متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صدا و سیما(بخش اول)

مقدمه: (شامل 31 برگ اظهاریه هیأت تحقیق و تفحص و یک فقره پرونده دارای 67 برگ)
با توجه به برخی قرائن و اطلاعات مبنی بر اینکه درآمدهای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از محل پخش پیام‌های بازرگانی بیش از ارقام اعلامی از سوی آن سازمان به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است و شواهد حاکی است که صدا و سیما در خریدهای خارجی، اهدای هدایا و غیره بعضاً ضوابط و مقررات را مراعات نمی‌کند، لذا نماینده محترم محلات و دلیجان در تاریخ 23/11/1379 درخواست خود مبنی بر تحقیق و تفحص در این باره را در کمیسیون فرهنگی بدین شرح مطرح کردند: «بر اساس اصل هفتاد و ششم قانون اساسی و ماده 198 آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درخواست تحقیق و تفحص در موارد ذیل را در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دارم لذا خواهشمند است دستور فرمائید اقدام لازم مبذول فرمایند.
1- میزان درآمدهای ریالی و ارزی صدا و سیما از محل آگهی‌ها و... و نحوه هزینه آن.
2- خریدهای صدا و سیما از خارج کشور و میزان معافیت از ثبت سفارش کالا.
3- میزان اهدای هدایا به افراد و یا اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌ها و نهادها و ملاک توزیع هدایا و کمیسیون نیز بر اساس مفاد آئین‌نامه داخلی خواستار دراختیار گذاردن اطلاعات مربوط گردید. در پاسخ، سازمان با اشاره به مستثنا بودنش از انجام تحقیق و تفحیص، کمیسیون را به موارد منتشر شده و قابل دسترسی در هیأت دولت، کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس شورای اسلامی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و همچنین دیوان محاسبات کشور احاله کرد. در ادامه درخواست تحقیق و تفحص ابتدا در کمیسیون فرهنگی و سپس در تاریخ 8/7/1380 به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید و پس از ارائه نظرهای شورای محترم نگهبان و مجمع محترم تشخیص مصلحت در اوایل آذرماه 1380 و صدور دستور مقام معظم رهبری، مالاً احکام اعضای هیأت تحقیق و تفحص در تاریخ 11/9/1380 توسط رئیس محترم مجلس شورای اسلامی صادر گردید.
در اثنای مراحل شکل‌گیری تحقیق و تفحص مقام معظم رهبری در تاریخ 28/2/1380 در پاسخ نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی فرمودند: «تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از دستگاه‌های گوناگون کشور، یکی از ابزارهای مناسب برای حفظ سلامت این دستگاه‌ها است. یقیناً وجود این اصل در قانون اساسی از جمله نقاط قوت این قانون متین و جامع‌الاطراف است. به نظر اینجانب برخورداری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از برکات این اصل به نفع کشور و به نفع خود آن سازمان است...» لذا احساس می‌شد که صدا و سیما در این خصوص حداکثر همکاری را با هیأت داشته باشد ولی متأسفانه سازمان به بهانه‌های مختلف از همکاری با هیأت امتناع ورزید لیکن هیأت که در انجام وظایف قانونی خود با موانع و محظور مواجه شده بود. ناگزیر مراتب را مجدداً به استحضار مقام معظم رهبری رساند و ایشان بار دیگر در نامه شماره 3160/1 مورخ 17/4/1381 فرمودند: «یقیناً تحقیق و تفحص مجلس از صدا و سیما مانند دستگاه‌های دیگر کاری مفید است و اکنون پس از تصویب مجلس دارای الزام قانونی است...» از سوی دیگر علیرغم صراحت اصول هفتاد و ششم و هشتاد و چهارم قانون اساسی درباره اختیار مجلس برای «تحقیق و تفحص در تمام امور کشور» و همچنین حق اظهارنظر «در همه مسائل داخلی و خارجی کشور» در عمل، مشکلاتی توسط سازمان صدا و سیما حادث شد که در اوراق و مدارک پرونده هیأت تحقیق و تفحص مضبوط است از جمله خط‌مشی و تعیین تکلیف توسط سازمان صدا و سیما برای هیأت و اظهارنظر غیر اصولی نسبت به کارشناسان و نحوه انجام تحقیق و تفحص به شیوه منسوخه سند رسمی و با تفسیر به رأی برخلاف رویه کلیه تحقیق و تفحص‌های به عمل آمده و مشروط اعلام کردن هر نوع همکاری با هیأت به حضور نمایندگان در سازمان و با همین شرایط نیز از حضور نمایندگان در صندوق بازنشستگی و در واحدهای دیگر جلوگیری به عمل آورد و با وجود مراجعات مستقیم آنها از همکاری لازم خودداری و از پاسخ لازم به مکاتبات امتناع ورزیده و حتی به نامه اعضای هیأت که به صورت نمابر در خصوص موارد درخواستی و تقویت وقت و ممانعت از وظایف قانونی هیأت به عنوان رئیس سازمان ابلاغ گردیده توجهی نکرده و به جای پاسخ‌گویی منطقی و رفع موانع و محظورات از تکالیف و وظایف قانونی هیأت موجب اتلاف وقت هیأت گردیده به گونه‌ای که حتی برخی از مأموران سازمان با ادعای عدم اطلاع از تحقیق و تفحص علیرغم گذشت ماه‌ها از تصویب موضوع در مجلس در ابتدائی‌ترین شکل همکاری برای تردد اعضای هیأت یعنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سازمان صدا و سیما مضایق و مشکلاتی را پیش‌رو داشته‌اند.
