موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و چند پیشنهاد

سرمایه، جای خود را خود انتخاب می‌کند و در درجه اول هر کجا را امن احساس کند به آنجا روانه می‌شود. این امنیت شامل امنیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی است.
البته آنچه برای سرمایه‌گذار خارجی در مرتبه نخست اهمیت قرار دارد، امنیت اقتصادی است. اما با توجه به اینکه عوامل غیر اقتصادی اثر جدی بر روی مسائل اقتصادی دارند، لذا امنیت در تمامی جنبه‌های آن دارای اهمیت فراوانی است.
امنیت اقتصادی نه تنها برای سرمایه‌گذاری خارجی، بلکه برای سرمایه‌گذاری داخلی نیز اهمیت بالایی دارد. یکی از عوامل تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری خارجی، حجم سرمایه‌گذاری داخلی در کشور میزبان است. هرچه میزان آن بالاتر باشد، رغبت سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در آن کشور افزایش می‌یابد. به علاوه هرچه میزان ریسک کشور سرمایه‌پذیر بیشتر و امنیت در آن کمتر باشد، سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در آن کشور هزینه بالاتری را متحمل می‌شوند و در نتیجه انتظار بازده بالاتری را دارند. لذا با کاهش امنیت، کشور میزبان به انواع مختلف هزینه‌های آن را پرداخت خواهد کرد.
تعریف سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی: FDI (foreign Direct Investment)
سرمایه‌گذاری خارجی در واقع جابه‌جایی فرامرزی سرمایه‌ است. در جهان امروز بحث جابه‌جایی سرمایه‌ با توجه به امکانات ارتباطی پیشرفته کنونی بسیار بالا و به حد بیش از انتظار رسیده است. گزارش سال 1999 کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل (آنکتاد) که معتبرترین اطلاعات در این زمینه را ارائه می‌کند، در مورد وضعیت سرمایه‌گذاری در جهان، خاطرنشان می‌کند، کشورهایی که قادر به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم (FDI) نباشند، در معرض خطر "حاشیه شدن در صحنه اقتصاد جهانی" قرار دارند. این گزارش جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توسط کشورهای در حال توسعه را یک مساله جابه‌جایی سرمایه، تکنولوژی و مدیریت می‌داند که به واسطه آن مهارت‌های نیروی کار و توان مدیریت داخلی افزایش می‌یابد و علاوه بر انتقال تکنولوژی، پیوندهای ارتباط دوسویه داخلی با تولید بین‌المللی همراه با توسعه صادرات برقرار می‌شود.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) بیشتر جنبه مدیریتی و بلندمدت دارد و غالبا با مشارکت شرکت‌های داخلی و یا دولت کشور میزبان صورت می‌گیرد. این نوع سرمایه‌گذاری با سایر سرمایه‌گذاری‌ها از قبیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت (به صورت سپرده‌های کوتاه‌مدت بانکی در کشور میزبان) و یا سرمایه‌گذاری پرتفولیو (خرید سهام غیر مدیریتی در بورس اوراق بهادار، خرید اوراق قرضه و سپرده‌گذاری مدت‌دار نزد بانک‌های کشور میزبان) تفاوت دارد. هدف اولیه سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت کاهش ریسک و افزایش درآمد سرمایه‌گذاری است و مدیریت و اداره بنگاه‌های اقتصادی کشور میزبان مورد نظر نیست.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در شرایط زیر امکان تحقق می‌یابد.
1ـ بزرگی بازار مصرف، خصوصا بازار داخلی کشور دریافت‌کننده سرمایه
2ـ باز بودن اقتصاد کشور میزبان
3ـ وجود قوانین و مقررات کارا در کشور میزبان
4ـ همبستگی سرمایه‌گذار داخلی با سرمایه‌گذار خارجی
مروری بر سرمایه‌گذاری خارجی در جهان:
براساس آخرین گزارش آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد) وضعیت سرمایه‌گذاری‌های خارجی در مقاطع سال‌های 1990، 1995 و 1999 به شرح زیر می‌باشد.
