اهداف و چالش‌های راهبردی ترکیه در تحولات سوریه/ رحمت‌الله فلاح(1)

چکیده

 اختصاصی بصیرت :سیاست خارجی ترکیه تا قبل از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر این کشور، وابستگی شدیدی به غرب داشت و نسبت به تحولات محیطی خود، به‌ویژه در حوزه خاورمیانه و جهان اسلام ابتکار عمل معناداری نداشت؛ اما بعد از سال 2003، رویکرد سیاست خارجی ترکیه چندجانبه‌گرایی را جایگزین غرب‌گرایی محض کرد و در این راه، دستاوردهایی در حوزه‌های مختلف داشت؛ زیرا اساس این سیاست تا سال 2010 بر مبنای «صفر کردن مشکلات»[2] با همسایگان و پیگیری یک بازی برد-‌برد بود.

از سال 2011 که فضای انقلابی جهان عرب با ظهور بیداری اسلامی همراه بود و بنیاد نظام‌های سیاسی مستبد به چالش کشیده شد، بازیگران مختلف مطابق مقدورات و محذورات خود، سطحی از بازیگری را برای خود تعریف کردند. در این میان، ورود ترکیه به معادلات سیاسی و امنیتی جهان عرب، بسیاری از آرایش‌ها و ترتیبات قدیمی سیاست و امنیت را در این منطقه به بازتعریف مجبور کرد. ترکیه در مواجهه با خیزش‌های مردمی در مصر و تونس توانست سیاست نسبتاً مستقلی را عرضه کند؛ اما در مورد لیبی به‌دلیل‌ اینکه ترک‌ها با اهداف امنیتی غرب مواجه شدند؛ در نهایت، ارائه سیاست مستقل را متناسب با منافع خویش ندانستند و همسویی با سیاست‌های غرب را آغاز کردند. در عین‌حال، دولت ترکیه رویکرد سیاسی-‌امنیتی خود در قبال تحولات داخلی سوریه را همسو با آمریکا و مجموعه غرب تنظیم کرد. اگرچه دولت ترکیه ادله‌ بومی خاص خود را در اتخاذ چنین رویکردی داشته؛ اما از این واقعیت غفلت کرده است که عوامل و اوضاع محیط سیاسی-‌امنیتی سوریه با سایر کشورهای عربی متفاوت است و این مسئله، سیاست و رویکرد افراطی ترکیه در قبال تحولات داخلی سوریه را با چالشی معنادار مواجه کرده و عملاً ترکیه در ژئوپلیتیک درونی و بیرونی خود با تعارضاتی مواجه شده است.   

 مقدمه

تحولات اخیر جهان عرب فرصتی فراهم کرد که دیپلماسی ترکیه با ماهیتی هژمونیک وارد عمل شود. تونس نخستین کشوری بود که خیزش‌های مردمی در آن آغاز شد و در نهایت، به پیروزی نیروهای انقلابی انجامید. ترکیه در انقلاب مردم تونس با حمایت نکردن از دو طرف، در این مسئله نقش جدی ایفا نکرد و تنها پس از سرنگونی زین‌العابدین بن‌علی، با صدور بیانیه‌ای آمادگی خود را برای حمایت از خواسته‌های دموکراتیک مردم اعلام کرد.

واکنش دولت ترکیه به بحران مصر قاطع‌تر بود؛ به‌طوری‌که ضمن حمایت از معترضان، مواضعی سرسختانه نسبت به حسنی مبارک اتخاذ کرد. باوجود گستردگی سطح روابط مصر و ترکیه در زمان حسنی مبارک (با مبادلات تجارت سالانه حدوداً 2/3 میلیارد دلاری)، ترکیه از تحولات داخلی مصر خرسند بود و چالش‌های مصر را فرصتی برای خود به‌منظور نفوذ در منطقه تعریف کرد.

موضع ترکیه در قبال تحولات لیبی تا حدودی متفاوت بود. این کشور در ابتدا خود را بی‌طرف نشان داد و مایل به حمایت از طرفین درگیر نبود؛ زیرا لیبی از اوایل دهه 1980 یک شریک اقتصادی راهبردی برای ترکیه به‌شمار می‌رفت و تا قبل از وقوع خیزش‌های مردمی، تقریباً 200 شرکت ترک حدود 30 میلیارد دلار در آن کشور سرمایه‌گذاری کرده و حدود 25 هزار مهندس، تکنیسین و کارگر ترک در آنجا مشغول به کار بودند. در مرحله نخست بین‌المللی شدن مسئله لیبی، ترکیه با ایجاد منطقه پرواز ممنوع مخالفت کرد؛ اما پس از تصویب قطعنامه 1973 از آن حمایت ضمنی کرد. ترکیه تا چهارم می‌2011 تلاش می‌کرد نقش میانجی‌گری را بین دولت و مخالفان ایفا کند و به همین دلیل، مواضعش را شفاف اعلام نمی‌کرد. از این تاریخ به بعد، قذافی را عامل وخامت اوضاع دانست و خواستار کناره‌گیری وی از قدرت شد و در سطح لجستیکی با مهاجمان غربی و مخالفان دولت قذافی همکاری می‌کرد و جزو نخستین کشورهایی بود که به انقلابی‌ها کمک کرد.

