تأمین امنیت در جامعه؛ راهکارهای سنتی یا مدرن؟

میرزایی در خصوص نوع برخوردهای صورت گرفت با ناهنجاریهای اجتماعی اظهار می‌دارد: نمی‌توان ادعا کرد که با جرایم مشهود و برخی معضلات حاد اجتماعی تا طراحی یک برنامه جامع فرهنگی اجتماعی و برای درازمدت، الان برخوردی از سوی نهادهای مسئولا صورت نگیرد.
وی می‌گوید: نگرانی عمده در خصوص این مقابله این است که برخوردهای صورت گرفته به نتایج مطلوبی منتهی شده و مسائل و آسیب‌های اجتماعی تکرار و یا بعضا تشدید هم شده‌اند.
وی اضافه می‌کند: دو نگاه در بحث برقراری امنیت وجود دارد یکی نگاه سنتی است که به جرات می‌توان گفت در شرایط امروزی کارساز نیست و نگاه دیگر اینکه حدود و موازین امنیت بویژه در بحث اخلاقی و فرهنگی را طبق قانونی مبتنی بر مبانی فقهی و علوم مترقی نه کم و نه زیاد تعریف و در جامعه پیاده کنیم.
وی می‌گوید: یکی از مشکلات فعلی جامعه ما این است که یا قوانین مدرن به نحو مطلوب و موردنظر قانونگذار اجرا نشده و یا برای فرد هنجارشکن، بزهکار، خطاکار یا مجرم حقوق فردی او و همچنین حقوق اجتماعی دیگران تفهیم نشده و این نگرانی وجود دارد که در بخش دفاع و پیشگیری اجتماعی و انتظامی نوعی لجاجت جاهلانه و مشروعیت هنجارشکنی در متخلفین و مجرمین تداوم یابد.
وی اضافه می‌کند: جامعه کنونی به اشکال متفاوت احساس می‌کند که بالقوه، امنیت اخلاقی و اجتماعی با تنش‌ها و چالش‌های همیشگی روبرو است به عبارتی وقوع یا تکرار حوادث و صحنه‌هایی برای مردم به صورت روزمره درآمده و به نوعی آنها را پیش‌بینی می‌کنند و همین مساله می‌تواند شاخصی برای چگونگی ابعاد امنیتی جامعه باشد.
این مدرس دانشگاه رویکرد جدید دستگاه قضایی و انتظامی در بررسی و پیشگیری از علل و زمینه‌های بزهکاری اجتماعی را قابل توجه می‌داند.
وی می‌گوید: راه‌اندازی بخش مددکاری اجتماعی در مراکز انتظامی، فعالیت پلیس زن، تاسیس دفتر حمایت از حقوق زنان و دختران، انجمن‌ روان‌درمانی زندانیان و معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرایم در قوه قضایی از اقدامات موثر در جهت تکرار بزهکاریها و جرایم و رسیدن به ثبات امنیت به معنای عام آن است.
رییس شعبه دهم دادگاه عمومی کرمان هم میزان ناامنی اجتماعی و اخلاقی در جامعه را شاخصی برای بررسی بیماریهای اجتماعی دانست.
وی می‌گوید: گرچه برخورد قضایی نیز سلسله مراتبی دارد، امام استناد به قانون، صدور رای قاضی و تعیین مجازات در خصوص پیشگیری از تشکیل یا تشدید عوامل بروز و شیوع ناامنی به مفهوم عام آن آخرین راهکار حقوقی و قانونی است.
عبدالرضا پرویزی می‌افزاید: قانون محدودکننده، بازدارند و ابزاری برای تبدیل ناهنجاریها به هنجارها و جلوگیری از گسترش انحرافات اجتماعی در سطح جامعه است.
وی اظهار می‌دارد: آیا این تعاریف برای جامعه و مردم به شکل یک فرهنگ درآمده است یا نه و آیا همه ابزارهای لازم و کافی در جهت پیشگیری از وقوع ناامنی در ابعاد مختلف آن در اختیار دستگاه قضایی ما قرار گرفته است؟ این قاضی می‌افزاید: از طرفی در درون جامعه حدود و معیارهایی به عنوان اخلاق و انضباط اجتماعی و اسلامی معرفی شده که هنوز مجموعه نهادهای مسئول و موثر در جامعه نتوانسته‌اند شیوه درک و دریافت درست از این مقررات را بین مردم نهادینه کنند.
وی اضافه می‌کند: هنوز برای بسیاری از مردم این اصل جا نیفتاده که چرا در برخی موقعیت‌های فردی و اجتماعی باید یکسری محدودیت را رعایت کنند تا به حریم و حقوق دیگران تجاوزی نشود.
وی تصریح می‌کند: اگر با هدف ثبات امنیت اجتماعی و اخلاقی فلسفه و فایده قانون برای جامعه و مردم تبیین شود در آن صورت میزان وقوع جرایم و مفاسد اجتماعی و اخلاقی به نحو چشمگیری کاهش می‌یابد و افرادی هم که به هر شکلی مرتکب خطا و تخلف می‌شوند با مقاومت کمتری به جرم و خطای خود پی برده و کنترل آنها نیز بهتر و موثرتر امکانپذیر می‌شود.
پرویزی به تضاد آشکار و شدید بین دیدگاهها و آموخته‌های مبتنی بر سنت و دیدگاههای جدید در جامعه اشاره می‌کند و می‌گوید: نسل جدید که از آثار و آسیب‌هایی چنین تضادی بیش از سایر اقشار جامعه تاثیر گرفته واقعا نمی‌داند کدام یک از نگرش‌ها و رفتارها را به عنوان الگو بپذیرد.
وی اظهار می‌دارد: در بین دیدگاههای نوین تفکرات و فرهنگ‌های وارداتی نیز با شتاب رو به تزاید جای می‌گیرند و این خود تهدیدی دیگر است که البته می‌توانیم با تفهیم حقایق مربوط به اعتبار معنوی فرهنگ اسلامی در برابر افشاگری ماهیت فرهنگ‌های منحط وارداتی این تهدید را به یک فرصت تبدیل کنیم که تاکنون چنین نشده است.
این قاضی دادگاه تصریح می‌کند: قضات دادگاه که با بررسی هر پرونده به عمق مسائل و آسیب‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه نقبی می‌زنند، تضاد فرهنگی موجود در جامعه را همچون یک بحران فرهنگی در گفتار، انگیزه و حتی چهره افراد ارجاعی به محاکم بویژه نوجوانان و جوانان به خوبی مشاهده و درک می‌کنند.
وی می‌گوید: به عبارتی دیگر چالش‌های هنجاری و ناتوانی دریافتن راه‌حل برای آنها بویژه در زمینه روابط دختر و پسر، همسرگزینی ارتباط با والدین، حس تشخیص خوب و بد از موانع عمه بر سر راه ثبات امنیت اخلاقی و اجتماعی است.
وی عقیده دارد که در داخل نظام نیز دو دیدگاه متضاد اعمال محدودیت مطلق و دادن آزادی مطلق در برابر هم قرار گرفته و اگر در یک فضای تفاهم‌آمیز و فرایند کارشناسی تلفیقی اعتدال‌گونه از این دو فرم به جامعه ارایه شود پیامدهای سوء این تناقض با شتاب بیشتری کاهش می‌یابد.
پرویزی تاکید می‌کند: امروز بیان صریح و صحیح محدوده حقوق و وظایف جامعه و مردم از سوی مراجع و منابع عظیم و غنی فقهی همراه با سایر مراکز علمی باید بر دو جریان تندروی، محدود و تنگ‌نظرانه و ترویج آزادی بی‌حد و حصر غلبه کند.
وی به خلاء‌های قانونی و شفاف نبودن برخی قوانین در زمینه مقابله با مظاهر و عوامل ناامنی اخلاقی و اجتماعی اشاره می‌کند و می‌افزاید: افرادی را به دادگاه می‌آوردند که با نوع پوشش یا رفتار خود، عفت عمومی را جریحه‌دار کرده‌اند ولی به دلیل شفاف نبودن قانون، مقابله موثر تحقق نمی‌یابد.
وی در خصوص نوع برخورد نهادها و اشخاص مسئول با مصادیق ناامنی اجتماعی و اخلاقی فرمان 8 ماده‌ای امام راحل (ره) در سال 61 و خطاب به دستگاههای مسئول را یادآور شد و می‌گوید: الان بیشتر براساس سلیقه‌های شخصی و گروهی در سطح جامعه موارد مخدوش‌کننده اخلاق و عفت عمومی شناسایی و با آنها برخورد می‌شود.
وی می‌افزاید: مامور مجری قانون در رده‌های مختلف باید تخصص‌ لازم را برای تشخیص به موقع و صحیح موارد و مظاهر ناامنی داشته باشد و امروز به روشنی مشاهده می‌شود که برخوردهای سلیقه‌ای، موردی و مقطعی در جامعه‌ای که عموم آن هنوز با قانون و حتی حقوق خود آشنایی ندارند روند اقدامات قانونی، اصلاحی و ارشادی را دچار اخلال می‌کند.
تنی چند از صاحبنظران معتقدند که دستیابی به امنیت اخلاقی و اجتماعی، نیازمند بازنگری همه‌جانبه است.
آنان می‌گویند، کالبدشکافی وجوه امنیت اخلاقی و اجتماعی بدون در نظر گرفتن تعامل ظریف و پیچیده آنها با امنیت روانی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و نقد ساختار هر یک از اجزای یاد شده در کلیت جامعه و نظام امکانپذیر نیست.
ضرورت رفع خلاء‌های قانونی و ابهام از قوانین موجود بویژه در زمینه پدیده‌های ناهنجار اجتماعی با استفاده از فقه مترقی شیعه و اجتهاد زمان و مکان، فرهنگ‌سازی در خصوص تبیین قواعد و قوانین اخلاقی و اجتماعی و عدالت انتظامی، قضایی و اجتماعی نیز از جمله مواردی است که صاحبنظران مذکور در زمینه بازنگری در امنیت اخلاقی و اجتماعی بر سر آنها اتفاق‌نظر دارند.
نکته مهم‌تر در متن گفت‌وگوهایی که بخشی از آنها در این گزارش گنجانده شد همگرایی نسبی نقدها و نظرات مصاحبه‌شوندگان از طیف کارشناس و از مجموعه کارگزاران است.
سیدحمیدرضا علوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت و استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان درباره اهمیت و عظمت امنیت می‌گوید: در فضایی از جامعه انسانی و اسلامی که امنیت اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی بر آن حاکم نباشد عبودیت خدا و اطمینان نفس هرگز میسر نخواهد شد.
وی می‌افزاید: در تمام روایات اسلامی از دو نعمت سلامتی و امنیت همواره در کنار هم یاد شده، گویی در صورت نبود این دو در کنار یکدیگر هیچ نعمت دیگری برای انسان نمی‌ماند.
وی اظهار می‌دارد: اگر ما برحسب ظاهر همه تواناییهای بشری را دارا باشیم ولی امنیت نداشته باشیم هرچقدر هم که دایره به ظاهر توانمندیمان وسیع‌تر شود به همان میزان یا بیشتر از آن به دایره اضطراب و تزلزل ما در نگهداری از این دارایی‌ها افزوده می‌شود.
وی معتقد است که در جامعه و نظام اسلامی باید امنیت در ذیل سعادت و توسعه در جهت تعالی جامعه و کشور باشد.
او می‌گوید: برای تعریف امنیت اخلاقی و اجتماعی نیز بایستی به مفهوم کلی و مصادیق اصل امنیت توجه داشت به‌گونه‌ای که انسان در ابعاد مختلف روانی و جسمی و جامعه در بخش‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی احساس آرامش‌ و ثبات داشته باشد.
علوی تصریح می‌کند: از فردی که امنیت اقتصادی یا روانی نداشته باشد، چگونه می‌توان انتظار داشت که امنیت اخلاقی و اجتماعی خود و دیگران را ارج نهد.
این استاد دانشگاه می‌گوید: زمانی فرد در جامعه احساس ناامنی اخلاقی می‌کند که بداند علیرغم میل باطنی‌اش برای خویشتنداری و دینداری در محیط بیرون عوامل خطرآفرینی در برابر این انگیزه و امنیت مانع می‌شوند.
او می‌افزاید: در حالی که کنترل بسیاری از این عوامل بازدارنده در اختیار او نیست یعنی فرد احساس می‌کند طیف وسیعی از ارزشها و هنجارها نزد وی و اطرافیانش با شتابی تندشونده در حال افت و افول هستند.
عضو شورای فرهنگ عمومی استان کرمان تاکید می‌کند: گمراهی انسان یک مساله است و کاهش انگیزه‌های دینی و اهلی به طور ناخواسته مساله‌ای دیگر می‌باشد در اینجاست که انسان تحت تاثیر ناامنی اخلاقی و اجتماعی دچار آسیب و خسران مادی و معنوی می‌شود.
وی اظهار می‌‌دارد: از یک دیدگاه نظری نیازهای فیزیولوژیکی، نیاز به امنیت خاطر، احساس نیاز متقابل به محبت، عزت نفس و خودیابی و شکوفایی خویشتن دارد.
علوی می‌افزاید: اگر انسان احساس ایمنی خاطر نداشته باشد از محبت دیگران محروم می‌ماند، به‌هیچ‌وجه در خود احساس عزت نفس و شخصیت نمی‌کند و برای فرار از این واقعیات تن به هر خطا و گناهی می‌دهد تا فراموش کند انسان کیست و انسانیت چیست.
وی تصریح می‌کند: نتایج تحقیقات متعدد نشان می‌دهد که بسیاری از گناهان، خطاها، بزهکاری و جرایمی که در ابعاد مختلف در جامعه بوقوع می‌پیوندد ریشه در نبود احساس عزت نفس در متخلفان و بزهکاران دارد.
وی می‌گوید: به عنوان مثال زنانی که در جامعه اسلامی پدیده بدحجابی را شکل و رواج می‌دهند از این جهت که خود را گدای نگاه دیگران می‌کنند از عزت و کرامت نفس پایینی برخوردارند.
او می‌افزاید: همچنین طیف وسیعی از جامعه فعلی ما که دامنگیر معضلات اجتماعی شده‌اند در پایین‌ترین سلسله مراتب زندگی و حیات خود به شدت احساس ناامنی داشته‌اند و برای دوری از آن ناامنی خود جنبه دیگری از ناامنی را بوجود آورده‌اند.
این استاد دانشگاه می‌گوید: مصادیق امنیت اخلاقی را می‌توان در فضای حاکم بر جامعه‌ای که آن فضا مشوق و مروج انحرافات اخلاقی فرهنگی و اجتماعی شود پیدا کرد، در آن شرایط به نظر می‌رسد حتی افراد متخلف و منحرف بالقوه اهمیت و ارزش اخلاق اجتماعی و اجتماع دین‌مدار را احساس می‌کنند، هرچند که در شرایط بیقراری فردی و بیماری اجتماعی قوه ادراک آنها ناتوان می‌شود.
دکتر علوی می‌گوید: وقتی این مسئله جنبه گروهی به خود بگیرد یک ناامنی اخلاقی و اجتماعی بوجود می‌آید.
وی تصریح می‌کند: اگر در شرایطی از زندگی اجتماعی افراد شکستن حریم‌ها و خطوط قرمز را در نتیجه آزادی عمل بیشتر برای خود نقطه قوت و اتکا بدانند و ساز و کار اجتماعی و امنیتی موثری نیز به مقابله نپردازد آن وقت ابتذال فرهنگی و انحطاط اجتماعی در آن جامعه شتاب می‌گیرد.
وی اظهار می‌دارد: الان در جامعه افراد زیادی داریم که نماز، روزه، کسب حلال و... را واجب می‌دانند ولی در برابر اهتمام به انجام فریضه، رعایت حد و حدود شرعی پوشش به شدت از خود حساسیت و مقاومت نشان می‌دهند.
وی تصریح می‌کند: برای اینکه بسنجیم که جامعه ما چقدر اسلامی است باید معیار عزت را به کار گیریم، متاسفانه دیده می‌شود انجام ندادن پاره‌ای معاصی کسر شان و نوعی کمبود تلقی و تلقین و گاه در این بین حرف از قرائت جدید از دین هم مطرح می‌شود.
دکتر علوی در خصوص ارزیابی عملکرد نهادهای مرتبط با مسائل فرهنگی و اجتماعی می‌گوید: اغلب بین دستگاههای متولی اصلاح امور جامعه ناهماهنگی و ازهم‌گسیختگی دیده می‌شود گرچه همه مبنای عمل را اهداف بیان شده و اهداف تلویحی و ضمنی در برخی موارد فاصله وجود دارد.
او می‌افزاید: گاه سازمانها و نهادها به صورت پراکنده تصمیم‌گیری می‌کنند و حتی اقدامات تکراری و آزارنده و بی‌خاصیت انجام می‌دهند.
وی اضافه می‌کند: متاسفانه بین اشکال تنبیه و مجازات هدف باید اصلاح فرد و بازگشت به اصل خود باشد و نه از روی عقده‌گشایی، کینه‌توزی، انتقام‌گیری.
مدیر گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان نیز می‌گوید: امنیت اخلاقی بیشتر بر مبنای اعتقادات، نگرش‌های عقیدتی و عقلانی و مبانی شرعی و عرف جامعه استوار است.
حمید میرزایی می‌افزاید: وقتی از امنیت با مفهوم کلی آن نام می‌بریم، به این معناست که افراد هر جامعه‌ای بتوانند برپایه یکسری قواعد، قوانین، آداب، رسوم و سنن اجتماعی و همچنین عقاید و علائق ملی مذهبی با یکدیگر تفاهم و تعامل اجتماعی داشته باشند و بر این اساس به زندگی فردی و اجتماعی خود بپردازند.
وی می‌گوید: ارایه چنین تعریفی خارج از حوزه فرهنگ هر جامعه، مصداق ندارد، در واقع ما از نظر جامعه‌شناختی امنیت اخلاقی و اجتماعی را با مفهوم کلی آن تعریف می‌کنیم ولی ساختار نظام فرهنگی و اجتماعی جامعه است که شکل نهایی و تکامل‌یافته امنیت را در جامعه ایرانی و اسلامی مشخص می‌سازد.
کارشناس ارشد جامعه‌شناسی می‌افزاید: اگر افراد جامعه با آگاهی و بصیرت اصول و ارزشهای اجتماعی را محترم بشمارند و در این راستا اصل بر برابری باشد، یکایک ما از یک امنیت اجتماعی مطلوب برخوردار می‌شویم و اگر به اشکال مختلف این ارزشها مورد بی‌اعتنایی قرار بگیرند یکی از نتایج آن کاهش امنیت اجتماعی است. وی اظهار می‌دارد: از جنبه‌های جامعه‌شناختی در زندگی ما، عناصر روبنایی یا مولفه‌های کارکردی از جمله در مورد شیوه زندگی خانوادگی، ازدواج، همسرگزینی و فعالیتهای اقتصادی اجتماعی در مقاطع مختلف قابل تغییر و تحول هستند، این تغییرات که با توجه به تغییر در شرایط کلی جامعه و در رهگذر مقتضیات زمان شکل می‌گیرند باید با مولفه‌های زیربنایی و ارزشهای بنیادین جامعه تطبیق داده شود.
میرزایی می‌گوید: به نظر می‌رسد در شرایط کنونی جامعه ما، طیف وسیعی از نیازهای فرهنگی و اجتماعی به خلاء‌های فکری و فرهنگی تبدیل شده است و لذا نیافتن پاسخ صحیح در خورشان و جایگاه جامعه و بویژه نسل جدید یا دریافت پاسخ انحرافی و انفعالی سلسله مراتب تضاد فرهنگی، کاهش شدید امنیت روانی و سپس امنیت اجتماعی و اخلاقی را به همراه می‌آورد.
این مدرس دانشگاه اضافه می‌کند: وقتی معیارها و مقررات امنیت اجتماعی نادیده گرفته شود و سیستم تعدیل و تصحیح این نفی‌گرایی ناکارآمد جلوه کند، موضع‌گیریهای اخلاقی متفاوت و متناقض و مبتنی بر احساسات فردی و گروهی، رویه و روندی را شکل می‌دهند که گویی از نگاه اکثریت جامعه، ماهیت اخلاقی همزیستی و همنیشینی به مثابه یک اصل و ارزش واقعی نادیده گرفته شده است.