پیش‌بینی شده که در سال 2000 رقم سرمایه‌‌گذاری خارجی در جهان به حدود 1100 میلیارد دلار برسد، کشورهای اروپای غربی بزرگترین کشور میزبان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده‌اند و طی سال 2000 مبلغ‌ 597 میلیارد دلار دریافت کرده‌اند. کشور آلمان در بین کشورهای اروپای غربی بیشترین سهم را از این بابت داشته است. حجم سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2000 میلادی، 3 برابر حجم آن در سال 1995 و حدود 5 برابر سال 1990 می‌باشد. مقایسه ارقام نشان می‌دهد که بازار سرمایه روزبه‌روز در حال جهانی‌تر شدن به پیش می‌رود. بگونه‌ای که در حال حاضر حدود 60 هزار شرکت فراملیتی در جهان وجود دارد که با در نظر گرفتن شرکت‌های زیرمجموعه این میزان به 700 هزار شرکت می‌رسد.
این ارقام نشان می‌دهد که نمی‌توان فعالیت‌های اقتصادی را در داخل مرزها محدود کرد. در طی سال‌های 96 ـ 1991 حدود 95 درصد تغییر در قوانین در بیشتر کشورها مربوط به بحث آزادسازی و مقررات‌زدایی در مورد سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. 65 کشور قوانین سرمایه‌گذاری خارجی خود را آزاد کردند. در بین کشورهای صنعتی پیشرفته، آمریکا، انگلیس و فرانسه و در کشورهای در حال توسعه چین، برزیل و سنگاپور بزرگترین کشورهای دریافت‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم (FDI) طی 10 سال گذشته بوده‌اند.
جدول زیر رشد تولید ناخالص داخلی همراه با میزان ذخیره ارزی بعضی از کشورهای در حال توسعه سرمایه‌پذیر در پایان نوامبر 2000 را نشان می‌دهد.
ماخذ: نشریه 48 مورخ 2/12/2000 هفته‌نامه اکونومیست چاپ لندن گفتنی است که میزان ذخایر ارزی چین از 147 میلیارد دلار در سال 1998 به 154 میلیارد دلار در سال 1999 افزایش یافته و در سال جاری از مرز 160 میلیارد دلار نیز فراتر رفته است. در فاصله سال‌های 1998 تا 2000 میزان ذخایر ارزی در کره جنوبی از 50 میلیارد دلار به بیش از 92 میلیارد دلار، در اندونزی از 19 میلیارد دلار به 27 میلیارد دلار و در روسیه از حدود 8 میلیارد دلار به حدود 22 میلیارد دلار فزونی یافته است. ارقام حیرت‌انگیز رشد تولید ناخالص داخلی در اغلب کشورها در جدول فوق‌الذکر از تاثیرات تعیین شده "ثبات سیاسی" ـ روسیه پس از "یلتسین"، اندونزی بعد از سوهارتو" و ... ـ و چشم‌انداز امیدوارکننده وضعیت اقتصادی این کشورها در نخستین دهه قرن جدید حکایت می‌کند.
کشور چین با وجود ذخیره ارزی بالایی که دارد، معهذا به منظور استفاده از مزایای سرمایه‌گذاری خارجی (از جمله تکنولوژی مدیریت و بازار خارجی) همواره درصد بالایی از سهم سالیانه سرمایه‌گذاری خارجی در جهان را به خود اختصاص می‌دهد، به طوری که خالص سرمایه‌گذاری خارجی سالانه در کشور چین از مبلغ 5/3 میلیارد دلار در سال 1990 به مبلغ 43 میلیارد دلار در سال 1999 افزایش یافته است و این کشور در مجموع طی 10 سال اخیر 250 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کرده است. خالص سرمایه‌گذاری خارجی در ایالات متحده آمریکا نیز از 48 میلیارد دلار در سال 1990 به 193 میلیارد دلار در طی سال 1999 رسیده است.
بنابراین سرمایه‌گذاری خارجی حتما به یک کشور در حال توسعه نمی‌رود، بلکه در هر جا که اطمینان به بازده مورد انتظار و برگشت آن وجود داشته باشد، سرمایه‌گذاری می‌شود. به همین دلیل طبق آمار مقدماتی حدود 75 درصد سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1999 در کشورهای پیشرفته صنعتی صورت گرفته است. اصولا FDI در کشورهای در حال توسعه موجب توسعه اقتصادی و در کشورهای پیشرفته موجب تسهیل می‌شود.
