اسرار گنج جریان خاص

هلدینگ سمگا چگونه شکل گرفت؟
شاید تا همین چند ماه پیش ساکنان خیابان شهید فیاضی (فرشته سابق) نمی‌دانستند که مجتمع بانکی داریوش به چه مکان مهمی در مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران تبدیل شده است. مجتمعی که نامش داریوش است و در ورودی آن مجسمه‌های تخت‌جمشید خودنمایی می‌کند. اسفند پارسال بود که یک مهمانی در حیاط این مجتمع برپا شده بود. عابرانی که از کنار مجتمع داریوش گذر می‌کردند، تابلوهای دو بانک بزرگ‌ خصوصی می‌دیدند که چند سالی است پا به عرصه بانکداری گذاشته‌اند؛ اما این تمام ماجرا نبود.
میهمانی به افتخار ساکنان ساختمان پشتی مجتمع داریوش برپا شده بود. همان ساختمانی که از تابلواش با کمی دقت قابل تشخیص بود؛ بانک گردشگری. عالی‌ترین مهمان این مراسم قائم‌مقام بانک مرکزی و مدیران عامل اکثر بانک‌های خصوصی بودند. مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره از تریبون گشایش رسمی این مراسم اعلام کردند که بانک گردشگری با سرمایه اولیه 60 میلیارد تومانی آغاز به کار کرده است. سرمایه‌ای که برای شروع بیشتر از برخی بانک‌های خصوصی فعال کشور است.
اما ساکنان ساختمان پشتی مجتمع داریوش در بانک تازه‌نفس خصوصی خلاصه نمی‌شوند. دو راهروی ساختمان پشتی، یکی به هلدینگی متصل می‌شود که تا همین چند روز پیش نامی آشنا برای فعالان اقتصادی نبود. نامش به اختصار «سمگا» و نام کاملش گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران است. هلدینگی که در مجموع شش شرکت با نام‌های پارس زیگورات، پارس کیمیا، آریا زیگورات، پرسپولیس اینوستمنت، جاده ابریشم وارنا و باشگاه گردشگری ایرانیان را در خود جای داده است.
از ب بسم‌الله تا...
آنچه در اساسنامه شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا) آمده بر این موضوع تاکید دارد که این شرکت تحت شماره 350282، با سرمایه 200 میلیارد ریال در هفتم تیر ماه سال 1388 آغاز به کار کرده است. این شرکت نخستین هلدینگ تخصصی گردشگری است که علاوه بر استفاده از سرمایه مردمی پشتیبانی بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی و همچنین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور را به همراه دارد و قرار است سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شاخص توسعه گردشگری در کشور را برعهده بگیرد.
موضوع فعالیت اصلی این شرکت با تعریف اساسنامه آن شامل: خرید، فروش و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شرکت‌های فعال در زمینه گردشگری با رعایت مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف کسب انتفاع با قصد کنترل عملیات شرکت سرمایه‌پذیر به نحوی که بتواند حداقل یک عضو هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌پذیر را انتخاب و موضوع فعالیت هر یک از شرکت‌های سرمایه‌پذیر و توسعه و بسط زمینه‌های مختلف صنعت گردشگری است.
ضمن آنکه در بخش‌های دیگری مثل: سرمایه‌گذاری در دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی، پروژه‌های ساختمانی، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری معتبر و ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار و نهادهای مالی پس از تایید یا صدور مجوز توسط سازمان بورس و اوراق‌ بهادار از جمله پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های زمین و ساختمان، صندوق‌های پرمخاطره و سایر نهادهای مالی، تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار، مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار، سرمایه‌گذاری و مشارکت در تاسیس نهادهای مالی، بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس، اخذ تسهیلات و اعتبار از بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، انجام امور تامین منابع مالی داخلی یا خارجی جهت پروژه‌های صنعت گردشگری و مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مرتبط با اهداف مذکور در کشورهای خارجی.
در اساسنامه هلدینگ سمگا تاکید شده که ساختار این شرکت به نوعی است که در قالب ستادی کوچک، اقداماتی بزرگ را به انجام برساند. اغلب پروژه‌ها و طرح‌های تعریف شده در این شرکت، از طریق تاسیس شرکت‌های اقماری و شرکت‌های انجام پروژه یا از طریق برونسپاری و انعقاد قرارداد با شرکت‌های متخصص در زمینه‌های کاری مرتبط به انجام می‌رسد.
پیوندهای ناگسستنی سمگا
چرا نام «سمگا» این‌گونه مورد توجه محافل سیاسی قرار گرفت؟ اولین‌بار سایت «الف» وابسته به احمد توکلی نماینده تهران پرده از وابسته بودن این شرکت به برخی مقامات سیاسی کشور برداشت. انتشار تصاویری از اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس‌ دفتر رئیس‌جمهوری، حمید بقایی معاون اجرایی رئیس‌جمهور و مرتضی تمدن استاندار تهران در حال بازدید از ساختمان هلدینگ سمگا نشان می‌داد که ماجرای سمگا می‌خواهد به سریالی دنباله‌دار در روزهای آینده تبدیل شود.
چه آنکه گردشگری و میراث فرهنگی سال‌ها بود در اقتصاد ایران با مشکل تامین منابع مالی حتی برای نگهداری از اماکن توریستی مواجه بود و انتشار خبر تاسیس هلدینگی با سرمایه اولیه 200 میلیارد ریال علامت سوالی را ایجاد می‌کرد که چگونه چنین امکانی فراهم شده است؟
آیا بخش خصوصی توانمندی طی سال‌های اخیر در حوزه گردشگری شکل گرفته یا درآمد توریستی به طرز چشمگیری افزایش یافته است؟ پاسخ به این سوالات البته روشن است. آمارهای گمرک مرجع بسیار خوبی برای پاسخ به این سوالات است. اینک یک سوال بی‌پاسخ می‌ماند. علت حضور اسفندیار رحیم‌مشایی و حمید بقایی در هلدینگ یک شرکت خصوصی در خیابان فرشته تهران چه می‌تواند باشد؟ قفل این سوال را احمد توکلی با انتشار خبری از وابستگی این هلدینگ و بانک گردشگری به روی افکار عمومی گشود.
«الف» احمد توکلی گفته بود که این شرکت وابسته به این دو مقام سیاسی کشور است و از سوی استاندار تهران مورد حمایت قرار می‌گیرد. اگرچه مرتضی تمدن این حمایت را رد کرد و دلیل حضورش را زیرمجموعه بودن این شرکت در بخش میراث فرهنگی عنوان کرد، اما «الف» احمد توکلی عنوان کرده بود که استانداری تهران در اعطای رانت به این شرکت در واگذاری زمین‌های لویزان در شمال شرقی تهران به وسعت یک میلیون و 258 هزار مترمربع تاکید داشت، با این حال مرتضی تمدن به شدت آن را تکذیب کرد.
سمگا و جوابیه‌هایش
پس از افشاگری «الف» هلدینگ سمگا به این سایت پاسخ داد. در متن جوابیه سمگا با اشاره به پیام نوروزی مقام معظم رهبری تصریح شده که «شرکت سمگا» با تبعیت از سیاست‌های کلان کشور و قوانین جاری و فرامین ارزشمند مقام معظم رهبری همواره تلاش نموده است تا با تکیه بر کادر مدیریتی و با سابقه خود در حوزه گردشگری و در قالب یک مجموعه کاملا تخصصی در راستای حقوق قانونی خانواده سهامداران عظیم و مردمی خود (با بیش از 200 هزار نفر) گام بردارد که با عنایت و لطف خداوند متعال و تلاش نیروهای انسانی مجرب، تاکنون بخشی از این تلاش‌ها به بار نشسته است.
