چین: قدرت جدید تجاری جهان

اقتصاد چین، در ربع اول قرن بیست و یکم به لحاظ قدرت خرید به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان تبدیل خواهد شد. انتظار می‌رود بین سال‌های 1980 تا 2010 سهم چین از صادرات کالاهای مصنوع جهان 6/5 درصد افزایش یابد. سهم ایالات متحده در صادرات جهانی بین سال‌های 1870 تا 1990 حدود 9/10 درصد و سهم ژاپن بین سال‌های 1950 تا 1980 حدود 8/7 درصد افزایش یافت. پیش‌بینی‌های انجام شده در مورد اقتصاد چین بر این فرض قرار دارد که اصلاحات جاری چین طی سال‌های آینده تسریع و تعمیق شده و این کشور سرانجام بر عقب‌ماندگی سیاسی در عرصه داخلی و اصطکاک‌های خارجی غلبه خواهد کرد.
در شرائطی که دیگر کشورهای در حال توسعه مجبورند برای صادرات فرآورده‌های کاربر خود به رقابت با چین بپردازند، تغییر چندان چشمگیری در صدور کالاهای اولیه‌شان به چین صورت نخواهد گرفت. بیشترین سود را از ظهور چین به مشابه یک قدرت تجاری جدید (حداقل در کوتاه‌مدت) کشورهای عمده صنعتی و نیز کشورهای تازه صنعتی شده هنگ کنگ، جمهوری کره، سنگاپور و تایوان خواهند برد.
کشورهائی که فرآورده‌های کاربر صادر می‌کنند و نیز کشورهای کم درآمدی که درصدد تنوع بخشیدن به صادرات خود می‌باشند، در آینده مجبور به رقابت شدید با چین خواهند بود. علت این امر نیز، برتری‌هائی است که چین در زمینه تولید فرآورده‌های صادراتی کاربر دارد. این برتری‌ها، از شاخصی که سهم یک فرآورده کاربر را در صادرات هر کشور با سهم همان فرآورده در صادرات کل جهان مقایسه می‌کند، منتج می‌شود. آمار بازرگانی نشان می‌دهد که در سال 1991، میان 46 مورد کالای طبقه‌بندی شده صادراتی استاندارد که سهم کل صادرات چین بیشتر از کل صادرات جهانی بود. 31 مورد فرآورده‌های کاربر بوده است. یک بررسی اخیر با کمک بانک جهانی نشان می‌دهد که به موازات اصلاحات اخیر چین، و به علت آنکه کالاهای تولیدی این کشور کاربر می‌باشند، این کشور از امتیازات متعدد رقابتی در عرصه جهانی برخوردار گردیده است. این امتیازات، با امتیازات مشابهی که کشورهای مصر، یونان، مجارستان، هند، اندونزی، جمهوری کره، پاکستان، رومانی، سری‌لانکا، تایلند، ترکیه و ویتنام از آن برخوردارند قابل مقایسه می‌باشد.
احتمال می‌رود که قابلیت رقابت‌پذیری فرآورده‌های کاربر چین تا قرن بیست و یکم همچنان ادامه یابد. این در حالیست که تقاضا برای فرآورده‌های مزبور در مقابل تغییر قیمت بسیار حساس بوده و با افزایش قیمت، تقاضا برای آنها به شدت کاهش می‌یابد (Price- Sensitive). طی این سال‌ها، ایالات مرکزی چین که نسبت به ایالات ساحلی از رشد اقتصادی کمتری برخوردارند، مرحله خیز اقتصادی را آغاز خواهند کرد. در حال حاضر، قابلیت صادراتی اقتصاد چین و نیز درآمد سرانه این کشور در مناطق مختلف بسیار متفاوت است (جدول یک). سیاست «بنادر آزاد» که از آغاز اصلاحات در اوائل دهه 1980 اتخاذ گردید، ایالات ساحلی چین را بیشتر از ایالات مرکزی به سیستم تجارت جهانی متصل کرد به نحوی که اکنون نزدیک به هشتاد درصد صادرات چین توسط 11 ایالت ساحلی این کشور صورت می‌گیرد که چهل درصد جمعیت کشور را در خود جای داده‌اند. در سال 1991 ارزش صادرات سرانه شانگهای به 428 دلار رسید. در حالیکه این رقم برای ایالات غربی چین تنها 13 دلار بود. سطح درآمد سرانه کشور نیز از 1203 دلار در شانگهای تا 226 دلار در غرب چین نوسان می‌کند. این در حالیست که در مناطق غربی چین 264 میلیون نفر زندگی می‌کنند. اگر چنانچه پیش‌بینی می‌شود، مناطق غربی چین طی سال‌های آینده از رشد سالانه به میزان 5/8 درصد تولید ناخالص داخلی برخوردار گردند، باز هم بیست سال طول می‌کشد که به سطح درآمد سرانه امروز شانگهای دست یابند.