روند سرمایه‌‌گذاری خارجی در ایران:
در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران سالانه 765 هزار شغل جدید پیش‌بینی شده است و چنانچه ایجاد نشود، بیکاری به 5/26 درصد در پایان برنامه سوم افزایش می‌یابد. برای ایجاد اشتغال مورد نظر در برنامه سوم رشد سالانه 6 درصد در تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده است. برای رسیدن به این رشد، سالانه به 12 هزار میلیارد تومان (15 میلیارد دلار) سرمایه‌گذاری جدید مورد نیاز می‌باشد که این رقم معادل درآمد سالانه دولت حاصل از صادرات نفت می‌باشد.
با توجه به سایر نیازمندی‌های دولت مسلما امکان استفاده تمامی این رقم جهت سرمایه‌گذاری برای رسیدن به رشد 6 درصد در سال برای دولت وجود ندارد و در صورت عدم سرمایه‌گذاری مشکلات پیش گفته مربوط به اشتغال و پایین بودن سطح زندگی مردم و آثار مخرب فرهنگی و اجتماعی حاصل از افزایش بیکاری طی سال‌های آتی اجتناب‌ناپذیر می‌شود.
نظر به اینکه تامین 15 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه (ارزی و ریالی) در طول برنامه‌ سوم توسعه اقتصادی به عبارتی 75 میلیارد دلار در طول 5 سال برنامه سوم به تنهایی در ایران امکان‌پذیر نیست، لذا ضرورت تامین قسمتی از آن از محل منابع خارجی کاملا احساس می‌شود و در برنامه سوم توسعه سالانه مبلغ 5 میلیارد دلار برای جذب سرمایه‌های خارجی پیش‌بینی شده است. فراهم کردن زمینه‌های لازم در داخل کشور برای جذب و جلب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در شرایط فعلی اقتصادی ایران و بررسی در ارتباط با تنگناها و موانع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران و در نهایت پیشنهادات لازم برای رفع موانع موجود در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.
1ـ سرمایه‌گذاری خارجی در ایران (سال‌های قبل از انقلاب):
سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال‌های قبل از جنگ جهانی دوم عمدتا از صنعت نفت و ایجاد پالایشگاه آبادان شروع شده و پس از ربع قرن توقف از سال 1340 مجددا سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع مختلف از سر گرفته شد، به طوری که جمع خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی طی دوره 15 ساله 1355 ـ 1340 به حدود 3/2 میلیارد بالغ شد. روند رو به رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با وقوع انقلاب اسلامی به دلیل بی‌ثباتی سیاسی اوایل انقلاب، جنگ تحمیلی و مصادره اموال (در اجرای قانون حفاظت صنایع مصوب 1358 شورای انقلاب) متوقف و موقعیت ایران از نظر سرمایه‌گذاری خارجی مخاطره‌آمیز گردید.
به همین دلیل در سال‌های پس از انقلاب عملا شاهد خروج سرمایه‌های خارجی از کشور بوده‌ایم. علاوه بر عوامل سیاسی و تنش در مناسبات بین‌المللی طی سال‌های بعد از انقلاب و فضای سیاسی داخل کشور در آن زمان مبنی بر رفع هرگونه وابستگی به خارجی‌ها موجب شد تا خروج سرمایه‌گذاری‌های خارجی با شدت بیشتری ادامه یابد، به طوری که در دهه اول انقلاب اسلامی بیش از یک میلیارد و یکصد میلیون دلار سرمایه خارجی‌ها از کشور خارج شده است.
جدول (شماره 1) روند خالص سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در ایران را نشان می‌دهد.
جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی (FDI) در برنامه دوم توسعه اقتصادی به طور جدی مورد توجه قرار گرفته و با آنکه بیش از 110 درخواست سرمایه‌گذاری خارجی جمعا بالغ بر 2 میلیارد دلار از سال 1372 تاکنون به تصویب هیات محترم وزیران رسیده، عملا به علت عدم وجود زیرساخت‌های مناسب در ایران، سرمایه‌گذاری‌ مورد نظر توسط خارجی‌ها به طور جدی دنبال نشده و فقط به چند مورد قراردادهای نفتی خلاصه شده است.