در بخش دیگری از این جوابیه آمده است: این شرکت هیچ‌گونه رابطه‌ای اعم از سهامداری، مالی، سیاسی، حزبی، جناحی و امثال آن با هیچ فرد یا گروهی خصوصا مقامات دولتی نامبرده در خبر سایت الف نداشته و خود را وامدار و بدهکار هیچ فرد و گروهی نمی‌داند.
با این حال جوابیه‌ها نتوانست «الف» احمد توکلی را وادار به سکوت کند، چه آنکه در روزهای بعد از آن همچمنان استناداتی از سازمان‌ها و بخش‌های مختلف دولتی منتشر می‌شد که نشان می‌داد، ترک تشریفات مناقصه و عدم برگزاری مناقصه در دادن امتیازهای ویژه به سمگا صورت گرفته است.
اواخر اردیبهشت کار به جایی رسید که مهدی جهانگیری رئیس هیات مدیره سمگا وارد عرصه شد. تا پیش از این هیچ نامی از او به عنوان فصل‌الخطاب سمگا برده نشده بود. اگرچه در افشاگری‌های «الف» به صورت گذرا نامی از او برده شد، اما شاید تنها اهالی میراث فرهنگی و گردشگری می‌دانستند که «مهدی جهانگیری» کیست.
از سرپرستی هسته گزینش استانداری کرمان تا هلدینگ سمگا
سرپرست هسته گزینش استانداری کرمان که مسوولیت‌‌‌های دیگری مانند مدیرکل اداری و مالی استانداری کرمان، عضو هیات‌مدیره شرکت کرومیت ایران و معاون پشتیبانی ستاد امدادرسانی به زلزله‌‌‌زدگان شهرستان بم در سال 83 را تا پیش از تشکیل دولت نهم در پرونده خود دارد، در دولت نهم به سمت مدیرعامل و عضو هیات‌‌مدیره شرکت توسعه‌‌‌ گردشگری ایران و سپس به عنوان رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی ایران منصوب شد. مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معادن دولت اصلاحات است.
او در دولت نهم دست راست اسفندیار رحیم‌‌‌مشایی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری محسوب می‌‌‌شد، اما برگزاری مراسمی در دومین همایش فرصت‌‌‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری در صنعت گردشگری ایران که در آبان 87 با مسوولیت او برگزار شد و مشایی نیز در آن حضور داشت، هنگام تلاوت قرآن 12 زن با لباس محلی دف‌‌‌زنان به همراه یکی از خوانندگان کرد کشور روی سن آمده و در حالی که قرآن را در سینی گذاشته بودند با حرکاتی موزون آن را به قاری تحویل دادند و سن را ترک کردند.
این مراسم به سرعت تبدیل به هجمه‌‌‌ای شد که به استعفای او از معاونت سرمایه‌‌‌گذاری و طرح‌‌‌های سازمان میراث فرهنگی و گردشگری انجامید. پس از استعفا اگرچه او مدتی به عنوان مشاور اسفندیار رحیم‌‌‌مشایی در این سازمان حضور داشت اما در دولت دهم نامی از او در این عرصه مطرح نشد. اما ناگهان با افتتاح بانک گردشگری، مهدی جهانگیری در قامت رئیس هیات‌مدیره این بانک و مدیرعامل سمگا به افکار عمومی معرفی شد.
شکوائیه سمگا به سازمان بازرسی
پس از انتشار سلسله گزارش‌‌‌های سایت الف درباره سمگا، مهدی جهانگیری از موضع مدیرعامل هلدینگ سرمایه‌‌‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا) در نامه‌‌‌ای خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواستار رسیدگی به اتهامات وارده، پرونده‌‌‌سازی و دروغ‌‌‌پراکنی‌‌‌های سایت الف علیه شرکت متبوعش شد.
او در نامه‌‌‌اش خطاب به مصطفی پورمحمدی عنوان کرد که شرکت «سمگا» قریب به دو سال است که به عنوان اولین هلدینگ تخصصی گردشگری در بخش خصوصی کشور آغاز به فعالیت نموده و با ساختار سهامی عام تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با تکیه بر خانواده‌‌‌ ده‌‌‌ها هزار نفری سهامداران حقیقی و حقوقی خود و همچنین با پشتوانه غنی موسسین، هیأت‌مدیره، مدیران اجرایی و کارکنان مجرب خود توانسته است تا زمینه‌‌‌ساز اتفاقات مبارکی در حوزه اقتصادی و به‌‌ ‌خصوص گردشگری کشور باشد و سایت خبری «الف» خبری سراسر کذب را علیه این شرکت منتشر کرده است.
جهانگیری در نامه‌‌‌اش تاکید کرده که او به نمایندگی از تمامی سهامداران این مجموعه و به عنوان مسوول و مدیر اجرایی این شرکت از آن سازمان بازرسی کل کشور تقاضا دارد که این دستگاه نظارتی به‌‌‌ طور دقیق اتهامات ادعا شده از سوی این سایت خبری درخصوص این شرکت را بررسی نموده و با استناد به اسناد قانونی موجود رسیدگی عاجل کنند.
او اما درخواست مهم‌‌‌تری هم در این نامه مطرح و عنوان کرده است که: «درخواست اینجانب مربوط به مرحله بعد از بررسی اتهامات می‌‌‌باشد تا در صورت وجود هرگونه لغزش در جریان فعالیت‌‌‌های این شرکت و صحت این اتهامات، به‌‌‌ طور جدی با بخش‌‌‌ها و افراد خاطی برخورد نموده و اشد مجازات در این خصوص اعمال گردد؛ لیکن در صورت واهی بودن این اتهامات، انتظار اینجانب و تمامی هزاران سهامدار این مجموعه که مسوولیت خطیر نمایندگی آنها بر دوش اینجانب می‌‌‌باشد، چنین خواهد بود تا با در نظر گرفتن قوانین محکم کشور و عدالت اسلامی با افرادی که با نشر اکاذیب و بستن افترا به همکیشان خود، آبروی مجموعه‌‌‌ای اینچنین و مدیرانی با سابقه را بازیچه خود و اهداف سیاسی خود پنداشته‌‌‌اند، به شدت برخورد شود و یک بار برای همیشه از تکرار چنین اتفاقات نامبارکی جلوگیری گردد. این مجموعه آمادگی کامل خود را برای ارائه مدارک مربوط به پروژه‌‌‌های مجتمع تفریحی شرق تهران و هتل فرودگاه بین‌‌‌المللی امام خمینی(ره) و مستندات مستدل اقدامات صورت گرفته اعلام می‌‌‌دارد.»
فعالیت‌های بی‌وقفه
ساکنان ساختمان پشتی مجتمع داریوش خیابان شهید فیاضی، این روزها در حال راه‌‌‌اندازی شرکت سرمایه‌‌‌گذاری توسعه صنایع دستی ایرانیان هستند. با راه‌‌‌اندازی این شرکت تعداد شرکت‌‌‌های هلدینگ سمگا به عدد هفت می‌‌‌رسد. این شرکت قرار است با هدف حمایت از توسعه سرمایه‌‌‌گذاری در صنایع دستی، تجمیع و مدیریت بهینه منابع مالی صنعتگران، هنرمندان و فعالان این حوزه و ارتقای نرخ رشد سرمایه‌‌‌گذاری در صنایع دستی راه‌‌‌اندازی شود و حوزه فعالیت آن خدماتی، پیمانکاری، بازرگانی، مشاوره‌‌‌ای و ساماندهی خرید و فروش صنایع دستی و ایجاد زنجیره‌‌‌های تولید، توزیع، صادرات و واردات مواد اولیه مرتبط با موضوع شرکت، ایجاد و توسعه انواع شرکت‌‌‌ها، طرح‌‌‌ها و پروژه‌‌‌های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت‌‌‌، استقرار و راه‌‌‌اندازی زنجیره فروش صنایع دستی در سطح ملی و بین‌‌‌المللی است.
