نگاهی به بازگشت طاغوتچه‌ها (بخش دوازدهم)

لذا در بحث «مالک سیمرغ کیست» کاملاً مشخص است که کسی پولی در سیمرغ سرمایه‌گذاری نکرده است که بتوان مالکی برای آن جستجو کرد ولی قضیه سیمرغ به اینجا ختم نگردیده و در واقع سیمرغ منبع درآمدهای دیگر سهامداران بوده تا آنها بتوانند هم در داخل کشور و هم خارج کشور درآمدهای سرشاری را ببرند که موارد زیر از آن مقوله هست:
1ـ سهامداران شرکت سیمرغ اقدام به تاسیس چندین شرکت در خارج نموده و کلیه خریدهای خود را از این شکرتها انجام داده‌اند دو شرکت از این شرکتها که بسیار فعال بوده‌اند عبارتند از:
الف: شرکت فینیکس (معنی فارسی فینیکس سیمرغ است)
که در آمریکا به ثبت رسیده و مدیر عامل این شرکت در آمریکا تا سال 58، احمد گرامی و بعد از آن تاریخ تاکنون مهدی گرامی میباشد.
ب: شرکت مری تایم گرین که در انگلیس به ثبت رسیده و توسط کارکنان منتخب خانواده گرامی اداره میگردد.
سهامداران شرکت سیمرغ نه تنها خریدهای مورد نیاز سیمرغ را از این دو شرکت انجام میدادند بلکه چند برابر نیاز خود را نیز از طریق دو شرکت فوق وارد و بطرقی که بعداً ذکر آن خواهد رفت در داخل کشور بفروش میرسانده‌اند.
حجم اینگونه خریدها در سال 58 بالغ بر چهار میلیارد ریال و در 6 ماهه اول سال 59 نیز رقمی در حدود همین مبلغ بوده است. از نظر وزنی فقط در 6 ماهه اول سال 59 مواد اولیه خریداری شده از فینیکس بالغ بر 422/378/39 کیلو به واحدهای سیمرغ و بقیه (164/383/72 کیلو) به سایر شرکت‌ها فروخته شده است. آنچه مسلم است درآمد فینیکس از این فروشها بمراتب بالا بوده و از آنجا که تا آن تاریخ هیچگونه کنترلی از طرف دولت بر اینگونه خریدها اعمال نگردید، و با توجه به ماهیت این افراد درآمد سرشار آنها غیر قابل انکار میباشد.
فروش این اجناس نیز در داخل کشور بطریقی بوده است که به نرخ عادلانه به مصرف‌کننده تحویل گردد بلکه عمدتاً درصد بالائی از این مواد از طریق واسطه‌های معروف در بازار توزیع میگردیده و از آنجا که بعضی اقلام وارداتی در انحصار سیمرغ بوده (مانند پودر ماهی) با برنامه‌ریزی واردات و فروش محصولات یاد شده به مصرف‌کننده از طریق واسطه به نرخهای بالاتری از نرخهای عادی صورت گرفته است و همینطور براساس گزارش حسابرسی سازمان صنایع ملی ایران در سال 59 (که فقط 6 ماهه اول 59 سهامداران اسمی مدیریت شرکت را بعهده داشته‌اند) قسمتی از فروش مواد اولیه در دفاتر شرکت ثبت نگردیده است.
2ـ شرکت سیمرغ با یک شرکت آمریکائی «کل مین انترنشینال» مشارکتی در شرکت جدید به نام سی کل (مرغ شمال فعلی) بوجود میآورند که قرار بوده است واحدهای مرغداری در ایران تاسیس و از آن بهره‌برداری نمایند که شرکت سیمرغ سود شرکت کل مین انترنشینال را تا دو سال بعد از ایجاد تاسیسات تضمین نموده و حتی تضمین مینماید که چنانچه این سهام بر اثر زیان از بین رفت وجه سهام شریک آمریکایی را با 20% سود تضمینی سالیانه بازپرداخت نموده و شریک آمریکایی حق خواهد داشت که در فاصله یک ماه بعد از دو سال اگر خواست سهام خود را به سیمرغ بفروشد و سیمرغ ملزم به خرید آن خواهد بود. بعد از آنکه شرکت ثبت میشود از آنجا که نیاز مالی طرح مورد توافق به سرمایه بیش از یکصد و پنجاه میلیون تومان بوده و در این حالت تشریک خارجی ملزم به آوردن سرمایه به داخل کشور بوده است لذا تصمیم میگیرند واحدهای مورد نظر توسط شرکت سیمرغ ساخته شده و در اختیار شرکت مزبور قرار گیرد. (شرکت خارجی فقط 000/500 دلار جهت این امر وارد ایران نموده) بهرحال واحد زیاران و واحد بوئین زهرا با سرمایه‌گذاری حدود یکصد و پنجاه میلیون تومان ایجاد و در اختیار شرکت سی کل قرار میگیرد.
لازم به تذکر است که جهت این امر هیچگونه قراردادی بین سیمرغ و سی کل منعقد نگردیده و فقط در پایان سال رقم استهلاک دارائیها بحساب بدهکار شرکت سی کل ثبت میگردد که هیچگاه این ارقام نیز به سیمرغ پرداخت نگردیده و بدهی شرکت سی کل بابت این استهلاک و کمک‌های نقدی دیگر سیمرغ بالغ بر یکصد و بیست میلون تومان میباشد بطور خلاصه بعد از انقلاب که تمامی سرمایه شرکت سی کل بر اثر زیانهای وارده از بین رفته است و به همین دلیل خود سهامداران اسمی شرکت در سال 59 تصمیم به انحلال شرکت گرفته و سهام شرکت خارجی را به قیمت اسمی خریداری مینمایند توضیح: سرمایه شرکت آمریکایی (000/500 دلار) براساس قانون جلب و حمایت سرمایه‌گذاری‌های خارجی وارد شده و طبق قانون چنانچه سرمایه وارده بر اثر زیانهای تجاری و تولیدی از بین برود هیچگونه اجازه‌ای جهت بازگشت سرمایه داده نمیشده است با این وصف که قرارداد سیمرغ و کلمین خلاف قوانین حتی آن زمان بوده معهذا طبق این قرارداد شرکت کلمین در یک فاصله زمانی محدود حق داشته سهام خود را به سیمرغ بفروشد و سیمرغ ملزم به خرید این سهام بوده که در آن فاصله نیز از این بظاهر حق استفاده نگردیده و هیچگونه قرارداد مجددی هم صورت نگرفته است و جالب است که خواهان این پول شرکت فینیکس بوده که متعلق به خانواده گرامی و آگاه میباشد.
بهرحال این پول در شرف پرداخت بوده که شرکت سیمرغ از پرداخت این وجه خودداری نموده و حتی در مهر ماه 60 آقای مهدی گرامی بعنوان یک آمریکایی از آمریکا به وین آمده و با مدیران دولتی و نمایندگان سازمان صنایع ملی در چهارچوب بیانیه الجزایر (دعاوی ایران و آمریکا) در مورد این مبلغ و حدود سه میلیون دلار ادعاهای واهی دیگر به مذاکره نشسته و بدلیل عدم توافق مجددا این پرونده در دادگاه لاه باسم «کلمین» علیه دولت ایران اقامه دعو می‌گردیده و شرکت یاد شده جهت محق جلوه دادن خود اقدام به تسلیم مدارکی که از آقایان گرامی دریافت کرد نموده که در سالهای 60 و 61 توسط این خانواده برای آنها ارسال گردیده بود. و جالبتر آنکه آقای مهدی گرامی در این دادگاه به حمایت از این خواسته طرف آمریکا شهادت‌نامه‌ای تسلیم دادگاه نمود.
با توجه به بحث بالا و مدارک غیر قابل انکاری که وجود دارد اینطور میتوان نتیجه گرفت که طرف آمریکایی در واقع همین سهامداران اسمی سیمرغ هستند (زیرا تا قبل از تشکیل دادگاه داوری ایران و ایالت متحده همیشه این وجه مورد درخواست آقای گرامی بوده است) و ضدیت با نظام جمهوری اسلامی و خروج ارز بقدری برای اینگونه افراد مهم بوده که آقای مهدی گرامی نه تنها بطور غیر مستقیم علیه دولت ایران وارد دعوا شده بلکه در دعاوی ایران و آمریکا شهادت‌نامه‌ای به نفع طرف آمریکایی به دادگاه ارائه داده که ضمن آن شهادت‌نامه حتی سعی بر بحق جلوه دادن شرکت آمریکایی در آن زمینه‌هائی که مدرک مستندی ندارد نموده است
3ـ شرکت سیمرغ در تاریخ 3/5/1359 مشمول بند «ج» شناخته شده و حکم مربوطه در 4/5/1359 در دفاتر سیمرغ ثبت گردیده است مدیران دولتی در مهر ماه 59 متوجه میگردند که مبلغ 175/419 دلار از حساب شرکت برای شرکت فینیکس ارسال گردیده لذا سریعا به بانک تجارت شعبه قره‌نی رفته و اسناد لازم را مطالبه مینمایند و نهایتاً متوجه میشوند که این وجه به دلیل واهی به امضاء آقای احمد گرامی برای آقای مهدی گرامی به آمریکا ارسال گردیده است.
