اهداف قانون هدفمندی یارانه‌ها

حجت‌الاسلام والمسلمین مصباحی‌مقدم ـ رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس
بحث ما در این مقاله، هدفمندی یارانه هاست و همچنین تاثیراتی که بر کل جامعه می گذارد. قانون هدفمندی باید با طرح های دیگر تکمیل شود چرا که آقای رییس جمهور سال87 این طرح را در کنار 6 طرح دیگر مطرح کردند که هدفمندی یارانه ها مهم ترین آن طرح ها بود.
طرح هدفمندسازی یارانه ها حداقل 3 هدف مهم را دنبال می کند. یک هدف اصلاح ساختارهای اقتصادی است، هدف دوم مدیریت مصرف انرژی و غیرانرژی است و هدف سوم توزیع عادلانه یارانه هاست.
هدف اول:
ساختارهای تولیدی در ایران بر مبنای انرژی ارزان قیمت شکل گرفته است. صنعت حمل و نقل در ایران بر این پیش فرض که چون کشوری نفتی و سومین تولیدکننده نفت جهان هستیم و دومین ذخایر گازی جهان را داریم، می باید نفت و گاز را برای خودمان دو کالای بسیار ارزان قیمت در نظر بگیریم، شکل گرفته است و حتی بر این مبنا رفتارهای مصرفی خانوارها نیز قوام یافته است. نتیجه این پیش فرض نادرست این شده است که اکنون یک کشور 74 میلیون نفری هستیم که گاز مصرفی آن در زمستان بیش از مجموع گاز مصرفی اروپا (28 کشور) با آب و هوای بسیار سردتر است.
میزان مصرف انرژی در کشور ما بسیار بیش تر از نیاز واقعی است. برای تولید یک واحد کالا بیش از 3 برابر میانگین جهانی و 6 برابر میانگین کشورهای صنعتی، انرژی مصرف می کنیم که این رویه، معقول نیست. اگر این رویه مصرف انرژی به همین شکل استمرار یابد رشد مصرف انرژی ما بسیار بالاتر می رود و در زمان کوتاهی مجبور خواهیم بود کل نفت و گاز تولیدی را صرف مصارف داخلی کنیم. با این نرخ رشد مصرف 15 تا 20 سال دیگر به چنان وضعی خواهیم رسید که یک بن بست بزرگ محسوب می شود. یک کشور نفتی اگر نتواند نفت را که ثروت ملی اش است صادر و درآمدش را سرمایه گذاری کند و مجبور باشد همه آن را مصرف کند یک رفتار غلط انجام داده و این کار یعنی رسیدن به یک نقطه کاملا بن بست، پس باید کاری کرد که به این نقطه بن بست نرسید و الان هم زمانی است که این تصمیم گرفته شده و به اجرا درآمده است.
برخی می گویند ما روی ذخایر عظیم نفتی زندگی می کنیم چرا باید ملت خودمان را در فشار قرار دهیم یا آن ها را به مصرف کم تر وادار کنیم، باید مقدار تولیدمان را بالا ببریم. الان ما 4 میلیون و 230 هزار بشکه نفت تولید می کنیم که 2/6 میلیون بشکه آن را صادر و بقیه آن را در داخل پالایش و مصرف می کنیم. برای این که تولید فعلی را به 5 میلیون و سپس به 6 میلیون بشکه در روز برسانیم، 100 تا 150 میلیارد دلار سرمایه گذاری لازم است و این موضوع مطرح می شود که این پول را از کجا بیاوریم. پس می بینید که دچار یک بن بست می شویم و این بن بست به واقع نزدیک است. با توجه به این که می توانیم تولیداتی با مصرف انرژی کم تر داشته باشیم، کارخانجات ما فرسوده است و به علت فرسودگی میزان مصرف انرژی بالایی دارند. ما کارخانجاتی داریم با 70 سال عمر که مشغول به کاراند.
عقب‌ماندگی از طرح‌های کاهنده مصرف انرژی
پس از شوک نفتی سال1353(ه .ش) کشورهای صنعتی در صنایع خود تجدید نظر کردند. از آن به بعد بود که فن آوری های نو بر سر کار آمد. فن آوری های نو که روی کار آمد حداقل 2 خاصیت داشت، اول این که مقدار مصرف انرژی را به شدت کاهش داد و دوم این که چون بدین واسطه فن آوری نو شد، تولیدات با کیفیت بالاتری تولید شدند; در نتیجه، هزینه ها کاهش یافت و کیفیت بالا رفت، ولی این تدبیر اقتصاد جهانی و صنعت در جهان، روی اقتصاد ایران هیچ تاثیر مثبتی نداشته است، فقط درآمد نفتی ما افزایش یافته مثل کشورهای دیگر نفتی و در عوض محصولات تولیدی کشورهای صنعتی را هم به قیمت بالاتری خریدیم. پس این وابستگی به کشورهای صنعتی هم چنان ادامه پیدا کرده و برد را کشورهای صنعتی کرده اند.
