پیش‌نویس سند مواضع اقتصادی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران (بخش هفتم)

5. مواضع اقتصادی:
ـ ضرورت تدوین مواضع اقتصادی:
یکی از نقاط ضعف مهم جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی فقدان استراتژی، مواضع و حتی برنامه‌ در اکثر زمینه‌ها از جمله در زمینه مسائل اقتصادی بود. چنانکه پیشتر نیز ذکر شد. برنامه‌ توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پس از دو سال بحث و گفتگو، در سال 1362 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد اما به تصویب نرسید و بالاخره اولین برنامه، در اواخر سال 1368 به تصویب مجلس رسید و به این ترتیب 11 سال پس از پیروزی انقلاب، برای اولین‌بار برنامه‌ای مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی کشور قرار گرفت. آنهم برنامه‌ای که مبتنی بر یک استراتژی روشن، ملی نبود و به همین سبب، علی‌رغم آنکه توسط دولتی مخالف سیاستهایی نظیر «تعدیل»، «آزادسازی» و «خصوصی‌سازی» تدوین شد، در عمل وسیله‌ای برای اجرای سیاستهای مزبور در دولت بعدی قرار گرفت و 5 سال بعد، یعنی در سال 1373، باز هم به دلیل فقدان استراتژی و مواضع کلان مشخص و مدون در چارچوب یک برنامه تعدیلی، سیاست «تثبیت»، «کنترل قیمت» و...، به مورد اجرا درآمد.
با توجه به مقدمه فوق سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران بر آن شد که مواضع اقتصادی پیشنهادی خود را با علم به وجود نواقص و نارسائی‌های فراوان، به عنوان یک گام ابتدایی در جهت تدوین استراتژی جامع، ارائه دهد. مواضع ارائه شده در زیر با توجه به تحلیل گذشته اقتصادی و وضع موجود، بر مبنای اهداف سه‌گانه استقلال، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی تدوین شده است:
5-1- چگونگی تحقق « استقلال اقتصادی» در شرایط کنونی:
5-1-1- مقدمه: چنانچه در مبحث «اصل» و «اهداف» تأکید شد، استقلال اقتصادی مورد نظر ما ضمن رد دیدگاههایی نظیر حصارکشی به دور کشور و نفی هر نوع روابط اقتصادی با جهان خارج، برداشت‌های مکاتب «نووابستگی» و «مدرنیزاسیون» را در مورد ارتباطات و پیوندهای بین‌‌المللی نظیر «وابستگی متقابل»،(1) «دهکده بزرگ جهانی»، «ادغام در بازار و جهانی» و... را نیز ناصواب و نافی استقلال واقعی کشور می‌داند. عدم وابستگی و استقلال اقتصادی از جنبه سیاسی و مدیریتی به این معناست که مرکز ثقل تصمیم‌گیریهای اقتصادی در داخل کشور بوده و نظام حاکم، تصمیم‌گیر نهایی باشد، که البته این تصمیم‌گیری طبیعتاً متأثر از شرایط محیطی و اوضاع جهانی خواهد بود.
عدم وابستگی و استقلال اقتصادی و تولیدی به معنای تولید مستقلانه نیازهای اساسی در داخل و تأمین نیازهای ارزی کشور از طریق صدور کالاهای متنوع و با ارزش افزوده قابل قبول می‌باشد. تولید و تأمین نیازهای مزبور وقتی جنبه ایده‌آل دارد که از نظر سرمایه، تکنولوژی، نیروی انسانی ، مواد، مدیریت و سازماندهی مستقل و خود اتکاء باشد. در مبحث بعدی درباره چگونگی برخورد با این شاخصه‌ها را در یک اقتصاد مستقل توضیح خواهیم داد.
برای دستیابی به استقلال اقتصادی عزم ملی، نگاه به درون، و دادن نقش محوری به دولت،(2) به دلیل ضعف‌ بخش خصوصی در رویارویی با اقتصاد مسلط جهانی، از ضروریات است.
ـ عزم ملی به معنای تصمیم قاطع نظام و مردم جهت دستیابی به استقلال است. عزم نظام در نپذیرفتن الگوهای وابستگی‌آور، حمایت بی‌چون و چرا و مستمر از تولیدات داخلی، جلوگیری از ورود کالاهای قابل تولید در داخل، تحقیق و توسعه، نوآوری، و... همچنین تصمیم قاطع مردم با امساک در مصرف کالای خارجی، تلاش در جهت تولید نیازهای کشور، تولید بیشتر، مصرف کمتر و... تبلور و تعیّن می‌یابد.
ـ نگاه به درون نیز متضمن شناسایی منابع، امکانات، استعدادها و توانایی‌های داخلی و بهره‌برداری کامل و بهینه از آنهاست.
ـ نقش محوری دادن به دولت نیز به مفهوم پذیرش اقتصاد برنامه‌ریزی شده و نظارت و کنترل کامل دولت بر اجرای برنامه‌ها، سیاست‌ها، دستورالعمل‌ها و... نمی‌باشد.
5-1-2- چگونگی برخورد با عوامل وابستگی‌زا در اقتصاد مستقل:
همانطور که در مباحث قبلی ذکر شد شاخصه‌های اصلی که می‌تواند متضمن استقلال و یا وابستگی یک اقتصاد باشد، عبارتند از: سرمایه‌، تکنولوژی، نیروی انسانی، مواد اولیه، مدیریت و سازمان می‌باشد. ذیلاً به چگونگی رویکرد به هر یک از شاخصه‌ها و عوامل مزبور، جهت نیل به استقلال اقتصادی در کشورمان می‌پردازیم:
5-1-2-1- سرمایه: یکی از عوامل مهمی که از نظر اقتصادی می‌تواند وابستگی‌آور باشد، سرمایه است. امروزه کشورهایی نظیر برزیل، مکزیک، آرژانتین،‌ کره جنوبی و... را شاید بتوان از نظر صنعتی و کشاورزی خودکفا دانست ولی با برخوردی عمیق‌تر درمی‌یابیم که تقریباً همه آنها شعبی از نظام سرمایه‌داری جهانی هستند و توسعه آنها نیز وابسته به همین نظام است.
استفاده از سرمایه‌های خارجی نه تنها در کشورهای عقب نگه‌ داشته شده، بلکه حتی در کشورهای پیشرفته نیز استقلال اقتصادی کشورها را به خطر می‌اندازد. عقب‌نشینی‌های ژاپن و کشورهای اروپایی در قبال فشارهای اقتصادی آمریکا، عمدتاً ناشی از وابستگی آنها به سرمایه‌های آمریکایی است. این در حالی است که در کشورهای مزبور، به دلیل نیرومندی سرمایه‌های داخلی، در بسیاری موارد، سرمایه خارجی تحت کنترل سرمایه‌داران داخلی قرار می‌گیرد و میزان خطر ذکر شده را تقلیل می‌دهد.
سرمایه‌ خارجی در کشورهای توسعه نیافته و خصوصاً وابسته، نقش تعیین‌کننده‌تری در وابستگی اقتصادی دارد. چرا که قدرت سرمایه‌ داخلی علی‌الخصوص بخش خصوصی در این کشورها در مقایسه با سرمایه خارجی، کم و استراتژی رژیمهای وابسته آنها نیز،‌ مسلط کردن سرمایه‌های خارجی بر کشور است. به این ترتیب سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای وابسته، وابستگی را تشدید و سرمایه خارجی را بر کشور مسلط می‌کند.
استفاده از سرمایه‌های خارجی، تنها در شرایطی قابل تجویز است که:
اولاً: سرمایه کافی برای برنامه‌های توسعه معقول و مطلوب وجود نداشته باشد.
