الگوهای امنیتی خلیج‌فارس؛ امکان تحول و چشم‌انداز امنیت پایدار

مقدمه:
خلیج فارس از دیرباز بنا به دلایل ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک مورد توجه قدرتهای فرامنطقه‌ای و بین‌المللی بوده است. این منطقه از اوایل دوره صفوی در ایران، همواره تحت نفوذ یا سلطه یکی از این قدرتها قرار گرفته است. قدرتهای بزرگ نیز پس از بسط سلطه خود بر منطقه، الگوی امنیتی خود را که لزوماً انطباقی با منافع سایر قدرتها و حتی کشورهای منطقه‌ای نداشته، بر این منطقه تحمیل کرده‌اند. پرتغال،‌ بریتانیا و آمریکا به ترتیب و در طول قرنها بر خلیج فارس نفوذ یا سلطه داشته‌اند. به دلیل بی‌توجهی این قدرتها به منافع سایرین و عمل به منافع صرف خود، همواره با چالشها و اعتراضات متعددی از سوی سایر قدرتها و نیروهای منطقه‌ای مواجه بوده‌اند. به همین دلیل همواره هنگام بسط سلطه یکی از قدرتهای فرامنطقه‌ای بر این منطقه، قدرت دیگری به تبانی با نیروهای محلی پرداخته‌اند.
بریتانیا پس از اخراج پرتغالی‌ها و فرانسوی‌ها از منطقه، توانست سلطه خود را بر آن چندین قرن دوام بخشد و به مقابله با تمامی چالشهای پیش رویش بپردازد. سلطه بریتانیا بر خلیج فارس تا آغاز دهه 1970 ادامه یافت. با افول قدرت بریتانیا در اثر دو جنگ جهانی و آغاز جنگ سرد پس از جنگ جهانی دوم، دوام سلطه آن بر سرزمینها و مناطق دوردست که همواره منابع مالی و نظامی فراوانی را می‌بلعید، با مشکلات فراوانی مواجه شد.
در نتیجه بریتانیا اعلام کرد که تا سال 1971 نیروهای خود را از مناطق شرق کانال سوئز خارج خواهد ساخت. با خروج بریتانیا، ایالات متحده جایگزین آن شد و در طول قریب به چهار دهه راهبردهای امنیتی متفاوتی برای تامین امنیت این منطقه به دور از نفوذ سایر قدرتها و حتی نیروهای منطقه‌ای اعمال کرده است. در این دوره به دلیل عدم مشارکت دیگر قدرتها و کشورهای منطقه در طرح‌ریزی این راهبردها، در قبال هر گونه تحول بنیادین در منطقه، تعدیلاتی در سیاستها و الگوهای امنیتی ایالات متحده و یا جایگزینی راهبردهای نوین به جای الگوهای پیشین صورت گرفته است.
از جمله مسایلی که همواره در منطقه مطرح بوده آن است که به جای تکروی و عدم توجه به منافع سایر کشورها و قدرتهای ذی‌نفع در شکل‌دهی به الگوهای امنیتی خلیج فارس، و در جهت برقراری یک ساختار امنیتی پایدار در این منطقه و عدم به چالش کشیده شدن آن از سوی سایر بازیگران ذی‌نفع، می‌باید به منافع این بازیگران در تدوین و اجرایی کردن راهبردی توجه شود که منافع تمامی بازیگران ذی‌نفع در این منطقه را تامین کند. در این مقاله در پی آنیم که به بررسی راهبرد امنیتی ایالات متحده در خلیج فارس پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر بپردازیم.
به علاوه در مقابل آن و در راستای درک بهتر و روشن‌تر تحرکات اخیر ایالات متحده، به بررسی الگوی امنیتی مورد نظر جمهوری اسلامی ایران و نیز نگرش شورای همکاری خلیج فارس نسبت به این دو الگو خواهیم پرداخت. البته در ابتدا برای تبیین مفهوم دولتهای ذی‌نفع و درک اهمیت امنیت خلیج فارس برای این کشورها، به نقش خلیج فارس و انرژی آن در حال و آینده زندگی اقتصادی و صنعتی این کشورها توجه می‌کنیم.
پس از آن برای درک موثرتر چارچوبهای مفهومی سیاستها و راهبردهای نوین آمریکا، به بررسی مختصر سیاست و راهبردهای امنیتی پیشین آن در خلیج فارس و همچنین ایستار هر یک از کشورهای منطقه در مورد این سیاستها می‌پردازیم. در نهایت، وارد محور اصلی بحث (الگوهای امنیتی خلیج فارس پس از 11 سپتامبر) می‌شویم.
انرژی خلیج‌فارس و کشورهای ذی‌نفع
منطقه خلیج فارس، 565 میلیارد بشکه نفت (نزدیک به 65 درصد ذخایر نفتی جهان) و 7/30 تریلیون متر مکعب گاز را در خود جای داده است که نزدیک به دو سوم نفت مورد نیاز غرب و چهار پنجم انرژی مصرفی ژاپن را تأمین می‌کند. همان‌طور که در جدول 1 مشاهده می‌شود، کشورهای خلیج فارس در حال حاضر از صادرکنندگان عمده نفت به شمار می‌روند. به علاوه آژانس اطلاعات انرژی(1) پیش‌بینی می‌کند که بین سالهای 2005 و 2030 مصرف نفت جهان و ایالات متحده به ترتیب 39 درصد و 23 درصد افزایش خواهد یافت.1
همچنین پیش‌بینی می‌شود مصرف آسیا (چین، هند، ژاپن و کره جنوبی)، تا سال 2010 از 8/17 میلیون بشکه در روز به 25 الی 3/33 میلیون بشکه در روز برسد. از این میزان 15 الی 25 میلیون بشکه باید از خاورمیانه / خلیج فارس تامین شود.2 با وجود دگرگونی در الگوهای تقاضا و مصرف در دو دهه گذشته، از 1994 تاکنون، به طور تقریبی 35 درصد از نفت مورد نیاز دنیای صنعتی، از حوزه خلیج فارس تامین شده است.3
با در نظر گرفتن نرخ افزایش مصرف نفت، تولید برای سال 2020 در حدود 115 میلیون بشکه در روز پیش‌بینی می‌شود که 30 میلیون بشکه بیشتر از سطح تقاضای سال 2005 است.4 در این بین سهم خلیج فارس در تولید جهانی نفت تا سال 2020 به 33 درصد افزایش خواهد یافت.5 این منابع اهمیت روزافزونی به خلیج فارس و تنگه هرمز در مطالعات امنیت جهانی داده است. خلیج فارس در جایگاه «هارتلند» سده بیست و یکم قرار گرفته و محل برخورد منافع بازیگران بزرگ شده است، از این رو مدیریت جامع منطقه از سوی یک بازیگر، به برتری آن در نظام جهانی خواهد انجامید.6
به همین دلیل شاهد رقابتهای شدید قدرتهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای بسط نفوذ خود در این منطقه حساس می‌باشیم. کشورهای صنعتی و پیشرفته غربی، در راستای تأمین منافع ملی خود که دسترسی به منابع انرژی خلیج فارس یکی از شالوده‌های آن است، دست به رقابتی گسترده برای کنترل این منابع زده‌اند. این رقابتها به نوبه خود ناامنیها را گسترش داده است. در واقع، قدرت اقتصادی کشورهای حوزه خلیج فارس به شکلی سازماندهی‌شده بستر و زمینه پیچیده شدن محیط امنیت منطقه‌ای را فراهم کرده است.7
به علاوه نقش هم‌تکمیلی خلیج فارس برای نظام سرمایه‌داری بسیار بالاست. در سال 1989، یعنی یک سال پیش از تهاجم عراق به کویت، ارزش صادرات کشورهای اروپایی به خاورمیانه به 2/40 میلیارد دلار رسید و در این مدت آمریکا 7/13 میلیارد دلار به منطقه صادرات داشت. در سال 1992، یک سال پس از اخراج عراق از کویت، کل صادرات اروپا به منطقه به 2/57 میلیارد دلار رسید و ایالات متحده نیز 9/19 میلیارد دلار به منطقه صادر کرد.8 با توجه به نقش هم‌تکمیلی خلیج فارس برای اقتصاد سرمایه‌داری، هرگونه تحول عمده در این منطقه بالطبع حاوی تبعاتی برای کشورهای پیشرفته غربی خواهد بود.
