تاریخ انتشار : ۰۱ آبان ۱۳۹۰ - ۱۲:۰۸  ، 
کد خبر : ۲۲۶۰۱۵

چین؛ قدرت در حال رشد (بخش دوم و پایانی)

ترجمه: فریدون دولتشاهی اشاره: ظهور چین در بالاترین نقطه هرم رقابت جهانی به ویژه در عرصه اقتصاد، سالیانی است که کارشناسان و ناظران غربی را متوجه شبکه قدرت و تصمیم‌سازی در این کشور کرده است. نقد کنش و واکنش‌های حزب کمونیست چین در عرصه داخلی و بین‌المللی از سوی این ناظران، شمایی یکدست به افکار عمومی عرضه نمی‌کند و عموماً با تناقض‌هایی همراه است، اما بررسی شمار زیادی از تحلیل‌ها و پردازش اطلاعات موجود در پهنه گسترده سیاست و اقتصاد چین که گاه از سوی برخی محافل خبری صورت می‌گیرد، برای روشن کردن ذهن خواننده علاقه‌مند به مباحث روابط جهانی می‌تواند مفید فایده باشد که مقاله حاضر یکی از آنهاست.

چپ جدید
برغم چنین اقدام‌های انحرافی، «بو» محبوب چپ‌گرایان چین است. اینها شامل مائوئیست‌های دو آتشه (که نیروی حاشیه‌ای در سیاست‌های چین هستند، اما هنوز از جاذبه‌ای میان مقام‌ها و کارگران بازنشسته شرکت‌های دولتی برخوردارند) و سوسیال دمکرات‌ها می‌شوند که خواهان توزیع عادلانه‌تر ثروت هستند. خیلی‌ها در این اردوگاه معتقدند چین تا عصر طلایی که اکنون بعضی ادعا می‌کنند در حال سپری کردن آن هستند، فاصله دارد. این کشور بیش از آن میان غنی و فقیر تقسیم شده است که بشود گفت یک دگرگونی عمیق را تجربه می‌کند.
احیای مائوئیسم «بو» شامل مبارزه برای تشویق به خواندن «ترانه‌های سرخ»، بویژه ترانه‌های کلاسیک عصر مائو شده است. (یک روزنامه رسمی، به اشتیاق ساکنان «چونگ کینگ» برای این کار به عنوان دلیلی برای بردن جایزه شادترین شهر استناد کرده است. «بو» خود با مقام‌های هم قطارش روی صحنه رفته، چند آهنگ را زمزمه کرده و لیستی از 27 آهنگ محبوب را منتشر کرده است. (از جمله «من یک سرباز هستم» از روزهای اولیه حکومت کمونیست و «چین، چین، این خورشید سرخ درخشان هرگز غروب نمی‌کند» از سال 1977، یک سال پس از مرگ مائو. در چونگ کینگ، سلول‌های حزب در دانشگاه‌ها، مدارس،‌ اداره‌های دولتی و شرکت‌های تحت کنترل حکومت، باشگاه‌های ترانه‌های سرخ و رقابت میان آن‌ها را سازمان می‌دهند.
دولت چونگ کینگ حتی شهروندان را تشویق می‌کند پیام‌های سرخ فوری روی تلفن‌های همراهشان بفرستند. «بو» با فرستادن پیامی به نقل از «هلمزمن» در این کار پیش قدم شد: «آنچه در این جهان واقعاً به حساب می‌آید، وظیفه‌شناسی است و حزب کمونیست در وظیفه‌شناسی از همه سختگیرتر است.» دهها هزار مقام چونگ کینگ اکنون باید هر سال یک هفته را با یک خانواده کشاورز زندگی و کار کنند.
رهبران چین ممکن است خجالت بکشند ادعا کنند که یک «الگوی چینی» یافته‌اند، اما رهبران چونگ کینگ آنقدر خجالتی نیستند. چیزی که در تالار کتاب فروشی دولتی در مرکز شهر روی هم جمع شده است، یک اثر جدید به نام «الگوی چونگ کینگ» است. این کتاب که بوسیله سه محقق چپ‌گرا نوشته شده است، یک بیانیه برای «بو» تلقی می‌شود. نویسنده‌ها می‌گویند مبارزه ضد مافیایی، به جلوگیری از یک انقلاب رنگی از نوعی که خیلی از کشورهای کمونیست سابق و بعضی ملت‌های عرب در سال‌های اخیر تجربه کردند، کمک خواهد کرد.
آن‌ها از گناه اصلی شرکت‌های خصوصی که از راه‌های نادرست ثروتمند شدند، صحبت می‌کنند. آن‌ها از شهردار شهر، «هوانگ کی‌فان» نقل قول می‌کنند که مبارزه ضد مافیایی به اعاده نظم در اقتصاد آدم‌های رذل و کثیف، ‌کمک کرد. نویسنده‌ها می‌گویند مافیا شرکت‌ها را کنترل می‌کرد و 200 هزار نفر را در استخدام داشت. دولت با مداخله و تظاهر به امانت‌داری، مطمئن شد هیچ یک از آن‌ها کارشان را از دست نمی‌دهند.
لیبرال‌ها در پکن نگرانند که مبارزه «بو» توجه اندکی به روند قانونی و خیلی کمتر، به استقلال سیستم قضایی نشان داده است. پلیس و قضات از کادرهای حزبی دستور گرفته‌اند که چه کسانی را هدف قرار دهند و چه مجازاتی را برایشان در نظر بگیرند. یک وکیل مدافع مشهور که بوسیله یکی از (به اصطلاح) روسای مافیا استخدام شده بود، خود به اتهام تلاش برای متقاعد کردن موکلش به دروغ گفتن در دادگاه به زندان انداخته شد. بعضی از وکلای مستقل در پکن می‌گویند انگیزه واقعی «بو»، جلوگیری از اقدام وکلای مدافع برای دفاع از کانگسترهای متهم بود. لیبرال‌ها از آن می‌ترسند که سرکوب‌های اخیر حتی پس از آنکه شاهزاده‌ها قدرت را بدست گرفتند، ادامه یابد، چون رهبران جدید از چالش‌ها علیه حکومت‌شان وحشت خواهند داشت.
نویسنده‌های «الگوی چونگ کینگ» دوست دارند اقتصاد را به مسیر دیگری هدایت کنند. آن‌ها با تمسخر از شهر «شن‌زن»، «منطقه اقتصادی ویژه آزاد هم مرز با هنگ کنگ (محبوب اقتصاددانان لیبرال چین) سخن می‌گویند. آن‌ها نقش بزرگتری را برای حکومت ترجیح می‌دهند. مقام‌های چونگ‌کینگ با غرور خاطرنشان می‌‌کننند شهرشان که از لحاظ ارزش دارایی‌های دولتی‌ در سال 2003 مقام نوزدهم را در میان ایالت‌های چین داشت، در سایه یک افزایش هفت برابری که ارزش دارایی آنها را به 25/1 تریلیون یوآن رسانده، به مقام چهارم صعود کرده است.
اما جانبداری «بو» از شرکت‌های تحت مالکیت حکومت یک رگه حکومت مردمی نیز دارد. از آنجا که بیشتر این شرکت‌ها در چین، درصد خیلی کمی از سود خود را به حکومت می‌دهند، نارضایتی گسترده‌ای را موجب می‌شوند، مقام‌ها ادعا می‌کنند شرکت‌های دولتی چونگ کینگ از طرح‌هایی که وضع خوبی ندارند، حمایت می‌کنند. یکی از این طرح‌ها شامل پروژه عظیمی می‌شود که در سال 2010 برای ساخت 800 هزار آپارتمان با کمک هزینه دولت طی سه سال، با هزینه‌ای برابر 120 میلیارد یوآن به اجرا درآمد.
این طرح مسکن در رسانه‌های ملی شدیداً مورد ستایش قرار گرفته است، اما همانطور که این گزارش ویژه استدلال می‌کند، اگر شرکت‌های تحت مالکیت حکومت، زندگی تازه‌ای را با رهبران جدید تجربه می‌کنند، این زندگی به زیان رقابت و افزایش مصرف، به عنوان یک محرک جدید رشد است. از لحاظ سیاسی، قدرت در حال افزایش آنها (همراه با حقوق و پاداش‌های کارکنانشان) احتمالاً تنش‌های اجتماعی را، بویژه اگر کسانی در رشد چین تردید داشته باشند، تشدید خواهد کرد و شرکت‌های خصوصی را مجبور می‌کند پس بزنند.
