مشکلات اقتصادی کشور

1- ماهیت مشکلات اقتصادی موجود:
بحران اقتصادی موجود کشور ماهیت رکودی و تورمی‌ را توأمان به همراه دارد.
1-1- علایم رکورد اقتصادی
نشانه‌‌های رکود را می‌توان با نگرش به میزان رشد شاخص‌‌های کلانی نظیر تولید ناخالص داخلی، تولیدات صنعتی، پرداخت‌‌های عمرانی دولت (بودجه عمرانی)، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری و ... از ابتدای سال 1376، دریافت. رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل (با قیمت‌‌های ثابت سال 1361) در سال 1376 نسبت به سال ما قبل تنها 9/2 درصد، یعنی نصف درصد رشد سال 1375 نسبت به سال 1374 بوده است. 1
گرچه روند رشد تولیدات صنعتی در سال 1376 نسبت به سال ماقبل اندکی افزایش و نشان می‌دهد، ولی این رشد از سه ماهه دوم سال مزبور روند کاهشی قابل ملاحظه به خود گرفته است. 2
بودجه عمرانی دولت که شاخص مناسبی برای اندازه‌گیری میزان فعالیت‌‌‌های عمرانی در کشور است و در سال 75 از رشدی معادل 1/49 درصد نسبت به سال قبل برخوردار بوده، در سال 76، تن‌ها 6/5 درصد رشد نسبت به سال 75 را نشان می‌دهد. 3
در این میان رکود در صنعت ساختمان چشمگیرتر از بقیه بخش‌ها بوده است. رشد شروع ساختمان‌سازی در مناطق شهری که در سال 75 نسبت به سال ما قبل 108 درصد بوده است در سال 76 به رقم 7/17- تنزل کرده است و در این روند رشد منفی خصوصاً در سه ماهه سوم و چهارم سال مزبور بسیار چشمگیرتر است (4/36- درصد در سه ماهه سوم و 54- درصد در سه ماهه چهارم، نسبت به مدتهای مشابه سال قبل) 4.
لازم به ذکر است که آمار و ارقام فوق همگی مربوط به پایان سال 1376 است که هنوز اثرات سقوط قیمت نفت بر اقتصاد کشور، رخ ننمایانده است و رکود فوق عمدتاً ناشی از کاهش تدریجی قیمت درآمد نفت، عدم تحقق درآمد‌‌‌های ریالی بودجه 76 و .... می‌باشد. تنها آمار موجود رسمی‌ از سه ماهه اول سال 77، مربوط به بودجه عمرانی است که رشد منفی بودجه‌‌های عمرانی دولت را نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 8/58- درصد نشان می‌دهد که نشانه توقف یا کندی شدید پیشرفت بسیاری از طرح‌‌‌های عمرانی بخش دولتی است.
1-2- نشانه‌‌های تورم
آثار تورمی‌ مشکلات اقتصادی کنونی بر شاخص‌‌های کلان هنوز چندان مشخص و ملموس نیست. گرچه رشد بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی که در سال 1375، 2/23 درصد و در سال ما قبل آن 4/49 درصد بوده، در سال 1376 به 3/17 درصد کاهش یافته است، ولی اولاً این رقم در طی سه ماهه‌‌های دوم و سوم و چهارم سال 76 روند افزایش داشته و ثانیاً در سه ماهه اول سال 77 نیز به رقم 5/18 درصد رسیده است. 5
افزایش نرخ کالا‌ها و خدماتی که توسط دولت ارائه می‌شود، از جمله فرآورده‌‌های سوختی و برق 6، لبنیات، قند و شکر، بلیط هواپیما، نرخ ارز (به صورت غیررسمی) و .... زمینه‌‌های رشد قیمت سایر کالا‌ها را به شدت فراهم آورده است، که هنوز اثرات فزاینده آن بر شاخص‌‌های کلان اقتصادی، مشخص نشده است.
