزشهای مورد انتقاد خود را روشن کنند.
2- در سطح نهادی، نباید از شأن و مقام حرفهای خود به عنوان معلمانی که ارزشهایشان را به دانشجویان القاء میکنند، استفاده نمایند.
در قرن نوزدهم، نگرشهای ایدهباورانه اندیشمندان انگارگرایی چون هگل که ایده مطلق را سرلوحه و مبداء تمامی واقعیتها میدانستند و ابتدا و انتهای تاریخ را از آن او برمیشمردند و در نهایت به مصالحه و سازش با قدرتمندان سیاسی و دولت که آن را تجسم مادی ایده مطلق میانگاشتند، سوق یافتند، از سوی مکتب اثباتیون، به عنوان رویکردهای فلسفی و اجتماعی «منفی» شناخته شدند. در این قرن، با رشد علوم طبیعی و خاصه به واسطه رشد جامعهشناسی به رهبری اگوست کنت، نظریات اجتماعی و فلسفی از فلسفه «منفی» انزجار و دوری گزیده و به سوی فلسفه «مثبت» یا اثباتی گراییدند.
اینان به زعم خود با بینش اثباتی میخواستند علم و سیاست را از هم تفکیک ساخته و در عین حال پیشداوریها و قضاوتهای ارزشی را از بوته علم و تحقیق و بررسی علمی ـ اثباتی دور سازند. این گرایش مثبتگرایان که در وهله نخست علیه تبانیهای عالم و فیلسوف اجتماعی با سیاستمداران مقتدر، سوگیری شده بود، به تدریج با انگارههای جدایی علم از سیاست، جهتی معکوس گرفته و با همه تعرض بر انگارگرایان خدمات سیاسیشان، و برخلاف ادعای عینیگراییشان دانسته یا ندانسته به اوج انتزاع و ایدهآلیسم کشانیده شده و در خدمت قدرتمندان سیاسی قرار گرفتند.
اصولاً دیدگاه رسمی اثباتگرایی با توصیف و تشریح پیشفرضهای هستیشناسانه و دانش شبه علمی سروکار ندارد. بلکه تنها دانشی را علمی میداند که از طریق قواعد ویژه و روشهایی چون استنتاج استقرایی(از جزء به کل رسیدن) و قواعد اثباتی به دست آید... به زعم مثبتگرایان، علما هنگام اشتغال به فعالیتهای علمی، باید از هرگونه عقاید سیاسی و احساسات شخصی مبرا باشند و علم باید تصویری بیغرضانه از واقعیت را ارائه دهد که کاملاً از اعتقادات و احساسات عالم مستقل باشد.» نرلسون واشتاینر معتقدند که شیوههای مغرضانه در جمعآوری اطلاعات، هیچ جایی در علم نداشته، تصورات مغرضانه به هیچوجه نباید نتایج به دست آمده را آلوده کنند.
مثبتگرایی در جریان توسعه خود، بر گسترش «مثبتگرایی ریاضی» و مکتب «علوم طبیعی» در جامعهشناسی با اصحابی چون استوارت میل، ماخ، اسپنسر، روشوسکی، چاپین و دیگران نیز تأثیر گذاشت، چنانچه مثبتگرایی ریاضی در عقبگاه تاریخیاش به مثبتگرایان قرن نوزدهم و بیش از همه به مثبتگرایی اگوست کنت باز میگردد و تنها تفاوت این دو مکتب در روشهای تحقیق آنها است.
بدین معنا که کنت، روش تاریخی را به کار میبرد ولی مکتب علوم طبیعی، طرفداران روش آمار و ریاضی است و در نهایت مکتب علوم طبیعی به جای واقعگرایی اعتدالی کنت به «تامگرایی افراطی» کشیده شد. (به زعم اینان، جامعه نظامی طبیعی است که از قوانین تغییرناپذیری پیروی میکند و وظیفه جامعهشناس دقیقاً عبارت از کشف قوانین این نظام و رشد آن برطبق الگوی تقسیم علم فیزیک و زیستشناسی به «ایستا» و «پویا» است). ریمون آرون جامعهشناس فرانسوی در چهارمین کنگره جهانی جامعهشناسی اظهار داشت: «چون روش علوم طبیعی در تمام زمینهها نتایج چشمگیری به بار آورده است افراد فهیم تردید ندارند که کاربرد این روش میتواند تحلیل و تبیین پدیدههای اجتماعی را نیز میسر سازد.»
