تأثیر سیاست‌های اقتصادی در هم‌گرایی و واگرایی

بخش اول: معیارها و موازین در سیاست‌های اقتصادی در جهت هم‌گرایی اجتماعی
الف ـ رشد و توسعه اقتصادی
اشتغال مولد و پایدار از مهم‌ترین اهرم‌های توسعه‌ی کشور است.
به طور طبیعی و معمولی یک حرکت برنامه‌ریزی شده‌ی تولیدی، ایجاد اشتغال می‌کند و هر اشتغالی منجر به ایجاد اشتغال در زمینه‌های دیگر می‌شود.
این روند تصاعدی، در زمانی کوتاه می‌تواند نرخ بی‌کاری را به حداقل ممکن نزدیک کند.
همچنانی که بر مبنای تئوری‌های پیشرفته‌ی اقتصادی توسعه‌ی پایدار منوط به آماده‌سازی شرایط خاصی است که مهم‌ترین شرط آن همدلی و انسجام اجتماعی است.
بر این مبنا، توسعه‌ی پایدار اقتضا می‌کند که رشد اقتصادی به گونه‌ای باشد که بتوان بیشترین کمک را به ایجاد فرصت‌های جدید شغلی داد، هر چند که باید توجه داشت که در یک جامعه اسلامی هدف افزایش اشتغال (به معنای نیل به اشتغال کامل) به قیمت از دست دادن کارایی اقتصادی نیست.
به طور کلی اشتغال اضافی باید در درازمدت همراه با پیدایش کارایی فنی باشد، هر چند که در دوران رکود اقتصادی می‌توان با افزایش حجم اشتغال در بخش عمومی از تهیدستی مردم جلوگیری کرد (نقوی، 1366، 75).
ب ـ تأمین رفاه اجتماعی
بی‌تردید، یکی از هدف‌های رشد و توسعه در نظام اسلامی، تأمین رفاه اجتماعی است؛
چرا که هدف اصلی توسعه‌ی انسان می‌باشد، از این رو، انسان در آن واحد هم هدف توسعه است و هم وسیله‌‌ی آن و از آنجا که توسعه‌ی اسلامی به خود متکی است، به همین جهت، به داخل توجه دارد و می‌خواهد مستقل باشد و براساس اشباع نیازهای اساسی اکثریت مردم برنامه‌ریزی می‌شود.
بنابراین، خود مردم باید به آن بپردازند. به عبارت دیگر، مشارکت مردمی برای تحقق توسعه‌ی اسلامی، امری ضروری است، زیرا این توسعه، صرفاً،‌ یک فر‌آیند فنی نیست که در آن تنها به تهیه برنامه و پیگیری جهت اجرای آن، از سوی بخش دولتی یا خصوصی اکتفا شود، بلکه فر‌آیندی مردمی است که به بسیج همه‌‌ی شهروندان نیاز دارد؛
به گونه‌ای که تبدیل به خواست مصرانه‌ی مردمی شود که هر فردی مسؤولیت تعریف‌شده‌ی خود را در آن حس می‌کند و حقوق مسلم خود را، که در اثر موفقیت آن به دست می‌آید، کاملاً درک می‌نماید.
این امکان‌پذیر نیست مگر این که افراد از حالت بی‌ثمری (که وضعیت حاشیه‌ای بودن به دلیل بی‌کاری بر او تحمیل کرده) خارج و به حوزه‌‌ی کار‌آمدی و مثمرثمر بودن وارد شوند.
ج – فقرزدایی و کاهش شکاف طبقاتی
از مسائل و مباحث پیچیده در جریان تحولات توسعه‌ی کشورهای در حال توسعه، کشف راه‌حل‌هایی است که بتوان فر‌آیند توسعه‌ی اقتصادی را با بهبود روند فقرزدایی و دستیابی به عدالت اجتماعی محقق ساخت.
تحقق این معنا علاوه بر این که از منظر اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار است، از جهت تحولات اجتماعی نیز بسیار با اهمیت است، زیرا:
1) فراهم شدن امکان رشد و تکامل ابعاد مختلف جسمی و روحی انسان‌ها مستلزم وجود جامعه‌ای است که در آن شکاف طبقاتی وجود نداشته باشد؛
2) برای کشف و پرورش استعداد انسان‌ها و حضور این استعدادها در جریان سازندگی کشور، نیازمند جامعه متعادلی از نقطه‌نظر توزیع درآمدها هستیم؛
3) فراهم‌سازی امکان مشارکت عامه‌ی مردم در فر‌آیند سازندگی، مستلزم وجود عدالت اجتماعی و برخورداری از امکانات متعادل است؛
4) پیش‌نیاز حضور کامل توده‌های مردم در جریان شکل‌گیری نظام حکومتی، رشد آگاهی‌ علمی و سیاسی آنهاست که رابطه‌ی بسیار نزدیکی با توزیع متعادل امکانات مالی و اقتصادی دارد؛
5) قدرت اصلی نظام اسلامی در میزان پذیرش قلبی مردم و عوامل حکومتی است که یکی از عوامل مهم در تقویت این ارتباط و پذیرش، تعادل درآمدی و معیشتی و فاصله‌ی خصوصیات زندگی اقشار مختلف می‌باشد.
اصول فقرزدایی
1) فقرزدایی باید به طور اصولی و در درازمدت در نظر گرفته شود و از هر نوع هدف‌گذاری حزبی و گروهی پرهیز شود وگرنه ممکن است دخالت دولت در این مسأله و با اهداف غیر درازمدت، وضعیت فقرا را بدتر و فاصله طبقات درآمدی را زیادتر کند.
2) فقرزدایی نباید به تورم بیشتر در جامعه منجر شود.
3) فقرزدایی باید روحیه‌ی کار و تلاش و مجاهدت را در کشور افزون کند و از بی‌کاری بکاهد و به تعبیر دیگر در فر‌آیند تولید اقتصادی اثر بگذارد.
4) بر این اساس، فقرزدایی باید نه تنها از جنبه‌ی توزیع درآمد، بلکه از جنبه‌ی افزایش کارایی اقتصادی مورد مطالعه قرار گیرد.
اهداف فقرزدایی
الف ـ کاهش فاصله‌ی طبقات درآمدی؛
ب ـ ایجاد فرصت‌های شغلی؛
ج ـ توزیع مناسب ثروت ملی و درآمدهای دولتی با هدف فقرزدایی؛
هـ ـ ایجاد روحیه تعاون و برادری در میان اقشار اجتماعی؛
و ـ افزایش روند رشد و توسعه‌ی اقتصادی.
بخش دوم: چالش‌ها
نگاهی به برخی پارادوکس‌ها در سیاست‌های اقتصادی
1) توسعه‌ از طریق رشد متمرکز با فقرزدایی
برنامه‌ دوم توسعه، اگر چه دست‌یابی به عدالت اجتماعی را سرلوحه‌ی خود قرار داده بود، اما از آنجا که اساس تفکر این برنامه اندیشه‌ی تعدیل‌شده‌ای از تئوری «توسعه از طریق رشد» بود، امید بر‌ آن بود که با گذشتن از مرحله‌‌ای از رشد اقتصادی متمرکز بتوان شاهد سرریز شدن این رشد به گروه‌های اجتماعی و مناطق مختلف کشور و توزیع منابع و امکانات اقتصادی به سمت تعادل بود.
