بیانیه دفتر تحکیم وحدت درباره عملکرد هیات‌های نظارت

دفتر تحکیم وحدت بیانیه شماره یک خود را در خصوص عملکرد هیات‌های نظارت در بررسی صلاحیت نامزدهای ششمین دوره مجلس شورای اسلامی صادر کرد.
در این بیانیه آمده است: «در آستانه انتخابات مجلس ششم در حالی که افکار عمومی رقابتی جدی و شرافتمندانه را که لازمه مشارکت گسترده شهروندان، این ولی‌نعمتان مسئولان جمهوری اسلامی است، انتظار می‌کشید و تاکید بسیار مسئولین عالی‌رتبه نظام اعم از مقام محترم رهبری، ریاست محترم جمهوری و... همگان را به برگزاری انتخاباتی پرشور، سالم، مطابق با موازین قانون اساسی با حضور گسترده ملت و گروه‌های سیاسی امیدوار کرده بود، سرانجام انتظار بسر رسید و متاسفانه باز حدیث کهنه وابستگی تایید سرنوشت ملت به دست بخش کوچکی که اختیار دستگاه‌های نظارتی در امر انتخابات را به عهده دارند، تکرار شد».
این بیانیه می‌افزاید: «ارزیابی عملکرد هیاتهای نظارت در سرتاسر کشور به وضوح گویای تنزل از جایگاه داوری عادلانه به دخالت به نفع جریانی خاص است. به نظر می‌رسد که جریان انحصار با ناامیدی از پیروزی در عرصه رقابت، سیاست حذف در اشکال گوناگون را توسط دستگاه‌های نظارتی در پی گرفته است، تا بدین ترتیب جبران مافات بکند. بارها و بارها گفته‌ایم که اجرای چنین روش‌هایی در نهایت به کاهش مشارکت مردم، بحران مشروعیت نظام، تشکیل مجلس غیر مردمی و... می‌انجامد که نتایجی همچون قتل‌های زنجیره‌ای، بیگانگی با نیازهای ملت، تصویب قوانین مخل حقوق شهروندان، ناکارآمد و بحران‌زا را در بردارد.»
این بیانیه افزوده است: «اکنون نگرانی جدی مبنی بر سوء استفاده جریانی خاص از مذهب و دیانت در آستانه انتخابات مجلس ششم وجود دارد. از آنجایی که تداوم حیات تفکر دینی و گسترش سیاست دینی در گرو موفقیت جریان اصلاحات و تحقق برنامه‌های خاتمی می‌باشد، لذا از تمامی مراجع عالیقدر، روحانیت مستقل و آگاه و روشنفکران دینی می‌خواهیم با  روشنگری و آگاهی‌بخشی خود دامن دین و دینداران را از قدرت‌طلبی و مناسبات قومی و قبیله‌ای مصون بداند. جریان انحصار و رگه‌های آنان در دستگاه‌های نظارتی، دین و مذهب را به پوششی برای تمایلات جناحی خود و مقابله با خواست ملت تبدیل ننمایند و بیش از این ارزشها و مفاهیم قدسی را در مسلخ منفاع دنیوی قربانی نکنند. عمده داوطلبانی که ردصلاحیت شده‌اند، مستند به بندهایی از قبیل عدم اعتقاد و التزام به اسلام و جمهوری اسلامی، ضدیت با نظام، مخالفت با قانون اساسی و ولایت‌فقیه، تحکیم مبانی رژیم سابق، وابستگی به گروه‌های غیرقانونی و محارب و... بوده است. به حکم قانون انتخابات، صراحت ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر استناد مواد قانونی براساس دلایل و مدارک معتبر توسط مراکز مسئول قانونی در بررسی صلاحیت داوطلبان توسط مراجع اجرایی و نظارت و آیین‌نامه اجرایی قانونی انتخابات مجلس می‌بایست دلایل و مستندات برای بندهای فوق ارائه شود. در خصوص اعتقاد به اسلام معیار، اصل برائت و اقرار شخص است. در زمینه عدم اعتقاد و التزام به نظام جمهوری اسلامی، ضدیت با نظام و مخالفت با قانون اساسی و ولایت‌فقیه، معیار در اعلام داوطلب و عدم ارتکاب جرایم علیه موجودیت نظام جمهوری اسلامی ایران منتهی به صدور حکم محکومیت قطعی کشور در دادگاه صالح خلاصه می‌گردد. بند وابستگی به گروههای غیرقانونی و محارب زمانی عینیت می‌یابد که اولا گروه‌های غیرقانونی در دادگاه صالح مشخص شده باشند ثانیاً وابستگی افراد به آنها براساس روابط تشکیلاتی و مشخص در مراجع قانونی باشد. با عنایت به ملاحضات فوق تاکنون مدارکی از سوی هیات‌های نظارت ارائه نشده است و اختلاف فاحش در زمینه تشخیص مصادیق فوق بین هیات‌های اجرایی و نظارتی وجود دارد که این امر ناشی از دو حالت است: 1. منابع اطلاعاتی دستگاه‌های فوق، واحد نبوده‌اند. 2. هیات‌های نظارت فراتر از مستندات قانونی براساس گرایش‌های جناحی، یا اطلاعات افراد غیرمسئول عمل کرده باشند، که در هر دو صورت ضرورت دارد تا مراجع مسئول از قبیل وزارت کشور و شورای نگهبان در اسرع وقت نسبت به بررسی اختلاف و حل آن بر اساس مستندات قانونی بین هیات‌های اجرایی و نظارت بکوشند».
این بیانیه می‌افزاید: «با نهایت تعجب و تاسف در میان ردصلاحیت‌شدگان جمع قابل اعتنایی از قهرمان آزادگان، جانبازان، فرماندهان دفاع مقدس، قهرمانان انقلاب دوم، زندانیان سیاسی رژیم طاغوت، قاریان قرآن، برخی از نمایندگان مردمی و دوم خردادی مجلس پنجم، خانواده‌های شهدا و شخصیت‌های برجسته تاریخ انقلاب اسلامی قرار دارند که به شدت اعتبار هیات‌های نظارت را مخدوش کرده است. آخر چگونه می‌شود که جانبازان و خانواده‌های شهدا متهم به عدم اعتقاد و التزام به جمهوری اسلامی شوند؟ یا قاریان و مروجین مذهب به استناد عدم اعتقاد به اسلام از کاندیداتوری محروم گردند! حذف‌کنندگان باید توضیح بدهند در شرایطی که بنا بر تعالیم مذهبی و نظام عبادی اسلام تنها اظهار شفاهی شهادتین برای اثبات مسلمانی کافیست، چرا چنین امری در زمینه تشخیص اعتقاد به اسلام، نظام، و ولایت فقیه از منظر دستگاههای نظارتی دیده نمی‌شود، و به جای آن، انگیزه کاوی، دخالت پیش‌فرضها و ذهنیات و گزارش افراد غیر، مبنای تشخیص واقع می‌شود. اعلام عدم اعتقاد و التزام به اسلام برای افراد مسلمان، متضمن نسبت ارتداد است و با عنایت به مرجع تشخیص و شرایط ارتداد در فقه شیعه، بدیهی است که این امر در صلاحیت دستگاههای نظارتی نیست».
این بیانیه در پایان می‌افزاید: «دفتر تحکیم وحدت اعلام می‌دارد که از هر حیث نسبت به عدم وجود دلایل و مستندات پیرامون محرومیت کاندیداهای مورد حمایت خود از داوطلبی در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سرتاسر کشور اطمینان کامل دارد و محرومیت آنان را مصداق بارز تضییع حقوق عمومی و هراس از حضور افراد فوق در مجلس شورای اسلامی می‌داند، بخصوص با توجه به غیرقانونی بودن دادگاه حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله نوری و عدم تکمیل دادرسی، حکم نامبرده فاقد وجاهت قانونی بوده، مشمول محرومیت از حق کاندیداتوری نمی‌گردد.
لذا از اعضای محترم شورای نگهبان می‌خواهیم که در فرصت رسیدگی به شکایات، عملکرد هیات‌های نظارت و اجرایی را مورد بازبینی قرار دهند و با تاکید در اجرای قانون، پرهیز از دخالت سلایق گروهی و تأسی به سیره ائمه اطهار در احقاق حقوق داوطلبان، زمینه را برای برگزاری انتخاباتی سالم، دمکراتیک و شرافتمندانه مهیا نماید. از جناب آقای خاتمی می‌خواهیم با توجه به سوگند خود در پاسداری از قانون اساسی و حقوق ملت در راستای تاکیدات اصولی و ارزشمند خود براصل قانون‌گرایی و تشکیل مجلس مردمی ضمن دفاع از حقوق افراد رد صلاحیت شده غیرقانونی با قاطعیت فضا را برای حضور آنان در عرصه انتخابات مساعد نمایند. وزارت محترم کشور مکلف است در برگزاری انتخابات، با استواری در اعمال مصرحات قانونی تاکید ورزیده، با اعلام کلیه اسامی افراد با صلاحیت براساس قانون در لیست انتخابات، مانع از قیم‌مآبی و دخالت اقلیتی، کم شمار در تشکیل مجلس مردمی، شایسته، مقتدر و آشنا به خواسته‌های ملت، گردد».