منظور از کشورهای ذی‌نفع در خلیج فارس نیز تبیین همین وضعیت آسیب‌پذیری کشورهای صنعتی در برابر ناامنیهای احتمالی منطقه است. تاکنون این کشورها نخواسته یا نتوانسته‌اند سهم خود را در تامین امنیت منطقه بپردازند. بنابراین از نظر برخی پژوهشگران، هر گونه تحول برای بسط ساختار و یا الگوی نوین در خلیج فارس باید شامل این کشورها نیز باشد؛ چرا که این کشورهای ذی‌نفع باید علاوه بر استفاده از نعمتهای خدادادی منطقه، در رفع مشکلاتی که نتیجه وجود این منابع در این منطقه می‌باشند سهیم بوده، از سواری مجانی اجتناب کنند.
ورود ایالات متحده به خلیج‌فارس
ایالات متحده که در 1917 وارد جنگ جهانی اول شد، پس از پایان جنگ و شکل‌گیری جامعه ملل بار دیگر در انزوا فرو رفت و حتی به عضویت جامعه ملل درنیامد. پس از جنگ جهانی دوم و قدرت‌گیری اتحاد جماهیر شوروی در برابر کشورهای ورشکسته اروپای غربی، ایالات متحده با انزواگرایی تاریخی خود وداع گفت و به کفه توازن قدرت شوروی تبدیل شد. نخستین گامهای ایالات متحده برای نفوذ در خلیج فارس، تاسیس شرکت عربی ـ آمریکایی آرامکو براساس قرارداد تنصیف بود. پس از آن به لحاظ اهمیت اقتصادی منطقه، ایالات متحده به بسط نفوذ خود در آن همت گماشت.
در واقع کودتای 1332 آمریکا در ایران، به سلطنت رساندن فیصل [در عراق]، کودتاهای عراق و حفظ نوری سعید در حول و حوش کودتای 1331، جملگی از اهمیت این منطقه در اقتصاد جهانی حکایت دارد.9 در نتیجه، ایالات متحده رفته رفته نفوذ خود را در خلیج فارس مستحکم‌تر کرد. با اعلام دولت بریتانیا مبنی بر خروج نیروهایش از شرق سوئز تا سال 1971، ایالات متحده وارد مذاکراتی با این کشور شد تا با اتخاذ تدابیری مانع نفوذ شوروی در خلیج فارس شود.
سیاستهای امنیتی ایالات متحده در خلیج‌فارس
1. پیش از 11 سپتامبر
با خروج بریتانیا، هنری کیسینجر، مشاور امنیت ملی نیکسون و سپس وزیر خارجه آمریکا، به طراحی سیستمی برای تامین امنیت مناطق مورد تهدید شوروی پرداخت که بعدها به راهبرد نیکسون ـ کیسینجر معروف شد. براساس این راهبرد ایالات متحده از اعزام مستقیم نیرو اجتناب می‌کرد و با حمایت از قدرتهای منطقه‌ای طرفدار غرب به تامین امنیت مناطق مختلف می‌پرداخت. این راهبرد، که متاثر از درگیری نیروهای آمریکا در باتلاق ویتنام بود، در خلیج فارس بدین صورت عمل می‌کرد که ایالات متحده با حمایت از ایران به عنوان قدرت نظامی منطقه و عربستان به عنوان قدرت اقتصادی آن، بدون دخالت مستقیم امنیت منطقه را تامین می‌کرد و مانع گسترش نفوذ شوروی در خلیج فارس می‌شد.
با اعلام رهنامه (دکترین) نیکسون ـ کیسینجر، ایران و عربستان هر دو اعلام کردند که آماده به عهده گرفتن مسئولیت حفظ امنیت منطقه هستند. ایالات متحده نیز سعی کرد با ایجاد تعادل بین این دو کشور، این نقش را به هر دوی آنها محول کند؛ چرا که با همراه شدن این دو قدرت، دیگر کشورهای کوچک منطقه را یارای مقاومت در برابر ساختار امنیتی مورد نظر آنها نخواهد بود. همین‌طور عراق که به عنوان منطقه نفوذ شوروی از این ساختار امنیتی دور نگه داشته می‌شد، نمی‌توانست به سادگی به ماجراجویی علیه هر یک از این دو کشور بپردازد.
این ساختار امنیتی با حمایتهای بی‌دریغ ایالات متحده پس از تثبیت تا اواخر دهه 1970 دوام آورد. در نهایت، وقوع انقلاب اسلامی ایران و خروج ایران از این سامانه به فروپاشی آن انجامید و ایالات متحده را به بازبینی سیاستهای امنیتی‌اش در خلیج فارس واداشت. تهاجم اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان و سقوط رژیم شاه در ایران در سال 1979، گویای آن بود که این رهنامه برای تامین امنیت خلیج فارس دیگر کارایی ندارد.10
پس از سرنگونی شاه ایران، از نظر غرب خلأ قدرتی در منطقه پیدا شد که آمریکا برای پر کردن آن حضور مستقیم خود را گسترش داد؛ چرا که نزدیک‌ترین متحد منطقه‌ای آن و بزرگ‌ترین دشمن گسترش نفوذ شوروی در منطقه، به بزرگ‌ترین دشمن منطقه‌ای آن تبدیل شده بود و با شعار «نه شرقی نه غربی» غرب را از متحد نیرومندی محروم کرد. با پایان دوره تنش‌زدایی در روابط شرق و غرب و اشغال افغانستان به دست شوروی، ایالات متحده اینک خود را نه تنها در مقابل شوروی بلکه در برابر یک نظام اسلام‌گرای نیرومندی می‌دید که با اتخاذ سیاست صدور انقلاب سعی داشت نظامهای طرفدار غرب را سرنگون کرده یا حداقل آنها را وادار به تغییر رفتارشان و ضدیت با غرب کند.