«هو جین تائو» قادر خواهد بود به یک دهه در قدرت بودن خود که خیلی از چینی‌ها را مغرور می‌کند، اشاره کند: «رشد سالانه دو رقمی و یک تصویر و مقام بسیار بالاتر جهانی». در این شرایط، حکومت «شی» می‌تواند با دردسر خیلی بیشتری همراه باشد.
«از دام درآمد متوسط حذر کنید»
رهبران چین معمولاً از گفتن هر چیزی آنطور که هست، شرم دارند. اما «ون جیابائو» وقتی در سال 2007 اقتصاد چین را «بی ثبات،‌ نامتعادل، ناهماهنگ و غیرقابل دوام»‌ توصیف کرد صریح و بی تعارف بود. بعضی از خارجیان ممکن است رفتار چین را با بحران مالی جهانی بستایند، اما آقای «ون» سر حرف خود باقی مانده است. این جمله حتی در برنامه اقتصادی پنج ساله چین که اخیراً تنظیم شد، بطور غیر منتظره به عنوان یک اعتراف غیر مستقیم به ناکامی‌های دولت خود او و علامتی برای دولت آینده آشکار است.
چین با تمامی مشکلاتش در 10-15 سال آینده، هنوز احتمال دارد به چندین نقطه عطف نمادین برسد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند این کشور در سال 2016 با یک قدرت خرید نسبی ارزی، به بزرگترین اقتصاد جهان تبدیل شود. واحد اطلاعات اقتصادی، یک سازمان مرتبط با مجله اکونومیست معتقد است که چین بر پایه نرخ‌های مبادله ارز در بازارها در سال 2020، به این افتخار دست خواهد یافت. طبق گزارش اسناد «دایوا» تولید ناخالص داخلی هر شخص در شانگهای، ثروتمندترین شهر چین، تقریباً مشابه حد متوسط برای شهروندان آمریکا در سال 2009 است.
با وجود تمامی جوش و خروش بازار املاک در چین و هزینه‌های بی‌محابای دولت‌های محلی، این کشور احتمالاً از یک بحران بدهی فلج‌کننده، گذر خواهد کرد. چین دارای بیش از 3 تریلیون دلار ذخیره ارزی است و با یک کسری بودجه نه چندان زیاد 5/2 درصدی روبرو است. نگرانی‌های این کشور، از آینده دورتر است. اقتصاد چین پس از سه دهه رشد متوسط سالانه 10درصد، مطمئناً شروع به کند شدن خواهد کرد. صادراتش به وسیله بازارهای رکودزده غرب زیر فشار قرار خواهد گرفت و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت، بازده اقتصادی خواهد داشت. اما این نقصان، اگر دولت موفق شود به عنوان یک موتور رشد، میزان مصرف را تقویت کند، کمتر خواهد شد.
«آرتور کرونبر» از شرکت مشاوره‌ای «جی.کی. دراگو نومیکز» می‌گوید: با این حال چین از باد موافق شهرنشینی و توانایی عظیم برای بهره‌وری اقتصادی (در حالی که فناوری جدیدی اتخاذ می‌کند) برخوردار است. او می‌گوید: «پراکندگی طرح‌های به‌دردنخور (از جمله شهرهای متروک، خانه‌ها و ادارات دولتی خالی از کارمند) مرا نگران نمی‌کند. تردیدی نیست زیاده‌روی‌هایی وجود دارد، اما کار اصلی که آنها می‌کنند، محسوس است.» «لوئیس کیوجی» از بانک جهانی با این حرف موافق است. او فکر می‌کند روند نرخ رشد چین طی دهه آینده کاهش خواهد یافت، اما نه خیلی زیاد. معمولاً شالوده جدیدی برای استفاده خوب به کار گرفته می‌شود.
حتی با اینکه سرمایه‌گذاری به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی بالا است، سرمایه انباشته چین در دارایی ثابت، هنوز پایین است. دستمزدهای واقعی به شدت در حال افزایش هستند که باید به افزایش مصرف کمک کنند. کارشناس بانک «استاندارد چارترد» می‌گوید اگرچه دیون عمومی چین از 17 درصد تولید ناخالص داخلی که رسماً اعلام شده است، خیلی بالاتر است، اما همچنان قابل کنترل است و حتی پس از به حساب آوردن وام‌های اعطاشده به شرکت‌های سرمایه‌گذاری در دولت‌های محلی، به 80 درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد. این بانک تخمین می‌زند به دیون عمومی چین مساوی بدهی‌های سال گذشته بریتانیا و خیلی کمتر از یونان است.
رهبران چین همیشه درباره تورم نگرانند، بویژه به خاطر نقش آن در دامن زدن به نارضایتی که به تظاهرات سال 1989 میدان «تیان آن‌من» منجر شد. حتی با وجودی که نرخ آن در ماه مه به 5/5 درصد (خیلی بالاتر از 4 درصد هدفی که دولت برای این سال تعیین کرده بود) افزایش یافت، نشانه اندکی از بازگشت آن به نرخ‌های بالای حدود 20درصد در سال 1988 و بالاتر از 25 درصد در سال 1994، مشاهده می‌شود. تورم همچنین یک عارضه جنبی سیاسی مفید دارد، چون از بعضی تنش‌ها با آمریکا بر سر ارزش پول، می‌کاهد. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید به علت نرخ تورم بالا در چین، سالانه بیش از 10درصد بر ارزش «یوان» در برابر دلار افزوده می‌شود.
رهبران چین این موضوع که نرخ‌های بهره را افزایش دهند یا نه، مورد بحث قرار داده‌اند، اما یک کارشناس اقتصادی می‌گوید تصمیم‌گیران سیاسی در چین، نرخ‌های متوسط تورم را بیشتر تحمل می‌کنند.«یاکون آنگ» از بنیاد کارنگی برای صلح بین‌الملل که یک گروه مشاور در واشنگتن است می‌گوید: «نگران‌ها اشتباه می‌کنند که از پایین آمدن نسبت مصرف خانگی به تولید ناخالص داخلی اینقدر می‌ترسند. درست است که این نسبت از حدود 50 درصد در دو دهه قبل، به 35 درصد در امروز، رسیده که جزو بالاترین ارقام در جهان است، اما چنین کاهشی برای یک کشور صنعتی غیرعادی نیست. کارآمدی مصرف به صورت تحریک شده، ممکن است قابل تردید باشد، اما شما انتظار دارید «پول محرک» چقدر سودمند باشد؟» او تصور می‌کند نرخ رشد چین بتواند برای مدتی طولانی در 7-8 درصد باقی بماند.
 غرش ببر
اما بسیاری از تحلیل‌گران خیلی کمتر از این امیدوارند. بعضی نگرانند که چین ممکن است به یک بحران به سبک ژاپن نزدیک شود، یعنی افزایش در صادرات و سرمایه‌گذاری، همراه با بازارهای مالی پرجوش و خروش که با سال‌ها رکود، دوام خواهند آورد. در مورد چین، زخم اضافی این خواهد بود که این کشور هنوز ثروتمند نشده است. مقام‌ها و کارشناسان همیشه به این می‌اندیشند که آیا چین به مرور دارد به سوی تله «درآمد متوسط» کشیده می‌شود. چین با تولید ناخالص داخلی حدود 4400 دلاری در سال گذشته، کشوری با درآمد متوسط بود. وحشت از این است که امکان دارد چین با همان رکودی که اقتصادهای آمریکای لاتین در دهه‌های 80 و 90 میلادی با آن روبرو بودند، مواجه شود.
تهیه‌کننده‌های برنامه پنج ساله جدید که در ماه مارس به تصویب رسید هم اکنون امیدوارند جلو چنین مصیبتی را بگیرند. برنامه‌های پنج ساله از عصر مائو (زمانی که بوسیله دولت برای اداره اقتصاد مورد استفاده قرار می‌گرفتند) شکل گرفته‌اند، اما هنوز نقش حساسی در تنظیم آهنگ اقتصاد دارند. هواداران «الگوی چین» عاشق آنها هستند، چون دست‌کم در تئوری، رهبران را به یک استراتژی اقتصادی متعهد می‌کنند و با جابه‌جایی‌ها و تغییرات سیاستگذاری دمکراسی‌ها تضعیف نمی‌شوند. وقتی جانشین «ون» زمام امور را در دست بگیرد، برنامه جاری هنوز دو سال از عمرش باقی خواهد بود. این برنامه، بر ضرورت تغییر سریع‌تر در «الگوی توسعه اقتصادی» برای پرداختن به عدم توازن تأکید دارد و افزایش مصرف را برای رسیدن به این هدف خیلی مهم می‌داند.‏
‏«ون» خود مشتری الگوی چین نیست، برنامه‌ پنج ساله قبلی او که در سال 2006 به اجرا در آمد نیز هدفش دور کردن اقتصاد از اتکای خیلی زیاد به صادرات و سرمایه‌گذاری بود. این برنامه یک هدف رشد سالانه 5/7 درصدی را برای تولید ناخالص داخلی، در مقابل 8 درصد برای برنامه قبلی تعیین کرد. به جای آن، نرخ تولید ناخالص داخلی، پیش از موعد مقرر به حدود 11 درصد در سال، (در مقایسه با متوسط 5/9 درصدی در نیمه اول دهه) رسید. مصرف خانوار به عنوان یک بخش از تولید ناخالص داخلی به شدت سقوط کرد و برنامه محرک 4 تریلیون دلاری چین (حدود 620 میلیارد دلار به نرخ‌های ارز کنونی) که در نوامبر سال 2008 به اجرا در آمد، به بانک‌ها اجازه داد بیشتر آن را به شرکت‌های تحت مالکیت دولت قرض بدهند تا چشم‌انداز سیل بدهی‌های جدید مطرح شود.‏
برغم تقاضای «ون جیابائو» برای رفاه عادلانه‌تر، شکاف میان غنی و فقیر و شهرها و روستاها همچنان عمیق‌تر شده است. به گفته یک کارشناس کانادایی و دو کارشناس اقتصاد چینی، از زمانی که او در سال 2002 قدرت را بدست گرفت، فقر مطلق به طور محسوسی از بین رفته است، اما شمار شهروندان در فقر نسبی (با درآمد متوسط 50 دلار یا کمتر) از 2/12 درصد جمعیت به 6/14 درصد در سال‌های بین 2002 و 2007 افزایش یافته است. در پایان مدت برنامه، هدف تأسیس «یک جامعه سوسیالیستی هم‌آهنگ» تکیه کلام محبوب «ون» و «هو» بود، حتی بعیدتر از آغاز به نظر می‌رسد. اعتراض‌ها بر سر بی‌عدالتی‌های محلی که هم اکنون به دهها هزار تن می‌رسد، از گذشته بیشتر می‌شود.
‏برنامه پنج ساله جدید که در ماه مارس تصویب شد به این امر اشاره می‌کند که فضای خارجی برای توسعه چین پیچیده‌تر شده است. به عبارت دیگر، بازارها در خارج امیدوارکننده به نظر نمی‌رسند. این برنامه خواستار تعدیل دو باره استراتژیک در الگوی رشد چین است، و حتی تأکید بیشتری نسبت به سلف خود، روی تقاضای داخلی، بویژه مصرف دارد. برنامه، هنوز روی سرمایه‌گذاری بیشتر تأکید می‌کند، اما با این امید که مصرف داخلی در درازمدت‌تر افزایش یابد. برنامه ساخت 36 میلیون واحد خانه قابل خرید جدید، وعده بیش از کل سهام مسکن بریتانیا را می‌دهد. انتظار بر این است که خانه‌های ارزانتر، دستیابی چینی‌ها را به بازار مسکن، بدون اینکه مجبور باشند پول زیادی پس انداز کنند، آسانتر کنند دولت قول داده است بودجه بهداشت، آموزش و پرورش و سایر برنامه‌های رفاه اجتماعی را افزایش دهد. دست آخر این نیز می‌تواند مردم را تشویق کند که کمتر پس انداز و بیشتر مصرف کنند.
دولت همچنین می‌خواهد طول شبکه راه‌آهن سریع‌السیر را که هم اکنون با 8300 کیلومتر، طولانی‌ترین در جهان است تا سال 2015 پنج برابر کند. پکن که یکی از بزرگترین ساختمان‌های پایانه فرودگاه را در سال 2008 تکمیل کرد، یک فرودگاه کاملاً جدید بنا خواهد کرد. همینطور 54 شهر دیگر چین، شمار کل فرودگاه‌های کشور را حدود سه برابر افزایش خواهند داد. مقام‌ها امیدوارند این سرمایه‌گذاری‌ها به افزایش شهرنشینی و مصرف همراه با آن، کمک کنند. هدف‌های زیربنایی معمولاً در چین تحقق می‌یابند، چون دولت‌ها مشکل چندانی با اعتراض درون حیاط خلوت خود ندارند.
اما بعضی اقتصاددانان عقیده دارند همین هم بسیار زیاد است. در میان ببرها، «مایکل پتیس» از دانشگاه پکن یکی از برجسته‌ها است که معتقد است سرمایه‌گذاری‌ها بطور فزاینده‌ای غیر سودمند می‌شوند و اینکه چین دارد در جهت دیوار آجری بدهی‌های دولت گام بر می‌دارد. او می‌گوید رشد در نیمه اول دهه، همچنان بالا باقی خواهد ماند، اما می‌تواند پس از آن (وقتی بدهی‌ها سر باز کردند) شدیداً سقوط کند. او می‌گوید حتی در بهترین حالت، رشد زیر 5 درصد خواهد افتاد.
«ویکتور شیه» از دانشگاه «نورث وست» آمریکا نیز به مشکل دیون در حال ظهور که بوسیله بی مبالاتی دولت‌های محلی در زمان ولخرجی‌های چین ایجاد شده، اشاره می‌کند. خیلی از آنها که اجازه نداشتند بطور مستقیم قرض کنند، شرکت‌هایی تأسیس کردند تا از جانب آنها قرض بگیرند، و زمین را وثیقه قرار دادند. «یو پی و وی» از اداره پژوهش سیاستگذاری حزب کمونیست و چین در ماه ژانویه نوشت: «خطر پنهان دارایی حباب‌وار وجود دارد و ما با یک خطر مالی خاص روبرو هستیم. اگر حباب‌ها و قیمت‌های زمین سقوط کنند، بانک‌ها با وضع خطرناکی روبرو خواهند شد.»
 جشن برای سرمایه‌گذاری
«توریل رویینی» از دانشگاه نیویورک یک ببر کهنه‌کار در این اردوگاه است. او اخیراً در مقاله‌ای استدلال کرد که دیوار آجری به احتمال قوی بین سال‌های 2013 و 2015 ظاهر خواهد شد. او هشدار داد چین از یک رکود به دنبال بحران مالی پرهیز کرد، چون سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت، مانند زیربنای حمل و نقل و کارخانه‌ها، از نرخ کنونی و البته بسیار بالای 43 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2008، به تقریباً 50 درصد در سال 2010 افزایش یافت. او می‌گوید هیچ کشوری نمی‌تواند به‌حد کافی آنقدر تولیدی باشد که 50 درصد تولید ناخالص داخلی خود را در دارایی‌های ثابت سرمایه‌گذاری کند، بدون اینکه با ظرفیت بسیار زیاد و گیج‌کننده وام‌ها ناموفق روبرو شود.‏ این فقط خارجی‌ها نیستند که نگرانند.
«چی زائوکیانگ» پژوهشگر ارشد بانک تجارت چین در ماه مه هشدار داد اقتصاد چین بر اثر وابستگی دراز مدت به سطوح بالای سرمایه‌گذاری، به طور جدی از شکل افتاده است. او گفت: «اکنون خطر یک سقوط اقتصادی بی‌سابقه در 30 سال گذشته با پی‌آمدهای احتمالی ویرانگر برای ثبات اجتماعی و سیاسی چین، وجود دارد». اگر چین بخواهد دچار رکود نشود، باید به تلاش گسترده‌ای برای متقاعد کردن ساکنان روستاها به آمدن به شهرها دست بزند؛ آن هم در حالی که سن جمعیت‌ چین به سرعت رو به افزایش است.
در سال 1980 یک پنجم مردم چین در مناطق شهر زندگی می‌کردند. این رقم امروز 7/49 درصد است. با پیش بینی اینکه 5/51 درصد جمعیت چین در پایان برنامه پنج ساله در مناطق شهری زندگی خواهند کرد، این کشور کاملاً به یک کشور شهرنشین تبدیل خواهد شد. توقف این امر مستلزم کندتر شدن آهنگ شهرنشینی نسبت به دهه قبل است. اما دولت چین حتی برای یک بار هم که شده، هدف‌هایش را پایین تعیین نمی‌کند و باید گفت که به این شکل، شهرنشینی در چین، در آینده واقعاً سخت‌تر خواهد شد.‏

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات