علل ظهور سیاست‌های تعدیل در اقتصاد جهانی

احمد میدری
‌‌ظهور و افول سیاست اقتصادی از دو منظر قابل بررسی است، در یک نگاه، سیاست‌های اقتصادی بازتاب منافع قدرت‌های سیاسی و اقتصادی است و در نگاه دیگر حاصل آزمون و خطاها و عبرت‌آموزی از تجارب قبلی است. از حاکمیت سیاست‌های تعدیل در دو دهه گذشته نیز می‌توان دو تفسیر متفاوت ارایه داد. براساس شیوه نخست، ظهور سیاست‌های تعدیل زائیده ‌‌تغییر در منافع سیاسی و اقتصادی بازیگران مهم اقتصاد جهانی و تحول در شیوه تولید و ورود به دوران جدید اقتصادی است.
با پایان جنگ جهانی دوم، جنگ سرد آغاز شد، مهم‌ترین اصل حاکم بر سیاست خارجی آمریکا در این دوران جلوگیری از نفوذ کمونیسم بود، برای جلوگیری از دور شدن کشورهای جهان سوم از آمریکا که در جنبش‌های ملی و یا کمونیستی تبلور می‌یافت، آمریکا و نهادهای بین‌المللی نماینده منافع او سیاست‌هایی را طراحی کردند که مهم‌ترین اجزای آن عبارت بود از:
1‌‌- اعطا وام‌ها و کمک‌های خارجی
رهایی از فقر و توسعه نیافتگی شرط دوری از کمونیسم فرض شده بود که خود نیازمند سرازیر شدن منابع مالی و غیرمالی ‌‌‌از آمریکا به کشورهای در حال توسعه بود. رابرت مک نامارا رئیس بانک جهانی در سال 1964 این نکته را به خوبی بیان می‌کرد: «برنامه کمک‌های خارجی بهترین سلاح در دست ماست تا تضمین کنیم مردان اونیفورم‌‌‌پوش لازم نیست به جنگ بروند»¹.
از آغاز دهه 1960 وام‌ها و کمک‌های خارجی افزایش یافت تا جایی که میزان سالانه آن از 7/2 میلیارد دلار در سال 1970 به 12‌‌‌ میلیارد دلار در سال 1980 رسید. بانک جهانی برنامه‌های گسترده فقرزدایی در سراسر جهان را به اجرا درآورد، تقریباً 700 ‌‌تا 800 میلیون نفر در دهه 1960 تحت پوشش برنامه‌های فقرزدایی بانک جهانی بودند.
برای اعطا وام‌ها و کمک‌های خارجی نهادهای مالی مخصوص نیز به وجود آمد. مؤسسه بین‌المللی توسعه، بانک‌های منطقه‌ای، بانک توسعه آفریقا، بانک توسعه بین قاهره‌ای آمریکا و بانک توسعه آسیا از جمله نهادهایی هستند که در این دوران به وجود آمدند و عهده‌دار تأمین مالی کشورهای در حال توسعه بودند.
منابع مالی که از سوی مؤسسات بین‌المللی به جهان سوم داده می‌شد دولت‌های جهان سوم را در دادن یارانه‌های مختلف ‌‌کمک می‌کرد و با تکیه بر این منابع قیمت کالاها و خدمات مختلف پایین نگه داشته می‌شد. یارانه کالاهای مصرفی مانند بنزین و برنج و آموزش‌های رایگان حاصل مالیات و درآمدهای این کشورها نبود بلکه تا حدود زیادی به اعتبارات خارجی تکیه داشت.
2- سیاست‌های مداخله‌‌‌گرایانه دولت
‌‌به همراه انتقال اعتبارات مالی از سوی نهادهای بین‌المللی و دولت آمریکا، شرکت‌های چندملیتی نیز به این کشورها وارد شدند. شرکت‌های چندملیتی با استقرار در کشورهای جهان سوم به بازارهای گسترده و تازه‌ای دست یافتند. بهترین سیاست برای شرکت‌های چندملیتی سیاست‌های حمایت بود، تعرفه‌ها و محدودیت‌های گمرکی به این شرکت‌های ‌‌چندملیتی اجازه می‌داد تا به دور از رقابت به تولید و فروش کالا در جهان سوم بپردازند. نرخ ارز ثابت نیز به این شرکت‌ها اطمینان می‌داد که در انتقال سود و درآمدهای حاصله با نوسان ارزی روبه‌رو نخواهند شد.
همانطور که می‌بینیم منافع آمریکا با اعطأ یارانه‌های مختلف سازگار بود. زیرا این روش آسان‌ترین راه‌‌حل مقابله با فقر و شورش‌های احتمالی بود، همچنین منافع شرکت‌های چندملیتی با سیاست‌های موسوم به جایگزین واردات و ارکان آن مانند موانع وارداتی، تثبیت نرخ ارز و پایین نگاه داشتن نرخ ارز همخوان بود زیرا بیشترین منفعت این سیاست، نصیب شرکت‌های ‌‌‌چندملیتی می‌شد.
در دهه 1970 حوادثی روی داد که آمریکا را متقاعد ساخت مجموع سیاست‌های فوق دیگر تأمین‌‌کننده منافع او نخواهد بود. از جمله مهم‌ترین حوادثی که موجب تجدیدنظر در این سیاست‌ها شد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- علیرغم کمک‌های مختلف آمریکا، جنبش‌های مردمی در کشورهای جهان سوم به وفور به وقوع پیوست. با پیروزی هر یک ‌‌از این جنبش‌ها، دولت‌هایی به روی کار می‌آمدند که اگرچه به جرگه بلوک شرق نمی‌پیوستند اما با آمریکا نیز سر سازش نداشتند و با ملی کردن شرکت‌های آمریکایی به منافع آمریکا ضربه می‌زدند. دولت آلنده بزرگ‌ترین شرکت‌های استخراج مس آمریکایی را در شیلی ملی کرد، در برزیل حکومت نظامی در پایان دهه 1970 به بهانه‌های امنیتی، آن شرکت‌های خارجی را که در بخش اطلاع‌رسانی فعالیت می‌کردند ملی اعلام کرد که اعتراض آی، بی، ام را برانگیخت.
‌‌‌‌در مکزیک و ‌‌‌سپس در ایران حرکت‌هایی مشابه و در ابعادی گسترده‌تر صورت گرفت² حوادثی از این قبیل به آمریکا نشان داد که اعطأ وام و کمک، شاید بتواند از حرکت این کشورها به سوی کمونیسم جلوگیری کند، اما نمی‌تواند این کشورها را به آمریکا وفادار باقی نگاه دارد. شرکت‌های چندملیتی نیز شاید به کمک سیاست‌های جایگزینی واردات از رقابت در امان باشند. اما همواره با ترس از مصادره زندگی خواهند کرد.
2- در دهه 1970 حرکت‌های جمعی از سوی سران کشورهای در حال توسعه صورت گرفت که به منافع آمریکا آسیب‌های ‌‌جدی وارد کرد. اوپک آشکارترین حرکت سران کشورهای در حال توسعه بود که بیشترین آسیب را به منافع آمریکا زد. اوپک برای آمریکا نماد حرکت انحصارطلبانه بود که هرچند زیر سلطه کمونیست‌ها و ملی‌گرایان افراطی نبود و از قضا در کنترل هم‌‌پیمانان ایالات متحده چون عربستان سعودی، کویت، ایران (در دوران شاه) و ونزوئلا نیز بود، اما به اندازه بمب‌های اتمی ‌‌شوری برای آمریکا رعب‌آور بود.
‌‌‌در کنفرانس کشورهای غیرمتعهد در الجزایر (سال 1973)، اعضای گروه 77 برای به دست آوردن قدرت اقتصادی خواستار وحدت سیاسی شدند. این کشورها امتیازهای اقتصادی زیادی از کشورهای غربی مطالبه کردند. سال بعد این فعالیت‌ها به شورای عمومی سازمان ملل کشیده شد و بیانیه «ایجاد نظم نو اقتصاد بین‌المللی» و منشور «حقوق وظایف اقتصادی دولت» به تصویب رسید. این قطعنامه چارچوب فلسفی یک مبارزه ده ساله با غرب برای ‌‌دستیابی به نظم نو اقتصاد بین‌المللی بود.³
تشکیل گروه‌ها و تشکل‌هایی از این قبیل به هیچ‌‌‌وجه با منافع آمریکا سازگار نبود، آمریکا باید سیاست‌هایی را طراحی می‌کرد که هرگونه تشکل‌های انحصاری مانند اوپک را خلع سلاح کند، تجارت آزاد بهترین سیاستی بود که می‌توانست از ‌‌ظهور اوپک دیگری جلوگیری کند. چون تجارت آزاد هرگونه تبعیض و انحصار آشکار را از بین می‌برد.