مجموعه آمار‌ها و اطلاعات، وقوع گرفتاری‌‌‌های اقتصادی به مراتب دشوارتر از بحران سال 1365 را هشدار می‌دهد. در آن سال نیز در اثر سقوط قیمت نفت، اوج‌گیری جنگ و پرخرج شدن آن و .... کشور سه سال بحرانی را پشت سرگذاشت. امروز شرایط به مراتب پیچیده‌تر از آن زمان است. فرهنگ قناعت و مصرف کم که به خاطر وجود فضای جنگ در کشور و اعتقاد مسئولین وقت به کاهش هزینه‌ها و یا به قولی «ریاضت‌کشی» در سال‌‌‌های بحرانی آخر جنگ، بر جامعه حاکم بود، به دلیل تبلیغات طولانی برای «جامعه وفور و رفاه» و اعلام مکرر حل تمامی ‌مشکلات اقتصادی و بی‌نیازی کشور، جای خود را به فرهنگی مصرفی و هزینه‌زا داده است و اعمال سیاستهای صرفه‌جویی، سهمیه‌بندی، کاهش هزینه‌ها و ... در شرایط کنونی، با دشواری‌‌‌های قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو خواهد بود.
2- علل و عوامل بحران اقتصادی کنونی:
بحث و گفت‌وگو درباره علل و عوامل بحران اقتصادی کنونی، خصوصاً با اوج‌گیری بحران گسترش می‌یابد. برخی تمامی ‌مشکلات را ناشی از عملکرد‌‌‌های گذشته، جمعی بحران را به دلیل سوء مدیریت دولت، گروهی آنرا محصول وجود دیدگاههای متفاوت و بعضاً متضاد در میان تصمیم‌گیران اقتصادی و ... می‌دانند. واقعیت این است که بحران کنونی را نباید تک علتی دانست. مشکلات موجود علل و عوامل متعددی دارد که ذیلاً به ترتیب اهمیت به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.
2-1- کاهش قیمت نفت
اصلی‌ترین و مهمترین علت و عامل بحران اقتصادی کنونی که آثار آن به تدریج ظاهر شده و خواهد شد، کاهش قیمت نفت در سطح جهانی است درآمد 3/19 میلیارد دلاری نفت ما در سال 75، به کمتر از 5/15 میلیارد دلار در سال 76 و در حدود 8/4 میلیارد دلار در نیم سال اول سال 77 (حدود 6/9 میلیارد دلار برای تمام سال، با ادامه روند کنونی قیمت‌ها، یعنی کمتر از نصف درآمد نفتی سال 75)، کاهش یافته است. این در حالی است که اقساط بدهی‌های استمهال شده خارجی و سررسید پرداخت‌‌های سال قبل که می‌بایست در سال 1377 پرداخت شود، بیش از 5/5 میلیارد دلار یعنی بالاترین رقم طی سال‌‌‌های اخیر است. 7
این در حالی است که نزول مبلغ صادرات غیرنفتی کشور نیز که از سال 1374 آغاز شده. کماکان ادامه دارد و صادرات بیش از 8/4 میلیارد دلاری سال 73، در سه ماهه اول سال جاری به حدود 57/0 میلیارد دلار (3/2 میلیارد دلار در سال، در صورت ادامه روند کنونی)، سقوط کرده است8 که البته در این کاهش، بحران اقتصاد جهانی طی یک سال اخیر، تأثیر قابل ملاحظه‌ای داشته است.
روشن است که این شرایط برای اقتصادی که علی‌رغم اظ‌هارات تبلیغاتی، هنوز وابستگی کامل به ارز خارجی و خصوصاً نقتی دارد، تا چه حد بحران‌زا خواهد بود و با چنین کاهش درآمدی، گشتن به دنبال سایر علل و عوامل بحران اقتصادی و جنگ و دعوا بر سر آن، غیر ضروری می‌نماید.
در صورت عدم چاره‌اندیشی برای کاهش درآمد فوق، مشکلات زیر گریبان اقتصاد کشور را گرفته و یا خواهد گرفت:
ـ کسری چشمگیر بودجه و افزایش غیر رسمی‌ قیمت ارز9 و کالا‌ها و خدمات در اختیار دولت یا بخش عمومی، به منظور جبران بخشی از آن، که سبب افزایش نرخ رشد تورم شده و خواهد شد. 
ـ کاهش عرضه ارز به بازار آزاد و افزایش قیمت آن، که خود عامل گرانی و تورم در یک اقتصاد کنترل نشده و متکی به بازار آزاد ارز است. خصوصاً آنکه دولت نیز با واگذاری ارز واریز نامه‌ای، که نرخ آن تابعی از نرخ ارز آزاد است. عملاً تمامی‌ اقتصاد کشور را تابع افزایش قیمت در بازار آزاد ارز کرده است. 
ـ‌ کاهش عرضه ارز، علاوه بر اثر تورمی ‌پیش گرفته، سبب رکود تولید و وارداتی که متکی به ارز است می‌شود. البته تأثیر رکود جهانی را نیز بر رکود داخلی نمی‌بایست از نظر دور داشت. بحرانهای جهانی و خصوصاً آسیای شرقی فی‌المثل مصرف فولاد را در جهان به شدت کاهش داده است، به گونه‌ای که فولادساز‌‌‌های ایرانی که در گذشته بخشی از محصول خود را صادر می‌کرده‌اند، امروز تقریباً امکان صدور آن را ندارند. بسیاری از کالا‌‌‌های واسطه‌ای نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
2-2- عدم تحقق درآمد‌‌‌های ریالی بودجه سال 1376
دیگر عاملی که در زمینه‌سازی بحران اقتصادی کنونی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است، عدم تحقق درآمدی بیش از هزار میلیارد تومان در بودجه سال 76 بود. بخش‌‌های مهمی‌ از این عدم تحقق حتی به هنگام تصویب لایحه بودجه سال مزبور در مجلس شورای اسلامی، مشهود بوده است. ولی از آنجا که از طرفی کاهش هزینه‌‌های بودجه امکان‌ناپذیر به نظر می‌رسیده و از سوی دیگر اعلام کسر بودجه بیش از هزار میلیارد تومانی، پس از اینکه سال‌ها از صفر شدن آن به عنوان یک پیروزی بزرگ یاد می‌شد، قابل قبول نبود، برخی اقلام غیرواقعی درآمدی در بودجه 76 گنجانده شد و به تصویب رسید.
برخی از اقلام عدم تحقق درآمد نیز مربوط به اقلامی‌ می‌شد که می‌بایست سالها قبل و یا حداقل پیش از پایان سال 1375 تحقق می‌یافت و به دلایل مختلف تا سال 76 تحقق نیافته بود. 10
 تأسف‌آور اینجاست که دولت وقت در اواخر سال 1375 که با درآمد‌‌‌های ارزی مازاد بر پیش‌بینی بودجه روبه‌رو بود و از طرفی می‌دانست که تحقق پاره‌ای از درآمد‌‌‌های بودجه سال 1376 غیرممکن خواهد بود، تمامی‌ ارز مازاد خود را با شتاب و فشار در اختیار مصرف‌کنندگان کم نیاز و حتی بی‌نیاز قرار داد و ریال حاصل از آنرا نیز تماماً هزینه کرد، حال آنکه حق این بود که این مازاد، صرف کسری‌‌های سال 76 می‌شد.
به این ترتیب عدم تحقق درآمد‌‌‌های پیش‌بینی شده در بودجه 76، دولت جدید را بر آن داشت که دست به اقدامات غیرقابل قبولی برای تأمین کسری مزبور بزند. از جمله در ماههای آخر سال، علی‌رغم کاهش قیمت نفت و پیش‌بینی بحران ارزی در سال 1377، ارز ارزشمند و غیرقابل جایگزین کشور را به قیمت‌‌های گران به کارخانه‌‌های مونتاژ و ساخت خودروی سواری فروخت، تا با ریال بالاتر از نرخ رسمی‌ حاصل از آن کسر بودجه 76 را تا حدودی جبران کند. 11
2-3- عدم توجه به اولویت‌ها و تواناییها در اجرای برنامه‌‌های اول و دوم توسعه
در برنامه اول توسعه جمهوری اسلامی، به عنوان مثال متوسط رشد صنایع سرمایه‌ای 24 درصد و صنایع مصرفی 5/4 درصد در سال پیش‌بینی شده بود، که متأسفانه در عمل و اجرا تقریباً نتایج به صورت عکس درآمد.
با تو به سهل الوصول بودن سرمایه‌گذاری در صنایع مصرفی و تبلیغات جامعه رفاه، وفور و مصرفی که پس از سال 1368 از سوی جناح راست برپا شده بود و عدم کنترل دستگاه‌‌‌های اجرایی ذی‌ربط، سرمایه‌گذاری بسیار بی‌اولویت و حتی غیرضروری در زمینه کالا‌‌‌های مصرفی صورت گرفت. دهها کارخانه پفک‌سازی، موکت‌سازی، بیش از 60 موافقت اصولی برای ساخت خودروی سواری در کشور و .... از ثمرات تصمیم‌گیری‌‌های اجرایی مزبور بود که امروز بسیاری از آنها به بهره‌برداری رسیده و دولت از یک طرف قادر به تأمین ارز مورد نیاز آنها نیست و از طرف دیگر خودشان نه در داخل و نه در خارج از کشور، قادر به یافتن بازار برای محصولات خویش نیستند.
علاوه بر این موارد، فشار‌‌‌های سیاسی و منطقه‌ای طی سالهای اخیر، سبب کلنگ خوردن ده‌ها هزار طرح کم اولویت و شاید بعضاً غیراقتصادی در اقصی نقاط کشور گردید، که کاهش درآمد‌‌‌های ارزی و به تبع آن درآمد‌‌‌های ریالی، سبب توقف و نیمه کاره ر‌ها شدن بسیاری از آن‌ها شده است.
متأسفانه چنین سیاست‌‌‌هایی هم اکنون نیز ادامه دارد. طرح برنامه ساخت و مونتاژ 500 هزار اتومبیل سواری در سال که حداقل نیاز ارزی آن در صورت خودکفایی کامل حدود یک میلیارد دلار در سال خواهد بود، برای کشوری که مانده درآمد ارزی آن پس از کسر اقساط بدهیهایش، حدود 8 میلیارد دلار در سال است، چه توجیهی می‌تواند داشته باشد.
2-4- مشکل افزایش جمعیت
کشور ما در دهه اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی ‌با رشد جمعیتی در حدود 5/3 درصد در سال روبه‌رو بوده و این جمعیت جوان، علاوه بر هزینه‌‌هایی که به دولت تحمیل می‌کند، در شرایط بحران و رکود اقتصادی به سرعت مشغول ورود به بازار کار است و عملاً خیل بیکاران را افزایش می‌دهد.
2-5- عوامل سیاسی مؤثر در مشکلات اقتصادی موجود
اختلافات موجود میان قوا و بخش‌‌های مختلف حاکمیت جمهوری اسلامی، ایجاد فضای رعب و وحشت توسط مخالفان خاتمی ‌و شعار‌‌‌های وی، با تمسک به شعار صحیح مبارزه با ثروت‌‌های بادآورده و دستگیری مدیران دولتی و بعضاً خصوصی به بهانه این مبارزه، نواختن گاه و بیگاه طبل جنگ با کشور‌‌‌های همسایه، توقیف غیرقانونی نشریات و دستگیری افراد، اذیت و آزار و پایمال کردن حقوق شهروندان به منظور پشیمان کردن آنان از گناه نابخشودنیشان در دوم خرداد و .... با اقدامات مخرب و تروریستی ضد انقلاب محارب، که به منظور دفع «فتنه خاتمی» پس از 16 سال، هوس آغاز مجدد درگیری‌‌‌های مسلحانه را کرده است، دست به دست هم داده و در ایجاد رکود اقتصادی، ایجاد احساس بی‌ثباتی و ناامنی در سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و حتی فرار سرمایه‌ها تاثیر زیادی گذاشته و خواهد گذاشت. 12
به عنوان مثال در حالیکه دولت با تمام قوا تلاش در حهت بهبود روابط با اروپای متحد داشته و دارد و در این مورد توفیقات زیادی کسب کرده است، دستگیری، محاکمه و تعیین مجازات اعدام برای یک تبعه آلمان به جرم زنا، تأثیر تعیین کننده‌ای بر روابط دو کشور و حتی روابط ایران با تمامی‌ اروپای متحد و از جمله روابط اقتصادی با آنها و فزودن بر مشکلات اقتصادی کشور خواهد داشت.
رکود ساخت و ساز در مناطق شهری کشور، به دنبال دستگیری و محاکمه مدیران شهرداری تهران از موارد روشن تأثیر عوامل سیاسی بر رکود اقتصادی است، چنانکه در بخش پیشین این مقاله اشاره شد. رشد 108 درصدی ساختمان سازی در سال 75، در سه ماهه‌‌های سال 76 و همزمان با آغاز بحث دستگیری مدیران شهرداری تهران و متناسب با اوج‌گیری آن به ترتیب به حدود 58، 5/17-، 36-،54- درصد کاهش یافت.13
2-6- عدم انسجام در مدیریت اقتصادی کشور و عدم اعمال فرماندهی
آقای خاتمی‌ در جریان انتخابات ریاست جمهوری و پس از پیروزی صریحاً اعلام داشت که دولتش یک دولت فراجناحی خواهد بود و با چنین اعتقادی به تشکیل کابینه خود همت گذاشت. واضح است که چنین کابینه‌ای دربرگیرنده دیدگاه‌‌‌های متفاوت و متنوع در تمام زمینه‌‌ها خواهد بود.
در دولت کنونی موافق و مخالف توسعه سیاسی و جامعه مدنی، سیاست تعدیل و یا تثبیت اقتصادی و .... در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.
شاید اگر مشکلات اقتصادی کنونی رخ نمی‌نمود. وجود اختلاف‌نظر‌‌‌های اقتصادی در دولت چندان اهمیتی نمی‌یافت. ولی بحران جاری، در صورت فقدان فرماندهی و یا عدم اعمال قدرتمندانه آن، سبب عدم اتخاذ به موقع تصمیمات مشخص و قاطع خواهد شد.
شاید وجود چنین گرفتاریهایی که در دولت کنونی سبب شده که با بحران اقتصاد کنونی به شکلی منسجم، قاطع و سریع برخورد نشود.
3- موضع‌گیری‌ها در قبال مشکلات اقتصادی کنونی کشور
3-1- دولت‌‌های خارجی
با توجه به اینکه هنوز مشکلات اقتصادی کشور، نمود‌‌‌های خارجی چشمگیری نداشته است، شاهد موضع‌گیری‌‌های خاصی از سوی دول خارجی در قبال آن‌ها نبوده‌ایم. اروپای متحد و ژاپن نه تنها در قبال مسائل اقتصادی کنونی جمهوری اسلامی ‌مواضع منفی اتخاذ نکرده‌اند، بلکه حتی به تلاش دولت ایران برای مقابله با بروز بحران، کمک‌‌‌های مؤثری می‌نمایند.
بطور کلی افزایش اعتبار جهانی نظام جمهوری اسلامی ‌ایران پس از دوم خرداد 1376، سبب همدلی و همراهی بسیاری از کشور‌‌‌های جهان با دولت، در برخورد با مشکلات و موانع و از جمله مسائل اقتصادی شده است. شرایط بین‌المللی و جایگاه ایران در معرض افکار عمومی‌ جهانی، اکنون به گونه‌ای است که اولاً فشار‌‌‌های دولت آمریکا برای جلوگیری از همکاری دولت‌‌های جهان با جمهوری اسلامی، بالنسبه کاهش یافته است و ثانیاً بسیاری از دولت‌‌های جهان نیز، مشتاق برقراری مناسبات گسترده‌تر و همکاری‌‌های عمیق‌تر همه جانبه‌تر با جمهوری اسلامی، علی‌رغم مخالفت‌‌های آمریکا هستند.
3-2- جریانات سیاسی داخلی غیرخودی
جریانات سیاسی داخلی غیرخودی هنوز واکنش مشخصی نسبت به مشکلات اقتصادی کنونی از خود بروز نداده‌اند. شاید علت آن بی‌اطلاعیشان نسبت به عمق مسائل و یا سرگرمی ‌آنان به بهره‌برداری از شرایط سیاسی کنونی و یا هر دوی این موارد باشد.
3-3 – جریانات سیاسی طرفدار نظام
عمده‌ترین واکنش‌ها نسبت به مسائل اقتصادی کنونی را می‌توان در میان نیرو‌‌‌های سیاسی طرفدار نظام مشاهده کرد. ذیلاً به بررسی و تجزیه و تحلیل این واکنشها خواهیم پرداخت:
 واکنش جناح راست سنتی در قبال مسائل و مشکلات اقتصادی: از بدو روی کار آمدن دولت آقای خاتمی، جناح راست به منظور تحت الشعاع قرار دادن شعار‌‌‌های سیاسی وی، تلاش گسترده‌ای را در جهت بزرگ‌نمایی مسائل اقتصادی، آغاز نمود. بهره‌برداری غلط و گسترده از شعار مبارزه با ثروت‌‌های بادآورده، ضمن تلاش در جهت کمرنگ کردن شعار‌‌‌های سیاسی مورد توجه مردم، چنانکه در بخش قبل متذکر شدیم، نگرانی‌‌های زیادی در میان سرمایه‌گذاران و مدیران اجرایی و اقتصادی کشور ایجاد و در زمینه‌سازی مشکلات کنونی نقش قابل ملاحظه‌ای ایفا نمود.
نشریات و سخنگویان طیف راست گرچه هنوز تهاجم نهایی خود را علیه دولت در زمینه مشکلات اقتصادی کنونی آغاز نکرده‌اند، ولی از بدو بروز علایم رکود و تورم به بزرگ نمایی آنها همت گماشته و تلاش نموده‌اند که بروز مشکلات مزبور را به طرح شعار‌‌‌های سیاسی از سوی آقای خاتمی، بی‌کفایتی دولت وی، وجود اختلاف‌نظر در دولت و .... نسبت داده و بهره‌برداری‌‌های لازم را بنمایند. راست سنتی در موضع‌گیری‌‌‌های خود، بعضاً به جای حمله مستقیم به شعار‌‌‌هایی همچون آزادی، توسعه سیاسی، جامعه مدنی و ....طرح آن‌ها را عامل بروز مشکلات اقتصادی معرفی می‌کند و به دولت هشدار می‌دهد «فکر نان کن که خربزه آب است» با بدینوسیله همراهی توده‌‌های محروم را با طیف خویش و رودررو کردن آنان را با شعار‌‌‌های سیاسی خاتمی، تحصیل کند.
راست هرگز بر اصلی‌ترین و مهمترین عامل بروز مشکلات اخیر اقتصادی که همانا سقوط قیمت نفت صادراتی و در نتیجه کاهش درآمد ارزی کشور است اشاره نمی‌کند، چرا که اولاً سالها با غفلت عمدی از چنین واقعیتی که در سال 1365 نیز وجود داشت. به انتقادات و حملات مداوم علیه سیاست‌‌های اقتصادی دولت موسوی پرداخته بود و چنانچه امروز این واقعه را به عنوان علت‌العلل بپذیرد، نه تنها خود را در انتقاد از سیاست دولت موسوی خلع سلاح خواهد کرد. بلکه در حال حاضر نیز نخواهد توانست مشکلات موجود را به گردن شعار‌ها، سوء مدیریت‌ها و اختلافات داخلی دولت فعلی بیندازد.
طیف راست در موضع‌گیری‌‌‌های اخیر خود، از موضع به ظاهر خیرخوا‌هانه نسبت به دولت، با حمله تلویحی به کارگزاران به عنوان مسببین بخش‌‌‌هایی از مشکلات موجود، در تلاش ایجاد تفرقه در صفوف حامیان خاتمی‌ است. 
واکنش راست مدرن در قبال مشکلات اقتصادی: طیف راست مدرن از تجزیه و تحلیل و ریشه‌یابی مشکلات اقتصادی کنونی به شکلی همه‌جانبه غفلت ورزیده و تلاش می‌کند ریشه‌‌های بحران را به ناکارایی سیاست‌‌های اقتصادی کنونی و اشتغال دولت به مسائل سیاسی و به فراموشی سپردن اقتصاد، محدود نماید و به این ترتیب عملاً در صف منتقدین خاتمی‌ و دولتش قرار می‌گیرد.
البته شاید اتخاذ چنین مواضعی تا حدودی جنبه تدافعی نسبت به عملکرد گذشته این طیف در زمینه مسائل اقتصادی و انتقاداتی که نسبت آن می‌شود، داشته باشد.
- واکنش طیف چپ در قبال مشکلات اقتصادی: طیف چپ به عنوان حامی‌ دولت به شدت نگران مشکلات و بحران اقتصادی کنونی است و بیم آن دارد که گرفتاری‌‌‌های مزبور ضمن فشار بر توده محرم که پایگاه اصلی خاتمی‌ و طیف مزبور هستند. سبب ناکامی‌ رئیس‌جمهور منتخبشان در تحقق شعار‌ها و خصوصاً شعار‌‌‌های سیاسیش، گردد. طیف مزبور که همیشه با سیاست‌‌های اقتصادی سال‌‌‌های گذشته و خصوصاً سیاست تعدیل اقتصادی، به دلیل فشاری که بر اقشار محروم وارد می‌کرده، مخالفت نموده است، امروز شاهد گرانی، تورم، بیکاری و .... است که فشار بیشتری را بر اقشار مزبور تحمیل می‌کند. از طرفی برخی از عناصر این طیف با توجه به اینکه نمایندگان خود را در مواضع کلیدی تصمیم‌گیری اقتصادی دولت کم تأثیر می‌بینند، مشکلات موجود را غیرقابل حل تلقی نموده و بر نگرانی‌‌‌هایشان افزوده می‌گردد.
نتیجه این نگرانی‌ها را می‌توان در موضع‌گیری‌‌های بعضاً تند و خشن افراد و گروه‌‌‌هایی از طیف چپ نسبت به عملکرد‌‌‌های اقتصادی گذشته و حتی متهم کردن برخی از مجریان به کارشکنی در کار خاتمی ‌جستجو کرد. این نوع عکس‌العمل‌ها نه تنها به تحریک راست مدرن و بروز اختلاف در میان حامیان خاتمی‌ و دوم خرداد انجامیده است، بلکه عملاً طیف چپ را از ریشه‌یابی دقیق بحران و یافتن راه‌حل‌‌های مناسب برای آن باز می‌دارد.
3- چند پیشنهاد و راه کار برای مقابله با مشکلات اقتصادی کنونی
4-1- سخنی با طیف‌‌های طرفدار نظام
طیف‌‌های طرفدار انقلاب و نظام باید هوشیار باشند که بحران اقتصادی کنونی ابعادی ملی و فراجناحی دارد و برای رفع آن عزم ملی لازم است.
هیچ طیف و جناحی نباید به منظور تأمین منافع گروهی خود و یا برخورد با جناح‌‌‌های دیگر به بحران مزبور دامن بزند.
طیف راست سنتی باید توجه داشته باشد که بسیاری از آسیب پذیری‌‌‌های کشور در قبال بحران کنونی، ناشی از تصمیمات هواداران و وابستگانش در مجلس چهارم و پشتیبانی سرسختانه آنان از سیاست‌‌‌های «رفاه و وفور»، «دروازه‌‌های باز» و .... بوده است.
این طیف، نیک می‌داند که خاتمی‌ به دنبال بروز نشانه‌‌های بر‌هان اقتصادی، در نشست‌‌های طولانی با صاحبنظران طیف‌‌های مختلف، برای غلبه بر مشکلات از آنان درخواست راه کار نموده است و آنان استراتژی و راه‌حل‌‌های همه جانبه‌ای به وی ارائه نداده‌اند.
طیف راست سنتی باید به هوش باشد که کارشکنی در برنامه‌‌های اقتصادی دولت، نظیر تحریک نمایندگان به رای ندادن به اصلاحیه بودجه 77، در شرایطی که هیچ راه حل بهتری ارائه نشده و نمی‌شود، نه تنها حاصلی برای آن طیف نخواهد داشت، بلکه بحران اقتصادی کشور را تشدید خواهد نمود و در واقع حکم خیانت به کشور و نظام را دارد.
طیف‌‌های حامی‌ خاتمی‌ نیز باید بدانند که ایجاد هر نوع انشقاق و تفرقه در صفوف حامیان دوم خرداد، ولو از موضع خیرخوا‌هانه و «دلسوزانه، در عمل خیانتی بزرگ به دستاورد‌‌‌های دوم خرداد و عامل تلاشی جبهه ضدانحصار خواهد بود. انداختن گناه مشکلات اقتصادی کنونی به گردن سیاست‌‌های گذشته یا عملکرد‌‌‌های حال، نه تنها غیرواقعی است، بلکه به حل بحران نیز کمکی نخواهد کرد. برای حل مشکل همه باید دست به دست هم بدهند.»
شکست جبهه دوم خرداد تنها به سود دشمنان خارجی نظام و نیرو‌‌‌های برانداز است و لذا نباید با طرح موارد اختلافی، در این جبهه خللی وارد کرد. خلل در این جبهه بیش از همه به خود طیف‌‌های این جبهه ضربه وارد خواهد ساخت.
گروه‌ها و جناح‌‌‌های حامی ‌دوم خرداد نباید اظهارات افراد و شخصیت‌‌های وابسته به طیف‌ها و گروه‌ها را به حساب تمامی‌ آن طیف و گروه بگذارند و به قضاوت و موضع گیری نسبت به کل آن طیف یا گروه بپردازند.
این طیف‌ها و گروه‌ها، علی‌رغم علم به وجود اختلاف‌نظر‌ها و اختلاف سلیقه‌‌های موجود، به خاطر حمایت از خاتمی ‌و شعار‌‌‌هایشان در کنار یکدیگر در خلق حماسه دوم خرداد، نقش آفریدند امروز نیز شرایط تغییر نکرده و شعار‌‌‌های خاتمی ‌تحقق نیافته که نوبت به طرح اختلاف سلیقه‌ها برسد.
راست مدرن نباید تصور کند که در صورت انتقاد به دولت خاتمی‌ و تضعیف وی می‌تواند در آینده سهم بیشتری در حکومت به دست آورده و از اقتدار بیشتری برخوردار گردد. چپ نیز می‌بایست سودای حاکمیت انحصاری و بلامعارض را معارض را از سر به در کند و هر دو طیف باید بدانند که سرنوشت و آینده آن‌ها و دولت خاتمی، در حال حاضر به یکدیگر پیوند خورده است.
4-2- سخنی با دولت و سایر قوا و نهاد‌‌‌های حاکمیت
بحران اقتصادی کنونی به گونه‌ای است که برای غلبه بر آن نیازمند همفکری و حمایت همه قوا و نهاد‌‌‌های حکومتی از دولت که عملاً اداره امور اجرایی را در این شرایط سخت برعهده دارد. هستیم. هر نوع اقدامی‌ که طی طریق را برای غلبه دولت بر مشکلات اقتصادی، مشکل سازد. نه تنها به زبان دولت، که به زبان نظام خواهد بود. بزرگ نمایی مشکلات اقتصادی از سوی صدا و سیما به امید جلب توجه بیشتر مردم نسبت به این رسانه، شمشیر دودمی‌ است که آن نهاد را هم بی‌نصیب نخواهد گذاشت.
آقای خاتمی‌ نیز باید بداند که گرچه در جریان انتخابات ریاست جمهوری بر شعار‌‌‌های اقتصادی تاکید چندانی نداشته و هدف اصلیش نیز تحقق شعار‌‌‌های سیاسی می‌باشد، ولی نمی‌تواند نسبت به مسائل اقتصادی بی‌تفاوت باشد. مهار مسائل اقتصادی و تأمین معیشت مردم، حداقل انتظاریست که مردم از دولت منتخب خود دارند و باید به آن پاسخ درخور داده شود.
اقتصاد کشور امروز نیاز به فرماندهی و ستادی نیرومند دارد. با هر دیدگاه اقتصادی در شرایط بحرانی، اعمال سیاست‌‌های کنترلی تجویز می‌شود. حتی در سال 1374 که دولت وقت معتقد به سیاست‌‌های آزاد سازی و از بین بردن کنترل‌‌های دولتی بر اقتصاد بود، به مجرد بروز بحران، قاطعانه دست به تجدیدنظر در سیاست‌‌‌های قبلی و اعمال کنترل‌‌های نسبتاً شدید نمود.
به اعتقاد ما علی‌رغم وجود دیدگا‌‌‌ههای متفاوت در میان کارگزاران اقتصادی دولت، می‌توان استراتژی واحدی برای مقابله با بحران تدوین و به مرحله اجرا درآورد. در این استراتژی، نظارت کامل بر منابع، خصوصاً منابع ارزی کشور ور تخصیص بهینه آن‌ها به نیاز‌‌‌های تولید، توسعه و اقساط بدهی‌‌‌های قبلی که می‌بایست به هر قیمت ممکن پرداخت شود و همچنین کنترل هزینه‌ها مخصوصاً هزینه‌‌های ارزی کشور، می‌بایست دقیقاً مورد توجه قرار گیرد.