بنابراین ایالات متحده به گسترش حضور خود در خلیج فارس پرداخت، ولی این گسترش نیازمند حداقلی از حمایتهای منطقه‌ای بود. بدین‌ ترتیب در پاسخ به این سؤال که چه کشوری در خلیج فارس از نظر کمی و کیفی دارای ثبات سیاسی و استحکام نظامی کافی برای ایفای نقش حمایتی از دخالتهای نظامی آمریکا در این بخش از جهان است، با توجه به خصوصیات عربستان، راهبرد آمریکا در خلیج فارس بر یک پایه و ستون یعنی عربستان سعودی قرار گرفت.11
بدین ترتیب ایالات متحده به تقویت نظامی و اقتصادی عربستان همت گماشت. در این راستا از تاسیس شورای همکاری خلیج فارس حمایت کرد، تسلیحات نظامی بسیار پیشرفته‌ای در اختیار ارتش عربستان قرار داد، و با اعزام مستشاران نظامی، بازسازی و گسترش قدرت آن را وجهۀ همت خود قرار داد. در این دوره، راهبرد ایالات متحده در منطقه خلیج فارس، برقراری توازن بین دو نظام ایدئولوژیک ایران و عراق با حمایت از عربستان در چارچوب شورای همکاری خلیج فارس بود. در این راستا در طول جنگ هشت ساله، ایالات متحده کمکهای مالی و اطلاعاتی و دیگر انواع کمکهای خود را برای یاری رساندن به بقای بغداد فراهم آورد و در نهایت برای نشستن بر سر میز مذاکره بر ایران فشار آورد.12
با پایان جنگ هشت ساله، ایالات متحده و عربستان سعودی، با چالش دیگری (قدرت روزافزون عراق) روبه‌رو شدند. این نگرانی پس از اخراج عراق از کویت و تحمیل تحریمهای سازمان ملل بر این کشور رفع شد و به ظهور راهبرد نوین ایالات متحده در منطقه انجامید. ایالات متحده با استفاده از فرصت پیش‌آمده ضمن سرکوب تندرویهای رژیم صدام حسین، کوشید موازنه قدرتی را که در دهه هشتاد بین عراق و ایران حاکم بود، به موازنه ضعف تبدیل کند.
پس از اخراج عراق از کویت، ایالات متحده درصدد پیشبرد راهبرد امنیتی نوینی در منطقه خلیج فارس برآمد که عراق و ایران در آن نقشی نداشته باشند و در واقع این راهبرد به مهار آنها بپردازد و در این راستا با شورای همکاری خلیج فارس وارد مذاکره شد. دیک‌ چنی، وزیر دفاع وقت آمریکا، در روز 3 می 1991 اعلام کرد، شورای همکاری خلیج فارس آمادگی خود را برای پذیرش پیشنهاد آمریکا جهت برقراری ترتیبات جدید امنیتی در منطقه، اعلام کرده است.13
پس از انتخاب بیل کلینتون به ریاست جمهوری ایالات متحده، مارتین ایندیک، دستیار ویژه وی در مسایل خاور نزدیک و آسیای مرکزی، در سخنرانی 13 می 1993 خود در شورای امنیت ملی آمریکا، راهبرد مهار دوجانبه را توضیح داد. به نظر وی «به رغم تحولات زیادی که طی چهار سال پس از جنگ سرد در صحنه جهان رخ داده است، آمریکا هنوز با چند مسأله حیاتی در پهنه جهان رو‌به‌رو است. از جمله این مسایل عبارتند از: جریان آزاد نفت خاورمیانه به قیمت معقول، پاسخ گفتن و پاداش دادن به دوستان آمریکا در دنیای عرب و حفظ امنیت و رفاه دولت اسراییل.»14
از نظر وی، خاورمیانه منطقه‌ای است که نمی‌توان بین قسمت شرقی و غربی آن تفکیک قائل شد و در نهایت به این نتیجه می‌رسد که مهار ایران و عراق برای پیشبرد مسأله صلح خاورمیانه ضروری به نظر می‌رسد. ایندیک یکی از نکات مهم رویکرد دولت کلینتون در خاورمیانه را «موازنه قوا در خلیج فارس به گونه‌ای که توان نظامی برای تهدید منافع آمریکا تا حدود زیادی کاهش یابد،» عنوان کرد.15
ایالات متحده با اتخاذ این راهبرد به دنبال مهار ایران و عراق بود که مبادا بتوانند با تجدید قوای خود تهدیدی متوجه منافع آن و یا متحدان منطقه‌ای آن کنند. در این راستا و به دستور ویژه کلینتون،‌ کلیه شرکتهای آمریکایی و زیرمجموعه‌ آنها از سرمایه‌گذاری بیش از چهل میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران و نیز از انجام هر گونه داد و ستد با ایران منع شدند. در سال 1997 مبلغ 40 به 20 میلیون دلار کاهش داده شد.16
آمریکا تا سال 2003 و سرنگونی رژیم صدام حسین در عراق، همچنان برنامه امنیتی خود را در خلیج فارس و خاورمیانه در همین چارچوب تعریف می‌کرد. هرچند در مورد ایران به خصوص پس از اتخاذ سیاست تنش‌زدایی از سوی دولت سیدمحمد خاتمی، راهبرد مهار دوجانبه کارآیی خود را از دست داده بود. با سرنگونی رژیم بعثی عراق و از بین رفتن یکی از دو کفه مهار دوجانبه، پیگیری این راهبرد، دیگر محلی از اعراب نداشت.
ایستار کشورهای خلیج‌فارس در قبال سیاستهای امنیتی ایالات متحده
الف) ایستار شورای همکاری خلیج‌فارس
کشورهای عرب کرانه خلیج فارس ـ به استثنای عراق ـ به طور عمده سیاستهای خود را در چارچوب راهبردها و سیاستهای ایالات متحده در مورد خلیج فارس تنظیم می‌کرده و می‌کنند. یکی از دلایل استقبال کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس از حضور آمریکا در منطقه، تصور تهدید ایران و عراق در ادراک امنیتی آن کشورهاست.17 مسأله مهم دیگر،‌ این است که حکومتهای این کشورها با بحران مشروعیت مواجهند. در واقع تلاش این حکومتها برای یکه‌تازی در تصمیم‌گیری و درآمدها به دور از ملتهایشان، سبب فروافتادن آنها در دامان کشورهای غربی و چرخیدن در فلک این کشورها شده است.18 این امر به حدی تاثیرگذار بوده که گفته می‌شود ملتهای صاحب نفت «گروگان» منابع نفتی خود هستند.19
به هنگام خروج بریتانیا، کشورهای کوچک کرانه جنوبی و غربی خلیج فارس به تازگی به استقلال رسیده بودند و در قبال راهبرد آمریکا در خلیج فارس که یکی از دو پایه آن را برادر بزرگ‌تر آنها (عربستان سعودی) تشکیل می‌داد، از این راهبرد حمایت کرده و سیاستهای خود را با آن هماهنگ نمودند؛ به عنوان مثال، هنگام سرکوبی چریکهای چپ‌گرای ظفار به دست نظامیان ایران، هیچ‌ یک از این کشورها اعتراضی به آن نکرد.
این کشورها نقش امنیت‌گستر ایران را در کنار دیگر پایه آن یعنی عربستان پذیرفته بودند؛ زیرا این دو قدرت منطقه‌ای علاوه بر جلوگیری از نفوذ شوروی در منطقه، هر گونه نیرویی درونی تهدیدکننده این رژیمها را تهدیدی علیه امنیت منطقه تلقی کرده و به مقابله با آن می‌پرداختند. در کنار پذیرش نقش ایران و عربستان، این کشورها سعی می‌کردند با کم‌رنگ نمودن اختلافهای (ارضی و مرزی، ایدئولوژیک و نژادی) خود با این دو کشور، هماهنگ با آنها با هر گونه خطری که این سیستم را تهدید می‌کرد مقابله کنند.
