لایحه بودجه 91 (بخش پایانی)

2-14- شرکت های مشمول اصل 44 قانون اساسی که واگذار شده اند یا در حال واگذاری هستند و یا در فهرست واگذاری قرار دارند، موظفند از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.
14-3- در تبصره 5 قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 30 شهریورماه 1372 بعد از عبارت «بنیاد شهید انقلاب اسلامی» عبارت و «مبنا و مبدأ پرداخت حقوق از کارافتادگی جانبازان حالت اشتغال، تاریخ صدور رأی از کارافتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد» اضافه می شود. حکم این بند به همه جانبازانی که در سنوات قبل نیز از کار افتاده تلقی شده اند، تسری می یابد.
14-4- در اجرای بند «ل» ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک های عامل مکلف است در سال 1391 به تعداد یکصد هزارنفر از جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر، آزادگان و خانواده های معظم شهدا، تسهیلات خرید یا ساخت مسکن، با رعایت حکم مذکور اعطا نماید.
15-1- مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور مجازند تا فعالیت های اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست های موردنظر از طریق دستگاه های اجرایی و از محل اعتبارات پیش بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برسانند.
15-2- همه سازمان های بیمه گر خدمات درمانی موظفند 60 درصد صورتحساب های ارسالی از سوی مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف مهلت دوهفته به عنوان علی الحساب و بقیه مطالبات را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط، به نماینده رسمی صندوق مذکور پرداخت کنند. در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمان های بیمه گر موظفند ضرر و زیان آن را به نرخ پانزده درصد جبران نمایند.
15-3- شرکت های بیمه مؤظفند با دریافت حق بیمه شخص ثالث، 10 درصد از اصل حق بیمه دریافتی را روزانه به ردیف 160111 واریز کنند. عدم پرداخت به موقع مبلغ فوق تصرف غیرمجاز در اموال عمومی محسوب می شود.
15-4- به منظور اجرای بند «ز» ماده 112 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و جهت زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمان های مناطق آزاد مجازند حداکثر یک درصد از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.
15-5- در راستای بندهای «ب» و «ج» ماده 39 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می شود از محل منابعی که به علت توانمندشدن کسانی که از تحت پوشش خارج می شوند، حاصل می شود به ترتیب اولویت ذیل اقدام نمایند:
الف- تحت پوشش قراردادن افراد پشت نوبتی مورد تأیید کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور
ب- انتقال و توانمندسازی نیازمندان و متقاضیان اشتغال در کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور.
15-6- نام کارفرمایان کارگاه های مشمول تأمین اجتماعی در فهرست بیمه شدگان کارگاه های مذکور درج می شود و نرخ حق بیمه آنان همانند سایر بیمه شدگان همان کارگاه است.
15-7- صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و بیمه ای و درمانی مکلفند تمام اعتبارات پیش بینی شده مندرج در قانون بودجه، که پس از طی مراحل در اختیار آنها قرار می گیرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصله را به طور کامل به حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران یا مستمری بگیران اختصاص دهند و پرداخت نمایند و هزینه های نیروی انسانی و سایر هزینه ها را ضمن صرفه جویی، از محل منابع داخلی خود تأمین و پرداخت نمایند.
15-8- به منظور تأمین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند درمحکومیت های مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل و یا جرح غیر عمدی است و محکومیتی مالی نیازمند غیر کلاهبرداری، مبلغ پانصد میلیارد ریال از محل وجوه قرض الحسنه بانک ها اختصاص می یابد و دراختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرارمی گیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام نماید. آیین نامه اجرایی پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
15-9- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از طریق بانک های دولتی نسبت به تأمین و پرداخت مبلغ شش هزار و دویست میلیارد ریال از محل پس اندازهای قرض الحسنه با در نظر گرفتن دوره تنفس دوساله جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اقدام کند.
15-10- صندوق های بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و کارکنان فولاد با همه وظایف، اموال، دارایی ها، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد، اوراق، تعهدات و سایر حقوق به همراه مستخدمین خود به وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی منتقل می شوند.
به میزان بدهی ها و کسری صندوق های مذکور اموال و حقوق مالی وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت وشرکت ها و موسسات وابسته و تابعه آن ها با توافق وزیر مربوط و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صندوق موردنظر منتقل می شود.
16-1- کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه درپیوست های شماره 3و 4 منظور شده است، مجازند حداقل نیم درصد و حداکثر سه درصد از اعتبارات خود به استثنای «اعتبارات فصول 1و 6 و سرانه دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش، بودجه هزینه ای و هزینه های مستقیم تولید شرکت های دولتی» را برای انجام امور پژوهشی و آموزشی وفرهنگی و توسعه علمی و دانش فناوری هزینه نمایند.
16-2- اعضای هیئت علمی آموزشی و پـژوهشی برای دارا بودن سهام یا سهم الشرکه و عضویت در هیئت مدیره شرکت های پژوهشی و مهندسین مشاور و شرکت های دانش بنیان صرفاً با اطلاع، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب دوم دی ماه 1337 نیستند.
17-1- دولت مجاز است به منظور آموزش، پژوهش و ترویج فرهنگ قرآنی و اهل بیت و فرهنگ عفاف و حجاب و توسعه فعالیت های قرآنی حداکثر نیم درصد از سقف بودجه مصوب هریک از دستگاه های ملی و استانی به اسثتنای «فصول 1 و 6 و بودجه هزینه ای و هزینه های مستقیم تولید شرکت های دولتی» را کسر و به ردیف 550000-50 اضافه نماید.
17-2 -به دولت اجازه داده می شود تا یک درصد از سقف اعتبار مصوب هر یک از دستگاه های ملی و استانی به استثنای «فصول 1 و 6 و بودجه هزینه ای و هزینه های مستقیم تولید شرکت های دولتی» را کسر و به ردیف شماره 550000-49 اضافه نماید.
اعتبارات منظور شده برای ورزش و جوانان تحت هر عنوان از تاریخ تعیین وزیر ورزش و جوانان و قبل از آن تحت عنوان سازمان تربیت بدنی وسازمان جوانان قابل ابلاغ، تخصیص و پرداخت و هزینه گرفتن است.
17-3- به موارد مستثنی شده از حکم ممنوعیت ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 «مساجد، مصلی ها، هلال احمر، ستاد دیه ستاد اقامه نماز، بنیاد بیماری های خاص، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان انتقال خون ایران، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی، شرکت های دانش بنیان، امور بهداشتی و درمانی، کانون های فرهنگی بسیج و نیروی مقاومت بسیج، گلزار شهدا، هیئت های ورزشی، امامزاده ها، شورای هماهنگی، تبلیغات اسلامی، ستاد اقامه نماز، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، ستاد عتبات عالیات، مصلی ها، جمکران، ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان و حجاب و عفاف، تکایا، حسینیه ها، دارالقرآن ها، دانشکده های علوم قرآنی، هیئت های مذهبی و پارک های علمی، بسیج اساتید و دانش آموزان و دانشجویی، امور فرهنگی و اجتماعی، بخش های ورزشی دولتی و غیردولتی» اضافه می شود.
18-1- دعاوی راجع به حفظ حقوق و اموال بیت المال به ویژه در پرونده های مربوط به حقوق اراضی و اموال دولتی و عمومی، از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضائی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب 12 دی ماه 1344 از محل اعتبارات آنها و در شرکت های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است.
18-2- عبارت «بازنشستگی یا» از ماده14 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 29 دی ماه 1359 حذف شده و عبارت «از کار افتادگی» و «از کار افتاده» به ترتیب جایگزین عبارات «بازنشستگی» و «بازنشسته» در تبصره همان ماده می گردد.
19-
19-1- افزایش اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل صرفه جویی در سایر اعتبارات هر دستگاه توسط آن دستگاه مجاز است. اعمال این حکم درمورد اعتبارات سایر دستگاه ها و دارندگان ردیف منوط به پیشنهاد آنها و تصویب هیئت وزیران است.
19-2- سقف ریالی اختیار شورای فنی استان ها درمورد طرح های تملک دارایی سرمایه ای منطقه ای و خاص ناحیه ای به سیصدمیلیون ریال اصلاح می شود.
19-3- در اجرای بند «ب» ماده214 قانون برنامه پنجم توسعه، همه دستگاه های اجرایی برای شروع عملیات اجرایی طرح های ملی خود که تا ابتدای سال1391 برای آنها پیمانکار انتخاب نشده است، با رعایت ماده23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال1351، رعایت ماده10 قانون برگزاری مناقصات مجازند به روش زیر اقدام نمایند:
 زمین موردنیاز طرح توسط دستگاه اجرایی تأمین و به مدت حداکثر 50سال حسب نوع بهره برداری از طرح در اختیار پیمانکار برنده مناقصه قرار گیرد. در غیر این صورت زمین اجرای طرح جزئی از موضوع قرارداد احداث خواهد بود.
 تأمین منابع مالی اجرای طرح ها طبق دستورالعمل ماده23 فوق الذکر توسط و بعهده پیمانکار است و هزینه مالی تأمین منابع از طریق تسهیلات بانکی بر حسب عملکرد اجرایی و پیشرفت عملیات، توسط دستگاه اجرایی تعهد و تأمین می شود.
 اجرای طرح ها صرفاً از طریق پیمانکاران بوده و دستگاه اجرایی با انعقاد قرارداد با پیمانکار بصورت پیش خرید تأسیسات احداثی (نوع الف) و یا قرارداد اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تأسیسات (نوع ب) و یا قرارداد درازمدت خرید خدمات تولیدی آن (نوع ج) اقدام می کند.
 وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق آیین نامه ای که به همین منظور به تصویب هیئت وزیران می رسد ترتیبات لازم را برای پیمانکاران به منظور توثیق قراردادهای موضوع این جزء در بانک های عامل مهیا و به اجرا می رسانند. در هر صورت مسئولیت تأمین تمام منابع مالی احداث طرح ها به عهده پیمانکاران برنده مناقصه خواهد بود.
 هزینه های اجرای این حکم شامل مطالعات مرحله مقدماتی و پایه و تفصیلی و نیز نظارت دستگاه اجرایی بر اجرای طرح طبق طراحی و قرارداد، همچنین هزینه های مالی تسهیلات اخذ شده توسط پیمانکار و پیش خرید قراردادهای مذکور (نوع الف و ب و ج)، مقدم بر سایر پرداخت های دستگاه های اجرایی از محل اعتبارات دستگاه ها و ردیف های مصوب مربوط در این قانون تأمین و پرداخت می شود.
 پیمانکاران موضوع این بند صرفا براساس مناقصه عمومی انتخاب می شوند. ارزیابی مالی مناقصات براساس کمترین ارزش حال (با احتساب نرخ پانزده درصد) کل پرداختی به پیمانکار (از جمله پیش پرداخت سال عقد قرارداد) و بانک بابت سود تسهیلات دوره ساخت و هزینه بیمه احتمالی صورت می گیرد.
 دستگاه های اجرایی موظفند وجود یا نبود بیمه تعهدات کارفرما (به هزینه کارفرما) و بیمه تعهدات پیمانکار (به هزینه پیمانکار) و همچنین مبلغ پیش پرداخت درسال اول عقد قرارداد خرید یا اجاره یا خرید خدمات (حسب نوع الف، ب، یا ج) را در اسناد مناقصه به همه مناقصه گران اعلام نماید.
 دستگاه های اجرایی درمورد طرح هایی که براساس مواد 46، 47 و 48 شرایط عمومی پیمان فسخ شده و یا خاتمه یافته باشند نیز مجازند براساس این بند اقدام کنند.
19-4- کلیه درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت های دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به حساب های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز می شود.
19-5- کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تامین می شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد 2 ،3 ،4 و 5 قانون محاسبات عمومی کشور نیست. در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می آیند.
19-6- ارقام مندرج در موافقتنامه اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی موضوع جدول شماره 7 قانون بودجه سال 1390 کل کشور به شرح ارقام مندرج در جدول شماره 7 این قانون اصلاح می شود و نیازی به مبادله موافقتنامه جدید نیست. در مورد ردیف های جدید و نیز موارد ضروری دستگاه ها می توانند پیشنهاد اصلاحی خود را طی سال برای بررسی و اعلام نظر به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال نمایند.
19-7- در اجرای ماده 215 قانون برنامه پنجم توسعه ارقام مندرج در موافقتنامه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای موضوع این قانون که درسال 1390 مبادله شده است به شرح ارقام و عناوین پیوست شماره یک این قانون اصلاح می شود و نیاز به مبادله موافقتنامه جدید نیست. در مورد طرح ها و پروژه های جدید و نیز موارد ضروری دستگاه ها می توانند پیشنهاد اصلاحی خود را طی سال برای بررسی و اعلام نظر حسب مورد به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا استانداری ارسال نمایند.
19-8- دستگاه های اجرایی موظفند دراجرای ماده 68 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 نسبت به بازنگری ارقام ریالی موضوع ماده یاد شده از جمله تعرفه ها، عوارض، هزینه خدمات، نصاب ها، قیمت ها و موارد مشابه اقدام و به هیئت وزیران پیشنهاد نمایند.
19-9- در صورت عدم اجرای تعهدات قانونی و عدم پرداخت دستگاه های اجرایی در موارد موضوع ماده 93 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با رعایت اصل یکصدو سی و چهارم قانون اساسی معادل مطالبات قانونی از محل ردیف های دستگاه ذی ربط کسر و برای پرداخت به اعتبار دستگاه طلبکار اضافه می شود.
19-10-با ایجاد مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در جمهوری اسلامی ایران موضوع قطعنامه شماره 4، 67 مورخ 25 ماه می 2011 کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) موافقت می شود. معاونت مجاز است از محل اعتبارات پیش بینی شده در ردیف شماره 60-550000 جدول شماره 9 این قانون و اعتباراتی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود به ایجاد و فعالیت مرکز یاد شده کمک نماید.
19-11- درسال 1391 اختیار و مسئولیت هیئت سه نفره موضوع بند «و» ماده 28 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 به وزیر ذی ربط و بالاترین مقام مذکور در بنده «ه» همان ماده مشروط به اجرای بند «ج» ماده 23 قانون برگزاری مناقصات قبل از امضای صورت جلسه ترک تشریفات، واگذار می شود.
19-12- درسال 1391 همه قوانین عام و خاص مغایر احکام این قانون و قانون برنامه پنجم توسعه از جمله قوانینی که لغو آنها مستلزم ذکر نام است، موقوف الاجر است.
19-13- در همه موارد از جمله ماده 62 قانون محاسبات عمومی و مواد 2 و 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و سایر موارد و انواع تسهیلات بانک مرکزی و بانک های عامل براساس تضمین نامه ای که توسط هیئت وزیران صادر می شود، بدون نیاز به تضمین نامه یا هر گونه گواهی و سند از سوی دستگاه های اجرایی یا دستگاه استفاده کننده از تسهیلات ملزم به اقدام هستند.
19-14- صندوق تامین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی موضوع جزء «و» بند 16قانون بودجه سال 1389 کل کشور را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تامین اجتماعی تحت پوشش بیمه قرار دهد.
حق بیمه سهم کارفرما برای این مدت و برابر مدت کارکرد آنان برعهده دولت است و مبلغ آن در کارگروهی متشکل از وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات و رفاه و تامین اجتماعی و سازمان حسابرسی تعیین و به عنوان مطالبات صندوق تامین اجتماعی از دولت منظور می شود و از محل پرداخت اقساط فروش سهام شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی پرداخت و تسویه می شود.
19-15- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود نسبت به خرید اوراق مشارکت ارزی طرح های نفت و گاز که در بازارهای بین المللی عرضه می شود، اقدام کند.
19-16- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی بصورت بی نام و بانام صادر و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به طلبکاران واگذار نماید.