شش شرکت دیگر اما حوزه فعالیتشان از بورس شروع می‌‌‌شود و به تاسیس هتل بین‌‌‌المللی و پیست سافاری می‌‌‌انجامد. شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات زیرمجموعه هلدینگ سمگا دو سالی است که در بازار بورس فعال است. این شرکت با مشارکت و سرمایه‌‌‌گذاری در شرکت‌‌‌های داخلی و خارجی از طریق خرید یا تعهد سهام، خرید سهام و اوراق بهادار شرکت‌‌‌ها و موسسات داخلی و خارجی برای شرکت، انجام فعالیت‌‌‌های اقتصادی مشتمل بر هرگونه عملیات تجاری، صنعتی، خدمات فنی پیمانکاری، طراحی و مشاوره سرمایه‌‌‌گذاری در سایر شرکت‌‌‌ها و موسسات، شرکت در مناقصه‌‌‌ها و مزایده‌‌‌های دولتی و خصوصی، اخذ نمایندگی شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌های معتبر داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی و... شرکت بورسی سمگاست. پروژه اصلی این شرکت همان مناقصه جنجالی احداث هتل فرودگاه بین‌‌‌المللی امام خمینی(ره) است.
دایره فعالیت شرکت توسعه مجتمع‌‌‌های خدماتی رفاهی پارس زیگورات دیگر شرکت هلدینگ سمگا مشارکت و سرمایه‌‌‌گذاری و احداث و بهره‌‌‌برداری از انواع مجموعه‌‌های خدمات رفاهی گردشگری شهری و بین‌‌راهی، هتل‌‌‌ها، هتل آپارتمان، دهکده‌‌‌های گردشگری، کمپینگ‌‌‌ها، با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، انعقاد قرارداد و معاملاتی که به‌‌ ‌طور مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط با موضوع شرکت باشد با سازمان‌‌‌های دولتی و غیردولتی، انجام تمامی فعالیت‌‌‌های اقتصادی مشتمل بر هرگونه عملیات مالی، تجاری، صنعتی، خدماتی، پیمانکاری، طراحی و مشاوره و سرمایه‌‌‌گذاری در سایر شرکت‌‌‌ها و موسسات، واردات و صادرات تمام کالاهای مجاز بازرگانی و اخذ وام و اعتبار از بانک‌‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی است.پروژه اصلی این شرکت احداث و بهره‌‌‌برداری از مجتمع‌‌‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی است.
شرکت توسعه گردشگری ابریشم وارنا دیگر شرکت هلدینگ سمگاست. این شرکت که در اداره ثبت شرکت‌‌‌‌ها و موسسات غیرتجاری ورامین به ثبت رسیده، فعالیت‌‌‌هایی مثل احداث و بهره‌‌‌برداری از مجتمع‌‌‌های گردشگری و انجام تمام فعالیت‌‌‌های بازرگانی و خدماتی و فعالیت‌‌‌های گردشگری داخلی و خارجی و موارد مرتبط با آن، احداث مجتمع‌‌‌های بین‌راهی، عملیات ساختمانی، فضای سبز و درختکاری، گلکاری، بازرگانی و واردات تجهیزات را در دستور کار قرار دارد.
پروژه اصلی این شرکت احداث مجتمع گردشگری جاده ابریشم یا همان پروژه معروف سافاری در شهرستان پیشوا - روستای حصارگلی - جنب مزرعه گل و گیاه است. این پروژه که قرار است مدرنترین سافاری در منطقه شود در زمینی به مساحت 200 هکتار امکاناتی برای شترسواری، صحرانوردی با لندکروز و موتور چهارچرخ، اسکی روی ماسه و پذیرایی شام در کمپ مجتمع (چادر) را در برنامه دارد. همچنین قرار است ساخت دریاچه مصنوعی به مساحت 15 هزار مترمربع از طریق احیای مسیل واقع در زمین 200 هکتاری، ساخت ویلاهای کویری برای صحرانوردان با نمای خشتی، کارگاه عرقیات گیاهی، سوپرمارکت، پارک کودک و رصد کردن ستارگان را نیز احداث کند.
باشگاه گردشگری ایرانیان دیگر شرکت هلدینگ سمگاست. این شرکت قرار است مکانی برای ارائه‌‌‌‌دهندگان و متقاضیان خدمات گردشگری در یک‌جا باشد. به این صورت که اعضای باشگاه شامل دو بخش تمامی ارائه‌‌‌کنندگان و عرضه‌‌‌کنندگان خدمات گردشگری و تمامی مصرف‌‌‌کنندگان خدمات گردشگری در کشور و حتی افراد خارجی که مایل‌‌‌اند به ایران سفر کنند را در این باشگاه جمع می‌‌‌کند. خدماتی که این باشگاه ارائه کرده شامل: حمل‌و‌نقل زمینی، هوایی، ریلی و دریایی، امور بانکی و صرافی، رزرواسیون آنلاین در خدمات گردشگری، بیمه‌‌‌های مسافرتی و... خواهد بود.
شرکت توسعه فن‌‌‌آوری اطلاعات گردشگری ایران از دیگر شرکت‌‌‌های تخصصی زیرمجموعه شرکت هلدینگ سرمایه‌‌‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران است که خدماتی شامل: طراحی و راه‌‌‌اندازی شبکه اطلاعاتی مورد نیاز برای ارائه سرویس‌‌‌های بانکداری الکترونیکی، بانکداری الکترونیک و خدمات الکترونیکی، ارائه سیستم‌‌‌های نرم‌‌‌افزاری هتلداری و دفاتر خدمات گردشگری و... را در دستور کار قرار داده است.
پرونده بیمه ایران
تبرئه مدیرانی که به فساد متهم شده بودند
«یک قدم تا کشف فساد». این شاید جذاب‌ترین عنوانی بود که می‌شد برای یک گزارش اقتصادی به ظاهر افشاگرایانه انتخاب کرد. محمدرضا رحیمی، معاون اول فعلی رئیس‌جمهور که چهار سال پیش رئیس دیوان محاسبات کشور بود، به جای عناوین متداول گزارشات رسمی، چنین عنوانی را برای گزارشی که بعدها با نام پرونده بیمه ایران شهرت یافت، برگزید. این عنوان با حروف بزرگ روی جلد این گزارش قرار گرفت و تهیه‌کننده گزارش در ذیل آن اینچنین خود را معرفی کرد: «ره‌آوردی از دیوان محاسبات».
حامی هاشمی‌رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 84، اینچنین بود که پس از به قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد، جای خود را در دل او باز و به اردوگاه رقیب کوچ کرد.
18 اردیبهشت ماه سال 86 یکی از سریال‌های جنجالی سیاسی - اقتصادی مبارزه با فساد، موسوم به پرونده بیمه ایران با نامه رحیمی به احمدی‌نژاد و برکناری مدیران این شرکت بزرگ بیمه‌ای کلید خورد. زمانی گذشت تا اینکه بررسی‌های قضایی این پرونده آغاز شد و در حدود 10 ماه پیش با حکم تبرئه مدیران این شرکت، اتهامات وارد شده از سوی رحیمی از اساس رد شد.
ماجرا از آنجا آغاز شد که احمدی‌نژاد یکی از محورهای اصلی تبلیغات انتخاباتی خود در سال 84 را بر مبارزه با فساد اقتصادی استوار کرده بود. نزدیک به دو سال از آغاز فعالیت دولت نهم گذشته بود که نهاد نظارتی مجلس شورای اسلامی به جای ارسال گزارش برای قوه مقننه و قوه قضائیه، گزارش اولیه بازرسی این نهاد نظارتی از بیمه ایران را بدون طی شدن مراحل کارشناسی و داوری در مستشاری و دادستانی دیوان محاسبات، برای رئیس قوه مجریه ارسال کرد.
محمود احمدی‌نژاد هم که در آن روزها قصد داشت اولین انتظار حامیانش را در مبارزه با فساد برآورده کند، این گزارش را در دست گرفت و فریاد عدالتخواهی سر داد. رئیس‌جمهور هیچ‌گاه از خود نپرسید که چرا رئیس دیوان محاسبات گزارش را مستقیما برای او فرستاده است. احمدی‌نژاد بلافاصله به وزیر وقت اقتصاد دستور داد تا او، مدیرعامل و اعضاء هیات‌مدیره بیمه ایران را برکنار و افراد صالح را جایگزین کند.
احمدی‌نژاد در نامه خود به دانش‌جعفری، عدم پیگیری وزارت اقتصاد وقت را تعجب‌برانگیز خوانده و نوشته بود: «آیا مسوولان نظارتی در خواب بوده‌اند؟»
اختلاف‌های داوود دانش‌جعفری و محمود احمدی‌نژاد نیز از همان زمان آغاز شد. وزیر آرام آن روزها که گزارش دیوان محاسبات را عجولانه و غیرکارشناسی می‌دانست، در اخراج مدیران بزرگ‌ترین شرکت بیمه‌ای کشور تعلل کرد و آن را مستلزم بررسی بیشتر دانست.
بعدها گفته شد با بروز این اختلاف بود که دانش‌جعفری درخواست کناره‌گیری‌اش از وزارت را به رئیس‌جمهور اعلام کرد.
این گزارش جنجالی اما به غیر از دانش‌جعفری مخالفان دیگری نیز داشت. بسیاری از نمایندگان مجلس نیز این شیوه تهیه گزارش از سوی دیوان محاسبات را تبلیغاتی و سیاسی دانستند و اشتباهات دیگر دیوان محاسبات در موضوع قرارداد کرسنت، نامه‌نگاری و ارائه فهرست سیاه به بانک مرکزی و تغییر نام‌های این فهرست را شاهد مدعای خود قرار می‌دادند.
محمود احمدی‌نژاد اما منتقدان این گزارش را در خرداد ماه سال 86 و در جمع مردم کاشان چنین مورد انتقاد قرار داد: «به عنوان درددل با شما مردم باید بگویم، جمعی سو‌ءاستفاده‌های کلان می‌کنند و بارها به آنها تذکر داده می‌شود. شش ماه، یک سال، یک سال و نیم پیگیری می‌شود و سوءاستفاده آنها مشخص می‌شود. اما کسانی که ادعای مبارزه با فساد و ویژه‌خواری می‌کنند، به جای اینکه متخلف را محکوم کنند،‌گزارش‌دهنده تخلف را تحت فشار قرار می‌دهند که چرا این تخلف را گزارش کرده‌ای. این مدعیان در زمان عمل 180 درجه تغییر موضع می‌دهند و به جای اینکه در این راه دولت را یاری کنند تا می‌توانند ما را تحت فشار قرار می‌دهند.»
رئیس‌جمهور باز هم جمع عمومی در سفرهای استانی خود را محلی برای افشای آنچه به عنوان فساد اقتصادی از آن یاد می‌شد، انتخاب کرد. او در موردی مشابه نیز در یکی از سفرهای استانی‌اش و در جمع مردم، مدیرعامل سابق بانک پارسیان را به فساد اقتصادی متهم کرد. احمدی‌نژاد شیوه فروش سهام و تسهیلات‌دهی این بانک را به باد انتقاد گرفته و اخراج مدیرعامل این بانک را به رئیس کل بانک مرکزی تکلیف کرده بود. پس از بررسی‌های انجام شده طالبی مدیرعامل وقت بانک پارسیان نیز مانند محمد آسوده مدیرعامل وقت بیمه ایران، تبرئه شد. پس از آن بود که به رئیس‌جمهور با اعطای یک پست مشاوره‌ای به طالبی سعی کرد تا از او دلجویی کند.
در مورد پرونده مشهور بیمه ایران نیز بعدها معلوم شد، اغلب اتهامات زده شده به مدیران این شرکت در گزارش دیوان محاسبات مربوط به مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره قبلی آن بوده است. ماجرا زمانی جنجالی‌تر شد که مشخص شد تهیه‌کننده این گزارش از مدیران سابق بیمه ایران بوده است که به توصیه یک نهاد از این شرکت اخراج شده بود. اینچنین بود که خیلی‌ها انگیزه‌ شخصی و روحیه انتقام‌جویی را از عوامل تهیه این گزارش غیرواقعی و اتهام‌زنی به مدیران این شرکت بیمه‌ای، قلمداد کردند. در همان سال، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به موضوع را به کمیته‌ای سه نفره محول کرد.
در گزارش این کمیسیون چنین نتیجه‌گیری شده بود که اتهامات مطروحه در مورد مدیران بیمه ایران به اثبات نرسیده و توصیه شد از ایشان به نحوی دلجویی شود. در این مورد هم پس از اثبات نادرستی گزارش دیوان محاسبات، رئیس‌جمهور درصدد جبران برآمد و دستور قاطع برکناری مدیران بیمه ایران را با انتصاب یکی از مدیران عزل شده به مدیرعاملی این شرکت و بازگشت نفر دیگر به کار خود در هیات‌مدیره، نقض کرد. با این حال، پرونده باز شده بیمه ایران باید سیر قانونی خود را در دستگاه قضا طی می‌کرد.
دادسرای دیوان محاسبات برای رسیدگی به موضوع، پرونده را به سه شعبه خود ارجاع داد. براساس رسیدگی شعب مربوطه، از سوی دادستان دیوان محاسبات دادخواستی در 29 فروردین ماه سال 88 مشتمل بر 12 بند درخصوص عملکرد سال‌های 80 تا 86 بیمه ایران صادر شد.مقایسه میان موارد و میزان خواسته در این دادخواست با ادعاها و موارد مطروحه در گزارش‌ سال 86 بیانگر این مطلب بود که ادعای سوءاستفاده مطرح شده علیه مدیران اخراجی صحت نداشته است. پس از آن رسیدگی به دادخواست تنظیم شده به هیات اول مستشاری ارجاع شد.
براساس رای این هیات که در سال 88 صادر شد، مدیران وقت بیمه ایران در دو مورد به تخلف و در یکی از این دو مورد به جبران ضرر و زیان به مبلغ 121 هزار تومان محکوم شدند. البته هیچ‌کدام از این دو مورد در گزارش رحیمی به رئیس‌جمهور نبود یا جنبه کیفری یا سوءاستفاده از بیت‌المال نداشت. پس از آن، مدیران وقت بیمه به رای اخیر اعتراض کردند. اعتراض در محکمه تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت و منجر به صدور حکم نهایی شد. در این حکم، مدیران معزول، از دو اتهام مذکور نیز تبرئه شدند.
مدیران بیمه ایران تبرئه شدند اما شاید ضربه حیثیتی و اجتماعی که به آنها وارد شد، قابل جبران نباشد. محمد آسوده مدیرعامل آن روزهای بیمه ایران در همان زمان خود را از خدمت به دولت بازنشسته کرد و دیگر حاضر نشد در هیچ سمت دولتی دیگری مشغول به فعالیت شود. او این روزها مدیرعاملی یک شرکت بیمه‌ای از بخش خصوصی را برعهده دارد.