در مورد تحولات بحرین نیز مقامات ترکیه با رویکردی متوازن نه‌تنها کاملاً در کنار یک جبهه قرار نگرفتند، بلکه سعی کردند به‌گونه‌ای موضع‌گیری کنند تا ضمن حفظ منافع خود در منطقه، بر روابط این کشور با طیف متنوعی از بازیگران بحران بحرین تأثیر منفی نداشته باشند. در این راستا، ترک‌ها با فعال کردن دیپلماسی خود در منطقه، رایزنی‌هایی با جمهوری اسلامی ایران، عربستان و شورای همکاری خلیج‌فارس درباره بحران بحرین انجام دادند. آن‌ها بر لزوم گفت‌وگو و اصلاحات دموکراتیک در سطح کشورهای منطقه از جمله بحرین تأکید داشتند و بر هم خوردن نظام امنیتی خلیج‌فارس و فرقه‌ای شدن منازعات را مغایر منافع منطقه‌ای خود دانستند. بر این اساس، مقامات ترکیه نسبت به هرگونه تشدید تنش‌های فرقه‌ای در سطح منطقه در نتیجه تحولات بحرین هشدار دادند و در همین راستا، اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه، اعلام کرد: «ترکیه کربلای جدیدی نمی‌خواهد.»[3] در این مورد، ترک‌ها باوجود اتخاذ رویکرد کلی متوازن و تأکید بر اصلاحات و گفت‌وگو و پرهیز از ایجاد تنش در روابط با جمهوری اسلامی ایران، به حفظ روابط گذشته خود با کشورهای عربی خلیج‌فارس نیز اهمیتی ویژه می‌دهند و تمایل ندارند تحولات داخلی بحرین، این روابط را تحت‌الشعاع قرار دهد.

سوریه نیز از جمله کشورهایی بود که از 15 مارس 2011 به مرکز تحولات بدل شد و واکنش کشورهای مختلف را در پی داشت. موضع ترکیه در قبال تحولات داخلی سوریه در ابتدا توصیه‌‌محور و در جهت ایجاد اصلاحات سیاسی دموکراتیک و گفت‌وگو بود؛ اما به‌تدریج با شدت گرفتن بحران و خشونت‌آمیز شدن اعتراضات در سوریه، مواضع ترکیه تندتر شد و به مرحله اولتیماتوم رسید. ترک‌ها پا را فراتر نهادند و علاوه بر پذیرفتن چندین هزار آواره سوری در مرزهای خود، به مخالفان دولت اجازه دادند چندین نشست در شهرهای آنتالیا و استانبول برگزار کنند. اردوغان در 16 مرداد 1390 ضمن هشدار جدی به بشار اسد، متذکر شد که مسائل سوریه مربوط به سیاست خارجی یا همسایگی ما نیست؛ بلکه اهمیت آن در سطح داخلی ترکیه است. ترک‌ها در مورد سوریه جدی‌تر از هر کشور دیگری وارد عمل شدند و دولت سوریه را تحت فشار سیاسی و اقتصادی قرار دادند.

این مقاله ضمن مروری بر تحولات سیاست خارجی ترکیه در دوره حزب عدالت و توسعه، به‌دنبال پاسخ به این پرسش است که چرا ترکیه چنین سیاست تندی[4] را در قبال تحولات سوریه برگزیده است؟ و ترکیه در برخورد افراطی با تحولات سوریه با چه چالشی مواجه است؟

 سیاست خارجی ترکیه در دوره حزب حاکم عدالت و توسعه

سیاست خارجی ترکیه چندین دهه وابستگی شدیدی به غرب داشت و در فضای راهبردی غرب تعریف می‌شد. این کشور عملاً هیچ‌گونه ابتکار عملی در حوزه شرقی و به‌ویژه خاورمیانه نداشت؛ تا جایی که هویت منطقه‌ای ترکیه با چالشی اساسی مواجه شده بود. با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، سیاست خارجی این کشور از سیاستی غرب‌گرا و تک‌بعدی، به سیاستی چندجانبه‌گرا و چندبعدی تبدیل شد. نظریه‌پرداز و معمار این رویکرد احمد داوود اوغلو، وزیر امور خارجه دولت اردوغان و استاد دانشگاه است که در سال 2001 در کتاب «عمق راهبردی»[5] طراحی کرده بود. این کتاب که در واقع، بیانیه حزب حاکم در عرصه سیاست خارجی است، بر مبنای چند نظریه تألیف شده است:

الف) مبنای قدرت ترکیه، تاریخ و جغرافیای این کشور است. به عبارت دیگر، اگر ترکیه در قرن بیست‌ویکم قصد دارد قدرت و جایگاه منطقه‌ای و جهانی خود را افزایش دهد، باید به تاریخ و جغرافیای خود به‌عنوان منبع قدرت و نقطه شروع حرکت خود نگاه کند. در واقع، نظریه عمق راهبردی، راهنمای استفاده از این منابع قدرت و به فعلیت درآوردن آن‌ها در چارچوبی منطقی است.

ب) نظریه عمق راهبردی بر خوداتکایی، اعتماد به نفس و خودداری از قرار گرفتن زیر چتر دیگر کشورها تأکید دارد.

ج) بر پایه این نظریه، ترکیه ضمن حفظ روابط خود با غرب، نگاهی ویژه به شرق خواهد داشت. با توجه به اینکه این نظریه بر توجه بیشتر به تاریخ و جغرافیا استوار است، به افزایش روابط با آسیا و گسترش قدرت و نفوذ در این منطقه از جهان به‌عنوان پیش‌زمینه قدرت‌یابی در اروپا تأکید دارد؛ زیرا ترک‌ها از لحاظ ریشه‌های تاریخی بیشتر آسیایی به‌شمار می‌روند و هنوز پیوندهای زیادی با چند کشور این منطقه در آسیای مرکزی دارند.

د) یکی از نکات مورد توجه در نظریه عمق راهبردی، به حداقل رساندن یا به عبارت بهتر، به صفر رساندن مشکلات ترکیه با همسایگان است. به همین دلیل، ترکیه به بحران‌های محیط پیرامون به چشم فرصت ـ نه تهدید ـ می‌نگرد. بر همین مبنا، بحران‌های محیط پیرامون فرصت‌هایی‌ هستند که دولت ترکیه می‌تواند از آن‌ها نهایت بهره‌برداری را داشته باشد.[6] البته بحث به صفر رساندن مشکلات با همسایگان از سال 2010 به نظریه مدیریت منازعات پیرامونی ترکیه برمی‌گردد؛ یعنی اگر سیاست خارجی ترکیه در دوره حزب عدالت و توسعه را به سه مرحله تقسیم کنیم، می‌توان گفت از سال 2003 تا 2007 دوره سامان اقتصادی و سیاسی درون ترکیه بود و سیاست خارجی هم بر این مبنا شکل ‌گرفت. از سال 2007 تا 2010 سیاست به صفر رساندن مشکلات با همسایگان دنبال شد؛ ولی از 2010 به بعد ( یعنی بعد از پیروزی در رفراندوم قانون اساسی ) ترک‌ها تداوم سیاست دوره دوم را به‌مدت طولانی کافی ندانستند و در مرحله سوم، ورود به منازعات منطقه‌ای و تلاش برای مدیریت آن  را در کانون توجه سیاست خارجی خود قرار دادند.[7]

همان‌طور که داوود اوغلو استدلال می‌کند، مداخله ترکیه از شیلی تا اندونزی ، از آفریقا تا آسیای مرکزی و از اتحادیه اروپا تا کنفرانس کشورهای اسلامی، بخشی از راهبرد فراگیر در سیاست خارجی است. این ابتکار  عمل‌ها با نزدیک شدن سال 2023 (یکصدمین سالگرد تأسیس جمهوری ترکیه) زمینه را برای ترکیه جهت تبدیل شدن به بازیگر جهانی فراهم خواهد کرد.[8]

راهبرد ترکیه برای 2023 این است که این کشور در خرده سیستم‌های منطقه‌ای به‌عنوان مرکز و در نظام بین‌الملل به‌عنوان بازیگر شناخته شود. البته آن‌ها خرده سیستم‌ها را علاوه بر خاورمیانه، مناطق آسیای مرکزی و قفقاز، بالکان و شمال آفریقا نیز تفسیر می‌کنند. به همین جهت است که بسیاری از پژوهشگران مسائل ترکیه، رویکرد دولت اردوغان را «نوعثمانی‌گرایی» معرفی و تأکید می‌کنند که عمده سیاست خارجی ترکیه در قالب سیاست‌های دولت عثمانی اعمال می‌شود. چون راهبرد آن‌ها در بی‌معنا کردن مرزها به‌صورت دوفاکتو و در عین‌حال، احترام به استقلال ملی، الزامات ژئوپلیتیک برای بازگشت به حیاط‌خلوت امپراطوری به وجود می‌آورد. همان‌طور که ابراهیم کالین، رئیس پیشین مرکز مطالعاتی سیتا و مشاور ارشد رجب طیب اردوغان، معتقد است «پسامدرنیسم ترکیه ظاهراً در گذشته دولت عثمانی این کشور قالب‌بندی شده است.»[9] به هر حال، سیاست‌گذاران ترک تلاش می‌کنند الگویی از مناسبات منطقه‌ای را تدوین و عملیاتی کنند که اولاً نقش موازنه‌گرا در منطقه داشته باشند و ثانیاً در سطح کلان هم بتوانند گفتمان و منافع مسلمانان را در دنیای غرب و منافع غرب و مسیحیان را در دنیای شرق و اسلامی مدیریت کنند.[10]

در مجموع، عناصر و شاخص‌هایی را که حزب حاکم عدالت و توسعه در سیاست خارجی طرح و برای عملیاتی کردن آن تلاش می‌کند، می‌توان در چند مورد خلاصه کرد:

·   به صفر رساندن مشکلات با همسایگان (البته این سیاست تا حدودی از سال 2010 به بعد از اولویت خارج شده است)؛

·   پیگیری جدی روند عضویت در اتحادیه اروپا (این سیاست هم در سال‌های اخیر با بن‌بست جدی مواجه شده است)؛

·   حفظ روابط راهبردی با آمریکا؛

·   ایفای نقش فعال در خاورمیانه و تبدیل‌شدن به الگو در این منطقه در چارچوب تلفیق دین با دموکراسی؛

·   تلاش برای احیای نقش تاریخی در بالکان، قفقاز و آسیای مرکزی؛

·   توسعه روابط با چین، روسیه و ایران ( در رویکرد نگاه به شرق)؛

·   تبدیل شدن به قطب ترانزیت انرژی منطقه؛

·   فرصت‌سازی از بحران‌های منطقه (نقش میانجی) برای تقویت اعتبار و نقش منطقه‌ای؛

·   راهبرد یکپارچه در سیاست خارجی (به این معنی که هیچ‌کدام از مناطق، جایگزین هم نمی‌شوند؛ بلکه مکمل یکدیگرند)؛

·   خط‌مشی کنش‌گرایانه در سیاست خارجی (اظهار وجود نقش ایجابی در مسائل منطقه‌ای و جهانی)؛

·   سیاست کاملاً فراگیر و ثابت (ایجاد تعادل در روابط خارجی بین کشورها و مناطق مختلف)؛

·   بهره‌مندی از نهادهای مدنی و سازمان‌های غیردولتی تجاری در سیاست خارجی؛

·   پرهیز از اتخاذ رویکرد متضاد امنیتی غرب در منطقه.