3- در دهه 1970 تحولات تکنولوژیک به نقطه‌ای رسید که اقتصاد جهانی را وارد عصر تازه‌ای کرد. پایان دهه 1970 را پایان عصر فوردیسم و آغاز دهه 1980 را نقطه شروع عصر فرافوردیسم نامیده‌اند. عصر فوردیسم را می‌توان عصر تولید ملی و عصر فرافوردیسم را عصر جهانی شدن تولید نامید. نگاهی به تغییر در شیوه تولید شرکت ماشین‌سازی فورد می‌تواند ساخت ‌‌اقتصاد جهانی را توضیح دهد.
شرکت اتومبیل‌‌سازی فورد تا قبل از دهه 1980 برجسته‌ترین نماد دوران اقتصاد صنعتی پیشین است. هرچند کارخانه اتومبیل‌‌سازی فورد وابسته به یک شرکت چند‌‌‌ملیتی آمریکایی بود، اما همه قطعات خود را در انگلستان تولید می‌کرد و برای سلیقه انگلیسی و بازار انگلستان ساخته شده بود و انگلستان بزرگ‌ترین بازار مصرف این اتومبیل بود. در دهه 1980 همان ‌‌شرکت، اتومبیل جدید اسکورت را تولید کرد، قطعات این اتومبیل از 14 کشور به انگلستان می‌آید.
‌‌این اتومبیل برای بازار بین‌المللی طراحی شده و در بسیاری از کشورها فروخته می‌شود. شرکت‌های ژاپنی نیز در پذیرش شیوه تولید جدید پیشتاز بوده‌اند. برای مثال شرکت ماتسوشیتا در مالزی ماشین لباسشویی تولید می‌کند و محصول خود را در سراسر جهان می‌فروشد. بدنه خارجی و میل‌‌لنگ در ژاپن تولید می‌شود موتور از تایوان، کندانسور از تایلند و سوپاپ از کره می‌آید و در ‌مالزی سر هم می‌شود. جالب‌تر آن که اجزا موتور تایوانی یا کندانسور تایلندی نیز محصول این دو کشور نیست بلکه قطعات آن‌ها از چندین کشور می‌آید.‌‌‌
‌‌این شیوه تولید در دنیا امروز نه یک استثنأ بلکه قاعده است. براساس آمار سازمان تجارت جهانی در سال 1995 دو سوم کل تولیدات در اقتصاد جهانی، کالاهای بین‌المللی بوده‌اند. یعنی کالاهایی که اجزأ آن از کشورهای مختلف به یک کشور وارد شده و سپس مونتاژ شده است.⁴ در سال 1987، تجارت درون شرکتی (تجارت میان شعبات یک شرکت که در نقاط مختلف دنیا هر یک تولید قطعه‌ای از کالا را به عهده دارد) برابر با یک سوم تجارت بین‌المللی بوده است.⁵
گسترش این شیوه تولید نتایج عظیمی به دنبال داشته است. اولاً حاکمیت شیوه تولید فرافوردیسم به معنای کوچک‌تر شدن نقش بازار در مقابل نقش بنگاه‌ها است، مبادلاتی که درون شرکت‌ها صورت می‌گیرد صرفاً تابع قیمت‌های بازار نیست. ‌‌مدیران بنگاه‌ها براساس منافع کل شرکت، قیمت‌های قطعات ساخته شده را دستکاری می‌کنند، از قیمت‌های انتقالی استفاده کرده و به خود یارانه می‌دهند.
‌‌این دستکاری‌ها عموماً برای حذف رقبا و به دست آوردن سهم بیشتر در بازار صورت می‌گیرد. این رفتار شرکت‌ها، مانع رقابت آزاد و حاکمیت بازار است و به حذف تولیدکننده‌های انفرادی می‌انجامد و بازار را هر روز شخصی‌تر خواهند ساخت. پیامد این شیوه تولید برای کشورهای جهان سوم این است که با موانع تازه‌تری برای صنعتی شدن روبه‌رو خواهند شد.
