سیستان و بلوچستان‌، مرز و جهاد اقتصادی

مجتبی شجاعی
رهبر معظم انقلاب هرساله در راستای تعیین راهبردها و استراتژی‌های مهم کشور و بر اساس دغدغه‌های موجود در نظام اسلامی و با آن جریان‌شناسی دقیق خود و با درک و احساس نیازهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه و تداوم و تکامل برخی سیاست‌ها، هر سال را به نامی مزین می‌کنند و در آغاز سال جدید از یکایک مردم و مسؤولان‌ می‌خواهند به شعار هر سال و عمل به محتوای آن پایبند، مقید و مکلف باشند. با نگاهی دقیق و تحلیلی بر سیر نامگذاری‌ها و سیاستگذاری‌های 20 ساله رهبر انقلاب اسلامی در اولین‌ روز هر سال نتایج جالب توجهی دست می‌دهد که بخش تازه و ناگشوده‌ای از تدابیر میان‌مدت و البته تاثیرگذار ایشان را نشان می‌دهد و قطعا آن ارتباط معنوی، بینش، مردم‌شناسی و اشراف دقیق رهبری بر جامعه با جزئیاتش است که ایشان را به عنوان ولی‌فقیه بلکه چندین قدم فراتر از همگان در تحلیل و تشخیص مسائل متمایز کرده است.
رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی بر اساس یک نظام فکری جامع‌، سال 1390 را به نام جهاد اقتصادی نامگذاری کردند. معظم‌له با توجه و عنایت به موضوعات اقتصادی کشور در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز و استراتژی‌های کلان کشور و همسویی با برنامه‌ها و قوانین کشور برای امسال نامگذاری کردند. نامگذاری سال 1380 تحت عنوان سال اقتدار ملی و اشتغالزایی‌، سال 1382 سال خدمتگزاری‌، سال 1384 سال همبستگی ملی و مشارکت عمومی‌، سال 1386 سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی‌، سال 1387 سال نوآوری و شکوفایی‌، سال 1388 سال اصلاح الگوی مصرف‌، سال 1389 سال همت مضاعف و کار مضاعف و بالاخره سال 1390 سال جهاد اقتصادی کشور است‌، بدیهی است جهاد اقتصادی‌، مسائل اقتصادی را هدف قرار داده است لیکن نباید نادیده گرفت که این نامگذاری بر اساس آموزه‌های فرهنگ و معارف اسلامی صورت پذیرفته است. ماهیت جهاد اقتصادی با توجه به لفظ جهاد‌، حاکی از تکلیف دینی و ملی است که باید مورد توجه همگانی بویژه مدیران حوزه‌های مختلف از بخش‌های دولتی و غیر‌دولتی قرار گیرد تا عنوان «جهاد» برای آن اهتمام زیبنده باشد .
در ماهیت جهاد تقرب الهی نهفته است و هر فعالیت و تلاشی در این نظام اگر قصد الهی و قربهًْ الی ‌الله نباشد‌، ارزش چندانی در فرهنگ اسلامی ندارد و فرماندهان‌، افسران، مدیران و سربازان حوزه‌های اقتصادی، نظامی، فرهنگی و... میدان خدمت بدانند جهادی که مقام معظم رهبری به آن اشاره دارد حرکت در مسیر ارتقای اقتصاد کشور بر مبنای ارزش‌های اسلامی است که باید جهادگونه وارد میدان شد‌، عرصه جهاد عرصه مقابله با دشمن است‌، استکبار جهانی در طول 33 سال گذشته در عرصه‌های مختلف به مقابله با نظام مقدس اسلامی ما پرداخت و از هر روزنه‌ای نفوذ می‌کرد تا ضربه‌ای وارد کند‌، از جنگ، کودتا و رخنه عناصر نفوذی و شورش‌های گروهک‌ها و بلوا‌های استانی تا راه‌اندازی فتنه سبز و برنامه‌های بعدی‌ و آخرین سنگری که در حال حاضر دشمن وارد شده‌، اقتصاد است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران سراسر کشور در اوایل اردیبهشت سال جاری ضمن تاکید بر شأن کارگران در اسلام و جمهوری