چنین اندیشه‌ای سبب شد که در برنامه‌ی دوم به پیامدهای اجتماعی عمل کرد بخش‌ها کم‌بها داده شود.
مسلم است که تنها توجه بیشتر به امور رفاهی و اجتماعی در تحلیل نهایی، نه فقر را از بین خواهد برد و نه به تعدیل نابرابری‌های اجتماعی خواهد انجامید.
2) فردگرایی با تعدیل شکاف طبقاتی
رویکرد فلسفی فردگرایی، با بیشینه‌سازی درآمد و رفاه، محیط رقابت مخرب را در جامعه توجیه کرده است (ر. ک. به: بشلر، 1370، 135).
بی‌جهت نیست که فقر و شکاف طبقاتی در جامعه رو به تزاید است؛ و در نتیجه تزریق سرمایه از سوی دولت ضرورتاً به رفع نارسایی‌ها منجر نمی‌‌شود و حتی پارادوکس‌هایی را در برخی از بخش‌ها به وجود آورده که معضل را دو چندان نموده است.
به عنوان مثال در بخش سرمایه‌گذاری‌های عمرانی، اگر چه در مواردی افزایش درآمد سرانه را در پی داشته است، اما به همان میزان حجم بزه‌کاری و جرایم اجتماعی را نیز تشدید کرده است.
در واقع مشکلات، فراتر و پیچیده‌تر از آن است که تنها با مداخله نکردن دولت در کارها از میان برود، زیرا جهان واقعی آکنده از ابهامات و نارسایی‌های حقوقی، قضایی و زیرساختی است؛
ساختار اقتصادی عقب‌مانده، اطلاعات غیرشفاف، وجود انحصارات و نابرابری‌های چشم‌گیر در ثروت و درآمد، اخلاق‌گریزی‌های ظریف و تار عنکبوتی، موانع اداری، فساد، رانت، فقر و محرومیت، و....
بر این اساس هر گونه تلاش جهت تغییر نهادهای موجود و یا ایجاد نهادهای جدید با مخالفت گروه‌های با نفوذ مواجهه می‌گردد که از شرایط موجود نفع می‌برند.
به طور کلی این گروه‌ها تا جایی تغییر سیاست‌ها را می‌پذیرند که همچنان از رانت‌های انحصاری برخوردار گردند (رشیدی، 1379، 57).
3) وضع قوانین و افزایش قانون‌شکنی
همچنان که مثلث رشوه‌خواری، قانون‌شکنی و رانت‌خواری دور باطلی است که در درازمدت جامعه را از درون به نابودی می‌کشاند و محیط را برای فعالیت‌های غیرقانونی مساعد می‌سازد، کنترل این پدیده نیز با وضع قوانین بیشتر و ایجاد محدودیت، عملی نیست، زیرا حجم انبوه مقررات و ابزاری برخورد کردن کارگزاران دولتی با فضای قوانین، زمینه‌ی هدایت سرمایه‌گذاری‌های مادی و معنوی را به سوی قانون‌شکنی فراهم می‌کند.
در نهایت با توجه به این که در ساختار اقتصاد ایران، حجم انبوه یارانه‌ها و نظام قیمت‌گذاری الگوی مصرف را به شدت نامتعادل ساخته است، نتایج این عدم تعادل سیاست‌های مالی و پولی دولت را ناکارآمد کرده است (سیف‌اللهی، 1381، 43).
4) کمبود نیروی انسانی متخصص و بی‌کاری فارغ‌التحصیلان
در نظام تخصیص منابع ایران، همانند بسیاری از کشورها، حجم زیادی از منابع به سرمایه‌گذاری انسانی اختصاص یافته است و شاخص‌های توسعه‌ی منابع انسانی طی چند دهه‌ی گذشته، رشد قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده است.
با این حال، دو مقوله و روند ناسازگار در حال گسترش است.
اول، دست‌یابی به توسعه علی‌رغم انباشت حجم عظیمی از سرمایه‌ی انسانی، همچنان به عنوان یک خواسته‌ی اساسی مطرح است و برای حصول به آن، توسعه‌ی منابع انسانی با عنایت به آموزش همچنان مورد تأکید قرار دارد؛
لذا به نظر می‌رسد انباشت سرمایه‌ی انسانی اثربخشی لازم را نداشته است. دوم، بروز مسائلی از قبیل بی‌کاری فارغ‌التحصیلان در پیش‌روی سیاست‌گذاران قرار دارد که خود به یک معضل اساسی تبدیل شده است.
این روند، پارادوکس کمبود نیروی متخصص (برای دستیابی به توسعه) و بی‌کاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را شکل داده است (نادری، 1385، 5).
پیامدهای این پارادوکس‌
عدم استفاده‌ی بهینه از ظرفیت‌ها
مهم‌ترین بسترها و عوامل مؤثر بر کاهش اثربخشی مهارت‌ها و تخصص‌ها در فر‌آیند توسعه را می‌توان به صورت زیر برشمرد:
- عدم ورود به بازار کار (اعم از دارندگان تحصیلات عالی غیرفعال و بی‌کاران)؛
- مهاجرت مغزها؛
- نبود تطابق بین شغل و تخصص و مهارت و نبود انگیزه برای استفاده از تخصص‌ها.
- زمانی که توسعه‌‌ی ظرفیت‌های انسانی از طریق سرمایه‌گذاری آموزشی به بهترین وجه انجام شود، اما افراد آموزش‌دیده به هر دلیلی، وارد بازار کار نشوند، عملاً این بخش از تخصص‌ها در فر‌آیند رشد و توسعه قرار نخواهد گرفت و از لحاظ رویکرد توسعه‌ی منابع انسانی، ظرفیت‌های ایجاد شده غیرثمربخش خواهند بود.
همچنان که ممکن است نیروی انسانی مطابق برنامه‌های تدوین شده، آموزش‌های لازم را ببینند و پس از فارغ‌التحصیلی به فعالیت و حرفه مورد نظر و منطبق بر رشته‌ی تحصیلی و تخصص کسب شده، جذب کار شوند؛
اما چنانچه انگیزه‌های لازم و ساختارهای مناسب، که نیروهای انسانی را وادار به استفاده‌ی مؤثر از تخصص‌ها نمایند، وجود نداشته باشد، در عمل بخشی از مهارت‌ها و تخصص‌های ایجاد شده، بلااستفاده باقی خواهد ماند.
کاهش بهره‌وری
زمانی که بین مهارت‌های به دست آمده و زمینه‌ی کاری تطابق مناسبی برقرار نباشد، مهارت‌ها و تخصص‌های به دست آمده تأثیر مناسبی بر رشد بهره‌وری و توسعه نخواهد گذاشت.
در نتیجه کاهش درآمد ملی را در پی خواهد داشت (همان، 14).
فقر فراگیر
از این رو، در برخی از کشورهای در حال توسعه، مانند ایران، که بیش از سه دهه تورم دو رقمی را تجربه کرده است، به تدریج افراد بازنشسته به زیر خط فقر هدایت شده‌‌اند، اما این وضعیت تنها شامل حال طبقه‌ی بازنشسته نشده و تازه‌واردان به محیط کار و اجتماع نیز با تهدید "فقر" روبرو هستند، به ویژه در شرایط ایران که الگوی مصرف تظاهر‌آمیز نیز این فر‌آیند را با پیچیدگی بیشتری روبرو کرده است.
