عراق و عربستان؛ اهداف آمریکا و روابط آتی دو کشور

تاریخچه روابط عربستان و عراق
این تصور که با روی کار آمدن و قدرت گرفتن یک حکومت مردمی مقتدر و مؤثر در عراق، روابط این کشور با عربستان سعودی به روابطی پویا و بی‌مسئله تبدیل می‌شود، تصوری باطل است. روابط این دو کشور با یک‌دیگر از بدو تأسیس، پس از جنگ جهانی اول، همواره روابطی پر مسئله بوده و بغداد و ریاض دشمنان بالقوه یکدیگر به حساب آمده‌اند. ریشه این دشمنی را می‌توان در رقابت دو خاندان هاشمی و سعودی با یکدیگر و جنگ‌های این دو که در نهایت به قرارداد «عقیره»، در جمادی‌الاول 1341 قمری (دسامبر 1922 میلادی) انجامید جست‌وجو کرد.
بر پایه این پیمان، بخشی از سرزمین نجد به دست عراق و کویت افتاد و میان عراق و نجد و نجد و کویت دو منطقه بی‌طرف پدید آمد که بعدها دو سوم این مناطق به خاک عربستان ملحق گردید. این پیمان از سوی عراق، همواره پیمانی استعماری خوانده می‌شود که آنها را از بخش وسیعی از منابع طبیعی‌شان محروم ساخته است.
این تنش‌های تاریخی و ایدئولوژیک، حتی با سرنگونی خاندان سلطنتی هاشمی در سال 1958 و به قدرت رسیدن حزب بعث پایان نیافت. با استحکام رژیم بعث در دهه 1970، سیاست خارجی عراق حالتی خصمانه یافت و این کشور تلاش کرد تا با متحدان چپ‌گرای خود نظیر حکومت یمن جنوبی (در جنوب)، مخالفان رژیم تحت حمایت سعودی‌ها در یمن شمالی (در جنوب شرقی) و جبهه خلق آزادی عمان و خلیج‌فارس در عمان (در جنوب)، عربستان را به محاصره خود در آورده و پادشاهی آن را تحت فشار قرار دهد.
بنابراین عربستان در طول دهه 60 و اوایل دهه 70، پیوسته در تلاش بود تا از گسترش رادیکالیسم بعثی، از طریق تقویت پیوندهای خود با کشورهایی نظیر ایران، کویت، سوریه و امارات متحده عربی که همگی به عراق بی‌اعتماد بودند، جلوگیری کند؛ اما با عمل‌گرا شدن سیاست خارجی عراق در اواخر دهه 1970، تنش‌های بین دو کشور رو به کاهش نهاد و پیشرفت‌هایی در روابط دو کشور پدید آمد و پیروزی جمهوری اسلامی در ایران، موجب تقویت بیش از پیش این روابط گردید.
سعودی‌ها که از ایدۀ صدور انقلاب، آن هم شیعی، به وحشت افتاده بودند، به ناچار بر بلندپروازی‌های صدام حسین چشم پوشاندند و به حمایت از آن علیه ایران روی‌ آوردند. اگرچه عربستان بی‌طرفی خود را در جنگ تحمیلی 8 ساله علیه ایران اسلامی اعلام کرده بود؛ اما این کشور در طول سال‌ها، بیش از 25 میلیارد دلار وام کم‌بهره در اختیار رژیم بعث قرار داد و در زمینه صادرات نفت کمک‌های فراوانی به عراق کرد.(2)
با همۀ این سرمایه‌گذاری گسترده در عراق، عربستان باز هم برای ایجاد یک متحد سیاسی به این کشور بدبین بود و حتی در طول دوران جنگ تحمیلی، اقداماتی را علیه این کشور انجام می‌داد که از جمله می‌توان به ایجاد شورای همکاری خلیج‌فارس در سال 1981 و عدم دعوت از عراق برای عضویت در این شورای سیاسی، اقتصادی و نظامی اشاره کرد. اگر چه ترس از ایران و اینکه ایران دوست دشمن خود را دشمن به حساب آرد را می‌توان یکی از دلایل مهم این عدم دعوت دانست؛ اما دلایل ریشه‌ای مهم دیگر را باید در سوابق تاریخی خصمانه دو طرف (عراق و عربستان جست‌وجو کرد.
در اوت 1990 تنها دو سال پس از پذیرش آتش‌بس از سوی ایران و عراق، بغداد کویت را به اشغال خود در آورد. این اقدام عراق از سوی عربستان، به عنوان خطر امنیتی مستقیمی ارزیابی شد و این کشور برای دفع این خطر، دست کمک به سوی ایالات متحده دراز کرد. در ششم اوت 1990، عربستان به درخواست دیک چنی، وزیر دفاع وقت ایالات متحده، مبنی بر استقرار نیروهای نظامی این کشور در خاک پادشاهی سعودی پاسخ مثبت داد و عملاً با این کار وارد جنگ با عراق شد.
با شکست صدام حسین و خروج نیروهای نظامی عراق از خاک کویت، تحدید تهدیدات ناشی از رژیم بعث عراق در دستور کار سعودی‌ها قرار گرفت و تقویت روابط با ایران، حمایت رسمی و آشکار از نیروهای مخالف صدام حسین، کمک به تحریم عراق، کمک به نظارت بر مناطق پرواز ممنوع در عراق و بسیاری اقدامات دیگر، به شکل فعالانه دنبال گردید.
سقوط صدام حسین و دوره جدید روابط
اگر چه سقوط صدام حسین به بخشی از نگرانی‌های امنیتی دولت سعودی پایان داد؛ اما تحولات متعاقب آن به نگرانی‌های جدیدی انجامید که می‌توان آنها را در چهار حوزه ثبات داخلی، تغییر نظامی سیاسی، سیاست تولید نفت و تکامل سیاسی عراق یا به عبارت دیگر، نقش شیعه در نظام سیاسی این کشور جست‌وجو کرد. بی‌شک سیاست‌های آتی عربستان در قبال عراق، بدون در نظر گرفتن تأثیر هر یک از حوزه‌های یاد شده بر روابط دو جانبه شکل نخواهد گرفت.
در این ارتباط می‌توان پیش‌بینی کرد که ایالات متحده، به خاطر داشتن منافع مشترکی با عربستان، نظیر برقراری ثبات و آرامش در عراق و جلوگیری از گسترش تروریسم در کوتاه‌مدت، با این کشور همراهی کند؛ اما سوای اهداف یاد شده، موارد زیادی در زمینه واگرایی سیاست‌‌های خارجی دو کشور در عراق به چشم می‌خورد. در ادامه حوزه‌های یاد شده مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ثبات؛ اولویت اصلی عربستان
دستورالعمل سیاست خارجی عربستان در قبال عراق، در حال حاضر و برای یک آینده قابل پیش‌بینی، در یک کلمه خلاصه می‌شود: «ثبات». تأکید را می‌توان بخشی از ویژگی کلی و همیشگی سیاست خارجی دولت سعودی به حساب آورد. سعودی‌ها هم در سطح حکومتی و هم در سطح فردی، از بی‌نظمی و آنچه قابل پیش‌بینی نیست، به شدت دوری می‌جویند و به همین دلیل در زمینه مسائل خارجی و داخلی بسیار کند و با احتیاط زیاد عمل می‌کنند؛ اما در مورد عراق چنان که گفته شد، ترس ریاض از بی‌ثباتی ریشه در تهدیدات مستقیم علیه منافع سلطنتی و ملی سعودی‌ها دارد.
عربستان سعودی بیشترین مرز خاکی را با عراق دارد در این مرز به دلیل شرایط خاص جغرافیایی منطقه ناامن، مبهم و غیر قابل دفاع بوده و بنابر دلایلی که در طول زمان همواره تغییر کرده، همواره منشأ نگرانی‌های امنیتی برای رژیم سعودی بوده است. در ده‌های اخیر، این نگرانی امنیتی بیشتر ماهیتی نظامی داشته و به دلیل سیاست‌های خصمانه صدام‌ حسین، به خصوص در حین و پس از جنگ اول خلیج‌فارس، همواره این مرز از سوی دولت سعودی به عنوان یک تهدید ارزیابی شده است.
البته حمله نظامی متعارف از طریق این مرز، تنها دغدغه امنیتی سعودی‌ها نیست و نبوده، چرا که دشواری نظارت بر این مناطق بیابانی و رسم دیرینه قبایل بادیه‌نشین برای عبور و مرور آزاد در این مناطق، از دیرباز حتی در زمان صدام حسین، بر ایجاد منطقه‌ای در شمال عربستان، غرب عراق و شرق اردن انجامیده که در بهترین زمان، برای قاچاق مواد مخدر، مشروبات الکلی مورد استفاده قرار می‌گرفت و به ادعای مقامات سعودی، امروزه می‌تواند به پناهگاه تروریست‌ها و بازماندگان رژیم بعث تبدیل شود.
بزرگ‌ترین ترس حکومت سعودی این است که فروپاشی حکومت بعثی و سرازیرشدن تروریست‌ها به این منطقه، به ایجاد بی‌نظمی و بی‌ثباتی در این منطقه بینجامد و این بی‌ثباتی به داخل عربستان کشیده شده، با پیوستن به شبکه‌‌های محلی القاعده در داخل کشور، ثبات و امنیت داخلی عربستان را به شدت تهدید کند.
کاملاً به عکس، این خطر نیز با اعتقاد مقامات سعودی وجود دارد که عربستان برای انتقال اسلام‌گرایان افراطی از کشورهای مختلف به عراق تبدیل شود یا حتی شده باشد. با توجه به دشواری کنترل مرز بین عربستان و عراق، سعودی‌ها واقعاً نگران هستند که رشد فزاینده آشوب و شورش در عراق، بغداد را به محل جذب این افراطیون، با هدف‌های مختلف از جنگ با آمریکا گرفته تا منازعات مذهبی به خصوص مبارزه با شیعیان، تبدیل کند.
از دید مقامات سعودی، این امر، هم به معنای تهدید عربستان و هم به معنای افزایش ناآرامی در عراق است که در نهایت پیامدهای آن به عربستان باز می‌گردد.
خطر تجزیه عراق و ایجاد یک کشور کرد، آن‌گونه که از سوی ایران، ترکیه و سوریه تهدید تلقی می‌شود، از سوی عربستان به عنوان یک تهدید امنیتی جدی ارزیابی نمی‌شود و مقامات سعودی بیشتر نگران فروپاشی نظام حکومتی و ایجاد اغتشاش و آشوب در عراق هستند. به اعتقاد مقامات سعودی، خطر تجزیه عراق و جدا شدن شمال این کشور توسط کردها، موضوعی است که بزرگ‌نمایی شده و بیشتر به تحسین رهبران کرد برای دامن‌ نزدن به احساسات جدایی‌طلبانه انجامیده است(3).
البته عربستان امیدوار است که با تمهیدات دولت آمریکا، دولت جدید عراق و دولت خودمختار کرد، به ناآرامی‌ها در مناطق کردنشین، به خصوص تحریکات انجام شده علیه کشورهای همسایه، به خصوص ترکیه پایان داده شود تا از این راه، احتمال مداخله خارجی توسط ترکیه یا ایران، برای سرکوب حملات انجام شده از خاک عراق (توسط کردها نظیر حزب کارگران کرد) و بروز ناآرامی‌‌های بیشتر در این کشور از بین‌ برود.
از دیگر نگرانی‌های امنیتی سعودی‌ها اهداف کشورهای همسایه عراق در این کشور و نحوۀ تعامل آنها با حکومت جدید عراق است. عربستان که به دلیل سیاست خارجی مبتنی بر نزدیکی با قدرت‌های غربی و کشورهای عربی و مسلمان میانه‌رو و محافظه‌کار، از حضور آمریکا و بریتانیا در عراق واهمه‌ای ندارد، و آن را در راستای منافع خود ارزیابی می‌کند، نزدیکی شیعیان با ایران و ترکمانهای این کشور با ترکیه و به طور کلی وجود یک دولت شیعی در عراق را که دارای روابط نزدیک با جمهوری اسلامی ایران است، برخلاف منافع خود می‌‌داند.
به نظر می‌رسد در بین کشورهای همسایه عراق، عربستان توجه بیشتری به ایران دارد و اصولاً سرنگونی رژیم بعث را بیشتر به نفع جمهوری اسلامی و تحویل بی‌زحمت عراق به ایران، به خرج خود و غربی‌ها ارزیابی می‌کند.
با وجود سیاست‌های اصولی و حمایتی جمهوری اسلامی در قبال تحولات عراق و کمک به ایجاد ثبات و امنیت در این کشور، وجود مشترکات مذهبی، فرهنگی و سیاسی بین ایران و عراق نه به عنوان یک واقعیت، بلکه به عنوان یک تهدید یا نگرانی امنیتی از سوی رژیم سعودی ارزیابی شده است. این گفته وزیر امور خارجه عربستان، سعودالفیصل، در شورای روابط خارجی ایالات متحده در سپتامبر 2005، دلیل آشکاری بر این نوع دیدگاه است. «ایرانیان در این محیط آرام ایجاد شده توسط نیروهای آمریکایی، حضور خود را در همه حوزه‌ها تقویت کرده‌اند.
آنها در تمام سطوح حکومتی نفوذ کرده و افراد خود را به کار گماشته‌اند و جالب این است که در این راه، توسط نیروهای آمریکایی و بریتانیایی محافظت می‌شوند. این آن چیزی نیست که، انتظار می‌کشیدیم. ما در کنار هم جنگیدیم تا ایران را از اشغال عراق، پس از عقب‌نشینی آن از کویت باز داریم؛ ولی حالا بی‌ هیچ دلیلی تمام عراق را دو دستی تحویل ایران داده‌‌ایم.(4)
سیاست‌های تولید نفت؛ رقبای نفتی
در زمینه رقابت دو کشور در تولید نفت، اصولاً دو دیدگاه وجود دارد که با وجود تفاوت آنها با یکدیگر، عملاً یک نتیجه و آن هم عدم نظارت و ناسازگاری سیاست‌های دو کشور در این زمینه به چشم می‌خورد. طبق دیدگاه‌ نخست پس از پایان جنگ ایران و عراق در سال 1988 میلادی، سیاست نفتی و مسئله بدهی‌های عراق به عربستان، به معضل جدیدی در روابط دو کشور تبدیل گردید. بغداد در آن سال‌ها از ریاض و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس انتظار داشت، تا با بالا نگهداشتن قیمت نفت، هم به بازسازی و هم به پرداخت بدهی‌های خارجی عراق کمک کنند.
عربستان سعودی به خاطر منافع بلند‌مدت خود، به حفظ ثبات قیمت نفت و کنترل آن در حد متوسط متعهد بود، عملاً راهی خلاف میل صدام‌ حسین برگزید و به تنش موجود در این زمینه دامن زد. به نظر می‌رسد که در دورۀ جدید، دوره پس از صدام حسین نیز سیاست نفتی دو کشور را، باز هم به منبع اختلاف بین ریاض و بغداد تبدیل شده باشد. با این همه به دلیل قیمت بالای نفت در سال‌های اخیر، این اختلافات به طور موقت چندان آشکار نخواهد شد.
در حال حاضر، سیاست دو کشور مبتنی بر تولید حداکثری نفت است. به اعتقاد مقامات سعودی از آنجا که میزان تقاضا به دلیل وجود بازارهای جدید، نظیر چین همچنان بالاست، این امر اختلالی را بین تولید‌کنندگان نفت و از جمله خود عربستان ایجاد نمی‌کند؛ اما اگر عراق به ثبات و آرامش دست یابد و یک حکومت مقتدر در این کشور برپا گردد، به احتمال زیاد اختلافات بین دو کشور در عرصه سیاستگذاری نفت، بار دیگر خود را نشان خواهند داد. چرا که عراق باز هم برای بازسازی و پرداخت بدهی‌های خود، خواهان بالا نگاهداشتن قیمت نفت و نیز تخصیص در سهمیه تولیدی بیشتری از سوی اپک (به خود) خواهد شد.
چنان که گفته شد، بالا نگهداشتن قیمت نفت، در راستای اهداف درازمدت ریاض قرار نداشته و آنها را به سمت اتخاذ سیاست‌های متضاد سوق خواهد داد. ریاض به شکل سنتی، همواره تلاش کرده تا با استفاده از قدرت تولیدی خود، بازار نفت را در راستای تعدیل قیمت‌ها نگاه دارد و این کار را به نفع همگان، یعنی تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان می‌داند؛ حال آنکه از دیدگاه بغداد این کار به نفع اقتصاد در حال بازسازی این کشور که به منابع عظیمی از پول نیاز دارد، نبوده و به توسعه این کشور آسیب می‌رساند. خلاصه اینکه طبق دیدگاه اول، سیاست نفتی عراق در شرایط کنونی دیدگاه میان‌مدت است و با دیدگاه دراز‌مدت عربستان در تضاد است.
طبق دیدگاه دوم، بازسازی صنایع و زیرساخت‌های نفتی عراق و بازگشت قدرتمندانه این کشور به بازارهای نفتی، به هیچ وجه به نفع عربستان نبوده و می‌‌تواند به کاهش قیمت نفت بینجامد به نظر طرفداران این دیدگاه، عربستان به دلیل معضلات اقتصادی‌ای که در سال‌های اخیر با آنها درگیر بوده، برخلاف آنچه ادعا می‌کند، از بالا بودن قیمت نفت راضی است و در درازمدت نیز از این وضعیت بهره‌ می‌برد.
به اعتقاد این افراد درآمد سرانه عربستان از تولید نفت از 23 هزار دلار در اوایل دهه 1980 به هفت هزار دلار در سال 2002 کاهش یافته و این کشور را با مشکلات متعدد اقتصادی،‌ از جمله افزایش نرخ بیکاری روبه‌رو کرده است.(5) به گزارش صندوق بین‌المللی پول در اوت 2002، وضعیت اقتصادی عربستان چشم‌انداز روشنی نداشته و دولت ریاض مجبور به انجام اصلاحات، از جمله کاهش هزینه‌های دولتی است.(6) بنابراین افزایش درآمدهای نفتی، نه‌تنها می‌تواند کمکی در حل معضلات یاد شده باشد، بلکه می‌تواند به تقویت بیش از پیش دولت سعودی کمک کند.
به هر حال، آنچه از هر دو نگاه استنتاج می‌شود، این است که سیاست‌های نفتی دو کشور، در آینده منبع اختلاف خواهد بود.
تغییر نظام سیاسی عراق و تأثیر آن بر اصلاحات در عربستان
اگرچه نگرانی‌های دولت سعودی از ناآرامی‌ها در مرزهای شمالی خود، بیشتر از تشکیل داخلی دولت آتی عراق است؛ اما این دلیل نمی‌شود که آنها نگران جهت‌گیری‌ تکامل سیاسی عراق نباشند. اگر چه عربستان خواستار احترام گذاشتن به اصل عدم مداخله در امور همسایه خود است، اما این احترام زمانی رعایت می‌شود که دولت تازه تأسیس عراق، ثبات و امنیت این کشور را تهدید نکند.
حقیقت این است که سعودی‌ها بر این باورند که شرایط کنونی عراق می‌تواند، به پیامدهای غیرمنتظره‌ای بینجامد که عربستان همواره از آنها پرهیز داشته است. به خصوص اینکه نتیجۀ تغییر نظام سیاسی عراق، به روی کار آمدن نظام دموکراتیکی باشد که 65 درصد جمعیت آن را شیعیان تشکیل می‌دهند.
اگر چه مقامات سعودی ادعا می‌کنند که تهدیدی از تحولات سیاسی عراق احساس نمی‌کنند و معتقدند که هر حکومت در نهایت نظر و خواسته مردم خود را اجرا خواهد کرد و در این باره از کنار آمدن عربستان با حکومت ملی عبدالله‌ صالح در یمن نام می‌برند و آن را الگوی خود در برابر عراق می‌نامند(7)، اما حقیقت این است که عراق با یمن و بغداد با صنعا قابل مقایسه نیست.
بغداد همواره یکی از مراکز مهم فرهنگی و اقتصادی جهان عرب بوده و شکوفایی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دوباره آن، بی‌شک می‌تواند این شهر را به مرکز توجه جهان عرب و الگو‌برداری از آن تبدیل کند. بنابراین دولت سعودی در آینده، در صورت برقراری آرامش و ثبات در عراق، با خواسته‌ها و انتظارات مردم خود، نشأت گرفته از اصلاحات و تغییرات سیاسی در عراق، برای انجام اصلاحات سیاسی مواجه خواهد گردید؛ امری که به خودی خود تهدید بزرگ برای مقامات سعودی خواهان حفظ وضعیت موجود است.
شیعیان عراق و نقش مذهب در روابط آتی عراق و عربستان
با توجه به تعریف شدن هویت ملی عربستان بر پایه مذهب و ظهور تفاوت‌های مذهبی به عنوان فاکتوری اساسی در امنیت و سیاست عراق، اینکه مسائل و مو ضوعات مذهبی به بخش مهمی از اختلافات میان دو کشور تبدیل گردد، چندان دور از انتظار نیست. از آنجا که سرشماری دقیقی از شیعیان عربستان صورت نگرفته و یا در صورت انجام این کار، دولت عربستان از ارائه هرگونه اطلاعاتی در این زمینه خودداری کرده، تخمین زده می‌شود که حدود دو میلیون شیعه در عربستان سعودی زندگی ‌کنند که این رقم ده تا 15 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهد(8).
اگر چه تعدادی از شیعیان در شهرهای مکه، مدینه و ریاض سکونت دارند؛ اما اکثریت آنها در دوواح القطیف والاحییأ در استان شرقی عربستان که محل اصلی ذخایر نفتی این کشور است، جای گرفته‌اند. اکثریت جمعیت شیعیان عربستان دوازده امامی بوده و جمعیت کوچکتری حدود صد هزار نفر از اسماعیلیان نیز در نجران، در نزدیکی مرزهای جنوبی عربستان با یمن زندگی می‌کنند.
در زمان صدام‌ حسین، مذهب یکی از عوامل نزدیکی بغداد و ریاض بود و تسلط یک حکومت سنی بر عراق، برای عربستان به اندازه عربی بودن این حکومت اهمیت داشت. اهمیت سنی بودن صدام و حکومت بعثی برای عربستان، به قدری بود که آن را می‌توان از دلایل مهم حمایت این کشور در جنگ با ایران شیعه نام برد و بر این اساس، مقامات سعودی، دغدغه‌ای از جانب مذهب در عراق در زمان صدام نداشتند.
اما با سقوط صدام این وضعیت به یکباره تغییر کرد و اکثریت سرکوب شدۀ مردم عراق یا همان شیعیان، به سرعت ظهور کرده و در تمام صحنه‌های سیاسی و اجتماعی عراق حضور یافتند؛ اگر چه مقامات سعودی، همانند ادعایشان درباره عدم نگرانی از تغییرات و اصلاحات سیاسی در عراق از عدم نگرانی خود از به قدرت رسیدن شیعیان صحبت می‌کنند و معتقدند که شیعیان عراقی، نخست عراقی و بعد شیعه هستند و تحت تأثیر ایران و نوع حکومت آن، یعنی حکومت مبتنی بر ولایت فقیه قرار ندارند؛ اما رفتار و شیوه عمل آنها بیانگر واقعیت دیگری است.
مقامات سعودی همواره تلاش کرده‌اند تا به شکل علنی و مستقیم، در بحث به قدرت رسیدن شیعیان اشاره نکنند، بلکه به جای آن، به موضوعاتی چون خشونت مذهبی، خطر تجزیه عراق و نگرانی از نفوذ ایران در عراق بپردازند.
مسئله اصلی برای رژیم سعودی این است که به قدرت رسیدن شیعیان (حتی آنچه آنان میانه‌رو می‌نامند)، الگویی را در اختیار دیگر شیعیان عرب در خلیج‌فارس قرار دهد و به بیداری و تکاپوی سیاسی آنان بینجامد. نتایج انتخابات شهرداری در استان شرقی عربستان سعودی در سال گذشته که نشان‌دهنده قدرت آگاهی سیاسی «شیعیان در آنجاست، به خوبی از نخست تأثیرات به قدرت رسیدن شیعیان در عراق بر شیعیان عربستان حکایت دارد.
اگر شیعیان عراق، طبق قانون فدرال مورد بحث در این کشور، بتوانند بر استان‌های شیعه‌نشین دست یابند، بی‌شک این تأثیر تقویت می‌گردد، چرا که این امر به معنای تغییر سلطه اهل سنت بر کشورهای حوزه خلیج‌فارس تعبیر شده و به بسیج کلیه شیعیان منطقه برای بهره‌گیری از این فرصت و کسب قدرت سیاسی و اجتماعی منجر می‌گردد؛ تحولی که عربستان نیز از آن در امان نخواهد بود.
پیامدهای سیاست عربستان در قبال عراق برای اهداف آمریکا در این کشور
اگر چه عربستان سعودی، با اشغال عراق توسط آمریکا به شدت مخالف بود؛ اما این کشور پس از سرنگونی عراق در راستای سیاست‌های خود در قبال غرب، به خصوص آمریکا به حمایت از این کشور برخواست و اعلام کرد که برای ایجاد نظم و ثبات در این کشور، به آمریکا کمک خواهد کرد.
البته اعلام همکاری سعودی‌ها با آمریکا، به معنی همراهی کامل آنها با آمریکا تلقی نگردید و دولت سعودی در مواردی چون انحلال ارتش عراق و نیروهای بعثی آشکار به مخالفت برخواست.به استثنای اختلافاتی از این دست در گذشته و ترس عربستان از قدرت یافتن شیعیان در عراق، اهداف عربستان در این کشور، اغلب در هماهنگی با اهداف ایالات متحده قرار داشته و ریاض تلاش کرده تا بخشی از اقدامات مورد نظر واشنگتن، از جمله در حوزه اقتصادی را بر عهده گیرد.
آنچه بیش از همه عربستان را به حمایت کامل از حضور ایالات متحده در عراق سوق داده، نیاز این کشور به بازگشت ثبات به عراق و برقراری امنیت در مرزهایش است. این خواست سعودی‌ را می‌توان در ارائه طرح امنیتی از سوی ملک عبدالله در 18 اکتبر 2004، مبنی بر ایجاد یک نیروی عرب اسلامی برای کمک به امنیت عراق مشاهده کرد. این پذیرفته نشد؛ اما به عنوان شاهد بر منافع ریاض در کمک به واشنگتن، برای فائق شدن بر اوضاع عراق تفسیر کرد.(9)
آنچه ایالات متحده در زمینه عراق از عربستان انتظار دارد، فعالیت این کشور در جبهه اقتصادی و دیپلماتیک و ایفای نقش در این حوزه‌هاست؛ اگر چه مقامات سعودی موافقت خود را برای کمک به آمریکا در این حوزه‌ها اعلام کرده‌اند؛ اما برای مثال در حوزه اقتصادی و به خصوص بخش بدهی‌های عراق به ریاض از مرحله حرف فراتر نرفته و تنها وعده مذاکره در این‌باره و آنهم پس از تأسیس یک حکومت کاملاً قانونی و دائمی در آینده‌ای نامعلوم را داده‌اند.
علت این امر را می‌توان در اوضاع اقتصادی نامطلوب عربستان حتی با وجود افزایش زیاد درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر مشاهده کرد. نخست اینکه این کشور بیش از 164 میلیارد دلار بدهی ملی (داخلی) دارد که در طول سال‌های پایین بودن قیمت نفت انباشته شده‌اند و دوم اینکه فهرست‌ بلند بالایی از برنامه‌های رفاه اجتماعی از سال‌های گذشته وجود دارند که با گذشت زمان، اجرای آنها اهمیتی حیاتی یافته‌ است.
در چنین شرایطی است که پرداختن به این‌گونه الزامات داخلی و انتظارات جامعه‌ای، با نرخ بالای بیکاری، رشد بالای جمعیت جوان و مسائل جدی اجتماعی، بیش از پرداختن به مسائل مالی عراق و کمک به آن برای مقامات سعودی اهمیت دارد و اگر به تمام مسائل فوق، بحث سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های نفتی و توسعه آنها نیز اضافه شود، تصویر روشنی به دست می‌آید که از ناتوانی عربستان در ایفای نقش در جبهه اقتصادی مورد نظر آمریکا حکایت دارد.
در جبهه دیپلماتیک نیز کمک عربستان تا اندازه‌ زیادی به مسائل صلح اعراب و اسرائیل گره خورده و هرگونه بهره‌گیری آمریکا برای استفاده از اهرم عراق برای فشار بر عرب‌ها برای مذاکره و صلح با رژیم صهیونیستی، به مقامات عربستان و خروج از جبهه دیپلماتیک می‌انجامد. رهبری عربستان بر این عقیده است که آمریکا به دنبال گره‌ زدن مسئله عراق با اسرائیل است و در این راه خانواده سلطنتی (عربستان) به دلیل فراهم آوردن امکانات نظامی مورد نیاز آمریکا برای اشغال عراق مقصر است و آمریکا این کشور را در وضعیت حادی در برابر دیگر کشورهای اسلامی و عرب منطقه قرار داده است. پس آمریکا نمی‌تواند از عربستان انتظار داشته باشد تا نسبت به برنامه‌ و هدف این کشور برای بهره گرفتن از عراق برای حل مسئله رژیم صهیونیستی، بی‌تفاوت باشد و در عین حال، به حمایت دیپلماتیک از آن برخیزد.(10)
در پایان باید گفت که علاوه بر مسائل یاد شده، دو مسئله مهم بر نحوه و میزان کمک عربستان در حوزه‌های اقتصادی و دیپلماتیک تأثیرگذار هستند که عبارت است از مسئله جانشینی و تحولات سیاسی آتی عربستان بحران جانشینی، از دیرباز از زمان بیماری ملک فهد وجود داشته و حتی پس از مرگ وی و به قدرت رسیدن ملک عبدالله همچنان ادامه یافته است. از دیدگاه سیاسی بحران جانشینی مسئله‌ای نیست که رهبران سعودی بتوانند، همچنان بر آن سرپوش بگذارند. از زمان مرگ بنیانگذار عربستان جدید، یعنی حدود پنجاه سال پیش تا به امروز، سلطنت از برادر بزرگتر به برادر کوچکتر انتقال یافته و در حال حاضر جوانترین پسران شاه عبدالعزیر در حدود 60 سال و پیرترین آنها حدود 80 سال دارند.
شاهزاده سلطان، ولیعهد ملک عبدالله، از برادر خود 2 سال کوچکتر است و به نظر نمی‌رسد که عمرش از عبدالله خیلی طولانی‌تر باشد. علاوه بر این شاهزاده سلطان وظیفه سنگینی بر عهده دارد تا از هر گونه اقدام پنج برادر خود برای رسیدن به سلطنت، پیش از آنکه نوبتشان فرا رسد، جلوگیری کند. همۀ مباحث فوق خود به نوعی کشمکش داخلی در خانواده سلطنتی عربستان دامن زده که حصول توافق در مواردی نظیر حمایت دیپلماتیک را از آمریکا در زمینه عراق، با مشکل مواجه ساخته است.
گذشته از مسئله جانشینی، اینکه تحولات سیاسی آتی در عربستان چه سمت و سویی خواهد داشت و آیا این تحولات مورد حمایت واشنگتن نیز قرار خواهد گرفت، خود عامل تعیین‌کننده دیگری در روابط عربستان با عراق است. اگر آمریکا عربستان را برای انجام اصطلاحات سیاسی یا آنچه خود ادعا می‌کنند؛ یعنی اصلاحات دموکراتیک، حقوق‌بشر و آزادی مذهبی تحت فشار قرار دهد، یقیناً نه تنها در زمینه عراق، بلکه در بسیاری مسائل دیگر، نمی‌تواند بر روی همکاری و کمک عربستان حساب کند و این خود می‌تواند آغازگر تحولات جدید در روابط عراق و عربستان با هم باشد.
نتیجه‌گیری
به نظر می‌رسد که در کوتاه‌مدت، ایالات متحده و عربستان در زمینه عراق اهداف مشابهی را که همان ایجاد ثبات و نظام باشد، دنبال کنند؛ اما در درازمدت، به بروز بین ریاض و بغداد و ریاض و واشنگتن مشکلات فزاینده‌ای بروز خواهد کرد. از آنجا که در طول تاریخ روابط دو کشور عراق و عربستان، این روابط در بهترین زمان‌های خود بدون مسئله نبوده و در دیگر زمان‌ها شکلی خصمانه داشته، نمی‌توان انتظار داشت که با سرنگونی صدام، این تاریخ به یکباره عوض شود و روابطی عمیق بین دو کشور برقرار گردد.
به طور کلی روابط آتی دو کشور تحت چهار شاخصه سیاست‌های نفتی، ادامه اصلاحات در عراق، نقش شیعیان در عراق و ایجاد ثبات در این کشور قرار خواهد داشت و به میزان زیادی توسط آنها تعیین خواهد گردید.
حتی اگر عربستان به همزیستی با یک عراق شیعه تن دهد، در باطن از چنین تحولی استقبال نخواهد کرد و می‌توان انتظار داشت که این نارضایتی هر از گاهی در افکار عمومی مطرح گردد. بسته به نحوه عکس‌العمل شیعیان عربستان به تحولات سیاسی عراق، حرکت‌های ضد‌ شیعی‌ای در بین جمعیت سنی عربستان که در دهه اخیر نسبت به هویت مذهبی خود حساسیت زیادی یافته و به وهابیت‌گری افراطی توجه نشان داده است، شکل گیرد.
اگر چه اسلام و نفت دو عامل اصلی اهمیت عربستان برای جامعه بین‌المللی است؛ ولی نفت همواره در سیاست خارجی مقامات سعودی جایگاه به مراتب بالاتری داشته است؛ از این‌رو تا وقتی که قیمت نفت بالا باشد و تولید حداکثری صورت گیرد (فرضیه دوم در زمینه سیاست‌های نفتی دو کشور)، تنشی بین دو کشور پیش نخواهد آمد؛ اما این وضعیت پایدار نبوده و تغییر خواهد کرد.
اگر عربستان براساس سیاست‌های نفتی سنتی خود، به ایجاد تعادل در قیمت نفت اقدام کند، در این صورت منافع عراق که در قیمت بالای نفت و کسب درآمد بالا از فروش نفت برای روند بازسازی نهفته است، تأمین نخواهد شد. این امر نتیجه‌ای جز سرگردانی ایالات متحده بین منافع خود در عراق و نیاز به انرژی ارزان در خانه نخواهد داشت.