توسعه سیاسی و کارنامۀ سیاسی امام خمینی

قبل از آن که نظر امام را جویا شویم که در خصوص توسعه سیاسی چه منظر و موضعی را اتخاذ فرموده‌اند، لازم است که در مورد خود توسعه سیاسی و ابعادش،‌تا حدودی وفاق حاصل شود. شاخص‌هایی که برای توسعه یافتگی سیاسی کشورهای مختلف در نظر می‌گیرند با هم اختلاف دارد. شاید در مورد توسعه اقتصادی نوعی وفاق در میان اهل نظر موجود باشد. مثلا میزان درآمد سرانه، میزان تولید ناخالص داخلی، درصد بیکاری، کسب سهمی از بازارهای بین‌المللی، تراز موازنه پرداختها، شاخصهای عمده‌ای است که مبین توسعه اقتصادی است. اما در مورد توسعه سیاسی، شاید به راحتی نتوان به شاخصهای مورد قبول و وفاقی رسید. چون مقولات ارزشی دخالت فراوانی دارند، اما تلاشهای بسیاری بخصوص از سوی مجامع بین‌المللی صورت گرفته تا بتوانند معیارسازی و مقیاس‌سازی کنند برای توسعه سیاسی و با معیارهایی که بدست می‌دهند بتوانند کشورها را با هم مقایسه کنند.
سازمان ملل، الان چند سالی است که در جوف و در جوار گزارش توسعه انسانی، شاخصهایی هم برای توسعه سیاسی کشورها مشخص کرده و با آن می‌سنجد و رتبه‌بندی می‌کند وضعیت کشورها را. من فکر می‌کنم که بتوانم یک دسته‌ای از این شاخصها را خدمت دوستان ارائه بدهم. البته اینکه وزن هر کدام از این شاخصها چقدر است و اگر بخواهیم مقیاس‌سازی کنیم بایستی چه نسبت ثقلی را به هر یک از این شاخصها اختصاص بدهیم، یک کار فنی است اما برای اینکه به یک وفاق (که در ابتدای عرضم گفتم) برسیم، تعدادی از این شاخصها را عرض می‌کنم که مبین وضعیت توسعه‌یافتگی سیاسی، یا به تعبیری که الان بیشتر مصطلح است، «دمکراتیزاسیون» است. چون توسعه سیاسی فرایندی است برای گذار از وضعیت توسعه نیافتگی به توسعه یافتگی که آن را با فرایند مردم سالاری یا «دمکراتیزاسیون» هم می‌خوانند. طبعاً اولین شاخص برای توسعه یافتگی میزان مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خودشان است. این مشارکت در ابعاد گوناگونی صورت می‌‌گیرد. شرکت در جنگ، شرکت در سازندگی و حداقل آن شرکت در انتخابات، حداقل شاخصی را که می‌توان اندازه‌گیری کرد شرکت در انتخابات است. چند روز پیش، [روزنامه] آفتاب امروز، گزارشی در مورد میزان مشارکت مردم ایران را طی بیست دوره انتخابات در گذشته چاپ کرده است که به دوستان توصیه می‌کنم این مقاله را لااقل بخاطر شاخصهای کمی آن ملاحظه کنند.
مطابق با این مقیاس سازی که شده بود. بیشترین میزان مشارکت را ما در دوم خرداد داشتیم و کمترین میزان مشارکت را در انتخابات دومین دوره مجلس خبرگان رهبری، یعنی در انتخابات دوم خرداد شاید بالای 80 درصد و در انتخابات دومین مجلس خبرگان، رهبری زیر 40 درصد مشارکت را در کشور داشتیم و بقیه انتخاباتهایمان در بین این دو حد قرار می‌گیرد لذا می‌شود نسبت مجموعه آراء ماخوذه به کل واجدین حق رای، را شاخصی برای میزان مشارکت گرفت که این عدد از صفر تا یک قابل تغییر است و بهترین حالت این است که ما به شاخص یک نزدیک شویم یعنی 100 درصد واجدین شرایط این اطمینان و اعتماد را به رژیم داشته باشند که بیایند پای صندوقهای رای و در انتخابات، شرکت کنند البته شاخص صددرصد، شاخص خیلی بالایی است و فکر نمی‌کنم جایی به این رکورد دست یافته باشند. اما به هر حال یک علامت و مقیاسی است برای اندازه‌گیری توسعه یافتگی سیاسی، اما این مقدار کافی نیست. یعنی ما می‌توانیم رژیمهایی را سراغ کنیم که با ابزارهای حکومتی مثلاً نظامهای تک حزبی با دستگاههای حکومتی، اطلاعاتی و استخباراتی مردم را مجبور کنند که پای صندقهای رای بیایند و به شاخص یک نزدیک بشویم. حتی در بعضی از کشورهایی که وضع دمکراتیک هم دارند (مثل استرالیا) برای کسانی که در انتخابات شرکت نمی‌کنند جریمه تعیین می‌کنند.
مثلاً 20 دلار هر فردی که پای صندوق رای نیاید جریمه می‌کنند. می‌شود با وضع مقرراتی تنبیهی یا تشویقی این شاخص را که از شاخصهای توسعه یافتگی است، به یک نزدیک کرد اما این کفایت نمی‌کند و لابد باید به سراغ شاخصهای دیگر هم برویم. شاخص دوم که خیلی مهم است و در نوع مقیاس سازیها به کار می‌رود، شاخص «رقابت سیاسی» است. در هر رژیمی که گروهها و احزاب رقیب بیشتری وجود داشته باشند و برنامه‌های آلترناتیو زیادتری وجود داشته باشد و کسانیکه پای صندوقهای رای می‌روند از بین گزینه‌های مختلف امکان و اجازه انتخاب داشته باشند و اختیار و اراده خودشان را بهتر بتوانند متجلی بکنند، آن سیستم دمکراتیک‌تر و مردم سالارتر است. یعنی کافی نیست که یک حزب و یک برنامه انتخاباتی حفظ وجود داشته باشد و صد در صد مردم هم پای صندوقهای رای بیایند و به آن یک حزب و برنامه و یا یک کاندیدا رای بدهند. هر 4 سال یکبار در عراق انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود، یک کاندیدا هم بیشتر وجود ندارد به اسم آقای صدام حسین و حدود 95 درصد مردم هم به ضرب و زور حزب بعث و استخبارات به پای صندوقهای رای می‌روند و به همان یک کاندیدا رای می‌دهند. یا در رژیم بعثی سوریه هم همینطور است: «قائدنا الی الابد، العبید حافظ اسد»- ریاست جمهوری مادام العمر. البته انتخابات را بصورت ادواری هر چهار سال یکبار مردم شرکت می‌کنند. لذا برای اینکه خیلی شاخص مشارکت گول زننده نباشد، شاخص رقابت را هم افزودند. یعنی مردم وقتی پای صندوقهای رای می‌روند. بایستی گزینه‌های متفاوتی داشته باشند. هم برای انتخابات ریاست جمهوری و هم در انتخابات مجلس و هم در رفراندومها. لذا رقابت بین احزاب سیاسی و کاندیداها شاخص دومی هست برای تشخیص مردم سالار بودن یک رژیم. شاخص دیگر «نهادینگی ساختار سیاسی» است. هر چقدر نهادهای اجتماعی بیشتری وجود داشته باشد.
یک رژیم و یک نظام و جامعه توسعه یافته‌تر است. شما می‌توانید یک جامعه‌ای را تصور کنید که در پایین قاعده هرم جامعه فقط مردم وجود داشته باشند. آحاد و توده‌های منفرد و منفرد مردم که اصطلاحا به آن جامعه توده‌وار گفته می‌شود و در راس هرم دولت فقط وجود داشته باشد، اما بین قاعده هرم و راس هرم، خلا وجود داشته باشد. این یک نوع سیستم است. اما نوع دیگر سیستم آن است که بین قاعده و راس هرم اشکال و انواع نهادها موجود است یعنی مردم به خودشان سازمان می‌دهند. حق سازمان‌یابی به رسمیت شناخته می‌شود و مردم خودشان را در اشکال متنوع سازمان می‌دهند. به شکل احزاب، به شکل مطبوعات مستقل اینها نهادهای مهمی هستند که موجب تقویت جامعه مدنی می‌شوند و [به آنها] اصطلاحاً می‌گوییم نهادهای جامعه مدنی، هر چقدر ساخت سیاسی و ساخت اجتماعی نهادمندتر باشد و نهادهای سیاسی در آن بیشتر باشد. آن نظام به لحاظ سیاسی توسعه یافته‌تر است. یعنی امکان دست‌اندازی و تطاول دولت به روی آحاد شهروندانش کم می‌شود دولت برای اینکه افکار عمومی را تحت کنترل خودش دربیاورد و بتواند از فراز سرنهادها مردم را فراچنگ بیاورد. هر چقدر این نهادها کمتر باشد، دست دولت بازتر می‌شود در حالیکه این نهادها سنگرهای مقاومت و سپرهایی هستند برای مردم که دست‌اندازی و چنگ‌اندازی دولت را در ذهن و ضمیر و نحوه معیشت مردم کم می‌کنند. لذا وجود اینها از علائم توسعه یافتگی هر نظام سیاسی است. من جمله این مقولات نهادینه حقوق مدون است. هر کشوری که دستگاه حقوقی مدون‌تر و پرسابقه‌تری داشته باشد و طول عمر نظامها و دستگاههای حقوقی و قضایی‌اش بیشتر باشد. توسعه یافته‌تر است. الان مثلا شما با عربستان سعودی مواجه هستید که هنوز قانون اساسی ندارد. یا بعضی از امیرنشین‌های دیگر خلیج‌فارس فاقد قانون اساسی هستند. چون قانون اساسی میثاقی است بین حکومت کنندگان و حکومت شوندگان و حکومت کنندگان برای اینکه به مردم گزک ندهند و مطالبات مردم را اجابت نکنند. بیخود خودشان را به زحمت نمی‌اندازند. لذا بهتر است که اصلا قانون اساسی وجود نداشته باشد تا حقوق متقابل شهروندان و حکام در آن نوشته شده باشد. کشورهای دیگری هم در حوزه خلیج‌فارس داریم که فاقد حتی پارلمان هستند و بعضی از آنها پارلمانهای انتصابی دارند مانند عمان که در آن سلطان حدود 10، 15 نفر مشاور را به عنوان مجلس انتصابی، نصب می‌کند و آنها به سلطان مشاوره می‌دهند.
لذا فقدان نهادهای حقوقی من جمله قانون اساسی و قوانین دیگر عادی، علامت این است که آن کشور توسعه نیافته است شما می‌توانید [به عنوان مثال] همه این شاخصها را با افغانستان کنونی مطابقت بدهید. الان افغانستان فاقد یک نظام نهادمند حقوقی است. یعنی فاقد قانون اساسی، قوانین عادله و نیز مشارکت نهادینه و رقابت سیاسی، یکی دیگر از شاخصهای توسعه یافتگی در هر کشوری، «چرخه مسالمت‌آمیز قدرت» است. اگر شما دیدید که در یک رژیمی نخبگان کشور توانستند به راحتی، بدون کودتا و خشونت و تنها از طرق انتخاباتی و مسالمت‌آمیز جابجا شوند و کس دیگری جایشان را بگیرد، آن سیستم توسعه یافته‌تر است. هرگاه شما در رژیمی مشاهده کردید که این تداول قدرت و چرخه سیاسی بین نخبگان با خشونت همراه بودید، بدانید که عقب ماندگیها و عقب افتادگیهایی دارد. وضعیت کنونی پاکستان شاید دلیلی بر مدعای من باشد.
یعنی اگر مثلا حزب رقیب دولت نواز شریف به راحتی می‌توانست در یک انتخابات دمکراتیک قدرت را بدست بگیرد، لازم نبود که دولت نواز شریف از طریق کودتا ساقط شود. دولتهایی که معمولا [در آنها] عناصر نظامی در پادگانها مترصد آن هستند که در عرصه سیاست دخالت کنند دولتهای توسعه نیافته‌ای هستند به اصطلاح فرنگیها به این دولتها، «دولتهای پادگانی» یا «کریسن استیت»، گفته می‌شود. «دولت پادگانی» مثل دولت پاکستان فعلی است که ارتشیها در درون پادگان مترصد این هستند که به محض اینکه فضای سیاسی (که توسط عناصر غیر نظامی اداره می‌شود) یک قدری در آن اغتشاش ایجاد شد. از پادگانها بیرون بیایند و با سرنیزه ثبات، امنیت و انتظام را حفظ کنند. لذا به میزانی که عناصر نظامی در امور سیاسی مداخله می‌کنند، آن ساخت سیاسی عقب افتاده‌تر و توسعه نیافته‌تر است و به میزانی که قدرت بگونه‌ای مسالمت‌آمیز دست به دست می‌شود، سیستم توسعه یافته‌تر است. شاخص دیگری که «وبر» بخصوص، خیلی به آن اشاره دارد و از علائم توسعه یافتگی بوروکراسیها، قلمدادش می‌کند. قول به «نظام شایستگی یا شایسته سالاری» است. هنگامی که در یک سیستم سیاسی کار را به کاردان سپردند و اختیارات هر کس به اندازه مسئولیتهایش بود و افراد به تناسب کفایتهای خودشان توانستند مدارج سیاسی را طی کنند و پستهای سیاسی را پر کنند، می‌گوییم آن نظام لیاقت سالاری و یا شایسته سالاری است.
در مقابلش نظام «ارادت سالار» قرار دارد که نقطه مقابل شایسته‌سالاری است. نظامی که بر مبنای خواست حکام، افراد چیده می‌شوند. مثلا فرض بفرمایید که اگر ناصرالدین شاه روزی تصمیم می‌گرفت که عزیزالسلطان، ملیجک یازده ساله دربار را به سمت فرمانده قشون منصوب بکند، بلافاصله اینکار را می‌کرد، یعنی به او درجه می‌داد و بعنوان سرکرده لشکر و قشون کشور معرفی‌اش می‌کرد. این سیستم ارادت سالاری است یعنی افراد براساس ارادتی که به حکام دارند در سلسله مراتب سیاسی چیده می‌شوند. این سیستم خیلی غیر عقلانی و عقب افتاده است. اگر ما مثلا همین سیستم را در نظام آموزشی پیاده می‌کردیم، مثلا بجای اینکه کنکور برگزار می‌کردیم و شایستگان به تناسب شایستگی خودشان مدارج علمی و رشته‌های علمی را پر بکنند، بر مبنای ارادت سالاری کرسیها و صندلیهای دانشگاهها را پر می‌کردیم، آن وقت شما می‌دید که چه سیستم غیر عقلایی و نامنضبط و بی‌کفایت و بی‌کیفیتی را می‌داشتیم حالا در مورد آموزش ما با کنکور و رقابتهای سنگین درون آن، این شایستگی را احراز کرده و کرسیها را بر این مبنا می‌چینیم ولی در عالم سیاست به این وضوح و شفافیت نیست. همیشه در بسیاری از ساختهای سیاسی به این وضوح و شفافیت نیست.
همیشه در بسیاری از ساختهای سیاسی حتی پیشرفته میزانی ارادت سالاری هم دخالت دارد و به هر میزان که ارادت سالاری دخالت بکند ساخت سیاسی عقب‌افتاده‌تر می‌شود. پس ما این شاخص را هم مدنظر می‌گیریم. شاخص دیگر برای توسعه یافتگی وفاق بین نخبگان یک کشور است. اگر نخبگان حکومت یک کشور در مورد مقولاتی مثل امنیت ملی، تهدیدات ملی، منافع ملی، در این زمینه‌ها با هم وفاق داشته باشند ولو در زمینه‌های برنامه‌ای و طرق رسیدن به آرمانهای ملی با هم اختلاف داشته باشند، مشکلی برای یک کشور بوجود نمی‌آید. اما اگر نخبگان در کلیدی‌ترین مسائل با هم اختلاف داشته باشند. یعنی تعریفشان از مقوله تهدید و امنیت ملی و از آن طرف منافع ملی با هم تفاوت کند. طبیعی است که چنین وفاقی ایجاد نمی‌شود شاید مثلا (همانطور که گفتم) افغانستان کنونی چنین وضعیتی است که در میان نخبگانش بر سر کلیدی‌ترین مسائل و آرمانی‌ترین راهبردهای کشور وفاقی وجود ندارد و لذا دچار نوعی حاکمیت دوگانه شده‌اند. یعنی گروهی از نخبگان تعریف خاص خودشان را از مقولات مهم دارند و گروه دیگر تعریف خودشان را و هر آن امکان ستیز و چالش بین گروههای نخبه وجود دارد. لذا گفته‌اند کشورهایی که دارای نهادهای حل منازعه بیشتری هستند که بتوانند این وفاق را فراهم بکنند توسعه یافته‌ترند. همانطور که در عرصه بین‌المللی ما یک سازمان ملل متحد داریم که یک نهادی برای حل منازعه است در داخل خود کشورها هم ما نهاد حل منازعه داریم که بین نخبگان این وفاق و همگرایی را ایجاد می‌کند لذا باید گشت و در هر ساخت سیاسی بررسی کرد که در هر ساخت سیاسی این نهادهای حل منازعه بوجود آمده است یا نه. هر کشوری که این نهادهای حل منازعه در آن بیشتر باشد به لحاظ سیاسی توسعه یافته‌تر است.
یکی دیگر از مهمترین شاخصها. تفکیک و افتراق بین ساختها است. افتراق ساختاری افتراق ساختاری این خاصیت را دارد که نوعی سیستم کنترل و موازنه فراهم می‌کند. به اصطلاح فرنگیها به آن «چک اند بالانس» گفته می‌شود. مثلا فرض کنید که در کشور ما بین سه قوه مقننه و قضائیه و مجریه افتراق ساختاری ایجاد شده است. ما ادغام سه قوه را نداریم. تفکیک قوا را داریم. خود تفکیک قوا چه خاصیتی دارد؟ این خاصیت را دارد که این سه قوه همدیگر را چک و کنترل می‌کنند و با یکدیگر موازنه می‌کنند. این یک مکانیزم است. یا مکانیزم تعدد احزاب نوعی افتراق ساختاری است. احزاب همدیگر را چک و کنترل می‌کنند افتراق بین جامعه مدنی و دولت، به اصطلاح «نیشن استیت» بین این دو نوعی سیستم موازنه برقرار می‌شود. هر چقدر در درون یک نظام این افتراق ایجاد شده باشد یعنی ساختها از یکدیگر تمایز داشته باشند و همدیگر را موازنه و کنترل بکنند آن ساخت توسعه یافته‌تر است. شاخص دیگر شفافیت است و علنیت. به میزانی که جریان آزاد اطلاعات در یک کشور وجود دارد و مردم دسترسی به اطلاعات دارند و تصمیم‌گیریها در مرعی و منظر مردم صورت می‌گیرد و در پشت پرده صورت نمی‌گیرد. به میزانی که سیستم شفاف‌تر است و شما می‌توانید از پشت دیوار شیشه‌ای سیاست، ببینید که چه کسانی بر شما حکومت می‌کنند و چگونه و با چه مکانیزمهایی تصمیم می‌گیرند.