مشایی در سایپا
روایت اصلی این‌گونه است: «پوستین‌دوز از اقوام اسفندیار رحیم‌مشایی است.» برخی کارمندان سایپا هم بحث را چنین تکمیل می‌کنند: «الان در سایپا بیشترین تعداد مدیران کسانی هستند که نام فامیل پوستین‌دوز دارند.» پوستین‌دوزها سایپا را تسخیر کرده‌اند. کمی دورتر برادرزاده اسفندیار رحیم‌مشایی به عنوان مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا منصوب شد. چندی پیش یکی از روزنامه‌ها گزارشی را از «مشاکلایه» روستایی در شمال کشور و زادگاه اسفندیار رحیم‌مشایی منتشر کرد.
این گزارش نشان می‌داد که رحیم‌مشایی در روستا به شدت محبوبیت یافته است چرا که تعداد بسیاری از اقوام و نزدیکان خود را از «مشاکلایه» به تهران و کارخانه‌های صنعتی آورده است. گروه مدیریتی سایپا چنان بر قدرت نفوذ صنعتی خود افزود که حتی برخی محافل خبری گمانه‌زنی کردند، این گروه مجری اصلی حذف محرابیان از وزارت صنایع بوده است. پوستین‌دوز مدیرعامل کنونی سایپا نیز یکی از مجریان اصلی این پروژه بوده است.
او به دوستی و نزدیکی با رحیم‌مشایی شهرت دارد. سایت مشرق‌‌نیوز در این باره می‌نویسد: «با توجه به نفوذ تیم سایپا در دفتر رئیس‌جمهور و همکاری آقای «ح.م» به عنوان مشاور ارشد آقای رئیس‌ دفتر به نظر می‌رسد پروژه حذف محرابیان از وزارت صنایع با موفقیت اجرا شده است و بعد از حذف وی باید منتظر اجرای سناریوهای بعدی از سوی این جریان باشیم. دستیابی به سهام مدیریتی ایران خودرو و تکمیل روند تسلط بر سایپا مسلما اولین گام این گروه خواهد بود.» محرابیان چندی پیش از آنکه برکنار شود راهی کارخانه سایپا شد.
او در بازدیدی سرزده این کارخانه را توانمندترین نهاد صنعتی کشور دانست. چنین گفتاری سبب شد تا مشرق‌نیوز در مورد محرابیان چنین بنویسد: «نکته جالب توجه در این بین تلاش محرابیان برای نزدیکی به گروه سایپا در روزهای پایانی وزارت خود است. وی در هفته‌های اخیر در بازدیدی از سایپا به تعریف و تمجید از تیم مدیریتی سایپا پرداخت. این بازدید هرچند برای نزدیکان محرابیان غیرمنتظره بود ولی نشان‌دهنده این موضوع است که وزیر سابق صنایع در تحلیل‌های خود به این موضوع رسیده بود که برای تداوم وزارت نیازمند حمایت گروه صنعتی حاکم در دفتر رئیس‌جمهور است.»
خرداد ماه سال 85 احمد قلعه‌بانی، مدیرعامل سابق سایپا با اظهارنظرهایی، نشانه‌هایی از اتفاقات آینده را نمایان ساخته بود. او از این مجموعه صنعتی کنار گذاشته شد و در بیان علت اعلام کرد: «میان من و برخی افراد در وزارت صنایع اختلاف بود. به همین دلیل بنده به دستور وزیر صنایع استعفا دادم.» تیر ماه همان سال سایت الف نوشت: «مفیدی (رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران)، ریاحی و روشنی‌مقدم (نمایندگان سازمان گسترش در هیات‌مدیره)، حجاریان (نماینده گروه بهمن) و بذرپاش (نماینده تامین اجتماعی) سند برکناری مدیرعامل سایپا را امضا کردند.»
این گروه بعدها خود تجزیه شدند به ‌طوری که بذرپاش از تامین اجتماعی و سازمان ملی جوانان رفت، مفیدی و ریاحی هم از سازمان گسترش کنار گذاشته شدند. براساس اخباری که روابط عمومی سایپا منتشر می‌کرد، نیمه اول تیر ماه همان سال مراسم تودیع و معارفه قلعه‌بانی باید برگزار می‌شد ولی به‌ صورت ناگهان اعلام شد که او در سمت خود ابقا شده است. سایت‌های خبری همچون الف متعلق به احمد توکلی روایت می‌کردند، یک مقام بلندپایه اجرایی خواهان بازگشت قلعه‌بانی شده است. از سوی دیگر برخی نزدیکان قلعه‌بانی هم خبر می‌دادند که آیت‌الله خزعلی خواهان بازگشت او شده است.
این خبر را سایت الف هم به این صورت منعکس کرد: «پیام مدیرعامل جدید از بلندگوهای سایپا برای کارگران و کارکنان زحمتکش پخش می‌شود. مدیرعامل جدید احمد قلعه‌بانی است؛ او - به دستور یک مقام اجرایی - بازگشته است. دعوت از آیت‌الله خزعلی برای سخنرانی در سایپا و تقاضای عضویت در هیات‌مدیره بنیاد الغدیر که مورد موافقت آیت‌الله خزعلی نیز قرار می‌گیرد، شائبه دخالت بلندپایه‌ترین مقام اجرایی کشور به سفارش آیت‌الله خزعلی را در صدور حکم برگشت مدیرعامل معزول تقویت کرده است.» بازگشت قلعه‌بانی به سایپا ولی بدون حاشیه نبود.
برخی روایت می‌کردند او به اسفندیار رحیم‌مشایی بسیار نزدیک شده است. همزمان با این جریان سایت الف در خبری قلعه‌بانی را متهم به انعقاد قراردادی مشکوک کرد. الف در خبر خود نوشت: «ماجرا از این قرار است که مدیریت شرکت سایپا طی چندین مورد که رقم مجموع آنها به 140 میلیارد ریال می‌رسد با شرکت‌هایی قرارداد بسته است که علی قلعه‌بانی، ‌برادر احمد، از اعضای هیات‌مدیره آن بوده است. شواهد نشان می‌دهند قراردادها مخدوش بوده‌اند.» قلعه‌بانی پس از این ماجرا وادار می‌شود تا سمت خود در سایپا را ترک کند.
اما او همچنان مورد تایید جریان مشایی بود به همین دلیل به سرعت به شرکت ملی نفت به عنوان یکی از ثروتمندترین مجموعه‌های اقتصادی ایران منتقل می‌شود. چندی بعد نهادهای خبری اطلاع دادند که قوه قضائیه پرونده‌ای قطور از تخلفات قلعه‌بانی در سایپا تهیه کرده است. پس از قلعه‌بانی، مهرداد بذرپاش به سایپا آمد. دوران حضور او در این مجموعه با حواشی بسیاری همراه بود. محمدعلی رامین معاونت سابق مطبوعاتی وزارت ارشاد در یکی از سخنرانی‌های خود بذرپاش را «اسامه بن زید» دولت معرفی کرده بود.
«ابومحمد اسامه بن زید بن حارثه کلبی» از صحابه پیامبر صلی‌ الله علیه و آله و سلم بود. اسامه قبل از هجرت پیامبر در مکه به دنیا آمد، مورد علاقه پیامبر بود و رسول خدا اندکی پیش از رحلت، او را که هنوز جوانی بیست ساله بود به امیری سپاه برگزید و برای جنگ با روم به شام فرستاد، و با دست خود برای او پرچم بست. اما بذرپاش هم بی‌شباهت به اسامه نبود. او در حالی که تنها 27 سال داشت به عنوان مدیرعامل بزرگ‌ترین مجموعه صنعتی ایران انتخاب شد. با این حال دوران اسامه جوان چندان پایدار نبود. برخی محافل روایت می‌کردند مهرداد بذرپاش چندان با تیم منتسب به مشایی سازگاری ندارد. از همین روی او هم از مجموعه سایپا کنار گذاشته شد.