ثانیاً این شیوه تولید، نظام مالی و ارزی خاصی را می‌طلبد، بین‌المللی بودن تولید نیاز به انتقال آزاد کالاها و منابع مالی دارد، برخلاف دوران فوردیسم که شرکت‌های چند‌‌ملیتی در یک کشور مستقر بودند و تمامی اجزأ را از کشور مادر به کشور مقصد آورده و در همان کشور می‌فروختند، امروز باید قطعات از سراسر دنیا دور هم جمع شده و در بازار جهانی فروخته شود. این شیوه تولید دیگر با موانع تعرفه‌ای و گمرکی سازگار نیست، نظارت‌های مالی را تحمل نمی‌کند و می‌خواهد به دور از چشم ‌‌بانک‌های مرکزی به انتقال ارز بپردازد.
بنابراین شرکت‌های چندملیتی که می‌توان آن‌ها، را بزرگ‌ترین بازیگران عرصه اقتصاد جهانی نامید خواهان آزادسازی مالی و تجارت هستند. این بازیگران می‌دانند چگونه خواسته‌ها و نیازهای خود را به دولتمردان دیکته کنند. شاید حاکمیت شیوه تولید فرافوردیسم را بتوان اصلی‌ترین و پایدارترین علت ظهور سیاست آزادسازی دانست، تولید فرافوردی یعنی جهانی شدن و جهانی بودن تنها با آزادسازی تجاری و مالی سازگار است.
‌‌ثالثاً در عصر فرافوردیسم شرکت‌های چندملیتی دیگر نیازی به دولت مداخله‌گر و سیاست‌های حمایتی ندارند. در عصر فوردیسم مدیران و مالکان شرکت‌های چندملیتی با یک بازار کار ملی روبه‌رو بودند و ثبات بازار کار ملی برای آنان فوق‌العاده مهم بود و از همین‌‌رو با اتحادیه‌های کارگری و دادن یارانه‌های مختلف موافق بودند. اما در عصر مدیران، این شرکت‌ها می‌توانند کارخانه خود را در هر لحظه به هر کشور یا منطقه‌ای که شرایط بهتری پیشنهاد کند، انتقال دهند.‌‌
‌‌‌‌دستمزدهای ‌‌بالا، یارانه‌ها و خدمات اجتماعی که کارخانه فورد در اوایل قرن بیستم (1914) پیشتاز آن بود با ظهور عصر فرافوردیسم ضرورت خود را از دست داد. این شیوه جدید تولید با هرگونه نهاد کارگری مخالف است و هرچند بازار را در درون خود با مبادلات درون شرکتی سرکوب می‌کند، خواهان آزادی و رقابت مطلق در بازار کار است. بین‌المللی و رقابتی شدن بازار کار آن قدرت ‌‌چانه‌زنی را به مدیران داده است که می‌توانند بدون مذاکره با اتحادیه‌های کارگری دستمزدها را به حداقل معیشت تنزل دهد.
بنابراین برای آمریکا و شرکت‌های چندملیتی دیگر ادامه سیاست‌های حمایتی و مداخله‌‌‌گرانه دولت سودآور نبود، این دو، دنیایی آزاد و سیال می‌خواستند و به نظر می‌رسد خواست این دو برای حاکمیت یک الگوی سیاستگذاری در جهان کافی ‌‌بود. مهم‌ترین ویژگی‌های این الگو عبارتند از:
1- آزادی تجارت کالاها. تولید جهانی شرکت‌های چندملیتی تنها در صورتی امکان‌پذیر است که موانع گمرکی برداشته شود.