2ـ قراردادهای نفتی:
طی سال‌های اخیر تحرک بی‌سابقه‌ای در جلب همکاری‌های خارجی، به ویژه در حوزه صنایع نفت و گاز آغاز شده، به طوری که طی سال‌های 78 ـ 1377 (سال‌های 99 ـ 1998) جمعا 2 میلیارد دلار منابع خارجی به موجب قراردادهای منعقده با شرکت‌های توتال فرانسه، گازپروم روسیه، پتروناس مالزی وارد کشور شده و این منابع جهت بازسازی و افزایش ظرفیت تولیدات نفت و گاز صرف شده است. منابع خارجی موضوع این قرارداد به صورت "FDI" نبوده، بلکه به صورت تسهیلات همراه با "بای بک" یا "BOT" و سایر منابع تامین اعتبار بوده است. ضمنا طی یکسال اخیر 5 فقره قرارداد دیگر مشابه قراردادهای قبلی جمعا به مبلغ 350/5 میلیون دلار به شرح زیر با شرکت‌های نفتی خارجی منعقد شده است.
شرایط مورد لزوم برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی:
بازار سرمایه امروز در جهان، یک بازار رقابتی است. سرمایه‌های خارجی به کشورهایی می‌رود که فضای جامعه از جهات زیر رقابتی‌تر باشد.
1ـ امنیت اقتصادی، اجتماعی و قضایی
2ـ ثبات قوانین و مقررات
3ـ سودآوری متناسب
4ـ آزادی نسبی فعالیت‌های اقتصادی و وجود گسترده فعالیت‌های اقتصادی و بخش خصوصی فعال
5ـ بزرگی بازار مصرف داخلی
6ـ ورود و خروج آزاد انتقال ارز
7ـ تمایل دولت و سرمایه‌گذاران داخلی برای مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی
علت آنکه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در 20 سال اخیر در ایران تحقق نیافته، می‌تواند معلول عوامل زیر باشد:
الف ـ وضعیت سیاسی و اجتماعی:
1ـ سرمایه‌گذاری خارجی معمولا همراه و به موازات سرمایه‌گذاری‌های داخلی صورت می‌گیرد و اصولا عمده سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز کشورها از داخل و درصد کمی از آن توسط سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی تامین می‌شود.
فرار گسترده سرمایه‌ها به خارج در مقاطع مختلف سال‌های بعد از انقلاب و کاهش حجم سرمایه‌گذاری و حتی رشد منفی آن در سال‌های 76 و 77 از اهمیت ویژه‌ای در بررسی‌ علل عدم جلب سرمایه‌گذاری خارجی برخوردار است. در حالی که باز شدن فضای سیاسی و طرح شعار حاکمیت قانون، حفظ آزادی و امنیت افراد که توسط جناب آقای خاتمی ریاست محترم جمهوری ارائه شده، می‌توانست مشوق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در داخل کشور باشد.
2ـ با آنکه نسبت تشکیل سرمایه‌ به تولید ناخالص داخلی در سال‌های بعد از انقلاب نسبتا پایین بوده، معهذا این نسبت در سال 1378 به پایین‌ترین حد خود رسیده است. در این سال تنها 1/14 درصد ارزش تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری صورت گرفته است. چنین شرایطی سبب بروز رکود اقتصادی، تورم، بیکاری، کاهش قدرت خرید مردم و فقر بیشتر جامعه می‌شود. در واقع می‌توان گفت مشکلات اقتصادی کنونی که معلول کاهش سرمایه‌گذاری‌ها است به عوامل اجتماعی، سیاسی، مدیریتی و حتی قانونی بی‌ارتباط نیست. جدول زیر سهم تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی از سال‌ 1370 تا پایان سال 1378 را نشان می‌دهد.
3ـ هیجانات سیاسی 3 سال اخیر کشور در مطبوعات و اذهان بین‌المللی به نحوی منعکس می‌شود که اصل ثبات سیاسی 20 سال نظام را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. طرح حساب نشده شعارهای سیاسی نامناسب مثل "ثروت‌های بادآورده" موجب موج جدید فرار سرمایه‌های داخلی و کاهش استقبال خارجی‌ها به سرمایه‌گذاری در ایران شده است. در صورت نبود چنین شرایطی، قطعا سیاست تنش‌زدایی دولت خاتمی در سیاست خارجی، نتایج بسیار نیکوتری در روابط اقتصاد خارجی به ارمغان می‌آورد و ورود منابع خارجی فقط به قراردادهای صنعت نفت محدود نمی‌شد زیرا منابع خارجی وارده در این زمینه حالت سرمایه‌گذاری مستقیم نداشته و تابع قوانین حاکم بر قراردادهای غیر ایرانی و فرامرزی است.
ب ـ مشکلات عمومی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران:
از زیربنایی‌ترین و مهم‌ترین اصول سرمایه‌گذاری، وجود یک سلسله قوانین و مقررات روشن و شفاف به منظور حمایت از سرمایه و جبران خسارات وارد بر آن است.
نارسایی قوانین و مقررات موجود در ایران، نپذیرفتن قوانین و قواعد فراملی حاکم بر تجارت بین‌المللی، تفاسیر متفاوت از برخی اصول قانون اساسی و وجود اختلاف عقیده و مشی سیاسی، اقتصادی و روشن از جمله موانع سرمایه‌گذاری در کشور ما به حساب می‌آید.
علاوه بر مشکلات فوق که بیشتر در طی 3 سال اخیر حادث شده، اصولا سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال‌های بعد از استقرار جمهوری اسلامی ایران به علت موانع زیر با مشکل مواجه بوده است:
1ـ مشخص نبودن حدود مالکیت‌ خارجی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور
2ـ محدودیت‌های ارزی برای نقل و انتقال آزاد ارز از طریق سیستم بانکی برای سرمایه‌گذاران خارجی (حتی به نرخ رایج ارز در بازار آزاد.)
3ـ مخالفت بخشی از ساختار جامعه با سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به علت نگرانی از ورود فرهنگ غربی به جامعه اسلامی ایران (اینان در مورد مخالفت با ترویج صنعت توریسم نیز دلایل مشابهی دارند.
4ـ مخالفت بخشی از گروه‌ها و جناح‌های سیاسی تندرو داخلی مبنی بر ورود مجدد آمریکایی‌ها همراه سرمایه‌گذاری خارجی
5ـ ایرادات و اشکالات موجود در قوانین تجارت، کار و مالیات‌های مستقیم خصوصا مالیات اشخاص حقوقی و عدم هماهنگی مناسب بین قوانین موجود
6ـ کارا نبودن قانون جلب سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال 1334 و نگرانی‌های سرمایه‌گذاران خارجی از تفسیرهای متعدد قانونی فعلی
(البته به منظور فراهم کردن چارچوب قانونی مناسب‌تر، شفاف‌تر کردن برخی موارد قانون فعلی و رفع برخی ابهامات موجود و به روز کردن قانون به نحوی که منطبق با شرایط کنونی اقتصاد جهانی باشد، تا بتواند زمینه اشکال مختلف سرمایه‌گذاری‌ها را فراهم کند و نهایتا فضای مساعدتری را برای سرمایه‌گذاری خارجی فراهم آورد، لایحه قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی و نهایی شدن می‌باشد که اظهار نظر در این مورد به بعد از تصویب قانون موکول می‌شود.
7ـ نگرانی‌های مسئولان اقتصادی دولت، خصوصا مدیران میانی بخش دولتی در واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی به خارجی‌ها به علت پایین بودن ارزش دفتری دارایی‌های ثابت با مقایسه با نرخ‌های جایگزینی‌ دارایی‌های واحدهای تولیدی. این دسته از مدیران عقیده دارند قیمت‌های سهام در بازار بورس تهران منعکس‌کننده ارزش واقعی دارایی‌های شرکت‌ها نمی‌باشد و خارجی‌ها می‌توانند با 6 تا 7 میلیارد دلار کلیه سهام 300 شرکت داخل بورس را خریداری کنند.
8ـ وجود سازمان‌های متعدد و کنترل‌کننده قیمت محصولات تولیدی از جمله تعزیرات، سازمان حمایت و یا برقراری نرخ‌های بعضی از کالاهای تولیدی خارج از مکانیزم عرضه و تقاضا.
9ـ عدم ثبات قوانین و مقررات داخلی در ایران.
10ـ نگرانی‌های حاصل از مخاطرات سیاسی و ملی شدن اموال سرمایه‌گذاران خارجی در ایران. زیرا هنوز شرکت‌های دولتی بیمه خارجی شامل هرمس (آلمان)، ساچه (ایتالیا) و کوفاس (فرانسه) سرمایه‌گذاری در ایران را از نظر ریسک‌ سیاسی بیمه نمی‌کنند.
علاوه بر موسسات بیمه فوق‌الذکر، موسسه MIGA (وابسته به بانک جهانی و سازمان ملل که 152 کشور عضو آن هستند) هم وجود دارد که خطرات سیاسی سرمایه‌گذاران خارجی را اعم از مصادره اموال، ملی کردن کارخانجات و یا خطرات ناشی از جنگ و تحولات سیاسی بیمه می‌کند اما ایران، عراق و افغانستان از جمله کشورهایی هستند که هنوز به عضویت MIGA درنیامده‌اند.
مجله اکونومیست چاپ لندن هر 3 ماه یکبار آخرین تحولات مربوط به ریسک در بین 100 کشور جهان را بررسی و منتشر می‌کند. این اطلاعات آخرین رتبه‌بندی ریسک ملی کشورها با توجه به تحولات اخیر در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و بانکی و همچنین رتبه‌بندی ریسک سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی موارد مذکور را شامل می‌شود. در روش مجله اکونومیست درجه‌بندی ریسک از پایین‌ترین ریسک "A" تا بالاترین ریسک "E" انجام می‌شود. آخرین وضعیت منتشره مجله اکونومیست در 3 ماه دوم سال 2000 ریسک ملی ایران را در دوره‌های مختلف مورد اشاره بین C و D پیش‌بینی کرده است. متاسفانه ایران در بین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا فقط از کشورهای افغانستان و عراق بهتر است.
ج ـ موانع سرمایه‌گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار تهران:
1ـ با آنکه بورس تهران از شروع فعالیت مجدد خود (آبان‌ماه 1368) تاکنون در مقایسه با سال‌های قبل از انقلاب پیشرفت‌هایی داشته است، معهذا به علت محدودیت‌های متعدد که قسمتی از آن معلول عوامل بیرونی مورد اشاره در این مقاله است نتوانسته است جایگاه واقعی خود را در بازار نوپای سرمایه ایران پیدا کند و به علت پایین بودن حجم معاملات سالانه بورس و یا محدود بودن تعداد دفعات معاملات روزنامه، بورس تهران هیچوقت نتوانست در حد بورس‌های نوظهور منطقه و خاورمیانه ارتقا یابد و میانگین تعداد دفعات معاملات سهام در بورس تهران در سال‌های پررونق بورس از حدود 1200 معامله در روز تجاوز نکرده و یا جمع معاملات سالانه آن از 10 تا 12 درصد ارزش بازار سهام پذیرفته شده در بورس در طی سال‌های پررونق بورس تجاوز نکرده است. در حالی که این شاخص در بورس استانبول بیش از 95 درصد و در بورس سئول بیش از 250 درصد در سال 1999 بوده است.
2ـ ارقام مقایسه‌ای سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌های نوظهور:
با آنکه بورس کره جنوبی در سال 1956 تاسیس شده ولی عملا به موازات توسعه اقتصادی و اصلاح ساختاری در بازار سرمایه در دهه 70 میلادی فعال گردیده است. به طوری که ملاحظه می‌شود حجم معاملات بورس در طی سال 1999 حدود 5/2 برابر ارزش جاری سهام در پایان سال مزبور بوده است که این رقم حجم بسیار بالا از رشد معاملات را نشان می‌دهد که در بین بورس‌های نوظهور از شاخص بسیار بالایی برخوردار است. حدود 9/21 درصد ارزش بازار سهام بورس کره در پایان سال 1999 متعلق به اشخاص و موسسات خارجی می‌باشد که سرمایه‌گذاران آمریکایی، انگلیسی، ژاپنی و تایوانی بیش از 62 درصد از جمع سرمایه‌گذاران خارجی در بورس کره را تشکیل می‌دهند.
3ـ یکی از مشکلات بورس تهران این است که بازار بورس مسیر عادی خود را طی نمی‌کند و اکثر اوقات قیمت‌های سهام در بورس به علت عدم عرضه و تقاضای کافی، حالت عادی و واقعی که تابع عرضه و تقاضا باشد ندارد. عدم حاکمیت عرضه و تقاضا در بازار اوراق بهادار تهران که به عدم تعادل مستمر منجر شده و به قیمت‌ها اجازه حذف مازاد و کسری عرضه و تقاضا نمی‌دهد، انحراف قیمت‌ها و عدم برقراری مکانیزم قیمت، خود موجب معضلات دیگر می‌شود که یکی از عواقب آن ایجاد بازده‌های غیر نرمال می‌باشد که موجب اخلال در بازار اوراق بهادار می‌گردد. در واقع می‌توان گفت که بورس تهران تا رسیدن به بورس کارا، با مشکلات عدیده به شرح زیر مواجه است.
1ـ نبود قانون جامع بازار سرمایه
2ـ نبود ساختار سازمانی بازار سرمایه و نبود نهاد متولی بازار سرمایه
3ـ نبود نهاد مستقل نظارت بر فعالیت‌های بورس اوراق بهادار تهران
4ـ نبود قوانین و مقررات کیفری در زمینه مجازات افرادی که به اطلاعات محرمانه و درونی (Insider Information) دسترسی دارند و به موقع در اختیار بازار بورس قرار نمی‌دهند، مقررات فعلی به علت آنکه از ضمانت اجرایی حقوقی برخوردار نمی‌باشد نیازمندی‌های بازار را تامین نمی‌کند.
5ـ شفاف نبودن اطلاعات مالی شرکت‌ها و نبود مقررات کارا در این زمینه برای مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس.
6ـ نبود تنوع در اوراق بهادار قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران.
7ـ عدم تطابق و هماهنگی در قوانین و مقررات موجود در شرکت‌های سهامی از جمله ناهماهنگی فراوان قانون مالیاتی با قوانین تجارت و کار.
8ـ مشخص نبودن سیاست کلان در ارتباط با حد سرمایه‌گذاری خارجی در بورس تهران.
9ـ جدی نبودن واگذاری‌های سهام شرکت‌های دولتی به مردم و بخش خصوصی توسط نهادهای عرضه‌کننده سهام دولتی. یکی از دلایل کمبود عرضه و افزایش بی‌رویه قیمت سهام در بورس در مقاطع مختلف در دوره 10 ساله اخیر حاصل از عدم عرضه به موقع سهام توسط بخش دولتی در بورس بوده است.
10ـ نبود قانون مالیاتی پویا در حمایت از بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران جزء.
پیشنهادات برای رفع موانع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI):
اصولا با توجه به موانع و مشکلات سرمایه‌گذاری خارجی که طی 20 سال گذشته به وجود آمده نمی‌توان انتظار داشت که زمینه حل آن در زمان کوتاه مثلا طی 2 یا 3 سال آینده فراهم شود، ولی با عزم ملی و همیاری و همکاری مسئولان نظام و کلیه ارگان‌های ذی‌ربط که به نحوی به امنیت و مسائل اجتماعی و قضایی جامعه در ارتباط هستند می‌توان به این مهم یعنی جلب سرمایه‌گذاری خارجی دست یافت. به نحوی که بعضی از کشورهای جنوب‌شرقی آسیا در دهه 70 و 80 و کشور ترکیه در دهه 80 انجام داده‌اند.
اهم پیشنهادات برای جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به شرح زیر است:
1ـ تمهیداتی فراهم شود که تصور (Image) عامه مردم نسبت به سرمایه‌گذاران خارجی که با استثمار مردم ایران همراه است از بین برود و این کار فرهنگی ابتدا باید در مورد سرمایه‌گذاران داخلی صورت گیرد. به عبارت دیگر امنیت اقتصادی بدون هیچ‌گونه محدودیت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران داخلی فراهم و تبیین شود. زیرا تا زمانی که فرار سرمایه‌های داخلی متوقف نشود و سرمایه‌های ایرانی‌ها به داخل کشور وارد نشود، انتظار جلب سرمایه‌گذاران خارجی بیهوده است.
2ـ ایجاد امنیت اقتصادی، اجتماعی و قضایی برای کلیه سرمایه‌گذاران اعم از داخلی و خارجی همراه با عزم ملی و همیاری و همکاری کلیه نهادهای ذی‌ربط و قوای سه‌گانه.
3ـ تمهیدات لازم برای جلوگیری از فرار سرمایه‌های داخلی و تشویق سرمایه‌گذاران داخلی برای برگشت سرمایه‌های خارج شده.
4ـ قوانین تجارت، مالیات، کار و تدوین قانون بازار سرمایه و قانون جلب سرمایه‌گذاری خارجی و قوانین مرتبط با سرمایه‌گذاری‌ها اعم از داخلی و خارجی به طور ریشه‌ای اصلاح و قوانین جدید کارا که موجب تسهیل سرمایه‌گذاری شود و از جمله قانون بازار سرمایه با توجه به نیازهای فعلی و آینده اقتصاد ایران تدوین گردد.
5ـ تمهیدات لازم برای کاهش ریسک سیاسی برای سرمایه‌گذاران خارجی جهت سرمایه‌گذاری در ایران و از جمله تسریع در عضویت ایران در MIGA فراهم گردد.
6ـ مشخص شدن حدود مالکیت سرمایه‌گذاران خارجی در بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس.
7ـ تسریع در اجرای برنامه واگذاری سهام بنگاه‌های اقتصادی تحت تملک دولت به مردم و بخش خصوصی و تعاونی.
8ـ حذف سازمان‌های متعدد کنترل‌کننده قیمت محصولات و فراهم کردن امکانات برای نرخ محصولات تولیدی براساس مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار.
9ـ ایجاد شعب دادگاه حقوقی در مراجع قضایی کشور به منظور تسریع در دعاوی حقوقی سرمایه‌گذاران خارجی.
10ـ ایجاد زمینه‌های مناسب برای رفع مشکلات بورس تهران، زیرا یکی از مشخصات اصلی بازار بورس اوراق بهاردار کارا، جهانی شدن آن است. باید به گونه‌ای حرکت کنیم که سرمایه‌گذاران خارجی، به‌ویژه سرمایه‌گذاران منطقه بتوانند با اطمینان در بورس تهران سرمایه‌گذاری کنند. سرمایه‌گذاران اعم از داخلی و خارجی به بازاری بیشتر اعتماد می‌کنند که از پایه‌هایی مستحکم برخوردار باشد و قیمت‌گذاری اوراق بهادار مورد معامله براساس انصاف و پیروی از اصل عرضه و تقاضا صورت پذیرد.
چنین صفاتی در بورس تهران تحقق نمی‌یابد مگر آنکه قوانین و مقررات نظارتی کافی همراه با ایجاد یک نهاد مستقل نظارت‌کننده بر تمامی مجموعه بازار سرمایه از جمله نظارت بر عملکرد بازار بورس مورد توجه قرار گیرد و این نظارت نیز به صورت موثر و یا بی‌طرفی کامل اعمال شود. لذا تدوین قانون بازار سرمایه همراه با طراحی ساختار بازار بورس اوراق بهادار برای رفع موانع و مشکلات موجود توصیه می‌شود.
11ـ تا اصلاح ساختاری بازار سرمایه و رفع موانع پیش‌گفته و با توجه به امکانات موجود در مناطق آزاد تجاری ایران، می‌توان امکانات برای انجام معاملات بر روی اوراق پذیرفته شده بورس تهران برای سرمایه‌گذاران خارجی و با سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج فراهم کرد و لذا تسریع ایجاد نمایندگی بورس در مناطق آزاد تجاری قویا توصیه می‌‌شود. این امر می‌تواند شروع خوبی برای ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) از طریق بورس در ایران باشد.