ساختار اقتصاد ایران که امروز کشوری غیرصنعتی است مبتنی بر همان فن آوری های کهنه است چرا که انرژی در اینجا ارزان بوده و هیچ فشاری برای نو کردن فن آوری نبوده است. پس عیب اساسی در اقتصاد ایران وجود دارد که با انرژی ارزان قابل اصلاح نیست. اصلاح ساختارهای تولید نیازمند استفاده از فن آوری های نو است. فن آوری های نو نیازمند به یک سرمایه گذاری عظیم و این سرمایه گذاری عظیم را هم خارجی ها برای ما انجام نمی دهند، درآمدهای نفتی ما هم اجازه این سرمایه گذاری عظیم را نمی دهند، پس باید طرحی نو در انداخت.
طرح هدف مندی یارانه ها یکی از نتایج مبارکش این خواهد شد که ساختارهای تولیدی ما را ترمیم می کند. به عنوان مثال حمل ونقل بار به طور عمده با کامیون ها می باشد. بسیاری از آن ها با عمر 40 تا 50 سال مشغول به کاراند. خودروهای موجود در کشور از نظر نوع موتور و مقدار مصرف در دوره ای که انرژی در جهان ارزان بود طراحی شده اند، مثل کامیون هایی که 100 کیلومتر را با 60 لیتر طی می کنند.
در حالی که در کامیون های نو این میزان زیر20 لیتر است و این بخش قابل توجهی است، گازوییل در کشور ما بیش از بنزین مصرف می شود. الان روزانه 90 میلیون لیتر مصرف گازوییل داریم که بخش قابل توجهی از آن برای حمل ونقل است.
این نوع ساختار تولید را مقایسه کنید با ترکیه که شرایط اقتصادی آن شباهت زیادی با ما دارد. در حالی که قیمت گازوییل در ایران 16/5 تومان و در ترکیه 1800 تومان است، اما هزینه حمل ونقل در ترکیه ارزان تر از حمل ونقل در ایران است. یک عامل این توفیق ترکیه این است که ناوگان حمل ونقل خود را اصلاح کرده که پس از اصلاحات اقتصادی ترکیه، صورت گرفته است، که نمونه موفق اصلاح قیمت حامل های انرژی هم به شمار می رود. یک سوم درآمد ترکیه ناشی از مالیات برق، گازوییل و بنزین است.
بنزین در ایران 100 تومان(تا سال 89) و در ترکیه 2400 تومان است. در ایران بعضی ها فکر می کردند اگر بنزین 500 تومان شود حمل ونقل متوقف می شود، در حالی که این موضوع یک تجربه موفق بود. مسوولین، حمل ونقل را مدیریت کردند، ابتدا ساختار حمل ونقل ریلی کشور را اصلاح و نوسازی و تجهیز کامیون ها را آغاز کردند که خیلی با صرفه تر بود و هم چنین70 درصد حمل ونقل ما، تک بار است یعنی دو بار حمل ونقل برای یک مورد جابه جایی بار.
هدف دوم مدیریت مصرف انرژی و غیرانرژی:
مقدار مصرف گاز در زمستان سال گذشته روزانه 520 میلیون متر مکعب و تولید ما 500 میلیون متر مکعب بود. یعنی 20 میلیون متر مکعب کسری گاز داشتیم و به همین علت در هنگام زمستان گازرسانی به کارخانجات را متوقف کردیم. در منازل مصرف غیرمعقول وجود دارد، هم شوفاژ روشن است، هم پنجره باز است; چرا که مشترکان وقتی به قبض گاز نگاه می کنند و رقم اندک آن را می بینند از خود می پرسند چرا خود را در تنگنا قرار دهیم. ساختمان های ما به گونه ای است که حرارت را به راحتی به بیرون می راند در حالی که به عنوان مثال در انگلیس، کم تر ساختمانی یافت می شود که پنجره های آن چوبی و شیشه های آن دو جداره نباشد. در بعضی از کشورهای اروپایی درجه حرارت منزل را از مرکز کنترل می کنند و موتورخانه ها را نظارت می کنند و در صورت رعایت نکردن حد معمول جریمه می شوند.