از سوی دیگر، برنامه‌های تأمین اجتماعی نیز به علت افزایش جمعیت و بالا رفتن سطح مرگ و میر، کفایت لازم را ندارد و افزایش بی‌کاری هم فشار مضاعفی است که خانواده‌ها را به سرعت به سمت خط فقر هدایت می‌کند (عبیری، 1385، 61).
5) اعتبارات عمرانی دولت و ناکارآمدی بازار سرمایه به جهت ساختار نامناسب اقتصادی
نقش سرمایه در تولید و اهمیت سرمایه‌گذاری در افزایش درآمد ملی و تأثیر متقابل افزایش درآمد ملی بر ایجاد پس‌انداز در تشکیل سرمایه، از مسائلی است که در سیاست توسعه‌ی اقتصادی اهمیت اساسی دارد.
عوامل مؤثر مالی در توسعه‌ی اقتصادی مانند درآمد، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری به شکل متقابل یکدیگر را در معرض تأثیر و تأثر قرار می‌دهند؛
به گونه‌ای که فقدان یا کمبود هر یک از این عوامل، اقتصاد کشور را به رکود ممتد و توسعه‌ی ناپایدار دچار می‌سازد و منشأ بحران و تضعیف مؤلفه‌های قدرت ملی می‌شود و به عامل تهدید‌کننده‌ی امنیت ملی تبدیل می‌گردد (دری‌نجف‌‌‌آبادی، 1375، 1).
بازار سرمایه در ایران به طور طبیعی کارایی ندارد و تزریق اعتبارات عمرانی دولت هم تنها در جهت حفظ وضع موجود و جلوگیری از طغیان‌های اجتماعی مؤثر است. بازار کالا و خدمات نیز صرفاً یک بازار مصنوعی است که یا از حوزه‌ی قاچاق تغذیه می‌شود، یا با کالاهای یارانه‌ای اشباع می‌شود.
بازار اشتغال هم در مقابل سیاست اشتغال با تبعیض روبرو است.
در ساختار اقتصادی ایران، اولین تبعیض مربوط به طبقات دریافت‌کننده‌ی رانت‌های اقتصادی در سال‌های قبل از انقلاب، در مقایسه با طبقات نوینی است که جای آنها را گرفته‌اند.
اقتصاد بازار از گروه اول و اقتصاد دولتی از گروه دوم حمایت می‌کند.
این دو طبقه پایه‌های تبعیض را طرح‌ریزی کرده‌اند. گروه دوم، بر مبنای رانت‌پذیری به تعامل با ساختارهای اجتماعی ـ اقتصادی می‌پردازند و گروه اول هم بر مبنای فرصت‌طلبی‌های بازار در مرحله انتقال، درآمد خود را بیشینه می‌کنند.
هر دوی این طبقات، زمینه‌ی تبعیض و عدم تعادل نسبت به سایر طبقات را، که ارتباطات محدودتری دارند، فراهم می‌آورند.
بدیهی است که این رویارویی، با افزایش شکاف بین طبقات متوسط و کم‌ درآمد موجب گسترش فقر به محیط‌های حاشیه‌نشین شهرها و مناطق محروم و بخش روستایی می‌شود (عبیری، 1385، 65).
6) سیاست‌ تعدیل اقتصادی و کاهش نرخ بی‌کاری
از اوائل دهه‌ی 1980 میلادی، بسیاری از کشورها با مشکلات متعدد اقتصادی مواجه گردیدند.
این دهه نقطه‌ی عطفی در سیاست‌های اقتصادی جهان است و در مباحث اقتصادی واژگان اقتصاد سیاسی جدیدی به نام تعدیلات ساختاری اقتصاد پیدا شده است.
تعدیل به مفهوم تنظیم ساختاری اقتصاد است که براساس تصحیح ساختار قیمت‌ها، آزادسازی اقتصاد و گرایش به خصوصی‌سازی استوار می‌‌باشد (رضائی، 1376، 45).
خصوصی‌‌سازی
با پایان یافتن جنگ تحمیلی، در سال 1367، و آغاز دوران بازسازی اقتصادی، دولت کوشید بخش خصوصی را فعال کند و از این راه رشد تولید و اشتغال را شتاب بخشد و برای تغییر شرایط نامطلوب حاکم بر بازار کار، سیاست‌های گوناگونی را به اجرا درآورد، که از مهم‌ترین این سیاست‌ها روی آوردن دولت به خصوصی‌سازی و فروش و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی است.
نقد و بررسی
خصوصی‌سازی و انتقال بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی باید با تقاضا و استقبال بخش خصوصی همراه باشد.
این تقاضا باید به علت امکان بخش خصوصی از سودآور نمودن بنگا‌ه‌های تحت مدیریت دولت باشد، چنانچه نظریه‌های اقتصادی عامل کارآمدی فعالیت اقتصادی در بخش دولتی را ناشی از مدیریت دولتی می‌دانند نه مالکیت؛
اما متأسفانه سیاست‌های خصوصی‌سازی، به دور از مسایل مربوط به فساد و غیره عمدتاً متوجه انتقال مالکیت بوده نه مدیریت آن (ر. ک. به: پژمان، 1374، 125).
کوچک‌سازی دولت
تا پیش از تصمیم‌گیری بر تعدیل اقتصادی، بخش عمده‌ی تقاضا در بازار کار را تقاضای دولتی تشکیل می‌داد و گاه تا 80 درصد جذب نیروی کار به وسیله‌ی دولت صورت می‌گرفت.
از آن جا که به طور کلی بخش خصوصی به علت عمدتاً تجاری بودن تا تولیدی بودن، توان جذب و عرضه‌ی کار جامعه‌ی رو به رشد، از نظر جمعیت جوان را نداشته، منع استخدام دولتی قبل از رفع موانع سرمایه‌گذاری و استفاده از عامل کار، سبب بالا رفتن نرخ بیکاری می‌گردد.
تجربه‌ی برخی از کشورها از جمله آرژانتین، مراکش، پاکستان، مکزیک، فلیپین، اوگاندا، ساحل عاج، زامبیا، کنیا، و نیز کشورهایی که با دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی سعی در اجرای سیاست‌های تعدیل در کشور خود داشتند، نشان می‌دهد که علی‌رغم اجرای این سیاست‌ها قادر به اصلاح ساختار اقتصادی خود نشده‌اند (ر. ک. به: یوسفی، 1385، 155).
به اعتقاد نویسنده مقاله‌ی «بررسی علل شکست سیاست‌های تعدیل در فر‌آیند توسعه‌ی اقتصادی»؛ این سیاست‌ها وقتی در یک ساختار غیرشفاف و نامناسب حقوقی، قضایی و نهادی اعمال گردند، نه تنها قادر به اصلاح وضعیت نمی‌شوند، بلکه خود منشأ مشکلات دیگری می‌گردند (همان).
در چنین شرایطی اتخاذ سیاست‌های تعدیل منجر به فساد گسترده، تورم، بی‌کاری، رشد نازل سرمایه‌گذاری، و تولید و سرخوردگی مردم و شهروندان از سیاست‌های آزادسازی می‌گردد و اقدامات ملی‌گرایی، شووینیزم و تروریسم را افزایش خواهد داد و از این طریق مشروعیت مردم‌سالاری را زیر سؤال می‌برد.
در عرصه‌ی اقتصاد نیز این سیاست موجب بروز بحران‌های پولی و مالی و تشدید فعالیت‌های رکودی می‌گردد.
7) اشتغال و بی‌کاری پنهان
طرح ضربتی اشتغال، که هدف از آن ایجاد سیصد هزار فرصت شغلی و در نتیجه به کارگیری 300 هزار نفر بی‌کار را تا پایان سال 81 در دستور کار خود قرار داده بود؛ برای ایجاد انگیزه‌ی به کارگیری نیروی جدید در کارفرمایان، دو سیاست اتخاذ گردید؛ یکی، دادن وام 3 میلیون تومانی با کارمزد 4 درصد، و دیگری معافیت سهم کارفرما از پرداخت حق بیمه‌ی نیروی کار.
به عبارت دیگر، در این طرح کارفرمایانی که تمایل به استخدام یک نفر نیروی کار معرفی شده از سوی ادارات کار و امور اجتماعی را داشتند، تا 3 میلیون تومان تسهیلات ارزان قیمت برای مدت پنج سال و معافیت از پرداخت حق بیمه‌ی کارفرما برای مدت دو سال در نظر گرفته شده بود.
اما این طرح چه میزان توانسته بود به این هدف دست یابد؟‌
برخی آمارها، که بیان‌گر نتایج نمونه‌گیری کار بازرسی از دو شهرستان در یکی از استان‌های کشور است گویای این مطلب است که 60 درصد افراد معرفی شده به کارگاه‌هایی که قرارداد کار منعقد کرده‌اند، به کار مشغول نبوده‌اند.
همان‌گونه که نویسنده‌ی مقاله‌ی "موانع اجرای موفقیت‌آمیز سیاست‌های اشتغال در ایران" می‌گوید: برای نمونه، صاحب یک سوپرمارکت کوچک نامه‌های تأییدیه‌ی اشتغال 7 نفر را ارائه و 210 میلیون ریال وام دریافت کرده است؛
ولی پول دریافت‌شده در فعالیت‌های سوادآوری مانند خرید و فروش زمین و مسکن، موبایل و سکه و... به کار گرفته شده است زیرا سازوکاردرستی برای کنترل چگونگی به کارگیری وام وجود ندارد (کریمی، 1385، 277).
لذا به اعتقاد این نویسنده، با اجرای طرح ضربتی اشتغال هزینه‌ای معادل یک میلیارد دلار صرف شد که فرصت‌های شغلی محدود و موقت ایجاد کرد، ولی بی‌گمان آثار تورمی بر اقتصاد تحمیل نمود (همان).
پیامدهای طرح ضربتی اشتغال
افزایش تورم
این در صورتی است که با اجرای این طرح که منابع آن به میزان 900 میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، که از محل ذخایر قرض‌السحنه‌ی نظام بانکی تأمین شده بود، مبالغ قابل توجهی را به بازار پولی سرازیر و به جامعه تزریق می‌کرد، که خود بر آتش تورم می‌افزود.
این گونه نگرش به مسأله‌ی اشتغال، سبب شده است که بخش عظیمی از نیروی کار شاغل در کشور عملاً ارزش‌افزایی اقتصادی نداشته باشند و در واقع در صف بی‌کاران پنهان قرار داشته باشند.
بی‌کاری‌ پنهان
بی‌کاری پنهان یک واقعیت اساسی است که برآمده از نبود فضای اجتماعی قابلیت‌زا و نگرش نامناسب به اشتغال در کشور است.
نسبت فعالیت در کشور حدود 25 درصد است، یعنی تنها 25 درصد مردم در بازار کار کشورند، در حالی که این نسبت در کشورهای صنعتی بالای 45 درصد است.
با وجود 18 میلیون نفر جمعیت فعال در کشور و ظرفیت بالای تولید و خلاقیت و نیز قابلیت‌زایی، صادرات و در‌آمد سرانه و تولید ناخالص ملی در کشور بسیار پایین است و این یعنی اتلاف شدید منابع تولید؛
آنچه امروزه با به کار گرفتن 15 میلیون نفر جمعیت فعال کشور به دست می‌آوریم، می‌توانستیم در 25 سال پیش با 12 تا 13 میلیون نفر و با تکنولوژی آن زمان به دست آوریم.
از این رو، جمعیت شاغلی هم که داریم چیزی در حدود 2 الی 3 میلیون نفرشان هم بی‌کار پنهانند و چیزی به تولید ناخالص داخلی کشور نمی‌افزایند (خضری، ش 188 ـ 173، 187، و کریمی موغاری، 1385، 277).
بخش سوم: راهبردها
با توجه به معیارها و چالش‌هایی که گفته شد، دولت نهم در راستای رشد و توسعه‌ی اقتصادی و تأمین رفاه اجتماعی و فقرزدایی، دو راهبرد را به عنوان راهبرد محوری و اجرایی در دستور کار خود قرار داده است، که عبارتند از:
1) طرح توزیع سهام عدالت؛
2) طرح کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی. اینک به توضیح هر یک می‌پردازیم.
1) توزیع سهام عدالت
چیستی سهام عدالت
سهام عدالت در واقع سهام شرکت‌های دولتی سود‌ده است که توسط شرکت واسط به یک سبد سهامی تبدیل شده است.
با تصویب هیأت وزیران، مقرر شده است حداکثر به هر یک از اعضای خانوارهای ایرانی دو میلیون تومان و برای هر خانواده تا سقف 10 میلیون تومان سهام عدالت با اقساط 20 ساله واگذار شود و مبلغ سهام از محل سود سهام به میزان سالانه 5 درصد تأمین شود.
اعطای سهام با اولویت گروه‌های هدف، آغاز و به صورت پلکانی بین اقشار ادامه خواهد یافت.
براساس برنامه‌ی دولت، کلیه‌ی خانوارهای کم‌درآمد ایرانی در کوتاه‌مدت تحت پوشش سهام عدالت قرار خواهند گرفت (ر. ک. به: حقیقی، 1385، 155).
اهداف سهام عدالت و اولویت‌ها
دو لت هفت هدف را از اجرای طرح توزیع سهام عدالت دنبال می‌‌کند:‌
1) افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نیازمند؛
2) توزیع متعادل ثروت در جامعه؛
3) تسریع روند خصوصی‌سازی؛
4) اصلاح ساختار و مدیریت شرکت‌ها؛
5) افزایش کارایی بنگاه‌های دولتی واگذار شده؛
6) تقویت بنیه‌ی اقتصادی جامعه و رشد پس‌انداز عمومی؛
7) ترویج فرهنگ سهامداری و اتکای بیشتر مردم به دارایی‌‌های مالی (همان).
2) کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی
براساس مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی، دولت و بانک مرکزی موظف شدند سازوکار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت، طی برنامه‌ی چهارم، به گونه‌ای کاهش یابد که پیش از پایان برنامه، نرخ سود این گونه تسهیلات در همه‌ی بخش‌های اقتصادی یک رقمی شود و شورای پول و اعتبار در اسفند 1384 نرخ سود را برای اجرا در سال 1385 برای همه‌‌ی بخش‌های اقتصادی با 2 واحد درصد کاهش در سطح 14 درصد یکسان اعلام کرد، و برای بانک‌های غیردولتی در جلسه‌ی 27 اسفند 1384 شورای پول و اعتبار این نرخ به 17 درصد افزایش داده شد (قدیری اصلی، 1385، 150).