ثانیاً: امکان و توان کنترل دقیق سرمایه‌های خارجی وجود داشته باشد. بی‌سبب نیست که معمولاً دولتهای امپریالیستی تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری در کشورهای مستقل و هوشیاری که این موارد را رعایت می‌کنند، ندارند. به هر حال حتی در صورت ضرورت استفاده از سرمایه‌های خارجی، تلاش دولت‌ها باید معطوف به هدایت آنها به سرمایه‌گذاریهای بسیار مهم و ضروری باشد و در این زمینه می‌توان دولتهایی نظیر دولتهای اروپای غربی، ژاپن و چین را بالنسبه موفق دانست. به طور خلاصه سرمایه‌گذاری خارجی از طرفی با استقلال هر کشور در تعارض بوده و از دیگرسو، از لوازم توسعه اقتصادی برای کشورهای توسعه نیافته و در عین حال کم‌ درآمد است. از اینروست که می‌بایست این کشورها استراتژی و برنامه‌های توسعه خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که مصالحه مطلوبی، میان استقلال و توسعه و در جهت حفظ استقلال به عمل آید. پیروی از شعار «توسعه بیشتر و استقلال کمتر» نهایتاً به وابستگی کشورهای توسعه نیافته و نوعی توسعه وارداتی منجر شده و اقتصاد این کشورها را به شدت آسیب‌پذیر خواهد کرد.(3)
در خاتمه این مبحث درباره دو نکته نیز می‌بایست موضع روشن خود را اعلام کنیم:
نکته اول، استقراض خارجی. استقراض یا تأمین اعتبار خارجی، برای تأمین سرمایه‌ لازم برای توسعه متوازن، و نه به منظور تأمین هزینه‌های جاری، در شرایط زیر قابل تأیید و پذیرش است:
1) کمبود منابع به دقت مدیریت شده، برای سرمایه‌گذاری جهت اجرای یک برنامه توسعه متوازن
2) استفاده از منابع خارجی صرفاً در زمینه سرمایه‌گذاری‌های مهم زیربنائی و تولید کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و یا صادراتی
3) با توجه به اینکه استقراض و تأمین منابع مالی خارجی چنانچه توسط دولت و از طریق سازمانهای جهانی نظیر «بانک جهانی»، «صندوق بین‌المللی پول» و... و یا حتی دولتها و خصوصاً دولت‌های دارای مطامع امپریالیستی، تأمین شود، معمولاً دارای پیش‌‌شرطهای مداخله‌گرانه و نافی استقلال خواهد بود. لذا در تأمین منابع لازم، حتی‌الامکان نباید دولتهای استقراض‌کننده، با دولت‌ دیگر یا سازمانهای جهانی طرف معامله قرار گیرند، سهل‌ترین و شاید مناسبترین نوع اعتبار، اعتباراتی است که مؤسسات اقتصادی و تولیدی داخلی، مستقیماً از مؤسسات طرف معامله و تأمین‌کننده نیازهای خود اخذ می‌کنند. در این نوع استقراض اولاً پیش‌شرط سیاسی و اقتصادی مطرح نخواهد بود. و ثانیاً طرف خارجی با توجه به سودی که در معامله با مؤسسات داخلی می‌برد، خود در جستجوی منابع مالی بوده و امکان آنرا فراهم خواهد کرد. البته واضح است که شرایط عمومی اقتصاد یک کشور و رابطه دولتهای متبوع موسسات خارجی با دولت خواهان به اعتبار، در تأمین منابع مالی مؤثر خواهد بود و از این جهت حتی این نوع استقراض خارجی نیز نظیر سرمایه‌گذاری خارجی، استقلال کشورها را البته به میزانی کمتر، محدود خواهد ساخت. استقراض شرکت از شرکت حداقل محدودیت و استقراض دولت از سازمان‌های جهانی، حداکثر محدودیت‌ را ایجاد خواهد کرد لذا این نوع استقراض توصیه و تجویز نمی‌شود.
نکته دوم، مناطق آزاد تجاری و صنعتی: این مناطق طبعاً می‌توانند محدودکننده استقلال کشور باشند. ایجاد مناطق آزاد، در یکی دو دهه اخیر در جهان بیشتر مرسوم و متداول شده است. تجربه نسبتاً موفق چین در این زمینه، بسیاری از کشورهای توسعه‌ نیافته را بدون مطالعه دقیق مزایا و مضار و حتی چگونگی عملکرد چین به ایجاد «مناطق آزاد» ترغیب کرده است. در کشور ما نیز تب مناطق آزاد مدتی به شدت بالا رفت و تلاشهای گسترده‌ای به منظور ایجاد و توسعه این مناطق صورت گرفت. به اعتقاد ما تصمیم‌‌گیری صحیح در زمینه ایجاد مناطق آزاد در گروی پاسخ‌گوئی به سؤالاتی نظیر هدف از تشکیل مناطق آزاد و ضرورت آن، چگونگی برخورد با مسائل فرهنگی در مناطق مزبور چگونگی مقابله با مشکلات ایجاد شده در مناطق همجوار منطقه آزاد و... خواهد بود.
معمولاً کشورها با ایجاد مناطق آزاد اهداف زیر را دنبال می‌کنند:
1) ایجاد سرپلی برای صدور محصولات داخلی با شرایط سهل، یکی از اهداف مهم چین در ایجاد مناطق آزاد، همین‌ مورد است. این دولت با استفاده از نیروی کار بسیار ارزان خود و تکنولوژی‌های برتر خارجی، به تولید انبوه در مناطق آزاد پرداخته و محصولات آنرا به بازار جهانی، با مقررات سهل، صادر می‌کند، جذب تکنولوژی مدرن برای کل کشور نیز، از نتایج جانبی این نوع مناطق آزاد است.
