واکاوی مناسبات روسیه ـ ناتو (بخش سوم و پایانی)

در این راستا «یوری بالویفسکی» فرمانده سابق ستاد کل نیروهای مسلح روسیه در اجلاس شورای روسیه ـ ناتو با شرکت فرماندهان ستاد کل کشورهای عضو در بروکسل، استقرار سامانه دفاع ضد موشکی آمریکا در اروپا را به بهانه مقابله با تهدیدهای موشکی کشورهای دیگر غیر از روسیه، غیر منطقی خواند و بار دیگر تأکید کرد که این سامانه، تهدیدی برای مسکو به شمار می‌آید.
به دنبال ایجاد تنش میان روسیه و آمریکا در این ارتباط، کاخ سفید اصل سیاسی مرور زمان را دنبال کرده و در یک بزنگاه حساس که افکار عمومی جهانیان سرگرم سناریوی قتل بن‌لادن و مداخله نظامی در لیبی بود، توافقنامه استقرار سیستم‌های رهگیر خود در خاک رومانی را با این کشور حوزه بالکان امضا کرد.
از دید تحلیلگران سیاسی، آمریکا با امضای این توافقنامه در شرایطی که رایزنی‌های چهار روزه هیأت‌های اعزامی واشنگتن و مسکو حول امنیت موشکی در بروکسل جریان داشت، کرملین را در مقابل یک عمل انجام شده قرار داد.
مصداق عینی تلاش آمریکا برای پیروی از اصل مرور زمان را می‌توان در نیاز این کشور به ایجاد شرایط مساعد در روابط با روسیه، برای تصویب و آغاز اجرای پیمان کاهش تسلیحات تهاجمی راهبردی موسوم به «استارت ـ2» مشاهده کرد که ماه آوریل سال گذشته به امضای باراک اوباما و دیمیتری مدودف رسید و برای تصویب آن، دو کشور حدود 10 ماه زمان صرف کردند.
رئیس‌جمهوری آمریکا در آن زمان به این پیمان نیاز شدیدی داشت تا بتواند به عنوان یکی از دستاوردهای مهم ریاست‌جمهوری خود در عرصه روابط بین‌الملل، به مردم آمریکا معرفی کند.
البته همان زمان نیز بسیاری از کارشناسان روس بر این باور بودند که آمریکا در امضای این پیمان، فقط به دنبال منافع خود است و روسیه باید مواظب و مراقب باشد تا در مسأله امنیت موشکی و استقرار سامانه موشکی واشنگتن، فریب نخورد.
به عبارت دیگر امضای پیمان «استارت ـ2» یک تغییر تاکتیکی در سیاست‌های خارجی واشنگتن، به ویژه در رابطه با مسکو بود که علاوه بر فراهم کردن بستر مانور تبلیغاتی برای اوباما، فرصت لازم برای بازنگری این کشور در راهکارهای جدید تحقق طرح سپر دفاع موشکی را برای تصمیم سازان کاخ سفید میسر کرد.
به عقیده «ولادیمیر ژیرینفسکی» معاون دومای روسیه، این کشور باید از امضای پیمان «استارت ـ2» با آمریکا خودداری می‌کرد، چرا که هدف واشنگتن از اجرای این پیمان، کاهش توانمندی راهبردی روسیه از طریق کاستن از تعداد موشک‌ها و کلاهک‌های هسته‌ای بود.

کارشناسان مسائل نظامی روسیه در همان زمان نیز هشدار دادند که امضای پیمان استارت ـ2، به هیچ وجه متضمن اقدام آمریکا برای کاستن از قدرت تسلیحاتی خود نبوده و واشنگتن پس از امضای این پیمان نیز با دنبال کردن برنامه استقرار سامانه موشکی آمریکایی در مجاورت مرزهای غربی روسیه، توانمندی بازدارندگی این کشور را به شدت تضعیف خواهد کرد.
امضای توافقنامه استقرار سیستم رهگیر به عنوان بخشی از سپر دفاع موشکی جهانی آمریکا در خاک رومانی، نشان داد این طرح نظامی ـ تسلیحاتی که ریشه در جنگ سرد دارد، چالشی اساسی برای امنیت ملی روسیه محسوب می‌شود.
البته برخی از کارشناسان بر این باورند که امضای این توافقنامه نیز می‌تواند بازی جدید واشنگتن برای فشار آوردن به مسکو به منظور همراهی با سیاست‌های سلطه جویانه کاخ سفید باشد.
آنان برای اثبات این ادعا، به توافقنامه‌های امضا شده میان آمریکا با کشورهای چک و لهستان برای استقرار سامانه‌های رهگیر در سال 2007 اشاره می‌کنند که با هدف وادار کردن مسکو به همسویی با واشنگتن در زمینه فشار آوردن به کشورهای مستقلی مانند ایران امضا شد و پس از رفع نیاز کاخ سفید، مسکوت ماند.
این عده بر این باورند در شرایط کنونی که آمریکا از قیام‌های گسترده مردمی در لیبی و دیگر کشورهای عربی منطقه درمانده و نیاز به همراهی و همسویی روسیه به عنوان عضو دائمی شورای امنیت دارد، به فکر استفاده از حربه قدیمی افتاده و سامانه موشکی در اروپای شرقی را بار دیگر مطرح کرده است تا از مسکو امتیاز بگیرد.
در هر حال، آنچه در این ارتباط حائز اهمیت است، اصل وجود طرحی توسعه‌طلبانه به نام سپر دفاع موشکی در شرق اروپا است که به عنوان چالشی برای امنیت ملی روسیه و نیروهای راهبرد هسته‌ای این کشور محسوب می‌شود.
نوسازی بمب‌ها
در حالی که رئیس‌جمهوری آمریکا حدود دو سال پیش خواستار جهان عاری از سلاح اتمی شد، این کشور قصد نوسازی بمب‌های اتمی خود در اروپا و افزایش قدرت تخریب و دقت آنها را دارد.
به گزارش نشریه اشپیگل، واشنگتن این برنامه را یک سال قبل در نشستی با متحدان غربی خود اعلام کرده بود.
بنابراین گزارش، آمریکا قصد مدرنیزه کردن بمب‌های اتمی خود با هدف بالا بردن قدرت انفجار، دقت، هدایت بهتر و افزایش کارایی آنها را دارد.
اشپیگل نوشت: در حالی که اوباما حدود دو سال قبل خواستار دنیای بدون سلاح اتمی شده بود، وزارت دفاع این کشور قصد پرهیز از گزینه هسته‌ای را نداشته و به دنبال نوسازی انبار سلاح‌های اتمی خود به صورت جامع است که شامل بمب‌های اتمی این کشور در اروپا هم می‌شود.
طبق این طرح، بمب‌های جدید اتمی با ایجاد تغییراتی در مدل‌ها تولید می‌شوند.
این تغییرات از سال آینده آغاز می‌شود و اولین بمب جدید نیز در سال 2017 آماده خواهد شد.
به نوشته این نشریه؛ آمریکایی‌ها حدود یک سال پیش در نشستی با برخی متحدین غربی خود، درباره مدرنیزه کردن این بمب‌ها مشورت کرده و به توافقی بر سر ماهیت محوری و نظامی سلاح‌های جدید دست یافتند.
این در حالی است که برنامه آمریکا برای مدرنیزه کردن بمب‌های اتمی خود، می‌تواند اختلافات و درگیری‌های داخلی در ناتو را تشدید کند.
گفته می‌شود که بین 10تا20 عدد از بمب‌های اتمی آمریکا در اروپا و در پایگاه هوایی «بوشل» در جنوب غربی آلمان مستقر می‌شوند.
«گیدو وستروله» وزیر خارجه آلمان از حزب دمکرات آزاد، پیش‌تر خواستار خروج سلاح‌های اتمی آمریکا از این کشور شده بود، ولی وزیر دفاع این کشور از حزب دمکرات مسیحی آنگلا مرکل، بر خط مشی دفاعی جدید خود و بازدارندگی هسته‌ای تأکید کرد.
تلاش برای حفظ نفوذ
در این میان، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه در شرایطی سفر دوره‌ای خود به کشورهای بالکان را به انجام رساند که کارشناسان سیاسی از این سفر به عنوان گامی در راستای تثبیت نفوذ مسکو در این منطقه حساس اروپا یاد کردند. از دید آگاهان سیاسی، سفر لاوروف به کشورهای حوزه بالکان، مکمل سفر ولادیمیر پوتین، نخست‌وزیر روسیه در رأس هیأتی بلندپایه متشکل از وزرای ارتباطات و کشاورزی و مدیرعامل شرکت گاز پروم (غول انرژی روسیه) به صربستان و اسلوونی محسوب می‌شود.
هرچند سفر لاوروف و دیگر مقام‌های کرملین به کشورهای حوزه بالکان با محوریت انرژی و با نمود ظاهری توسعه مبادلات اقتصادی صورت می‌گیرد، ولی مسکو در اصل با تحرک سیاسی جدید، به دنبال مستحکم کردن جای پای خود در این منطقه به عنوان پایانه صدور انرژی به اروپا است.