هر چقدر این سیستمها شفاف‌تر باشند به آنها توسعه یافته‌تر گفته می‌شود و به میزانی که تاریکی و کدورت بر فضای سیاسی حاکم است و اجازه می‌دهد گروهها و اجزاب سیاسی و یا شخصیتهای سیاسی بصورت غیر رسمی و «بازار سیاه» وارد صحنه رقابتهای سیاسی شوند آن سیستم عقب افتاده‌تر است .همانطور که در بازار اقتصادی، ما بازار سیاه اقتصادی داریم و بنگاههای اقتصادی که نمی‌خواهند به دولت مالیات بدهند و نمی‌خواهند کالاهای خودشان را استاندارد کنند، در بازار سیاه فعالیت اقتصادی می‌کنند در عالم سیاست هم ما بازار سیاه سیاسی داریم. یعنی بسیاری از بنگاههای سیاسی که احزاب بدون نام و تابلو باشند سعی می‌کنند که بصورت گروه فشار و ذی‌نفوذ فعالیت کنند و مالیات فعالیت‌های خودشان را نپردازند و مسئولیت رفتارهای خودشان را به عهده نگیرند و منفعت ببرند بدون اینکه هزینه‌اش را بپردازند. لذا هر چقدر بازار سیاه سیاست بیشتر باشد و گروهها در این بازار سیاه سیاست فعالیت به اصطلاح «محفلی» و غیر شفاف بکنند. آن سیستم عقب افتاده‌تر است.
شاخص بعدی اعتماد و مشروعیت دولت است. اطاعت رضایتمندانه شهروندان از دولت و مشروعتی دولت در چشم شهروندان شاخص بعدی است. من سعی می‌کنم که سریع از این شاخصها عبور کنم تا بعد ببینم نسبت امام با این شاخصها چه هست و چقدر امام توانسته است این شاخصها را در کشور ما ارتقاء بدهد و جلو ببرد در طی ده سالی که حاکمیت با ایشان بود. شاخص دیگر تنوع و تکثر سیاسی است. آنچه که به «پلورالیزم» مشهور است. پلورالیزم سیاسی یعنی پذیرش اینکه در دایره میدان رقابت سیاسی تنوع و تکثر بیشتری را داشته باشیم. پیش‌بینی‌پذیر بودن سیستم هم یک شاخص است. سیستمی را که می‌شود پیش‌بینی کرد سه ماه آینده وضع آن چگونه است.
شش ماه آینده این سیستم به کجا می‌رود، تا ده سال آینده‌اش را می‌شود پیش‌بینی کرد به لحاظ سیاسی آن سیستم توسعه یافته است. معمولا مراکز تحقیقاتی در دنیا وجود دارد که کشورها را به لحاظ پیش‌بینی پذیری با هم مقایسه می‌کنند و مثلا به سرمایه‌گذاران خارجی توصیه می‌کنند که می‌توانند در این کشور سرمایه‌گذاری کنند و یا ریسک سرمایه‌گذاری در آن بالاست. متاسفانه من هر بار که برای کشور ما این گزارشها را مطالعه می‌کنم، میزان و درجه پیش‌بینی پذیری کاهش پیدا کرده است و در مقاطعی بوده است که به سرمایه‌گذاران خارجی توصیه کرده‌اند که در ایران سرمایه‌گذاری بیش از سه ماه (که طول دوره بازگشت سرمایه باشد) انجام ندهند. سیستمی را که نمی‌شود پیش‌بینی کرد که سرنوشتش به کجا می‌انجامد و آبستن چه تحولاتی خواهد بود، سیستم عقب افتاده‌ای است. [شاخص دیگر] ظرفیت دولت [است]. دولت به میزانی که بتواند تصمیم بگیرد و تصمیمات خود را در سراسر قلمرو سرزمینی‌اش اجرا کند، دولت توسعه یافته‌تری است. اصلا لفظ قلمرو را دوستان در ذهنشان به لحاظ لغوی تجزیه و تحلیل کنند قلمرو یعنی جایی که قلم دولت می‌رود. اگر قلم دولت مثل دولت احمدشاه از دروازه‌های باب همایون جلوتر نرفت (تهران که سهل است)، قلمرو دولت احمدشاه تا داخل محوطه قصرش است. اما دولتی که می‌تواند از پایتخت تصمیم بگیرد و در اقصی نقاط بلاد تصمیم‌اش اجرا شود می‌گوییم آن دولت ظرفیت بیشتری است.
این ظرفیت را در جذب مخالفین و اپوزیسیون هم گفته‌اند. دولتی که قدرت جذب اپوزیسیون خودش را بیشتر داشته باشد یعنی بتواند معاندین را به مخالفین و مخالفین را به موافقین تبدیل بکند دولت توسعه یافته‌تری است و در مقابلش دولتهای توسعه نیافته‌ای هستند که این قطار را وارونه می‌کنند و همیشه مخالفین دولتهای توسعه نیافته‌ای هستند که این قطار را وارونه می‌کنند و همیشه مخالفین خودشان را افزایش می‌دهند. آزادیهای پایه شهروندی یکی دیگر از شاخصهای توسعه یافتگی است. مثلا آزادی بیان. آزادی اجتماعات، آزادی سکونت، آزادی تردد و مسافرت و آزادی سازماندهی و سازمانیابی، آزادی احزاب، آزادی تظاهرات،‌ آزادی برای تظاهرات و میتینگ و... اینها همه شاخصهایی هستند که مبین حقوق پایه شهروندان و از علائم توسعه یافتگی سیاسی است و بالاخره همگونگی اجتماعی. ساخت سیاسیی که دارای شکافهای عمیق اجتماعی باشد. شکاف فقر و غنا، شکافهای بین اقلیتها، شکافهای دینی، شکافهای جنسی و شکافهای بین یک نسل و نسل بعد که دائماً این شکافها باعث ستیز و چالش شود، ساخت عقب افتاده‌ای است. هر چقدر بتوان این شکافها را تقلیل داد و همستگی و همگونگی اجتماعی بیشتری را فراهم کرد و یک ملت و یک هویت ملی درست کرد آن ساخت اجتماعی توسعه یافته‌تر است. خُب من مجموعه‌ای از اینها را فقط بخاطر تجهیز ذهن برای دوستان گفتم که البته دوستان با گفت‌وگوی با هم نیز می‌توانستند به این نکات برسند.
خُب حالا با این شاخصهایی که خدمتتان عرض کردم می‌توانیم یک شابلونی درست کنیم و اندازه بگیریم میزان توسعه یافتگی کشورهای مختلف را و نیز کشور خودمان و ادوار مختلف آن را با یکدیگر مقایسه نماییم. اگر این شاخصها را ما ببریم و در دوران قاجاریه بسنجیم یک معیار بدست ما می‌دهد، در دوران پهلوی یک معیار، در دوران انقلاب [و اوائل آن] یک معیار و الان یک معیار، یعنی ما می‌توانیم مقایسه کنیم ادوار مختل را. در ایران ما دو تجربه مردم‌سالاری و توسعه سیاسی قوی داشتیم. یک تجربه مشروطیت بوده است برای گذار از وضعیت شه‌پدری به سمت نوعی رقابت بین نخبگان. در انقلاب مشروطیت توده مردم چندان وارد صحنه نشدند، این نخبگان متعلق به اقشار نسبتاً بالای اجتماعی مثل دیوانیان و درباریان و روحانیان و تجار و مانند اینها بودند که وارد صحنه شدند و تا حدودی فضای سیاسی را متکثر کردند. اما بواسطه پیدایش دولت رضاخانی ما دوباره فاصله گرفتیم و بدنبال استبداد کبیر بسیاری از دستاوردهای انقلاب مشروطیت که انقلابی در جهت توسعه سیاسی بود از بین رفت.
تجربه دیگری که ما در دست داریم انقلاب اسلامی است. در انقلاب اسلامی توده‌های مردم بودند که بصورت مشارکت جوایان وارد صحنه شدند خود انقلاب اسلامی نوعی توسعه سیاسی است. چرا؟ زیرا خود انقلاب یعنی پذیرش مشارکت مردم. منتهی مشارکتی که بصورتی هیجانی، فورانی و انفجاری رخ می‌دهد. انقلاب نوعی توسعه سیاسی انفجاریی بود. یعنی همه مردم و مطالباتشان را به خیابانها کشاند و شدت این مطالبات طومار رژیم شاهنشاهی را در هم پیچید. ما این دو تجربه را داریم. خُب، حالا سوال اینجاست که با شاخصهایی که ما در نظر گرفتیم حضرت امام (رضوان‌الله تعالی علیه) با کدام یک از اینها موافق بودند و تا چه میزان توسعه یافتگی سیاسی در ایران را ارتقا دادند. از نظر من امام گامهای بسیار بلندی را در این جهت برداشتند و من فکر می‌کنم نفس انقلاب اسلامی و تاسیس جمهوری اسلامی ولو اینکه ما اسم توسعه سیاسی هم روی آن نگذاریم و آن را دمکراتیزاسیون و مردم سالاری نخوانیم مع‌الوصف پروژه‌ای در جهت توسعه سیاسی بوده است. یعنی اگر ما مقیاس بندی بکنیم، امام قطعاً شاخصهای مردم سالاری در ایران را طی ده سال عمر پربرکتی که داشتند ارتقا دادند. من پاره‌ای از دستاوردهای مردم سالارانه امام را که متناظر با شاخصهایی که عرض کردم است را عرضه می‌کنم. نفس تاسیس «جمهوری» اسلامی و پذیرش جمهوریت، یعنی آنکه آحاد مردم حق تعیین سرنوشت دارند و می‌توانند در انتخابات شرکت کنند و هر فردی یک رای دارد، بسیار مهم است.
یعنی پذیرش حق رای یکسان بین مردم. یعنی ما الان در مملکتمان بیست انتخابات برگزار کردیم که در آن مرجع تقلید یک رای داشته است و فلان پیرزن روستایی متعلق به یک اقلیت قومی هم یک رای داشته است. پذیرش جمهوریت (که امام فرمودند در 12 فروردین پای صندوقهای رای بروید و به جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد رای بدهید) به نظر من مبین این است که امام به شدت مردم گرا بودند و به آن شاخص مشارکت که اول خدمتتان عرض کردم وفادار بودند. در همه فرمایشات ایشان از جمله وصیت‌نامه امام را هم که شما مطالعه کنید، شاید بعد از کلمه اسلام (که فرکانس و بسامد آن در کل سخنرانیهای امام بیشترین مقدار را به خود اختصاص می‌دهد) کلمه مردم [پرکاربردترین کلمه] است. اینکه ما همه‌چیز را از مردم داریم، اینکه مردم ولی نعمت ما هستند، اینکه میزان رای ملت است، اینکه باید عصاره فضائل ملت در مجلس محقق شود و الی غیره النهایه. شما صحیفه نور را یکبار مرور کنید، می‌بینید که امام مکرراً مردم را دعوت به مشارکت کردند و حتی بعضی از محققینی که در سایر زمینه‌ها انصاف نداشتند در این زمینه منصفانه برخورد کردند که تنها کسیکه جمهوریت را به معنای واقعی اعتقاد داشت و در این کشور جا انداخت امام بود. یعنی کلیه اپوزیسیون زمان شاه را اگر در نظر بگیریم، هیچکدام اعتقاد به جمهوریت نداشتند. اعتقاد به سوسیالیزم داشتند. اعتقاد به دمکراسیهای خلقی داشتند.
اعتقاد به سلطنت منهای حکومت داشتند مثلا اپوزیسیون ملی مذهبی ما در زمان شاه شعارش این بود که شاه باید سلطنت کند و نه حکومت. یعنی به هر حال نوعی سلطنت مشروطه را پذیرفته بودند. جمهوری خواهی ویژگی منحصر به فرد امام است که متاسفانه من در این ایام خودم شاهدم که در صدمین سالگرد امام، بعضی از تئوری‌پردازان حرفهایی می‌زنند که واقعاً سنگین است. مثلا یکی از آنها در مناظره‌ای (که من آن را کیهان فرهنگی می‌خواندم) گفته بود امام از سر اضطرار جمهوریت را پذیرفته بود. بالاخره از این روشنفکراها و... تقیه کرد و از سر ناچاری و ناگزیری مجبور شد که جمهوریت را بپذیرد وگرنه امام اصالتاً مستبد بود. استبداد یعنی چه؟ یعنی اینکه اگر ولی فقیه چیزی را گفت مردم ناگزیر هستند که از آن اطاعت کنند. این ناگزیری یعنی استبداد و سیستم ولایت فقیه سیستم مستبدانه‌ای است. [آن روحانی تئوری پرداز] در دفاع [از ولایت فقیه این حرف را زده بود.] البته من دیدم که دوستان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی یک مقاله‌ای در عصر ما [پیرامون این مطلب] چاپ کردند که دوستان را ارجاع می‌دهم به آنجا که حتماً آن مقاله را مطالعه کنند که چگونه در سالی که بنام امام نامگذاری شده است و برای تجلیل از امام، ایشان را مخالف با جمهوریت می‌خوانند و مستبد می‌خوانند و اینکه ایشان جمهوریت را از روی تقیه مداراتیه یا تقیه خوفیه پذیرفته بودند. من جمهوری خواهی امام را می‌توانم یک شاخص خیلی جدی بگیرم. یکی از شاخصهایی که خدمتتان عرض کردم نهادسازی است.
امام درست از فردای انقلاب شروع به نهادسازی کرد. یعنی بلافاصله مساله تاسیس مجلس موسسان یا خبرگان بعدی را در دستور قرار داد. بلافاصله تاسیس مجلس شورای اسلامی را [در دستور قرار داد] و نیز بعد از شورای انقلاب، تاسیس دولت را [در دستور قرار داد]. امام تلاش زیادی کرد که شرایط عادی و طبیعی شود و نهادهای متناسب با نظام جمهوری اسلامی ساخته شود شما هیچ رژیم انقلابی را سراغ ندارید که بلافاصله بعد از انقلاب شروع به نهادسازی و برگزاری انتخابات کرده باشد. امام در سخت‌ترین شرایط (حتی در جنگ) دستو برگزاری انتخابات را می‌داد. بسیاری از رژیمهای انقلابی تا سالها قانون اساسی ندارند، تا سالها نهاد رسمی ندارند. ادعایشان هم این است که ما اگر نهادسازی کنیم، نظام را بوروکراتیزه می‌کنیم. نباید نهاد درست کرد. باید جنبش را حفظ کرد و مستمراً انقلاب در انقلاب کرد و یک انقلاب دائمی را سازمان داد تا انقلاب نهادینه نشود و در قالبهای بوروکراتیک از بین نرود و به بوروکراتیزاسیون دچار نشود. امام اصلا با این ایده موافقتی نداشتند و بلافاصله بعد از انقلاب تلاش خودشان را بر نهادسازی گذاشتند. بسیاری از نهادهایی که ما در جمهوری اسلامی داریم، نطفه‌اش در همان اوائل انقلاب اسلامی بسته شد و همچنین انتخابها، خود قانون اساسی و اینکه ما احتیاج به آن داریم و باید بلافاصله آن را تصویب کرده و به رفراندوم بگذاریم. [در ابتدای انقلاب از سوی امام مطرح شد] در زمینه تکثر و تنوع، امام تا حدودی موافق این معنا بودند و من می‌خواهم اوج آن یعنی پذیرش انشعاب در جامعه روحانیت مبارز در آستانه‌ی مجلس سوم را شاخص خیلی جدی و مهمی بگیرم. امام نه تنها پذیرفتند گروههای سیاسی فعالیت بکنند بلکه پذیرفتند که در بین نهاد روحانیت (که کل یکپارچه‌ای تلقی می‌شد و در همان موقع هم خیلی سنگین بود که در نهاد روحانیت انشعاب ایجاد شود) نیز تکثر ایجاد شود نه تنها امام افتراق مجمع روحانیون مبارز از جامعه روحانیت مبارز را پذیرفتند بلکه خودشان مشوق و مبتکر این امر بودند تا آن نظامهای «چک اندبالانس» و پیدایش تنوع و تکثر ایجاد شود.
پس حتی در درون نهاد روحانیت هم امام، تنوع و پلورالیزم را صحه گذاشته و پذیرفتند. یکی دیگر از شاخصهایی که گفتیم نهادهای حل منازعه بودند. من فکر می‌کنم نهادی مثل مجمع تشخیص مصلحت که به ابتکار امام تاسیس شد. نهادی برای حل منازعه میان نخبگان سیاسی کشور است. شما همین الان در قضیه قانون انتخابات ببینید که بین مجلس و شورای نگهبان و نیز فراکسیونهای مجلس اختلاف افتاد، موضوع نظارت استصوابی و تعیین صلاحیت کاندیداها به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شده است معلوم می‌شود در نقاطی که ما معضل داریم و نخبگان سیاسی نمی‌توانند به توافق برسند نهادی برای رفع و رجوع و حل این منازعات داریم به نام مجمع تشخیص مصلحت. این خودش علامت و شاخصی است برای توسعه یافتگی ساخت سیاسی ما. مساله مشروعیت و اعتماد [شاخص بعدی است]. من فکر می‌کنم امام، واجد بالاترین درجات مشروعیت در بین نوع رهبرها و لیدرهای سیاسی دنیا بوده‌اند. من در مقاله دیگری هم نوشتم که امام دارای هر سه نوع مشروعیتی هست که «ماکس وبر» در آراء خودش بیان کرده است. اولا امام دارای مشروعیت نوع سنتی بود. مشروعیت سنتی مثل مشروعیتی است که مرجع تقلید برای مقلدینش دارد. همین که مقلدین از روی رضایت از مرجع تقلیدشان تبعیت و اطاعت می‌کنند. مرجع تقلید نوعی مشروعیت در بین مقلدینش دارد. امام واجد این نوع مشروعیت برای مقلدین خودشان بودند. غیر از اینکه سیادت داشتند و شیخوخیت داشتند که اینها هم اشکالی از مشروعیت سنتی است. امام دارای مشروعیت نوع دومی هم که مشروعیت فرهمندی یا مشروعیت کاریزماتیک هست بودند. مشروعیتهای انقلابی رهبران انقلابی نوعی مشروعیت در بین پیروان خودشان پیدا می‌کنند. این مشروعیت انقلابی و کاریزماتیک را هم امام در دوران انقلاب پیدا کردند.
خیلی‌ها مقلد امام نبودند و نیز خیلی‌ها به سیستم اجتهاد و تقلید اعتقادی هم نداشتند، اما از امام به علت مشروعیت فرهمندی و کاریزماتیکس تبعیت می‌کردند. امام واجد نوع سومی از مشروعیت هم بودند. مشروعیت قانونی. یعنی اینکه انتخاباتی برگزار شده و خبرگانی برگزیده شده بودند و خبرگان هم ایشان را به عنوان رهبر مملکت معرفی کرده بودند، مثل همه کشورهائیکه نوع حکام مشروعیت عقلانی - قانونی دارند. امام این مشروعیت نوع سوم را هم داشتند. حتی اطاعت ایشان برای کسانیکه نه مقلد ایشان بودند و نه رهبری انقلابی ایشان را قبول داشتند. بعنوان رهبر یک مملکت، واجب بود و ایشان واجب‌الاطاعه بودند. یعنی امام تلفیقی از هر سه نوع مشروعیت را همراه خودشان داشتند و فکر می‌کنم کمترین شکاف و فاصله بین دولت و ملت را ما در زمان امام داشتیم. یعنی هیچ شکاف جدی بین دولت و ملت و بی‌اعتمادی دولت در چشم شهروندان وجود نداشته است. این اعتماد و مشورعیت شاخص بسیار مهمی است که خدمتتان عرض کردم. [شاخص بعدی] حقوق پایه شهروندان است.
اگر یادتان باشد امام در زمان یکی از دادستانها، یک فرمان هشت ماده‌ای صادر کردند. [زیرا] گزینشها را سفت و سخت می‌گرفتند و افراد را بی‌خودی تحت تجسس و کنترل قرار می‌دادند. امام برخورد تندی کردند که من دوستان را به فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام ارجاع می‌دهم که بسیاری از حقوق پایه شهروندان را با تحکم [در آن] اعلام کردند و کسانی که تخطی کرده بودند دادستان وقت خود را به علت تجسس بی‌خود در امور شخصی شهروندان و سخت‌گیری در گزینشها از کار برکنار کردند. یعنی ما در آرای امام حقوق پایه شهروندان را هم می‌بینیم که تا چه حد به رسمیت شناخته شده است. خود ادواری بودن انتخابات و اینکه قدرت بصورت چرخشی و بدون خشونت در بین نخبگان تداول پیدا بکند [شاخص بعدی است] انتخابات مستمری که ما در زمان حضرت امام داشتیم مبین این است و از همه مهمتر خود تاسیس قانون اساسی ماست. شما قانون اساسی را که مرور بکنید بسیاری ازشاخصهای توسعه یافتگی را در آن می‌بینید که امام خودشان به آن رای داده و به همه مردم هم رای دادن به آن را توصیه کردند. آزادی‌های پایه شهروندان را شما در این قانون می‌بینید.