حضور مدیرعامل جدید حواشی تازه را هم به ارمغان آورد. نعمت‌الله پوستین‌دوز، از نزدیکان حلقه مشایی بود. او در دوران مدیریت احمد قلعه‌بانی به مجموعه سایپا راه یافته بود. مدیریت مجموعه ایدرو را برعهده داشت. مدیرعامل جدید از انتصاب خود بسیار خوشنود بود به‌ طوری که در وبلاگ شخصی خود نوشت: «با خبر شدم که جناب آقای مهندس نعمت‌اله پوستین‌دوز به عنوان رئیس گروه خودروسازی سایپا منصوب گردیدند. جا دارد از طرف خود و تمامی علاقه‌مندان به ایشان این موفقیت را تبریک عرض نموده و برایشان آرزوی سلامتی نماییم!»
این تبریک چنان عجیب بود که حتی یکی از بازدیدکنندگان وبلاگ او به کنایه نوشت: «ما هم از طرف کلاردشتی‌های مقیم تهران این انتصاب را به شما تبریک می‌گوییم.» نعمت‌الله پوستین‌دوز به سرعت نزدیکان خود را به مجموعه انتقال می‌دهد ولی حضور او با حاشیه‌های مالی بسیاری همراه می‌شود. سایت‌های خبری همزمان با اوج‌گیری فعالیت‌های جریان ملقب به «انحرافی» اخباری تازه از روابط مالی سایپا منتشر کردند. اصلی‌ترین خبرها به ماجرای واگذاری سهام سایپا مربوط می‌شود.
نعمت‌الله پوستین‌دوز شیوه واگذاری سهام این شرکت را به شکلی برنامه‌ریزی کرده بود که پس از واگذاری سایپا صاحب سایپا شد. روزنامه کیهان اولین گزارش انتقادی در مورد این واگذاری را منتشر کرد و اتفاقات رخ داده را به جریان انحرافی نسبت داد. روزنامه کیهان در تاریخ یازدهم اردیبهشت ماه در این مورد نوشت: «روند خصوصی‌سازی شرکت خودروسازی سایپا، با گردش مالی بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان بسیاری از نکات مبهم را آشکار می‌سازد. مدیریت این شرکت براساس برنامه‌ای که از دو سال پیش آغاز شد، با سیاستهای خاصی، مدیران ارزشی را یک به یک از شرکت‌های تحت پوشش خود با لطایف‌الحیل و گاه با مناقشه عزل و مدیرانی همسو را به جای آنان منصوب می‌کند.
پس از آن با حضور پررنگ یکی از مدیران معزول شرکت ایران‌‌خودرو در حوزه مالی و اقتصادی، سهام سایپا که در دست گروه‌هایی همچون «بهمن» و «شستا» بود، توسط شرکت‌های تابعه با پول شرکت سایپا تحت عنوان کارکنان سایپا خریداری می‌شود. در نخستین روز تیر ماه 1389، بلوک 18 درصدی سهام سایپا روی تابلوی بورس می‌رود و سرانجام پس از سه هفته، کنسرسیوم سایپا موفق به خرید آن می‌شود، اما مجموعه تامین اجتماعی با گروه بهمن که در قالب کنسرسیوم در رقابت بلوک سایپا حضور داشتند، قیمت سهم را بالا تشخیص داده و به دلیل گرانفروشی از ادامه رقابت منصرف و معامله باطل می‌شود.
چندی نمی‌گذرد که در ادامه واگذاری سهام این گروه خودروسازی، دو بلوک 1/11 درصدی بهمن و 8/17 درصدی شستا به فروش گذاشته شده و این‌بار کنسرسیومی مشتمل از الف‌- شرکت ایمن‌جوش سایپا که 100 درصد سهام آن متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری سایپاست، ب‌- شرکت سرمایه‌گذاری رنا که شرکت سرمایه‌گذاری سایپا 48 درصد سهام آن را خریداری کرده، ج‌‌- شرکت بازرگانی ستاره تابان و د- شرکت تجاری الکترونیک تابان که اکثریت سهام این دو شرکت نیز تحت تملک سرمایه‌گذاری سایپا یا خود سایپاست، اقدام به خریداری دو بلوک فوق می‌کند. با این اقدام، با توجه به اینکه 51 درصد از سهام سایپا متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری سایپا و شرکت‌های وابسته به آن است، عملا سایپا مالک سایپا می‌شود.
بدین‌‌‌ترتیب مدیریت عامل این شرکت خودروسازی، با استفاده از خلأ قانونی سه کرسی از پنج کرسی هیات‌مدیره شرکت را در اختیار می‌گیرد و مدیریت خود را مادام‌العمر می‌کند، به ‌طوری که حتی می‌تواند مدیرعامل پس از خود را نیز تعیین کند.» گزارش روزنامه‌ کیهان به سرعت مورد استقبال سایت‌های مشرق و جهان‌ نیوز قرار می‌گیرد. سایت‌های همراه دولت و منتقد جریان مشایی گزارش کیهان را منتشر می‌کنند.
افشاگری‌های مالی روزنامه‌ کیهان علیه سایپا تنها مورد توجه سایت‌های حامی دولت نبود چرا که سایت‌های اپوزیسیون خارج از کشور هم این گزارش را منتشر کردند. کیهان در ادامه گزارش خود انگیزه‌های این اقدام را هم چنین افشا می‌کند: «گفته‌ می‌شود مدیریت این شرکت تحت هدایت عناصر خارجی و داخلی مقیم لندن نظیر «هندوجای» و «ر.و» برای تملک سهام شرکت ایران‌خودرو نیز برنامه‌ریزی کرده است که در صورت تحقق این امر و افتادن مادام‌العمر مدیریت صنایع بزرگ خودروسازی در دست تکنوکرات‌ها به نظر می‌رسد افرادی همانند «ر.و» بتوانند در رویدادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و از جمله انتخابات پیش‌رو، هزاران میلیارد ریال، آن هم از محل بیت‌المال خصوصی‌سازی شده (بخوانید اختصاصی شده) به جریانات منحرف همسوی سیاسی و اقتصادی خود کمک مالی کنند.»
سایت مشرق‌نیوز به سرعت سعی کرد گزارش کیهان علیه جریان انحرافی و مفاسد اقتصادی را تکمیل کند و از همین‌روی گزارشی تدوین کرد که بخشی دیگر از فعالیت‌های اقتصادی نزدیکان دولت را هدف قرار داده بود: «از آنجا که گویا اشتهای سهامداران جدید سایپا سیری‌ناپذیر است مدیران این گروه صنعتی با برنامه‌ریزی شخص «جمشید.ا» که در دوره‌ای به عنوان معاونت مالی ایران‌خودرو مشغول به فعالیت بود و تمام اطلاعات مالی این شرکت را در اختیار داشت درصدد تصاحب سهام ایران‌خودرو برآمدند.»
فردی که کیهان از او به عنوان «یک مدیر مالی سابق ایران‌خودرو» نام برده بود در گزارش مشرق‌نیوز به اینصورت معرفی می‌شود: «جمشید.الف». مشرق‌نیوز انگیزه‌ای جریان انحرافی برای تسلط بر سایپا و ایران‌خودرو را نیز چنین اعلام می‌کند: «گروه صنعتی سایپا سال گذشته توانست میزان تولیدات خود را به حدود 750 هزار دستگاه خودرو در سال برساند. اگر متوسط قیمت هر خودرو را تنها 10 میلیون تومان در نظر بگیریم فروش سایپا در سال گذشته رقمی در حدود هفت هزار و 500 میلیارد تومان خواهد شد که البته گردش مالی این میزان فروش مسلما بسیار بیشتر است و اگر رقم مربوط به خدمات پس از فروش و فروش قطعه و همچنین خودروهای تجاری را به این میزان اضافه کنیم رقم فروش کل سال 89 گروه سایپا به حدود هشت هزار و 500 تا 9 هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد.
ایران‌خودرو نیز در سال گذشته در حدود 750 هزار خودرو سواری تولید کرده که متوسط فروش خودرو در این گروه صنعتی در حدود 13 میلیون تومان است. با این تفاسیر ارزش تولیدات ایران‌خودرو در سال گذشته در حدود 10 هزار میلیارد تومان است که با حواشی تولیدات، فروش گروه صنعتی ایران‌خودرو می‌تواند به 12 هزار میلیارد تومان نیز بالغ شود. به این ترتیب ارزش فروش دو شرکت سایپا و ایران‌خودرو در سال گذشته در حدود 20 تا 22 هزار میلیارد تومان ارزیابی می‌شود (حدود 20 میلیارد دلار) که نشان‌دهنده اهمیت آن برای گروه‌های سیاسی کشور است.
برای پی بردن به این اهمیت کافی است به این نکته اشاره کنیم که اگر هر گروه سیاسی بخواهد تنها در حدود پنج درصد از درآمد این دو شرکت را برای مقاصد سیاسی خود هزینه کند رقمی در حدود هزار میلیارد تومان خواهد شد. مسلما دست یافتن به این عدد در کمتر صنعتی شدنی است و تنها رقیب آن می‌تواند صنعت نفت یا بانکداری باشد.»
ماجرای سایپا که قدری فروکش کرد، باز هم داستانی تازه کلید خورد. این بار ایران‌خودرو هم یکی از مقاصد جریان انحرافی اعلام شد. مشرق تیتر زد: «ایران‌خودرو در حال تصرف توسط جریان انحرافی.» ماجرا از این قرار بود: «در روزهای اخیر بورس تهران شاهد عرضه 4 . 9 درصد از سهام شرکت ایران‌خودرو بوده که خبرهای دریافتی ما حاکی است عرضه این سهام با هماهنگی کامل و به منظور واگذاری کامل مالکیت بزرگ‌ترین خودروساز خاورمیانه به گروه سایپا بوده است. در حال حاضر سه گروه در حال رقابت برای تصاحب این سهام هستند که جدی‌ترین گزینه مالکان گروه سایپا می‌باشند.
سهامداران گروه سایپا در حالی که در سال گذشته توانستند سهام سایپا را با کمترین هزینه تصاحب کنند هم‌اکنون در حدود دو عضو هیات‌‌مدیره ایران‌خودرو را نیز در مالکیت خود دارند. در صورت تصاحب سهام عرضه شده در بورس، گروه سایپا امید دارد که سومین عضو هیات‌مدیره ایران‌خودرو را نیز در اختیار خود بگیرد که در این صورت باید پذیرفت صنعت خودروسازی ایران با هماهنگی‌های سیاسی و با کمترین هزینه در اختیار یک گروه خاص قرار گرفته است.
مدیرعامل فعلی گروه سایپا که با غفلت وزیر سابق صنایع و معادن بر این پست تکیه زد تمام پیشرفت خود را مدیون حمایت جریان انحرافی دولت است و از گزینه‌های اصلی برای تصاحب پست وزارت ادغام شده صنایع و معادن و بازرگانی می‌باشد.
در این میان از یک چهره پنهانی که مدیریت اصلی بخش صنعتی وابسته به جریان انحرافی را در اختیار دارد به نام سیدحسن - م نباید به راحتی گذشت.» مشرق‌نیوز خبر خود را به نقل از «یک منبع آگاه» منتشر کرده بود.
زمین‌خوار بزرگ
چندی پیش در حالی که هنوز افشاگری علیه برخی مدیران دولتی در میان سایت‌های خبری باب نشده بود، خبرگزاری فارس مصاحبه‌ای با فرماندار شیراز را منتشر کرد که در این گفت‌وگو فرماندار به افشای پروژه‌ای زمین‌خواری در این شهر اشاره کرده بود. فرماندار در میان گفت‌وگوی خود به صراحت اعلام کرده بود گروهی در شیراز جریان زمین‌خواری را پیش می‌برند. او از نام یک شریک عرب پرده برداشته بود که در همراهی با جریانی خاص در دولت بوده است. فرماندار سابق شیراز در روزهایی افشاگری پیش گرفته بود که هنوز واژه «جریان انحرافی» به ادبیات سیاسی ایران راه نیافته بود.
از همین‌روی او با ملاحظات خاصی سعی در معرفی این گروه داشت. او زمین‌خوار بزرگ را فردی به نام «الخوری» معرفی کرده بود. تنها چند روز پس از این مصاحبه احمدزاده، استاندار شیراز، قاسمی فرماندار این شهر را برکنار کرد. احمدزاده، از دسته افرادی بود که سایت جهان‌نیوز چندی پیش اعلام کرد: «13 استاندار در حمایت از جریان انحرافی نامه‌ای را به رئیس‌جمهور نوشته‌اند.» قاسمی پس از برکناری از سمت خود گفت‌وگویی با روزنامه تهران امروز صورت داد و در آن اعلام کرد: «امروز که میز و منصبم را ترک می‌کنم خوشحالم که در طول دوران حضورم در فرمانداری پای عقایدم ایستادم و در راه اهداف عالیه انقلاب و اندیشه‌های رهبری تا حد توانم مبارزه کردم.
مبارزه با فساد در این شهر امری لازم بود و چه بسیار آقازاده‌هایی که پا را در حریم فساد نهاده بودند و بی‌تردید باید مورد بازخواست قرار می‌گرفتند. من سنگ‌ریزه زیر نعلین مولای متقیان علی(ع) هم نیستم اما برخورد ایشان با برادرش عقیل بر سر بیت‌المال و گداخته آتشی که در کف دستش می‌نهد بهترین منشور رفتاری و کاری برای هر مدیری در نظام اسلامی است. حال اگر بنا بر ماندن و عدم خدمت به محرومان است می‌روم تا در صف همان محرومان باشم که رضای خدا را در صندوقخانه دلشان دارند.»
قاسمی، یکی از فرماندهان سپاه بود و پس از برکناری از سمت فرمانداری باز هم به سپاه بازگشت. پس از خروج او از فرمانداری سایت‌های منتقد جریان انحرافی، افشاگری‌های تازه پیش گرفتند. فرماندار سابق باز هم پای ثابت گفت‌وگوها بود. او در گفت‌وگو با سایت مشرق ابعاد تازه‌ای از ماجرای شیراز را بیان کرد. «فرماندار برکنار شده شیراز از بخش‌هایی از مفاسد اقتصادی «م.ش.م» از سران جریان انحرافی که عنوان «دبیرکلی شورای...» را به یدک می‌کشد، افشا کرد.»
سایت مشرق متن گفته‌های قاسمی را چنین منتشر کرد: «این گروه یک مافیای اقتصادی بانفوذ و پنهان تشکیل داده است در حدی که می‌توان آن را یک باند تبهکار اقتصادی نامید. یکی از زمین‌خواران شیراز به نام «ع.م» به دو لیدر جریان انحرافی در تهران وصل شد. اول به م.ش.م سپس از طریق وی به لیدر اصلی که به عنوان لیدر جریان انحرافی شهرت یافته. لیدر جریان انحرافی مکاتبات متعدد با بعضی دستگاه‌های دولتی انجام داد تا فرد فاسد نامبرده وارد پروژه‌های مسکن استان شود که البته جلوی این کار تاکنون گرفته شده است.