پیروان مکتب علوم طبیعی که روشهای علوم طبیعی را برای جامعهشناسی و بررسی پدیدههای اجتماعی نیز نسخهپیچی میکنند، معتقدند که جامعهشناسی و علوم اجتماعی در غیر اینصورت فاقد قطعیت و عینیت علمی بوده و بیاعتبار خواهند بود، لذا «روی تصحیح آماری و تکنیکهای مشابه در مدلسازی روش شناختیشان و به طور تنگاتنگی بر مدلسازی علوم طبیعی، متمرکز میشوند. اینان قصد دارند جامعهشناسی را چونان علم تمام و کمال(قضایای استنتاجی) برشمارند. در عین حال اینکه عده دیگری معترض هستند که بستگی تام و تمام بر این روشها، کولهباری از ارقام را منتها با ادراک بسیار پایینی، به بار میآورند.»
در مورد بیاعتباری آن نوع جامعهشناسی که از سوی علمای اجتماعی طبیعتگرا طرح میشود، باید گفت اگر مراد از قطعیت، اعتبار مطلق احکام علمی باشد، هرگونه شناخت علمی چه علوم طبیعی و چه علوم انسانی، فاقد آن قطعیت است و قطعیت اگر اساساً دستیافتنی باشد، متعلق به دانشهای منطق و ریاضی است. «تمایز جامعهشناسان اثباتگرا بین موضوع شناسایی و عامل شناسایی، نمودار بیگانگی و شعور کاذب آنها از واقعیت اجتماعی است و شعور کاذب زمان ما همان «علمگرایی» است که از بطن اثباتگرایی برخاسته و به عنوان ایدئولوژی فنسالارانه(تکنوکراتیک) بر جهان کنونی حکومت میکند. از راه چنین شعور کاذبی است که تئوریهای جامعهشناسان اثباتگرا در مورد انسان، تبدیل به برنامهریزیها و قالببندیهای کلیشهای برای انسان میشوند.»
مثبتگرایان، همچنین اظهار میدارند که فعالیتهای علمی، طبیعتاً از قضاوتهای ارزشی آزادند و دانش و تحقیقات علمی ذاتاً بیطرف و بیغرض هستند. ولی برخلاف نظرآنها، مشاهدات علمی، کاملاً تهی از ارزش نیستند. بلکه در حقیقت هر اظهارنظر علمی برچسب ارزشی دارد. در سالهای اخیر، کاملاً معلوم شده که بسیاری از مباحثات به اصطلاح آزادانه علمی، بیشتر تحت نفوذ فشارهای سیاسی و اجتماعی قرار داشتند با علاقه محض به جستجوی دانش، در بسیاری از موارد، حتی نفوذ همه جانبه اهداف سیاسی بر چگونگی تحقیقات و برنامههای علمی، یکی دیگر از اصول علمی یعنی اصل «آزادی انتخاب مسئله» را نیز، از بین برده است.
«انتخاب موضوع تحقیق در تحقیقات جامعهشناسی تأثیر ژرفی میگذارد چنانکه در نظام سرمایهداری، اغلب موضوعات تحقیق به صورت خرد و مجزا از چارچوب نظری انتخاب میشود و... بدینگونه بر موضوعات اساسیتری که باید تحقیق شوند، سایه میافکند.» هانس آلبرت معتقد است: «هر نوع فعالیت علمی با ارزشهای گوناگون(از جمله فرهنگی) آمیخته است. بدینسان که هر نوع مسئلهای که ما در پی حل یا شناخت آن هستیم یا هر موضوعی را که ما انتخاب، و دربارهاش پژوهش میکنیم، از این روشهای علمی، اخلاقی، فرهنگی و جهانبینیمآبانه سرچشمه میگیرند و همین نیز در مورد روشهایی که برای بررسی آن موضوع اتخاذ میشود صادق است.» از اینرو در جایی که نتوان آزادانه به انتخاب موضوع تحقیق پرداخت و آزادانه به کشف واقعیتها اقدام نمود چگونه میتوان به علمی بودن نتایج امیدوار بود!؟)