این آمار نشانگر آن است که روند گسستگی صادرات چین از کالاهای کاربر، به موازات افزایش درآمدها، به کندی پیش می‌رود. در واقع، به علت آنکه ایالات کمتر توسعه یافته، جمعیت به مراتب بیشتری را نسبت به ایالات کمتر توسعه یافته، جمعیت به مراتب بیشتری را نسبت به ایالات توسعه یافته در خود جای می‌دهند، انتظار می‌رود طی سال‌های آینده، علیرغم افزایش فوق‌العاده سریع درآمد سرانه، صادرات فرآورده‌های کاربر چین همچنان افزایش یابد.
بررسی شاخص‌های رشد در چند شهر بزرگ چین نشان می‌دهد که عامل اصلی در توسعه این مناطق، سرمایه‌گذاری خارجی بوده است و ایالات مرکزی چین نیز با توجه به این تجربه، طی سال‌های اخیر به بازارهای جهانی روی آورده‌اند و این امر خود گشودن بیشتر درب‌های چین را بر روی تجارت جهانی موجب می‌گردد. در عین حال، اختلاف فاحش میان سطوح درآمد، تجارت بین منطقه‌ای میان ایالات مختلف را تشویق خواهد کرد.
به نظر می‌رسد طی سال‌های اخیر، صادرات چین، جای پای خود را در بازار کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) به زیان دیگر کشورها (بویژه کشورهای شرق آسیا) باز کرده باشد. مثلاً افزایش سهم صادرات پوشاک چین به بازارهای OECD موجب کاهش شدید صادرات هنگ کنگ، جمهوری کره و تایوان گردیده است. همین مسئله در مورد کفش صدق می‌کند با این تفاوت که جمهوری کره هنوز سهم قابل ملاحظه خود را حفظ کرده است. کشورهای دیگر شرق آسیا، به موازات کاهش سهم خود در این بازارها، در اقلام صادراتی دیگری چون کالاهای الکترونیک مصرفی پیشتاز شده‌اند.
از آنجائی که بازار کار در ایالات ساحلی و ایالات مرکزی چین بسیار متفاوت است و به علت آنکه اختلاف فاحشی میان این مناطق از نظر تکنولوژی و مهارت حرفه‌ای وجود دارد، به نظر می‌رسد این الگوی دوگانه توسعه اقتصادی همچنان طی سال‌های آینده پا برجا بماند و در آینده‌ای نه چندان دور، چین به یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان مهم فرآورده‌های با تکنولوژی متوسط (کشتی، خودرو و لوازم مصرفی خانگی) تبدیل شود.
برخی از کشورهای در حال توسعه و کشورهای تازه صنعتی شده آسیا، احتمالاً در رقابت برای جلب سرمایه خارجی، از چین عقب خواهند ماند. بیش از یک سوم از افزایش سرمایه‌گذاری خارجی طی سال‌های 93 - 1991 در منطقه، راهی چین شده است. و بدین‌ترتیب این کشور به بزرگ‌ترین دریافت‌کننده سرمایه خارجی در منطقه تبدیل گردیده است. بخش اعظم این سرمایه‌گذاری‌ها، با هدف بهره‌برداری از بازار بزرگ داخلی چین انجام شده، ضمن اینکه برخی دیگر نیز با هدف تولید ارزان صورت گرفته است و چین هم‌اکنون در عرصه این نوع سرمایه‌گذاری‌ها به رقابت شدید با کشورهای کم‌درآمد و متوسط الدرآمد دیگر مشغول است. مثلاً از سال 1990 تا 1991، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کشورهای تازه صنعتی شده آسیا در کشورهای اندونزی، مالزی، فیلیپین و تایلند (چهار کشور عضو اتحادیه «آسه‌آن») تقریباً تا دو سوم کاهش پیدا کرد ضمن اینکه بر حجم سرمایه‌گذاری این کشورها در چین بیش از یک سوم افزوده شد. انتظار می‌رود طی سال‌های آینده، جریان سرمایه خارجی به چین، بیش از پیش افزایش یابد.