آقای رییس جمهور در اظهاراتی به همین واقعیت تلخ اشاره کردند که چند سال قبل من وارد دفتر کارم شدم دیدم پنجره ها باز است، سوال کردم چرا پنجره ها باز است; گفتند خیلی گرم است. گفتم خوب شوفاژ را ببندید؟! متاسفانه این اتفاقی است که همه جا می افتد. حال که ما در سال های اخیر گاز رسانی را به روستاها به صورت جدی پی گیری کرده ایم باید مدیریت مصرف را هم ترویج دهیم که یکی از راهکارها همین سهمیه بندی و کارت هوشمند سوخت بود که جلوی قاچاق بنزین را هم گرفت.
تجربه موفق سهمیه‌بندی
یک مساله، مدیریت مصرف است که در این راستا ما سال 1385(ه .ش) مقدار مصرف روزانه بنزین مان 75 میلیون لیتر بود. هر سال هم از آن به بعد حدود یک میلیون خودروی جدید به بازار آمده و لیکن کارت هوشمند و سهمیه بندی موجب این موضوع شده است که هم اکنون مقدار مصرف روزانه ما که باید بالای 100 میلیون لیتر می بود متوسط 63 میلیون است. پس معلوم می شود دولت مردان می توانند مدیریت کنند و میزان مصرف کشور را کاهش دهند.
من خاطرم هست سال های 84 و 85 ما در مجلس می گفتیم چرا باید 7 میلیارد دلار بدهیم و گازوییل و بنزین وارد کنیم و به قیمت یارانه ای به مردم بدهیم، این درآمد نفت است و درآمد نفت متعلق به نسل های بعدی نیز می باشد و باید این درآمد را سرمایه گذاری کرد و ثروت را به ثروت تبدیل کرد نه این که کل آن را در مصارف روزانه استفاده کنیم.
این روش سیگنال صرفه جویی را به مصرف کننده می دهد که هرچه کم تر مصرف کنی پول کم تری باید بپردازی و هرچه بیش تر مصرف کنی پول بیش تری باید بپردازی; با این شرایط مردم خودشان مصرف و کار خود را مدیریت می کنند.
هم چنین ما می توانیم با فشاری که از ناحیه اصلاح قیمت ها وارد می شود به سمت اصلاح الگوی مصرف برویم. به عنوان مثال اگر ما شوفاژ را به پکیج تبدیل کنیم مقدار مصرف با همان حرارت به شدت کاهش پیدا می کند. مهتابی معمولی 40 وات مصرف می کند و مهتابی های کم مصرف 12 وات، ما این کار را انجام نمی دهیم چون هیچ گونه فشاری را تحمل نمی کنیم و همه فشارها را دولت تحمل می کند.
هدف سوم
در توصیه های صندوق بین المللی پول صحبت از حذف یارانه هاست. آن ها می گویند یارانه را باید به تولید کننده داد نه به مصرف کننده; ولی در ایران فعالیت ما فراتر از این موضوع است. قرار است 50 درصد درآمد هدف مندسازی یارانه ها بین خانوار ها تقسیم شده و30 درصد برای تولیدکنندگان و 20 درصد برای هزینه های دولت صرف شود و در پایان 5 سال، یارانه نقدی به نظام جامع تامین اجتماعی تبدیل شود.
اهمیت این طرح زمانی خود را نشان می دهد که مرد خانواده توانایی کارکردن نداشته باشد و بیکار یا از کار افتاده شده باشد. با این طرح تمام خانواده ها از نظر تامین اجتماعی، بیکاری، از کار افتادگی، بیماری های خاص و پزشکی تامین می شوند که سهم فرد از بیمه 70 درصد است که باید به 30 درصد کاهش یابد. حتی بخشی از هزینه مسکن و تحصیل کم درآمد در این طرح جامع بیمه، دیده شده است که سبب رفاه اجتماعی می شود.
اختلاف نظر دولت با مجلس
اختلاف مجلس و دولت برای شیب این تحول بود. در دولت هاشمی و خاتمی اصلاح قیمت حامل های انرژی را داشته ایم که بسیار کند بود و هیچ تغییری در اصلاح رفتار مردم دیده نشد بلکه موجب تورم هم شد. اما در این دوره، تفاوت نظر دولت و مجلس در این بود که دولت می گفت ما حرکت را طی 2تا3 سال انجام می دهیم و مجلس می گفت اگر در 5 سال انجام شود، بهتر است. اگر یک باره گازوییل 16/5 تومانی به 700 تومان برسد، ممکن است باعث ایجاد تورم شود که در این صورت غیرقابل کنترل و غیرقابل تصور است.