اگر فصل سوم قانون اساسی را مرور کنید، تمام آن اختصاص به این حقوق پایه شهروندان را دارد. حق تعیین سرنوشت، حق حاکمیت ملی و اینکه حاکمیت از آن ملت است و خداوند این حق را به ملت تفویض کرده و هیچ فرد و گروهی نمی‌تواند آن را از مردم سلب کند، همه اینها عین عبارت‌های قانون اساسی است. نهادسازی که ما در قانون اساسی داریم مانند فصل هفتم که مربوط به قانون شوراهاست. خود حضرت امام در فرمان خودشان به شورای انقلاب، دستور برگزاری انتخابات شوراها را در همان سال دوم انقلاب دادند. که شورای انقلاب موظف است برای تعیین حق حاکمیت ملی، انتخابات شوراها را در سطح محله و شهر و روستا و نیز ملی برگزار کند متاسفانه ما و مسئولین ظرفیت لازم سیاسی را نداشتیم تا فرمان حضرت امام را اجرا کنیم ولی فرمان امام برای 9 اردیبهشت ماه 58 است که 20 سال به تعویق افتاد و ما امسال تازه توانستیم انتخابات شوراها را برگزار کنیم. [امام] به شدت دنبال این بودند که توده مردم را که در انقلاب بودند و در خیابانها شعار می‌دادند در قالب انجمنها و شوراهای محلی سازماندهی کنند. همچنین اتکای همه چیز را به آراء ملت که جزء اصول لایتغیر قانون اساسی است.
مقوله تفکیک قوا و اینکه از هم مستقل هستند تا بتوانند یکدیگر را کنترل کنند (و همانطور که گفتیم از شاخص‌های توسعه یافتگی است) را نیز در قانون اساسی داریم. خُب، اینها مقولاتی است که بنده توانستم در آراء امام استقراء بکنم و نشان بدهم که چقدر امام به مردم سالاری به معنای دقیق و علمی کلمه و توسعه سیاسی اعتقاد داشتند امام این را هم خدمت شما عرض کنم که پروسه توسعه سیاسی و دمکراسی، پروسه‌ای بی‌انتهاست. یعنی هیچ وقت نمی‌توان گفت که کشوری به منتهی‌الیه توسعه یافتگی سیاسی خودش رسیده است و بلاوقفه ممکن است که وضعیت سیاسی کشورها بهتر شود و امام به نظر من با اینکه در مورد توسعه سیاسی پیگیر هم بودند اما نتوانستند این فرایند را تا آخر پیش ببرند و شدنی هم نبود [البته] در ظرف زمانی خودشان به بهترین وجه عمل کردند. اما خُب دلایلی هم داریم که امام در یک نکاتی نمی‌توانستند بیشتر از آن که عرض کردم جلوتر بروند. دلایلش هم واضح است.
یکی از این دلایل جنگ است. خود مقوله جنگ به شدت ضد توسعه سیاسی عمل می‌کند. دمکرات‌ترین کشورها هم در زمانیکه با یک قدرت خارجی دست و پنجه نرم کرده و می‌ایستند، انسدادی‌تر و انحصاری‌تر عمل می‌کنند. بلافاصله مطبوعاتشان را سانسور می‌کنند. بلافاصله فعالیت حزبها را تقلیل می‌دهند. بلافاصله انتخابات را عقب‌تر می‌اندازند. همیشه جنگ مخل فرایند توسعه سیاسی است و دوران حضرت امام از این حیث مضر و مخل فرایند توسعه سیاسی بوده است بعلاوه فعالیت اپوزیسیون که فضا را در زمان امام خشونت بارتر می‌کرد و خشونتی را که اپوزیسیون غیر دمکرات و اقتدارگرای ما بخرج داد، مانع از این شد که پروژه توسعه سیاسی تا انتخا به پیش رود. فرهنگ دیرپای استبداد هم در این میانه بی‌وجه و بی‌اثر نبوده است. 2500 سال تربیت مردم در نظامهای پادشاهی که از بالا برای آنها تصمیم می‌گرفتند. طبیعتاً نوعی فرهنگ ضد مشارکتی را در مردم بوجود آورده است. فرهنگهای پدرشاهی «پاتریمونیال» و موروثی باعث می‌شده که مردم ما به شدت تقلیل‌گرا و غیر مشارکتی باشند و برای اینکه بشود این فرهنگ استبداد زده را از ذهن مردم پاک کرد.
امام بایستی تلاشهای فراوانی را بکار می‌برد که البته ظرف وجودی ‍]و زمانی] ایشان همانطور بود که تلاش کردند و البته موانع و مخالفین داخلی هم داشتند. در همان موقعی که امام صحبت از جمهوری اسلامی می‌کردند و از مردم می‌خواستند که به جمهوریت رای بدهند، عده‌ای خدمت امام رفته بودند و گفته بودند که آقا شما چه دلیلی دارید که از جمهوری اسلامی صحبت می‌کنید. معلوم نیست که از درون این جمهوریت چه در بیاید. جمهوریت لفظی است که فرنگیها درست کردند و تعدادی از روشنفکران هم سر زبان مردم انداختند شعار واقعی مردم در خیابانها «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی» است اما عده‌ای روشنفکر جلو افتاده‌اند و دارند شعار مردم را منحرف کرده و می‌گویند «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» تن به این جمهوریت ندهید. (این جامعه مدنی و ته آن چیست) [البته] آن اوتوریته امام مانع می‌شد که با امام خیلی برخورد کنند منتهی در پاره‌ای مجامع و مراکز به شدت با این نحوه مردم گرایی و جمهوری‌خواهی امام برخورد می‌شد و امام مکرراً می‌گفتند (و در آثارشان و تاریخ انقلاب هم هست) که یک مانع عمده را همین جریانهای متحجر می‌دانستند برای پیش برد پروژه [توسعه سیاسی] خُب این پروژه تا نیمه راه رفت و موانعی هم سر راه بود.