2- نرخ ارز شناور. تولید جهانی نیازمند آزادی مبادلات مالی و انتقال عظیم منابع مالی است. نرخ ارز ثابت در صورتی امکان‌پذیر است که انتقال منابع مالی محدود باشد، با آزادسازی تجاری حجم انتقال منابع مالی به میزانی افزایش می‌یابد که دیگر ثابت نگاه داشتن نرخ ارز غیرممکن خواهد بود. در سال 1977 حجم مبادلات مالی 6/4 تریلیون دلار بود و در سال 1995‌‌ به 300 تریلیون دلار رسیده است 6 یعنی 70 برابر در عرض کمتر از بیست سال.‌‌
‌‌‌‌گفته می‌شود نه تنها بانک‌های مرکزی در دنیای مبادله آزاد ملی، ذخائر ارزی لازم برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز را ندارند، بلکه در نرخ ارز متغیر و شناور نیز جلوگیری از شوک‌ها و بحران‌های مالی نیازمند حداقل 100 میلیارد دلار ذخیره ارزی است⁷ و در غیر این صورت با بحران پولی و بانکی روبه‌رو می‌شوند. بنابراین تولید جهانی و شرکت‌های چندملیتی نیازمند نرخ ارز شناورند.
3‌‌‌‌- مد‌‌اخله نکردن دولت در بازار کار. مداخلاتی از قبیل تعیین حداقل دستمزدها، دیگر با منافع شرکت‌های چندملیتی سازگار نیست. بازار کار همچون بازار کالا، به میزان جهانی شده است که این شرکت‌ها می‌توانند با پرداخت حداقل دستمزد، نیروی کار کافی را به دست آورند و نگران آشوب‌های کارگری نباشند. دولت باید تعیین دستمزدها را به بازار واگذار کند بداند که اگر در تأمین امنیت اقتصادی برای شرکت‌های چندملیتی عاجز باشد با فرار سرمایه‌های خارجی روبه‌رو می‌شود.
گفتیم‌‌ برای تحلیل تحولات سیاستگذاری از دو نگاه مختلف می‌توان استفاده کرد. نگاه دوم نقش منافع اقتصادی بازیگران را کم‌‌رنگ‌تر می‌کند و به تحولات سیاستگذاری، چهره‌ای عقلایی‌تر می‌دهد. در این نگاه، ظهور سیاست‌های تعدیل، نتیجه آشکار شدن کاستی‌ها و خطاهای سیاست‌های قبلی در عمل و نقادی مبانی نظری آنهاست. در ایران علاقه‌مندان به اقتصاد‌‌ با این ادبیات آشنایی دارند و تکرار آن لزومی ندارد. اما ذکر این نکته مفید خواهد بود در مورد کاستی‌های سیاست‌های پیشین نظرات متفاوتی وجود دارد.‌‌‌
‌‌‌‌برخی همچون «آمار تیاسن» برنده جایزه نوبل سال 1998 به هیچ‌‌وجه سیاست‌های اقتصادی دهه 1960 و 1970 را ناموفق نمی‌دانند و معتقدند تجربه سیاست‌های توسعه‌ای برای کشورهای در حال توسعه موفق بوده است.⁸ علیرغم این که طرفداران سیاست‌های تعدیل، موفقیت کشورهایی چون تایوان و کره را ‌‌مرهون اتخاذ راهبرد تشویق صادرات می‌دانند، «آمار تیاسن» دلیل این موفقیت را به حضور قدرتمند و کارآمد دولت‌ها نسبت می‌دهد.
«آرتور لوئیس» نیز تجربه سه دهه سیاست‌های توسعه را موفقیت‌‌آمیز می‌داند.⁹
در مورد نقادی نظری سیاست‌های ماقبل تعدیل نیز می‌توان این‌‌گونه گفت که از دهه 1930 جریان اصلی علم اقتصاد به دو ‌‌نحله طرفداران کینز و مخالفان آن تقسیم شده است و این دو نحله در کنار یکدیگر به بقأ ادامه داده‌اند، گفت‌وگو میان طرفداران و مخالفان کینز ادوار مختلفی را سپری کرده است. پذیرش این فرضیه که ظهور سیاست‌های تعدیل به دلیل رد اندیشه‌های کینز و طرفداران مداخله دولت بوده است، بسیار مشکل است.
حاکمیت اندیشه نئوکلاسیک در دو دهه اخیر که در واقع مبانی نظری سیاست‌های تعدیل است به دلیل برتری نظری این ‌‌اندیشه بر رقیبان خود نیست. همانطور که تفوق سه دهه اندیشه کینز بر سیاستگذاری توسعه در جهان را نباید به دلیل برتری نظری این اندیشه دانست.
منابع در دفتر روزنامه موجود است.‌‌