به همین دلیل، مجلس اجرای هدف مندی یارانه ها طی 5 سال را تصویب کرد با این استدلال که در صورت طولانی تر شدن امکان اصلاح رفتارها را در پی نداشت. به همین علت 5 سال انتخاب شد که اول; اثربخشی بیش تری داشته باشد، دوم; در اصلاح رفتارها موثر باشد، سوم; به اصلاح رفتار تولیدکنندگان بینجامد و چهارم; در طرف دیگر مساله برای مردم به گونه ای قابل تحمل باشد.
دیگر اختلاف مجلس و دولت اینجا بود که 20 هزار و 40 هزار میلیارد تومان درآمد سال اول اجرا مطرح شد. در حالی که دولت خواستار اجرای سال اول طرح با شیب بالا بود، نمایندگان به دولت می گفتند اگر سال اول را طی کردید و بازتاب هدف مندی در جامعه مثبت بود، می توانید گام دوم را بلندتر برداریم. این اقدام با احتیاط بیش تری همراه است. پیرامون اختلاف دولت و مجلس باید تاکید کنم که این اختلاف کاملا طبیعی بوده و این اختلافات، اختلافات کارشناسی و نظری بوده و مشکل جدی نیست. این طور نیست که مجلس نظری نداشته باشد، بلکه کار کارشناسی می کند و مورد به مورد نظر می دهد. ولی آیا چنین طرح تحول بزرگی را به خاطر یک اختلاف باید متوقف می کردیم؟
در ورای این اختلاف نظر بین دولت و مجلس، نتایجی که بر این اقدام وارد است بسیار حایز اهمیت اند: یک نتیجه اش کاهش مصرف است، انتظار این بوده که با اصلاح الگوی مصرف در تولید، مصارف خانگی و مصارف تجاری و امثال آن حداقل 25 درصد صرفه جویی انرژی داشته باشیم، که نتیجه این صرفه جویی 25 درصدی افزایش صادرات خواهد بود و با افزایش صادرات، ارز قابل توجهی را به دست خواهیم آورد.
در نهایت این ارز به دست آمده را سرمایه گذاری می کنیم و این سرمایه گذاری جدید باعث افزایش اشتغال می شود و تولیدات بیش تری به بازار عرضه و رفاه بیش تری هم تامین می شود. هم چنین اتکای بودجه عمومی دولت به نفت هم کاهش پیدا می کند و با کاهش تبدیل دلارهای نفتی به ریال و پمپاژ این نقدینگی به بازار، مشکل ساختاری و مزمن تورم حل می شود. پیش بینی ما این بود که در زمان اجرای قانون هدف مندی ما با تورم ملایم روبه رو خواهیم بود نه تورم شتابان دو رقمی.
تمامی موارد بالا از مسایل جدی و مهم اجرای قانون هدف مندی است، با یک استدلال ساده خواهیم فهمید که اجرای این قانون فواید فراوانی خواهد داشت، اما چالشی که پیش روی ماست مساله افزایش قیمت هاست. البته در اقتصاد دو نوع افزایش قیمت وجود دارد:
1- افزایش قیمت ناشی از هزینه:
با بالا رفتن هزینه انرژی، هزینه تولید نیز افزایش می یابد و به دنبال آن تولیدات از این پس با قیمت بالاتری تولید می شوند. این اتفاق با اجرای قانون هدف مندی یارانه ها رخ می دهد. تدبیر دولت در این راستا ارایه تسهیلات به تولیدکنندگانی است که می توانند در کوتاه مدت ساختارهای تولیدشان را اصلاح کنند و به تولیداتی که در کوتاه مدت قابل اصلاح نیستند، خسارت می پردازند که هم آنان ضرر نکنند و هم قیمت های خود را بالا نبرند و متعادل نگه دارند و بعد از مدتی به آن ها هم تسهیلات داده می شود که آن ها نیز خود را اصلاح کنند. این ها عواملی است که می تواند مساله افزایش قیمت ها را تخفیف دهد.