 نگاهی به ماهیت روابط ترکیه و سوریه

ترکیه و سوریه از گذشته تا به حال در روابط دوجانبه خود با مشکلاتی مواجه بوده‌اند. در این میان، سه اختلاف اصلی همواره سایه خود را بر روابط این دو کشور حفظ کرده ‌است. مسئله کردها، تقسیم منابع آبی مشترک و ادعای ارضی سوریه بر استان هاتای ترکیه، سه مسئله مهم و اختلاف‌انگیز در روابط ترکیه و سوریه بوده‌اند. نخستین اختلاف ترکیه و سوریه در مورد ادعاهای ارضی سوریه نسبت به استان هاتای ترکیه بود که بر مناسبات این کشور با ترکیه عمیقاً سایه افکنده بود. سوری‌ها معتقدند مالکیت استان هاتای در زمانی که سوریه تحت قیمومیت فرانسه بوده، از طرف فرانسوی‌ها به ترکیه واگذار شده است در حالی که ترک‌ها این‌گونه مباحث را توسعه‌طلبی ارضی سوری‌ها می‌دانند و آن را رد می‌کنند. دومین اختلاف به مسئله آب و نحوه تقسیم و بهره‌برداری از آب‌های مشترک میان ترکیه و سوریه مربوط می‌شود. تاریخچه مذاکرات ترکیه و سوریه در مورد حقوق خود نسبت به آب‌های مشترک ، نشانگر ارتباط میان مسائل مربوط به آب با مباحثات بر سر امنیت مرزی و استرداد مخالفان سیاسی است که در بیانیه‌های مربوط به خط‌مشی دو کشور مشهود است. ترکیه با توافق گروهی و چندین کشوری در مورد اشتراک آب دجله و فرات مخالف است و مدعی است که نسبت به بخشی از این رودخانه که در خاک این کشور جاری است، حاکمیت دارد؛ اما در عین‌حال مایل است در طرح‌های مشترک با همسایگان «پایین رود» همکاری کند. از این گذشته ترکیه بی‌آنکه موفقیتی به دست آورد، تلاش کرده است معامله بر سر آب را به معامله بر سر رود عاصی (واقع در استان هاتای) مرتبط سازد که در این صورت، سوریه به طور ضمنی حاکمیت ترکیه بر استان هاتای را به رسمیت خواهد شناخت. اما به‌عکس، سوریه بر ایجاد یک نظام سهمیه‌بندی آب و تشکیل یک سازمان مسئول امور رود فرات اصرار می‌ورزد.[11]

سومین و مهم‌ترین اختلاف ترکیه و سوریه به مسئله کردها مربوط می‌شود. سوریه به دلیل اختلافات خود با ترکیه و روابط سردی که با این کشور طی چند دهه گذشته داشته، از برخی جنبش‌های سیاسی مخالف دولت آنکارا حمایت کرده است که دو گروه از مخالفان آنکارا یعنی گروه‌های افراطی و در رأس آن (پ.ک.ک)، آسالا یا ارتش سری برای آزادی ارمنستان را شامل می‌شد. این گروه‌ها در پایگاه‌های واقع در دره بقاع بین مرز سوریه و لبنان ـ که تا قبل از صدور قطعنامه 1559 شورای امنیت ، تحت واپایش(کنترل) سوریه بود ـ آموزش می‌دیدند و به عملیات‌هایی علیه دولت آنکارا دست می‌زدند. آسالا مدت‌ها به ترور دیپلمات‌های ترکیه در سراسر جهان می‌پرداخت. سوریه به‌طور متناوب از گروه‌های تروریستی به عنوان اهرم فشار علیه ترکیه استفاده کرده است.[12] البته در کنار مسائل فوق در دوره جنگ سرد، چون دو کشور به متحد راهبردی دو ابرقدرت جهانی در منطقه تبدیل شده بودند، در نوع خود بر تضادهای دو کشور افزوده بود.

با این حال، روابط ترکیه و سوریه در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه بهبود یافت و از وضعیت تنش‌زای سال‌های دهه نود به سطح شراکت راهبردی ارتقا پیدا کرد. حجم مبادلات بازرگانی دو کشور جهش چشمگیری داشت و در سال 2010 به مبلغ 5/2 میلیارد دلار رسید و موازنه تجاری به سود ترکیه بود. سرمایه‌گذاری‌های ترک‌ها در سوریه رشد قابل توجهی داشت. مناسبات دو کشور در دو سال اخیر آنچنان توسعه یافته که برای اولین‌بار در تاریخ معاصر، ارتش سوریه در مانورهای نظامی ترکیه شرکت می‌کند. هر شش ماه یک‌بار نشست کمسیون عالی راهبردی میان دو کشور در سطح نخست‌وزیری برگزار می‌شد؛ ولی اکنون نزدیک به یک سال از شروع بحران سوریه، مناسبات دمشق و آنکارا در ابعاد مختلف دچار آسیب و تنزل شده است.

سیاست آنکارا در قبال دمشق از سال 2011 به بعد، نوسانات شدیدی داشته و از مرحله نصیحت، ارشاد و تشویق به مرحله انجام اصلاحات و لغو برخی از محدودیت‌های سیاسی رسیده و به تهدید نظامی و لغو مشروعیت نظام اسد در این اواخر ختم شده است. آنکارا با دادن تسهیلات سیاسی و لجستیکی به مخالفان سیاسی و نظامی دمشق گام‌های زیادی در روند سیاست خصمانه و دشمنی علیه دولت و ملت سوریه برداشته است. دولت ترکیه در تشکل و سازماندهی مخالفان سیاسی و نظامی اسد، دارای نقش برجسته‌ای بوده و در تمام اقدامات و مواضع مخالفان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دولت سوریه حضور و مشارکت فعالی داشته است.

در جریان سیاست تند و حاد اتحادیه عرب و شورای وزیران خارجه آن علیه سوریه، ترکیه نیز مشارکت تأثیرگذار داشت. دولت اردوغان فرصت‌طلبانه در کلیه سناریوهای مداخله خارجی علیه سوریه و تمامی چرخه‌های تحریم اقتصادی و محاصره و انزوای سیاسی حضور داشته است.

دولت اردوغان در روند ایجاد منطقه حایل و سناریوی مداخله نظامی در خاک سوریه و به‌طور برجسته در رخداد خونین جسرالشغور و برپایی اردوگاه برای آوارگان سوریه از مناطق مرزی پیشگام بوده است به این امید که به‌زودی دولت بشار اسد سقوط خواهد کرد.

اینکه دولت اردوغان چرا چنین سیاستی را در پیش گرفت، در ادامه به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌گردد.

 دلایل سیاست‌های افراطی ترکیه در قبال تحولات سوریه

همان‌طور که گفته شد، دولت رجب طیب اردوغان رویکرد تندی را نسبت به تحولات داخلی سوریه در پیش گرفت و در واقع می‌توان گفت در مقایسه با تحولات انقلابی سایر کشورهای عربی، دولت ترکیه از هیچ ابهام راهبردی پیروی نکرد و دشمنی صریح خود را با دولت بشار اسد اعلام کرد که دلیل این سیاست‌ها و موضع‌گیری‌ها را در چند مورد می‌توان برشمرد:

 الف. ارزیابی ترکیه از آسیب‌پذیری جدی دولت سوریه و دشواری حفظ وضع موجود:

دولت ترکیه در اوایل ناآرامی‌های داخلی سوریه بر حل دموکراتیک مسائل تأکید داشت. طی ملاقات‌های دوجانبه داوود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه و مقامات سوری، ترکیه تلاش کرد بر گزینه اصلاحات در سوریه تأکید کند. دولت ترکیه طی ماه‌های ژوئیه و آگوست 2011 تلاش کرد بشار اسد برنامه اصلاحات خود را اعلام و بر موضوعات مورد نظر ترکیه همچون لغو قانون حکومت اضطراری، اجازه به مخالفان برای تشکیل احزاب سیاسی و راه‌اندازی گفت‌وگوی ملی توجه کند؛ اما دولت ترکیه به دلیل بی‌توجهی به خواست‌هایش همسو با سیاست‌های غرب‌گرایانه و منفعت‌محور خود به این نتیجه رسید که اراده‌ای جدی برای انجام اصلاحات در سوریه وجود ندارد یا در بدترین وضعیت، بشار نفوذ لازم در ساختار سیاسی سوریه برای پیشبرد و محقق ساختن اهداف مزبور را ندارد[13] و به‌نوعی حفظ وضع موجود را دشوار دانسته و چشم‌انداز روشنی برای حکومت بشار اسد متصور نمی‌داند. مهم‌تر از همه، ترکیه جنس تحولات سوریه را متفاوت از تحرکات انقلابی جهان عرب نمی‌داند و بر این اعتقاد است که در نهایت، نیروهای معترض بر اقتدارهای حاکم پیروز خواهند شد.[14]

به عبارتی، ترک‌ها در یک سال اخیر نبض تحولات داخلی سوریه را با نوسانات منافع منطقه‌ای و بین‌المللی خود تنظیم کرده‌اند و با ادعای حمایت از حقوق بشر و مردم سوریه، دستورکار سیاست خارجی خود را به پیش برده‌اند. به‌طور کلی، دولت ترکیه سیاست‌های خود در قبال سوریه را چنین توجیه می‌کند که وضعیت داخلی سوریه برای مردم این کشور غیرقابل تحمل است.

ب. تغییر زبان مقاومت در خاورمیانه و رقابت با جایگاه منطقه‌ای ایران:

ترکیه به رهبری اردوغان به این نتیجه رسیده است که گفتمان مقاومت در خاورمیانه در بین توده‌های اجتماعی جهان اسلام طرفداران چشمگیری دارد. به همین دلیل، تلاش می‌کند محوریت ایران در گفتمان مقاومت را با چالش روبه‌رو کند. به عبارتی از نظر دولت ترکیه، ایران حامی اصلی مقاومت اسلامی‌- ضدصهیونیستی حزب‌الله، حماس و در کل، گفتمان مقاومت در منطقه خاورمیانه است و ژئوپلیتیک شیعی را که از ایران تا عراق، سوریه و لبنان شکل گرفته و روی حوادث خاورمیانه تأثیرگذار است، هدایت می‌کند. به همین دلیل، ترکیه همزمان درصدد تضعیف سوریه و نیز تغییر زبان مقاومت با ارائه الگویی ترکیه‌ای به‌منظور تضعیف جایگاه منطقه‌ای ایران است. البته گفتمان مقاومت مطابق الگوی ترکیه بر این اصل استوار است که در عین مبارزه و مقاومت با سیاست‌های رژیم صهیونیستی، لازم است موجودیت این رژیم نیز به رسمیت شناخته شود.

از طرف دیگر، اگرچه انقلاب‌های عربی در راستای خواسته‌هایی همچون بازگشت به اصول مردم‌سالاری اسلامی، رهایی، استقلال، مقابله با استبداد، فساد سیاسی و آزادی‌های مدنی شکل گرفت؛ اما درباره الگوهای جانشین باید گفت، منافع قدرت‌های مداخله‌گر باعث شد که مهار ایران در دو بعد الگوی حکومت اسلامی و نیز به چالش کشیدن جایگاه منطقه‌ای ایران که به‌ویژه پس از خیزش‌های مردمی در جهان عرب بسیار ارتقا یافته، در دستورکار غربی‌ها و متحدان آن‌ها قرار گیرد. در همین خصوص، تلاش شد برجسته‌سازی الگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه در کشورهای انقلابی مانند تونس، مصر و لیبی و در عین‌حال، ایجاد شکاف در مثلث سوریه، ایران و جریان مقاومت در دستورکار قرار گیرد و چنین القا شود که ایران عامل تحریک خشونت‌های حکومتی سوریه است. به‌نظر می‌رسد که ترکیه جدای از بلندپروازی‌های منطقه‌ای خود در خاورمیانه، تلاش می‌کند اهداف غرب در منطقه را نیز تأمین کند تا ضمن ارتقای جایگاه راهبردی خود، به کانون و محور تعقیب منافع و دغدغه‌های راهبردی هم‌پیمانان خود تبدیل شود.

 همزاد‌پنداری عقیدتی با معترضان جهان عرب

ترکیه در جریان تحولات تونس، مصر و لیبی، از مخالفان رژیم‌ها و از مردم حمایت کرد و در نهایت، زمانی‌که انتخابات در سه کشور عربی مصر ، تونس و مغرب اتفاق افتاد و بیشترین آرا را احزاب وابسته به اخوان‌المسلمین کسب کردند، باتوجه به اینکه حزب عدالت و توسعه یکی از احزابی است که با اخوان‌المسلمین پیوند دارد، طبیعی است که ترکیه از تحولات جهان عرب حمایت کند. همچنین اگر این تحول صورت گیرد، همفکران حزب عدالت و توسعه در اکثر کشورهای عربی روی کار خواهند آمد. سیاست‌هایی که ترکیه هم‌اکنون در منطقه خاورمیانه دنبال می‌کند، بیشتر برنامه‌ای برای آینده است. ترکیه به این نکته پی برده بود که نظام‌های سیاسی سابق در جوامع عربی و ترتیبات سنتی منطقه، اجازه ایفای نقش را به ترکیه نمی‌دهند و تنها در سایه تغییر وضع موجود است که ترکیه خواهد توانست به نقشی که انتظار دارد، برسد. بدین‌خاطر، ترکیه از تغییر و تحولات در منطقه استقبال کرد و تغییر و تحول در هر کشوری که منجر به روی کار آمدن نظام‌های سیاسی مطلوب ترکیه شود، خواست اصلی این کشور است و از آن حمایت می‌کند.

در مورد سوریه بحث در چارچوب مذهبی قابل تعمیم است. خصایص عقیدتی اسلام‌گرایان سنی حزب حاکم ترکیه باعث شد تا از اسد فاصله بگیرند. در طول ماه رمضان، بخش اخبار مربوط به کشتار مردم سوریه از سوی نظامیان و نیروهای امنیتی منجر به تحریک افکار عمومی نسبتاً محافظه‌کار ترکیه شد؛ از این‌رو گروه‌هایی همچون صندوق کمک‌های د‌وستانه و سازمان اسلامی غیردولتی مسئول پیگیری موضوع کشتی اعزامی به  غزه، سازمان دادن تظاهرات و راهپیمایی علیه سوریه را آغاز کردند. اقدام دولت سوریه برای تصرف شهر حما در آستانه ماه رمضان ( اول اگوست ) بهانه‌ای شد تا رهبران حزب عدالت و توسعه و رسانه‌های وابسته به آنان با یادآوری تاریخی اقدامات حافظ اسد در کشتار شهروندان شهر حما، افکار عمومی اهل تسنن را شدیداً تهییج کنند. فی‌الواقع علوی بودن حاکمیت سوریه تأثیر خود را بر رویکرد حاکمان سنی مذهب ترکیه می‌گذارد.

 اتصال ژئوپلیتیک سوریه و ترکیه و تأثیرات هویتی آن بر بدنه اجتماعی دو کشور

دو کشور علاوه بر اتصال ژئوپلیتیکی ، از نظر جغرافیای انسانی نیز از همپوشانی بالایی برخوردارند. برای نمونه، حاکمیت سوریه در دست اقلیت علوی است. در حالی که علویان در ترکیه حدود 15 الی 20 میلیون نفر پیرو دارد که جزء نیروهای مؤثر در این کشور هستند. از طرف دیگر در ترکیه حدود یک و نیم میلیون نفر کرد زندگی می‌کنند که تاکنون هویت آن‌ها از طرف دولت و اکثریت مردم شناسایی نشده ‌است. این درحالی است که در صورت بروز جنگ داخلی در سوریه مسلماً کردهای سوریه به عمق راهبردی کردهای ترکیه تبدیل خواهند شد. به همین دلیل، دولت ترکیه با تحولات سوریه طبیعی برخورد نمی‌کند. سعی می‌کند روندها را شناسایی و در نهایت به نفع منافع و امنیت ملی خویش تأثیرگذاری کند.

 چالش‌های ترکیه در رویکرد اخیرش نسبت به تحولات سوریه

با اینکه دولت اردوغان در مواجهه با دولت بشار اسد اهداف راهبردی اتخاذ کرده؛ ولی تحقق این اهداف با چالش‌های اساسی مواجه است که هزینه حزب حاکم ترکیه و در واقع ترکیه را به مراتب بالا می‌برد. در ذیل به چند مورد از این چالش‌ها پرداخته می‌شود.

 چالش‌هایی از طرف نیروهای سیاسی ـ اجتماعی و مذهبی ترکیه درباره سیاست‌های دولت اردوغان

یکی از چالش‌هایی که دولت اردوغان در مواجهه با مسائل سوریه با آن مواجهه است، کم‌رنگ شدن حمایت‌های بخشی از جامعه ترکیه از مواضع دولت است. برای نمونه، روشنفکران علوی‌تبار ترکیه، رفتار دولت اردوغان را نه در راستای منافع ملی ترکیه، بلکه منبعث از تعصبات مذهبی (سنی ) ایشان می‌دانند. این نوع تحلیل به‌تدریج در بدنه اجتماعی جماعت علوی ترکیه تقویت می‌شود. البته حزب جمهور خلق ترکیه (HP) به رهبری کمال قلیچدار اوغلو (پیرو مکتب علوی) که دومین حزب قوی در ترکیه است، سعی می‌کند تحلیل جامعه علوی را نسبت به تعصبات مذهبی اردوغان عمیق‌تر سازد و همواره حزب (CHP) را سخنگوی علویان نشان دهد و از طرفی حزب ملی‌گرای ترکیه (MHP) که سومین حزب قدرتمند در مجلس است، در جهت تضعیف اردوغان، تلاش می‌کند سیاست‌های دولت وی در سوریه را مغایر با منافع ملی ترکیه اعلام کند. البته ابتکار دولت بشار اسد در دعوت از رئیس حزب ملی‌گرا برای ملاقات با اقلیت ترک‌زبان سوریه، بر مواضع این حزب تأثیر مثبت گذاشته است.[15]

البته پس از سفر رئیس حزب اسلام‌گرای سعادت ترکیه - که یک حزب محافظه‌کار دینی است - به سوریه، شبهه‌هایی در بین بخشی از اسلام‌گرایان ترکیه نسبت به سیاست ضد سوری‌شان در حال پدیدار شدن است.[16]

در این راستا جامعه دینی سوریه هم وارد عمل شده و تلاش می‌کند از طریق مسیر‌های ارتباطی خویش با جامعه دینی ترکیه و همچنین از طریق رسانه‌های گروهی، جامعه ترکیه را قانع کند که اردوغان در مورد سوریه مسیر درستی را انتخاب نکرده و دو کشور مسلمان را در راستای منافع دشمنانش در مقابل هم قرار داده است.[17] این مورد هم در افکار عمومی جامعه ترکیه بی‌تأثیر نیست.

ولی مهم‌ترین مسئله که دست دولتمردان ترک را برای اقدامات بیشتر می‌بندد، آشفته شدن وضعیت امنیتی مناطق کردنشین ترکیه است که علاوه بر تأثیرپذیری از تحولات انقلابی جهان عرب، متأثر از تحرکات تلافی‌جویانه سوریه نیز هست. دولت اسد هیچ ابایی در ارتباط با گروه پ.ک.ک کردی ترکیه در وضعیت فعلی ندارد و برای واپایش رفتار مداخله‌جویانه دولت اردوغان در ماه‌های اخیر، ضمن ارتباط با گروه‌های معارض کردی ترکیه، فشارهای امنیتی بر ترکیه را در ماه‌های اخیر به مراتب طاقت‌فرسا کرده است.[18]

در واقع می‌توان چنین گفت که مواضع دولت اردوغان نسبت به سوریه به مرور زمان با انتقاد و حتی مخالفت بخش‌هایی از جامعه ترکیه مواجه می‌شود، از طرفی دولت بشار اسد نیز از طرق مختلف می‌خواهد از طریق عناصر داخلی ترکیه، رفتار افراطی دولت اردوغان را واپایش(کنترل) کند. امری که در نوع خود چالشی اساسی برای دولت ترکیه محسوب می‌شود.

 مواضع جدی متحدان دولت بشار اسد در منطقه

یکی از مشکلات دولت اردوغان در برخورد نظامی با سوریه، احتیاط در نوع برخورد متحدان قوی و مؤثر دولت سوریه در منطقه است. کشورهایی مانند ایران و روسیه و حتی دولت شیعی عراق و گروه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان و حماس، سیاست شفاف و قاطعی را در حمایت از دولت بشار اسد به نمایش گذاشته‌اند. جمهوری اسلامی ایران حفظ جایگاه خود در خاورمیانه را در ارتباط بسیار زیادی با حفظ جایگاه دولت فعلی سوریه دانسته و تغییرات اساسی در ماهیت نظام سیاسی سوریه را، ضایعه‌ای چشمگیر برای اهداف منطقه‌ای خود قلمداد می‌کند. به همین جهت تلاش دارد در هر شرایطی ماهیت سیاست و سیاست‌ورزی در سوریه دچار تغییرات معنی‌داری نشود.

از طرف دیگر، مواضع جدی روسیه است که سوریه را آخرین پایگاه خود در حضور در ژئوپلیتیک خاورمیانه می‌داند. واقعیت این است که تنها میراث به جا مانده از شوروی برای روسیه در خاورمیانه، پایگاه نظامی‌اش در سوریه کنار دریای مدیترانه است.

اگر وضعیت فعلی سوریه منجر به روی کار آمدن غرب‌گراها در این کشور گرد، روسیه در ژئوپلیتیک خاورمیانه عملاً عقیم و اخراج خواهد شد. به همین دلیل است که روس‌ها در ماه‌های اخیر ضمن تجهیز کردن بخش‌های دفاعی سوریه، کشتی جنگی خود را نیز روانه سواحل سوریه کردند و با این اقدامشان حداقل پیام خود را به ترکیه رساندند. البته دولت شیعی نوری المالکی عراق، حزب‌الله و حماس هم در وسع و اندازه خود تلاش می‌کنند مواضع دولت ترکیه را نسبت به دولت سوریه تغییر دهند.

مجموعه این عوامل محیطی در کنار عوامل داخلی ترکیه در صورت پیوند با راهبرد ابهام غرب و رژیم صهیونیستی، چالش‌های دولت اردوغان نسبت به سوریه را دو چندان می‌کند. در ادامه، به فعال شدن چند متغیر اساسی در محیط سیاسی ـ امنیتی ترکیه که تأثیر منفی بر اهداف راهبردی دولت اردوغان نسبت به سوریه داشته است، اشاره می‌شود:

·   شکست سیاست محور دوحه ـ ریاض در روند براندازی بشار اسد، که آنکارا روی همکاری و کمک‌های مالی این محور در تأمین هزینه‌های حمایت از معارضان و سیاست متضاد علیه سوریه حساب‌های زیادی باز کرده بود؛

