تحلیل سیاست خارجی دولت اردوغان در قالب پارادایم نئوعثمانی‌گرایی

مقدمه
از زمان تأسیس جمهوری ترکیه در سال 1923 تا پایان جنگ سرد در سال 1989، سیاست خارجی ترکیه بر دو اصل استوار بود: اول، ماهیت لائیک نظامی که پس از پایان خلافت عثمانی شکل گرفته بود. دوم، ماهیت تهدیدها و چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی که این کشور را به طور کامل به جهان غرب وابسته کرد. این رویکرد سیاسی ترکیه در حوزه روابط خارجی به طور کلی مُعرِّف اراده ملی ترکیه نبود، بلکه فقط خواست یک جریان فکری ترکیه بود که راه نجات این کشور را در نگاه به غرب و دوری از گذشته اسلامی و شرقی خود می‌دانست.
البته در مقابل جریان فکری غرب‌گرا، جریان فکری اسلام‌گرایی قرار گرفته بود که دوری از غرب و پیوستن به محیط اسلامی ـ عربی را توجیه می‌کرد. این جریان فکری معتقد بود قطع ارتباط با گذشتۀ ترکی ـ اسلامی توسط لائیک‌ها باعث شده است تمام ارتباط‌ها با گذشته، از جمله محیط اسلامی ـ عربی قطع شود. از سوی دیگر، مقوله‌های مربوط به مدرنیسم که در ترکیه مطرح می‌شود حاصل دیگر قطع ارتباط با این محیط است.
منازعه دو جریان فکری یا به عبارتی، دو پارادایم فکری بخشی از تاریخ جمهوری ترکیه را تشکیل می‌دهد و توجه بسیاری از تحلیلگران مسائل ترکیه را نیز به خود جلب کرده است. در بررسی مقاله‌ها و کتاب‌های نگاشته شده در ترکیه به این نتیجه می‌رسیم که کل مناسبات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ترکیه، به جدال این دو پارادایم فکری اختصاص یافته است. در حالی که هر یک از آنها شاخه‌های مختلفی دارند که بدون توجه به آنها، تحلیل درستی از صحنه ترکیه به دست نمی‌آید. برای مثال، جریان سکولار در ترکیه به دو شاخه سکولارهای لیبرالیسم و سکولارهای کمالیسم تقسیم می‌شود که در نوع نگرش و حتی معرفت‌شناسی آنها تفاوت‌های اساسی وجود دارد. جریان اسلام‌گرایی نیز به دو شاخه اسلام‌گرایان سیاسی و اسلام‌گریان اجتماعی تقسیم می‌شود که تداوم خط این دو شاخه به نقاط متمایز و متفاوت می‌رسد.
به هر حال، در تحلیل سیاست خارجی ترکیه در دوران حزب عدالت و توسعه باید به این تقسیم‌ها بیشتر توجه کرد. در سیاست خارجی این حزب برخلاف احزاب سابق، ترکیه در حوزه‌های مختلف تمدنی پذیرفته می‌شود تا جایی که امروز علاوه بر حفظ روابط و همکاری خوب با غرب (اتحادیه اروپا و آمریکا) در حوزه خاورمیانه، اوراسیا، بالکان و قاره آفریقا نیز موفقیت‌های فراوان داشته است. ریشۀ این سیاست و رویکرد بین‌المللی ترکیه، در پارادایم سکولاریسم کمالیستی و پارادایم اسلام‌گرایی سیاسی اربکانیسم قابل تحلیل نیست، بلکه به نوعی تلفیق از دو پارادایم، یعنی سکولاریسم لیبرال و اسلام‌گرایان اجتماعی است. البته تلفیق این دو رویکرد با نگاه تاریخی ـ تمدنی امپراتوری عثمانی، قابلیت‌های بیشتری برای تحلیل سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه به وجود می‌آورد. اصطلاح، «نئوعثمانیسم» مُعرّف خوبی برای این فضاست که نه تنها از دوران قهقرایی و واپس‌گرایی دورۀ عثمانی خارج شده است، بلکه به صورت تلفیقی از مطلوبیت‌های دوران «عثمانی» و «جمهوری» برای تبدیل ترکیه به قدرت منطقه‌ای و بازیگر بین‌المللی تلاش می‌کند.
در این مقاله ضمن مرور سیاست خارجی ترکیه در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه در حوزه‌های مختلف، به ظهور گفتمان عثمان‌گرایی و سپس نئوعثمانی‌گرایی می‌پردازیم و در نهایت تلاش می‌کنیم تحولات سیاست خارجی را در قالب پارادایم نئوعثمانی‌گرایی تحلیل کنیم. هرچند هنوز شاخصه‌های این پارادایم به صورت مشخص تئوریزه نشده است و بیانگر کل واقعیت صحنه سیاست داخلی و خارجی ترکیه نیست، تا حدودی تصویری هنجارمند از تحرکات دیپلماتیک ترکیه به نمایش می‌گذارد. در این مقاله سعی داریم این تصویر (نئوعثمانی‌گرایی) را تا حد ممکن به یک قالب نظری برای تحلیل سیاست خارجی حزب حاکم تبدیل کنیم.
1. تحولات سیاست خارجی ترکیه در دوره اردوغان (از غرب‌گرایی به چندجانبه‌گرایی)
سیاست خارجی ترکیه در سال 1923 در نتیجۀ ملاحظات خاص دوران فروپاشی امپراتوری عثمانی، توسط آتاتورک پایه‌گذاری شد. ماهیت رویکرد آتاتورک، غرب‌گرایی، عدم شناور شدن در مسائل خاورمیانه، مواضع انفعالی در قبال مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی و با شعار مشهور «صلح در خانه، صلح در بیرون» است. در نتیجۀ چنین رویکردی، عملاً ترکیه موقعیت خود را در مناطق مختلف جهان، به خصوص خاورمیانه از دست داد تا جایی که سیاست خارجی این کشور در چارچوب محدود، فرایند الحاق به اتحادیه اروپا و هم‌چنین به عنوان هم‌پیمان راهبردی آمریکا در منطقه یا عضو ناتو قابل تحلیل بود.