2) ایجاد محلی برای جلب سرمایه‌های خارجی، علاوه بر چین(4) نمونه بارز این مورد، شهرک «جبیل» در عربستان است که با 70 میلیارد دلار سرمایه‌‌گذاری زیربنایی، در چندین سال قبل آماده پذیرش سرمایه‌های تولیدی خارجی شد. به قرار اطلاع دولت عربستان، با شرایط بسیار سهل به شرکت‌های خارجی مجوزهای لازم، جهت احداث واحدهای تولیدی، در منطقه مزبور داده است و از این طریق علاوه بر تقویت بنیه صنعتی کشور، به صدور محصولات این منطقه نیز پرداخته است.
3) احداث منطقه آزاد تجاری به منظور خرید و فروش و واسطه‌گری بین کشورها، نمونه این نوع مناطق «جبل‌علی» و «دبی» در امارات متحده عربی هستند. از این مناطق به عنوان انبار کالای خارجی جهت فروش به منطقه، بهره‌برداری می‌شود.
4) احداث منطقه آزاد برای جلب سیاحان و جهانگردان خارجی، جزیره کیش پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در چنین مسیری، طی طریق می‌کرد و اداره‌کنندگانش، بر آن بودند که با ایجاد جاذبه‌های توریستی و خوشگذرانی، جزیره را به صورت استراحتگاه شیوخ ثروتمند عرب در آورده و با فروش محصولات خارجی و احتمالاً داخلی به آنها جنبه تجاری را نیز تا حدودی به نظر قرار دهند.
5) منطقه آزاد به عنوان سرپلی برای واردات کالا به کشور با مقررات سهل‌تر. این نوع مناطق آزاد همانهایی هستند که در حال حاضر در قشم،‌ کیش، چابهار و سیرجان ایجاد می‌شوند
حال باید دید با توجه به اهداف فوق، جمهوری اسلامی ایران با چه هدفی می‌بایست به دنبال ایجاد مناطق آزاد باشد. ایجاد منطقه آزاد با هدف اول گرچه برای ایران نظیر چین حیاتی نیست و صادرات محدود کشور نیاز به منطقه آزاد ندارد، مع‌الوصف قابل قبول است. مشروط به آنکه «اسم» منطقه آزاد «صادراتی» و «رسم» آن «واردات» نباشد.
تحقق هدف دوم برای کشور کم ثروتی نظیر ایران امکان‌پذیر نبوده و یا حداقل موفقیت جدی کسب نخواهد کرد. تلاش‌های بعد از سال 1368 در جهت تبدیل قشم به چنین منطقه‌ای تا زمان نگارش این سطور نسبتاً ناکام مانده و جزیره مزبور، به صورت بزرگترین پایگاه قاچاق کالا به داخل کشور عمل می‌کند، برای تبدیل جزیره مزبور به یک کانون سرمایه‌گذاری علاوه بر بروز مشکلات سیاسی و فرهنگی که برای جمهوری اسلامی امکانپذیر نخواهد بود، نیازمند سرمایه‌گذاری عظیم زیربنائی است که در صورت موجود بودن چنین سرمایه‌ای «استفاده از آن در داخل کشور اولی است.»
استفاده از مناطق آزاد به منظور واسطه‌گری و خرید و فروش کالا نیز با توجه به وضع مناطق مشابه و با شرایط بهتر و سابقه طولانی‌تر، نظیر شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس، موفقیت‌آمیز نخواهد بود.
و اما منطقه آزاد به عنوان یک منطقه سیاحتی و توریستی نیز با توجه به ارزشها و معیارهای فرهنگی جمهوری اسلامی و هم‌چنین تغییر شرایط منطقه خلیج‌فارس عملاً قابل احداث نخواهد بود. امروزه جمهوری اسلامی قادر به ایجاد جاذبه‌های توریستی که رژیم سابق ایجاد می‌کرد نیست. از طرف دیگر زمانی کیش می‌توانست استراحتگاه و تفریحگاه شیوخ حاشیه جنوبی خلیج‌فارس باشد که این شیوخ از درآمدهای سرشار نفتی کم‌بهره بودند (قبل از افزایش قیمت نفت در سال 1974) پس از گران شدن بهاء و افزایش درآمد نفت، عموم آنها در زیباترین نقاط عالم برای خود قصرها، باغها، و ویلاهای متعدد ابتیاع و حتی در خود شیخ‌نشین‌ها باغهای شیشه‌ای و تفرجگاههای آنچنانی احداث کردند. و بالاخره استفاده از مناطق آزاد به عنوان سرپلی برای واردات بی‌رویه کالا به کشور و در جهت اجرای سیاست دروازه‌های باز، همان است که طی سالهای اخیر به مرحله اجرا در آمده است و تمامی این مناطق به صورت انبارهای کالاهای خارجی برای ورود به کشور در‌آمده است. با توجه به موارد فوق ایجاد مناطق آزاد به شکل فعلی آن‌ها، نه تنها گره‌ای از کار کشور باز نمی‌کند، بلکه استقلال اقتصادی و فرهنگی کشور را نیز در معرض تهدید قرار دهد.
5-2-2-2- مواد اولیه: بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی از نظر مواد اولیه به خارج وابسته‌اند و برای کاهش وابستگی خود به مواد اولیه خارجی معمولاً از نظر سیاسی و اقتصادی، به وابسته کردن کشورهای دارنده مواد اولیه که اکثراً کشورهای توسعه نیافته هستند، می‌پردازند و به این ترتیب کمبود مواد اولیه در این کشورها سبب ظهور گرایشات استعمای و نواستعماری شده و می‌شود. این وضع برای کشورهای توسعه نیافته به گونه دیگری است. کمبود مواد اولیه در این کشورها برخلاف کشورهای پیشرفته کاهش دهنده استقلال و افزایش‌‌دهنده وابستگی است. ولی از آنجا که تأمین مواد اولیه مورد نیاز در صورت فقدان منابع داخلی کافی، اجتناب‌ناپذیر است. می‌بایست روش‌هایی اندیشیده شود که وابستگی کشور در حال توسعه به حداقل برسد.
کشورهای توسعه نیافته و از جمله کشور ما برای کاهش وابستگی خود به خارج باید به اکتشاف و استخراج بهینه معادن و منابع خود و هم‌چنین کاشت و تولید مواد اولیه‌ای که از محصولات کشاورزی و دامی استحصال می‌شوند پرداخته و از صدور مواد خام مزبور، بدون ایجاد ارزش افزوده قابل قبول، جلوگیری به عمل آورند. برای این قبیل کشورها و خصوصاً کشور ما، واردات مواد اولیه تنها در مواردی که توان بر روی مواد مزبور ارزش افزوده قابل ملاحظه ایجاد کرد و در صورت نیاز واقعی براساس الگوهای مصرف قابل قبول در داخل مصرف و در غیر اینصورت صادر شود، مجاز می‌باشد. در صورت وجود چنین نیازهایی، خرید مواد می‌بایست از منابع متنوع و متعدد صورت گیرد تا کشور جهت تأمین نیاز خود به یک منبع خاص وابسته نشود.
5-2-2-3- تکنولوژی: عامل سومی که در صورت استفاده ناصحیح می‌تواند عامل وابستگی یک اقتصاد شود، تکنولوژی است. فلذا در این مورد نیز می‌بایستی میان حفظ استقلال و رشد و توسعه کشور مصالحه‌ای منطقی صورت می‌گیرد. از آنجا که صاحبان تکنولوژیهای مدرن عمدتاً کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری و امپریالیستی هستند، کسب تکنولوژی برای کشورهای توسعه نیافته که بخواهند استقلال خود را حفظ کنند از حساسیت ویژه‌ای برخودار خواهد بود. گرچه استفاده از تکنولوژی فوق مدرن در تمام زمینه‌ها ایده‌آل به نظر می‌رسد، ولی در استفاده از آن بدون آمادگی در جهت جذب و بومی کردن در داخل کشور و یا پذیرش پیش‌شرطهایی از سوی ارایه‌دهندگانش باید جانب احتیاط را مراعات کرد.(5)
چنانکه می‌دانیم مفهوم تکنولوژی، برخلاف آنچه متأسفانه تاکنون در کشور ما متداول بوده خرید ماشین‌آلات و بعضاً مدارک فنی نیست. «اطلس تکنولوژی»(6)، این پدیده را دارای چهار مؤلفه می‌داند. این چهار مؤلفه عبارتند از: تکنولوژی نهفته در ماشین‌آلات، تکنولوژی نهفته در اسناد، تکنولوژی نهفته در انسانها و تکنولوژی نهفته در مدیریت و سازمان. مؤلفه‌هائی که در کشور ما بیشتر دچار ضعف و نیازمند تقویت است، مؤلفه‌های سوم و چهارم، یعنی نیروی انسانی و مدیریت و سازمان‌ است. بدلیل این کمبودها از هزاران ماشین فوق مدرن و شاید میلیون‌ها برگ اسناد و مدارک و یا داشتن فن استفاده بهینه نمی‌شود.