اسلامی‌، به ضرورت جهاد اقتصادی اشاره و فرمودند: «دشمن ضمن ادامه تلاش‌های خود در عرصه‌های فرهنگی و امنیتی و سیاسی و دیگر عرصه‌ها‌، مبارزه با اسلام و جمهوری اسلامی را عمدتا بر روی «اقتصاد» متمرکز کرده است تا میان مردم با نظام و دولت شکاف ایجاد کند». بر همین اساس شعار جهاد اقتصادی توسط مقام معظم رهبری باید در قالب یکی از استراتژی بسیار مهم‌ مورد توجه قرار گیرد تا برای برنامه‌های اقتصادی نظام‌ یک نقشه راه باشد. شاخص‌های جهاد اقتصادی توسط مراجع و نهادهای قانونگذاری، اجرایی، نظامی و... در ابعاد مختلف تعریف و تدوین شده و یقینا هر ارگانی و نهادی مطابق اساسنامه و اهداف تشکیلات خود برنامه‌ریزی کرده است لیکن در مجموع طی 33 سال گذشته با تعامل نزدیک مردم با مسؤولان کشور‌، کارآمدی جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف نظیر توسعه و آموزش نیروی انسانی‌، توسعه و جهش علمی‌، دستاوردهای فناوری‌های نوین‌، بهداشت و زیرساخت‌های درمانی‌، بیمه‌های همگانی‌، توسعه راه‌ها و ناوگان حمل و نقل و... و بالاخره حفظ امنیت مرزها به خوبی اثبات و نشان داده شد که حکایت از توانمندی بالای نظام در مدیریت کشور و بین‌المللی دارد‌، لیکن در بحث جهاد اقتصادی و شیوه‌های اجرایی آن در سطح استان‌ها‌، نیاز به یک بازنگری در مدیریت کلان کشوری است تا منویات مقام معظم رهبری به خوبی عملیاتی شود. استان سیستان و بلوچستان با داشتن 1250 کیلومتر مرز خشکی و 310 کیلومتر مرز آبی در چابهار با 2 کشور بی‌ثبات و ناامن افغانستان و پاکستان‌، از مناطق مهم کشور است که اجرای پروژه‌های اقتصادی ارتباط مستقیم و بی‌واسطه‌ای با امنیت مرزها دارد. مناطق مرزی این استان که تاکنون با زور سلاح و مهمات لشکرکشی تامین امنیت می‌شد بعد از انقلاب اسلامی از شکل نظامی به اقتصادی و فرهنگی تغییر ماهیت داده است.
مناطق مرزی از نقاط حساس و استراتژیک کشور به شمار می‌آیند‌، طبیعت منزوی و غیرحاصلخیز مناطق مرزی بویژه در عرصه‌های کوهستانی و بیابانی‌، پیوسته به دلیل فقدان رفاه و نبود انگیزه لازم برای زندگی‌ زمینه‌ساز مشکلات سیاسی‌، اقتصادی و امنیتی برای دولت‌های وقت بوده و توانایی‌های بالقوه در تولید‌، فقدان اشتغال‌، نازل بودن درآمد و عدم دسترسی به نیازهای اولیه‌، عمده‌ترین مشخصه‌های اقتصادی‌ و اجتماعی این مناطق است.
یکی از عمده‌ترین مشکلات مناطق مرزی‌، خالی شدن از سکنه و مهاجرت مرزنشینان به شهرهای بزرگ در اثر فقدان انگیزه‌های لازم برای زندگی در این مناطق است در حالی که برای ایجاد امنیت در 1560 کیلومتر مرز مشترک این استان‌، حضور مردم در مناطق مرزی ضروری است.
از آنجا که حفاظت از مرزهای هر کشور از اهم مسائل حکومت‌هاست‌، حکام منصوب دولت‌های یکصد ساله اخیر در این استان‌، با گماردن افراد شرور و مسلح و با زبان زور و سلاح در حفظ امنیت داخلی و مرزی اهتمام داشتند در حالی که بعد از انقلاب اسلامی، ‌سیاست نظام سمت و سویی متفاوت پیدا کرده و مبنا بر حمایت مرزنشینان در مناطق مرزی قرار گرفته است.‌ اهتمام مسؤولان بر توجه بیشتر به رفع مشکلات مرزنشینان و مشارکت آنان در تامین و حفظ امنیت مرز متمرکز شده زیرا مرزنشینان هنگام بروز برخی بحران‌ها مثل جنگ‌، مدافعان اولیه و اصلی حدود و ثغور کشور هستند.