البته پس از فروپاشی شوروی، تحولاتی در نگاه ترکیه به محیط خاورمیانه و اوراسیا به وجود آمد. ترکیه پی برد که تنها داشتن عنوان «متحد راهبردی آمریکا» تأمین‌کننده منافع ملی آن نیست، بلکه فروپاشی شوروی فرصت‌های جدیدی در محیط پیرامونی ترکیه به وجود آورده است که حتی قابلیت جایگزینی یا موازنه‌سازی به سیاست و رویکرد غرب‌گرایی ترکیه می‌دهد. از آن زمان منطقه اوراسیا (به خصوص آسیای مرکزی و قفقاز) در کانون توجه سیاست خارجی ترکیه قرار گرفت و این کشور به رقابت با سایر بازیگران منطقه‌ای پرداخت. با این حال، چالش‌هایی در حوزه اوراسیا و خاورمیانه گریبانگیر سیاست خارجی ترکیه شد که دستگاه دیپلماسی این کشور قادر به حل پارادوکس‌های منبعث از گسل‌های تاریخی مناطق مذکور نبود. برای نمونه، ترکیه در قفقاز جنوبی با عنصر ارمنی و در اوراسیا با مانع‌تراشی روسی مواجه بود؛*^₁ در حوزه خاورمیانه هم‌تراز کردن عنصر رژیم صهیونیستی با کشورهای مسلمان و عرب در یک پکیج غیرممکن بود و از طرف دیگر، ابهام در هویت سیاست خارجی این کشور، باعث شده بود ورود این کشور به مناطق مختلف با چالش مواجه شود.
اما با قدرت گرفتن حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب اردوغان در سال 2002، فضای جدیدی در مناسبات ترکیه با کشورهای منطقه به وجود آمد. دستگاه سیاست خارجی ترکیه از حصار ادبیات و نگاه غرب‌گرایی محض خارج شد و فرمول جدیدی برای حل پارادوکس‌های محیطی به منظور تسهیل منافع و نفوذ منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای ترکیه قایل شد. در ذیل به چند مورد از نفوذ و تعامل منطقه‌ای و بین‌المللی ترکیه اشاره می‌کنیم.
الف) حوزه خاورمیانه
در این حوزه، تحولی جدی در رویکرد ترکیه به وجود آمده است. انعکاس تلاش‌های ترکیه برای فعالیت هرچه بیشتر در خاورمیانه، برقراری روابط با ایران و سوریه و تقویت این روابط بوده است. آنکارا در مقابل برخی رفتارهای واگرایانه آمریکا نگاه به شرق را تقویت کرده و حتی در مقاطعی اشکالی از اتحاد منطقه‌ای را به تصویر کشیده است. در این تصویر، ترکیه در کنار ایران و سوریه درباره مسائل مربوط به «کردها» به همکاری راهبردی می‌پردازند.1
در مسأله فلسطین هم تحولی جدی در رویکرد ترکیه به وجود آمده است. ترکیه از سال 1996 روابطی نزدیک، به ویژه در حوزه‌های دفاعی و اطلاعاتی با اسرائیل برقرار کرده که سودی دوجانبه به همراه داشته است. اما پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه، مواضع ترکیه به سوی حمایت از فلسطین تغییر مسیر داده است. این کشور به صورت جدی از جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه و کرانه باختری انتقاد می‌کند و حمایت خود را از فلسطینیان، به خصوص دولت حماس دریغ نمی‌ورزد. نمونه بارز این حمایت در جنگ 22 روزه غزه نمود یافت که حمایت ملت ترکیه، به خصوص شخص (اردوغان) از مواضع ملت فلسطین و انتقاد شدید از رژیم صهیونیستی مورد تحسین اکثریت مسلمانان جهان واقع شد.*²
به هر حال، تحولی اساسی در نگاه ترکیه به خاورمیانه به وجود آمده که با استقبال اکثر کشورهای این منطقه مواجه شده است. ترکیه امروز در مسائل مختلف خاورمیانه در نقش میانجی وارد می‌شود. نمونه آن اعزام هزار نیروی نظامی ترکیه در قالب نیروی حافظ صلح سازمان ملل به لبنان در جنگ 33 روزه بود. هرچند این اقدام دولت اردوغان با مخالفت احزاب مخالف دولت مواجه شد، کشورهای عربی، اتحادیه اروپا و آمریکا از آن استقبال کردند و اعتبار ترکیه نزد اروپاییان افزایش یافت.2
تحول در نگاه ترکیه به مسائل اعراب و اسرائیل، روابط ترکیه با عربستان سعودی، مصر، سوریه و به طور کلی شورای همکاری خلیج فارس را وارد مرحله‌ای جدید کرد. نشانه‌های بارز آن سفر آگوست 2006 ملک عبدالله به آنکارا پس از چهل سال و دیدار مارس 2007 حسنی مبارک از آنکاراست. دو کشور در این دیدار تصمیم به پایه‌گذاری گفت‌وگوهای دوجانبه راهبردی با تأکید بر همکاری در زمینه‌های انرژی و امنیت گرفتند.3
مهم‌تر از همه استقبالی که شورای همکاری خلیج فارس از همکاری با ترکیه نمود، نتیجه تحولات مثبت در رویکرد سیاست خارجی ترکیه است. (شایان ذکر است در اواخر 2008، وزیر امور خارجه ترکیه در نشست کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در جده عربستان شرکت کرد. در این نشست، تفاهم‌نامه‌ای با این محتوا که ترکیه «شریک ویژه» و اولویت‌دار تجاری و سیاسی است، به امضا رسید.)
البته ترکیه در سال‌های اخیر، در موارد گوناگون در خاورمیانه دیپلماسی سازنده و فعالی داشته است. پس از حادثه 11 سپتامبر، ترکیه با مشارکت در ائتلاف علیه تروریسم رویکرد همکاری‌جویانه‌ای در پیش گرفت. از آنجا که این عملیات با مجوز سازمان ملل و با صدور قطعنامه‌های 1368 و 1373 توسط ناتو صورت می‌گرفت، ترکیه با رغبت در این عملیات شرکت کرد و به مدت شش ماه عهده‌دار فرماندهی نیروهای ایساف در افغانستان بود.
به هر حال، تلاش‌های میانجیگرانه آنکارا در سال‌های اخیر وجهه جذاب و در عین حال مشروعی از این کشور در خاورمیانه به وجود آورده است. اقدامات مستمر آنکارا برای حل مشکلات اعراب و اسرائیل، به خصوص مسائل مربوط به سوریه و اسرائیل، برگزاری نشست اتحادیه اروپا و سازمان کنفرانس اسلامی در استانبول، میزبانی نشست حل اختلافات بین پاکستان و اسرائیل، میزبانی رفع اختلافات بین پاکستان و افغانستان در آنکارا، دعوت هم‌زمان از مقامات تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی به آنکارا و پیشنهاد میانجیگری بین ایران و آمریکا بخشی از دیپلماسی فعال ترکیه در دوره حزب حاکم عدالت و توسعه بوده است. هرچند هنوز این تلاش‌ها و اقدامات به نتیجه ملموس نرسیده، واقعیت این است که جایگاه ترکیه در خاورمیانه به مراتب قوی‌تر و مشروع‌تر شده است.4
ب) در حوزه اوراسیا
اوراسیا از نظر ترک‌ها شامل منطقه‌ای وسیع در شرق ترکیه است که از ایران شروع می‌شود و تا مغولستان ادامه دارد و آسیای مرکزی و قفقاز و جنوب غرب آسیا نیز در این محدوده قرار می‌گیرند. ولی در حال حاضر منطقه آسیای مرکزی و قفقاز بیشتر مدنظر استراتژیست‌های ترکیه است.
ترکیه به عنوان یکی از کشورهای هم‌جوار این منطقه با بهره‌گیری از اشتراکات قومی ـ زبانی ـ نژادی این منطقه و هم‌چنین با حمایت آمریکا از مواضعش، در مدت کوتاهی نفوذش را در آسیای مرکزی و قفقاز گسترش داد. این نفوذ علاوه بر حوزه اقتصادی، در حوزه فرهنگی هم بسیار چشمگیر بود. جذب ده‌ها هزار دانشجو از این منطقه به دانشگاه‌های ترکیه، ایجاد صدها مدرسه، فرهنگستان، سینما، مراکز علمی ـ تحقیقاتی و... . هم‌چنین فعال‌سازی مراکز تبلیغات مذهبی از جمله گروه نورجی‌ها به رهبری فتح‌الله گولن، در مجموع باعث شد که ترکیه در این منطقه هم اقدام به حداکثرسازی مطلوبیت‌های ژئوپولیتیکی خود کند.
با این حال، برخی کشورهای منطقه و هم‌چنین بازیگران منطقه‌ای چالش‌هایی برای سیاست خارجی ترکیه ایجاد کردند. برای نمونه، روسیه از بازیگری ترکیه در این منطقه بسیار ناخشنود بود یا در قفقاز جنوبی، ارمنستان ورود همه‌جانبه ترکیه را به این منطقه مغایر منافع و حتی امنیت ملی خود می‌دانست. علاوه بر این، کشورهایی مانند ایران و چین از گسترش سیاست پان‌تورکیسم در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز ناراضی بودند و سیاست‌های ترکیه را به چالش می‌کشیدند. مجموعه این چالش‌ها سیاست ترکیه را در این منطقه ناکارامد کرده بود.
اما در سال‌های اخیر یعنی در دوره حزب عدالت و توسعه، نوع رویکرد ترکیه به این منطقه تغییر کرده و این امر در نهایت موجب کاهش چالش‌های سیاست خارجی ترکیه در این حوزه شده است. دولت فعلی ترکیه از شدت قوم‌گرایی در این منطقه کاسته و بر همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی تأکید کرده است. از طرف دیگر، به جای رقابت با روسیه، همکاری با آن را در اولویت سیاست خارجی خود قرار داده است.
پیش‌بینی می‌شود جمهوری ترکیه ظرف چند سال آینده به یکی از شرکای مهم روسیه در عرصه سیاست خارجی تبدیل شود.5 (حجم مبادلات دو کشور در 2008 نزدیک به سی میلیارد دلار رسید.) ترکیه برخلاف گذشته در طرح پیشنهادی برای صلح قفقاز جنوبی نقش مهمی برای روسیه قایل شده است. طرح پیشنهادی ترکیه قبلاً 2+2+3 یعنی سه کشور قفقاز جنوبی، دو کشور منطقه‌ای (یعنی ترکیه و روسیه) و دو کشور فرامنطقه‌ای یعنی اتحادیه اروپا و آمریکا بود، اما پس از جنگ گرجستان با روسیه، ترکیه فعالانه وارد عمل شد و با ارائه طرحی با نام «خانه مشترک قفقاز» به طرح 2+3 اشاره کرده و با حذف ضمنی نقش آمریکا و اروپا، به نقش روسیه و ترکیه و همکاری آتی آنها در ایجاد صلح در این منطقه تأکید کرده است.
بالاخره در روند جدید مناسبات ترکیه با منطقه اوراسیا، به خصوص قفقاز، دو کشور ارمنستان و ترکیه اقداماتی درخور توجه انجام داده‌اند. حزب حاکم در ترکیه تلاش می‌کند با وجود مخالفت‌های احزاب ملی‌گرا، روابط خود را با ارمنستان متعادل کند و از دشمنی‌های تاریخی خود بکاهد.
به هر حال پس از روی کار آمدن دولت اردوغان فضای جدیدی برای دیپلماسی ترکیه در منطقه اوراسیا، به خصوص آسیای مرکزی و قفقاز به وجود آمده است. در این فضا به مراتب چالش‌ها و رقابت‌ها برای ترکیه کمتر شده و همکاری‌ها و هم‌پذیری‌ها در حال افزایش است.6
ج) سیاست گشایش به سوی آفریقا
روابط ترکیه با کشورهای آفریقایی از پیشینه‌ای طولانی و تاریخی برخوردار است. ترکیه بیشتر با شمال آفریقا رابطه داشته است، اما در دهه گذشته گسترش مناسبات با سایر مناطق قاره آفریقا را نیز در دستور کار قرار داده است.
حاکمیت عثمانی کشورهای مصر، لیبی، الجزایر و تونس را در بر می‌گرفت. مراکش در دورترین قسمت شمال غربی آفریقا، تنها کشور در شمال این قاره و هم‌چنین تنها کشور جهان عرب است که در دایره حاکمیت امپراتوری عثمانی قرار نگرفته بود. ترکیه به طور سنتی روابط خوبی با قاره آفریقا داشته است و در حال حاضر 12 سفارت‌خانه و 23 کنسول افتخاری در این قاره دارد. این کشور در چارچوب «سیاست گشایش به سوی آفریقا» که در سال 1998 اعلام شد، امیدوار است به روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با کشورهای آفریقایی توسعه بیشتری بخشد و در این راستا در نظر دارد با گشایش 19 سفارت‌خانه جدید طی دو سال آینده در کشورهای آفریقایی، روابط خود را با این قاره تقویت کند.7
ترکیه به منظور توسعه هرچه بیشتر روابط با قاره آفریقا، سال 2005 را سال آفریقا اعلام کرد و در 12 آوریل 2005 به عنوان عضو ناظر در اتحادیه آفریقایی پذیرفته شد. سفارت تکریه در آدیس آبابا به عنوان نماینده اکردیته در اتحادیه آفریقایی تعیین شد. در آخرین اجلاس سران اتحادیه که در ژانویه 2008 در آدیس آبابا برگزار شد، ترکیه به عنوان «شریک راهبردی» معرفی شد. ترکیه در سال تحصیلی 2008-2007، حدود 350 بورسیه به دانشجویان آفریقایی اختصاص داده است.
