- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
تبصره 29
الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است طی دوره برنامه اول از محل دریافتهای ارزی مبلغ یکصد و نوزده میلیارد و یکصدو پنجاه و دو میلیون (119152000000) دلار در چارچوب ارقام مندرج در جداول مصوب این قانون پرداخت و یا ایجاد تعهد نماید.
ب- به منظور کمک به تأمین مواد اولیه، ماشینآلات، قطعات و لوازم مورد نیاز جهت ساخت کالاهای قابل صدور طی دوره برنامه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تنخواه ارزی متناسب با اهداف صادراتی با تضمین کافی در اختیار صادرکنندگان قرار دهد.
ج- به منظور بکارگیری امکانات تولیدی داخلی کشور و انتقال دانش فنی، دولت موظف است در اجرای طرحهای وزارتخانه‌های نفت، نیرو، پست و تلگراف و تلفن، دفاع، راه و ترابری، جهاد، کشاورزی، معادن و فلزات، صنایع، صنایع سنگین و شرکتها و سازمانهای تابعه و تحت پوشش آنها به هنگام عقد قرارداد با پیمانکاران خارجی خرید ماشینآلات و تجهیزات و اجرای طرحها ترتیبی اتخاذ نماید که در طول برنامه پنجساله از محل سهمیه ارزی طرحهای مذکور، حداقل به میزان دو میلیارد و پانصد میلیون (2500000000) دلار ارزش افزوده از طریق ساخت ماشینآلات و تجهیزات و تولید کالا و اجرای طرحها در داخل کشور ایجاد گردد.
شورای اقتصاد حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، با بررسی طرحهای پنجساله وزارتخانه‌ها و شرکتها و سازمانهای فوق‌الذکر سهمیه ساخت تجهیزات و تولید کالا و اجرای طرحها که بایستی توسط وزارتخانه‌های صنعتی انجام شود را مشخص و به سازمان برنامه و بودجه جهت درج در موافقتنامه طرحها و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت رعایت موضوع در گشایش اعتبار ابلاغ نماید.
آئین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعتی و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
د- به منظور تأمین مبالغ ارزی برای تکمیل و یا اجرای سرمایه‌گذاریهای صنعتی و تولیدی مذکور در جدولی که توسط دولت همراه لایحه بوجه سال 1369 ارائه می‌گردد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا پایان برنامه پنجساله اول (1372) نسبت به ایجاد تعهد تا سقف هفت میلیارد و پانصد میلیون (7500000000) دلار اقدام نماید به نحوی که علاوه بر اتمام طرح در مدت توافق شده، بازپرداخت تعهد ایجاد شده پس از راه‌اندازی واحد، حداقل در اقساط پنجساله انجام پذیرد. و مجموع اقساط پرداختی از این بابت در هر سال از دو میلیارد (2000000000) دلار تجاوز ننماید.
تعهدات ایجاد شده از محل صرفه‌جویی یا درآمد ارزی حاصله از طرحهای فوق‌الذکر در بودجه‌های سالانه منظور و پرداخت خواهد شد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی می‌تواند نسبت به پرداخت حداکثر ده درصد (10٪) هر قرارداد بعنوان پیش‌پرداخت اقدام نموده و از سرجمع سهمیه ارزی بخش مربوطه در بودجه سال مربوطه کسر نماید.
آئین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف مدت دو ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
هـ- سهمیه ارزی دستگاههای اجرایی براساس جداول ارزی مندرج در این برنامه، سالیانه به پیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیأت دولت تعیین و در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت.
و- بمنظور استفاده حداکثر از ظرفیتهای منابع آب و نیروی کشور، به دولت اجازه داده میشود که احداث سدهای کارون سه، کارون جریانی چهار، کرخه را تا سقف سه میلیارد (3000000000) دلار از طریق انعقاد قراردادهای اعتباری بلندمدت تأمین کند.
ز- به شرکت ملی نفت ایران اجازه و اختیار داده میشود. بمنظور تأمین گاز مورد نیاز برای مصارف داخلی و صادرات و بهره‌برداری از میادین گازی پارس و پارس جنوبی (مشترک با قطر)، با ضمانت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قراردادهای لازم با شرکتهای ذیصلاح خارجی را حداکثر تا مبلغ سه میلیارد و دویست میلیون (3200000000) دلار منعقد نماید، بنحوی که بازپرداخت هزینه‌های سرمایهگذاری از محل تولیدات میادین فوق صورت گیرد.
ح- به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجازه داده میشود جهت طرحهای سرمایه‌ای پتروشیمی با ضمانت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا مبلغ دو میلیارد و دویست (2200000000) دلار بصورت پیش‌فروش محصولات، ایجاد تعهد نماید.
ط- به دولت اجازه داده میشود بمنظور رفع قسمتی از نیازهای بخشهای صنعت و معدن در امور مربوط به تولید، صادرات و سرمایه‌گذاریهای ذیربط، به روش معاملات متقابل تا سقف ده میلیارد (10000000000) دلار اقدام نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای اجرایی ذیربط با ارائه ضمانت‌های لازم مفاد این بند را اجراء خواهند نمود.
آئین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه‌های صنعتی و معدنی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 30-
الف- بمنظور انجام وظایف مشروحه‌ی زیر، شورایی بنام شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف تشکیل می‌گردد.
1- بررسی و تعیین الگوی مصرف با رعایت خط‌مشی‌های مشروحه در این برنامه.
2- نظارت مستمر بر حسن اجرای الگوی مصرف مصوب.
3- بررسی و بازبینی مستمر عملکرد الگوی مصرف مصوب و اتخاذ تدابیر مناسب در جهت حسن اجرای آن و نیز تنظیم پیشنهادات اصلاحی و تکمیلی لازم جهت تصویب مراجع ذیربط.
ب- اعضای شورایعالی موضوع بند الف بشرح زیر می‌باشد.
1- ریاست‌جمهور (و یا معاون اول رئیس‌جمهور) بعنوان رئیس شورا.
2- وزیر بازرگانی
3- وزیر امور اقتصادی و دارایی
4- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
5- وزیر صنایع
6- رئیس سازمان برنامه و بودجه
7- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
8- وزیر ذیربط حسب مورد و به تشخیص و دعوت رئیس شورا
9- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی
ج- دبیرخانه‌ی شورا و کمیته کار دائمی آن در نهاد ریاست‌جمهوری خواهد بود. اعضای کمیتۀ کار مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار و تمام وقت وزارتخانه‌های ثابت عضو شورا و نماینده سازمان صدا و سیما خواهد بود.
تبصره 31- در اجرای اصل 147 قانون اساسی و بمنظور بالابردن ظرفیت ناوگان هوایی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است با رعایت اصل مذکور هواپیماهای مسافری و باری نیروی هوایی ارتش جمهوی اسلامی ایران را در اختیار وزارت راه و ترابری قراردهد.
آئین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون توسط وزراء راه و ترابری و دفاع و پشتیبانی نیرویهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 32- بمنظور بهبود مدیریت، تعیین میزان قطعی اموال و دارائیها و سهام دولت در شرکتهای دولتی و همچنین مشخص نمودن حداقل سوددهی شرکتهای دولتی به تفکیک بخشهای مختلف، دولت مکلف است کمیسیونی تحت‌نظر ریاست جمهوری و با عضویت وزیر امور اقتصادی و دارائی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و حسب مورد و دو نفر نماینده مجلس شورای اسلامی حسب مورد تشکیل داد و امور فوق را به نحوی سامان دهد که تا پایان برنامه اول ضمن لغو کلیه معافیتهای مالیاتی، گمرکی شرکتهای دولتی، عملیات انتفاعی آنها از عملیات اجتماعی و حمایتی دولت تفکیک و قابل ارزیابی شوند.
تبصره 33- کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است. مکلفند همه ساله بودجه پیشنهادی خود را در چهارچوب اهداف و سیاستهای کلی این برنامه تهیه و بهمراه عملکرد سال گذشته خود جهت کسب نظر مشورتی به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند. و سپس همراه با نظر مشورتی این سازمان در مجمع عمومی یا شورای عالی مربوط مطرح و پس از تأیید آن برای درج در لایحه بودجه کل کشور مجدداً به سازمان مذکور ارسال دارند.
تبصره34-
الف- سازمان برنامه و بوجه موظف است بطور مستمر بر عملیات دستگاههای اجرایی نظارت نموده و گزارش مربوط به پیشرفت عملیات و مطابقت آن در زمینه وصول به هدفهای تعیین‌شده در برنامه را در مقاطع شش ماهه به دولت و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ب- مبادله موافقتنامه جهت اجرای طرحهای عمرانی که از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند، در طول برنامه فقط برای یک بار کافی است.
ج- در مواردی که به لحاظ اختلاف‌نظر بین دستگاه اجرایی محلی و سازمان برنامه و بودجه استان، مبادله موافقتنامه (شرح عملیات طرح و فعالیتها) اعتبارات استانی ظرف مدت 15 روز پس از تحویل پیشنهاد دستگاه اجرایی محلی به سازمان برنامه و بودجه استان میسر نگردد، دستگاه اجرایی محلی یا سازمان برنامه و بودجه استان می‌توانند موضوع را به هیأتی متشکل از بالاترین مقام دستگاه اجرایی محلی و سازمان برنامه و بودجه استان و استاندار اعلام نمایند. تصمیمات هیأت مزبور که با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ظرف مدت 15 روز با اکثریت آراء اعضای آن اتخاذ میشود. لازم‌الاجرا خواهد بود.
تبصره 35- به منظور تسریع و ایجاد سهولت در پیاده نمودن برنامه‌های اجرایی دولت و ایجاد فرصت کافی برای مبادله موافقت نامه‌های شرح فعالیتها و عملیات بودجه‌های سالانه و انعقاد قراردادهای انجام کار به موجب این قانون از سال 1369، شروع سال مالی بودجه‌های سالانه، از اول دی ماه هر سال و پایان آن لغایت سی‌ام آذرماه سال بعد تعیین می‌گردد.
دولت مؤظف است لایحه بودجه سال 1369 را یکماه پس از تصویب این قانون و لوایح بودجه سالهای بعد را منطبق با مفاد قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا اول آبان ماه هر سال تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره 36- با توجه به مبنای سال شروع برنامه اول جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است با ملحوظ نمودن موارد تحقق و عملکرد سال 1368، همراه با لایحه بودجه سال 1370، برنامه متمم سال 1373 را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره 37- شورای اقتصاد مسئول تعیین شبکه‌های مجاز توزیع کالا در دو سطح عمده‌فروشی و خرده‌فروشی به نحوی که گردش کالا در هر سطح صرفاً توسط یک واسطه توزیع انجام شود و تعیین بیش از یک واسطه فروش در هر یک از سطوح فوق می‌باشد.
تبصره 38- سیاستهای اجرایی تأمین و توزیع کالا در کشور بصورت سالیانه توسط وزارت بازرگانی با هماهنگی دستگاههای تأمین و تولیدکننده کالا تهیه و قبل از پایان هر سال به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.
تبصره 39- بمنظور ارائه خدمات بهینه هویت و تابعیت و شناخت به هنگام هویت کلیه اتباع ایران در داخل و خارج کشور و نیز جمع‌آوری آمارهای حیاتی و جمعیتی و شاخص‌های مربوطه، با توجه به ضرورت استفاده در برنامه‌ریزی آتی، دولت موظف است نسبت به اصلاح اساسی سیستم ثبت احوال و ایجاد پایگاه مکانیزه اطلاعات جمعیت کشور اقدام نماید. امر هدایت و نظارت طرح مذکور، بعهده کمیته‌ای زیر نظر رئیس‌جمهور خواهد بود.
تبصره 40- دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا پایان برنامه کلیه پستهای نامه‌رسانی غیرضرور در ادارات و سازمانهای دولتی را حذف نموده و افراد مذکور را با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به شرکت پست ایران منتقل نماید. ضمناً با متداول کردن شیوه مکاتبه، مراجعات حضوری مردم را به حداقل ممکن کاهش دهد.
تبصره 41- بمنظور حمایت از تولیدات داخلی و بالابردن کیفیت آن، افزایش و یا کاهش سود بازرگانی و عوارض گمرکی، در کمیسیونهایی به مسئولیت وزارتخانه‌های صنعتی ذیربط و عضویت نمایندگان وزاتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی بررسی و حداکثر ظرف مدت دو ماه به هیأت وزیران ارائه گردد.
تبصره 42- در طول برنامه پنجساله، نرخ ارز برای واردات قطعات، ماشینآلات، تجهیزات و یا کالاهای قابل ساخت در داخل نباید از نرخ ارز تخصیصی جهت تولید داخلی همان اقلام ارزانتر باشد.
تبصره 43- سازمان برنامه و بودجه مکلف است حداکثر لغایت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون جدول تراز تجهیزات، ماشینآلات، مصالح و کالاهای عمده و اساسی را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
قسمت یکم
الف- هدفهای کلی
1- بازسازی و تجهیز بنیه دفاعی و تأمین نیازهای ضروری آن بر مبنای اهداف دفاعی تعیین شده.
2- بازسازی و نوسازی ظرفیتهای تولیدی و زیربنایی و مراکز جمعیتی خسارت دیده در طول جنگ تحمیلی در چارچوب اولویتهای برنامه.
3- گسترش کمی و ارتقاء‌کیفی فرهنگ عمومی تعلیم و تربیت و علوم و فنون در جامعه با توجه خاص نسبت به نسل جوان.
4- ایجاد رشد اقتصادی در جهت افزایش تولید سرانه، اشتغال مولد و کاهش وابستگی اقتصادی با تأکید بر خودکفایی محصولات استراتژیک کشاورزی و مهار تورم.
5- تلاش در جهت تأمین و عدالت اجتماعی اسلامی.
6- تأمین حداقل نیازهای اساسی آحاد مردم.
7- تعیین و اصلاح الگوی مصرف در جهت تعیین نیازهای انسان و جامعه در جریان رشد و تکامل مادی و معنوی با حفظ کرامت و آزادگی انسان.
8- اصلاح سازمان و مدیریت اجرایی و قضایی کشور در ابعاد مختلف.
9- تلاش در جهت ایجاد امنیت قضایی و تحکیم مبانی نظری و علمی تساوی عموم در برابر قانون و اجرای عدالت و حمایت از آزادیهای مشروع فردی و اجتماعی.
10- سازماندهی فضایی و توزیع جغرافیایی جمعیت و فعالیتها، متناسب با مزیتهای نسبی هر منطقه به استثنای مواردی که ملاحظات سیاسی و نظامی ایجاب می‌نماید.
ب- خط‌مشی‌ها
1- بازسازی و تقویت بنیه دفاعی بر مبنای استراتژی (راهبردهای) دفاعی کشور از طریق:
1-1- بازسازی و تقویت بنیه دفاعی با تأکید بر استفاده از کلیه امکانات اقتصادی و صنعتی کشور و جلوگیری از دوباره‌کاری و عملکردهای موزای.
2-1- فراهم کردن زمینه‌های اجرایی طرح بسیج مستضعفین بعنوان وسیع‌ترین شبکه دفاعی انقلاب اسلامی.
2- بازسازی و نوسازی ظرفیتهای تولیدی و زیربنایی و مراکز جمعیتی خسارت‌دیده در طول جنگ در چارچوب اولویتهای این برنامه از طریق:
1-2- بازسازی یا نوسازی خطوط تولیدی خسارت‌دیده در ارتباط با نیازهای کشور با استفاده از منابع و امکانات علمی، فنی و آموزش کشور و اعمال تغییرات و اصلاحات براساس ضرورتهای این برنامه.
2-2- بازسازی یا نوسازی مراکز جمعیتی و خدماتی آسیب‌دیده ضمن جلب مشارکتهای وسیع مردمی و استفاده از سیستم بانکی در چارچوب سیاستهای پولی هماهنگ با برنامه بازسازی واحدهای اقتصادی مناطق آسیب‌دیده و استراتژی دفاعی کشور.
3- گسترش کمی و ارتقاء کیفی فرهنگ عمومی، تعلیم و تربیت و علوم و فنون در جامعه با توجه خاص نسبت به نسل جوان از طریق:
1-3- سازماندهی و سیاستگزاری هماهنگ و همگون در امر فعالیتهای فرهنگی بر مبنای آزادی عمل واحدهای اجرایی جهت تحقیق، تتبع، نوآوری و ارائه خدمات فرهنگی.
2-3- همگانی کردن فعالیتهای فرهنگی و اجتناب از تفکر دولتی نمودن امور فرهنگی با تأکید بر سیاستهای نظارتی و هدایتی دولت.
3-3- افزایش کمی و کیفی تولید و پخش برنامه‌ها و افزایش پوشش جمعیتی و جغرافیایی صدا و سیما در راستای تأمین نیازهای برنامه توسعه بویژه در زمینه آموزشهای مستقیم و توجه بیشتر به جمعیت در سن تحصیل و نیازهای محلی و منطقه‌ای.
4-3- پرورش روحیه احترام به قانون، نظم‌پذیری، تعاون و کار گروهی، احترام به قداست و ارزش کار و فعالیت مولد، صرفه‌جویی، حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، حفظ قداست خانواده و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و مشارکت در امور سیاسی و اجرایی.
5-3- فراهم آوردن مقدمات و زمینه لازم برای طراحی تفصیلی و اجرای نظام جدید آموزش و پرورش و تدوین و اجرای نظام آموزش عالی و آموزش فنی و حرفه‌ای متناسب و هماهنگ با آن.
6-3- ایجاد امکانات آموزشی لازم برای تمامی کودکان لازم‌التعلیم.
7-3- اولویت دادن به ریشه‌کنی بیسوادی در اقشار مولد.
8-3- ایجاد نهادهای متمرکز برای امور سیاستگزاری و برنامه‌ریزی و عدم تمرکز در امور اجرایی آموزشهای فنی و حرفه‌ای.
9-3- ایجاد قطبهای علمی و تخصصی در دانشگاههای مستعد و ارتقاء سطح علمی سایر مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی.
10-3- گسترش آموزش عالی خاصه در سطح کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی با توجه کامل به ارتقاء کیفی آموزش و انطباق آن با اولویتهای برنامه.
11-3- حداکثر بهره برداری از ظرفیتهای علمی، فنی، تخصصی و تحقیقاتی (کاربردی و بنیادی) کشور.
12-3- تأسیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی بمنظور اعتلاء ادب و فرهنگ فارسی.
13-3- همگانی کردن ورزش و گسترش فعالیتهای تربیت بدنی خاصه بین جوانان بمنظور پرورش جسم و روح و برپاکردن اوقات فراغت عموم مردم.
14-3- تقویت و توسعه ایرانگردی و جهانگردی در جهت تبادل تجربه و دانش و شناساندن میراث تمدن و فرهنگ اسلامی و ایران و کمک به ارتقای سطح تفاهم و وحدت ملی و اسلامی با حمایت، تشویق و سازماندهی مشارکتهای عمومی و جذب و هدایت سرمایه‌های غیردولتی در این زمینه.
15-3- بهبود و گسترش پژوهش، حفاظت، احیاء و استفاده مجدد و معرفی میراث فرهنگی کشور و آثار و ارزشهای فرهنگی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
16-3- ترویج و نشر آثار و یاد رهبر کبیر انقلاب اسلامی.
17-3- مشارکت بیشتر زنان در امور اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی با حفظ شئونات خانواده و ارزشهای متعالی شخصیت اسلامی زن.
18-3- بسیج کلیه امکانات دستگاههای اجرایی ذیربط در جهت ریشه‌کنی اعتیاد و مبارزه با مفاسد اجتماعی.
4- ایجاد رشد اقتصادی در جهت افزایش تولید سرانه، اشتغال مولد و کاهش وابستگی اقتصادی با تأکید بر تولید محصولات استراتژیک و مهار تورم از طریق:
1-4- اولویت اتمام سرمایه‌گذاریهای نیمه تمامی که پس از رسیدن به بهره‌برداری صرفه‌جویی ارزی قابل توجهی در قالب اولویتهای برنامه به همراه داشته باشد.
2-4- رشد تولیدات سرمایه‌ای و واسطه‌ای اقتصاد با تأکید بر نهادهای کشاورزی آب و خاک، صنایع معدنی و سنگین و کالاهای مورد نیاز جامعه و تأمین انرژی و ارتباطات و توسعه تحقیقات و تکنولوژی در جهت جایگزینی واردات با اولویت استفاده حداکثر از ظرفیتهای موجود.