بخش چهارم: ارزیابی راهبردها براساس معیارها و موازین
الف ـ توزیع سهام عدالت
نقد و بررسی
موانع و چالش‌های پیش‌روی این طرح
از آنجا که کارخانه‌ها و شرکت‌های تجاری از ثروت‌های ملی به شمار می‌آیند، اعم از این که در دست دولت باشند یا در دست بخش خصوصی، و از آنجا که فلسفه‌ی سیاست خصوصی‌سازی این است که مدیریت دولتی از کارایی لازم برای اداره‌ی بهینه‌ی ثروت‌های ملی برخوردار نیست، باید از ابزار خصوصی‌سازی و نیز سیاست‌های کاهش تصدی‌گری دولت، در جهت افزایش کارایی اقتصادی استفاده کرد.
از طرفی، با توجه به حساسیت سیاست‌های اقتصادی، هر گونه اقدام نسنجیده ممکن است به ورشکستگی بنگاه و ناکارآمد شدن صنایع آن بخش منجر گردد (حقیقی، 1385، 87 ـ 86).
شیوه‌ی واگذاری
در طرح سهام عدالت، واگذاری به شکلی صورت گرفته است که مالکیت شرکت‌های دولتی و همچنین مدیریت آنها به شرکت واسط منتقل می‌شود، و در عمل بخش خصوصی خود به خود برای بهبود ساختار شرکت‌ها اقدامی نمی‌کند.
از این رو، کارایی شرکت‌ها بسته به عمل شرکت واسط دو پهلو است؛
ممکن است بهبود یابد، و ممکن است بدتر شود.
آنچه مسلم است اگر بر همین روند فعلی اداره‌ی شرکت‌ها اکتفا شود تغییر مثبتی در کارایی ایجاد نخواهد شد.
در این صورت با گذشت زمان یک شرکت ممکن است به علت بی‌توجهی‌ها، به شرکتی فرسوده و از رده خارج شده مبدل گردد (ر. ک. به: همان).
پیش‌گیری از رقابت سالم
حذف و ورشکستگی واحدهای غیرکارآمد، یک روی سکه‌ی اقتصاد بازار بوده و ایجاد نوآوری‌ها، بهبود کیفیت، ارتقای سطح تولید و سوددهی و افزایش کارایی برای ادامه‌ی بقا روی دیگر آن است.
از آنجا که سطح رقابت در اقتصاد ایران، به علت وجود انحصارات دولتی گسترده و تبعیضات گوناگون تجاری، پایین است، واگذاری سهام عدالت به عموم مردم نیز سبب می‌شود که عوامل و انگیزه‌های جدیدی برای جلوگیری از رقابت در اقتصاد ایران به بهانه‌های مختلف مانند کاهش سود چند میلیون ایرانی سهام‌دار و... ظاهر شود (ر. ک. به: میدری، 23 و 24/84).
ایجاد شرایط لازم برای موفقیت این طرح
توجه به پیش‌نیازها
آزادسازی اقتصاد و ایجاد رقابتی، از جمله پیش نیازهای خصوصی‌‌‌سازی است.
این موضوع، به طور کلی شامل اصلاح نظام قیمت‌ها، هدف‌مند نمودن یارانه‌ها، اصلاح قانون کار، تأمین امنیت در محیط کسب و کار، پذیرش اقتصاد رقابتی و حذف انحصارها می‌باشد.
همچنان که‌ آزادسازی پولی و بانکی، در اولین گام، و نیز خصوصی‌ کردن بانک‌ها در گام بعدی باید به مرحله‌ی اجرا گذاشته شود، تا امکان تأمین منابع مالی از داخل و خارج فراهم گردد.
بر این اساس، برای دستیابی دولت به هدف خود از توزیع سهام عدالت، که در واقع بستری است برای خصوصی‌سازی اقتصاد، باید به تدوین و اعلام برنامه‌های خود درباره‌ی حوزه‌های مرتبط با موضوع حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت از بنگاه‌ها، یارانه‌ها، تعرفه‌ها و اموری از این قبیل بپردازد.
بر این اساس، به نظر می‌آید شتاب در این امر، بدون توجه به شرایط بازار سرمایه و اقتصاد، با معیارهایی که در بخش اول گفته شد هم‌خوانی نداشته باشد.
ب ـ کاهش نرخ سود بانکی
نقد و بررسی
تردیدی نیست که پایین آوردن نرخ بهره و سود، در اصل، سبب افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود و به طور معمول، در دوران رکود، پایین آوردن نرخ بهره و سود، خود عاملی است برای جذب کارفرمایان برای گرفتن وام و انجام سرمایه‌گذاری، همچنان که به عکس آن، در شرایطی که تورم در جامعه وجود دارد، با افزایش نرخ بهره و سود، سعی در کاهش سرمایه‌گذاری شده تا از این طریق بتوان تورم را کنترل و شرایط ضدتورمی را به وجود آورد.
بنابراین، در حالی که نرخ تسهیلات داده شده در شبکه‌ی غیربانکی و بازار غیررسمی پول و صدها صندوق و بنیاد اعتباری با بیش از دو برابر این نرخ داد‌و‌ستد می‌شود، پایین آوردن نرخ سود پیش از پایین آوردن نرخ تورم، با وجود انتظارات تورمی، جایی برای منطق اقتصادی ندارد (قدیری اصلی، 1385، 150).
بدین جهت است که می‌بینیم یکی از مقامات ارشد پولی کشور، برای جبران ضرر بانک‌ها، در این رابطه می‌گوید:
... یکی از کارکردهای نظام قرضی ما این است که نظام قرض‌الحسنه به عاملی برای تجهیز منابع ارزان قیمت بانک‌ها تبدیل شده است تا بتواند بخشی از ضرر پرداخت یارانه یا عدم انجام عقود سرمایه‌گذاری را جبران کند (مظاهری، 1387، 4).
وی در توضیح شیوه‌ی کار بانک‌ها در این رابطه می‌گوید:
اگر بانک‌ها در سال 86 با نرخ 16 تا 18 درصد سپرده‌گیری کردند و با نرخ 12 درصد تسهیلات دادند، راز این کار، وجود عقد قرض‌الحسنه منابع ارزان قیمتی بود که ضرر و زیان بانک‌ها را جبران می‌کرد، ولی هدف قرض‌الحسنه این نیست که منابع ارزان قیمت را در اختیار بانک‌ها قرار دهد (همان).
ناکارآمدی نظام بانکی
در اقتصاد کنونی، بانک‌ها و مؤسسه‌های پولی و مالی به قلب تپنده‌ی اقتصاد تشبیه می‌شوند که پول را همانند خون در فعالیت‌های اقتصادی به جریان در می‌آورند.
بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، نیروی محرکه‌ی این قلب به شمار می‌آیند، که در نتیجه، تصمیم‌های آن عامل رونق یا رکود نظام بانکی و به تبع آن، کل اقتصاد خواهد بود.
حساسیت بانک مرکزی به اندازه‌ای است که نه تنها سیاست غلط، بلکه درست اما دیرهنگام یا زودرس آن برای تعمیق رکود یا لجام‌گسیختگی تورم کافی است.
به گونه‌ای که شاید مدت‌ها کوشش و تلاش مستمر نتواند تورم نهادینه شده را التیام بخشد.
سؤالی که عموماً ذهن هر آشنای به مسائل بانکی را به خود مشغول می‌کند این است که با گذشت نزدیک به سه دهه از انقلاب اسلامی و گرایش ظاهری و باطنی مردم به اسلام و قوانین اقتصادی آن و ترجیح راه‌کارهای شرعی بر غیرشرعی، چگونه برخی از صاحبان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری به سمت بازارهای غیرقانونی و ربوی کشیده می‌شوند، در حالی که بانک‌ها با نرخ‌های سود 12 تا 24 درصدی، تسهیلات اعطا می‌کنند، به چه سبب سرمایه‌گذارانی پیدا می‌شوند که از بازارهای غیررسمی با نرخ‌هایی که اغلب از میزان سود نظام بانکی و رسمی بیشتر است (و گاهی حتی ممکن است از 36 تا 60 درصد برسد) تأمین مالی می‌کنند (حسن‌زاده و ارشدی، 1383، ج 1، 145)؟
ضرورت اصلاحات در نظام بانکی
انجام اصلاحات در نظام بانکی برای رسیدن به نظامی سالم، کارآمد و پویا، ضرورت دارد.
باید اجازه داد بانک‌ها، به منزله‌ی بنگاه اقتصادی، با به کارگیری اصول و روش‌های پذیرفته‌شده‌ی بنگاه به فعالیت اقتصادی بپردازند و با ایجاد رقابت سالم در عرصه‌ی پولی و مالی، هر روز به ابزارهای جدید و کارآمد دست یابند تا بتوانند پس‌انداز‌های سرگردان، راکد و غیرمولد را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کنند.
همچنان که از جمله معیار کلیدی در خصوص سلامت فعالیت‌های نظام بانکی این است که منافع آن فراگیر باشد و در دست گروهی خاص محدود نگردد.
آنچه که از سخنان رئیس‌جمهوری در اجتماع مردم قم بر می‌آید، بیان‌گر آن است که نه تنها نظام بانکی توفیق چندانی در راستای اهداف مورد نظر در رابطه با معیارها، که در بخش اول گفته شد، نداشته است، بلکه علاوه بر آن برخی از بانک‌ها، همان‌گونه که ریاست جمهوری تصریح کرده‌اند، با ارائه دادن تسهیلات به افراد خاص معضل‌ گرانی را در بخش مسکن دو چندان نمودند (ر. ک. به: روزنامه خراسان، 29/2/1387، 4).
حال با توجه به آنچه که در این بخش گفته شد به بررسی و تحلیل رشد و توسعه‌ی اقتصادی با توجه به سیاست‌های پولی می‌پردازیم.
تسریع رشد و توسعه اقتصادی با بهره‌گیری از سیاست‌های پولی
سیاست پولی نیز به عنوان یکی از انواع سیاست‌های اقتصادی عبارت است از استفاده از ابزارهای پولی معین در جهت رسیدن به هدف‌های اقتصادی مشخص.
به عبارت دقیق‌تر، سیاست‌های پولی به مجموعه‌ی تدبیرها و تصمیم‌های اطلاق می‌شود که از طریق بانک مرکزی برای کنترل حجم پول و اعتبار گرفته می‌‌شود (ر. ک. به: تفضلی، 1367، 355).
اهداف سیاست پولی
در این رابطه بحث‌های فراوانی در کتب اقتصادی صورت گرفته است.
برخی مانند موریسن، اهداف اقتصادی را در دو گروه مثبت و دفاعی خلاصه می‌کنند.
الف ـ اهداف مثبت که به طور مستقیم مربوط به تأمین معاش و افزایش بهزیستی افراد جامعه می‌باشد، مانند تأمین رشد اقتصادی، بهبود بخشیدن در توزیع درآمدها و ثروت‌ها، و تأمین اشتغال کامل و تخصیص مطلوب منابع.
ب ـ اهداف دفاعی که مربوط به دفاع از وضعیت فعلی و ممانعت از احتمالات و تزلزلات مربوط به بهزیستی است، مانند دفاع از قدرت خرید پول و... (منتظر‌الظهور، 1354، 13).
برخی مانند پیگو نیز گفته‌اند:
افزایش حجم تولید و درآمد جامعه و تنظیم و توزیع عادلانه‌ی آنها، به منزله‌ی هدف نهایی سیاست اقتصادی می‌باشد (همان).
گروه دیگری، مانند تینبرگن هدف را تأمین اشتغال کامل توأم با تعادل پولی و متضمن حداکثر درآمد و مصرف سرانه تلقی می‌نمایند (همان).
در رابطه با اهداف سیاست پولی، اکثر منابع به چهار هدف کلی اشاره کرده‌‌اند. این اهداف عبارتند از:
1) تسریع رشد اقتصادی
نقش سیاست‌ پولی را در این زمینه می‌توان در تشویق سرمایه‌گذاری خلاصه کرد. بدین منظور مقامات پولی می‌توانند از طریق ایجاد تسهیلات لازم در زمینه‌ی افزایش حجم پول و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، روند افزایش سرمایه‌گذاری را فزاینده کنند.
2) ایجاد اشتغال کامل
بی‌تردید یکی از مهم‌ترین زمینه‌ها برای تحقق رشد در جامعه، بالا بردن سطح اشتغال و ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب برای عموم افراد می‌باشد.
در اسلام، هم به صورت فردی و هم در سطح کلان، نسبت به این مسـأله تأکیدات فراوانی شده است.
از جمله سیره‌ی پیامبر صَلَّی‌الله‌ُعَلَیه‌وآله نشان از آن دارد که آن حضرت صَلَّی‌الله‌ُعَلَیه‌وآله در طول اقامت خود در مدینه، اقداماتی را در این زمینه انجام دادند؛
از جمله بستن قرارداد مشارکت بین مهاجرین و انصار، که سبب گسترش فعالیت‌های تولیدی، اشتغال نیروی کار مهاجران و افزایش بازدهی زمین‌های انصار شد.
برخی دیگر از اقدامات آن حضرت صَلَّی‌الله‌ُعَلَیه‌وآله در این رابطه عبارتند از: تقسیم باغ‌ها و مزارع بنی‌نضیر، که به غنیمت گرفته شده بود، میان مهاجرین و فقرای انصار، تقسیم زمین میان مهاجران برای خانه‌سازی، قرار دادن ابزار مورد نیاز فعالیت‌های کشاورزی و خانه‌سازی از طریق منابع طبیعی، که جزو انفال به شمار می‌آمد (صدر، 1374، 66).
3) تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها
مقصود از تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها، ثابت نگه داشتن آن در یک سطح نمی‌باشد، زیرا به طور معمول در اقتصاد، خیزش قیمت‌ها با نرخ کم (دو تا سه درصد) سبب افزایش سرمایه‌گذاری و در نهایت سبب گرایش اقتصاد به سمت اشتغال کامل و رسیدن به رشد اقتصادی می‌باشد.
اما افزایش رویه قیمت‌ها اقتصاد را دچار اختلال و نابسامانی می‌کند، تا آنجا که اگر در برابر آن نسبت به جبران درآمد واقعی برخی از اقشار و طبقات جامعه چاره‌ای اندیشیده نشود، سب ظلم به آنها شده، توزیع درآمد را به نفع طبقه‌ای خاص به هم می‌زند.
نکته‌ی مهمی که در شیوه و سیره‌ی برخی از امامان معصوم علیهِم‌‌السَّلامُ مانند امام صادق علیه‌ِالسَّلام در رابطه با این مسأله دیده می‌شود این است که مبارزه با ریشه‌های تورم ـ کمبود عرضه و افزایش تقاضای عمومی ـ همواره مورد نظر آنان بوده است.
از این رو، می‌بینیم وقتی قیمت مواد غذایی در شهر مدینه بالا می‌رود امام صادق علیه‌ِالسَّلام به خدمتکار خود دستور می‌دهد طعام اضافی را در شهر به فروش برساند و مانند دیگر افراد جامعه روزانه خریداری کند (طوسی، 1413، ج 7، 161).
4) ایجاد تعادل در تراز پرداخت‌ها
از جمله اهداف سیاست پولی، ایجاد تعادل میان دریافت‌ها و پرداخت‌های خارجی و تثبیت ارزش‌ پولی ملی است، زیرا هر گاه حساب تراز پرداخت‌های یک کشور به طور مداوم دچار کسری باشد، علاوه بر بروز اختلالاتی در متغیرهای درونی اقتصاد ـ مانند اثر بر روی سطح قیمت‌ها ـ سبب کاهش و از بین رفتن اعتبار آن کشور و ایجاد مشکل در روابط تجاری با سایر کشورها شده موجبات وابستگی اقتصادی را فراهم می‌کند.
بخش پنجم: برخی از واقعیت‌های موجود در اقتصاد کشور
وجود نقدینگی
علاوه بر آنچه در بخش دوم در رابطه با چالش‌ها گذشت، حجم بالای نقدینگی در جامعه از معضلات اساسی اقتصاد کشور می‌باشد، که هر روزی به یک بخش حمله می‌کند و بحران‌هایی را در مسائل اقتصادی کشور به وجود می‌آورد.
در واقع وجود حجم بالای نقدینگی که باید به ‌آسانی مشکل سرمایه را در کشور حل کند، نه تنها در تولید مشارکت نمی‌کند و تنگناها را برطرف نمی‌سازد، بلکه تنگناها را با احتکار بیشتر کرده و بر معضلات می‌افزاید.
نرخ تورم بالا
در رابطه با تورم در کشور و علل آن، به ویژه رابطه‌ی آن با افزایش حجم پول و نقدینگی، بررسی‌های فراوانی انجام شده است.
بیش‌تر این بررسی‌ها از پولی بودن تورم کشور نشان دارد.
سایر عوامل از جمله عوامل مربوط به سمت عرضه یا فشار هزینه آثار کم‌تری بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها داشته است.
نیلی (1366) به این نتیجه رسیده که 10 درصد افزایش نقدینگی سبب 12 درصد افزایش در قیمت‌ها می‌شود.
کمیجانی و بید‌آباد (1369 و 1370 و 1371) به این نتیجه دست یافتند که در بلندمدت، 99 درصد از تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها، از افزایش حجم نقدینگی ناشی است.
نائینی (1376) این نسبت را 64 درصد، کمیجانی و علوی (1378) اثر بلندمدت رشد نقدینگی بر تورم را 88 درصد و اثر میان‌مدت آن را 92 درصد برآورد کرده‌اند.
به طور کلی آنچه که از این تحقیقات و پژوهش‌ها به دست می‌آید این است که رابطه‌ی محکمی بین رشد عرضه‌ی پول و تورم در ایران وجود دارد.
عدم پای‌بندی به سیاست‌های کلان
سیاست‌های مندرج در برنامه‌های پنج‌ساله و سالانه، مهم‌ترین شاخص و معیار سنجش درست بودن تصمیمات و اقدامات اجرایی است.
از این رو، سرپیچی و انحراف از برنامه، با هر عنوان، می‌تواند هدف‌های پیش‌بینی شده را مخدوش کند.
قوانین مبهم و چند لایه فضای تصمیم‌گیری دستگاه‌ها را سخت غبار‌آلود کرده است، به گونه‌ای که اشخاص حقیقی و حقوقی ورزیده و ذی‌نفع می‌توانند به پشتوانه‌ی برداشت‌های متفاوت مسؤولان، از این شرایط به سود خود بهره‌‌برداری کنند.
تصویب مواد و تبصره‌های اصلاحی و گاه متناقض سبب بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی شهروندان به دولت می‌شود و کارایی و امکان نظارت را کاهش می‌دهد.
بنابراین، توجه لازم به قوانین باثبات، بخشی از زمینه‌های مفاسد مالی را از میان می‌برد.
دادن اختیارات ویژه به مدیران یا هیأت‌های مدیره برای نادیده گرفتن برخی ضوابط و مقررات قانونی و رسمی، خواسته یا ناخواسته، به معنای نهادینه‌سازی این باور است که مدیر برتر از قانون است؛
باوری که هر گونه کنترل و نظارت را ناممکن یا کم‌اثر می‌سازد (فرزیب، 1381، 76).
کار‌آمد نبودن بخشی خصوصی
از آنجا که بخش خصوصی در ایران، عموماً سرمایه‌های خود را از طریق تجارت، آن هم از طریق واردات کالا، به دست آورده است، بخش خصوصی در کشور ما علاقه و انگیزه‌ای نسبت به ورود به بخش تولید ندارد، زیرا در بخش تولید باید متقبل زحمات و دردسرهای مربوط به آن گردد.
در حالی که می‌توان بدون هیچ یک از این دردسرها با یک تلفن و تلکس با انجام واردات چندین برابر یک کارخانه‌ی تولیدی درآمد کسب کرد.
پیامدهای تورم
حال با توجه به آنچه گذشت، به نظر می‌آید، به طور کلی سیاست‌های اقتصادی دولت با وجود حجم بالای نقدینگی و رابطه‌ی آن با تورم، که یکی از ویژگی‌های بارز و آشکار پدیده تورم، عدم تناسب و ناهماهنگی تغییرات قیمت‌ها و درآمدهاست، به این صورت که قیمت برخی از کالاها و درآمد برخی از طبقات و گروه‌ها، با ‌آهنگی بسیار شدید افزایش می‌یابد، در حالی که قیمت دیگر کالاها و درآمد طبقات و گروه‌های دیگر به کندی افزایش می‌یابد و یا ممکن است ثابت بماند.
این عدم تناسب، سبب می‌شود که درآمد و ثروت حقیقی برخی از طبقات و گروه‌ها به ضرر برخی طبقات و گروه‌های دیگر از دارندگان درآمد ثابت مانند پس‌انداز‌کنندگان و کارمندان افزایش یابد (فریدمن، 1375، 123)، که این برخلاف اصول و اهداف فقرزدایی و تأمین رفاه اجتماعی باشد.
به تعبیر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، تورم مشکل اساسی دولت در مواجهه با افکار عمومی است (خراسان، 23/6/1386، 4).
به نظر می‌آید برای برون‌رفت از معضل ناکارآمدی در بخش تولیدی و مبارزه با تورم فزاینده، و در نتیجه کاسته شدن از میزان ناکار‌آمدی طرح‌های راهبردی دولت مؤثر واقع شود، حداقل دو کار است که باید انجام شود:
1) کار‌آمد نمودن بخش خصوصی
دولت باید تلاش جدی کند تا با کار‌آمد نمودن بخش خصوصی، براساس اصل 45 قانون اساسی، که انفال و ثروت عمومی را در اختیار نظام اسلامی قرار داده است، تا در راستای مصالح عمومی مورد استفاده قرار داده شود، در اختیار بخش خصوصی قرار دهد (‌بی‌نا، 1368، 41).
در اصل 43 همین قانون از جمله مصادیق عمومی را تأمین زمینه‌ها و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه‌ی کسانی است که توانایی انجام کار را دارند، ولی وسایل کار ندارند. بر این اساس، دولت می‌تواند زمین‌های موات، معادن و... را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد تا با کاربری روی آن، زمینه‌ی اشتغال فراهم گردد و رشد و توسعه‌ی اقتصادی پدید آید (همان، 39).
آنچه که در اصل 43 حائز اهمیت است و در راستای تحقق عدالت اجتماعی و پیش‌گیری از بروز و ایجاد شکاف طبقاتی نقش اساسی دارد، وجود دو قیدی است که در این اصل ذکر شده است که عبارتند از:
1) تأمین زمینه‌ها و امکانات کار نباید به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود؛
2) آن که دولت نباید به صورت کارفرمای بزرگ مطلق در آید (همان).
بنابراین، باید با دقت تعیین شود که مالکیت بخش دولتی در کشور تا چه حدی باید محدود شود. آیا تمام صنایع موجود باید از دست دولت بیرون آید و در بورس اوراق بهادار به بخش خصوصی واگذار شود یا به بخش خصوصی اجازه داده شود تا صنایع بزرگ ایجاد کند؟ بی‌تردید، بخش‌های بزرگ اقتصادی که انحصار طبیعی دارد، سود بسیاری را نصیب صاحبان آن می‌کند و واگذاری آن، زمینه تداول و تمرکز ثروت را فراهم می‌آورد. بدین جهت مناسب است از روش واگذاری مدیریت، بدون انتقال مالکیت، استفاده گردد. در واقع مالکیت عمومی بر شرکت‌های دولتی حفظ، ولی اداره و مدیریت آن به مدیران باکفایت واگذار شود و دولت با حذف یارانه‌های آشکار و پنهان، اجاره و سهم مالکانه‌ی خود را افزون بر مالیات دریافت کند؛ البته برخی از مواردی که در بخش دولتی اصل 44 آمده است، سودآوری فراوانی را دارد، و هیچ‌گاه زیان‌ده نیست، مانند بازرگانی خارجی، معادن بزرگ مثل نفت و گاز، بانکداری، بیمه و مانند آن (رضایی، 1383، 89).
2) کاهش هزینه‌ها به جای افزایش درآمدها
همواره دولت‌ها خود را مجبور دیده‌اند تا با دو اهرم اعطای یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم در برخی اقلام و خدمات اساسی و افزایش درآمدها به خانوارها کمک کنند. این مهم بیشتر از این موضوع ناشی می‌شود که دولت‌ها برنامه‌های خود را بیشتر بر مبنای افزایش درآمدها پی‌ریزی کرده و می‌کنند تا بر مبنای کاهش هزینه‌ها، در حالی که به علت عدم نظارت کافی و اهتمام بر برنامه‌های کاهش هزینه، به محض افزایش درآمد خانوار توسط دولت، بار تورمی ناشی از افزایش نقدینگی همراه با بار روانی ناشی از آن خود به خود سبب افزایش هزینه‌ها می‌شود و این دور باطل همچنان ادامه دارد.
توجه به اقتصاد خانوار
برای از بین بردن این دور باطل، به نظر می‌آید که سیاست‌گذاری صحیح دولت در بخش اقتصاد خانوار، که تاثیر مستقیم بر اقتصاد کلان کشور دارد، امری ضروری و حیاتی است. بنابراین، دولت باید در یک چرخش اساسی در سیاست‌های خود، ابتدا یا حداقل به صورت همزمان سیاست کاهش هزینه‌های خانوار را همراه با افزایش درآمدهای آن مدنظر قرار دهد.
نتیجه‌گیری
با توجه به آنچه گذشت می‌توان چنین نتیجه گرفت که:
1) در نظام‌های توحیدی، لزوم تأمین نیازهای فردی و اجتماعی انسان بیش از هر نظام دیگر پذیرفته شده و مورد تأکید است. در چارچوب آن، سیاست‌های اقتصادی دولت، در راستای تحقق رشد و توسعه‌ی اقتصادی باید به گونه‌ای تنظیم شود که همزمان با شکوفایی اقتصاد بهره‌وری همگان را از مواهب رشد و توسعه‌‌ی اقتصادی در پی داشته باشد.
2) میزان موفقیت راهبردها و سازوکارهایی که دولت برای تأمین معیارها در نظر گرفته است. با توجه به نبود بستر مناسب و وجود برخی تناقض‌ها در برنامه‌ها و سیاست‌ها اقتصادی چندان امیدوارکننده به نظر نمی‌آید.
3) بنابراین، برای رسیدن به وضعیت مطلوب و سر و سامان دادن به وضعیت ناهمگون موجود، باید نقش و وظیفه‌ی هر نهاد و سازمان دولتی و خصوصی واضح و روشن باشد، و وظایفی که دولت برای هر نهاد و سازمانی در قالب اصول و مقررات آن سازمان تدوین می‌کند، باید توسط سازمان ذی‌ربط به درستی و بدون هیچ کم و کاستی انجام شود.
4) نبود جایگاه سیاست‌سازی اقتصادی از سیاست‌گذاری و نیز اشکالات در سیستم سیاست‌گذاری از عوامل اصلی و مهم عدم موفقیت لازم در اقتصاد ایران به شمار می‌آیند، زیرا ساختار مناسب سیاست‌سازی است که با تشخیص به موقع مشکلات اقتصادی و سپس پیشنهاد راه‌حل‌های مناسب و پیگیری و اجرای سیاست‌های اقتصادی، اقدام به ‌آسیب‌شناسی و درمان می‌توان نمود. بنابراین اگر تشکیلات و شوراهای مربوط به این امر مهم به وجود آید در این صورت می‌توان امید به موفقیت در سیاست‌های اقتصادی داشت.
5) اصلاحات اقتصادی زمانی می‌توانند موثر باشند که متناسب با شرایط و زیرساخت‌های اقتصادی ـ اجتماعی باشد و هزینه‌ی انجام آن از نقطه‌نظر اقشار ضعیف، که اکثریت افراد جامعه را تشکیل می‌دهند، قابل تحمل باشد و در عین حال مشارکت فعال آنها را نیز در برداشته باشد. در غیر این صورت اگر آنها در این فر‌آیند منزوی گردند، سیاست‌های اصلاحی حتی در بهترین حالت نتیجه‌ی ملموس و مطلوب نخواهد داشت.