وی می‌افزاید: بنابراین با در نظر گرفته جنبه‌های اخلاقی امنیت اجتماعی که در واقع مبتنی بر عقلانیت دین‌گرا و دیانت عقل‌گراست این دو در کنش و ارتباط متقابل با یکدیگرند همچنانکه اخلاق‌گرایی خارج از هرگونه احساس و استدلال نیز ماهیت امنیت اجتماعی را به مخاطره می‌اندازد.
وی با تاکید بر این نکته که یکی از مشکلات عمده جامعه در زمینه کاهش امنیت اجتماعی، شکست حریم‌ها و حرمت‌‌ها، ارزش و انضباط اجتماعی است، می‌گوید: ما به لحاظ بافت تاریخی و اقلیمی و ره‌آورد سنتها، جامعه‌ای داشته‌ایم که آحاد مردم نه تنها برای اطرافیان خود حرمت خاصی قائل بوده‌اند، بلکه نسبت به وقایع پیرامون خود نیز بی‌تفاوت نبوده‌اند و لذا این دقت و مراقبت در حفظ و گسترش امنیت در جامعه نقش بی‌بدیلی داشته است.
میرزایی ادامه می‌دهد: بتدریج با گستردگی زندگی شهری و ماشینی، نوسان سریع و شدید سنتها و ارزشها، رقابت نابرابر و ناسالم برای برخورداری بیشتر از امتیاز و مزیت‌های اقتصادی و اجتماعی و گسست رو به رشد بین عواطف و احساسات بشری در عصر ارتباطات و سرانجام نفوذ و رسوخ بیماریهای اقتصادی و اجتماعی در لایه‌های مختلف اجتماع منجر به بروز واکنش‌هایی از سوی افرادی شده که هر از چندگاهی فضای عمومی جامعه را ناامن می‌کند.
وی در خصوص ساز و کار انطباق تحولات احتماعی با ارزشها و هنجارهای رسمی و اصیل جامعه اسلامی، انجام این تطبیق را به دو شکل عمده دانست و می‌گوید: یکی این است که جامعه، خودش با تاسی به مبانی فکری و دینی، این تغییرات را سمت و سو و شکل دهد و گاهی باید به منابع و مراجعی که در این زمینه صاحب تخصصی هستند، رجوع کند.
وی اظهار می‌دارد: به دلیل تحولات پر شتابی که در جامعه ما رخ داده، همگرایی و همراهی با گروههای مرجع و مبنا به خوبی شکل نگرفته و در نتیجه هنجارها، حریم‌ها و امنیت عمومی دستخوش تزلزل شده و روبناها بر زیربناهای اجتماعی و اخلاقی تاثیر منفی می‌گذارد.
میرزایی می‌گوید: این همگرایی بر اثر عوامل درونی کشور نظیر تغییر در نگرش و روشهای اقتصادی و معیشتی، رشد بی‌رویه شهرنشینی و تبعات خاص آن و تغییر گروههای مرجع و نیز عوامل بیرونی بویژه هجوم رسانه‌های جهانی شکل نگرفته است.
وی اضافه می‌کند: شاید یافتن این پاسخ که محدوده تجاوز به امنیت اخلاقی و اجتماعی کجاست و تا کجا جامعه امنیت و محدوده آن را می‌پذیرد به سرعت تغییرات یادشده بستگی داشته باشد.
وی در مورد علل و زمینه‌های ایجاد گسست بین کارشناسان و کارگزاران می‌گوید: بخشی مربوط به رویکرد عالمان و اندیشمندان است که به خوبی نتوانسته‌اند با مسئولان ارتباط برقرار کنند.
او می‌افزاید: مجریان نیز عمدتا کمتر از ابعاد نظری و علمی به مسائل مبتلا به جامعه پرداخته‌اند، البته اشکالی که در حوزه فکر و پژوهش وجود دارد این است که واقعیتهای جامعه را که مسئولان با آنها درگیر هستند به طور مستقیم و از نزدیک لمس نکرده‌اند. وی اظهار می‌دارد: این مسئولان تنها در حوزه‌های فکری و نقادی محدود شده‌اند، از طرفی آنچه که در عمل نیز اتفاق می‌افتد ناشی از واکنش‌های یک‌سویه و ضربتی است و یک نگاه جامع علمی در حوزه اجرا نمی‌بینیم.