اما، برخلاف نظر رایج، رشد چین به مثابه واردکننده الزاماً به نفع صادرکنندگان کالاهای اولیه نیست (البته به استثنای صادرکنندگان نفت در کوتاه‌مدت). از سال 1980، از سهم فرآورده‌های اولیه در واردات چین، به لحاظ ارزش 50 درصد و به لحاظ حجم 25 درصد کاسته شده است. به موازات گسترش اقتصاد چین، این کشور از منابع طبیعی خود (بویژه در عرصه کشاورزی) بصورت بهینه‌تری بهره‌برداری می‌کند. در نتیجه، به نظر می‌رسد طی سال‌های آتی، چین در عرصه تولید موادغذائی، موادخام و فلزات غیرآهنی خودکفا شود. گزارش‌های منتشره حاکی از آن است که در مناطق غربی چین، ذخائر بسیار غنی نفت وجود دارد. لذا، به نظر می‌رسد در قرن آینده، چین به یک کشور صادرکننده نفت نیز تبدیل شود.
بنابراین سئوال این است که چه کسی از پیدایش این غول جدید تجاری منتفع می‌شود؟ احتمالاً کشورهای ثروتمند (از جمله کشورهای تازه صنعتی شده آسیا)، بزرگ‌ترین برندگان این رونداند. از آنجائی که این کشورها، ضمن اینکه بزرگ‌ترین واردکننده فرآورده‌های کاربر بوده و عمده‌ترین صادرکننده کالاهای پیچیده سرمایه‌ای و فرآورده‌های مصرفی با کیفیت بالا نیز می‌باشند، لذا در این مرحله، شریک طبیعی توسعه اقتصادی چین محسوب می‌شوند.
انفجار سرمایه‌گذاری خارجی در چین، که عمدتاً توسط مؤسسات چندملیتی انجام می‌گیرد، خود گواه بر این مدعاست. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین طی سال 1993 بالغ بر 25 میلیارد دلار بود که بخش اعظم آن توسط کشورهای ثروتمند شرق آسیا انجام گرفت.
یک عامل مهم گسترش صادرات چین، ادغام فزاینده منطقه اقتصادی چین (متشکل از چین، هنگ کنگ و تایوان) در اقتصاد جهانی است. پیش‌بینی می‌شود سهم منطقه اقتصادی چین در صادرات مصنوعات جهانی از 3/3 درصد در سال 1980 به 8/9 درصد در سال 2010 افزایش یابد که در این صورت، منطقه مزبور به بزرگ‌ترین صادرکننده جهان تبدیل خواهد شد.
در رابطه با ظهور چین به مثابه یک قدرت تجاری، وضع ژاپن و ایالات متحده از دیگر کشورهای گروه هفت بهتر است. (به علت موقعیت جغرافیائی و برخی عوامل دیگر). علت دیگر این امر آن است که کشورهای اروپائی عمدتاً به تجارت با یکدیگر مشغولند. اما در عین حال نباید تجارت اروپا با منطقه اقتصادی چین را دست کم گرفت. صادرات اروپا به این منطقه، بر حسب درصدی از تولید ناخالص ملی، از اهمیتی مشابه با ایالات متحده برخوردار است.
دستاوردها و خسارات
آیا گسترش تجارت چین، موجب خواهد شد که کشورهای ثروتمند در صادرات بخش‌های کاربر خود تجدیدنظر کنند؟ تنها بخش کوچکی از فرآورده‌های کاربر چین بازارهای ‌OECD را در دست دارد (پوشاک، کفش، اسباب‌بازی، کالاهای ورزشی و تجهیزات ارتباط راه دور)، و سهم چین در صادرات 20 قلم از کالاهای کاربر دیگر به کشورهای صنعتی که شامل موانع غیرتعرفه‌ای نمی‌شوند، کمتر از 5 درصد می‌باشد. در این بخش‌ها، رقبای چین، کشورهای در حال رشدی با درآمد متوسط نظیر جمهوری کره، مالزی، مکزیک و تایوان می‌باشند. حتی اگر سهم چین در بازار این فرآورده‌ها تا سال 2010 سه برابر شود، باز هم رشد سالانه بازار کل این آورده‌ها برای چین کمتر از یک درصد خواهد بود. جابجائی سالانه مشاغل ناشی از این افزایش در کشورهای صنعتی، تنها به یک ششم جابجائی ناشی از نرخ تاریخی بهبود بهره‌وری در کشورهای OECD خواهد رسید.