2- افزایش قیمت ناشی از تورم روانی جامعه و انتظارات تورمی:
ما هیچ مدلی نداریم که بتواند انتظارات تورمی جامعه را اصلاح کند و به ما بگوید چه اتفاقی خواهد افتاد ولی اگر وضعیت روانی جامعه مدیریت شود به گونه ای که مردم نگران نشوند و خریدهای خود را جلو نیندازند و تقاضای کاذب پدید نیاید، این نوع تورم نیز مهار خواهد شد. اگر امکان مدیریت این موضوع باشد دیگر تورم انتزاعی نخواهیم داشت. با اجرای هدف مندی یارانه ها، تورم واقعی بین10 تا 15 درصد به تورم موجود اضافه می شود ولیکن تورم انتزاعی، غیرقابل کنترل و غیرقابل محاسبه است. تمام همت دولت این است که مردم در یک آرامش به سر ببرند و احساس آنها این باشد که اجرای این قانون مفید است و برای آنها زیان بار نیست. اگر بتوان این معنا را به خوبی به مردم رساند و نگرانی مردم را برطرف ساخت امکان این جریان وجود دارد که ما تورم انتزاعی نداشته باشیم.
در این راستا کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را ذخیره کرده اند که اگر این اتفاق بیفتد خیلی خوب مدیریت شده است و گروه هایی با عنوان ناظر قیمت ها از سال پیش استخدام شده اند که در تمامی شهرها برای نظارت بر قیمت ها حضور داشته باشند. تمامی اطلاعات انبارها را هم وزارت بازرگانی در اختیار دارد، بیش از 10 هزار انبار بزرگ کشور اطلاعاتش به صورت آنلاین در اختیار وزارت بازرگانی است. خدا را شکر که ما در شرایط جنگ نیستیم و تحریم ها هم به واقع واردات ما را کاهش نداده و کالا هم کم نداریم با این اوصاف نیازهای مصرفی مردم تامین است.
تاکنون کنترل های دولت، کنترل های موفقی بوده است. پیش از هدف مندی یارانه ها 160 شرکت قیمت های خود را بالا برده بودند که دولت به آنها اخطار داد و علت افزایش قیمت های شان را جویا شد که به سرعت 100 شرکت همکاری کردند و 60 تای دیگر نیز با کمی تعلل، همکاری خود را آغاز کردند و قیمت ها را به قیمت های قبلی بازگرداندند. به جز سیاست کنترل بازار، در مجموع خود این پرداخت نقدی یارانه ها یک سوپاپ اطمینان است.
در ضمن میزان افزایش قیمت ها نیز در صورت صرفه جویی مردم، بار مالی سبکی خواهد داشت. به عنوان مثال وزارت نیرو اعلام کرده است 70درصد خانوارها مقدار قیمت اضافی برق شان با اصلاح قیمت، در سقف 4000 تومان خواهد بود. این جریان در مورد آب و گاز هم صدق می کند و قیمت ها به گونه ای نیست که به جامعه شوک وارد شود و بعد هم پول یارانه نقدی در حساب مردم، برای آنها اطمینان خاطر است و احتمال اعتراض را کاهش می دهد.
برای آزادسازی یارانه ها که بخشی از جراحی های اقتصادی است ما باید ساختارها و زیرساخت های اقتصادی را به حد قابل قبولی برسانیم. باید شفاف سازی اقتصادی داشته و حداقل کارشناسان اقتصادی بتوانند به آمارهای صحیح دسترسی داشته باشند.
اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده (برمبنای شفاف سازی) از سال 1387 تصویب شده است. یکی از آثار آن شفاف سازی از تولید تا مصرف است، البته هنوز این چرخه کامل نشده ولی بخش عظیمی از آن شفاف سازی شده است.
تحریم‌ها
بعضی می گویند ما در تحریم هستیم و از نظر سیاسی هم در داخل مشکل داریم; به این افراد جواب بسیار ساده ای می توان داد و به آنها گفت چه زمان ما این مشکلات را نداشته ایم؟ چه زمانی تحریم نبوده ایم؟ همین بهانه ها باعث شده طرح هدف مندی یارانه ها 20 سال عقب بیفتد. حالا که دولت همت کرده و این طرح بزرگ را انجام می دهد، باید آن را تشویق کرد و او را حمایت کنیم. به طور حتم این مسایل فراگیر اجتماعی وقتی می تواند بهتر در جامعه اجرا شود که با همراهی مردم باشد. همراهی مردم از راه:
1- اطلاع‌رسانی درست از جانب دولت
2- حمایت گروه‌های مرجع اجتماعی
وقتی قانون را تصویب کردیم روی این دو نکته بسیار تاکید کردیم و از دولت خواسته شد اطلاع رسانی دقیق و روشنی داشته باشد که در این راستا باید زبان فهم عامه را داشته باشیم و نه فقط زبان فهم نخبگان. البته نخبگان هم باید توجیه شوند تا بتوانند سایرین را توجیه کنند. در این جهت رییس جمهور با ائمه جمعه و جماعات ملاقات داشت و آنها را توجیه کرد; هم چنین در تالار بزرگ وزارت کشور، جلسه ای با گروه های مرجع اجتماعی گذاشتیم و با آنها در همین موارد صحبت کردیم. از امثال بنده هم در دانشگاه های گوناگون دعوت شده که روشن گری را در بخش نخبگان انجام دهم، به طور حتم نخبگان برای آگاه سازی مردم طبقه خوبی هستند.