در راستای سیاست مهار ایران، این کشورها در نخستین اقدام برای مقابله با سیاست صدور انقلاب، شورای همکاری خلیج فارس را تاسیس کردند. با تاسیس این شورا در 25 می 1981، کشورهای عضو آن به همکاریهای گوناگونی در جهت رفع تهدیدهایی که انقلاب ایران متوجه نظامهایشان کرده بود، پرداختند. به رغم آنکه در اساسنامه اصلی شورای همکاری هیچ‌گونه اشاره‌ای به دفاع یا امنیت نشده بود، در اجلاس سران آن در نوامبر 1981 توافق شد که فعالیتهای سازمان شامل همکاری دفاعی نیز بشود.20
در طول جنگ عراق و ایران، شورای همکاری کمکهای گسترده مالی و سیاسی خود را تقدیم عراق کرد. تا اواسط دهه 1990 کشورهای شورا عمدتاً بر عدم مداخله قدرتهای خارجی در منطقه تاکید می‌کردند، اما استحاله این نظریه، از تاکید بر ضرورت دوری قدرتهای خارجی از منطقه (اجلاس 1981 ابوظبی) تا مشروع شمردن حضور این قدرتها (اجلاس 1986 منامه) نقطه عطف و چرخش در تشریح دیدگاههای امنیتی شورای همکاری را نشان می‌دهد.21
حمله به نفتکشهای کویتی و عربستانی، کشورهای شورای همکاری را به ادغام تلاشهای نظامی‌شان تحت یک فرماندهی کشاند.22 پس از آن، دعوت شیخ کویت از آمریکا برای حمایت از نفتکشهای کویتی، و برافراشتن پرچم آمریکا بر فراز این نفتکشها (پرچمهای مصلحتی)، خصومت بین شورا و ایران را به نقطه اوج خود رساند. با پایان جنگ، این کشورها با چالش جدیدی که زیاده‌خواهیهای رژیم عراق بود مواجه شدند.
پس از اشغال کویت و اخراج عراق از آن و طرح سیاست مهار دوجانبه از سوی ایالات متحده، کشورهای شورا متفقاً این سیاست را سرمشق سیاستهای خود در خلیج فارس قرار دادند و با شرکت در تحریم عراق و مقابله با قدرت‌گیری ایران و عقد قراردادهای متعدد نظامی با قدرتهای فرامنطقه‌ای به خصوص آمریکا و اعطای پایگاههای متعدد نظامی به این قدرت، فعالانه در چارچوب این راهبرد امنیتی مشارکت جستند.
ب) ایستار ایران
برخلاف کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، ایران منبع اصلی تهدید علیه امنیت منطقه را حضور نیروهای خارجی می‌داند. ایران در این مقوله، حضور خارجیان را به طور مشخص حضور راهبردی هر قدرت غیر منطقه‌ای می‌داند.23 تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی از سال 1970 تا 1979،‌ ایران پایه اصلی امنیت منطقه به حساب می‌آمد و عربستان به عنوان پایه دوم آن با ایران همکاری می‌کرد. در واقع ایران در این دوره با همکاری عربستان و پشتیبانی ایالات متحده، به مقابله با نفوذ شوروی و عامل منطقه‌ای آن یعنی عراق و کاملاً هماهنگ با آمریکا به تامین امنیت خلیج فارس می‌پرداخت. با وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 و تغییر ایران از کشوری متحد غرب به یک پایگاه ضد غربی، آمریکا و به دنبال آن متحدانش به خصوص عربستان در چارچوب شورای همکاری به مقابله با آن پرداختند.
در این راستا سیاست مهار ایران طراحی شد. جمهوری اسلامی ایران سعی کرد با اتخاذ سیاستهای گوناگون نفوذ آمریکا در منطقه را به چالش بکشد. ایران همچنین در تلاش بود علاوه بر ایستادگی در جنگ هشت ساله، در زمینه فرهنگی ـ ایدئولوژیک نیز از طریق حمایت معنوی و تبلیغاتی از جنبشهای شیعی کشورهای شورای همکاری، به مقابله با سیاست این کشورها بپردازد و تا حدودی نیز موفق بود. اما تمامی شورشها سرکوب شدند و در نتیجۀ کمک آمریکا و شورای همکاری به عراق و طولانی شدن جنگ به مدت هشت سال و فرسایش توان نظامی و تضعیف منابع اقتصادی، ایران مجبور شد آتش‌بس را بپذیرد و جنگ هشت ساله به پایان رسید.
پس از شکست عراق از نیروهای ائتلاف بین‌المللی و خروج آن از کویت، ایران تا مدتی توانست به دور از فشارهای آمریکا به نوسازی کشور بپردازد، اما با طرح سیاست مهار دوجانبه ایران بار دیگر و این بار در کنار عراق خود را زیر فشار غرب دید. البته مارتین ایندیک طراح سیاست مهار دوجانبه می‌گوید: «ما با حکومت اسلامی ایران مخالف نیستیم، بلکه با جنبه‌های خاصی از سیاست‌ دولت ایران مخالفیم.» بنابراین برخلاف عراق، هدف تغییر رژیم ایران نبود. با این حال، باید توجه داشت که ایالات متحده در دهه‌های 1980 و 1990 بر ایران بیش از هر کشوری در جهان فشار آورد.24
در هر صورت ایران سعی داشت از محدودیتهایی که مهار دوجانبه آمریکا برایش ایجاد می‌کرد، بگریزد. همچنین در این دوره ایران با طرح 2+6 25 مخالفت کرد و از هر گونه کوششی برای اعتمادسازی بین کرانه شمالی و جنوبی خلیج فارس فروگذار نکرد. با روی کار آمدن سیدمحمد خاتمی در سال 1997 و طرح تنش‌زدایی به عنوان مبنای سیاست خارجی دولت وی، ایران توانست تا حدود زیادی محدودیتها و فشارهای سیاست مهار دوجانبه را کنار بزند.
ج) ایستار عراق
با انعقاد قرارداد مودت و دوستی عراق و شوروی (1972) که شامل کمکها و همکاریهای نظامی و امنیتی گسترده شوروی با عراق می‌شد و هم‌زمان با خروج نیروهای انگلیسی از خلیج فارس، تنها چالشگر منطقه‌ای برای ساختار امنیتی نیکسون ـ کیسینجر در منطقه خلیج فارس عراق بود. در این دوره عراق به پشت‌گرمی اتحاد جماهیر شوروی به زد و خوردهای مرزی با ایران پرداخت و علیه توافق ایران با شیخ شارجه و بریتانیا در مورد جزایر سه‌گانه دست به تبلیغات وسیعی زد. با انعقاد قرارداد 1975 الجزایر، به رغم رقابت پنهان عراق با ایران و عربستان در خلیج فارس، این کشور تا حدود زیادی دست از بلندپروازیهای خود برداشت.
با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، صدام حسین با آرزوی انضمام قسمتهایی از خاک ایران به عراق و به بهانه تهدیدهای ایران علیه عراق در چارچوب سیاست صدور انقلاب، عراق را به نوک پیکان مقابله با انقلاب اسلامی ایران تبدیل کرد و با به راه انداختن جنگ هشت ساله، بسیاری از منابع و ذخایرش را تلف کرد و با اینکه با حدود 30 میلیارد دلار ذخیره ارزی وارد جنگ شده بود، در پایان جنگ به یکی از مقروض‌ترین کشورهای منطقه تبدیل گردیده بود.
تنها امتیازی که عاید عراق شد، خروج از جنگ با قدرت نظامی نسبتاً بالا بود.26 در این دوره عراق علاوه بر دریافت کمکهای نظامی از قدرتهای بزرگ، از کمکهای بی‌دریغ مالی و سیاسی و تبلیغاتی کشورهای عرب به خصوص کشورهای عضو شورای همکاری بهره گرفت. ورود صدام حسین به یک ماجراجویی جدید در خلیج فارس (اشغال کویت)، به بهای انهدام نیروی ارتش عراق و از بین رفتن زیرساختهای اقتصاد نوپای عراق تمام شد.