آقای «م.ش.م» در پرونده برج‌های دوقلوی شیراز، که یک پرونده مفصل و مساله‌دار است، نیز وارد شد. این پروژه‌ جنجالی سال‌ها مورد اعتراض دانشجویان عدالتخواه شیراز بود. آقای غرقی، از مسوولان وقت نهاد ریاست جمهوری، طی نامه‌ای به مقامات دولتی، آقای «م.ش.م» را از حامیان مالکان این برج مساله‌دار معرفی کرده که در تخلفات آن هیچ‌گونه شبهه‌ای وجود ندارد. «م.ش.م» یک فرد کاملا مساله‌دار است و درباره فساد اقتصادی و حتی اخلاقی وی مطالب زیادی نقل می‌شود و انسان حیرت می‌کند که چنین افرادی با چنین سوابقی چگونه به مقامات حساس و مهمی رسیده‌اند که به آنها امکان دستیابی به درآمدهای نامشروع میلیاردی را می‌دهد.
«م.ش.م» (دبیرکل شورای...) کیست که مثل آهن‌ربا مفسدان اقتصادی را به خود جذب کرده و کشش ویژه‌ای برای جذب اینگونه اراذل مالی و تبهکاران اقتصادی دارد؟ «م.ش.م» در سال 1372 تلاش می‌کرد دوران سربازی خود را در استانداری خراسان بگذراند ولی به رغم اعمال نفوذ فراوان به دلیل برخی مسائل که قابل ذکر نیست، دستگاه‌های مسوول صلاحیت وی را رد کردند و حاضر به پذیرش وی نشدند.» به نظر می‌رسد ماجرای فرماندار سابق وارد فازهای تازه‌تری می‌شود.
در سال 1376 از یکی از نهادهای امنیتی درباره «م.ش.م» استعلام کردند که مدیر حمل‌و‌نقل بنیاد مستضعفان در یکی از استان‌های شرقی کشور شود ولی این نهاد صلاحیت او را حتی برای تصدی این مسوولیت جزیی، یعنی مدیریت حمل‌و‌نقل یک بنیاد در استان فوق را رد کرد و صلاحیت هیچ‌گونه پست مدیریتی را به وی نداد، ولی، متاسفانه، در دوره اخیر این فرد به جایگاه حساسی دست یافته که به وی امکان دستیابی به پول‌های کلان و سفرهای مکرر به خارج از کشور را می‌دهد. به نظر می‌رسد، ماجرای فرماندار سابق وارد فازهای تازه‌تری می‌شود.
تاسیس ناگهانی یک شرکت
در میان حواشی اقتصادی جریان انحرافی، پرونده‌‌ای با نام تالارهای بین‌‌المللی ایران در جزیره کیش خودنمایی می‌‌کند. موضوع از آن جهت حساسیت‌‌ها را برانگیخته است که ردپای حمید بقایی، رئیس سازمان مناطق آزاد و معاون اجرای رئیس‌‌جمهور در پیگیری‌‌های این پروژه و واگذاری آن به یک شرکت تازه تاسیس، دیده می‌‌شود. چندی پیش سایت الف وابسته به احمد توکلی نماینده سرشناس مجلس، جزئیات جدیدی از نامه‌‌نگاری‌‌های میان بقایی و دیگر مسوولان دولتی برای ترک تشریفات در واگذاری پروژه به یک شرکت خصوصی را فاش کرد.
علاقه و تلاش بقایی برای واگذاری این پروژه 450 میلیارد تومانی به یک شرکت خصوصی علامت سوال‌‌های بزرگی را به وجود آورده است. بقایی یکی از نامه‌‌های درخواست خود را برای ترک تشریفات در واگذاری این پروژه به شخص رئیس‌‌جمهور ارسال کرده و محمود احمدی‌‌نژاد نیز با درخواست او موافقت کرده است. بقایی در نامه‌‌ای دیگر، از حسینی وزیر اقتصاد می‌‌خواهد که «با عنایت به موافقت مقام محترم ریاست جمهوری با احداث مجتمع تالارهای بین‌‌المللی ایران - کیش خواهشمند است ضمن موافقت دستور فرمایید تامین مالی پروژه تا سقف 450 میلیون یورو در فهرست فاینانس قرار گیرد».
برخی جزئیات منتشر شده در این زمینه حکایت از آن دارد که شرکت فیاک کیش با مدیریت خانواده فیضوی‌‌یوسفی (یحیی، رئیس هیات‌‌مدیره، پانته‌‌آ، نایب‌‌رئیس هیات‌‌مدیره) در تاریخ اول تیر ماه 1389 به ثبت می‌‌رسد. دو روز بعد از ثبت شرکت در تاریخ 3 تیر 89، قرارداد 450 میلیون یورویی به این شرکت واگذار می‌‌شود و دو روز بعد از آن در تاریخ 5 تیر ماه 89، مبلغ پنج میلیارد تومان به حساب این شرکت واریز می‌‌شود.
این مبلغ به دستور بقایی به حساب این شرکت واریز می‌‌شود در حالی که در نامه یکی از مدیران سازمان منطقه آزاد کیش به بقایی گفته شده این مبلغ در حالی واریز شده که هنوز این پروژه مراحل قانونی از طریق ترک تشریفات را طی نکرده است. با استناد به دستور رئیس‌‌جمهور در حالی تشریفات قانونی واگذاری پروژه کنار گذاشته شده است که بنابر بند «و» ماده 28 قانون برگزاری مناقصات، آقای احمدی‌‌نژاد به تنهایی حق صدور دستور ترک تشریفات مناقصه را ندارد.
در این بند چنین ذکر شده است: ترک تشریفات مناقصه «منوط به تایید شورای اقتصاد و پس از آن منوط به تایید هیاتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور (دبیر هیات)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و بالاترین مقام مذکور در بند (ه) خواهد بود.» گذشته از این مورد، پیش از این رئیس‌‌جمهور، دستگاه‌‌های اجرایی را موظف کرده است که در انعقاد قراردادها و انجام معاملات و واگذاری و پروژه‌‌ها تشریفات قانونی مناقصات را دقیقا رعایت کرده و از انجام ترک تشریفات مناقصه خودداری کنند. البته در نامه‌‌ای دیگر به هیات دولت گفته می‌‌شود که در ابلاغیه قبلی، عبارت «استثنای موارد ضروری و براساس موازین قانونی» ذکر نشده بوده است.
به این ترتیب، گذشته از آنکه رئیس‌‌جمهور به تنهایی نمی‌‌تواند دستور ترک تشریفات مناقصه را بدهد، از سوی دیگر، خود رئیس‌‌جمهور بر رعایت تشریفات قانون تاکید داشته است. از سوی دیگر، اصرار و ضرورت ترک تشریفات در پروژه ساخت ساختمان‌‌های مذکور مشخص نیست. پاسخ منطقه آزاد کیش به این اسناد و غیرواقعی دانستن رقم 450 میلیارد تومانی موجب شد تا جزئیات جدیدتری در این زمینه منتشر شود. در یکی از این اسناد که سایت الف منسوب به احمد توکلی منتشر کرد، آمده است: «شرکت فیاک در نامه‌‌ای به اسفندیار رحیم‌‌مشایی، رقم قرارداد منعقد شده را چهار هزار و 500 میلیارد ریال ذکر می‌‌کند.»
در سندی دیگر که سازمان منطقه آزاد کیش آن را به صورت «خیلی محرمانه» به شرکت خصوصی فیاک ارسال کرده‌‌! تاکید شده که واگذاری پروژه تا آن حد سریع و بی‌‌مقدمه و صرفا براساس تاکیدات دبیرخانه (رئیس دبیرخانه، آقای بقایی) بوده که حتی فرصت تهیه مهر و سربرگ شرکت هم نبوده است! در شرایطی که حمید بقایی به علت تخلفات انجام شده در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از سوی دیوان عدالت اداری به 4 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است، پرونده جدیدی برای او این بار برای فعالیت در مناطق آزاد باز شده است.