هیأت تحقیق و تفحص مصرانه تلاش کرد ضمن ملاقات با سران محترم قوا که بر اساس اصل 175 قانون اساسی نمایندگان آنها مسئولیت نظارت بر سازمان صدا و سیما را بر عهده دارند از ارشادات، رهنمودها و توصیه‌های آنان به مسئولان صدا و سیما در جهت انجام وظایف قانونی خود و تکمین سازمان از قانون بهره‌مند شوند، اما هیچ کدام از این اقدامات و حتی جلسه مشترکی که در این خصوص در حضور رئیس محترم شورای اسلامی برگزار گردید تا بر مبنای اصل انصاف و رعایت اعتدال شاید هیأت بتواند با مساعد رئیس سازمان و توصیه‌های رئیس محترم مجلس برای پیشبرد تحقیق و تفحص بهره گیرد سودمند نیفتاد که در اینجا شایسته است نهایت تشکر و قدردانی هیأت را از عنایت و توجه مقام معظم رهبری و مقامات محترم عالی کشور و به ویژه رهنمودهای خیرخواهانه جناب آقای کروبی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی اعلام دارد.
لازم به یادآوری است که علیرغم توصیه مقام معظم رهبری و رؤسای محترم قوا متأسفانه سازمان صدا و سیما اطلاعات و مدارک مورد نیاز را در اختیار هیأت قرار نداد، هر چند برای اینکه به هیأت پاسخی داده باشد مدارک غیرضرور و حجیم و نامتعارف در نزد مجامع نظارتی که گرهی از سؤالات تحقیق و تفحص را نمی‌گشود در اختیار هیأت گذارد ولی از همکاری مؤثر و تسلیم مدارک درخواستی به هیأت به انحای گوناگون امتناع ورزید. کم‌توجهی یا امکان نیافتن برخی مراجع نظارتی کشور بالاخص در امور مالی و محاسباتی و بازرسی نسبت به نهادی همچون سازمان صدا و سیما، خود باعث برخی از انحراف‌های اساسی در نوع عملکرد این سازمان در موضوع تحقیق و تفحص مجلس است که باید این مراجع برای صیانت از سلامت دستگاه‌های حاکمیتی بیش از پیش بدان توجه کنند. به خصوص آنکه مقام معظم رهبری بارها بر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید فرموده و دستگاه‌های مسئول را موظف بر پیگیری این گونه امور کرده‌اند. عدم توجه سازمان به مقررات و نظامات داخلی کشور در پاسخگویی به نهادهای حاکمیتی نظیر سازمان حسابرسی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دیوان محاسبات کشور، شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما و بالاخص مجلس و کمیسیون اصل 90 قانون اساسی همه و همه باعث گردید که هیأت در تحقیق و تفحص با مشکلات جدی رو به رو شود.
هیأت تحقیق و تفحص به رغم محدودیت‌ها و موانع پیش‌گفته از تلاش برای انجام وظیفه قانونی خود باز نایستاد. با همه این اوصاف کوشید که در سه محور اصلی رسیدگی راجع به درآمدها از جمله درآمد آگهی و تبلیغات، خریدهای خارجی و هدایا به مدارک بیشتری دست پیدا کند، ولی همین مستندات و مدارک مستدل به دست آمده از رسیدگی‌های انجام شده از طریق سایر دستگاه‌های دولتی به حدی است که انجام امور خلاف قانون و مقررات را توسط مسئولان سازمان صدا و سیما اساساً در بخش درآمد آگهی و تبلیغات و همچنین در سایر موارد تبیین می‌کند. بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد عدم توجه به امور زیر نیز باعث مشکلات عدیده‌ای در اداره این سازمان گردیده است.
الف)رویه حاکم بر امور اجرایی کشور این گونه است که مقررات و ضوابط و آیین‌نامه‌های اجرایی همگی بر اساس قانون جهت تصویب به عهده دولت یا دستگاه مربوط گذارده می‌شود و خروج از رویه‌ها و مقررات قانونی می‌باید با مجوزهای لازم و قانونی صورت گرفته و از قوانین و مقررات جاری کشور نیز تبعیت شود. اما در سازمان صدا و سیما خلط این اختیارات با امور اجرایی موجب شده تا در نتیجه خلاء قانونی اداره صدا و سیما اساس‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی توسط سازمان تهیه و تصویب شود که در آن از قوانین و مقررات جاری کشور پیروی نگردد. مثلاً برای حسابرسی به جای انتخاب سازمان حسابرسی کشور که حسابرس قانونی دولت محسوب می‌شود برخلاف مقررات، حسابرس داخلی به عنوان حسابرس قانونی انتخاب گردیده که در نتیجه نظارت قانونی سازمان حسابرسی ممکن نشده است.
ب)در موضوع مهم درآمدها، برخلاف قوانین و مقررات جاری کشور، اصول 52 و 53 قانون اساسی و ماده 39 قانون محاسبات عمومی کشور نادیده گرفته شده و به رغم نظر مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت واریز درآمدهای سازمان به حساب خزانه، در مواردی از این امر تخطی شده و با درآمدها طبق ضوابط و مقررات مربوط و وفق نظر مقام معظم رهبری عمل نشده که خود نتایج سویی را در برداشته است.
گزارش 28 برگی حاضر خلاصه‌ای از گزارش 200 صفحه‌ای اصلی و رسیدگی‌ها و بررسی‌های به عمل آمده بوده و علاوه بر مقدمه‌ای که گذشت مشتمل بر 12 فصل و یک بخش پایانی است.
در ضمن تحقیق و تفحص سازمان صدا و سیما شامل 27 فقره پرونده و 2112 برگ سوابق بوده و به همراه هر پرونده یک اظهاریه مستقل است که تمامی آنها به شرح فهرست پیوست تقدیم می‌گردد.
فصل اول: درآمدها (شامل 30 برگ اظهاریه هیأت تحقیق و تفحص و چهار فقره پرونده دارای 1282 برگ)
سازمان صدا و سیما با هدف آنچه در نامه شماره 3500/3355/2300 مورخ 14/2/1378 رئیس سازمان صدا و سیما به آن اشاره شد، از سال 1378 درآمد آگهی و تبلیغات را به طور غیر واقعی و برخلاف مندرجات قراردادهای منعقد با شرکت‌ها و نمایندگی‌های تبلیغاتی با ارقامی بسیار کمتر از آنچه وصول نموده به شرح زیر در بودجه کل کشور ارائه کرده است:
1-سازمان صدا و سیما در سال 1378 به طور غیر واقعی در ردیف 2 فرم شماره 4 موافقت‌نامه‌ای که به امضای معاون اداری و مالی سازمان و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رسیده و در سال‌های بعد نیز اصلاح نشده جمع درآمد حاصل از آگهی و تبلیغات را مبلغ 66 میلیارد و 700 میلیون ریال عنوان کرده و این مبلغ را از طریق لایحه بودجه سالانه توسط دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسانده است. اما از سوی دیگر در قالب 37 فقره قرارداد داخلی به ارزش 367 میلیارد ریال و یک فقره قرارداد بین‌المللی به ارزش 7 میلیون دلار (جمعاً به مبلغ 423 میلیارد ریال به طور خالص) آگهی‌های مذکور را برای کسب درآمدها به شرکت‌ها و نمایندگی‌های واسطه واگذار کرده است که بدین ترتیب عملاً، مسئولان سازمان صدا و سیما، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دولت و نیز مجلس شورای اسلامی را از درآمدی بالغ بر 356 میلیارد ریال بی‌اطلاع نگه داشته‌اند. در این روش، درآمدهای ارزی سازمان که فقط برای شبکه جام‌جم بوده در بودجه وارد نشده و از درج حق‌الزحمه یا کارمزد پرداختی به شرکت‌ها و نمایندگی‌های واسطه که از هزینه‌های مسلم محسوب می‌شود در صورت‌های مالی سازمان خودداری گردیده، لکن مسئولان سازمان صدا و سیما فقط برابر یک فقره قرارداد به شماره 260/2374 مورخ 16/2/1378 پیام‌های بازرگانی شبکه اول سیما را به مبلغ 150 میلیارد ریال به طرف دوم قرارداد واگذار کرده‌اند. از طرفی برابر یک فقره قرارداد به شماره 4908/2374 مورخ 15/12/1377 پیام‌های بازرگانی شبکه سوم سیما به مبلغ 126 میلیارد ریال واگذار و توافق شده که شرکت‌های تبلیغاتی واسطه پس از کسر 35 درصد کارمزد خود که معادل 44 میلیارد و 100 میلیون ریال است مبلغ 81 میلیارد و 900 میلیون ریال مانده خالص را به حساب سازمان صدا و سیما واریز کنند. همان طوری که مشاهده می‌شود مسئولان سازمان صدا و سیما برخلاف سایر دستگاه‌های کشور که مطابق آیین‌نامه معاملات دولتی باید برای معاملات بیش از 4 میلیارد ریال مجوز عالی‌ترین مرجع ذی‌ربط، یعنی شورای اقتصاد را کسب کنند صرفاً بر اساس ضوابط داخلی و با اجازه رئیس سازمان 35 درصد کارمزد را برای تبلیغات شبکه سوم به مبلغ 44 میلیارد و 100 میلیون ریال به شرکت‌های تبلیغاتی پرداخت کرده‌اند که تخلفی آشکار است.
بنابراین با احتساب کارمزد پرداختی بر پایه 35 درصد مذکور ارزش واقعی کلیه قراردادهای داخلی سال 1378 برای درآمد وصول شده توسط شرکت‌های تبلیغی مبلغ 650 میلیارد ریال می‌باشد.
2-مسؤولان سازمان صدا و سیما در سال 1379 باز هم به شیوه سال 1378، با تنظیم قرارداد غیرواقعی و غیر قانونی به شماره 325/2374 مورخ 12/3/1379 که در مورد نحوه وصول مطالبات مسکوت است و هیچ گونه اثری از وثائق مذکور در بند سوم آن مشاهده نگردید، درآمد آگهی‌های سال 1379 به مبلغ 150 میلیارد ریال را به صندوق بازنشستگی خود واگذار کرده و با کسب موافقت مراجع مذکور در اصل 52 قانون اساسی فقط پیش‌بینی وصول 150 میلیارد ریال درآمد آگهی را به تصویب مجلس شورای اسلامی رسانده است لکن آقای میرمهدی نجفی، رئیس صندوق بازنشستگی، برابر نامه شماره 1/4682/2387 مورخ 8/9/1379 خطاب به معاون اداری و مالی، ضمن اشاره به پی‌گیری و دریافت وجوه سازمان اظهار داشته که بر اساس جدول ضمیمه، صندوق بازنشستگی فقط در قراردادهای تهران، درآمد آگهی‌ها و تبلیغات را به مبلغ 491 میلیارد ریال خالص برای سازمان صدا و سیما به شرکت‌های واسطه تبلیغاتی واگذار کرده که بدین ترتیب دقیقاً مبلغ 341 میلیارد ریال از درآمدهای کشور توسط رئیس و معاون اداری و مالی سازمان صدا و سیما در یک اقدام بر خلاف مقررات و به شکل تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی از نظر ارکان مهمی چون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دولت و در نهایت بالاترین تصمیم‌گیری، یعنی مجلس شورای اسلامی مخفی نگاه داشته شده است. در این باره قابل ذکر است که در این سال فقط از طریق صندوق بازنشستگی، نمایندگی تبلیغات شبکه اول سیما در رادیو پیام به مبلغ 175 میلیارد ریال به شرکت‌های تبلیغاتی واگذار شده است. همچنین در سال 1379 صندوق بازنشستگی بابت قرارداد منعقد شده 150 میلیارد ریالی بین خود و سازمان، به جای واریز مبلغ 112 میلیارد و 500 میلیون ریال به حساب خزانه، فقط مبلغ 30 میلیارد ریال، آن هم از محل وجوه مصرف نشده سال 1378 که از طریق رئیس و معاون اداری و مالی سازمان صدا و سیما و حساب 30204 سازمان شعبه دولتی بانک تجارت به صورت غیرقانونی قبلاً به حساب صندوق بازنشستگی منظور شده، بعداً به حساب خزانه واریز کرده و تا پایان قرارداد به جای واریز مبلغ 150 میلیارد ریال، جز مبلغ 30 میلیارد ریال اشاره شده مبلغ دیگری واریز نکرده‌اند. بنابراین با احتساب 35 درصد کارمزد پرداختی سازمان به شرکت‌های تبلیغاتی به شیوه سال 1378 به طور کلی درآمد وصول شده توسط شرکت‌های واسطه فقط برای قراردادهای تهران مبلغ 760 میلیارد ریال می‌باشد.
3-مسؤولان سازمان صدا و سیما با تنظیم قرارداد صوری به شماره 467/2374/م مورخ 29/2/1380 کلیه درآمدهای تبلیغی سازمان و همچنین روزنامه جام‌جم را به مبلغ 180 میلیارد ریال به صندوق بازنشستگی واگذار کردند. از آنجا که مسؤولان سازمان در سال قبل، درآمد تبلیغی روزنامه جام‌جم را به طور مستقل به مبلغ 15 میلیارد ریال در اختیار انتشارات سروش قرار داده بودند، لذا برابر قرارداد سال 1380 به طور بسیار نامتناسب فقط 15 میلیارد ریال درآمد آگهی و تبلیغات افزایش یافته و عملاً درآمد آگهی و تبلیغات سازمان به مبلغ 165 میلیارد ریال به صندوق بازنشستگی واگذار گردیده است، از سوی دیگر فقط برابر یک فقره قرارداد سال 1379 از طریق صندوق بازنشستگی، درآمد آگهی و تبلیغات شبکه اول سیما و رادیو پیام به مبلغ 175 میلیارد ریال واگذار شده است و با این که مطابق ماده 4 قرارداد فوق‌الذکر، صندوق بازنشستگی متعهد بوده ارزش قرارداد را در چهار قسط. در پایان هر سه ماه از انعقاد قرارداد پرداخت کند، بر خلاف توافق و ضوابط مربوط، به جای واریز مبلغ 135 میلیارد ریال تا پایان سال 1380 فقط مبلغ 30 میلیارد ریال را در 2/11/1380 به حساب خزانه واریز و به جای واریز مبلغ 180 میلیارد ریال که ارزش کل قرارداد بوده فقط همان مبلغ 30 میلیارد ریال اشاره شده را واریزی داشته و 150 میلیارد ریال مابقی را تا پایان قرارداد به حساب خزانه واریز نکرده است از طرفی مطابق برآورد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که بر پایه اطلاعات ثبت شده از آگهی‌های پخش شده در آبان ماه سال 1380 سازمان صدا و سیما با حداقل نرخ‌ها و برای مدت 10 ماه محاسبه گردیده، مبلغ 501 میلیارد ریال درآمد برای سال 1380 تعیین شده است.
4-سازمان صدا و سیما در تاریخ 11/2/1381 با تنظیم قرارداد صوری شماره 438/2374 امتیاز پذیرش و پخش پیام‌های بازرگانی از کلیه شبکه‌های داخلی و بین‌المللی صدا و سیما و مراکز استان‌ها را به صندوق بازنشستگی واگذار کرده و با آن که تعیین ارزش قرارداد، جزء ارکان هر قرارداد است، در قرارداد مذکور از درج میزان قرارداد خودداری شده است از طرفی با توجه به آگاهی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دولت و مجلس شورای اسلامی از نحوه عمل سازمان در مخفی نگاه داشتن ده‌ها میلیارد ریال درآمدهای آگهی و تبلیغات، سازمان ناچار نسبت به وصول 300 میلیارد ریال درآمد توافق کرده و این رقم در قانون بودجه کل کشور ثبت می‌شود. در قرارداد مذکور، حق‌الزحمه صندوق بازنشستگی 20 درصد خالص از مبلغ وصول شده قراردادها پس از کسر هزینه‌های رسانه‌داری و آژانسی تعیین شده است. از آنجا که مطابق قرارداد شماره 4908/2374 مورخ 15/12/1377 در سال 1378 پیش‌بینی پرداخت 35 درصد کارمزد برای شرکت‌ها و نمایندگی‌های تبلیغاتی گردیده بنابراین با احتساب سهم صندوق بازنشستگی در واقع حدود 65 درصد کل ارزش خدمات آگهی و تبلیغات انجام شده توسط سازمان به عنوان کارمزد به صندوق بازنشستگی و شرکت‌ها و نمایندگی‌های واسطه پرداخت شده و به نحوی سازمان صدا و سیما اقرار کرده که حدود 850 میلیارد ریال درآمد ناخالص از اشخاص ذی‌نفع وصول کرده است در حالیکه مطابق بررسی‌های به عمل آمده از کل قراردادهای منعقد شده در سال 1379، سازمان حداقل مبلغ 900 میلیارد ریال درآمد ناخالص وصول کرده است. از سوی دیگر، سازمان برای کم نشان دادن حجم خدماتی که انجام می‌دهد مدت زمان آگهی‌ها و تبلیغات پخش شده از شبکه‌های مختلف مندرج در ماده 5 قرارداد خود با صندوق بازنشستگی را بر خلاف واقع ابراز کرده است برای نمونه با این که عملاً حجم آگهی‌های تبلیغاتی سازمان نسبت به سال‌های گذشته بسیار بیش‌تر شده، اما سازمان زمان پیش‌بینی شده برای پخش آگهی و تبلیغات از شبکه اول و سوم را برای سال 1381 به همان میزانی که در قراردادهای شماره 260/2374 مورخ 16/12/1378 و شماره 4908/2374 مورخ 15/12/1377 تنظیم شده ذکر کرده که بسیار شگفت‌انگیز می‌نماید. به طور کلی پرداخت حدود 65 درصد کارمزد و حق‌الزحمه به صندوق بازنشستگی و نمایندگی‌ها و شرکت‌های واسطه و عدم درج این مبالغ در صورت‌های مالی عملکرد سازمان از زمره تخلفات بدیهی و مبرهن مسؤولان سازمان از قوانین و مقررات است که به نظر می‌رسد در این مورد حقایق کاملاً پنهان و مخفی گردیده است.
5-مطابق آمار و ارقام استخراج شده از عملیات حساب جاری 9/4440 صندوق بازنشستگی نزد بانک ملت شعبه میرداماد و برابر بررسی‌های به عمل آمده، این حساب تا قبل از سال 1378 دارای ارقام محدود و کم فعالیت بوده و در سال 1378 هیچگونه عملیاتی نداشته، اما از آذرماه سال 1379 پس از انعقاد قرارداد صندوق با سازمان صدا و سیما، جهت وصول درآمد آگهی و تبلیغات قسمت قابل توجهی از وجوه به حساب مذکور واریز گردیده و عملاً در سال 1379 جمع اقلام پرداختی 117 میلیارد ریال، جمع اقلام واریزی 124 میلیارد ریال، مانده پایان سال 7 میلیارد ریال و در سال 1380 جمع اقلام پرداختی 603 میلیارد ریال، جمع اقلام واریزی 589 میلیارد ریال، مانده پایان سال سه میلیارد ریال و در سال 1381 تا تاریخ 3/9/1381 جمع اقلام پرداختی 584 میلیارد ریال و جمع اقلام واریزی 588 میلیارد ریال و مانده 7 میلیارد ریال بوده است از آنجا که اطلاعات لازم از حجم و ارزش خدمات آگهی و تبلیغات سازمان صدا و سیما به دست نیامده، اگر بپذیریم میزان قابل توجهی از درآمد آگهی‌ها به این حساب واریز شده حجم ارقامی که در ستون بستانکار این حساب کمتر از دو سال واریز گردیده مبلغ 1310 میلیارد ریال بوده است. از این‌رو می‌توان گفت مبلغ مذکور درآمد وصول شده‌ای بوده که طی این مدت در یک حساب صندوق بازنشستگی ، توسط هیأت احصا گردیده است.
6-در نامه شماره 667-80 ن مورخ 7/8/1380 با امضای آقای مصطفی یقینی از مدیران وقت مراکز استان سازمان صدا و سیما و مدیر نمایندگی پذیرش و پخش پیام‌های بازرگانی این سازمان خطاب به شرکت‌ها و کانون‌های تبلیغاتی اظهار شده که در راستای سیاست‌های کلی سازمان صدا و سیما، تغییراتی در تعرفه به تصویب رسیده و اعلام گردیده که دفتر نمایندگی بر اساس روند منطقی بازار تبلیغات، تصمیمات خود را از طریق دفتر نمایندگی جویا شوند و هر گونه تغییر در تعرفه‌ها منوط به اعلام رسمی دفتر نمایندگی است. در مواردی از بندهای مختلف، ضوابط و تعرفه و تخفیف آمده است:
الف/2-خدمات پخش 10 درصد و شامل کارمزد نیست.
الف/4-قراردادها با امضا و مهر مشتری، نمایندگی و شرکت تبلیغاتی منعقد می‌شود.
الف/9-حداقل آگهی 5 ثانیه است.
تعرفه آگهی و میان برنامه برای هر ثانیه به ترتیب حداکثر مبالغ 850.000 ریال و 1.275.000 ریال در شبکه اول، 600.000 ریال و 900.000 ریال در شبکه دوم، 1.100.000 ریال و 1.650.000 ریال در شبکه سوم، 650.000 ریال و 975.000 ریال در شبکه پنجم است.
7-در صورتحساب عملکرد سال‌های مختلف سازمان صدا و سیما، ارقام هنگفتی به نام تفاوت انباشته درآمد و هزینه نگهداری می‌شود و در ذیل صورتحساب درآمد و هزینه سازمان عنوان شده: «تفاوت درآمد و هزینه، شامل خرید دارایی‌های جاری ثابت، اعتبارات اسنادی و بدهکاران است». همچنین گفته شده: «یادداشت‌های توضیحی مندرج در صفحات 5 تا 72 جزء لاینفک صورت‌های ترازنامه تهیه شده در هر دوره مالی در نهایت رقمی به عنوان مانده تفاوت انباشته درآمد و کمک دولت با هزینه‌ها در پایان سال حاصل می‌شود و در طی سال بابت هزینه‌های سال‌های گذشته در حساب سود و زیان انباشته ارقامی ثبت و منعکس می‌شود که در حقیقت تعدیلات ناشی از منظور کردن درآمدها و کمک دولت با هزینه‌های در پایان سال قبل حاصل می‌شود». با توجه به ارقام هنگفت مندرج در تفاوت‌های درآمد و هزینه که قابل قیاس با جمع دارایی‌های صورت حساب عملکرد سالانه سازمان نیست، ادعای اولیه سازمان مبنی‌بر اینکه تفاوت درآمد و هزینه شامل خرید دارایی‌های جاری و ثابت، اعتبارات اسنادی و بدهکاران بوده نمی‌تواند مورد قبول واقع شود و چون در این باره نیز هیچگونه صورتحساب مشخصی از ارقام مربوط ارائه نشده، بی‌تردید اظهارات سازمان غیرقابل قبول است و چون سازمان ارقام مذکور را متعلق به سود و زیان انباشته داشته، قطعاً مازاد کمک دریافتی از دولت است و مشمول ماده 69 قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن محسوب می‌گردد و باید در پایان هر سال دقیقاً محاسبه و پس از تصویب ترازنامه، مازاد کمک دریافتی از دولت به حساب خزانه برگشت داده شود. بنابراین، ارقام تفاوت درآمد و هزینه مشروحه زیر از سال 1374 لغایت 1380 بر اساس ادعای فوق‌الذکر سازمان، واقعی نبوده و باید به حساب خزانه برگشت داده شود.
8-اوراق و مدارک مستخرج از حساب جاری 9/4440 صندوق بازنشستگی نزد بانک ملت شعبه میرداماد دلالت دارند که فقط از محل همین حساب، بر خلاف قوانین و مقررات از راه تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی و انتقال آن به نفع غیر توسط رئیس و معاون اداری مالی سازمان صدا و سیما در مدت کمتر از 9 ماه طی 13 فقره چک مبلغ 51 میلیارد و 240 میلیون ریال به عنوان کارمزد شرکت‌ها و آژانس‌های تبلیغاتی در وجه نمایندگی پذیرش و پخش پیام‌های بازرگانی پرداخت شده است، در حالی که مطابق کارت حساب جاری 83831375 متعلق به نمایندگی مذکور نزد بانک تجارت شعبه پارک ملت، در بین صاحبان امضای حساب، بعضی، از طرف شرکت سروش که وابسته به سازمان صدا و سیما است نمایندگی داشته‌اند و به علاوه آقای مصطفی یقینی، دیگر صاحب امضا مدیر نمایندگی پذیرش و پحش پیام‌های بازرگانی سازمان بوده. که قبلاً نیز در مراکز استان‌های سازمان صدا و سیما مدیریت امور را بر عهده داشته است. باید پرسید سازمان صدا و سیما بر اساس کدام اختیار و قانون مقرره به خود اجازه می‌دهد که چنین ارقامی را به عنوان کارمزد پرداخت کند. اساساً معلوم نیست پایه‌های مذکور بر کدام موازین قانونی بوده و چگونه برآورد شده است.
بنابراین رئیس و معاون اداری و مالی سازمان صدا و سیما با پنهان کردن حداقل مبلغ 1300 میلیارد ریال درآمد خالص آگهی و تبلیغات و همچنین پرداخت کارمزد به دفتر نمایندگی پخش و پذیرش پیام‌های بازرگانی سازمان صدا و سیما، اساساً اصول 52 و 53 قانون اساسی نادیده گرفته شده و با بی‌اطلاع نگاه داشتن دولت و مجلس شورای اسلامی مدلول مواد 37، 39، 40، 43، 50، 53، 63، 64، 69، 93 قانون محاسبات عمومی کشور نقض گردیده و برخلاف قانون اقدام به تصرف غیرقانونی وجوه دولتی شده است.
فصل دوم: مانده وجوه مصرف نشده (شامل 13 برگ اظهاریه هیأت تحقیق و تفحص و یک پرونده دارای 173 برگ)
در بررسی و رسیدگی بسیار محدود و موردی به حساب‌های سازمان نزد بانک تجارت شعبه دولتی که مجرای واریز بودجه‌های تخصیصی بوده و کمک دولت و درآمد اختصاصی از طریق حساب‌های مذکور به حساب سازمان منظور شده، در خصوص پنهان کردن مانده وجوه مصرف نشده که در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی است، جمعاً مبلغ 519 میلیارد ریال طی 26 فقره عملیات، به جای برگشت به خزانه، به صورت غیرقانونی در سال بعد استفاده و جمعاً مبلغ 205 میلیارد ریال آن مستقیماً به حساب صندوق بازنشستگی واریز گردیده است. همچنین بر اساس گزارش‌های مستند و مستدل مضبوط در پرونده‌های مربوط به نمونه‌هایی از تخطی و عدول آشکار از قانون اساسی، مقررات ملی، دستور مقام معظم رهبری و سایر قوانین و همچنین اقدام غیرقانونی رئیس و معاون اداری و مالی سازمان صدا و سیما به شرح آتی اشاره می‌گردد:
1-در سال 1374 طی یک فقره عملیات مبلغ 11 میلیارد و 285 میلیون و 350 هزار ریال از وجوه سال مالی مذکور به طور غیرقانونی بابت علی‌الحساب سهمیه بودجه فروردین ماه سال 1375 پرداخت شده است.
2-در سال 1375 طی دو فقره عملیات، جمعاً مبلغ 19 میلیارد و 804 میلیون و 858 هزار ریال از وجوه سال مالی مذکور به طور غیرقانونی بابت علی‌الحساب سهمیه بودجه فروردین و اردیبهشت سال 1376 پرداخت شده است.
3-در سال 1376 طی دو فقره عملیات، جمعاً مبلغ 29 میلیارد و 134 میلیون و 310 هزار ریال از وجوه سال مالی مذکور به طور غیرقانونی بابت علی‌الحساب و سهمیه بودجه فروردین سال 1377 پرداخت شده است.
4-در سال 1377 طی پنج فقره عملیات، جمعاً مبلغ 101 میلیارد و 940 میلیون و 205 هزار و 473 ریال از وجوه سال مالی مذکور به طور غیر قانونی بابت علی‌الحساب سهمیه بودجه فروردین سال 1378 و صندوق بازنشستگی پرداخت شده است.
5-در سال 1378 طی چهار فقره عملیات، جمعاً مبلغ 144 میلیارد و 970 میلیون و 904 هزار و 215 ریال از وجوه سال مذکور به طور غیرقانونی بابت علی‌الحساب و سهمیه بودجه فروردین سال 1379 و صندوق بازنشستگی پرداخت شده است.
6-در سال 1379 طی 9 فقره عملیات، جمعاً مبلغ 128 میلیارد و 647 میلیون و 917 هزار و 388 ریال از وجوه سال مذکور به طور غیرقانونی بابت علی‌الحساب روزنامه جام‌جم سهمیه بودجه فروردین ماه سال 1380، پیش پرداخت خواربار سه ماهه سال 1380، صندوق بازنشستگی بابت خرید 200 دستگاه وانت دو کابینه، اتحادیه بازرگانی صدا و سیما بابت سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت و کوتاه مدت، شرکت تعاونی مصرف جام‌جم بابت علی‌الحساب حقوق فروردین و اردیبهشت و خرداد سال 1380 پرداخت شده و دقیقاً سه فقره از این عملیات غیرقانونی بر پایه چک‌های ساختگی و صوری شماره 177677 و 177682 و 177707 مورخ 28/12/1379 صورت گرفته، در حالی که دسته چک مربوط به آنها در تاریخ 19/2/1380 توسط بانک تجارت شعبه میرداماد شرقی به سازمان صدا و سیما تحویل شده است.
7-در سال 1380 طی سه فقره عملیات. جمعاً مبلغ 83 میلیارد و 303 میلیون و 168 هزار ریال از وجوه سال مذکور به طور غیرقانونی بابت سهمیه بودجه فروردین سال 1381 و صندوق بازنشستگی پرداخت شده است.
8-مطابق نامه شماره 366/519/2 مورخ 28/7/1380 دیوان محاسبات کشور مانده وجوه مصرف نشده سال‌های مختلف سازمان صدا و سیما را به شرح ذیل اعلام کرده است.
در ضمن نامه فوق‌الذکر حاکی است که سازمان صدا و سیما در سال‌های 1374، 1376 و 1380 وجوه مصرف نشده نداشته و فقط برابر چک شماره 256140 عهده بانک تجارت طی سند 12-126 مورخ 15/2/1380 مبلغ 686 ریال به عنوان مانده وجوه مصرف نشده سال 1379 به حساب خزانه برگشت شده، اما به نظر می‌رسد مبلغ 113 میلیارد ریال مانده وجوه مصرف نشده که برای سال 1375 اعلام شده صحیح نیست.
همچنین در چک شماره 746884 مورخ 28/12/1379 بابت وجوه مصرف نشده سال 1379 سازمان از حساب جاری 7777 بانک تجارت شعبه صدا و سیما ابتدائاً مبلغ 862 میلیون و 419 هزار و 65 ریال در وجه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب خزانه‌داری کل تحریر شده بود، لکن بعداً متن چک تغییر یافته و سازمان بنا به تصمیم خود برای سال 1379 فقط مبلغ 686 ریال به حساب خزانه‌داری کل منظور کرده است.
بنابراین رئیس و معاون اداری و مالی سازمان صدا و سیما با نادیده گرفتن اصول 52، 53 قانون اساسی و همچنین مواد 39، 43، 63، 64، 69 و 93 قانون محاسبات عمومی کشور برای گواهی خلاف و دستور غیرقانونی و عدم واریز مانده‌های مصرف نشده که در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی بوده، شمول ماده 76 قانون مجازات اسلامی بر رئیس و معاون اداری و مالی سازمان مترتب می‌باشد.