استان سیستان و بلوچستان با داشتن 8 شهرستان بزرگ مرزی‌، در فرآیند توسعه نقش بسزایی دارد. نوع تعامل مرزی ساکنان این مناطق با مردمان آن سوی مرز تاثیرات اقتصادی‌، اجتماعی‌، فرهنگی و امنیتی ویژه‌ای را رقم خواهد زد. سازماندهی این تعاملات جزو در پرتو مدیریت هوشمندانه که ضامن بقا و حفظ امنیت ارضی و استقلال اقتصادی کشور است، میسر نیست و توسعه یکی از حقوق این مدیریت است.
توسعه روزافزون روستاهای مرزی قطعا مانع مهاجرت روستاییان به شهرها خواهد شد و برخورداری مردم مرزنشین از رفاه و امنیت مناسب از اولویت‌های توسعه دولت نهم و دهم است.
نهادها و شاخص‌های استان در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... بستری مناسب برای برنامه‌ریزی و هدایت بودجه‌ها به سمت جذب سرمایه‌گذار و اشتغالزایی و اتخاذ سیاست‌های تشویقی و حمایتی و برخورداری مردم از سطح رفاه بیشتر و توزیع عادلانه ثروت و کاهش محرومیت در پی خواهد داشت. وجود بندر چابهار به عنوان‌ نخستین بندر متصل به آب‌های آزاد در کشور که متصل است به قاره هند و اقیانوس هند و مهم‌ترین بندر تجاری و مدخل محور ترانزیت حمل و نقل شرق ایران‌، وجود 8 گذرگاه مرزی و بازارچه مشترک مرزی برای کمک به مرزنشینان‌، وجود دانشگاه‌های بزرگ زاهدان و زابل که بیش 25 هزار دانشجو و 35 دانشکده را در خود جای داده است‌، اختصاص 363 میلیاردها تومان از اعتبارات تملک دارایی (عمرانی) بودجه سال 90 به این استان که نسبت به سال قبل از آن حدود یکصد میلیارد تومان افزایش دارد‌، وجود 4 هزار و 20 گلخانه فعال در گستره 217 هکتار با تولید سالانه 46 هزار تن انواع محصولات در این استان‌، آغاز اجرای طرح بزرگ گازرسانی از عسلویه به ایرانشهر به طول 902 کیلومتر و دیگر شهرهای استان که فعلا بودجه‌ای بیش از 1700 میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است‌، افزایش 50 درصد صادرات کالا به کشورهای افغانستان و پاکستان و امارات عربی متحده از طریق گمرکات و بازارچه‌های مرزی به مبلغ 181 میلیون دلار در سال 1388‌، اجرای طرح بزرگ توسعه محور شرق با توجه به اینکه محور شرق به علت مناسب بودن برای ارتباط نیمه غربی افغانستان‌، ترکمنستان و تا حدودی ازبکستان و نیمه‌غربی قزاقستان (از طریق ترکمنستان) با آب‌های آزاد جهان‌، وجود شرکت‌های صنایع و معادن و...‌، فعالیت تعداد 21 سد بزرگ و کوچک با حجم 2میلیارد و 100 میلیون مترمکعب آب در استان و مطالعه ساخت 18 سد جدید با میزان اشتغالزایی بالا، وجود شهرک‌های صنعتی در استان که در حال حاضر 28 شهرک و ناحیه صنعتی با گستره 4 هزار و 368 هکتار استقرار یافته است و در این واحد‌ها 10750 نفر مشغول به کار هستند در حالی که پیش از انقلاب هیچ شهرک صنعتی در این استان فعالیت نداشت‌، تاسیس و توسعه 41 مرکز آموزش عالی با 84 هزار دانشجو در سطح استان و همچنین در حوزه‌های کشاورزی‌، آب و فاضلاب‌، راه و ترابری‌، بهداشت و درمان‌، کار و امور اجتماعی‌، آموزش و پرورش و... این استان در مسیر پرشتاب توسعه در حرکت است‌، در واقع همه مسؤولان این استان در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... بسیج شده‌اند تا در سایه تدابیر دولت خدمتگزار‌، سایه فقر و محرومیت و توسعه‌نیافتگی را از چهره این استان بزدایند‌. در کنار این همت مضاعف و کار مضاعف مسؤولان در توسعه استان‌، سال 90 به نام جدید آغاز شد‌؛ جهاد اقتصادی که مقام معظم رهبری برای سال جاری عنوان کردند از هدایای گرانقدری است تا مسؤولان نگاه جهادی به اقتصاد داشته باشند و اجرای طرح‌های جهادی در این استان تابع امنیت در مناطق مرزی است‌، در واقع در مرزها بستری برای فعالیت‌های اقتصادی مهیاست که اگر بنا به هر دلیل کوچک‌ترین خدشه‌ای به امنیت مرزها وارد شود‌، ناامنی روانی در جامعه ایجاد خواهد شد و نخستین اثرش را بر فعالیت‌های اقتصادی خواهد گذاشت و سرمایه‌گذاران، پیمانکاران و کارگران غیربومی و حتی بومی را در انجام این فعالیت‌ها منصرف خواهد کرد .
امنیت مرزها نقش انکارناپذیری بر جهاد اقتصادی دارد و نخستین و مهم‌ترین اقدام در حفظ امنیت مرزها سوق دادن سرمایه‌ها و سرمایه‌گذارها و سیاست‌های اقتصادی به مناطق مرزی و بهره‌مندی از امکانات بالقوه و بالفعل این مناطق و اشتغالزایی روستاییان بیکار از طریق گسترش بهینه کشاورزی و دامپروری است؛ همان نکته‌ای که اخیرا مقام معظم رهبری در دیدار با کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به آن اشاراتی داشتند که مقامات استانی اعم از سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی توجهات ویژه و خاص به مناطق روستایی مرزنشین داشته باشند و رفع مشکلات آنان را در اولویت کاری خود قرار دهند. افزایش جمعیت و امکان سکونت روستاییان مرزنشین و بهره‌مندی از امکانات آب‌، برق‌، گاز‌، نفت‌، بنزین‌، گازوئیل‌، مازوت‌، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش‌، بهره‌مندی گسترده از زمین‌های کشاورزی و رواج پرمنفعت دامپروری و... مناطق مرزی را از آسیب‌های مرزی بیمه خواهد کرد و خودشان با هرگونه ناامنی شدیدا برخورد خواهند کرد، لذا ضروری است مسؤولان شهرستان‌های مرزی سیستان و بلوچستان تعامل بیشتری با مرزبانان، مرزنشینان و مرزداران داشته باشند و در تامین خواسته‌ها و نیازمندی‌های مرزنشینان اهتمام بیشتری کرده و مجاهدانه وارد عرصه خدمتگزاری شوند‌، از پشت میزشان بلند شوند و به‌عنوان‌ خدمتگزاران مردم مومن و متدین و صبور مرزنشین به روستاهای مرزی به روستاهای مرزی بروند و از نزدیک مشکلات مرزنشینان را رفع و رجوع کنند. جهاد اقتصادی یعنی همین‌؛ حرکتی که توسط عده‌ای از جوانان مومن و انقلابی و بی‌تکلف و خستگی‌ناپذیر جهاد سازندگی در دهه اول انقلاب بروز و ظهور پیدا کرده بود و نتایج درخشانی در پی داشت و این می‌تواند الگویی مناسب و موثر برای خدمتگزاران باشد.
جهاد و مساعی جدی اقتصادی که مدنظر مقام معظم رهبری در این پیام جامعشان در نوروز 90 بوده قطعا در سایه مشارکت عمومی و همت مسؤولان‌ موجب دستیابی به جایگاه نخست علمی، فناوری و اقتصادی در منطقه و در نهایت موجب اقتدار کشور و نیل به اهداف سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران می‌شود. به نظر می‌رسد هرکسی به تناسب شرایط و مسؤولیتی که دارد باید کمک کند تا این هدف و آرمان مقدس و الهی به بهترین شکل محقق شود و باید توجه داشت که اگر جامعه و مردم احساس کنند همه مسؤولان اعم از دولت، مجلس و قوه قضائیه در راستای دسترسی به اهداف این نقشه راه به صورت مضاعف تلاش می‌کنند، خود مردم نیز بر تلاش خود می‌افزایند و جامعه را به سمت پیشرفت و توسعه حرکت می‌دهند و قوای سه‌گانه بویژه دولت در مقام الگو و الهام عملی برای مردم قرار دارند.