·   همکاری و هماهنگی آنکارا ـ پاریس در پرونده تشدید بحران سوریه و فرایند براندازی اسد، به‌خاطر موضع‌گیری پاریس در قبال ادعای قتل‌عام ارامنه توسط دولت عثمانی خدشه‌دار گردیده و به‌طور قطع روی پرونده همکاری دو کشور علیه بشار اسد تأثیر منفی خواهد داشت؛

·   تشدید تنش در مناسبات ترکیه و قبرس بر سر مشکلات سنتی و معضلات جدید به‌ویژه کشف میدان گازی در آب‌های قبرس و نزدیکی آن کشور به رژیم صهیونیستی؛

·   تشدید کانون‌های تنش‌زایی طایفه‌ای و قومی در عراق و سوریه و بیم رواج این بحران‌های امنیتی در داخل خاک ترکیه؛

·   زیان‌های مستقیم و غیرمستقیم تجارت و اقتصاد ترکیه به دلیل گسترش بحران در سوریه؛

·   ابهام راهبردی غرب و رژیم صهیونیستی در برابر جایگزینی دولت بشار اسد؛ که به‌نظر می‌رسد اسلام‌گرایان تندرو جایگزین آن شوند.

مجموعه این چالش‌ها هم بر سیاست خارجی اردوغان در قبال برخورد با تحولات داخلی سوریه تأثیر می‌گذارد.

 سرانجام سخن

از جمله سیاست‌های ترکیه که در ابتدای هدایت سکان سیاست خارجی این کشور از سوی «داوود اوغلو» تبلیغات وسیعی در مورد آن صورت گرفت، راهبرد «صفر کردن مسائل با همسایگان» بود و با توجه به زوایای پیدا و پنهان این سیاست، سوریه نیز که همسایه مهم ترکیه بود، مشمول چنین راهبردی شد. در این راستا، فضای روابط دوجانبه ترکیه و سوریه گرم‌تر شد، مرزهای این دو کشور به روی اتباع دو طرف گشوده شد و الزام روادید برای شهروندان ترک و سوری لغو شد. به‌علاوه، در حوزه اقتصادی، ترکیه به یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری سوریه در ورای مرزهای شمالی این کشور بدل شد.

تا پیش از وقوع ناآرامی‌های اخیر، روابط سوریه و ترکیه به سمت همکاری‌های راهبردی و همگرایی چندوجهی پیش می‌رفت و اردوغان در عرصه تعارفات دیپلماتیک و حسن همجواری، رئیس‌جمهور سوریه را آشکارا برادر و دوست نزدیک خود خطاب می‌کرد. در عمل نیز ادعاها و موضع‌گیری‌های مربوط به مناطق مرزی مورد اختلاف، به کمترین میزان ممکن طی چند سال گذشته تقلیل یافته بود و کمتر سخنی از اتهامات متقابل این دو کشور علیه یکدیگر در مورد حمایت از مخالفانی چون گروه‌های مسلح کُرد به میان می‌آمد. ارتقای روابط سوریه و ترکیه حتی موجب شد مقامات دو کشور، چشم‌اندازی چون تأسیس یک «کنفدراسیون» یا اتحادیه مشترک را در دست بررسی قرار دهند که پیمان گمرکی و مرزی «شامگن» با ابتکار آنکارا را در این چارچوب می‌توان تحلیل کرد.

با وجود شکل‌گیری بسترها و زمینه‌های مساعد برای همگرایی حتی در سطح راهبردی، تحولات محیط سیاسی-‌امنیتی جهان عرب این روندها را معکوس کرد. ترکیه برخلاف دهه‌های قبل که با تحولات جهان عرب بیگانه بود، این بار نه‌تنها فعال ظاهر شد؛ بلکه به‌دنبال راهبری این تحولات نیز بود. در حوزه تونس و مصر تا حدودی توانست سیاست مستقلی ارائه کند؛ اما در حوزه لیبی با وجود اراده‌های اولیه، در نهایت با غرب همسو شد و سیاست امنیتی‌اش را در چارچوب راهبردهای امنیتی غرب تعریف کرد.

البته بحث سوریه تا حدود زیادی ترکیه را در تنگناهای سیاسی و ژئوپلیتیک قرار داد. ترک‌ها غافل‌ از جایگاه ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک سوریه در معادلات امنیتی و رقابتی خاورمیانه و همچنین اتصال ژئوپلیتیک و جغرافیای انسانی آن با ترکیه، از ابتدای ناآرامی‌های داخلی سوریه، سیاست همسو با غرب را برگزیدند و درنتیجه با سد امنیتی- سیاسی روسیه، ایران، جریان‌های مقاومت منطقه (با محوریت جمهوری اسلامی ایران) و نیز در داخل ترکیه با جامعه علوی، کردها، اسلام‌گرایان محافظه‌کار از جمله حزب سعادت و... مواجه شده‌اند.

با اینکه ترک‌ها در ابتدا ادله بومی خاص خود را برای موضع‌گیری افراطی در قبال دولت سوریه و تحولات داخلی این کشور داشتند؛ اما روندها نشان می‌دهند دولت ترکیه با توجه به واقعیت‌های داخلی و خارجی سوریه، نسبت به سطح راهبردی خود بازنگری را ضروری می‌داند و تلاش می‌کند از برگشت به وضعیت قبل از سال 2000 که ترکیه با محیط خود در تضاد تهدیدآمیز زیست می‌کرد، جلوگیری کند. به همین دلیل، دیپلماسی ترکیه تلاش می‌کند در راستای متوازن‌سازی سیاست‌های خود، علاوه بر منافع راهبردی غرب، منافع راهبردی ایران، روسیه و طرفداران گفتمان مقاومت را مد نظر قرار دهد. اتخاذ این رویکرد چندجانبه از سوی دولت ترکیه هرچند دشوار است؛ اما راهی است که ترک‌ها از واپسین روزهای سال 2011 در حال تجربه و آزمون و خطای آن هستند.