در مورد اثرات تحریم باید بگویم شرایط اقتصادی کشور ما شرایط دفع تهدید را دارد; الان این تحریم ها نمی تواند ما را دچار مشکل سختی کند چون اقتصاد ما ظرف این 30 سال یک اقتصاد خوداتکا شده است. ما 90 درصد نیازهای کشور را در داخل تولید می کنیم و 1 درصد وابستگی به واردات داریم که این موضوع بسیار قابل توجه است; البته این 10 درصد هم بخش مهمی از آن واردات سرمایه است. تحریمی که آنان می خواستند اعمال کنند:
1 از راه لغو بیمه «لویدز» که برای کشتیرانی ما بود، که این کار را انجام دادند.
2 از راه محدود کردن انتقال کالاهای ما به بازارهای اروپا و آمریکا بود، که این کار را نیز انجام دادند.
در همین راستا اروپا فقط در دو بندر به صورت کنترل شده اجازه داده است که کالاهای ما در آنجا تخلیه شود، آن هم نه با کشتی های ایرانی. تحریم مورد نظر آنان تحریم مالی است که مبادلات دلاری را با کشورهای دیگر برای ما تحریم کردند تا نتوانیم دلارهای خود را مصرف کنیم. با توجه به این محدودیت ها آیا واردات و صادرات ما کاهش یافته است؟ آیا کشتیرانی ما متوقف شده است؟ کشتیرانی ما از بیمه مشترک آسیایی که عضو آن بودیم، استفاده کرد و راه بیمه هم چنان باز است و کشتی های ما هم چنان بیمه هستند و اعتبار بیمه آسیایی کم تر از بیمه لویدز نیست.
بازارهای مصرف کالای خودمان را فرستادیم به شرق و الان بزرگ ترین طرف تجاری ما چین شده که هم واردات ما را دارد و هم صادرات خودش را به ما البته واردات کالاهای بی کیفیت چینی به کشور ما ناشی از دولت چین و اقتصاد چین نیست، بلکه تجار ما مقصر هستند. تجار ما می توانند کالاهای با کیفیت از آنجا خریدارای کرده ولی برای منافع خود کالای بی کیفیت و ارزان خریداری می کنند که البته مشکل از گمرک هم می باشد که باید استاندارد را اعمال کرده و اجازه ورود کالاهای بی کیفیت به کشور را ندهد. ما در شرایط حاضر تحریم را خنثی کرده و از راه های دیگر مشکلات تامین مالی خود را هم حل کرده ایم که به علت مسایل امنیتی منبع این تامین مالی را نمی توانم، بگویم.
نتیجه‌گیری:
اجرای این قانون قدرت ما را از نظر سرمایه گذاری بالا می برد. قدرت ما را در چانه زنی افزایش می دهد. صادرات ما را توسعه می دهد; پس نقش ما را در آینده اقتصاد جهانی افزایش می دهد. وقتی سرمایه گذاری ما با استفاده از درآمد ارزی بالا می رود، به طور عمده ما باید بازارهای صادراتی را دنبال کنیم; چراکه تولیدات ما فراتر از نیازهای داخلی ما خواهد شد. این یکی از فرصت های جدیدی است که برای ما پدید می آید.
دیگر این که وابستگی ها به صادرات نفت کاهش یافته، پس قدرت چانه زنی ما بالا می رود. در نهایت درآمد ارزی ما به کرات رشد یافته و سرمایه گذاری ما به طور دایم افزایش می یابد. انتقال ما بالا رفته و سرمایه اجتماعی ما را افزایش می دهد و سبب استحکام نظام ما در داخل در قیاس با مناسبات خارجی می شود و تا حدودی سبب قطع امید استکبار جهانی در مسایل سیاسی ما خواهد شد.