باز هم متأسفانه کشور ما از نظر رشد تکنولوژی علی‌رغم همه شعارها، هنوز در سطح مونتاژ(7) باقیمانده است و تنها در موارد بسیار محدود و آنهم به ضرورت، در زمان جنگ و تحریم به مرحله کپی‌سازی رسیده‌ایم. علت عمده این عقب‌ماندگی همان دو عامل نیروی انسانی و مدیریت و سازمان است که در مباحث بعدی بیشتر به آنها خواهیم پرداخت.
در هر حال به منظور جلوگیری از تبدیل تکنولوژی وارداتی به یک پدیده وابستگی‌آور، اقدامات زیر راهگشا خواهد بود.
1) عدم استفاده از تکنولوژیهای فوق مدرنی که به دلایل مختلف هنوز امکان جذب و بومی کردن آنها وجود ندارد، جز در موارد استثنایی
2) ایجاد مراکز تحقیق و توسعه (R&D) در مراکز صنعتی، کشاورزی و... به منظور جذب،‌ بومی کردن و اصلاح تکنولوژیهای وارداتی و به تدریج طراحی و توسعه پدیده‌های جدید تکنولوژیک
3) خرید تکنولوژی و دانش فنی، حتی‌الامکان از کشورهایی که سابقه و یا توان سلطه سیاسی و اقتصادی بر کشور را ندارند.
4) تقویت هر چه بیشتر مؤلفه‌های بعد نیروی انسانی و سازمان‌ مدیریت تکنولوژی در کشور به منظور کسب استقلال تکنولوژیک.
5-2-2-4- نیروی انسانی: یکی دیگر از عواملی که مستقلاً و هم‌چنین با واسطه سازمان، مدیریت و تکنولوژی در استقلال و یا وابستگی کشور موثر است، نیروی انسانی می‌باشد. متأسفانه نیروی انسانی کارآمد در کشور، به دلیل نبود نظام تربیت نیروی انسانی کارآمد و فرار مغزها به کشورهای پیشرفته، به اندازه کافی وجود ندارد. برای رفع این نقیصه بزرگ راه‌حل‌های درازمدت و کوتاه‌مدتی به شرح زیر پیشنهاد می‌شود:
1) تربیت هر چه بیشتر و سریعتر نیروی انسانی متخصص و کاردان که قادر به استفاده عملی از آموخته‌‌های خود باشند:
در داخل کشور، متأسفانه جهت‌گیری نظام آموزشی و همچنین فرهنگ دانش‌طلبان مردممان، عمدتاً ارایه یا دریافت مدرک تحصیلی و «استفاده از مزایای قانونی آن» است. در حالی که کشورمان به شدت از کمبود نیروهای متخصص در سطوح مختلف رنج می‌برد، سالانه میلیونها دیپلمه، لیسانس و حتی فوق لیسانس و دکتر که هزاران میلیارد ریال هزینه آموزش آنها شده است به خیل بی‌کاران و یا پشت میزنشینان اضافه می‌شوند.
2) اعزام نیروی انسانی برای کسب تخصص‌های ویژه و مورد لزوم که امکان آن در داخل کشور نیست. در این مورد نیز می‌بایست توجه شود که اعزام دانشجو به خارج، به صورت یک امتیاز مادی و اتلاف منابع مشابهی از منابع گرانبهای ارزی کشور در نیاید. پیش از اعزام افراد برای آموزش «دوره‌های مورد نظر کاربرد تحصیلات مزبور و محل به کارگیری نیروی انسانی آموزش دیده حتماً مشخص گردد و از کسانی که برای این منظور استفاده شود که قصد بازگشت و خدمت به میهن اسلامی را دارند. در گذشته شاهد اعزام افراد به خارج از کشور و سردرگمی آنان پس از مراجعت و یا جلای وطنشان بوده‌ایم. به عنوان مثال مهندس مجربی که به خوبی از عهده اداره یک واحد تولیدی بر می‌آمده است،‌ بدون هیچ طرح و برنامه‌ای به خارج اعزام و پس از اخذ دکترا، نه به شغل قبلی بازگشته و نه در جای دیگری برای وی شغل مناسب وجود داشته است. متأسفانه از آنجا که هنوز مراکز تحقیقاتی به معنای واقعی در کشور وجود ندارد و ضرورت آن نیز هنوز تشخیص داده نشده، امکان استفاده از نیروی انسانی با تخصص‌‌های بسیار بالا وجود ندارد و این قبیل افراد چنانچه در مؤسسات آموزش عالی جذب نشوند، راهی جز بازگشت به خارج و یا احراز مشاغل غیر مرتبط نخواهند داشت.