3-4- حرکت در جهت بکارگیری عواید حاصل از صادارات نفت و دیگر کانیها در سرمایهگذاری، انتقال تکنولوژی و ارتقاء علمی و فنی کشور.
4-4- افزایش صادرات بخش صنایع، معادن و کشاورزی از طریق استفاده حداکثر از ظرفیتهای موجود و انجام سرمایه‌گذاریهای تکمیلی.
5-4- انتخاب تکنولوژی مناسب کم ارزبر، اشتغال‌زا و بدون اتکاء بر انحصارات بین‌المللی.
6-4- اعمال نظارت کامل بر کیفیت کالاهای تولیدی و رعایت استانداردها.
7-4- ارائه خدمات زیربنایی به مناطق روستایی و بخشهای محروم.
8-4- زمینه‌های لازم برای فراهم آوردن وسایل و ابزار کار برای افرادی که مایل به کار تولیدی هستند ولی وسیله و ابزار کار ندارند.
9-4- تقویت شبکه جمع‌آوری و پردازش اطلاعات بازار کار و نیروی انسانی و انجام پژوهشهای مربوط به حرکات بازار کار، طبقه‌بندی مشاغل، استاندارد مهارت و ارتباط بین آموزش و نیازهای کمی و کیفی بازار کار.
10-4- استفاده از حداکثر ظرفیتهای موجود مالیاتی در جهت تأمین بخش وسیعتری از هزینه ارائه خدمات دولتی.
11-4- کوشش در جهت خوداتکائی شرکتهای زیان‌ده دولتی و حذف تدریجی هزینه‌های جاری مربوط به کمک زیان شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت.
12-4- هدایت نقدینگی بخش خصوصی به فعالیتهای تولیدی و سرمایهگذاری.
13-4- تأکید بر اجرای طرحهای افزایش نرخ بهره‌برداری از آبهای تأمین‌شده با تکمیل شبکه‌های آبیاری و زهکشی و انجام عملیات تجهیز و نوسازی اراضی و اجرای پوشش انهار.
14-4- سازماندهی و ایجاد تشکلهای قانونی حقابه‌بران و مصرف‌کنندگان آب و جلب همکاری و مشارکت آنان در امر نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات آبی کشور.
15-4- تجدیدنظر اساسی در سازماندهی و مدیریت اقتصادی بخشهای آب و کشاورزی بالاخص در موارد تعیین قلمرو مسئولیتها، ایجاد هماهنگیهای لازم بین ارگانهای ذیربط و استفاده صحیح و معقول از منابع آب.
16-4- تأمین بموقع نیازها، ادوات، ماشینآلات، قطعات یدکی و سایر نیازهای مربوط به تولید و تبدیل محصولات اساسی کشاوزی با حداکثر استفاده از ماشینآلات و امکانات تولید داخلی موجود.
17-4- اتخاذ سیاستهای حمایتی از تولیدکنندگان بخش کشاورزی برای تأمین کالاهای اساسی از طریق افزایش تولید در واحد سطح و تضمین خرید، تأمین خسارت و بیمه محصولات کشاورزی و بهبود قیمتهای نسبی و ایجاد زمینه‌های تعادل و هماهنگ کردن سایر بخشها با این بخش.
18-4- افزایش سطح آگاهی کشاوزان و بالابردن مهارت و بهره‌وری نیروی انسانی در بخش کشاورزی.
19-4- تنظیم سیاستهای الگوی کشت براساس اولویتهای برنامه و مزیت نسبی.
20-4- ایجاد تسهیلات قانونی، فنی و اعتباری جهت خرید و فروش و جابجایی اراضی و قطعات کوچک بمنظور یکپارچه نمودن انواع کشت و یکپارچه نمودن نسبی قطعات پراکنده و جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و تفرق انواع کشت با اولویت زمینهای زیرسدها و شبکه‌ها.
21-4- تبیین و تثبیت نظام مالکیت اراضی کشاورزی و تأمین اقتصادی، اجتماعی و قضایی برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاریهای مردمی توسط دولت.
22-4- افزایش نسبی درآمد سرانه روستائیان از طریق ایجاد تنوع فرصتهای اشتغال و تأمین درآمد بخشهای غیرکشاورزی در محیط روستایی.
23-4- سازماندهی جامعه روستایی از طریق تعاونی‌های تولیدی کشاورزی و دامداری و صنایع روستایی و سایر تشکلهای قانونی.
24-4- تدوین و پیاده نمودن نظامهای مناسب بهره‌برداری در جهت یکپارچگی انواع کشت و اعمال زراعت مشاعی و تشکیل تعاونی‌های کشاورزی و تسهیل کاربرد تکنولوژی مناسب و کاهش هزینه‌ها و استفاده بهینه از عوامل تولید و افزایش عملکرد و اقتصادی کردن.
25-4- ایجاد نظام کارآمد و هماهنگ و مناسب جهت اعطای تسهیلات اعتباری از طریق ایجاد روابط سیستم بانکی با تعاونیها، شوراها و مراکز خدمات و جلوگیری از تعدد مراجع و رویه‌های اعتباردهنده.
26-4- تأکید بر حفظ، احیاء، توسعه و بهره‌برداری اصولی از منابع تجدید شونده و آبزیان.
27-4- اصلاح ساختار تولید معدنی از طریق افزایش مستمر سهم کانیهای صنعتی.
28-4- توسعه جهشی عملیات تفصیلی اکتشاف و تجهیز و آماده‌سازی معادن مورد نیاز صنایع کشور.
29-4- بهره‌برداری هر چه بیشتر از معادن جهت تأمین مواد اولیه کارخانجات تولیدی کشور و جایگزین کردن مواد خام و نیمه ساخته داخلی به جای مواد وارداتی.
30-4- برداشتن کلیه موانع و ایجاد همه‌گونه تسهیلات برای مشارکت معدنکاران غیردولتی در انجام فعالیتهای اکتشافی و تولیدی.
31-4- گسترش تحقیقات و افزایش توان تکنولوژیک (دانش فنی، اطلاعات، مهارتها و کارآیی) و سازماندهی بخش طراحی و مهندسی در معدن.
32-4- اصلاح ساختار تولید صنعتی از طریق افزایش مستمر سهم کالاهای سرمایه‌ای و اتکاء بیشتر تولید صنعتی به منابع داخلی.
33-4- تکمیل طرحهای نیمه‌تمام اولویتدار (عمدتاً واسطه‌ای پایه) و هدایت سرمایه‌گذاریهای جدید به ایجاد صنایع سرمایه‌ای مولد و موجد و اجزاء اصلی و پرمصرف ماشینآلات سرمایه‌ای.
34-4- اقدام در جهت شناخت، جذب و انطباق تکنولوژیهای صنعتی وارداتی و ایجاد زمینه‌های لازم برای شروع فعالیتهای تحقیق و توسعه در تکنولوژیهای نو منطبق با خط‌مشی‌های صنعتی.
35-4- تشویق و حمایت از ایجاد تشکلهای صنعتی و معدنی و تخصصی و واگذاری سهام صنایع دولتی و ملی شده (به استثناء صنایع بزرگ و مادر) به مردم.
36-4- ایجاد و گسترش صنایع مناسب (مواد، ماشینآلات و تکنولوژی عمدتاً محلی یا داخلی) در مناطق روستایی و تقویت و توسعه قابلیتهای تولیدی و رقابتی صنایع کوچک.
37-4- برداشتن کلیه موانع و ایجاد همه‌گونه تسهیلات برای توسعه صادرات کالاهای صنعتی براساس مزیتهای کشور از جمله ایجاد مناطق صنعتی آزاد جهت استقرار صنایع تولیدکننده با محصولات صادراتی و جذب سرمایه در این صنایع.
38-4- افزایش بهره‌برداری از ظرفیتهای موجود صنعتی با اختصاص ارز با نرخ رسمی به تولید کالاهای حساس و ضروری سهمیه‌بندی شده و تولید ماشینآلات صنعتی، ارز ترجیحی برای تولید سایر کالاهای ضروری و واردات ماشینآلات صنعتی و واردات بدون انتقال ارز برای تولید بقیه کالاها و نیز تأمین کالاهای حساس و ضروری اضافه بر میزان سهمیه‌بندی شده.
39-4- تأمین کالاهای مصرفی حساس و ضروری در حداقل مورد نیاز جامعه.
40-4- تجدیدنظر در روش قیمت‌گذاری محصولات تولیدی، وارداتی و صادراتی به نحوی که از تولید و صادرات حمایت گردد.
41-4- رعایت اولویت در تأمین گاز پروژه‌های تزریق گاز بمنظور جلوگیری از هرزروی نفت خام و پرهیز شدید از برداشت گاز کلاهک مخازن نفت.
42-4- اولویت در اکتشاف و استخراج گاز از مخازن مشترک با کنتورهای همجوار.
43-4- جانشین نمودن بیشترین مقدار از گاز طبیعی بجای فرآورده‌های نفتی و سایر سوختهای انرژی‌زا و توزیع گاز بترتیب برای مصارف نیروگاهها، صنایع، تجاری و خانگی با تخصیص اولویت بر مناطق پرمصرف کشور، مناطق سردسیر و نواحی نزدیک جنگل.
44-4- اولویت در جمع‌آوری گازهای همراه میادین مختلف فلات قاره.
45-4- اولویت در تأمین برق مورد نیاز بخشهای تولیدی کشور.
46-4- بهبود بهره‌برداری از تأسیسات صنعت برق کشور از طریق افزایش ضریب بهره‌برداری، ضریب بار و راندمان حرارتی نیروگاهها و کاهش تلفات انرژی در شبکه‌های انتقال و توزیع.
47-4- سیاستگزاری در زمینه مصرف بهینه و صرفه‌جویی در سوخت و انرژی توسط وزاتخانه‌های نیرو و نفت و رعایت دقیق وزارتخانه‌های صنعتی و بازرگانی به اولویتهای بخش انرژی (برق – نفت و گاز) در مورد وسایل و تجهیزات مصرف‌کنندگان انرژی.
48-4- گسترش و تأکید بر حمل و نقل عمومی در جابجایی انبوه کالا و مسافر بویژه راه‌آهن.
49-4- استفاده از موقعیت جغرافیایی کشور در زمینه حمل و نقل بار و مسافر در سطح بین‌المللی بویژه حمل و نقل هوایی و زمینی و ارائه خدمات ترانزیت پستی و مخابراتی.
50-4- توسعه و بهبود ارتباطات پستی و مخابراتی روستایی، شهری، بین شهری و بین‌المللی.
51-4- استفاده از شبکه ماهواره‌ای در حمل و نقل هوایی، دریایی و زمینی.
52-4- تلاش در جهت متعادل ساختن رشد جمعیت.
5- تلاش در جهت تأمین قسط اسلامی و عدالت اجتماعی از طریق:
1-5- تامین نیازمندیها و گسترش حمایت‌های اقتصادی – اجتماعی از خانواده‌های شهداء، مفقودین، اسرا و جانبازان و آزادگان با تأکید بر بهبود سطح زندگی، تأمین اشتغال مناسب و کمک به امور فرزندان شاهد.
2-5- تهیه و تدوین چارچوب نظام تأمین اجتماعی براساس اصل 29 قانون اساسی و ایجاد زمینه‌های مناسب برای اجرای آن.
3-5- حمایت از ایجاد تعاونیها و تعیین چارچوب‌های حقوقی لازم.
4-5- تعمیم بیمه‌های اجتماعی با اولویت روستائیان، عشایر و گروههای آسیب‌پذیر.
6- تأمین حداقل نیازهای اساسی عامه مردم از طریق:
1-6- تأمین تغذیه در حد نیازهای زیستی.
2-6- تأمین آموزشهای عمومی بهداشتی – درمانی و مراقبتهای بهداشتی اولیه برای عامه مردم با تأکید بر مناطق محروم و روستایی کشور.
3-6- سالم‌سازی محیط زیست.
4-6- تعیین موازین و معیارهای ساخت مسکن شهری و روستایی متناسب با امکانات تولید و خصوصیات منطقه و توسعه، تهیه و تدوین نظام حقوقی جهت افزایش عرضه واحدهای مسکونی با تقلیل سطح زیربنا و تولید و عرضه مسکن استیجاری و گسترش فعالیتهای تولیدی مصالح ساختمانی.
5-6- اعمال مالیات تصاعدی به نسبت ازدیاد سطح زیربنای مسکن برای توزیع بهتر امکانات مسکونی. ادامه دارد...