پس از اخراج از کویت، عراق در کنار ایران تحت فشار شدید سیاست مهار دوجانبه قرار گرفت. در واقع، عراق نسبت به ایران در وضع بسیار بدتری قرار داشت. ایالات متحده با تحمیل دو منطقه پرواز ممنوع در شمال و جنوب آن، همه روزه حاکمیتش را نقض می‌کرد. تحریمهای سازمان ملل، مانع بازسازی زیرساختهای اقتصادی کشور می‌شد و آن را تحت فشار شدیدی قرار می‌داد. به علاوه، طبق راهبرد مهار دوجانبه، عراق نه تنها با محدودیتهای فراوان سیاسی، اقتصادی و نظامی روبه‌رو گردید بلکه طرحهایی نیز برای براندازی رژیم آن در چارچوب این راهبرد گنجانده شد.
تا پایان قرن بیستم، عراق کماکان زیر محاصره بین‌المللی دست و پا می‌زد. اما با شروع انتفاضه ملت فلسطین و بهره‌گیری تبلیغاتی وسیع رژیم عراق از آن در قالب‌ شعارهای توده‌پسند، موجی از هم‌دردی و مخالفت با تداوم محاصره عراق، سراسر کشورهای عرب و مسلمان را فراگرفت. با این حال، رژیم بعث فرصت کافی برای بهره‌برداری از آن را نیافت و در مارس 2003 با حمله آمریکا و متحدانش، رژیم بعث عراق سرنگون شد. از آن تاریخ، عمده تلاش دولتمردان جدید عراق مصروف خروج از اوضاع نامطلوب امنیتی و تثبیت و تحکیم دموکراسی نوپای آن شده است.
2. پس از 11 سپتامبر
پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر،‌ ایالات متحده با توجه به ضربه سهمگینی که متحمل شده بود و با وقوف به ماهیت متفاوت تهدیدهای تروریستی نوین، به بازسازی سیاستها و راهبردهای امنیتی و نظامی خود مبادرت کرد. منطقه خلیج فارس به چند اعتبار به اولویتی در این زمینه تبدیل شد.
نخست از آن جهت که تروریستهای سلفی ـ تکفیری اغلب از کشورهای این منطقه برای مبارزه با غرب برخاسته بودند؛ دوم آنکه دو قدرت منطقه‌ای ـ ایران و عراق ـ کماکان به عنوان چالشگرانی مهم در برابر سیاستهای آمریکا در منطقه و حتی خارج از آن مطرح بودند؛ و سوم آنکه به رغم تحولات چشمگیر در سراسر جهان در زمینه رشد و گسترش دموکراسی و نهادهای جامعه مدنی، منطقه خاورمیانه به نظر یک استثنا می‌آمد که دولتهای اغلب سرکوبگر آن با قبضه قدرت و سرکوب آزادیهای مدنی و اعطای آموزش رادیکال و ضد غرب به جوانان، زمینه‌های رادیکالیزه شدن آنان و در نتیجه صدور تروریسم به سایر مناطق جهان شده‌اند؛ چهارم آنکه تامین امنیت خلیج فارس بیش از پیش برای غربِ صنعتی یک ضرورت راهبردی محسوب می‌شد.
در نتیجه ایالات متحده با لشکرکشی عظیم خود در ائتلاف با نیروهای چندملیتی، رژیم طالبان در افغانستان و بعث در عراق را ساقط کرد و به بسط سیاستها و راهبردهای نوینی در خاورمیانه و خلیج فارس مبادرت ورزید. در مقابل فشارها و تهدیدهای ایالات متحده، ایران نیز پی‌گیر سیاست خاصی در خلیج فارس و خاورمیانه است. در واقع از زمان جنگ 2003، جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده، به عنوان بازیگران عمده شکل‌دهنده به محیط امنیتی خلیج فارس ظاهر شده‌اند.27
راهبرد امنیتی ایالات متحده در خلیج‌فارس
در بررسی سیاستهای امنیتی ایالات متحده در خلیج فارس پس از 11 سپتامبر، باید این سیاستها را به دو دوره زمانی تقسیم کرد. یکی پیش از سال 2006 در چارچوب طرح خاورمیانه بزرگ؛ و دیگری پس از سال 2006 در چارچوب خاورمیانه جدید. با اینکه در هر دو دوره، ایالات متحده متوجه سیاست مهار و تحدید ایران بوده است اما در دوره دوم شاهد تشدید سیاست مهار قدرت و نفوذ ایران در چارچوب ضدیت با برنامه هسته‌ای و سیاستهای خاورمیانه‌ای ایران هستیم.
قرار گرفتن ایران در میان کشورهای «محور شرارت» طی سخنرانی 29 ژانویه 2002 رییس‌جمهور آمریکا، تغییر آشکار سیاست خارجی ایالات متحده را پس از حوادث 11 سپتامبر نسبت به ایران نمایان ساخت.28 پس از سقوط طالبان در افغانستان و صدام در عراق، راهبرد ایالات متحده با عنوان طرح خاورمیانه بزرگ مطرح شد.
این طرح که توسط جرج بوش در اجلاس جی ـ 8 در ژوئن 2004 مطرح شد، بر اصلاحات سیاسی، اقتصادی، آموزشی و اجتماعی، فشار بر حکومتهای اقتدارگرای منطقه و کمک به نخبگان دگراندیش این جوامع در زمینه گسترش دموکراسی و توسعه جامعه مدنی در خاورمیانه تاکید داشت. در چارچوب این طرح، کشورهای خلیج فارس در اولویت قرار داشتند و ایالات متحده فشارهای فراوانی جهت گسترش آزادیهای مدنی و اصلاح نظام آموزشی و اقتصادی وارد آورد. در این زمینه نخستین انتخابات در تاریخ عربستان سعودی در سال 2005 در قالب انتخابات شوراها انجام شد.
در سایر کشورهای خلیج فارس ـ به ویژه بحرین و کویت ـ نیز اقداماتی صورت گرفت. البته اروپایی‌ها برداشتی متفاوت از این طرح داشتند و علاوه بر این، رژیمهای عرب طرفدار ایالات متحده نیز به خصوص جنبه‌های سیاسی آن را نپذیرفتند و آن را الگوی تحمیلی ایالات متحده بر منطقه تفسیر کردند.29 در اثر مخالفت دولتهای عرب و به خصوص تحولات خاورمیانه ـ که بنابر نظر آمریکایی‌ها و کشورهای عربی به سود ایران در جریان بود ـ ایالات متحده خود را مجبور به تغییر سیاست و درانداختن طرحی نوین در خاورمیانه دید.
در واقع طرح خاورمیانه بزرگ، همچون رهنامه «اتحاد برای پیشرفت» در دوره‌ای از چالشهای امنیتی که عمدتاً منافع غربی به خصوص ایالات متحده را هدف گرفته بود، مطرح شد.30 به همین دلیل در برخورد با واقعیتهای منطقه و تغییر در موازنه نیروها نتوانست دوام بیاورد. عدم موفقیت سیاست نوین ایالات متحده در قالب طرح خاورمیانه بزرگ، سبب مطرح شدن سیاست دیگری تحت عنوان طرح خاورمیانه جدید شد که هدف آن مهار و کنترل ایران و مقابله با افزایش نفوذ آن در خاورمیانه می‌باشد.
در واقع اکثر تحلیلگران نظامی اتفاق‌نظر دارند که ایران بیش از هر کشور دیگری از جنگ 2003 سود برده است. سقوط صدام حسین و جایگزینی آن به وسیله حکومتی که پیوندهای مستحکمی با تهران دارد، بالطبع امنیت ملی ایران را بهبود بخشید.31 در نتیجه ایالات متحده به دنبال کنترل و مهار ایران در چارچوب مرزهای سرزمینی آن است. هدف واشنگتن، محو نفوذ ایران در جهان عرب از طریق کشیدن خطی از لبنان تا عمان برای جداسازی ایران از همسایگان عربش است.32 یکی از مهم‌ترین مناطق مورد نظر ایالات متحده برای مهار ایران، خلیج فارس می‌باشد. در این زمینه شاهد سفرهای مکرر مقامات عالی‌رتبه دولت بوش به کشورهای منطقه و فشار بر آنها جهت همکاری برای تحدید و مهار ایران بودیم.
در ایران و بسیاری از کشورهای منطقه، هدف اصلی برگزاری کنفرانس آناپولیس در چارچوب سیاست منزوی کردن و مهار ایران تفسیر شد. با توجه به شرکت تمامی کشورهای منطقه به جز ایران در این کنفرانس و تلاش برای حل و فصل مسایل محور اعتدال عربی با اسراییل در جهت شکل‌گیری یک جبهه متحد علیه ایران، ‌می‌توان این تبیین را پذیرفت. در واقع برای دولت بوش مهار و تحدید ایران، راه‌حل بسیاری از مشکلات خاورمیانه تلقی می‌شد.33
ایالات متحده در می 2006، راهبرد جدیدی برای مهار ایران در منطقه با همکاری کشورهای کرانه‌ای خلیج فارس اتخاذ کرد. هدف از آن کمک به این کشورها برای ایجاد یک سپر دفاعی نظامی و تقویت توانایی آنها جهت متوقف کردن و بازرسی کشتیهای در حال گذری بود که احتمال می‌رفت حامل محموله‌های هسته‌ای باشند.34 از زمان آزادسازی کویت، یک اتحاد محکم بین تجارت اسلحه و نفت پدید آمد که در حاضر نیز با قوت و قدرت ادامه دارد. صادرکنندگان عمده نفت در خلیج فارس، واردکنندگان اصلی تسلیحات هستند.35 در این زمینه ایالات متحده به بزرگ‌نمایی خطری که از ناحیه ایران متوجه دولتهای کرانه‌ای خلیج فارس است، سعی در همراه کردن این کشورها و فروش تسلیحات بیشتر به آنها دارد.
رابرت گیتس، وزیر دفاع دولت بوش، در کنفرانس امنیتی «گفتگوی منامه» که در دسامبر 2007 برگزار شد، نسبت به «خطر ایران» به این کشورها هشدار داد.36 یکی از اهداف این اظهارات، افزایش خریدهای تسلیحاتی کشورهای حوزه خلیج فارس از آمریکاست که یکی از بندهای سیاست مهار ایران را دنبال می‌کند. در این زمینه ایالات متحده از سال 1999 تا سال 2006 بیش از 20 میلیارد دلار تسلیحات به این کشورها فروخت (جدول 2). به علاوه در جولای 2007، دولت بوش از توافقهای جدید در زمینه فروش تسلیحات به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس پرده برداشت که قیمت آن به حدود 20 میلیارد دلار بالغ می‌شد.37 یکی از اهداف اولیه این فروشها «کمک به این کشورها در تقویت امکانات دفاعی خود و در نتیجه ایجاد بازدارندگی علیه گسترش نفوذ ایران و تجاوز آن در آینده» می‌باشد.38
به علاوه باید یادآور شد که هدف از سیاست مهار ایران صرفاً تحدید ایران و جلوگیری از نفوذ آن در خاورمیانه نیست. ایالات متحده به دنبال تشدید فشار اقتصادی و سیاسی بر ایران با هدف مهار نظام جمهوری اسلامی و سرنگونی آن است. در سال 2007 واشنگتن، 75 میلیون دلار به برنامه ترویج دموکراسی که به دنبال تغییر نظام در تهران است، اختصاص داد.39 این مبلغ در سالهای 2008 و 2009 افزایش بیشتری نشان می‌دهد.
الگوی امنیتی مورد نظر جمهوری اسلامی ایران در خلیج‌فارس
از زمان پیروزی انقلاب اسلامی، ایران همواره خواستار شکل‌گیری یک ساختار امنیتی مستقل ـ به دور از اعمال نفوذ و دخالت قدرتهای فرامنطقه‌ای ـ بوده و این سیاست در دوره‌های مختلف با شدت و ضعف متفاوتی مطرح شده است. پس از واقعه تروریستی 11 سپتامبر و به خصوص پس از طرح سیاست خاورمیانه جدید ایالات متحده، ایران سعی کرده است با اعتمادسازی و شفاف‌سازی اهداف خود در خلیج فارس و خاورمیانه و همچنین تاکید بر مسالمت‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود،‌ از همراهی کشورهای عضو شورای همکاری با سیاستهای ایالات متحده در منطقه جلوگیری کند. سفرهای مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران به کشورهای منطقه جهت جلب اعتماد آنان به سیاستهای ایران در این چارچوب قرار می‌گیرد.
یک هفته پس از اجلاس آناپولیس ـ که جز ایران، تمامی کشورهای منطقه در آن شرکت کردند ـ احمدی‌نژاد، اولین رییس‌جمهور ایران بود که از زمان تاسیس شورای همکاری خلیج فارس، در اجلاس سران آن شرکت می‌جست. شاید مهم‌ترین چیزی که وی برای شش کشور عضو شورا به همراه داشت، پیشنهادهای دوازده‌گانه‌اش بود که در آن دعوت به تاسیس دو نهاد منطقه‌ای برای همکاری امنیتی و اقتصادی بین دو کرانه خلیج فارس کرد.40 وی اظهار داشت که هر گونه مشکل امنیتی در هر یک از کشورهای خلیج فارس بی‌شک به کشورهای مجاور منتقل خواهد شد. وی همچنین بر آمادگی ایران برای همکاری امنیتی به دور از هر گونه دخالت خارجی تاکید کرد.41
با اینکه طرح دوازده ماده‌ای احمدی‌نژاد در اجلاس شورای همکاری از سوی برخی از کشورهای منطقه و قدرتهای غربی به عنوان ابتکاری برای تحکیم هژمونی ایران و نه ترتیبات واقعی امنیت مشترک تفسیر شد، 42 اما آثار مثبتی حداقل در زمینه اعتمادسازی در دو طرف خلیج فارس دربرداشت. برای نمونه هنگامی که رابرت گیتس دو هفته پس از این اجلاس در کنفرانس امنیتی «گفتگوی منامه» شرکت جسته بود، پس از دعوت کشورهای عربی خلیج فارس به مقابله با «خطر ایران» با مخالفت گسترده‌ این کشورها مواجه شد.43
شیخ حمد بن جاسم آل ثانی، نخست‌وزیر قطر، در این اجلاس بیان داشت که «ما واقعاً نمی‌توانیم ایران را با اسراییل مقایسه کنیم. ایران همسایه ماست و ما نباید به آن به عنوان یک دشمن بنگریم.»44 البته به نظر می‌رسد این ایستار از سوی برخی از اعضای شورای همکاری خلیج فارس ناشی از بیم آنها از یک درگیری دیگر در خلیج فارس و آینده تیره و تار چنین مناقشه‌ای برای این کشورها می‌باشد. در واقع ایران نمی‌تواند به ائتلاف یا ترکیب منطقه‌ای در جنوب خود دل ببندد و تصور کند که با افزایش همکاریهای سیاسی و فعال شدن دیپلماسی بین دو سوی آب، زمینه سوء تفاهم و اختلافات فاحش فرهنگی و قومی از میان خواهد رفت.45
کشورهای عضو شورای همکاری با شرکت در کنفرانس آناپولیس و پس از آن دعوت از احمد‌ی‌نژاد برای شرکت در اجلاس دوحه و همچنین شرکت در اجلاس منامه و به علاوه دیدارهای متقابل و مذاکرات مقامات این کشورها با مقامات ایرانی و آمریکایی، نشان داده‌اند که به موازنه‌دهنده سیاست‌های آمریکا و ایران در منطقه تبدیل شده‌اند. به نظر می‌رسد در صورت حل و فصل اختلافات و سوءتفاهم‌ها در روابط تهران ـ واشنگتن، کشورهای عضو شورای همکاری متضرر نخست خواهند بود؛ زیرا در صورت قرار گرفتن ایران در کنار آمریکا و برقراری ساختاری توافقی برای تامین امنیت منطقه، این کشورها نقش بی‌بدیل خود را در سیاستها و ساختار امنیتی آمریکا در خلیج فارس از دست خواهند داد.
نتیجه‌گیری
الگوهای امنیتی خلیج فارس که طی چند دهه گذشته در چارچوب راهبردها و سیاستهای امنیتی ایالات متحده در این منطقه تعریف می‌شد، به طور عمده مبتنی بر خصومت و طرد طرف یا طرفهایی از این ساختار امنیتی استوار بوده است. در دهه 1970 راهبرد نیکسون ـ کیسینجر مبتنی بر جلوگیری از نفوذ شوروی در خلیج فارس و در نتیجه طرد عامل منطقه‌ای آن (عراق) از این ساختار امنیتی بود.
در دهه 1980، به رغم آنکه عراق کماکان همان رژیم چپ‌گرای سابق را داشت و هیچ‌گونه تحول بنیادینی در آن به وقوع نپیوسته بود، به دلیل وقوع انقلاب اسلامی در ایران و اولویت یافتن مقابله با موج ایدئولوژیک این انقلاب، ایالات متحده سعی کرد با حمایت و پشتیبانی از عراق موازنه قدرتی را در منطقه بین ایران و عراق ایجاد کند و ایران که در دهۀ 1970 پایه اصلی راهبرد امنیتی ایالات متحده به حساب می‌آمد، در دهه 1980 از ساختار امنیتی ایالات متحده در خلیج فارس طرد شد.
در دهه 1990 نیز پس از ویران‌سازی عراق، با تبدیل موازنه قدرت بین این کشور و ایران به موازنه ضعف، ایالات متحده راهبرد مهار هر دو کشور را در پیش گرفت و این دو را از ساختار امنیتی منطقه خلیج فارس طرد کرد. پس از سرنگونی رژیم صدام حسین و به خصوص از سال 2006، بار دیگر شاهد طرد ایران از ساختار امنیتی خلیج فارس و خاورمیانه و عدم همکاری با این قدرت منطقه‌ای در جهت تثبیت امنیت در این منطقه هستیم.
عمده نقدهایی که می‌توان به سیاستهای امنیتی ایالات متحده در خلیج فارس وارد کرد، این است که نخست اینکه برای رسیدن به یک ساختار امنیتی قابل دوام نمی‌توان یکی از طرفهای موجود در بطن منطقه مورد نظر را نادیده گرفت و یا با طرد آن، موجب به چالش کشیدن ساختار امنیتی موجود از طرف آن کشور شد. در واقع بدون همکاری و مشارکت تمامی اطراف ذی‌نفع، به خصوص قدرتها و کشورهای منطقه، دوام ساختار امنیتی حاکم در منطقه بیشتر به یک شوخی شبیه است و تنها تا زمانی دوام می‌آورد که تمرکز قدرت و ماهیت ائتلافها اجازه تداوم آن را بدهند. تعداد راهبردها و سیاستهای ایالات متحده که یکی پس از دیگری اعمال شده است، همین نکته را بیان می‌کند؛ زیرا با هر گونه تغییر در کشورهای حاشیه خلیج فارس (انقلاب ایران، جنگ عراق علیه ایران، اشغال کویت و غیره) شاهد تغییر این الگوها بوده‌ایم.
در حال حاضر و با وضعیت موجود در ساختار نظام بین‌الملل و به خصوص خاورمیانه و سعی ایالات متحده در به انزوا کشاندن ایران و مهار آن، نمی‌توان به برپایی یک ساختار امنیتی پایدار در خلیج فارس چندان امیدوار بود؛ چرا که در هیچ ساختار امنیت منطقه‌ای نمی‌توان با طرد یکی از طرفهای مهم آن منطقه به برقراری یک ساختار امنیتی در ضدیت با آن پرداخت.
آنچه می‌توان به عنوان یک راهکار ـ هرچند امکان تحقق آن حداقل در کوتاه‌مدت بعید به نظر می‌رسد ـ برای رسیدن به یک ساختار پایدار برای تامین امنیت خلیج فارس ذکر کرد، رسیدن تمامی اطراف به تعاملی سازنده برای تثبیت الگوی امنیت دسته‌جمعی است که در آن نه تنها کشورهای منطقه، بلکه تمامی کشورهایی که به نحوی در خلیج فارس ذی‌نفع بوده و انهدام امنیت در این منطقه منافع ملی آنها را تهدید می‌کند، شرکت کنند. به نظر می‌رسد برای رسیدن به چنین ساختاری تحقق شرایط زیر لازم است:
1. حل و فصل اختلافهای ایران و‌ آمریکا از طریق مذاکرات دیپلماتیک و رسیدن به تعاملی سازنده در جهت همکاری و بسط امنیت در خلیج فارس و خاورمیانه و به رسمیت شناختن و پذیرفتن منافع یکدیگر. در چند سال اخیر و به خصوص پس از سقوط صدام حسین، منافع تهران و واشنگتن در چندین زمینه از جمله بسط امنیت در افغانستان، عراق و خلیج فارس، بسیار به هم نزدیک بوده است. واشنگتن و تهران فرآیند دموکراتیک و حکومت منتخب در بغداد به ریاست نوری المالکی را مورد حمایت قرار می‌دهند، در حالی که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در موضع‌گیری خود مرددند.46 اگر به اظهارات ایمن الظواهری در هفتمین سالروز 11 سپتامبر توجه کنیم، خواهیم دید که تروریستهای سلفی ـ تکفیری، ایران و ایالات متحده را به یک چشم می‌نگرند و هر دو را اهداف مناسبی برای دهشت‌افکنی خود می‌دانند.
الظواهری در یک نوار ویدیویی اظهار داشت: «رهبران ایران با آمریکایی‌ها در اشغال عراق و افغانستان همکاری کردند و دو رژیم دست‌نشانده را در هر دو کشور به رسمیت شناختند.»47 باید اضافه کرد که تقابل این دو کشور در خلیج فارس، عملاً رسیدن به ساختار امنیت پایدار در آن را غیر ممکن می‌سازد. جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند با گسترش روابط خود با کشورهای عضو شورای همکاری و عراق و به دور از ایالات متحده، به ایجاد یک ساختار امنیتی قابل دوام با کمک این کشورها امیدوار باشد؛ زیرا تمامی این کشورها حداقل در بُعد امنیتی وابسته به آمریکا و کشورهای غربی می‌باشند و اصولاً ایجاد روابط راهبردی با کشورهای بی‌ثبات و وابسته در روابط بین‌الملل توجیه نمی‌شود. 48
2. اعتمادسازی بین کرانه‌های جنوبی و شمالی خلیج فارس از طریق مذاکرات و حل و فصل اختلافهای دریایی و ارضی (یا حداقل عدم تمرکز بر این اختلافها)، و همچنین اعطای اطمینان لازم از طرف ایران به کشورهای جنوب در خصوص مسالمت‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران و رسیدن به سطحی از همکاری که برای تعامل مجموع این کشورهای برای رسیدن به یک ساختار امنیتی پایدار ضروری است. از اوایل انقلاب ایران همواره یکی از دغدغه‌های کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس و قدرتهای فرامنطقه‌ای، امکان بستن تنگه هرمز توسط ایران بوده است. استمرار این دغدغه سبب شد که اخیراً یک مقام عالی‌رتبه در دبی پیشنهاد ایجاد کانالی برای جایگزینی تنگه هرمز کند.49
در نتیجه، اعتمادسازی می‌تواند این مساله و بسیاری از مسایل دیگر را بدون نیاز به صرف هزینه‌ای گزاف، مرتفع سازد. در واقع بدون تحقق شرط اول، رسیدن به این مرحله اگر نه محال، بسیار سخت به نظر می‌رسد. این نکته را می‌توان از اظهارات ویلیام فالون، فرمانده نظامی ارشد ایالات متحده در خاورمیانه، به خوبی دریافت. وی در سپتامبر 2007 اظهار داشت که «ایالات متحده می‌خواهد وقتی ایرانی‌ها به خلیج فارس بنگرند، گروهی از کشورها را ببینند که در پاسخ به رفتار هژمونیک آنها متوجه شده‌اند.»50
3. تعامل و همکاری عربستان سعودی و ایران به همراه سایر کشورهای حوزه خلیج فارس و تلاش برای بسط امنیت در عراق و وارد کردن عراق نوین در ساختار امنیتی خلیج فارس؛ چرا که عراق در حال حاضر در صورت ورود به معادلات امنیتی خلیج فارس به نظر می‌رسد بیش از آنکه نقشی امنیت‌زا داشته باشد، امنیت‌زدا خواهد بود. رسیدن به این شرط نیز در گرو تحقق شرط نخست است و بدون توافق ایران و عربستان به سختی می‌توان به گسترش امنیت در عراق امیدوار بود.
همان‌طور که رابرت گیتس در کنفرانس «گفتگوی منامه» اظهار داشت: «تاثیر ناکامی در عراق با تمامی تبعات اقتصادی، دینی، امنیتی و ژئوپلیتیکی آن، نخست و بیش از آنکه ما را در ایالات متحده تحت تاثیر قرار دهد بر پایتختها و شهرهای خاورمیانه‌ای متمرکز خواهد بود.»51 با توجه به این چشم‌انداز و تحت تاثیر آن عربستان سعودی چه در قالب شورای همکاری و چه خارج از آن در صدد مصون ساختن خطر بعدی از جبهه ایران از طریق جذب آن در خلیج فارس حداقل در مرحله فعلی است.
«از آنجا که عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی از عراق مساله‌ای مربوط به زمان بوده که ممکن است بنا به اوضاع دولت جدید آمریکا و مسایل منطقه طول بکشد یا به سرعت انجام شود، فرصت برای کشورهای بانفوذ خلیج [فارس] از جمله ایران و عربستان سعودی مهیاست تا با عقد توافق‌نامه‌ای تاریخی با هدف رسیدن به عراقی دارای حاکمیت، مستقل و آزاد از اشغال و در کنش همکاری‌جویانه‌ای با همسایگانش، به عنوان مقدمه‌ای برای بنای یک نظام جدید منطقه‌ای در خلیج [فارس] در دوران جهانی شدن و گروه‌بندیهای منطقه‌ای بشود.»52
4. علاوه بر سه شرط مذکور، باید منافع تمامی کشورهایی که نیازمند شریان حیاتی انرژی منطقه‌ هستند، از طرف کشورهای منطقه و ایالات متحده به رسمیت شناخته شود. در واقع این کشورها نیز باید سهم خود را در تامین امنیت خلیج فارس بپردازند تا از سواری مجانی در این حوزه که بهای آن را کشورهای منطقه و ملتهایشان می‌پردازند، خودداری شود.
به نظر می‌رسد رسیدن ایران و ایالات متحده به تعاملی سازنده و شناسایی منافع یکدیگر، مرحله آغازین تحول در خلیج فارس و خاورمیانه خواهد بود. در واقع هیچ‌ یک از این دو قدرت منطقه‌ای و جهانی نخواهند توانست با طرد یکدیگر الگوی امنیتی مورد نظر خود را در خلیج فارس پیش ببرند. طرحهای پیشین این دو کشور به همین دلیل با شکست مواجه شدند. البته باید توجه داشت که نظر به قدرت جهانی و مقدورات بالای ایالات متحده، این کشور بیش از ایران در این زمینه موفق بوده است. تمامی طرحهای پیشین جمهوری اسلامی ایران در زمینه امنیت خلیج فارس با ناکامی روبه‌رو شدند. طرحهای آینده نیز با ناکامی مواجه خواهند شد، مگر اینکه: 1. ایالات متحده نیز تصمیم بگیرد در ایجاد قلمرو امنیت مشترک منطقه‌ای همکاری کند؛ و 2. سیاست خاورمیانه‌ای ایران بر دولتهای عربی متمرکز شود.53
در واقع، امروزه تنها از راه تعامل و همکاری با دولتها به عنوان بازیگران اصلی نظام بین‌الملل در سطوح بین‌المللی و منطقه‌ای است که می‌توان به تامین منافع ملی امیدوار بود.54 ایالات متحده نیز چنانچه پی‌گیر ایجاد ساختار امنیتی پایداری در منطقه باشد، ناچار باید نقش ایران را به عنوان یک قدرت مهم و در ارتباط با امنیت منطقه بپذیرد و به تعامل و همکاری با آن و سایر قدرتهای فرامنطقه‌ایِ ذی‌نفع در امنیت منطقه بپردازد؛ چرا که بدون همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی، الگوها و ساختارهای امنیتی منطقه همچون دهه‌های گذشته ناپایدار و بی‌داوم خواهد بود.
در حال حاضر، تنها نگرانی غرب گسترش نفوذ ایران در منطقه خاورمیانه است. این نگرانی سبب شد ایالات متحده در قالب طرح خاورمیانه جدید به مقابله با آن بپردازد. اما طرح اصلی و بلنددامنه ایالات متحده در منطقه که همان خاورمیانه بزرگ است، تحول نظامهای تمامیت‌خواه منطقه را به نظامهایی با مقبولیت عمومی در نظر دارد که این مساله در تعارض با منافع هیچ ‌یک از کشورهای ایران و ایالات متحده نیست و رسیدن این دو به حداقلهایی از همکاری و تفاهم، راهگشای شکل‌گیری و توسعه یک ساختار امنیتی پایدار در منطقه خواهد بود.