در زمینه اعزام نیروی انسانی به خارج، اعزام متخصصین برای کار نسبتاً طولانی (دو سه ساله) در مؤسسات کشورهای پیشرفته به شدت توصیه می‌شود.
3) استفاده از نیروهای کارشناس و متخصص خارجی: علی‌رغم شعارهای بی‌محتوایی که داده می‌شود و هنوز کشور ما شدیداً از کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآمد در بسیاری از زمینه‌ها رنج می‌برد و لذا استفاده از نیروی انسانی خارجی در مواردی گریزناپذیر به نظر می‌رسد. برای جلوگیری از اتلاف منابع و استفاده نابجا از نیروی انسانی خارجی نظیر دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی که حتی مستخدم فلیپینی و تایلندی وارد کشور می‌شد، می‌بایست واردات نیروی انسانی را به اساتید دانشگاهها، کارشناسان و تکنسین‌های مجرب، آنهم برای مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات اقتصادی تکنولوژی بر، محدود کرد و دوران مأموریت خارجی‌ها را محدود و آموزش پرسنل ایرانی توسط ایشان در یک دوره معین را دقیقاً مورد توجه قرار داد. جذب نیروی انسانی خارجی حتی‌المقدور از کشورهایی صورت گیرد که سابقه و توان سلطه بر کشور را نداشته و ندارند.
باید توجه داشت که استفاده از نیروی انسانی خارجی مصالحه ظریف دیگری میان استقلال کامل و رشد و توسعه است و به منظور حفظ حداکثر سهم استقلال در این مصالحه باید استفاده از خارجی را به موارد نیاز قطعی محدود ساخت. همچنین در این مورد باید با هر نوع برخورد عوام‌فریبانه و شعارگونه که نیاز به نیروی انسانی خارجی را نفی می‌کند، نیز مبارزه کرد.
5-2-2-5- سازمان و مدیریت: نقش سازمان و مدیریت در ایجاد وابستگی اقتصادی به ظاهر چندان مشهود و ملموس نیست، حال آنکه شاید بیش از همه عوامل دیگر در حفظ استقلال و یا وابسته کردن یک کشور مؤثر باشد. بدون وجود مدیریت قوی و سازمان کارآمد و مستقل در یک کشور، استقلال از نظر نیروی انسانی، تکنولوژی، مواد اولیه و سرمایه نیز میسر نخواهد بود. عمده‌ترین معضل کشورهای توسعه نیافته همین ضعف مدیریت و سازمان قوی، کارآمد و مستقل است. به لحاظ همین ضعف که در مواردی به همراه خیانت و فساد نیز هست، طوعاً و یا کرهاً سازماندهی و اداره کشور به دست خارجیان و امکان‌ برنامه‌ریزی در زمینه استقلال در سایر زمینه‌های و هم‌چنین عدالت اجتماعی و رشد و توسعه، از بین می‌رود.
استقلال و قدرتمندی از نظر سازمان و مدیریت، در عین حال که منشاء تربیت نیروی انسانی کارآمد و تکنولوژی پیشرفته است، خود نیازمند وجود نیروی انسانی کارآمد و قوی و تکنولوژی متناسب با سازمان است. در کشور ما مشکلات سازمان و مدیریت پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به دلیل جابجایی‌ها و دگرگونی‌های گریزناپذیر پس از انقلاب، فقدان استراتژی و به تبع آن تشکیلات مناسب برای ادارۀ کشور و... بیش از سایر کشورهای مشابه بوده و هست. تداوم این مشکلات، دولتمردان را وادار به پذیرش مدیریت‌ها، سازماندهی‌ها و حتی برنامه‌های توسعه وارداتی کرده و می‌کند، که در صورت عدم چاره‌اندیشی، سبب وابستگی کشور به خارج خواهد شد.