در بعضی از زمینه‌ها ما توفیق نداشتیم که در زمان امام، بیشتر از آن که ایشان رفت برویم. من در زمینه‌های عدم توفیق هم می‌توانم نکاتی را عرض کنم. یکی از موارد عدم توفیق زندگی ده ساله مبارک حضرت امام رقابت کم سیاسی بود. ما آنچنان که الان شاهد رقابت سیاسی هستیم در زندگی حضرت امام رقابتهای بالا نداشتیم. بخصوص در انتخاباتهای ریاست جمهوری در بعد از ماجراهای سال 60 تا دوم خرداد که ما چهار دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار کردیم، هیچ رقابت جدی وجود نداشت. نفر دوم را همیشه خود نفر اول کاندیدا می‌کرد و به او می‌گفت که بیا در انتخابات شرکت کن برای اینکه تنور انتخابات گرم شود. پول تبلیغات نفر دوم را هم، همان نفر اول می‌پرداخت تا به نوعی بشود اسم رقابت را بر این انتخابات گذاشت. من یادم هست در بعضی اوقات نفر دوم در روز آخر پشت تلویزیون می‌آمد و می‌گفت بنده هم مانند مردم سلحشور ایران فردا پای صندوقهای رای حاضر می‌شوم و به فلانی رای می‌دهم یعنی ما در این حد هم نمی‌توانستیم رقابت را دامن بزنیم. گفتم شرایط جنگ و دیگر شرایطی که عرض کردم بود و ما رقابت و تنوع برنامه‌ها را شاهد نبودیم، لذا نظام حزبی در ایران قوت نگرفت. نظام حزبی همیشه همزاد و توأم با نظام پارلمانی بوده است. در کشور ما، صد سال است که ما نظام پارلمانی داریم اما جزء مکمل آن که نظام حزبی است را نداریم. این عقب‌ماندگی و تاثر نظام حزبی از نظام پارلمانی در کشور ما چشمگیر است. هیچ کشوری شاید وضعیت ما را نداشته باشد که صد سال نظام پارلمانی یعنی دارالشورا و عدالتخوانه و مجلس داشته باشد اما نظام حزبی قدرتمندی نداشته باشد.
مشکل دیگری که ما در زمان حضرت امام داشتیم این بود که پاره‌ای از نهادها آنچنانکه باید و شاید افتراق پیدا نکردند و تفکیک ساختاری بینشان پیدا نشد. مثلا ادغام دستگاه روحانیت در دستگاه دولت یکی از شاخصهای توسعه نیافتگی ساخت سیاسی است. افتراق ساختاری بین دو نهاد دین و دولت که همدیگر را موازنه و کنترل کنند حتماً علامتی بر توسعه یافتگی است. اما در زمان امام این دو نهاد شدیداً در هم فرو رفته و مدغم بودند که اینهم دلایل خاص خودش را داشت که نمی‌خواهم مصدع شوم ولی به هر حال این را نمی‌توانیم شاخص توسعه یافتگی قلمداد کنیم. در بعضی از موارد امام مجبور بود بعلت شرایط جنگ و... فراقانون عمل کند. تاسیس دادگاه ویژه روحانیت، تاسیس مجمع تشخیص مصلحت و چیزهایی از این نوع که در قانون اساسی پیش‌بینی نشده بود اما با ابتکار خودشان بوجود آوردند و البته همیشه و بعد از جنگ هم مکرر گفته بودند که ما بنا داریم که برگردیم به وضعیت اولیه و وضعیت اصلی قانون اساسی خودمان. یعنی وضعیت قانون اساسی طبیعی است و این به واسطه شرایط اضطراری بوده است که ما شرایطی مجبور شده‌ایم فراقانونی عمل کنیم. ولی به هر حال هر دلیلی که باعث شود که مسئولین ورای قواعد شناخته شده و رسمی قانونی عمل کنند، یک بله ما را از توسعه سیاسی دور می‌کند.
در کنار عدم اهتمام به حزب سیاسی، فکر می‌کنم تا حدودی اهتمام چندانی به نهادسازی و تقویت جامعه مدنی هم نشد اگر چه گفتم خدمتتان، شوراها را خود امام در دستور کار شورای انقلاب قرار داد اما ما ظرفیت اجرای این دستور و بعد هم قانون اساسی را نداشتیم. یک فصل از قانون اساسی 20 سال تعطیل و روی زمین ماند تا اینکه ما امسال توانستیم آن را اجرا کنیم. یعنی با اینکه در ذهن امام بود که این نهادها را بسازد اما بعلت بی‌عنایتی مسئولین یا کاهش ظرفیتهای تاریخی ما نتوانستیم این نهاد سازیها را به پیش ببریم. عدم وفاق در بین بالاییها و مسئولین در مقولات کلیدی هم در بعضی موارد در زمان حضرت امام به چشم می‌خورد که اینهم شاخص عدم توسعه یافتگی سیاسی هست و همچنین بعضی اوقات عدم شفافیت ایده‌های سیاسی مثل مقوله مصلحت و ولایت که اموری هستند که در زمان امام، آنچنان که باید و شاید نه خود ایشان حوصله و فرصت کار جدی علمی داشتند و نه زمانه گذاشت این امور و اصول پیش رود و الان ما مجبور هستیم که بسیاری از این مقولات را شفاف کنیم و در بسیاری از مناظره‌ها و چالشهای تئوریک، این مفاهیم تازه دارد شفاف می‌شود.
در هر حال من اگر خواسته باشم صحبت خودم را خاتم بدهم فکر می‌کنم راه نیمه تمام یا راهی که تا حدودی توسط حضرت امام طی شد و هموار شد. ادامه‌اش را ما از دوم خرداد به بعد شاهد بودیم. فکر می‌کنم آقای خاتمی و برنامه اصلاحات سیاسی او، ادامه میراث مردم سالاری امام است و این شکاف و فاصله وسط را من می‌توانم داخل یک پرانتز گذاشته و از فرایند دمکراسی در ایران خارج بکنم و متصل کنم حیات امام را به دوران دوم خرداد و به بعد، از زاویه تداوم میراث مردم سالارانه امام در دوران آقای خاتمی که بسیاری از شاخصهایی که در آن موقع بدلیل ظرفیتهای ضعیف تاریخی محقق نشد، آقای خاتمی تلاش کردند که در این دو سال این مسیر را به پیش برند. اگر خواسته باشیم تمثیلی را اینجا خدمت دوستان عرض کنیم، فرایند دمکراسی در ایران مثل یک دوی چهار در چهارصد متر امدادی است. صد متر اول آن را امام با انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی و پیشبرد بسیاری از برنامه‌های که خدمتتان عرض کردم پیش بردند، صد متر دوم را آقای خاتمی دارد پیش می‌برد و ان‌شاءالله در آخر امسال، مجلس بعدی بتواند این مشعل را از آقای خاتمی تحویل بگیرد و صد متر دیگر این پروژه توسعه سیاسی را به جلو پیش ببرد.
والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته.