گزارش کامل نخست‌وزیر به مجلس شورای اسلامی هنگام تقدیم لایحه بودجه سال 62 کل کشور

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
...ان الذین تعبدون من دون‌ا... لایملکون لکم رزقا فابتغوا عندا ... الرزق و اعبدوه و اشکرو اله الیه ترجعون.
با سلام و درود به رهبر انقلاب و امام امت که نوری خدائی در دلها افروخت و استقلال و آزادی را برای ملت ما معنی کرد و جمهوری اسلامی را بنیان گذاشت، و سلام بر ملت ایثارگری که با شورش علیه جهان استکباری و الحادی و شیطانی، تحت رهبریهای امام امت، به سمت خدای رزاق برگشت و عبادت و شکر خود را برای او قرار داد، و با سلام و درود بر شما نمایندگان برگزیده مردم.
دولت خدمتگزار، خداوند متعال را سپاس می‌گوید که توفیق یافته است یکبار دیگر، لایحه‌ی بودجه‌ی کل کشور را تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
پیش از آغاز سخن در مورد بودجه‌ی سال 1362، لازم می‌داند گزارش کوتاهی از اوضاع اقتصادی کشور را به اطلاع نمایندگان محترم برساند:
پیروزیهای درخشان رزمندگان دلیرمان در جبهه‌های جنگ علیه نیروهای سر سپرده‌ی رژیم بعثی - صهیونیستی عراق، و پاکسازی بخش اعظم سرزمین‌های اشغالی از لوث وجود صدامیان کافر و ضربات کاری و خرد کننده بر ایادی امپریالیستی آمریکا در کردستان و آذربایجان غربی، همراه با تلاش شبانه‌روزی همکاران انقلابی و صدیق دولت در چهارگوشه میهن اسلامی‌مان، موجب شده است که شرایط لازم، برای کار و فعالیت فراهم شود و موجبات تحقق اهداف عالیه جمهوری اسلامی ایران، با برخورداری از الطاف خداوند متعال و ایثار و فداکاری ملتی که گوش بفرمان ولی فقیه زمان و رهبر آگاه و سازش ناپذیر خود دارد، فراهم گردد. ملتی که با تکیه بر مکتب، اراده کرده است روی پای خود بایستد و پنجه در پنجه مستکبران جهانی بیفکند و با تزکیه‌ای درونی، هر نوع غرب‌زدگی و شرق باوری را از صحنه کشور به‌تاراند. با تکیه دولت بر نیروی عظیم توده‌های میلیونی حاضر در صحنه و خلاقیت انسانهائی مومن به الله و مومن به هویت اسلامی انقلاب، سیر نزولی در بخش قابل ملاحظه‌ای از اقتصاد کشور، متوقف گردیده است و علائم شکوفائی و رشد در برخی از بخش‌های اقتصادی را، مشاهده می‌کنیم. رشد منفی تولید ناخالص ملی که بین سالهای 1357 تا 1359، معادل 6ر13 درصد در سال بوده است، در سال 1360 متوقف گردیده و رشد مثبت آن به 6ر3 درصد رسیده است و پیش‌بینی می‌شود که در پایان سال 1361، این رشد به 6ر5 درصد افزایش یابد.
رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی که در سال 1359 به یک دهم درصد محدود شده بود، در سال 1360 به 4ر4 درصد افزایش یافت و پیش‌بینی می‌شود که در سال جاری نیز، ارزش افزوده‌ی این بخش حدود 5ر4 درصد رشد نموده و به 1ر 389 میلیارد ریال به قیمت‌های ثابت سال 1353، بالغ گردد. از آنجا که در برنامه اول جمهوری اسلامی ایران، کشاورزی به عنوان محور اصلی توسعه‌ی کشور شناخته شده است و با توجه به ضرورت رسیدن به خودکفائی در تولید محصولات کشاورزی در ده سال آینده، نرخ رشدی معادل 7 درصد در سال، در طول سال‌های برنامه‌ی اول، برای ارزش افزوده‌ی این بخش، درنظر گرفته شده است، ‌به این ترتیب، ارزش افزوده‌ی کشاوری در سال 1362 به قیمت‌های ثابت سال 1353، معادل 3ر16 میلیارد ریال برآورد می‌شود هدف دولت در بخش کشاورزی همان هدف ملت بزرگ ماست: ما میخواهیم نان گندم خود را بخوریم.
در بخش صنعت، علیرغم مشکلات بنیادی ناشی از ساخت ناسالم صنایع و عملکرد نامطلوب گذشته و ضربه‌ی شدیدی که به دلیل جنگ تحمیلی و محاصره اقتصادی به این بخش وارد شده است، ‌از رشد نسبی برخوردار بوده‌ایم. سرمایه‌گذاری عمرانی دولت در بخش صنایع در 6 ماهه‌ی اول سال جاری، به 2ر39 میلیارد ریال رسیده است و این رقم نسبت به دوره‌ی مشابه سال 1360، بیش از 44 درصد افزایش نشان می‌دهد.
در سال 1360، تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی، 1ر21 درصد افزایش داشته است و رشد شاخص اشتغال کارکنان و کارگران در این کارگاه‌ها، در سال گذشته به ترتیب 8ر2 و 1ر3 درصد بوده و تولید سرانه‌ی کارکنان معادل 2ر8 درصد رشد نشان می‌دهد. مجموع درآمدهای 56 شرکت صنعتی دولتی در سال 1362، رقمی معادل 469 میلیارد ریال پیش‌بینی می‌شود، که این رقم نسبت به رقم مصوب بودجه سال 1361، که 321 میلیارد ریال بوده است، 46 درصد افزایش نشان میدهد. سود ویژه‌ی شرکت‌های مورد نظر در سال 1362، برابر با 28 میلیارد ریال پیش‌بینی می‌شود (برابر 6% درآمدها) و این رقم در مقایسه با بودجه‌ی سال 1361 که زیان ویژه‌ای برابر با 34 میلیارد ریال را نشان می‌داده است، 58 میلیارد ریال افزایش نشان می‌دهد. نکته‌ی قابل ذکر دیگر این است که در سال 1361، شماره‌ی شرکت‌های دارای زیان ویژه، 34 بوده است و این تعداد برای سال 1362 به 18 شرکت تقلیل داده شده است در سال 1362، شرکت‌های مذکور، مبلغی برابر با 14 میلیارد ریال بصورت مالیات و سود سهام به خزانه‌ی دولت واریز می‌نمایند که بیش از 7 برابر رقم مصوب سال 1361 است.