ارایه راه‌کارهای مناسب برای حل این مشکل، بسیار پیچیده است و تنها می‌توان استفاده از مدیریت‌های قوی و با تجربه و حفظ سلسله مراتب در این امر و همچنین تدوین استراتژی معین برای ادارۀ کشور را جهت فایق آمدن به آن، توصیه کرد.0
(1) «Interdependance»
(2) در رژیم گذشته نیز به دلایل متفاوت و بعضاً متضاد و به منظور حفظ وابستگی کامل اقتصادی، به دولت وابسته نقش محوری داده می‌شد.
(3) بحران‌های اقتصادی اخیر در کشورهای آسیای شرقی نظیر کره جنوبی، اندونزی، مالزی و... نمونه‌هایی از این آسیب‌پذیریهاست که جز با توسل هر چه بیشتر به سرمایه و وام‌های خارجی قابل برطرف شدن نخواهد بود.
(4) در مورد مناطق آزاد چین، چند نکته قابل توجه وجود دارد:
- در مواردی، مناطق آزاد مفهوم جغرافیایی خود را از دست داده و تنها به مجموعه‌ای از مقررات برای تضمین امنیت سرمایه‌های خارجی، تقلیل مالیات بر درآمد و ایجاد امکان انتقال سهل و سادۀ سود آنها به خارج از کشور اطلاق می‌شود. به این ترتیب می‌توان در قلب شهر پکن (پایتخت چین) شرکت‌هایی را یافت که براساس مقررات مناطق آزاد تأسیس‌ شده و فعالیت می‌کنند.
ـ قیمت خرده فروشی در مناطق آزاد تفاوتی با مناطق غیرآزاد نداشته و لذا تهاجمی برای مناطق برای خرید ارزان وجود ندارد و طبعاً معمولاً مناطق آزاد فاقد مرز و گمرک با مناطق غیر آزاد هستند.
- شریک داخلی در تمامی سرمایه‌گذاری‌های خارجی در مناطق آزاد و سایر مناطق چین، دولت است که معمولاً حدود 50 درصد سهام را در اختیار دارد و به این ترتیب کنترل سرمایه‌های خارجی به شکل متمرکز و شیوه‌های مطلوبتر از نقاط دیگر، صورت می‌گیرد و نفوذ اقتصادی و سیاسی سرمایه‌ خارجی را به حداقل می‌رساند.
(5) این نظریه همانند دیدگاههای مخالفان بدون قید و شرط تکنولوژی مدرن، که آنرا به دلیل عوارض فرهنگی، اجتماعی و زیست‌محیطی یکسره نفی می‌کنند، بهره‌جویی از مدرن‌ترین تکنولوژیهایی را که بهره‌وری و کیفیت تولیدات را ارتقا می‌دهد‌، به شدت تجویز می‌کند. مشروط بر اینکه توان لازم برای جذب و بوی کردن آنها وجود داشته باشد. الگوهای تا دو دهه قبل هند و چین که اولی به دلیل فقر و دومی به سبب فقر و تحریم و هر دو بخاطر داشتن نیروی کار عظیم، از تکنولوژیهای عقب مانده و کارگر بر استفاده می‌کردند، متناسب با شرایط کشور ما نیست.
(6) «اطلس تکنولوژی، چهارچوب کلی برنامه‌ریزی بر پایه تکنولوژی»، انتشارات سازمان برنامه و بودجه
(7) مراحل ورود و رشد تکنولوژی در یک کشور را می‌توان به ترتیب زیر طبقه‌بندی کرد:
الف ـ شناخت یک پدیده تکنولوژیک
ب ـ فراگیری طرز استفاده از یک پدیدۀ تکنولوژیک
دـ توانایی باز و بسته کردن (مونتاژ و دمونتاژ) یک پدیدۀ تکنولوژیک
هـ ـ توانایی شبیه‌سازی از روی پدیدۀ مزبور (کپی‌سازی)
و ـ توانایی بومی کردن و اصلاح پدیدۀ شبیه‌سازی (کپی) شده.
ز ـ توانایی طراحی یک پدیدۀ تکنولوژیک
ح ـ توانایی توسعه تکنولوژی بر روی پدیده‌های تکنولوژیک.
واضح است که طی مراحل فوق مربوط به کشورهایی است که پدیدۀ تکنولوژیک در آن وارد می‌شود و نه کشورهای صنعتی پیشرفته که انقلاب صنعتی در آنها به وقوع پیوسته و در نتیجه آن، هزاران هزار پدیدۀ تکنولوژیک اختراع و وارد بازار شده است.
«ارجاعات مندرج در این مطلب، در متن اصلی منتشر شده وجود نداشت»