درس‌های اصلاحات اقتصادی کشور همسایه

* در حال حاضر کشور ترکیه به عنوان شانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا مطرح و در سال‌های اخیر به رشد قابل توجه اقتصادی دست یافته است. چه عوامل و سیاست‌هایی این توسعه را به دنبال داشته است؟
** شاید بتوان شروع اصلاحات اقتصادی را از زمان تورگوت اوزال، نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور ترکیه دانست که از او به عنوان بنیانگذار اقتصاد نوین یاد می‌شود. در واقع در آن زمان اوزال توانست از تحولات منطقه بویژه شرایط حاکم بر ایران و عراق و نیز فروپاشی شوروی و ارتباط با جمهوری‌های تازه استقلال یافته حداکثر بهره‌ را ببرد. اصلاحات اقتصادی در این دوره موجب شد فضای سیاسی و فرهنگی جامعه ترکیه بازتر شود. همچنین با به قدرت رسیدن دولت اردوغان در سال 2002 در مدرنیزه شدن اقتصاد گام‌هایی برداشته شد. در حالی که ترکیه دارای وضعیت اقتصادی نامناسبی بود، دولت اردوغان با اتخاذ سیاست‌ اصلاحات اقتصادی از جمله خصوصی‌سازی، تعامل بیشتر در روابط خارجی و همراهی با اقتصاد جهانی توانست در مدت 5 سال تحولی در مسیر تقویت اقتصاد ترکیه و رضایت عمومی ایجاد کند. بررسی ساختار اقتصادی و بازرگانی ترکیه نشان می‌دهد آزادسازی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در آن کشور سیر صعودی و رشد اقتصادی را در پی داشته و اصلاحات ساختاری با هدف خصوصی‌سازی و بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع بازرگانی زمینه ورود ترکیه به اقتصاد جهانی را فراهم کرده و این در شرایطی اتفاق افتاده که ترکیه فاقد پتانسیل‌ها و توانمندی‌های کشور ماست.
* بسیاری، وضعیت کنونی ترکیه را نتیجه اقدامات موثر دولت رجب طیب اردوغان و حزب حاکم فعلی این کشور می‌دانند. مهم‌ترین عملکرد دولت اردوغان برای رسیدن به چنین جایگاهی چه بوده است؟
** یکی از اقدامات مهم او آزادسازی اقتصادی بود و توانست با جذب سرمایه خارجی از طریق خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی بویژه در عرصه صنایع مرتبط با نفت و گاز، بانکداری و بنادر بزرگ، گام‌های اساسی بردارد. همچنین مهار تورم یکی دیگر از اقدامات وی در کنترل موثر تورم و تک‌رقمی کردن آن بود. دولت اردوغان توانست با کنترل تورم این کشور نرخ تورم را در سال 2004 به 3‌‌/‌‌9 درصد برساند که این رقم طی 30 سال گذشته در تاریخ ترکیه بی‌سابقه بوده است. افزایش ارزش پول ترکیه (لیر) در مقابل ارزهای خارجی، افزایش درآمد سرانه ملی ترکیه، استمرار رشد تولید ناخالص داخلی به صورت معدل 6 درصد در سال، کاهش نرخ بیکاری تا 10 درصد و... از جمله عملکرد‌های دولت وی بوده است.
* صادرات ترکیه طی این سال‌ها چه روندی داشته و هدفگذاری آن در سند راهبردی‌اش رسیدن به چه ارقامی است؟
** شاید حدود 10 سال پیش بیشترین محصول صادراتی این کشور، کشاورزی بود و در بخش تولیدات صنعتی پیشرو نبود، اما با اصلاحات اقتصادی که صورت گرفت بخش خصوصی تقویت شد و این کشور توانست صادرات خود را از حدود 36 میلیارد دلار در سال 2002 به حدود 136 میلیارد دلار قبل از بحران جهانی برساند. دولت ترکیه با انتشار سندی راهبردی هدف صادراتی خود را برای سال 2023 حدود 545 میلیارد دلار تعیین کرده است. در این سند که با همکاری 24 اتحادیه صادرکننده تهیه شده، صادرات 3/167 میلیارد دلاری برای سال 2013 و 4/293 میلیارد دلاری برای سال 2018 هدفگذاری شده است.
* صادرکنندگان ترکیه برای رسیدن به چنین جایگاهی از چه حمایت‌هایی برخوردار بوده‌اند؟
** برای صادرکنندگان تشویق‌های مختلفی در نظر گرفته شده است که یکی از این مصادیق، ارائه کمک‌ها و تسهیلات مالی ارزان قیمت برای طرح‌های تحقیقاتی و توسعه‌ای صادرکنندگان و همچنین ارائه کمک‌های مالی و تسهیلات ارزان قیمت جهت دسترسی به بازار‌های صادراتی است. درواقع اگر صادرکننده‌ای بخواهد برای صادرات به کشوری برود دولت این کشور به مدت 3 سال مخارج، هزینه‌های بازاریابی، دفتری و حتی پرسنلی آن را تقبل می‌کند.
ارائه خدمات آموزشی و توسعه منابع انسانی به صادرکنندگان، کمک مالی و ارائه تسهیلات ارزان قیمت جهت ایجاد دفاتر ارتباطی و مراکز فروش در داخل و خارج از کشور، معافیت‌های مالیاتی و ارائه کمک مالی و تسهیلات ارزان برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی از جمله این مشوق‌هاست.
آنچه مسلم است در ترکیه نوعی عزم ملی برای رسیدن به اهداف تعیین شده صادراتی وجود دارد. در حال حاضر 145 رایزن اقتصادی در سفارتخانه‌های ترکیه در سایر کشورها برای ایجاد موقعیت و بازار صادراتی و جذب سرمایه‌گذار فعالیت می‌کنند. این کشور در حال حاضر تعاملات خوبی با همه کشورها برقرار کرده و با توسعه زیرساخت و تربیت نیروهای کارآزموده و ماهر در بخش‌های مختلف در تلاش است که تولید و صادرات خود را گسترش دهد.
* شما یکی از دلایل اساسی پیشرفت این کشور را آزادسازی اقتصاد و فعال شدن بخش خصوصی دانستید؛ سیاستی که کشور ما نیز سال‌ها به دنبال آن است، اما تاکنون نتوانسته خصوصی‌سازی واقعی را در کشور شکل دهد. چگونه این کشور موفق شده خصوصی‌سازی را در کشورش پیاده کند؟
** همان طور که اشاره کردید در ترکیه خصوصی‌سازی واقعی شکل گرفته و اگر سهامی واگذار شده مدیریت‌ها نیز واگذار شده است، اما در کشور ما این گونه نیست و در برخی واگذاری‌ها با این که سهام واگذار می‌شود، اما مدیریت‌ها به نوعی در دست دولت باقی می‌ماند. دولت این کشور بشدت مصمم به واگذاری امور به بخش خصوصی است و در سخنرانی‌ای که در اجلاس اتاق‌های بازرگانی در ترکیه با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد و بنده نیز در آن حضور داشتم، عبدالله گل بصراحت اعلام کرد که ترکیه اگر به این نقطه رسیده با کمک بخش خصوصی بوده است. وی در این سخنرانی با اطمینان اعلام کرد رسیدن به هدف 500 میلیارد دلاری صادرات در سال 2023 دست‌یافتنی است. خصوصی‌سازی در ترکیه از یک طرف معطوف است به کاهش هر چه بیشتر مداخله دولت در فعالیت‌های اقتصادی و نیز کاهش بار پولی بنگاه‌های اقتصادی دولتی بر بودجه ملی و از طرف دیگر معطوف است به توسعه بازارهای سرمایه و هدایت مجدد منابع به سوی سرمایه‌گذاری‌های جدید این کشور.
اجرای درست اصل 44 و خصوصی‌سازی واقعی در کشورمان می‌تواند رشد اقتصادی، حتی با شتاب را در پی داشته باشد و این تجربه نه تنها در ترکیه بلکه در کشورهای جنوب شرق آسیا هم به واقعیت رسیده است. در شرایط فعلی به نظر می‌رسد توجه به اقتصاد منطقه‌ای و تبادل تجاری با همسایگان می‌تواند در اولویت باشد و در یک استراتژی کلان جایگاه ویژه‌ای داشته باشد. با این شرط می‌توان توان‌ها و داشته‌ها را با کشورهای منطقه در یک قالب به صورت تکمیلی مورد توجه قرار داد و بازارهای فراتر از منطقه را هدف گرفت.
* با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده سهم صادرات ترکیه از تجارت کل جهان به چقدر خواهد رسید؟
** به گفته نخست‌وزیر این کشور با برنامه‌ریزی‌های انجام شده پیش‌بینی شده سهم صادرات ترکیه از تجارت کل جهان در سال 2013 به 91‌‌/‌‌0، در سال 2018 به 14‌‌/‌‌1 درصد و در سال 2023 به 46‌‌/‌‌1 درصد برسد. به گفته آنها حجم تجاری ترکیه سالانه 13 درصد افزایش خواهد یافت و رسیدن به هدف صادرات 500 میلیارد دلاری در سال 2023، هدف خیالی نیست.
براساس سند راهبردی صادراتی ترکیه، روسیه به‌عنوان بازار هدف برجسته می‌شود. از سوی دیگر بازارها و بخش‌هایی نظیر هوانوردی و فضانوردی، صنایع دفاعی، فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی، تجهیزات اپتیک حساس پزشکی، تجهیزات بیمارستانی، انرژی تجدیدپذیر، فناوری‌های زیست محیطی و مواد به عنوان عرصه‌هایی که قادر به افزایش حجم صادرات هستند، برجسته می‌شوند.
* زیرساخت‌های ترکیه از لحاظ وجود بنادر، فردگاه‌ها و حمل و نقل و... چگونه است؟
** ترکیه دارای مراکز لجستیکی مناسبی است که در این مراکز امکاناتی از قبیل بسته‌بندی، نگهداری و انبار کالا، حمل‌ونقل و.... پیش‌بینی شده که به توسعه تجاری این کشور کمک کرده است. ترکیه در نظر دارد با توسعه این مراکز لجستیک کشورش را به مرکز لجستیک 3 قاره تبدیل کند. از نظر حمل و نقل نیز زمانی ترکیه با کامیون‌های 6 چرخ و 10 چرخ در کشور ما با سرعت بسیار کند تردد داشت و باعث ترافیک در جاده‌های ما می‌شد، اما حالا توانسته با استفاده از کامیون‌های به روز و مجهزکردن ناوگان خود شبکه خوبی برای حمل کالا راه‌اندازی کند. در حال حاضر می‌توان گفت ترکیه با توجه به توسعه عظیمی که در بخش حمل ونقل خود ایجاد کرده در دنیا بعد از آمریکا در ردیف دوم از نظر حمل‌و‌نقل زمینی قرار دارد. ترکیه در زمینه بنادر هم بسیار فعال است. این کشور توانسته با واگذاری بخشی از بنادر خود به بخش خصوصی مبادلات خود را از این طریق دو سه برابر کند و علت آن این است که بخش خصوصی همواره دنبال حداکثر کردن منافع خود است و برای رسیدن به آن در چنین فضای رقابتی باید خدمات خود را بهتر، سریع‌تر و با هزینه کمتر ارائه دهد. در حال حاضر بسیاری از بنادر این کشور به امکانات روز مجهز هستند و حتی از جرثقیل‌های 110 تنی استفاده می‌شود. فرودگاه‌های این کشور نیز از ظرفیت و گنجایش خوبی برخوردارند. افزایش تعداد پروازها و حمل مناسب بار و مسافر و فعالیت خوب بخش خصوصی در خدمات فرودگاهی و انجام پرواز ایرلاین‌های آن به اقصی نقاط کشور توانسته حمل‌و‌نقل هوایی این کشور را در منطقه به جایگاه خوبی برساند.
* کشور ترکیه در سالیان گذشته تورم بالایی را تجربه کرده و یکی از اقداماتش برای مهار تورم حذف صفر از پول ملی‌اش است اقدامی که مسوولان بانکی کشور ما نیز به دنبال آن هستند. این اقدام چه تاثیری در اقتصاد کشور ما می‌تواند داشته باشد؟
** دولت ترکیه پیش از آن‌که اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کند توانست تورم خود را مهار کند در واقع حذف صفر نمی‌تواند کافی باشد. ترکیه برنامه‌های مهار تورم کشور خود را با اصلاح ساختار اقتصادی و خصوصی‌سازی پیش برد. ترکیه در مقطعی تورم بالای 50 درصد را تجربه کرده است اما با اتخاذ سیاست‌های مناسب و روی‌آوری اقتصاد آن کشور به‌سمت مدیریت خصوصی توانست رفتار و روش‌های گذشته را پشت سر بگذارد و با آزادسازی واقعی بر تورم‌ چیره شود.
* آیا آزاد سازی در ابتدا منجر به افزایش قیمت‌ها و تورم بیشتر نشد؟
** ترکیه زمانی وارد بحث آزاد سازی شد که تورم این کشور در اوج خود قرار داشت. اقتصاد ترکیه اقتصاد بسته و متکی به کشاورزی بود اما آنها توانستند با نوسازی صنایع و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف با استفاده از تکنولوژی‌های روز، تولید و صادرات خود را توسعه دهند و به مرور تورم خود را مهار کنند.
* گفته می‌شود تحریم ایران فرصت‌های زیادی را در اختیار ترکیه قرار داده است. این نظر را تا چه حد قبول دارید؟
** هر چند در ظاهر نوعی فرصت برای ترکیه تلقی می‌شود، اما با توجه به تعاملات 2 کشور برای ایران هم فرصت‌هایی ایجاد شده است. در حال حاضر دولت کشورمان با دولت کنونی ترکیه همگرا و همسو هستند و تعاملات خوب 2 کشور باعث شده روابط اقتصادی دو کشور گسترش یابد. اگر این تحریم برای ترکیه یک فرصت است، برای ما هم فرصت محسوب می‌شود چرا که دو کشور در حال حاضر از پتانسیل‌های همدیگر استفاده می‌کنند و به صورت مکمل می‌توانیم به یک مسیر جدیدی برای اقتصاد دست پیدا کنیم. در شرایط کنونی بحث برتری کشور ما یا ترکیه مطرح نیست، بلکه در روابط 2 کشور بحث برد برد دنبال می‌شود.