مطلب دیگری که ذکر آن را ضرور می‌داند، این است که در سال 1360 برای پرداخت زیان واحدهای صنعتی وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع 20 میلیارد ریال از سوی دولت پرداخت شده بود، اما در سال 1361، تنها 4ر6 میلیارد ریال تصویب شده بود که تاکنون، فقط 5ر2 میلیارد آن پرداخت شده‌ است و این نتیجه‌ی بهبود مدیریت و افزایش تولید در بخش صنعت است. و جالب این که برای سال 1362، اعتباری در این زمینه در نظر گرفته نشده است.
در سه ماهه‌ی اول سال 1361 جمعا 371 فقره پروانه تاسیس واحدهای صنعتی از سوی وزارت صنایع صادر شده است، که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 3ر23 درصد افزایش نشان میدهد، همچنین بخش خصوصی در 6 ماهه اول سال 1361، در کارگاه‌های جدید و توسعه یافته، 26 میلیارد و هفتصد و بیست و چهار میلیون سرمایه‌گذاری کرده است و این در مقایسه با رقم مشابه سال قبل، 5ر124 درصد افزایش نشان میدهد. و ما یقین داریم با سیاست روشنی که دولت در یک سال گذشته در پیش گرفته، این روند مطلوب امکان پذیر گشته است. این ارقام و ارقام بعدی نشان دهنده آغاز یک نشاط اقتصادی در زمینه تولید است. زمینه‌ای که در آن بخش دولتی و تعاونی و خصوصی حضوری موثر دارند.
همچنین در 6 ماهه اول سال 1361، 402 فقره پروانه‌ی بهره‌برداری صادر گردیده که نسبت به رقم مشابه سال قبل، (که 166 فقره بوده است) 2ر142 درصد افزایش داشته است.
تولید روزانه 50 تن مس
در همین سال قسمت ذوب کارخانه‌ی مس سرچشمه آغاز به کار کرده است. این کارخانه در خرداد ماه، روزانه 50 تن مس بلیستر تولید میکرد و در مرداد ماه، تولید خود را به حدود 93 تن در روز افزایش داد. و متخصصین متعهد ما با تلاش فراوان سعی میکنند تا قسمت پالایش این مجتمع عظیم را نیز به اتمام برسانند.
کارخانه مقره‌سازی «مانه» در ساوه، و کوره‌ی ذوب شماره یک کارخانه نورد اهواز نیز آغاز به کار کرده است و بزودی شارژ زغال باطری‌های کک سازی مرحله‌ی توسعه ذوب‌آهن اصفهان، آغاز خواهد شد.
بنابراین پس از سه سال رکود و کاهش تولید و کاهش درآمد در این بخش، علیرغم گروههائی که با منظورهای سیاسی سعی کرده‌اند این رشد فزاینده را بپوشانند و واقعیتی را واژگونه جلو دهند، اولین نشانه‌های بهبود در امر تولیدات صنعتی مشاهده گردیده است، و من امیدوارم ارقام بالا به تمام شایعاتی که برای تضعیف مدیریت‌های دولتی بخشی از صنایع، ساخته شده است پایان دهد و یقینا این شایعات از سوی کسانی تاکنون ساخته و پرداخته شده است که گوشه چشمی به کارفرمایان وابسته به آمریکا داشته‌اند و اینها همان کسانی هستند که با تبلیغ تقابل مکتب و تخصص و ترجیح تخصص می‌خواستند کشور را بدامن آمریکا و سایر قدرتهای استکباری برگردانند.
دولت امیدوار است در حرکت به سوی خود کفائی و تامین «ارز» مورد نیاز خود از منابعی جز نفت، بخش صنعت را علیرغم مشکلات و نارسائی‌های فراوان، به سطحی برساند که ملزم به سرمایه‌گذاری در این بخش نباشد و صنایع قادر باشند هزینه‌ی نگهداشت سطح و توسعه‌ی خود را اداره و به دولت نیز کمک کند.
در زمینه‌ی تولید برق، در سال 1360 نسبت به سال 1359، 13% افزایش تولید داشته‌ایم و در سه ماهه اول سال 1361، تولید برق نسبت به دوره‌ی مشابه سال قبل، از رشدی معادل 5ر23% برخوردار بوده است. همچنین در زمینه‌ی وصول به خودکفائی و قطع وابستگی به خارج، نشانه‌های روشنی را مشاهده می‌کنیم. گزارش‌های نظارتی همکاران دولت حاکی از آن است که در راه آهن جمهوری اسلامی ایران، در وزارت بهداری در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی در جهادهای دانشگاهی و مراکز دیگر، اقدام جدی و قابل توجهی، در این زمینه انجام شده است.
کوشش‌های همکاران دولت و همکاری‌های مردمی که در تمام مراحل صرفه‌جوئی را فراموش نمیکنند و به تاثیر از انقلاب اسلامی ایران، الگوی مصرف خود را تغییر داده‌اند موجب شده است که رشد شتابان نرخ تورم، مهار شود. نرخ تورم در عمده‌فروشی، که در 6 ماهه‌ی اول سال 1360 به 7ر24 رسیده بود، در سال 1361، در زمان مشابه 7ر10 رسید، و نرخ تورم در خرده فروشی که در شش ماهه‌ی اول سال 1360 به 1ر25 رسیده بود، در سال 61 به 1ر16 تنزل کرد. آمار 9 ماهه‌ی اول سال 1361نشان میدهد که نرخ تورم در عمده فروشی به 8ر12 و در خرده فروشی به 8ر16 رسیده است،‌ در حالیکه در سال 1360 و در همین دوره‌ی زمان، به ترتیب 1ر22 و 7ر24 بوده است. گرچه باید اضافه کرد که برای مهار کامل نرخ تورم تنگناهائی وجود دارد که بعضی از آنها ناشی از اقتصاد زمان جنگ و بعضی دیگر ناشی از عدم تعیین تکلیف بازرگانی خارجی و نیز سیستم توزیع است. دولت خدمتگزار امیدوار است که درسال 62 سال روشن شدن وضعیت توزیع در سراسر کشور باشد.
در سال 1361، فعالیت‌های عمرانی، با شتاب هرچه بیشتر دنبال شده است، پیروزی سپاهیان اسلام در جبهه‌ها و بهبود مدیریت در دستگاههای مختلف، موجب شده است که همگام با شتاب قابل توجه اجرای فعالیت‌های عمرانی، پرداخت‌های دولت، طی 9 ماهه‌ی اول سال 1361، نسبت به رقم مشابه در سال 1360، 32% افزایش یابد. همچنین با همت دستگاههای اجرائی مرکزی، استانداری‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و با مشارکت امت همیشه در صحنه حاضر کشورمان، عملیات بازسازی مناطق آزاد شده‌ی جنگی، انجام می‌پذیرد و در 9 ماهه‌ی اول سال 1361 از سوی دولت، جمعا 43 میلیارد ریال جهت بازسازی مناطق جنگی، تخصیص داده شده است. بازسازی راه‌آهن اهواز - خرمشهر، بازسازی نیروگاههای منطقه، ترمیم و احداث خطوط لوله‌ی نفت و عملیات ساختمانی متعددی که در سراسر منطقه انجام میشود، از جمله مواردی است که از محل اعتبارات مذکور، انجام پذیرفته است.
دولت، مجموعه‌ی فعالیت‌های عمرانی تحت مدیریت خود را، به دو بخش مجزا، تفکیک نموده است: 1- کارهای نیمه تمام. 2- طرحهای جدید. و این دو، هر کدام دارای مشکلات و مسایلی هستند که می‌بایست هر کدام در موضع خود بررسی شده و در مورد آن‌ها، تصمیم‌گیری شود. کارهای نیمه تمام، چه آنهائی که در دوران رژیم گذشته بدون توجه به امکانات فیزیکی و قدرت اجرائی کشور آغاز شده است و نیمه کاره و ناتمام مانده‌‌اند و چه آنهائی که در شرف اتمام است ولی بهره‌برداری از آن‌ها منوط به اجرای یک طرح عمرانی دیگر است، و سرمایه‌گذاری عظیمی که تاکنون برای به انجام رساندن این کارها شده است و ضرورت جلوگیری از فرسایش و استهلاک کارهای نیمه تمام و سرعت به پایان رسیدن این پروژه‌ها در مقایسه با کارهای جدید از همین نوع و لزوم استفاده‌ی هر چه بیشتر و سریع‌تر از این امکانات و رعایت اصل صرفه‌جوئی، ایجاب می‌نماید که برای اتمام هرچه سریع‌تر کارهای نیمه تمام، توجه خاص شده و رفع مشکلات آن‌ها، از اولویت ویژه‌ای برخوردار باشد.
از سوی دیگر، دولت طرحهای جدیدی خواهد داشت که بر اهداف و برنامه‌های اول جمهوری اسلامی ایران- که بزودی تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد- منطبق است و در طراحی آن‌ها قدرت اجرائی کشور مورد توجه بوده و دولت امیدوار است، آن‌ها را دور از اسراف و تبذیر و اتلاف وقت، به اتمام برساند.
اما در زمینه‌ی فعالیتهای عمرانی،‌ دولت با دو مساله مهم مواجه است:
الف- اجرای طرحهای عمرانی در برنامه پنج‌ساله اول، با نظام کنونی امکان‌پذیر نیست در برنامه‌ی اول توسعه‌ی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شده است که بین 700 تا 800 میلیارد تومان در فعالیتهای عمرانی، سرمایه‌گذاری شود، و تردید نیست که انجام این کار، به نظامی فعال و فارغ از روابط کنونی نیازمند است.
ب- از سوی دیگر، نیروی انسانی شاغل در فعالیت‌های عمرانی، که قریب به سه میلیون نفر هستند، خود با مسائل و مشکلات قابل توجهی مواجه‌اند، ‌و ضرورتا این جمعیت پر شمار می‌بایست تحت نظامی فعالیت نمایند که ضمن تامین منافع حقه آنان، از کارآئی کاملی نیز برخوردار باشد.
با توجه به آنچه که گفته شد، دولت جمهوری اسلامی ایران، نظام جدیدی در دست مطالعه دارد که در آن، رابطه میان مدیریت، نیروی انسانی شاغل، کارفرمایان بهره‌بردار و وسایل کار (یعنی سرمایه در گردش، ماشین‌آلات و مصالح) تعریف و مشخص شده است. بعبارت دیگر، این نظام مجموعه‌ای است از:
- چگونگی بافت درونی و نحوه تشکیل واحدهای اجرائی، طراحی و ساخت.
- ضوابط حقوقی و فنی انتخاب عوامل اجرا، طراح و سازنده
- ضوابط حاکم بر روابط میان طراح، سازنده، دستگاه اجرائی دستگاه بهره‌برداری کننده.
- و مبانی و معیارها و ضوابط مهندسی و مالی که باید در هنگام طراحی و ساخت پروژه‌ها، توسط همه‌ی عناصر دست‌اندر‌کار، رعایت و بکار گرفته شود.
دولت امیدوار است با این نظام، گام‌های اساسی و استواری به سوی تحقق بند دوم اصل چهل و سوم قانون اساسی بردارد و موجبات فعالیت بیش از سه میلیون نفر از نیروی کار کشور را در محدوده‌ی نظامی مشروع و پویا فراهم نماید.
در سال 1361، در زمینه‌ی «نظارت و ارزیابی» طرح‌های عمرانی، فعالیت‌های جدی‌تر نسبت به گذشته انجام شده است. نظارت و ارزیابی، به عنوان وسیله‌ای برای شناخت نارسائی‌ها و مغایرت عملیات جاری با برنامه‌ها و اهداف، و به منظور کمک به مجریان در جهت شناخت و رفع مشکلات، و هماهنگ کردن منابع مالی و برنامه با واقعیات اجرائی، و نهایتا وسیله‌ای برای اطلاع رسانی به مسئولان اداره‌ی امور کشور، مورد توجه دولت بوده و هست. آنچه شایسته است نمایندگان محترم مورد توجه قرار دهند این است که عملیات اجرائی اکثریت طرحهای عمرانی ملی در دست اجرا، پیش از پیروزی انقلاب اسلامی شروع شده است و متاسفانه اکثر این طرحها از یک نظام و هدف مشخص تبعیت نمی‌کنند و از سوی دیگر تاکنون یک برنامه واقعی و دقیق، پایان خواهد داد.
بعنوان معیاری جهت سنجش و ارزیابی عملیات، در دسترس نبوده است. لذا در این شرایط، آثار و نتایج حاصله از نظارت، با نیرو و هزینه و زمان مصرف شده متناسب نخواهد بود. در عین حال، دولت در این زمینه، بی کار ننشسته، و با تشکیل «ستاد نظارت» در سازمان برنامه و بودجه در سال 1361، نخستین گام‌ها را برداشته است. در طول 9 ماه اول سال 1361، تعداد قابل توجهی از پروژه‌های 331 طرح ملی، بوسیله‌ی کارشناسان سازمان برنامه و بودجه مرکزی، بازدید شده است و همکاران این سازمان در استانها نیز، بسیاری از پروژه‌هائی را که هزینه‌های آنها از محل اعتبارات استانی پرداخت می‌شود، نظارت کرده و برای نخستین بار گزارشی از عملکرد طرحهای عمرانی کشور 6 ماهه اول سال 1361 را تهیه و در اختیار وزراء و مسئولان سازمانهائی که مجری طرحهای عمران هستند قرار داده‌اند، تا با شناخت نقاط قوت و ضعف کارها، برای سرعت بخشیدن به فعالیت‌ها و جبران کاستی‌ها، تصمیم‌گیری نمایند.
برای طرحهای عمرانی استانی نیز، با توجه به مشخصات ویژه‌ی این طرحها، نظام نظارت و ارزشیابی ویژه‌ای تدوین شده است. این نظام که قبلا به مدت یکسال در یکی از استانها به اجرا گذاشته شده و نتایج مفیدی از آن بدست آمده است، در حال حاضر مبنای نظارت و ارزشیابی طرحهای عمرانی استانی، قرار گرفته است.
شناسنامه کامل طرحها
دولت در نظر دارد که با توجه به موافقت نامه‌های سال 1362، شناسنامه‌ی کاملی از طرحها را تهیه و اطلاعات مربوط به آنها را در مقاطع معین، استخراج و در اختیار مسئولان کشور و نمایندگان محترم مردم قرار دهد. دولت امیدوار است اینک که برنامه‌ی توسعه اقتصادی- اجتماعی، فرهنگی کشور در مراحل نهائی تهیه شده و معیار مشخص و معینی برای ارزشیابی فعالیت‌ها، در دست است،‌ در سال 1362 با بسیج کلیه‌ی امکانات، «نظارت و ارزشیابی» را نه تنها در بعد فعالیتهای عمرانی بلکه در کلیه فعالیتهای افتصادی و اجتماعی انجام دهد.
درآمدهای دولت در 9 ماهه اول سال 1361 نسبت به 9 ماهه‌ی اول سال 1360، افزایش قابل توجهی نشان میدهد. پیروزی سپاهیان اسلام در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل، افزایش فعالیت‌های اقتصادی در جامعه و به راه افتادن چرخ‌های کار و کوشش در سراسر ممکلت و امنیت حاصل از حضور و اقتدار جمهوری اسلامی ایران بر نقاط و راه‌های حیاتی منطقه، موجب شده است که در 9 ماهه‌ی اول سال 1361، درآمدهای نفتی دولت، 45% درآمدهای مالیاتی 24% و سایر درآمدهای دولت، 60% نسبت به 9 ماهه اول سال 1360، افزایش یابد و تسهیلات مورد نیاز برای گسترش فعالیت‌های سازنده در کشور، در اختیار دستگاههای مسئول قرار داده شود.
تلاش و کوشش همکاران دولت در وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسات دولتی برای تدوین نخستین برنامه‌ی توسعه‌ی اقتصادی- اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به ثمر رسیده است. تنظیم مسیر حرکت بخش‌های مختلف جامعه به سوی یک هدف مشخص و در جهت وصول به اهداف انقلاب اسلامی ایران، همواره مورد تاکید و توجه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بوده و دولت نیز آنرا به عنوان یکی از وظایف و اهداف دارای اولویت اساسی خود تلقی کرده است، چرا که اقتصاد وابسته‌ی ورشکسته و اوضاع اجتماعی نابسامان و فرهنگ فاسد ناشی از تسلط دیرپای رژیم‌های ستم شاهی و سلطه‌ی عوامل امپریالیزم بر کشورمان، پدیدارهائی نبودند که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در جامعه‌ی ایران قابل تحمل باشند. توجه و تاکید نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و کار و کوشش همکاران دولت در شوراهای برنامه ریزی سراسر کشور و در مجامع هماهنگ‌کننده‌ی برنامه‌های بخشی - منطقه‌ای، اینک ثمره‌ی خود را نشان داده است. عملکرد گذشته و وضع موجود بخشهای اقتصادی- اجتماعی را در سراسر کشور و در تک‌تک استانها شناخته‌ایم، اهداف بیست‌ساله‌ی توسعه کشور مشخص شده است، برنامه کلان ۵ ساله‌ی توسعه را با چشم‌اندازی بیست ساله تدوین کرده‌ایم و برنامه پنج ساله‌ی بخش‌ها و مناطق در قالب برنامه‌ی کلان ۵ ساله و اهداف بیست ساله تدوین شده است و آخرین مراحل تدوین سند نهائی برنامه، در سازمان برنامه و بودجه، در جریان است و امیدواریم که پس از مشورت با نمایندگان محترم حضرت امام- که جا دارد از همکاری و مساعدتشان تشکر و سپاسگزاری نماید سند نهائی برنامه تهیه و بزودی تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود.
لازم می‌داند به اطلاع نمایندگان محترم برساند که نخستین بهره‌ی ما از فرایند برنامه‌ریزی این بوده است که کارگزاران دولت، در تمام رده‌های تصمیم‌گیری و کارشناسی، اینک با چشم‌اندازی دقیق به آینده، و با شناختی عمیق نسبت به گذشته و با درک ضرورت انکار ناپذیر «هماهنگی» عمل میکنند و بودجه سال 1362، با بهر‌ه‌گیری و براساس دست‌آوردهای حاصل از فرایند برنامه‌ریزی، تدوین گردیده است.
ذکر این نکته را ضرور می‌داند که همراه با کار برنامه‌ریزی، کار تدوین ضوابط و قواعد حاکم بر زیر ساخت‌های اقتصادی کشور نیز، ادامه داشته است. ضرورت رعایت ضوابط و موازین شرع مقدس اسلام در تمامی اجزای متونی که باین منظور تهیه میشود و توجه به تغییرات گسترده و عمیقی که از این طریق ضرورتا در کلیت نظام اقتصادی کشور حاصل خواهد شد، طبیعتا اقتضاء مینماید که دولت، این بخش از کار را، با تامل و دقت فوق‌العاده انجام دهد، گروه‌های زیر ساخت، در مواردی کار را به نتیجه رسانده‌اند (از جمله گروه‌های شماره‌ی 7 و 10 که کار تنظیم نظام برنامه‌ریزی کشور و تعیین اهداف توسعه‌ی بیست ساله را عهده داشته‌اند.) در مواردی نیز که نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی بوده است، دولت لوایح لازم را براساس نظارت ابراز شده از سوی گروه‌های مسئول و شورای اقتصاد، تدوین و تقدیم کرده است. در برخی از موارد نیز همچنان گروه‌ها مشغول کار هستند و در مواردی نیز نتیجه‌ی کار گروه‌ها در اختیار شورای اقتصاد قرار گرفته است که پس از بررسی‌های لازم نتایج در اختیار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، قرار خواهد گرفت.
مشکلات و تنگناهای اساسی
در کنار تحولات و رشد قابل ملاحظه‌ی برخی از بخش‌ها، در مواردی نیز دولت با مشکلات اساسی مواجه بوده است: کمبود نیروی انسانی متخصص، نامشخص بودن وضعیت عرضه‌ی زمین، کمبود مصالح ساختمانی و عدم توزیع صحیح آنها، کمبود وسایل یدکی ماشین‌آلات ساختمانی و راه‌سازی، نارسائی‌های مربوط به مسائل تجارت خارجی، کمبود ارز، عدم تمایل پیمانکاران جهت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام، کارشکنی‌های خارجی در امر تهیه‌ی وسایل خارجی و قطعات، عدم تناسب نظامی تشکیلاتی و نظام اجرائی با مجموعه‌ی وظایف و تعهدات دولت پس از پیروزی انقلاب اسلامی، عدم وجود اطلاعات و آمار و همچنین فقر کشور از نظر سیستم‌های اطلاع‌رسانی علمی - اقتصادی - اجتماعی، از جمله مشکلاتی است که دولت با آن‌ها مواجه است.
در چنین شرایطی بوده است که دولت، با پیش‌روی داشتن تجربه‌ی برنامه‌ریزی، و با رعایت سیاست‌ها و خط‌مشی‌های مشروحه‌ی زیر، بودجه‌ی سال 1362 را تنظیم کرده است. این سیاست‌ها و خط مشی‌ها عبارتند از:
1- جلوگیری از مصرف‌گرائی و تاکید بر سرمایه‌گذاری و تداوم قناعت در تمام زمینه‌ها.
2- تلقی کشاورزی به عنوان محور اصلی توسعه.
3- تاکید بر گسترش تحقیق و تقویت روح تتبع و ابتکار در زمینه‌های علمی،‌ فنی، فرهنگی و هدایت برنامه‌های تحقیقاتی و پژوهشی به انجام طرحهای مناسب در جهت حل مسائل اقتصادی و اجتماعی و ترویج و آموزش نتایج بدست آمده به مردم و دستگاه‌های اجرائی.
4- گسترش فعالیت‌های تولیدی جانبی و صنایع روستائی و عشایری جهت افزایش درآمد روستائیان و عشایر.
5- حمایت از نهادهای انقلاب اسلامی.
6- ایجاد پیوند بین بخش‌های مختلف اقتصادی جهت تامین نیازهای متقابل بخش‌ها.
7- افزایش بهره‌برداری و بهبود و نگهداری از ظرفیت‌های موجود صنعتی، کشاورزی، آموزشی، فرهنگی، در جهت هدفهای توسعه.
8-صرف منابع کشور در جهت سرمایه گذاریهای تولیدی ناوابسته، متکی بر تکنولوژی مناسب و نیروی انسانی متخصص داخلی و دارای بار ارزی محدود.
9- رعایت اهمیت و اولویت در برنامه‌ریزی بازگشت مهاجران جنگ تحمیلی به مناطق آزاد شده و مناطقی که آزاد خواهند شد و بازسازی واحدهای تولیدی و مناطقی که در جنگ آسیب دیده‌اند در چارچوب برنامه‌های بازسازی.
10- توزیع اعتبارات سرمایه‌ای بین مناطق و بین گروه‌های مختلف اجتماعی به نفع گروه‌های محروم متناسب با امکانات محلی.
11- کوشش در جهت افزایش درآمدهای غیرنفتی از طریق تجهیز منابع مالی داخلی مانند مالیات‌ها، افزایش سود شرکت‌های سودده و کاهش زیان شرکت‌های زیان‌ده.
12- فراهم آوردن امکان گسترش صادرات غیرنفتی کشور مانند فرش، خشکبار، میوه و فرآورده‌های صنایع دستی و محصولات صنعتی و تبدیلی مناسب.
13- جلوگیری از هدر رفتن سرمایه، نیروی کار، مواد و مصالح از طریق تاکید در بهبود مدیریت، تغییر و تجدید و اصلاح سازمان و تشکیلات موسسات و دستگاه‌ها و افزایش کارآئی نیروی کار و بهره‌وری بیشتر از ظرفیت موجود دستگاه‌های اجرائی.
14- ایجاد اشتغال مولد برای نیروی انسانی فعال غیر شاغل کشور از راه اجرای طرحهای مناسب.
15- حمایت و تشویق جهت ایجاد و گسترش واحدهای کوچک تولیدی.
16- ذخیره‌سازی کالاهای اساسی و ضروری کشور شامل مواد غذائی استراتژیک مواد اولیه صنایع و مصالح ضروری و تعیین حداقل میزان ذخیره مورد نیاز با توجه به منابع ارزی و بالا بردن امکانات فیزیکی نظیر انبار، سردخانه و کامیون و توزیع منطقی و عادلانه این امکانات مناسب با نیازهای مناطق مختلف کشور.
17- هدایت امکانات مالی و نقدینگی بانکها در زمینه‌های تولیدی بطور هماهنگ با برنامه‌های توسعه اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی.
18- شناسائی منابع و امکانات بالقوه کشور جهت برنامه‌ریزی دقیق بمنظور بهره گرفتن از آنان.
19- تلاش در جهت مصرف گاز بجای سایر سوختها در اجرا و بهره‌برداری از طرحهای عمرانی.
برای نیل به هدفهای ذکر شده
اولویتهای کلی بودجه‌ی عمرانی سال 1362، به ترتیب زیر بوده است:
1- چون بازسازی مناطق جنگزده در برنامه اول از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است لذا پروژه‌های مربوط به مناطق جنگ زده دارای اولویت هستند.
2- استقلال اقتصادی و کاهش وابستگی یکی از عمده ترین هدفهای برنامه اول جمهوری اسلامی ایران است. بمنظور تحقق این هدف در انتخاب پروژه‌ها رعایت اولویتهای زیر ضرور اعلام شد:
الف- پروژه‌هائیکه به توسعه بخش کشاورزی کمک میکنند.
ب- پروژه‌هائیکه به تولید کالاهای استراتژیک میپردازند (در حد مورد نیاز و مطابق فهرست کالاهای اساسی)
ج- پروژه‌هائیکه مربوط به تکمیل زنجیره‌های تولیدی موجود هستند.
د- پروژه‌هائیکه پیوند بین بخشهای مختلف را از نظر جریان کالاها و خدمات تقویت میکنند.
ه- پروژه‌هائیکه باعث افزایش صادرات غیر نفتی و یا کاهش واردات میشوند.
و- پروژه‌هائیکه متناسب با اهمیت و حجم پروژه نیاز ارزی کمتری دارند.
3- ایجاد و حفظ عدالت اجتماعی هدفی بسیار مهم در برنامه اول جمهوری اسلامی است. در تحقق این هدف رعایت اولویتهای زیر ضروری است.
الف- پروژه‌هائیکه رشد و توسعه نقاط محروم راه تسریع و تسهیل مینمایند.
ب- پروژه‌هائیکه به کاهش فاصله درآمد بین گروه‌های مختلف از طریق افزایش درآمد طبقات مستضعف (بویژه روستائیان و عشایر) کمک میکنند.
4- افزایش قدرت دفاعی کشور از جمله هدفهای اساسی برنامه اول جمهوری اسلامی است لذا.
- پروژه‌هائیکه قدرت دفاعی کشور را تقویت میکنند و یا به حفظ حدود و ثغور جمهوری اسلامی ایران کمک مینمایند دارای اولویت تلقی شدند.
5- از آنجا که بهره‌برداری کامل و صحیح از ظرفیتهای موجود میتواند با هزینه‌ای کمتر کمک موثری به رشد و توسعه اقتصادی بنماید لذا رعایت اولویت زیر توصیه شده است.
- پروژه‌هائیکه امکان بهره‌برداری کامل و صحیح از ظرفیتهای بالقوه، خصوصا ماشین‌آلات و نیروی انسانی را مطرح میسازد.
- پروژه‌هائیکه در جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز کشور، در کوتاه مدت تاثیر مستقیم دارند.
اولویت‌های مربوط به پروژه‌های در دست اجرا، به ترتیب زیر بوده است:
1- پروژه‌هائیکه هدف آنها هماهنگی بیشتری با اهداف برنامه پنجساله دارد.
2- پروژه‌هائیکه درصد بیشتری از عملیات اجرائی آنها با تمام رسیده است.
3- پروژه‌هائیکه تاثیر مثبت و مستقیم بیشتری بر سایر پروژه‌های سال 1362 دارند.
4- پروژه‌هائیکه توقف در اجرای عملیات آنها باعث سرمایه‌گذاری فوق‌العاده زیاد در کار اندازی مجدد گردد.
ویژگی‌های لایحه بودجه‌ی سال 1362
لایحه‌ی بودجه‌ی سال 1362، در مقایسه با لوایحی که قبلا تقدیم می‌شده است، دارای ویژگی‌های زیر است:
1- در سال 1361، «بودجه کل کشور» تقدیم میشود، در حالی که در سالهای گذشته، تنها «بودجه‌ی عمومی دولت» تقدیم می‌شده است. تقدیم بودجه‌ی کل کشور، موجب میشود که نمایندگان محترم در جریان کم و کیف اعتبارات و سود و زیان بخش عظیمی از دستگاههای دولتی، که در قالب «شرکت» فعالیت میکنند، قرار گیرند.
2- در سالهای قبل، معمولا کار تنظیم بودجه‌ی دستگاهها، توسط واحدهای مالی و اداری وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی انجام می‌شده است، ولی برای سال 62 در اکثر موارد، ‌واحدهای برنامه‌ریزی و دست‌اندرکاران شوراها و مجامع برنامه‌ریزی بخش‌ها، بودجه‌ی بخش‌ها و مناطق را تنظیم کرده‌اند.
پیوند میان برنامه و بودجه موجب شده است که با توجه به محور قرار گرفتن توسعه‌ی بخش کشاورزی در برنامه‌ها، در اعتبارات بخش کشاورزی و بخش آب،‌ شاهد جهشی چشمگیر باشیم و اعتبارات عمرانی این دو بخش از 7ر51 میلیارد ریال و 3ر51 میلیارد ریال در سال 1361 به 5ر93 میلیارد ریال و 92 میلیارد ریال در سال 1362، افزایش یابد و به ترتیب شاهد 81 درصد و 4ر63 درصد افزایش باشیم. به آموزش و آموزش عالی و تحقیقات و آموزش فنی و حرفه‌ای با توجه به نقشی که این سه بخش در تربیت نیروی انسانی و تامین مقدمات خودکفائی کشور دارند، بیش از گذشته توجه شده است و اعتبارات عمرانی این 3 بخش در سال 1362 نسبت به سال 1361، در مجموع 8ر65 درصد، افزایش یافته است. همچنین دولت در بخش‌های بهداشت و درمان، تربیت بدنی و ورزش، اعتبارت سرمایه‌گذاری ثابت خود را نسبت به سال 1361 به ترتیب، 51 درصد و 60 درصد افزایش داده است.
همچنین در بخش مسکن با توجه به اعتباراتی که جهت تکمیل خانه‌های ارزان قیمت در نظر گرفته شده است شاهد، 32 درصد رشد نسبت به سال گذشته هستیم.
بطور کلی، دولت در فعالیتهای عمرانی خود با یک سری از طرحهای نیمه تمام مواجه است که با توجه به سرمایه گذاریهای عظیمی که تاکنون شده است، به اجبار می‌بایست این طرحها را به اتمام برساند، اما از سال 1362، طرح و پروژه‌های جدید، طرح و پروژه‌هائی هستند که شوراها و مجامع برنامه ریزی، به اندازه کافی، آنها را بررسی کرده و ضرورت قطعی اجرای آنها را تایید کرده‌اند بعبارت دیگر، بودجه‌ی سال 1362 و طرحها و پروژه‌هائی که از این سال آغاز میشود، همه در نگاه به افقی 20 ساله و 5 ساله تنظیم شده و آغاز میشوند. شک نیست که اگر این افق بلند و دور دست را پیش روی نداشتیم، آینده‌ای روشن در انتظار کشور و بخشهای اقتصادی و اجتماعی نمی‌توانست باشد.
3- تغییر محتوای بودجه، تغییراتی را در شکل لایحه بودجه بوجود آورده است و قالبی که در آن بودجه‌ی دستگاهها ارائه شده است، و در مواردی، عناوین و فصول لایحه بودجه، با سال‌های گذشته متفاوت است. بعنوان نمونه میتوان «فصل آموزش و پرورش» را نام برد که در بودجه سال 1362، به سه فصل جداگانه و مستقل تقسیم شده‌است، که عبارتند از:
- فصل آموزش و پرورش
- فصل آموزش فنی و حرفه‌ای
- فصل آموزش عالی
همچنین در سال 1362، بودجه «جنگ» از بودجه «مهاجران جنگ تحمیلی» و «بازسازی مناطق جنگی» و سایر هزینه‌های ناشی از «جنگ تحمیلی»، تفکیک شده است.
4- یکی از ویژگیهای جالب لایحه‌ی بودجه سال 1362، نسبت میان اعتبارات جاری و عمرانی است. در سال 1361، نسبت اعتبارات عمرانی به اعتبارات جاری، 42 درصد بوده است، در حالیکه این نسبت در سال 1362 تغییر کرده و نسبت اعتبارات عمرانی به جاری به 54 درصد رسیده است، و این به معنای این است که با هزینه‌ی جاری کمتر، فعالیتهای عمرانی بیشتری انجام میپذیرد.
تصویر مالی سال 1361
پیش‌بینی میشود که در سال 1361، درآمدهای دولت به رقم ‌(4ر2296) میلیارد ریال و پرداختهای دولت به رقم (0ر3295) میلیارد ریال بالغ گردد. در نتیجه، اختلاف بین درآمدها و پرداختهای دولت در این سال معادل (6ر998) میلیارد ریال خواهد بود که (4ر566) میلیارد ریال، از محل استقراض از سیستم بانکی تامین میشود.
براساس برآوردهای موجود، درآمدهای دولت از محل صادرات نفت، تا پایان سال 1361، با (5ر1464) میلیارد ریال و درآمدهای مالیاتی با (7ر605) میلیارد ریال و سایر درآمدها با (2ر226) میلیارد ریال، ‌ترکیب دریافتهای دولت را تشکیل میدهد.
پرداختهای جاری دولت، بالغ بر (1900) میلیارد ریال و سرمایه‌گذاری ثابت،‌ رقمی نزدیک به (850) میلیارد ریال و هزینه‌های ناشی از جنگ تحمیلی، حدود (545) میلیارد ریال پیش‌بینی میشود.
چارچوب کلی بودجه‌ی سال 1362
در بودجه‌ی سال 1362، جهت فعالیتهای جاری و هزینه‌های جنگ تحمیلی دولت، مبلغ (5ر2342) میلیارد ریال و برای فعالیتهای عمرانی و بازسازی مناطق جنگی، مبلغ (6ر1262) میلیارد ریال منظور گردیده است. به این ترتیب جمع هزینه‌های دولت در سال 1362، معادل (1ر3606) میلیارد ریال، یعنی حدود (1ر419) میلیارد ریال بیش از عملکرد سال 61 برآورد میشود.
درآمدهای دولت در سال 1362، از محل صادرات نفت، بمیزان (1833) میلیارد ریال و از محل مالیاتها، مبلغ (712) میلیارد ریال و از محل سایر درآمدها، حدود (5ر385) میلیارد ریال، پیش‌بینی شده است باین‌ترتیب جمع درآمدهای دولت در سال 1362، معادل (5ر2930) میلیارد ریال، یعنی در حدود (9ر383) میلیارد ریال بیش از درآمدهای سال 1361، پیش‌بینی میشود. همچنین در سال 1362، درآمدهای شرکت دولتی (2183) میلیارد ریال و هزینه‌های آنها، (4ر2051) میلیارد ریال پیش‌یبنی شده است. انجام هزینه‌ها نسبت به کل درآمدهای مورد انتظار بالغ بر (4ر676) میلیارد ریال کسری خواهد داشت که پیش‌بینی میشود مبلغ 160 میلیارد ریال آن از محل برگشتی سنوات قبل و مبلغ (250) میلیارد ریال نیز از محل صرفه‌جوئی ضمن اجرای بودجه سال 1362، تامین میشود. به این ترتیب کسری بودجه سال 1362، جمعا 6ر264 میلیارد ریال پیش‌بینی میشود که نسبت به برآورد سال 1361 (که 567 میلیارد بوده است) 4ر302 میلیارد ریال،‌ کاهش یافته است.
در اینجا لازم میداند، نظر نمایندگان محترم را به این نکته جلب نماید که دولت به «کسر بودجه» ‌از دو دیدگاه توجه دارد، یکی اینکه کسر بودجه موجب افزایش نقدینگی و عامل تورم است و دیگر اینکه، ابزاری برای رونق اقتصادی و اشتغال است. نشست‌های متعدد همکاران دولت به این منجر شده است که دستیابی به اهداف برنامه‌ی پنجساله و رشد‌های ضروری و الزامی‌ای که می‌بایست داشته باشیم، استفاده‌ی از کسر بودجه را، ناگزیر میسازد و به نظر ما، این کسر بودجه، قابل توجیه است. دولت سعی کرده است که اعتبارات جاری سال 1362 را که در سال 1361، 2458 میلیارد ریال بوده است در سطح 5ر2342 میلیارد ریال حفظ کند، در حالیکه اعتبارات عمرانی از ۵ر۱۰۳۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۱ به 6ر1262 میلیارد ریال در سال 1362 افزایش داده شده است،‌ به عبارت دیگر کاهش 7ر4 درصد به اعتبارات جاری، ‌5ر22 درصد افزایش در اعتبارات عمرانی را، همراه کرده‌ایم. و نکته‌ی دیگر این که استفاده‌ی از کسر بودجه، عموما متوجه رشد اعتبارات در بخشهای کشاورزی، آموزش و پرورش، آب و اجرای طرحهای بسیار بزرگ و پرهزینه، مانند پروژه پتروشیمی بندر امام خمینی، پروژه‌ی فولاد مبارکه و در جهت تامین هزینه‌های جنگ تحمیلی است. با توجه به حساسیت دولت به اجرای سریع و به موقع برنامه‌ها و رسیدن به هدف‌های انقلاب اسلامی، با استفاده از مکانیزم‌های مختلف سعی شد که اعتبارات عمرانی شتاب و جهش خود را داشته باشند و در اعتبارات جاری، اعتباراتی برای آموزش و پرورش و بهداشت از رشد کافی برخوردار شوند اما کسر بودجه به حداقل میزان خود در طول چهار سال بعد از انقلاب برسد. امیدواریم این کوششهای همکاران دولت که از طرفی شتاب حرکت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ما را کاهش نمی‌دهد و از طرفی دیگر رشد نقدینگی را در جامعه کاهش می‌دهد، مورد توجه و رضایت ملت مسلمان ایران و نمایندگان برگزیده آنان قرار گیرد.
در پایان به اطلاع نمایندگان محترم میرساند که:
دولت خدمتگزار، توسعه واقعی اقتصادی، ‌اجتماعی، فرهنگی را تنها در سایه تعمیق ارزشهای برآمده از انقلاب اسلامی امکان‌پذیر میداند و تلاش برای اداره کشور و توسعه و رشد اقتصادی، هنگامی امکان‌پذیر خواهد بود که این جهاد در زیر چتر ارزش‌های مکتب و براساس رهبری‌های ولی فقیه صورت گیرد. و بعبارتی صریحتر و روشن‌تر باید در این حوزه، ‌اصول و آرمان‌های انقلاب برتر از هر ملاحظه دیگر مورد توجه قرار گیرند. و از سوی دیگر، ما اعتقاد داریم تصاعد ارقام نشاندهنده رشد اقتصادی، به تنهائی نمی‌توان نشاندهنده و بیانگر گسترش عدالت اجتماعی در کشور محسوب گردد، و اگر انقلاب اسلامی ما انقلاب مستضعفان بر علیه مستکبران است، چرخش به سمتی که در آن، دولت اسلامی بتواند بیشترین حمایت‌ها را از مستضعفان جامعه بعمل آورد اساسی‌ترین مساله است که باید مورد توجه قرار گیرد.
مسلما جهت‌گیری بودجه کشور اهمیت بسیاری در جهت‌گیری اقتصادی، سیاسی، فرهنگی کشور دارد ولی آنچه در جامعه اسلامی ما بیش از لایحه بودجه میتواند تعیین‌کننده باشد زنده نگه داشتن شعارهای مربوط به عدالت و قسط اسلامی در جامعه‌ است شعارهائی که در کنار شعارهائی چون «نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی»‌، «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» اجزاء انفکاک‌ناپذیر انقلاب اسلامی کشورمان هستند و در این زمینه شما خواهران و برادران نماینده بعنوان صدای رسای ملتی بپاخاسته و ایثارگر، بزرگترین نقش را برعهده دارید و دولت خدمتگزار در کنار مجلس آماده تلاش برای تحقق آرما‌ن‌های متبلور در این شعارهاست.