وزیر امور خارجه روسیه در سفر دوره‌ای خود به صربستان، اسلوونی، مونته‌نگرو و مقدونیه، حامل دستورالعمل‌های سیاسی و اقتصادی مشخصی با رویکرد نگه‌ داشتن آنها در زنجیره متحدان خود و تلاش برای جلوگیری از پیوستن‌شان به اردوی غرب به سرکردگی آمریکا بود.
لاوروف در سفر خود به کشورهای بالکان، با سران آنها در خصوص مسائل منطقه‌ای، روابط دوجانبه و برخی مسائل اضطراری در عرصه سیاست بین‌المللی گفت وگو کرد.
اما نقطه جالب توجه در سفر مسئول سیاست خارجی روسیه به بالکان، توقف وی در بلگراد بود که نشان داد صربستان به رغم تغییرات گسترده ایجاد شده در سیاست‌های خارجی خود، همچنان شریک کلیدی و راهبردی روسیه در این منطقه محسوب می‌شود.
بهترین گواه این ادعا نیز حمایت تمام و کمال مسکو از بلگراد در مناقشه کوزوو، تهدید جامعه بین‌الملل به انجام اقدامات مشابه از سوی روسیه و به رسمیت نشناختن اعلام استقلال یک جانبه کوزوو از سوی مقام‌های کاخ کرملین در طول سه سال گذشته بود.
در این میان، به رغم آنکه رسانه‌های خبری روسیه سفر وزیر امور خارجه این کشور به منطقه بالکان را از نقطه نظر مباحث انرژی، به ویژه تلاش کرملین برای اجرایی کردن طرح انرژی «جریان جنوبی» برجسته کردند، ولی واقعیت این است که این سفر، از تلاش مسکو برای صیانت از حیاط خلوت خود در منطقه بالکان حکایت داشت.
البته روسیه از چاشنی کمک‌های اقتصادی، به عنوان ابزاری برای تعمیق و گسترش هر چه بیشتر روابط خود با کشورهای منطقه بالکان کمک می‌گیرد و توجه ویژه‌ای به اجرای طرح خط لوله گاز «جریان جنوبی» به عنوان ابزار تثبیت نفوذ خود در این منطقه دارد.
اهمیت اجرای این طرح بزرگ انرژی برای روسیه به اندازه‌ای است که پوتین برای اقناع کشورهای حوزه بالکان به مشارکت در اجرای آن، به صربستان و اسلوونی سفر کرد.
به عبارت دیگر، اهمیت راهبردی حوزه بالکان به عنوان دروازه ورود روسیه به اروپا که به زمان امپراتوری تزارها برمی‌گردد، موجب شد که نخست‌وزیر روسیه در طول یک دهه گذشته دو بار به کشورهای منطقه سفر کند.
روسیه برای تحکیم نفوذ خود در بالکان، بسته‌های حمایتی اقتصادی خاصی را برای کشورهای این منطقه در نظر گرفته که اعطای وام 800 میلیون دلاری به صربستان از جمله آنهاست.
این در حالی است که مسکو سال گذشته میلادی نیز یک وام 200 میلیون دلاری برای تقویت بودجه صربستان در اختیار بلگراد گذاشت.
شرکت «گازپروم» روسیه نیز علاوه بر سرمایه‌گذاری 290 میلیون دلاری سال قبل خود در صنعت نفت و گاز صربستان، اعلام کرد که طرح‌هایی برای یک سرمایه‌گذاری 500 میلیون دلاری در این کشور بالکان در سال جاری در دست بررسی دارد.
به باور کارشناسان مسائل بین‌المللی، کشورهای حوزه بالکان از جمله صربستان، به دلیل ساختار اقتصادی شکننده خود، تمایل زیادی به دریافت کمک‌های مالی روسیه داشته و بارها علاقه‌مندی خود را برای جذب سرمایه‌گذاران روسیه اعلام کرده‌اند.
در همین ارتباط، «بوریس تادیچ» رئیس‌جمهوری صربستان در جریان دیدار پوتین از بلگراد، در کنفرانس خبری مشترک با وی اعلام کرد که درهای کشورش به روی محصولات تولیدی روسیه باز بوده و آنان نیز به نوبه خود علاقه‌مند به صدور محصولات کشاورزی‌شان به بازار روسیه هستند.
روسیه و کشورهای بالکان دارای جذابیت‌های دو سویه در عرصه‌های مختلف برای یکدیگر هستند و در حالی که مسکو به بهره‌گیری از پتانسیل‌های ارضی این منطقه برای تضمین امنیت ملی و استقلال خود می‌اندیشد، این کشورها نیز به بازار بزرگ روسیه برای صدور تولیدات خود از یک سو و بهره بردن از کمک‌های اقتصادی کرملین برای شتاب بخشیدن به روند توسعه خود از سوی دیگر، چشم دوخته‌اند.
وزیر امور خارجه روسیه در سفر به کشورهای بالکان، همچنین با مقام‌های جمهوری مونته‌نگرو نیز دیدار و مذاکره کرد.
روسیه با مونته‌نگرو روابط تنگاتنگی در عرصه‌های مختلف داشته و در حالی که مقام‌های دو کشور بر ضرورت توسعه همکارهای فرهنگی دوسویه تأکید دارند، مجموع سرمایه‌گذاری‌های مسکو در این جمهوری در سال گذشته میلادی به بیش از 120 میلیون دلار رسید.
روسیه از روند پیوستن مونته‌نگرو به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی نگران است و وزیر امور خارجه روسیه در یک کنفرانس خبری با بیان این که گسترش ناتو به شرق، امنیت بیشتری برای هیچ‌کس به ارمغان نخواهد آورد، به طور تلویحی ناخشنودی کشورش را از پیوستن مونته‌نگرو به ناتو اعلام کرد.
طرح پیوستن مونته‌نگرو به ناتو در سال 2009 میلادی آغاز شد و پیش‌بینی می‌شود که روند عضویت این کشور در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در سال آینده میلادی تکمیل شود که همین امر نگرانی روسیه را دامن زده است.
مقدونیه سومین ایستگاه سفر دوره‌ای وزیر امور خارجه روسیه به کشورهای منطقه بالکان بود و لاوروف در دیدار با مقامات این کشور، درباره توسعه همکاری‌های دوجانبه در عرصه‌های تجارت و سرمایه‌گذاری مذاکره کرد.
از سوی دیگر، دیدار وزیر امور خارجه روسیه از مقدونیه به دلیل مصادف بودن آن با یکصدوپنجاهمین سالگرد تأسیس کنسولگری مسکو در این بخش از منطقه بالکان، برای هر دو طرف حائز اهمیت فراوان و به نوعی بازگوکننده تاریخ 5/1 قرن حضور روسیه در این منطقه راهبردی اروپا بود.
«لیوبلییانا» پایتخت جمهوری اسلوونی، آخرین توقفگاه لاوروف در سفر به منطقه بالکان بود و مقام‌های اسلوونی در این دیدار، با توجه به توانمندی تبدیل شدن به یکی از پایانه‌های ترانزیت گاز در منطقه بالکان، از قبل از اجرای طرح «جریان جنوبی»، خواستار تعمیق روابط دو سویه با مسکو بودند.
روسیه نیز به جایگاه اسلوونی در معادلات سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا آگاه است و با اعطای امتیازات اقتصادی، سعی در جلوگیری از غلطیدن آن به دامن اردوی غرب دارد.
براساس این رویکرد بود که شرکت گاز پروم روسیه اعلام کرد که مدت قرارداد صادرات گاز به این کشور کوچک جنوب شرق اروپا را از سال 2017 تا سال 2035 میلادی تمدید کرد و میزان صادرات انرژی به اسلوونی را از 500 میلیون مترمکعب، به 7/1 میلیارد مترمکعب در سال افزایش می‌دهد.
به عقیده کارشناسان مسائل سیاسی، هرچند در اجرای طرح خط لوله گاز «جریان جنوبی» به عنوان مسیر جایگزین صادرات انرژی روسیه به اروپا، کشورهای بزرگ اروپایی همچون بلغارستان، مجارستان، یونان، کروواسی و اتریش نیز مشارکت دارند، ولی مسکو به این طرح به عنوان بستری برای تجدید قدرت خود در منطقه بالکان می‌نگرد.
در نهایت می‌توان گفت که کرملین با اشراف به خطرات ناشی از گسترش ناتو به سوی شرق برای امنیت روسیه و با تکیه بر توانمندی‌های اقتصادی و انرژی خود برای تثبیت نفوذ سنتی در منطقه بالکان، برای از دست ندادن این منطقه حساس از اروپا، در مسیر برنامه‌ریزی‌های راهبردی و طولانی مدت می‌کوشد.