مساله خروج غیر قانونی ارز فوق به تائید بانک تجارت ـ بانک مرکزی ـ هیئت نظارت بر بانکها و شورای عالی بانکها رسیده ولی تا این لحظه این پول به کشور برگشت داده نشده است.
4ـ سهامداران سیمرغ غیر از موادی که از طریق شرکتهای خود در خارج خرید مینمودند، مبالغی نیز بعنوان کمیسیون از سایر خریداران دریافت و به حسابهای خود در خارج از کشور واریز کردند که اسناد موجود نشانگر قطره‌ای از این دریاست. یکی از این مدارک مربوط به دریافت 7/1 میلیون دلار کمیسیون از شرکت بارکو میباشد.
بر طبق قراردادهای موجود، قرارداد مزبور به مبلغ 7/8 میلیون دلار با شرکت «بارکو استیل» جهت خرید سالنهای پیش‌ساخته مرغداری بوده است. (شرکت سیمرغ جزو معدود شرکتهایی است که حتی آشیانه‌های مرغداری را که عمدتا در ایران ساخته میشده از خارج وارد نموده است.)
شرکت یاد شده در اصل سازنده لوازم نبوده بلکه نقش واسطه را داشته است و کیفیت سالنها نیز بسیار پائین بوده است. شرکت مذکور در اواخر سال 1357 ورشکسته اعلام گردیده و تنها ملاک انتخاب این شرکت دریافت کمیسیون میباشد.
اسناد بدست آمده نشان میدهد که شرکت بارکو از مهدی گرامی سئوال میکند 7/1 میلیون دلار کمیسیون را به چه حسابی واریز نموده‌اید. مهدی گرامی شماره حساب شخصی بنام آقای جیم نیلد را اعلام و بعد از آن شرکت بارکو تلکس میزند که این پول را بحساب نامبرده پرداخده و اعلام مفاصا حساب مینماید.
5ـ اسناد دیگری بر خروج ارز بطور مستقیم و غیر مستقیم (غیر مستقیم تلکس بارکو در مورد پرداخت ده هزرا دلار به حساب آقای احمد گرامی و همچنین واریز 696/20 دلار به حساب شخصی آقای مهدی گرامی توسط بارکو بابت بهره بازیافتی پرداخت‌طلب شرکت آمریکائی زودتر از موعد) دلالت میکند.
6ـ عدم پرداخت مالیات متعلقه شرکت که طی اسناد موجود نشان‌دهنده پرداخت 725/842/224 ریال مالیات متعلقه از سال 53 الی 58 بوده که بعد از ملی شدن شرکت به وزارت دارائی و امور اقتصادی پرداخت گردیده است.
7ـ اسناد مربوطه به عدم پرداخت حق بیمه‌های کارگری و بیمه‌های ساختمانی، طبق اسناد موجود مشخص است جهت کاهش مبلغ پرداختی به بیمه از حقوق پرسنل شرکت براساس حقوق پرداختی بیمه کسر گردیده ولی در لیست ارسالی برای سازمان تامین اجتماعی مبالغ حقوق و دستمزد کارگران را پائین نشان داده‌اند.
همچنین نامه‌ای با امضاء آقای احمد گرامی موجود است که از پرداخت 1500000 ریال رشوه به بیمه جهت عدم پرداخت 10 میلیون ریال حق بیمه واقعی حکایت می‌کند.
مدارک دیگری نیز وجود دارد که نشانگر پرداخت انواع رشوه از سوی سهامداران شرکت سیمرغ جهت حل غیر قانونی کارها در وزارتخانه‌ها و گمرک میباشد.
9ـ مدارک مربوط به سال 57 وابستگی عمده سهامداران شرکت سیمرغ به رژیم شاه را نشان می‌دهد. بعنوان مثال هنگامی که امت مسلمان و شهیدپرور ایران در 17 شهریور 57 با رژیم شاه در حال جنگ بودند و هر روز دهها نفر از مردم بیگناه توسط دژخیمان رژیم منحوس شاه به خاک و خون می‌غلطیدند، سهامداران سیمرغ به عوامل سرکوب‌کننده ملت یعنی اعضاء دولت شریف‌امامی صمیمانه تیرک عرض می‌کنند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی شرکت سیمرغ با استفاده از مانده 430 میلیون تومان اعتبار که مربوط به قبل از پیروزی انقلاب بوده کماکان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
آقای محمد گرامی که سهامدار و رئیس هیات مدیره شرکت حمل و نقل ایران سرعت نیز بوده است، بعلت توطئه دستگیر و روانه زندان میشود. ماجرای شرکت ایران سرعت این بود که در اوائل پیروزی انقلاب سهامداران شرکت تحت این شرط حاضر به پرداخت حقوق راننده‌ها بوده‌اند که آنها جهت حمل کالا به بنادر کشور عزیمت نکنند و بدیهی است که چنین توطئه‌ای در آن زمان تا چه اندازه میتوانسته بر نظام نوپای جمهوری اسلامی لطمه وارد نماید.
متاسفانه پس از مدتی بر اثر ترفندهائی از قبیل خانه‌سازی برای مستضعفین و کمک به محرومین کشور، نامبرده (محمد گرامی) از زندان آزاد میشود و سپس به هندوستان عزیمت و از آنجا به آمریکا نزد پسرش مهدی میرود.
اداره شرکت تا مرداد ماه 59 با احمد گرامی بوده است. در تاریخ مذکور سازمان صنایع ملی ایران شرکت سیمرغ را مشمول‌ بند «ج» قانون حفاظت و توسعه حفاظت صنایع ایران اعلام میکند و از آنزمان تحت پوشش این سازمان درمیآید. پس از قطع ید از باصطلاح صاحبان سابق، کارگران، کارکنان و مدیریت مسلمان و متعهد که شرکت سیمرغ را متعلق به ملت میدانستند تلاش خود را دو چندان نموده و به بالا بردن سطح تولید در این شرکت همت گماشتند.
علیرغم جنگ تحمیلی، محدودیت ارزی و محاصره اقتصادی، تولید گوشت مرغ، تخم مرغ، جوجه یکروزه در سالهای اخیر سیر صعودی پیموده، بطوریکه میزان تولید در سال 63 نسبت به سال پنجاه و هشت 21% افزایش نشان میدهد و این در حالی بود که بدلیل مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی سقف جوجه ریز 36% نسبت به سال 58 کاهش داشته است.
سرانجام در اواخر اسفند ماه سال گذشته هیئت 5 نفره علیرغم نامه شماره 51207/514 مورخه 2/5/63 وزیر صنایع مبنی بر شمول بند «ب» قانون حفاظت در مورد کلیه سهامداران شرکت سیمرغ بخاطر ارتباط با رژیم منحوس پهلوی و تحکیم رژیم و خارج نمودن ارز و حیف و میل بیت‌المال تنها مهدی گرامی علی‌اکبر برخوردار و سرلشکر محشن هاشمی‌نژاد (آجودان مخصوص شاه معدوم) مشمول بند «ب» قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران اعلام میکند و متذکر میگردد با توجه به درخواست آقای سیدمحمد گرامی و نامه دیوان عدالت اداری نسبت به مطالبات بانکها از شرکت سیمرغ تا تاریخ تصدی مدیران دولتی مشارکت صورت پذیرد.
هیات 5 نفره با این رای خود ضمن تائید شمول بند «ج» نسبت به شرکت سیمرغ، بقیه سهامداران این شرکت را تبرئه کرده است. با توجه به اینکه سهامداران سیمرغ در شرکتهای زیادی سهیم هستند بنابراین این رای صادره از سوی هیات 5 نفره بنوعی بر سرمایه نامشروع سهامداران در این شرکتها نیز صحه میگذارد و این در حالی است که اکثر تخلفات و پرداخت رشوه سوءاستفاده و تضییع حقوق عمومی بوسیله سهامدارانی که مشمول بند «ب» نگردیده‌اند (محمد و احمد گرامی) صورت گرفته است.
(البته یک تن از اعضاء هیات سیدمحمد گرامی و احمد گرامی را و یکی دیگر از اعضاء هیئت یکی از این دو نفر را نیز بخاطر همکاری و مشارکت با مهدی گرامی دائر بر انتقال ارز به خارج از کشور و شهادت رسمی در دادگاه لاهه بر علیه جمهوری اسلامی مشمول بند «ب» دانسته‌اند).
اکنون سوال اینست که با توجه به مطالب مشروح در این قسمت و قسمت گذشته این گزارش، هیات 5 نفره چگونه مالکیت و سرمایه‌ سهامداران این شرکت را قبول دارد در حالیکه اصل سرمایه شرکت با حسابسازی بصورت صوری تدوین شده و سهامداران مربوطه براساس اعتراف خود هنوز 90 میلیون تومان بابت سرمایه شرکت به بانک بدهکار هستند و اعلام مبلغ دو میلیارد تومان بعنوان سرمایه شرکت تنها برای دریافت اعتبارات بیشتر و سوءاستفاده از سیستم بانکی بوده است.
از این مهمتر آنکه چگونه هیئت 5 نفره صلاح دانسته است که دولت با سرمایه‌دارانی که اصل شرکت را براساس زد و بند، دروغ، چپاول و پرداخت رشوه بنا کرده‌اند شریک شود؟!!           ادامه دارد...