برخی سازمان‌های غیرانتفاعی و مؤسسات آموزشی نیز در این زمینه فعال‌اند. بانک توسعه اسلامی در زمینه تبادل دانشجو نقش کلیدی دارد و در واقع، بورس‌ها از طریق این بانک در اختیار کشورهای آفریقایی قرار می‌گیرد. در کنار این اقدامات باید به فعالیت مدارس و مراکز فرهنگی ترکیه در آفریقا و نقش مهم آنها در ایجاد زمینه‌های شناسایی طرفین از یکدیگر اشاره کرد. این مدارس و مراکز توسط بنیادهای خصوصی که تجار و سرمایه‌داران ترک آنها را تأسیس کرده‌اند، اداره می‌شوند. مدارس ترکیه در اتیوپی، تانزانیا و غنا از جمله این مدارس هستند.
ترکیه به منظور توسعه هرچه بیشتر روابط با کشورهای آفریقایی، سومین همایش با عنوان «برنامه پل تجاری ترکیه ـ آفریقا» را از 13 تا 15 می 2008 در استانبول با دعوت از سران تمام کشورهای آفریقایی (54 کشور) برگزار کرد.
چنان که گفته شد، ترکیه از سال 2005 گسترش روابط با کشورهای آفریقایی را به طور جدی‌تری در دستور کار روابط خارجی خود قرار داده است. مقامات ترکیه سال 2008 را نیز سال تعمیق روابط با آفریقا اعلام کرده‌اند. بحران جاری در اقتصاد جهانی هم‌انگیزه جدیدی برای ترک‌ها به منظور گسترش روابط با آفریقا فراهم کرده است. رفت‌وآمدهای دیپلماتیک بین کشورهای آفریقایی و ترکیه در سال‌های اخیر به صورتی بی‌سابقه گسترش یافته است.*³
د) فرایند همگرایی با اتحادیه اروپا
بین کشورهای جهان سوم، ترکیه به لحاظ موقعیت ژئوپولیتیک و نیز استمرار ایدئولوژی غرب‌گرای دولتی، تنها کشوری است که پیوندهای نظامی، اقتصادی ـ تجاری و فرهنگی رو به رشدی را با اروپا و جهان غرب برقرار کرده است. حضور در ناتو و اتحادیه‌های گمرکی و حرفه‌ای، به ویژه تلاش برای عضویت در اتحادیه اروپا باعث شده است عرصه سیاست و حکومت این کشور در فرایند گذر به دموکراسی تحت تأثیر یک نیروی قدرتمند فراملی قرار گیرد. راهبرد پیوستن به اتحادیه اروپا که تداوم سیاست نگرش به غرب آتاتورک است، انگیزه و فرصت‌های مغتنمی را برای ترکیه در دو دهه گذشته برای عبور از اقتصاد دولتی، رعایت بیشتر حقوق بشر و توجه نسبی به حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی و در کل شفافیت بیشتر عرصه سیاست فراهم کرده است.
ضرورت رعایت و توجه به معیارهای سیاسی و فرهنگی میثاق کپنهاک و نیز الزام به کنترل شبکه‌های مافیای فساد و اصلاح ساختاری نظام بوروکراتیک و سایر حوزه‌های اجتماعی که تحت نظارت و ارزیابی مستمر کمیسیون‌های اتحادیه اروپاست، موجب تقویت فرایند گذر به توسعه و دموکراسی در ترکیه شده است. چنین تحولاتی را می‌توان نشانه‌های جدی عبور از کمالیسم یعنی حرکت از اقتدارگرایی دولتی به سمت دولت حداقل، تزلزل در ناسیونالیسم افراطی و پذیرش تدریجی حقوق هویتی اقلیت‌های قومی به ویژه آزادی فعالیت سیاسی احزاب قوم کردی و نیز قرائتی نو از نظام لائیک و تحمل و پذیرش اقتدار سیاسی احزاب اسلام‌گرای میانه‌رو و کاهش قدرت ارتش دانست. این فرایند به منزله حل بخشی از تناقض‌های تاریخی پیش گفته به نفع ظهور شاخص‌های دموکراتیک است.
حزب عدالت و توسعه از چنین فرصتی که در فرایند الحاق به اتحادیه اروپا به وجود آمد، استقبال کرد و به صورت جدی پیوستن به آن را در صدر شعارهای خود قرار داد تا با انجام اصلاحات موردنظر اتحادیه اروپا در داخل، علاوه بر حل بحران‌های داخلی، حساسیت و نگرانی محافل لائیک را درباره گرایش‌های اسلامی این حزب بکاهد و گامی مثبت برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی چندجانبه خود بردارد.
دولت اردوغان از بدو روی کار آمدن تلاش کرد روابطی نزدیک با اتحادیه اروپا برقرار کند و حتی در دسامبر 2004 در نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل موفق شد نظر اروپا را برای گفت‌وگوهای رسمی از تاریخ اکتبر 2005 برای الحاق ترکیه به دست آورد. هرچند هنوز اروپاییان کارشکنی‌هایی برای پذیرش ترکیه می‌کنند، دولت اردوغان به عضویت در اتحادیه اروپا متعهد است و در این راستا تلاش‌هایی را به انجام می‌رساند.
البته حزب عدالت و توسعه در نوع نگاه سنتی ترکیه به اتحادیه اروپا، نوعی توازن برقرار ساخت و هرچند بر موضوع عضویت کامل تأکید داشته و دارد، به طرف اروپایی نشان داده است که ترکیه به هر قیمتی حاضر به عضویت در این اتحادیه نیست و گزینه‌های متعددی پیش‌رو دارد. اولویت دادن به اروپا و غرب، در ضرورت قرار گرفتن ترکیه در ساختار منطقه‌ای باثبات، برای ترکیه اهمیت زیادی دارد، در عین حال، تلاش برای بهبود روابط با روسیه، چین و هند نیز در دستور کار مقامات حزب عدالت و توسعه بوده است و آنها سعی کرده‌اند با متنوع‌سازی ظرفیت سیاست خارجی خود هزینه‌های پاسخ منفی اروپا به ترکیه را برای خود کاهش دهند و در مقابل، هزینه طرف اروپایی را افزایش دهند.8
هـ‌) ترکیه و عضو غیردایم شورای امنیت
سیاست چندجانبه‌گرایانه حزب حاکم عدالت و توسعه نه تنها در سطح منطقه‌ای و حتی جهانی اعتباری برای ترکیه به همراه آورد، بلکه با استقبال خوب نهادهای معتبر بین‌المللی مواجه شد. ترک‌ها از سال 2003 درخواست عضویت غیردایم در شورای امنیت سازمان ملل را تسلیم کرده بودند که سرانجام در سال 2008 موفق به عضویت آن شدند. ترک‌ها در طول پنج سال با فعال‌سازی دیپلماسی خود آرای قابل قبولی برای عضویت به دست آوردند. از 192 کشور عضو سازمان ملل 151 کشور به عضویت ترکیه رأی مثبت دادند.
دولت اردوغان با ملایم‌سازی روابط با ارمنستان، بازسازی هویت دینی ترکیه، موازنه‌سازی بین کشورهای غربی و مسلمان و تشکیل لابی قدرتمند در اروپا، آفریقا و خاورمیانه توانست عضویت غیردایمی شورای امنیت را به دست آورد. 9
به هر حال، با رویکردی جدید که حزب عدالت و توسعه به روابط بین‌الملل دارد، فضایی نو برای ورود ترکیه به مناطق و اتحادیه‌های جدید به وجود آمده است که در صفحات قبل به چند مورد اشاره شد.
راهبرد جدید حزب عدالت و توسعه که قبل از تأسیس این حزب در سال 2001 وضع شد، برخاسته از این واقعیت بوده است که ترکیه دو عمق تاریخی و راهبردی دارد و اینکه سیاست‌های پیشین، ترکیه را در یک‌ دوگانگی محبوس کرده بود؛ از این رو، امکان ارتباط این کشور با جهان عرب و جهان اسلام و محیط جغرافیایی ترکیه در قفقاز، دریای سیاه و بالکان که بخشی از بلوک کمونیست بوده است، وجود نداشت.10
بازگرداندن عمق تاریخی ترکیه بهره‌گیری از عمق ژئواستراتژیک آن، جزو اولویت‌های سیاست حزب عدالت و توسعه بود. گشایشی که در رابطه ترکیه با جهان عرب، ایران، روسیه، بلغارستان، منطقه بالکان و کشورهای آفریقا حاصل شد، در راستای همین سیاست بود.11 از طرف دیگر، از دیدگاه رهبران حزب عدالت و توسعه، ترکیه در خرده سیستم‌های منطقه‌ای باید نقش «مرکز» را داشته باشد تا متعاقباً در نظام بین‌الملل بتواند نقش یک «بازیگر جهانی» را ایفا کند. بر این اساس، ترکیه در میان مناطق هویتی ـ فرهنگی مختلف از جمله خاورمیانه، غرب و آسیای مرکزی قرار گرفته است.
رهبران حزب معتقدند که ترکیه باید با اتخاذ سیاست خارجی متعادل، با همه این مناطق و با همسایگان خود رابطه‌ای مثبت برقرار کند. ترکیه باید با ایجاد ثبات و امنیت نه تنها در داخل مرزهای خود، بلکه‌ برای همسایگان منطقه‌ای، موقعیتی جدید در هر یک از مناطق کسب کند و نقش «مرکز» را در این مناطق به دست آورد. عبدالله گل، وزیر خارجه سابق و رئیس‌جمهور فعلی، در این باره می‌گوید: ترکیه نمی‌تواند خود را در آناتولی حبس کند. از نظر برخی تحلیلگران، این سخنان بیانگر گرایش به «عثمانی‌گرایی نوین» است.12
2. پارادایم نئوعثمانی‌گرایی (چارچوبی برای تحلیل سیاست خارجی ترکیه)
الف) نگاهی به پالایش فکری عثمانی‌گرایی در فضای گفتمانی ترکیه
همان‌طور که گفته شد، رویکرد چندجانبه‌گرایی حزب عدالت و توسعه در سیاست خارجی، برگرفته از نظریه «عمق راهبردی» است.*⁴ مفهوم «عمق راهبردی» برگرفته از بحثی گسترده در ترکیه درباره میراث امپراتوری عثمانی است که در سال‌های اخیر بار دیگر ارزیابی شده است.13 در این نظریه علاوه بر موقعیت ژئواستراتژیک و ژئوپولیتیک ترکیه، گذشتۀ امپراتوری عثمانی و پیوندهای تاریخی و فرهنگی آن دوران اهمیت ویژه‌ای دارد.14 امروز این رویکرد در ترکیه با عنوان نئوعثمانی‌گرایی مطرح می‌شود.
قبل از پرداختن به رویکرد و شاخصه‌های نئوعثمانی‌گرایی، لازم است زمینۀ بروز این اندیشه را به عنوان پارادایمی فکری در کنار دو پارادایم دیگر، در اواخر دوران امپراتوری عثمانی بیان کنیم و سپس به تعریف جدید این پارادایم بپردازیم تا خلطی بین اصطلاح نئوعثمانیسم یا عثمانی‌گرایی نوین، با احیای امپراتوری عثمانی یا عثمانی‌گرایی و نیز خلطی بین نئوعثمانی‌گرایی با اسلام‌گرایی سیاسی به وجود نیاید.
در پایان قرن نوزدهم به علت ضعف و بحران امپراتوری عثمانی، روشن‌فکران ترک در برابر این پرسش که سرنوشت امپراتوری و ترکیه چه خواهد شد، سه پاسخ دادند: گزینه اول، هویت عثمانی را عامل انسجام معرفی می‌کرد. پان‌عثمانیست‌ها ضمن تأکید بر اسلام بر هویت عثمانی ـ سرزمینی که غیرمسلمانان هم در آن زندگی می‌کردند ـ پای می‌فشردند. از این رو، آنان مبلغ نوعی تسامح و مدارا هم بودند. گروه دوم با توجه به تحولات بالکان در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم معتقد بودند غیرمسلمانان خواه ناخواه از سرزمین‌های عثمانی رخت خواهند بست. بنابراین، اندیشه پان‌اسلامیسم گزینه دیگری بود که عبدالحمید دوم از امپراتوری اواخر دوره عثمانی، به تبلیغ آن پرداخت. سومین گزینه پان‌ترکیسم بود که افرادی مانند یوسف آکچورا یا گروکال آن را مطرح و به شدت دو گزینه اول را رد کردند. قیام‌های کشورهای مجاور و سرزمین‌های عربی، آنان را به این نتیجه رسانده بود که اقوام تابع غیرترک عثمانی دیگر دل در گرو این امپراتوری ندارند.
بنابراین، به گمان آنان، سرزمین ترکیه تنها سرزمین ترک‌هاست. گرایش سوم بیش از همه میان ترک‌های جوان نفوذ داشت. اگرچه تمام ترک‌های جوان پان‌ترکیست نبودند، نسل آخر روشن‌فکری عثمانی و اولین نسل روشنفکران جمهوری ترکیه را شکل دادند. به علت نفوذ این گروه، در قانون اساسی جدید، این سرزمین، «ترکیه» نامیده و مصوب شد که ترکیه تنها مأوای نژاد ترک خواهد بود.15 البته در آن زمان نحله‌های دیگری هم محور فعالیت فکری خود را جدایی دین از سیاست قرار دادند و به صراحت بیان کردند راه‌حل موردپسند جامعه ترکیه الگوبرداری از نظام‌های اروپایی است. در میان این نحله‌ها گرایش‌هایی وجود داشت که سرسپردن به استعمار را تجویز می‌کردند تا راه خروجی از ورطه‌ای که جامعه ترک در آن گرفتار بود، فراهم شود.
پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی هرکدام از سه پارادایم فکری یادشده به حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود ادامه داده و طرفداران هر کدام از این پارادایم‌های فکری در دیالتیکی سخت، تأثیرات خود را بر حوزه عمومی و رویکرد بین‌المللی ترکیه گذاشتند. به عبارت دیگر، حرکت‌های فکری اواخر دوره عثمانی در تداومی تاریخی تا به امروز رسیده‌اند. خط جدید عثمانی‌گری که اوزال می‌خواست آن را بر سر زبان‌ها بیفکند، اسلام که توسط حزب رفاه به پلانفورم سیاسی کشیده شد، غرب‌گرایی که به برنامه‌ای رادیکال تبدیل شده بود و حرکت‌های ترک‌گرایی که با واکنش به پ‌ک‌ک سرعت و شدت یافته بودند، همگی خطوط حرکت‌های اصلی تاریخی اخیر ترکیه را در خود جای داده‌اند.
البته در بین این خطوط فکری که به پدیده‌ها و رویکردهای سیاسی ترکیه در عرصه بین‌المللی تبدیل شده بودند، رویکرد عثمانی‌گرایی پس از پایان جنگ سرد به عنوان یک گفتمان قدرت گرفت.
پس از جنگ سرد، تحولاتی عظیم در مقیاس‌ها و ضوابط ترکیه پدید آمد و این کشور بدون آمادگی روانی و راهبردی، با رشد جهانی و منطقه‌ای مواجه شد و در یک لحظه دولت‌مردان ترک خود را در مناطقی چون بوسنی ـ هرزگوین و آذربایجان با مشکلات امنیتی و سیاسی متعدد دیدند. آنها علاوه بر مسائل تاکتیکی و لجستیکی، از نظر بافت روانی و اطلاعات علمی نیز فاقد آمادگی لازم بودند. این وضع نشان داد که ترکیه باید موقعیت بین‌المللی و محدوده‌های فرهنگی، جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی و راهبردی خود را مجدداً تنظیم کند.16
پروژه «آشتی با تاریخ» و «عثمانی‌گری جدید» که در دهه‌های 1980 و 1990 اجرا شدند، کوششی برای هم‌سازی با روابط جدید بین‌المللی در برابر فروپاشی نظام دوقطبی بودند. ترکیه در این دوره مجبور شد به عنوان وارث عثمانی، نقش مرکزی را در حوزه‌ای که روزگاری این امپراتوری در آن مؤثر بود، تعریف کند. تعریف مجدد «اوزال» از نقش ترکیه در منطقه که از «آدریاتیک یا دیوار چین ادامه دارد» چیزی جز به خاطر آوردن میراث تاریخی و قرار دادن آنها در روابط جدید بین‌الملل نبوده است.17
به رغم مجادلات سیاسی که در نیمه دوم دهه 1990 جریان داشت، حوادث به وقوع پیوسته در ترکیه نشان داد که از آغازین سال‌های جمهوریت به بعد خیلی چیزها تغییر کرده است. در این اوان که به هزاره سوم چیزی باقی نمانده بود، برگزاری دو جشن پی‌درپی در ترکیه جالب بوده است.
هم‌زمان با جشن هفتاد و پنجمین سالگرد جمهوریت، هفتصدمین سالگرد دولت عثمانی نیز جشن گرفته شد و مقامات رسمی در آن حضور یافتند. سخنان «سلیمان دمیرل»، رئیس‌جمهور وقت ترکیه، در مراسم افتتاح مجلس این کشور (اول اکتبر 1999) نیز قابل توجه است. وی در این مراسم گفت: «امپراتوری عثمانی که بنیان‌گذار و وارث آن هستیم و امسال هفتصدمین سالگردش را جشن می‌گیریم، در طول 624 سال نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری فرهنگ و تمدن منطقه مدیترانه و اروپا داشت. ما وارث امپراتوری‌ای هستیم که قرن‌ها جغرافیای وسیعی را که محل تقاطع سه دریا، سه قاره و فرهنگ‌های مختلف بود، تحت تأثیر قرار می‌داد. این امپراتوری همان‌گونه که امروز ما را تحت تأثیر قرار داده است، در فردای ما نیز مؤثر خواهد بود. در نتیجه، در نگاه به آینده لازم است بیش از همه تاریخ خود را خوب بدانیم و جایگاهش را در تاریخ بشریت بشناسیم.»18
این سخنان نشان می‌دهد سیاست رد میراث که در اوایل قرن بیستم و سال‌های آغاز شکل‌گیری جمهوریت دنبال می‌شد، در پایان قرن بیستم به کلی از بین رفته است. دمیرل نه تنها ترکیه را وارث عثمانی خواند، بلکه تأکید کرد میراث تاریخی باقی‌مانده از عثمانی در سرنوشت امروز و فردای این کشور مؤثر خواهد بود. دمیرل بار دیگر در کنگره بین‌المللی «هفتصدمین سالگرد تأسیس دولت عثمانی» که توسط بنیاد ترک در سال 1999 شکل گرفته بود، به این مطلب اشاره کرده و گفته بود: «هرچند در نخستین سال‌های جمهوریت نگرش منفی به عثمانی از نظر استقرار رژیم ضرورت داشت، امروز این ضرورت از میان رفته و لازم است میراث عثمانی در سیاست‌های داخلی و خارجی مجدداً مورد ارزیابی قرار گیرد.» ایراد چنین سخنی از زبان کسی که در بلندترین مقام جمهوریت نشسته، نشان می‌دهد تز «آشتی با تاریخ و سنت» که با عدنان مندرس شروع شد و در زمان اوزال به صورت یک ایده سیاسی درآمد، مورد پذیرش نظام سیاسی ترکیه قرار گرفته است.19
ب) از گفتمان‌ عثمانی‌گرایی تا پارادایم نئوعثمانی‌گرایی
با اینکه از دهه 1980 جریان فکری عثمانی‌گرایی مورد توجه برخی سیاستمداران واقع شد، در صحنه عمل، نقش کارکردی این گفتمان با مشکل مواجه شد. نظامیان و دولت‌مردان که در تداوم انقلاب‌های آتاتورک و تطبیق آنها با شرایط جدید جهان اصرار می‌ورزیدند، سیاست‌های همبستگی و لیبرالیستی با رژیم دموکراتیک در صحنه دین را به ارتجاع تعریف و تفسیر کردند. برای مثال، مندرس صرفاً برای نشان دادن قدرت مردم گفته بود: اگر ملت بخواهد، خلافت را هم می‌توانیم دوباره بیاوریم. اما از دید آنها این سخن به معنای موافقت با رژیم سابق و نیروهای ارتجاع بود. محافلی که اعتمادی به ملت نداشتند و در تاریخ به جای تداوم، از گسیختگی جانبداری می‌کردند، علیه اقدامات صورت گرفته بسیج شدند و ضمن دخالت در روند مردم‌سالاری، سبب گسستگی آنها شدند.
به رغم این گسستگی‌ها و رژیم‌های میانی، تز «آشتی با گذشته» هرگز فراموش نشد و ملت مدافعان این تز را به محض شروع روند مردم‌سالاری، روی کار آوردند. جریانی که امروز با عنوان حزب عدالت و توسعه حاکمیت ترکیه را در دست گرفته نشأت گرفته از این پارادایم فکری است. آنها با داشتن تجربه تاریخی توانستند با ایجاد تحول در رویکرد عثمانی‌گرایی که بیشتر نگاه به گذشته داشت، به پارادایم جدی برسند که تحلیلگران ترکیه آن را نئوعثمانی‌گرایی نام نهاده‌اند.
این رویکرد، طرفدار وضعیتی تلفیقی بین عناصر هویتی دوران عثمانی و دوران آتاتورک است. حزب عدالت و توسعه با بهره‌گیری از نظام معنایی و نظام اندیشگی بدیع، توانست طی فرایندی تاریخی با وصل کردن خود به ریشه‌های تاریخی مشخصی در حافظه قوی، به صورت بدیل زندۀ سیاسی جلوه کند. هویتی نو بر بنیان ارزش‌ها و آموزه‌هایی شکل گرفت که در آن ضمن بازسازی و پالایش عناصر قدرت‌ساز و هژمون‌ساز دوران عثمانی، از عناصر مدرنیته دوران جمهوری هم غافل نمانده و با مهندسی عناصر مثبت، مشروع و قدرتمند و فرصت‌ساز در مرحله تاریخی ترکیه، توانسته است قدرت ترکیه را در منطقه ساختارمند و در سطح بین‌المللی مشروع سازد.
در این الگوی پارادایمی که ترکیه در مسائل جهانی در دوره حزب عدالت و توسعه از آن پیروی می‌کند، توسعۀ گسترۀ نفوذ ترکیه در سطح مناطق مختلف (که بخشی از این مناطق روزگاری در حاکمیت امپراتوری عثمانی بود) بیشتر شده است. پارادایم نئوعثمانی‌گرایی پیوندی منطقی و انعطاف‌پذیر و در عین حال همکاری‌جویانه بین چند سیمای هویتی در منطقه و جهان برقرار می‌کند. این پارادایم از تلفیق هویت دینی (اسلام اجتماعی و فرهنگی به جای اسلام سیاسی)، نژادی (با نگاهی تمدنی به زبان و فرهنگی ترکی به جای قوم‌گرایی ترکی)، جغرافیایی و ژئوپولیتیک محور (با اصالت دادن به قلمرو عثمانی و تعامل و مدارا با تمام ادیان، اقوام و مذاهب ساکن در این جغرافیا) و شرقی (در این پارادایم سیاسی ـ هویتی، بین شرق‌گرایی و غرب‌گرایی تعادل وجود دارد و افراطی در کار نیست) به وجود آمده است.
به هر حال، «نئوعثمانیسم» یا «عثمانی‌گرایی نو» به دنبال الحاق ارضی یا احیای دوباره امپراتوری عثمانی نیست، بلکه نگاهی پارادایمی با ماهیت تلفیق‌گرایی مطلوبیت‌های ژئوپولیتیکی، با عناصر هویتی دارد.20
در قالب این پارادایم، دولت‌مردان فعلی ترکیه سیاست خود را در آسیای مرکزی و قفقاز (با کاستن خصومت با ارمنستان مسیحی و تولید همکاری با این کشور)، خاورمیانه، بالکان، اتحادیه اروپا و قاره آفریقا توجیه می‌کنند. یکی از مکانیزم‌های دولت‌مردان فعلی ترکیه در کنار توجیه اقتصادی، پالایش خاطرات، احیاء حافظه تاریخی ـ فرهنگی مناطقی است که از امپراتوری بزرگ عثمانی خاطراتی خوش دارند است. در این بازی جدید، سرمایه‌گذاری بر حوزه فرهنگی در اولویت سیاست خارجی قرار گرفته است، چون حوزۀ فرهنگ در پیشبرد این تم سیاسی و راهبردی قابلیت حداکثرسازی دارد.
به هر حال، پارادایم نئوعثمانی‌گرایی شاخص‌های خاص خود را در فضای کارکردگرایی نشان می‌دهد. این شاخص‌ها هم در حوزه داخلی و هم در حوزه بین‌المللی ظرافت‌های متمایز خود را بروز می‌دهند. برای روشن شدن موضوع به این ظرافت‌های رفتاری و حتی گفتمانی به صورت خلاصه اشاره می‌کنیم.
سخن پایانی
بی‌شک در ترکیه تحولاتی عمیق در حوزه‌های مختلف روی داده است. در عرصه داخلی، حزب حاکم عدالت و توسعه انقلابی آرام را در اذهان مردم به وجود آورد که برخاسته از آموزه‌های اسلامی یا مدرنیته کمالیستی نبود، بلکه با بهره‌برداری از مطلوبیت‌های هویتی اسلامی و مدرنیته غربی در وضعیتی تلفیقی با پیوند زدن به ریشه‌های تاریخی ترکیه که مُعرف و تمثیلگر دوران امپراتوری عثمانی است، شکلی از حکومت‌داری را به نمایش گذاشته که در آن جلوه‌هایی از مدرنیته، اسلام‌گرایی، باستان‌گرایی و در نهایت حکومتی سوسیال دموکرات مشاهده شود.
در عرصه بین‌المللی هم ترکیه روندی را آغاز کرده است که مطلوبیت‌های راهبردی و ژئوپولیتیکی این کشور را به حداکثر می‌رساند. در واقع، ترکیه توانسته است در مناطق ژئوپولیتیکی مختلف جایگاه خود را به درستی تعریف کند. برخلاف دوران اول جمهوری که ترکیه منافع خود را به هم‌پیمانی راهبردی با آمریکا یا قرار گرفتن در ساختارهای غربی به ویژه الحاق به اتحادیه اروپا کاهش داده بود، در وضعیت کنونی با حفظ روابطش با غرب، جایگاه و موقعیت خود را در خاورمیانه، اوراسیا، بالکان و قاره آفریقا ارتقا داد. دستگاه دیپلماسی ترکیه سعی کرد در حوزه‌هایی که روزگاری در حاکمیت امپراتوری عثمانی بود، به گسترش نفوذ خود بپردازد و در ساختارهای آن مناطق سهمی برای خود تعریف کند. برخی این رویکرد ترکیه را نئوعثمانی‌گرایی تفسیر می‌کنند. چنین تفسیری نه از نگاه جغرافیایی، بلکه از لحاظ ایفای نقشی کارامد و تأثیرگذار در محیط جغرافیایی فرهنگی ـ سیاسی توجیه‌پذیر است.
یکی از آزمایش‌های تاریخی حزب عدالت و توسعه که بسترساز سایر تحولات در نفوذ منطقه‌ای ترکیه شد، عدم همکاری و همراهی با آمریکا در اشغال عراق بود. ترکیه در این رویکرد به دو گزینه توجه نشان داد که یکی جهان عرب و دیگری اتحادیه اروپا بود. هرچند کنار کشیدن از معادله عراق و روند تحولات آن خسارت‌های سیاسی به ترکیه وارد کرد، افکار عمومی عربی اقدام این کشور را در همراه نشدن برای اشغال یک کشور عربی خوب ارزیابی کردند. روابط اعراب و ترکیه در دوره حزب حاکم عدالت و توسعه دستاوردهای بسیاری داشته است. دکتر احمد داود اوغلو، معمار سیاست خارجی جدید ترکیه و مشاور رجب طیب اردوغان، این دوره را که هنوز هم ادامه دارد «دوره طلایی» نامیده است.
ترکیه علاوه بر آنکه در نقش میانجی در مناقشات منطقه‌ای از قفقاز گرفته تا مسائل بالکان، اعراب و اسرائیل ظاهر می‌شود، نهادهای معتبر منطقه‌ای هم نقشی ویژه برای این کشور تعریف می‌کنند. امروز ترکیه با دبیرکلی پروفسور اکمل‌الدین احسان اوغلو، یکی از روشن‌فکران ترک در سازمان کنفرانس اسلامی، نقش خود را در این سازمان فعال‌تر کرده است؛ در شورای همکاری خلیج فارس به عنوان «شریکی ویژه» پذیرفته شده است؛ از سران عرب خواسته است عضو ناظر در «اتحادیه عرب» شود؛ در قاره آفریقا به پیروی از «سیاست گشایش به سوی آفریقا» عضو ناظر اتحادیه آفریقا شده است؛ در مناطق اوراسیا علاوه بر تعریف مفهوم جدیدی از اوراسیا، در ترتیبات امنیتی این منطقه شریک روسیه شده است؛ در مناطق آسیای مرکزی و قفقاز هم از ساختار جدیدی با عنوان «کشورهای ترک‌زبان» حمایت می‌کند که مرکزیت و محوریت آن ترکیه خواهد بود؟ در منطقه بالکان صاحب نفوذ و موقعیتی راهبردی است و هنوز هم بسیاری از لایه‌های اجتماعی این منطقه به هژمونی فرهنگی ترکیه ایمان دارند. در مسائل بین‌المللی هم ترکیه با اکثریت آرای کشورهای عضو سازمان ملل به عنوان عضو غیردایم شورای امنیت پذیرفته شد.
همه این مسائل و ده‌ها مورد ریز و درشت در سیاست خارجی ترکیه در دوره حزب عدالت و توسعه نشان از آن دارد که پدیده‌ای متفاوت در حوزه سیاسی و دیپلماتیک ترکیه نمود یافته است که جنس و تبار فکری، فرهنگی و سیاسی آن در مقایسه با دو رویکرد غالب، یعنی سکولاریسم کمالیستی و اسلام‌گرایان سیاسی متفاوت است و حتی متفاوت از اندیشه عثمانی‌گرایانی است که به دنبال الحاق و احیای امپراتوری بوده‌اند.
جنس پدیدۀ سیاسی جدید در ترکیه را «پارادایم نئوعثمانی‌گرایی» می‌نامند. این پارادایم، رویکردی تلفیقی است که به نوعی می‌توان آن را در «هستی‌شناسی» و «معرفت‌شناسی» انسان ترک یافت. هویت انسان ترکیه‌ای آمیخته‌ای از فرهنگ‌ها و تمدن‌هاست که توانسته ارتباطی منطقی و پایدار در خود به وجود آورد. در واقع، به نوعی توانسته «مسلمان خاورمیانه‌ای بودن» را با «ترک اوراسیایی»، و شرقی بودن را با اروپایی بودن در تصور هویتی خود هضم کند که همۀ این ژئوپولیتیک هویت‌بخش در تکامل شخصیتی آن نقش داشته باشند و از طرفی فرصت‌هایی برای منافع ملی‌اش به وجود آورند. شاید بهترین معرف این سیاست و اهداف و چشم‌انداز آن در این شعار، معروف حزب عدالت و توسعه نمود می‌یابد: «همه چیز برای ترکیه».