قضاوت تاریخ و تشکیل دولت صهیونیستی

تحریف فریب‌کارانه تاریخ
در دنیای پیرامون خود، گه‌گاه شاهدیم که با بهره‌گیری از دسیسه‌های بین‌المللی، قربانی آزرده‌دلی، متجاوز و تجاوز‌گر قدرتمندی، بصورت قربانی ستم‌ دیده‌ای جلوه‌گر می‌گردد. در این راستا می‌توان به موضوع همیشگی اعراب و اسرائیل اشاره نمود. جمله «برخیز تا من بنشینم» را اسرائیل دستاویز خویش قرار داد و آن را به عنوان شعار رهایی‌بخش قومی رنج دیده به کار برد، اما تصرف ناروای ناشی از این هدف را چگونه می‌توان توجیه نمود؟
به راستی متجاوز حقیقی کیست و چرا انگشت اتهام تنها به سوی اعراب است؟
آیا فراموش شده است که اسرائیل در سال 1948 تشکیل دولت داد و جهان را در برابر کار انجام شده قرار داد؟ و در سال 1949 قرارداد متارکه جنگ را نقض کرد و قسمت شمالی سرزمین فلسطین را تصرف نمود؟ همچنین در سال 1956 با همدستی شریکان جرم خویش به تجاوزی برق‌آسا دست زد که دست کم یازده بار توسط شورای امنیت به عنوان متجاوز محکوم گردید؟
با استناد به واقعیات و اسناد تاریخی این‌گونه درمی‌یابیم که فلسطین همواره سرزمینی مشخصاً عربی بوده است و قومی که در آن سکونت داشته‌اند، به یک زبان تکلم می‌کرده‌اند و با یک فرهنگ خاص و یک‌سری علایق مشترک با یکدیگر پیوند داشته‌اند. هرچند، در طول تاریخ گروه‌ها یا دولت‌های گوناگونی، فلسطین را تصرف نمودند، با این وجود از چهار هزار سال پیش فلسطین همچنان ویژگی‌ها و خصایص عربی خود را حفظ نموده است.
کنعانیان که از عصر حجر در فلسطین مستقر شدند، از قبیله سامی‌نژاد بودند، که مهد اصلی این قبیله، شبه‌جزیره عربستان بود. این نکته بیانگر این امر است که فلسطین زادگاه یهودیان قدیم نبوده است (حتی هنگامی که به طور ناگهانی به این سرزمین وارد شدند.) این سرزمین در دست قوم «فیلیستین»1 باقی ماند و تسمیه فلسطین نیز از همین نام است. باید این واقعیت را متذکر شد که سرزمین کنعان را که مسکن کنعانیان و سامیان (قوم عرب) بود، قبایل عبری بیگانه متصرف شدند، اما موجودیت آن‌ها تداوم نیافت و پس از آنکه به دو گروه متخاصم بنی‌اسرائیل و یهود تقسیم شدند، در آغاز قرن هفتم پیش از میلاد توسط مهاجمان ایرانی، مقدونی و بابلی از میان رفتند.
سپس رم در سال 64 پیش از میلاد بر بیت‌المقدس تسلط یافت و نفوذ خود را بر فلسطین که در آن هنگام، قوم آشوری، عرب و یهود در آن سکونت داشتند گسترش داد. از سال 120 پس از میلاد که «آدرین امپراتور»، شورش یهودیان را فرو نشاند و آنان را از بیت‌المقدس بیرون راند، می‌توان فلسطین را استانی عربی قلمداد نمود. سرزمین عربی همین فلسطین است که پس از تأثیر مسیحیت در قرن هشتم به اسلام گروید. از این واقعیت چنین برداشت می‌شود که حیات سیاسی یهود در فلسطین، تقریباً از آغاز عصر ما به پایان رسیده است و در آن دوران هم که حیات سیاسی داشتند در مقابل موجودیت قانونی و مشروع عرب فاقد ارزش و اعتبار بودند.
فتوحات تازیان در قرن هفتم که به تسلط لاتن و رم انجامید و به فرمانروایی بیزانس2 بر فلسطین پایان داد، برای اقوام مسیحی و یهودی، آزادی‌بخش بود و کلیه اقوام، فرمانروایی عرب را با میل و رغبت پذیرفتند به‌ ویژه قوم یهود که پیوسته شاهد مشروعیت حاکمیت عرب بود.
دوره جنگ‌های صلیبی لشکر‌کشی به بیت‌المقدس به علت شکنجه‌های روا شده به مردم این دیار و ویرانی‌هایی که کلیه اقوام مسلمان، یهود و مسیحی شاهد آن بودند دورانی مشخص و متمایزی است. تنها از سال 1516م. که سلطان سلیم اول فلسطین را فتح کرد ایمنی پیروان آن ادیان تأمین گردید و یهودیان در سایر سرزمین‌ها نیز ایمنی یافتند. اما این امر دیری نپائید و فردیناند سوم، پادشاه اسپانیا در آغاز قرن هفتم فرمان خروج یهودیان و اعراب اقلیت ساکن را از اندلس صادر نمود. بدین‌ترتیب یهودیان جز در مغرب عربستان و امپراتوری عثمانی پناهگاهی نیافتند. امروزه نیز اقوام یهود اسپانیایی سنت‌ها آداب مذهبی و حتی زبان قدیمی خود را که زبان کاستیلان3 بوده است حفظ نموده‌‌اند این موارد در استانبول، ازمیر و سایر کشورهای مدیترانه شرقی نیز به چشم می‌خورد.
اما در اینجا یک پرسش به ذهن خطور می‌کند و آن اینکه چرا اعراب از قرن شانزدهم به فرمانروایی عثمانی تن در دادند؟
علت این امر این بود که حکومت عثمانی‌ را حکومتی می‌دانستند که به سنت اسلامی معتقد بودند ـ و با تسلیم به این حکومت در حقیقت، تحت سیطره اسلام زندگی می‌کردند اما زمانی که احساسات و عواطف ملی بر آنان چیره گشت شورش کردند و خویشتن را از قید حکومت عثمانی رها ساختند.
اعراب در سال 1916 م. طی حمله‌ای، حجاز را با موفقیت آزاد نمودند و از آنجا با قوای نظامی خود برای تصرف «اریحا» و «دمشق» اقدام نمودند. در سال 1917 م. بریتانیای کبیر از طریق مصر به فلسطین حمله نمود و با همدستی اعراب بر آنجا مسلط گردید سپس حکومت نظامی تشکیل داد. در این زمان ساکنان این دیار 90 درصد عرب مسلمان و مسیحی بودند.
با توجه به تجزیه و تحلیل این رویدادها می‌توان به نتایج زیر دست یافت:
1ـ قبایل عبری مانند بسیاری از قبایل دیگر برای سکونت به فلسطین مهاجرت نمودند اما این مهاجرت ارادی و از روی اختیار نبود و فرمانروایی یهود که در آن دیار در دو هزار سال پیش پدیدار شده بود، مدت بسیار کوتاهی دوام نداشت.
2ـ فلسطین، پیش از ورود عبریان، محل سکونت کنعانیان سامی‌نژاد بود و ریشه نژاد سامی از لحاظ جغرافیایی عربی است. فلسطین در دوره امپراتوری رم و بیزانس، نصرانی گردید، اما این عملکرد بر امور دیگر تأثیر نگذارد در نتیجه ویژگی عربی بودن این سرزمین تحت تأثیر قرار نگرفت و پس از سقوط بیزانس (امپراتوری رم شرقی) و فتوحات اعراب در قرن هفتم عربی بودن سرزمین فلسطین که در‌ آنجا مسلمانان، یهودیان و مسیحیان آزاد می‌زیستند، محفوظ ماند.
3ـ یهودیان همچنان که فرمانروایی اعراب را گردن نهادند، حکومت عثمانی را نیز پذیرفتند. حکومت عثمانی کلیه تعهداتی را که از خلافت عثمانی ناشی می‌شد برعهده گرفت. یهودیان تحت فرمانروایی اعراب و عثمانی، از چنان حمایتی برخوردار بودند که نه امپراتوری بیزانس آن حمایت را درباره آنان روا می‌داشت و نه سایر کشورهای اروپایی.
بنابراین آشکار است که از دو هزار سال پیش از این، همه پیوندهای قضایی ـ سیاسی یهودیان از فلسطین جدا شده بود.
از سوی دیگر می‌دانیم که حقوق تاریخی بستگی به اعمال و اجرای فرمانروایی دارد. در نتیجه یهودیان نمی‌توانند از طریق قانونی به حقوق تاریخی متوسل شوند وگرنه قوم عرب نیز قادرند با استناد به اینکه مدت‌های طولانی بر اسپانیا حکومت می‌کردند تصرف آن سرزمین را مدعی شوند. اما باید در نظر داشت که اینگونه دعاوی در قواعد حقوق بین‌الملل هیچگونه جایگاهی ندارند.
از نخستین روزهایی که فلسطین از امپراتوری عثمانی جدا گردید درخواست‌‌های اعراب اعم از حق تعیین سرنوشت که از اصول اساسی و مهم حقوق بین‌الملل به شمار می‌آید مطرح شد. دولت انگلستان نیز‌ آمادگی خود را برای به رسمیت شناختن استقلال اعراب با مرزهایی که شریف حسین توصیف کرده بود، اعلام نمود. این عملکرد با مخالفت نهضت صهیونیزم مواجه گردید. در این راستا می‌توان به کتاب «دولت یهود» که تئودور هرتزل (روزنامه‌نگار اتریشی و از مؤسسان صهیونیسم) آن را تألیف نمود و در سال 1896 م. منتشر کرد اشاره‌ نمود.
وی در کنگره‌ای که در سال 1897 م. در بال تشکیل گردید تلاش نمود تا این تفکر را القا نماید که در فلسطین کانون ملی یهود تشکیل گردد. اگرچه عده‌ کثیری از یهودیان با این اندیشه و تفکر مخالفت می‌کردند. اما سرانجام این نظریه به وسیله کنگره تصویب گردید و سپس تبلیغاتی به منظور مهاجرت یهودیان از نقاط مختلف دنیا به فلسطین آغاز گردید که این امر میان یهودیان جهان جدایی عمیقی را بوجود آورد اما برای توجیه این پدیده دستاویزشان را حیات یک نژاد و یک ملت قرار دادند و بیان نمودند که یهودیان اعقاب عبریان قدیمند و پیوند آن‌ها تنها یک پیوند مذهبی نیست.
این نظریه چنان شگفت‌آور بود که صهیونیست‌ها دریافتند که باید به یک سلسله تبلیغات وسیع دست بزنند که هم کشورهای اروپایی را وادار به قبول نظر خود کنند و هم یهودیانی را که در کشورهای متفاوت پراکنده‌اند متقاعد سازند. چرا که کشورهای اروپایی از اینکه آشکارا از تأسیس کانون ملی یهود در فلسطین پشتیبانی کنند تردید داشتند.
برخی از مجامع یهودی در بریتانیا و سایر کشورها با استناد به اینکه افکار صهیونیستی با اصول و آیین یهود متباین است و به موقعیت یهودیانی که در کشورهای اروپایی زندگی می‌کنند آسیب می‌رساند به مخالفت برخاستند. یهودیان آمریکایی و یهودیان فرانسه نیز با دلایلی مشابه با این جنبش مخالفت نمودند.
با وجود این صهیونیسم پیوسته می‌کوشید تا موجودیت خود را بر اصطلاح‌ «یهودیت»‌ استوار سازد با این هدف که این امر را برجسته نماید که اساس دولت اسرائیل سجایا و خصایص دینی نیست بلکه بر پایه‌های سیاسی بنا شده است و با استناد به این موضوع موجودیت یک ملت یهودی را که از نظر نژاد، فرهنگ، زبان، تاریخ و آرمان‌ها اشتراکی ندارند را قابل قبول جلوه دهند. ایراداتی بر این ادعا وارد شده است. از جمله این که یهودیان همگی از یک نژاد واحد نیستند. اگرچه برخی از یهودیان متعصب چنین می‌پندارند که ریشه آنان از نژاد سامی خالص و شریف است، اما ویژگی‌های بارز انسان‌شناسی این باور را جز افسانه محض نمی‌داند.
در حقیقت یهودیان نیز مانند سایر دسته‌های مذهبی از نژادهای گوناگون و متفاوتی ریشه گرفته‌اند. برای مثال می‌توان به این نکته اشاره نمود که یهودیان زبان مشترکی ندارند و زبانی که بدان سخن می‌گویند زبان اجتماعاتی است که در آن زندگی می‌کنند. بنابراین هدف صهیونیست‌ها از اینکه می‌خواهند زبان عبری را زنده نگه دارند، منجر به این می‌شود که زبان بیگانه‌ای بر اجتماعاتی که در آن زندگی می‌کنند تحمیل شود. همچنین یهودیان تاریخ مشترکی نیز ندارند بلکه در طی بیست قرن اخیر کیفیت و ویژگی زندگی اقوام و ملل سرزمین‌هایی را که به نحو پراکنده‌ای در آن زندگی کرده‌اند را پذیرفته‌اند.
یهودیان جز ادواری کوتاه‌مدت در تاریخ به معنای واقعی کلمه دولتی تشکیل نداده‌اند. پادشاهی داوود و سلیمان در مقابل قدمت چهار هزار ساله عربی بودن فلسطین تنها 76 سال تدام داشت. اسرائیل از سال 722 پیش از میلاد در امپراتوری آشور منحل گردید.
«هرمان اولر» خاخام بزرگ انگلستان در سال 1878م بیان نمود که: «یهودیان پس از غلبه رومیان بر فلسطین جامعه سیاسی تشکیل ندادند.» وی همچنین اظهار نمود که: «ما یهودیان از نظر سیاسی طرفدار کشورهایی هستیم که در آن‌ها زندگی می‌کنیم. ما همچنان که انگلیسی‌، فرانسوی یا آلمانی هستیم دارای عقاید دینی مخصوص خودمان می‌باشیم اما با این وجود با هموطنانی که آئین‌ دیگری دارند برای پیشرفت میهن خویش همگام هستیم.»
در کنگره یهودیان در سال 1885 اعلام گردید که ما یهودیان خود را یک ملت نمی‌دانیم بلکه فقط قومی دینی هستیم و برای بازگشت به فلسطین اصرار نمی‌ورزیم.
این رهبران یهود پس از پیدایش صهیونیسم با اتحاد ملی یهود مخالف بودند که البته همگی از یهودیان غیرصهیونیست بودند.
بنابراین در می‌یابیم که مبنای مفهوم «ملیت یهود» تنها نیرنگ و تزویر است و این افسانه موهوم در تاریخ دستاویزی بوده است برای پیشبرد انگیزه‌های شوم امپریالیزم.
طرفداران دولت اسرائیل گاهی به عواطف دینی متوسل شدند و زمانی دیگر احساس بشردوستی را که ناشی از آزار و شکنجه‌های اعمال شده در مورد یهودیان بود را دستاویز قرار دادند تا مردم جهان به این باور برسند که تشکیل دولت اسرائیلی بر پایه اصول مشخصی استوار است. در واقع در حقوق بین‌الملل میان ایجاد دولت و آزار و شکنجه یا مذهب هیچ‌گونه رابطه‌ای ذکر نشده است و معادله‌ «آزار و شکنجه = ایجاد دولت» حاکی از یک بی‌منطقی قضایی است.
حقوق بین‌الملل تنها اسناد و مدارک قضایی و معتبر را به منظور داوری در مورد مشروع بودن یا قانونی بودن دولت اسرائیل را می‌پذیرد. کارشناسان حقوق‌ بین‌الملل و روابط بین‌الملل هرگز این نظر را نمی‌پذیرند که میان یهودیان رابطه سیاسی وجود داشته باشد یا اینکه قوم یهود، ملیت مشترکی داشته باشند بلکه تنها پیوند یهودیان دین است.
صهیونیست‌ها درصدد آن بودند که قومی را از محل سکونتشان برانند و خود جایگزین آنان شوند. از سوی دیگر می‌دانیم که حق تعیین سرنوشت سیاسی، ‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یکی از مواردی است که در منشور سازمان ملل متحد ذکر شده است و این سازمان در این راستا که حرمت حقوق‌ کلیه اقوام از این منظر (حق تعیین سرنوشت) محفوظ بماند این امر را ضروری دانسته که پیش از آنکه برای اقوامی که هنوز استقلال خویش را بدست نیاورده‌اند تصمیمی اتخاذ شود، به رفراندوم یا آراء عمومی (که جنبه دموکراسی دارد) مراجعه گردد اما بدیهی است که اجرای چنین نظریه‌ای به طور مشخص به سود قومی خواهد بود که در سرزمین خویش زندگی می‌کنند، نه به سود قومی که تنها پیوند دینی دارند و در بیست قرن گذشته به طور اتفاقی به فلسطین وارد شدند و اینک باز هم در این اقلیم گرد آمده‌اند. تکیه بر این اصل حق استقلال ملت فلسطین را تأیید و امکان تشکیل دولت یهود را محکم می‌نماید.
مجلس صهیونیست‌ها در سال 1950م قانون بازگشت راتصویب نمود. این قانون یکی از قوانین بسیار ارتجاعی جهان در مورد «ملیت» است چرا که تنها بر مصادیق نژادی و دینی تکیه داشت. با تصویب این قانون اسرائیل درهای کشورش را به سوی یهودیان جهان گشود. از همین اقدام اهداف امپریالیستی و توسعه‌طلبی اسرائیل آشکار می‌‌گردد زیرا تنها به یهودیان حق بازگشت داده شد.
اسرائیل پدیده مستعمراتی
اسرائیل محصول استعمار و توسعه‌طلبی کشورهای اروپایی در قرن نوزدهم و بیستم می‌باشد. تحولاتی که بر فلسطین تحمیل گردید و پیدایش دولت یهود را در پی داشت، یک واقعیت استعماری است. هر چند تصاویری که با استفاده از یک‌سری تبلیغات ماهرانه از زندگی در اسرائیل ساخته شده با مفهوم استعماری انطباق کامل نداشته باشد.
همانطور که قبلاً اشاره شد، هدف از جنبش صهیونیسم که نقطه آغاز آن در کتاب مشهور یهود، تألیف «تئودور هرزل» آمده است یک نهضت استعمارطلبی است. هدف اصلی مؤسس صهیونیسم ایجاد دولت یهود بود. هرزل در ابتدا، آرژانتین را به منزله پایگاه ارضی دولت آینده یهود برشمرد اما پس از آن در زمینه ارجح بودن فلسطین دلایلی ارایه داد و در نتیجه نخستین کنگره صهیونیسم در سال 1897 این سرزمین را برگزید. در کنگره ششم صهیونیسم در سال 1903 مقرر گردید که بین فلسطین و اوگاندا یکی انتخاب گردد. به همین منظور کمیسیونی تشکیل گردید تا در مورد استقرار مهاجران یهود در کشور اوگاندا (که توسط بریتانیا اداره می‌شد) تصمیمی اتخاذ گردد.
نتیجه این امر این بود که کمیسیون با استقرار یهودیان در اوگاندا مخالفت نمود و در کنگره هفتم طرفداران انتخاب فلسطین پیروز شدند. در این کنگره مرزهای کشور اسرائیل معین گردید، این مرزها شامل سرزمین‌هایی بود که امروزه به کشورهای عربی تعلق دارد، مانند جنوب لبنان و رودهای شرقی و غربی اردن. اسرائیل از همان آغاز پیدایش با کشورهای عربی همسایه برخورد‌های متعددی داشت، به این امید که بتواند با تصرف آن سرزمین‌ها و دسترسی به راه دریایی به پیشرفت‌های بازرگانی نائل گردد. براساس شکل جغرافیایی که هرزل توصیف کرده بود «سرمایه‌ ملی یهود» توسط کنگره صهیونیسم تشکیل شد که مؤسسان آن پیشنهاد خرید زمین در فلسطین را مطرح کردند.
علاوه بر این تصمیمی اتخاذ گردید مبنی بر تأسیس بانک مستعمراتی یهود. این بانک که یک شرکت سهامی با سرمایه دو میلیون لیره استرلینگ و مقر آن در لند بود پول خرید زمین در فلسطین را برای یهودیان تأمین می‌کرد.
دولت‌های اروپایی در سال 1916م توافق‌نامه‌ای مبنی بر تقسیم مناطق نفوذ خود در خاورمیانه را به امضا رسانیدند و برای فلسطین یک اداره بین‌المللی را پیشنهاد کردند اما با انقلاب بلشویک در سال 1917 روسیه از این توافق عدول کرد.
در این زمان انگلستان اعلامیه بالفور را منتشر نمود. مفاد این اعلامیه چنین بود: «دولت بریتانیای کبیر تأسیس کانون ملی یهود را در فلسطین با نظر مساعد تأیید می‌نماید و برای تحقق این منظور کلیه سعی خویش را به کار خواهد برد و متذکر می‌شود که هیچگونه زیانی متوجه حقوق‌ مدنی و حقوق‌ مذهبی اقوام غیر یهود و یا حقوق و اساسنامه سیاسی یهودیانی که در سایر کشورها اقامت دارند نخواهد شد.»
اگر به دقت به مفاهیم این بیانیه توجه کنیم با جمله شگفت‌انگیزی مواجه می‌شویم و آن اینکه اعراب فلسطین به عنوان اقوام غیریهود شناخته شده‌اند و اگر معنای لغوی جمله را در نظر بگیریم، در می‌یابیم که فلسطین به عنوان کشور یهود تلقی شده و ساکنان غیر یهودی آن به منزله بیگانگان یا مهاجرانی که برای اقامت به این سرزمین وارد شده‌اند به شمار رفته‌اند و این در حالی است که در هنگام انتشار اعلامیه بالفور، 92 درصد جمعیت فلسطین را اعراب تشکیل می‌دادند.
بدین‌ترتیب انگلستان موضع صهیونیسم را پذیرفت (البته حمایت سایر دول بزرگ را هم نمی‌توان نادیده گرفت) و اعلامیه بالفور که انگلستان هنوز هم پشتیبان آن است مؤید این نظر است.
نخستین کنسولگری که در بیت‌المقدس تأسیس گردید کنسولگری بریتانیا (1838م) بود. همچنین بریتانیا به عوامل خود از جمله وزیر مختارش در ترکیه تعلیمات لازم را به منظور مهاجرت و استقرار یهودیان در فلسطین داد. بدین ترتیب انگلستان با ارائه این نقش توسط صهیونیست‌ها موافق بود، چرا که از نقطه‌نظر بریتانیا صهیونیسم ابزاری بود برای اجرای نقشه‌های توسعه‌طلبی وی.
دلایل این امر روشن است. اگر در مرکز امپراتوری عثمانی عاملی ایجاد می‌شد که از اتحاد مصر و سوریه جلوگیری نماید و وجود کشوری که هستی خود را مدیون بریتانیا می‌داند و ترجمان افکار آن کشور باشد، نقطه‌ اتکاء اطمینان‌بخشی در منطقه خواهد بود. همانطور که گلدامایر در سال 1921م گفته بود: «انگلستان برای مستعمره کردن فلسطین، اعراب را انتخاب نمی‌کند بلکه ما را انتخاب می‌کند.»
زمانی که سازمان ملل متحد طرح تقسیم را پذیرفت و انگلستان مصمم شد قوای نظامی خود را در سال 1948 از فلسطین خارج نماید برخورد و تصادم اسرائیل و اعراب اجتناب‌ناپذیر بود به این دلیل که کشورهای عرب طرح تقسیم را نمی‌پذیرفتند زیرا از برنامه‌های صهیونیستی که در جهت حذف حقوق اعراب ساکن فلسطین تدوین گردیده بود آگاهی داشتند.
مبنای نهضت فکری صهیونیسم از اروپا نشأت گرفت. در مرحله اول موفقیت صهیونیسم مدیون سیاست بریتانیا (بر پایه اعلامیه بالفور) بود و در مرحله بعد موافقت دول متفق بود که قلمرو مشخص آن را معین نمودند.
اسکان یهود در فلسطین
ناسیونالیزم عرب از سال 1850م در مقابل استعمار صهیونیسم ظهور کرد. اولین دسته مهاجران یهود که در فلسطین سکنی گزیدند از جانب اعراب فلسطینی نگرانی زیادی نداشتند چرا که به قدرت دولت عثمانی دلگرم بودند (که در آن زمان فلسطین را اداره می‌نمود). نخستین موج مهاجرت یهود را در سال 1917م. ذکر کرده‌اند.
در سال 1914م. در فلسطین 85000 نفر یهودی زندگی می‌کردند در حالی که در جریان جنگ جهانی اول این رقم به 56000 نفر کاهش یافت. اما سیاست صهیونیسم بر این اساس بود که یهودیانی را که در اقصی نقاط جهان سکونت داشتند به فلسطین دعوت نمایند بدین‌ترتیب هر سال بر تعداد مهاجران یهود افزوده می‌شد.
اما مرحله سوم مهاجرت با ایجاد دولت اسرائیل شروع شد. در سالهای 1949 تا 1954 به یک میلیون و هشتصد هزار نفر رسید و بدین‌ترتیب برنامه و آرزوی صهیونیست‌ها جامه عمل پوشید. از دیگر برنامه صهیونیست‌ها انتقال اراضی اعراب به یهودیان بود که با برنامه‌ریزی مشخصی به مرحله اجرا درآمد و پیوسته سطح اراضی یهودیان افزایش یافت تا در سال 1941 این اراضی به 928 کیلومتر مربع رسید و در سال 1961 این مقدار به 3240 کیلومتر مربع افزایش یافت.
صهیونیست‌ها با استفاده از مقررات نظامی مالکان عرب را طوری محدود کردند که نتوانند بدون اجازه حکومت نظامی وارد اراضی خود شوند و یا اینکه اهالی دهکده‌ها را مجبور نمودند که در دهکده‌های خود اقامت کنند و هرگونه امکان کشاورزی در زمین‌های دوردست از ایشان سلب گردید و حکومت با تصویب‌نامه‌ای اعراب را مجبور به معاوضه زمین‌های خود نمود که غالباً به ضررشان بود. و براساس قانون مصوّب 1953 بسیاری از زمین‌های مربوط به اعراب مصادره گردید.
نژاد‌پرستی صهیونیست‌ها در مناطق استعماری
تشکیل یک دولت یهودی در قرن بیستم آن هم در یک سرزمین عربی و مسلمان نتیجه‌ای جز ایجاد یک مستعمره نخواهد داشت و کشوری که با روحیه نژاد‌پرستی به وجود آید نتیجه آن تصادم اقوام ساکن در آن با یکدیگر خواهد بود. نژادپرستی ضد عربی از مشخصات برجسته قانون‌گذاری اسرائیل می‌باشد همانگونه که نژادپرستی ضد سیاهپوستان در اتحادیه آفریقای جنوبی به صورت قانونی در‌آمده بود.
قانون بازگشت به اسرائیل فقط یهودیان را شامل می‌گردید، بنابراین داشتن ملیت اسرائیلی منوط به داشتن مذهب یهود گردید و این مفهوم عملاً تبعیض را می‌رساند زیرا تنها یهودیان از آن سود می‌بردند در حالی که حقوق بین‌الملل خصوصی در مورد تابعیت قواعدی را پذیرفته است که این قانون با آن در تعارض آشکار واقع گشته است. و در حقوق عمومی عامل مذهب در تابعیت هیچ نقشی ندارد، حال آنکه در اسرائیل شرط حصول تابعیت مذهب می‌باشد.
همچنین اعراب اجازه اجتماعات سیاسی را ندارند. تعداد نمایندگان سیاسی آن‌ها در مجلس با جمعیتشان تطابق ندارد و طبق تصمیمات اتخاذ شده توسط دیوان عالی دادگستری بیت‌المقدس، اعراب از حقوق آزادی بیان و مطبوعات محروم می‌باشند. از دیگر تبعیض‌های اجرا شده توسط صهیونیست‌ها این است که پیوسته از تعداد مالکان عرب کاسته می‌شود و در نتیجه اقلیت عرب را در راه پرولتر4 شدن سیر می‌کنند و از نیروی کار عرب در معادن و بخش صنعت و کارهای عمومی استفاده می‌شود که از مشاغل حقیر محسوب می‌گردند که می‌بایستی برای کسب دستمزد ناچیز محیط پر مشقت کاری را تحمل کنند و یا اینکه برای ادامه کار مجبور می‌شوند از محلی به محلی دیگر نقل مکان نمایند و این است سرنوشت ملتی که تحت ظلم و ستم قومی قرار می‌گیرد که به ناحق سرزمین او رااشغال کرده است.
اگر در مورد مدارک و اسنادی که سازمان ملل متحد برای تقسیم غیرقانونی فلسطین به آن استناد کرده است سخنی به میان نیامد، به معنای آن نیست که این سازمان حق داشته باشد تا به دلخواه خود تصمیمی اتخاذ نماید.
مسأله فلسطین از سال 1947 در سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گرفت و این سازمان طرح تقسیم فلسطین را پذیرفت.
دولت انگلستان در فوریه 1947 اعلام کرد که برای حل مسأله فلسطین صالح نیست و برای اداره دائمی فلسطین آمادگی ندارد و دلیل آورد که یهودیان و اعراب راه‌حل مطلوب‌ توسط انگلستان را نمی‌پذیرند. به دنبال آن انگلیس درخواست کرد تا مسأله فلسطین در دستور کار دومین جلسه عادی مجمع عمومی قرار بگیرد و مجمع عمومی طبق ماده 10 منشور توصیه‌ها‌ی لازم را برای روش سیاسی آینده فلسطین بیان نماید.
پنج کشور عرب متقابلاً پیشنهاد نمودند، دو موضوع، یکی رفع سرپرستی بریتانیا در فلسطین و نیز اعلام استقلال کشور فلسطین در جلسه فوق‌العاده بررسی شود. اما این کشورها نتوانستند این درخواست مهم را در دستور جلسه بگنجانند. کمیسیون سیاسی اظهارات نمایندگان یهود و نمایندگان کمیته عالی را شنید و در مجمع عمومی دهم مه 1947م. درباره آن تصمیم گرفته شد.
طبق تصمیم مجمع، کمیسیونی با عنوان کمیسیون مخصوص ملل متحد در موضوع فلسطین تشکیل شد که دارای یازده عضو بود و برای تحقیق در تمامی مسائل و قضایای فلسطین اختیارات وسیعی داشت. این کمیسیون وظیفه داشت پیش از سپتامبر 1947 گزارشی تهیه نماید و راه‌حل‌های مربوط به مسأله فلسطین را ارائه نماید.
همزمان با این کار مجمع بنا به رأی شماره 107 از کلیه دولت‌ها و اقوام به ویژه اهالی فلسطین درخواست نمود تا از زور و تهدید اجتناب کنند و نیز از انجام هرگونه عملی که ممکن است باعث ایجاد فضایی شود که حل سریع مسأله فلسطین را به خطر اندازد خودداری نمایند.
اعضای کمیسیون مخصوص نتوانستند به یک اتفاق‌نظر مشترک برسند در نتیجه دو پیشنهاد متفاوت را به مجمع ارائه کردند، طرح اکثریت و اقلیت.
طرح اکثریت که هفت عضو کمیسیون حامی آن بودند توصیه می‌کرد که فلسطین به دو کشور عربی و یهودی تقسیم گردد که با هم رابطه‌ای اقتصادی داشته باشند و بیت‌المقدس نیز یک شهر بین‌المللی به سرپرستی سازمان ملل متحد شود.
طرح اقلیت که چهار عضو طرفدار آن بودند تأسیس دولت فدرال با مرکزیت بیت‌المقدس را عنوان می‌کرد.
مجمع عمومی کمیسیونی را تشکیل داد که موظف بود مسأله فلسطین را به ویژه در سه مورد مطالعه نماید: پیشنهاد انگلستان، پیشنهاد عرب درباره قطع سرپرستی و اعلام استقلال و همچنین گزارش کمیسیون مخصوص.
اما یکی از کمیسیون‌های فرعی پیشنهاد داد که مجمع عمومی قبل از هر دستور و کاری، رأی مشورتی دیوان دادگستری بین‌المللی را در چند مورد قضایی جویا شود.
در مورد چگونگی تقسیم فلسطین دو عقیده مطرح شد:
1) آیا سازمان ملل متحد در مورد فلسطین واجد چنین صلاحیتی هست که بتواند یکی از طرح‌های اقلیت یا اکثریت کمیسیون را توصیه کند و یا سایر راه‌حل‌هایی که متضمن تقسیم سرزمین فلسطین می‌باشد و نیز سرپرستی دائمی یک شهر یا یک منطقه فلسطینی را بدون رضایت اکثریت مردم آن، پیشنهاد کند؟
2) آیا سازمان ملل متحد و یا هر یک از اعضا صلاحیت آن را دارند که پیشنهاد تأسیس حکومت آینده فلسطین به ویژه طرح تقسیم که خلاف میل و عقیده مردم فلسطین می‌باشد را بدون موافقت آن‌ها بپذیرند و آن را عملی سازند؟
در نهایت سازمان ملل طرح تقسیم فلسطین را پذیرفت که البته بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، یونان و یوگسلاوی از پذیرش این پیشنهاد خودداری نمودند. بعدها ترومن رئیس‌جمهور وقت آمریکا اعتراف کرد که هم سازمان ملل و هم کاخ سفید تحت فشار شدید صهیونیست‌ها قرار گرفته‌ بودند.
این موضوع که سازمان ملل متحد یک سازمان جهانی است مورد قبول همگان است ولی آیا این مقبولیت دلیل دخالت در امر فلسطین است و اینکه آیا این دخالت قانونی است؟ و آیا عمل سازمان ملل از حیث سرپرستی فلسطین ادامه کار جامعه ملل بود؟
مجمع عمومی جامعه ملل پذیرفته بود که انحلال جامعه ملل به وظایف و اعمالش در مورد سرزمین‌های تحت سرپرستی خاتمه می‌دهد.
از نظر هانس کلزن5: «ملل متحد از حیث سرزمین‌های تحت سرپرستی وارث حقوق جامعه ملل نیست.» در حقیقت او معتقد است که در روابط بین‌ این دو سازمان پیوستگی قضایی ادامه نمی‌یابد زیرا مدت‌ها پیش از آنکه سازمان دوم ایجاد شود سازمان اول از بین رفته بود. اما کلزن معتقد بود «امر وکالت دولتی را در امور سرزمین باطل نمی‌داند بلکه روش سرپرستی خود به خود جانشین روش وکالت نمی‌شود.»6
مجمع عمومی سازمان ملل تنها در محدوده مقررات منشور می‌تواند عمل کند. مجمع باید از نظر اساس و ماهیت و برای اعتبار و ارزش توصیه‌های سازمان اصولی را که در منشور مدون است محترم بشمارد.
رأی تقسیم فلسطین علاوه بر اینکه مواد 10 و 14 را نقض کرد بند 2 از ماده اول منشور که طبق آن استفاده از حقوق اقوام و ملت‌ها را به خودشان تخصیص داده است را نیز نقض نموده است. مجمع عمومی برخلاف مواد 10 و 14 منشور رفتار نموده زیرا منشور به مجمع عمومی اختیار توصیه اتخاذ تصمیم را داده است نه اختیار اخذ تصمیم. توصیه کردن هم با پذیرفتن طرحی که به تمامیت ارضی کشور و یا به اساسنامه قضایی و سیاسی آن تجاوز کند متفاوت و مغایر می‌باشد.
در واقع ماده 14 به مجمع عمومی فقط حق سفارش و توصیه را تفویض کرده است. همچنین مجمع عمومی هیچ اختیاری برای اجرای رأی نداشت و از طرفی هم نمی‌توانست طبق ماده 14 تدابیر قهری‌ اتخاذ کند در حالی که در مورد رأی تقسیم فلسطین چنین کرد.
به علاوه بنابر مقررات منشور رأی به تقسیم سرزمین‌های غیر مستقل موجه نیست. ایجاد کشوری جدید پیامد طبیعی روش سیاسی سرپرستی است که منشور ملل متحد آن را تأسیس کرده اما این مقررات در مورد فلسطین صدق نمی‌کرد. فلسطین تحت روش سرپرستی نبود بلکه تحت روش وکالت اداره می‌شد. مقررات منشور فقط در مورد کشور استعماری قابل اجرا است پس منطقی نخواهد بود اگر اکثریت عرب، فلسطین را به عنوان مستعمره می‌دانستند به طور کلی می‌توان چنین نتیجه گرفت که مجمع عمومی فقط در محدوده امر وکالت می‌توانسته عمل کند و فلسطین هم تحت چنین روشی بوده است.
اگر برای مجمع صلاحیت قایل شویم باید فقط به بررسی حل ماهوی مسأله یعنی فقط در محدوده وکالت قرار می‌گرفت و شرایط آن را محترم می‌شمرد. در این صورت اختیاراتش محدود به مقررات منشور بود. وکالت مستلزم راه‌حل‌های محدودی است و سازمان ملل می‌توانست وضع واقعی فلسطین را با توجه به متناسب بودن استعداد ملت برای اداره کشور تشخیص دهد و راه‌حل مناسبی را اختیار کند. و اگر در سال 1947 چنین استعدادی را برای مردم عرب فلسطین قائل بودند پاسخی که به درخواست انگلستان می‌دادند همانا استقلال فلسطین بود و مسأله به طور قطعی حل شده بود.
اما آنچه روی داد این بود که مجمع عمومی ملت فلسطین را شایسته حکومت مستقل نمی‌دانست اما حداقل می‌بایستی دو راه حل را انتخاب می‌کرد: یا اداره فلسطین را با ایجاد توافق به دولت ثالثی تفویض می‌کرد و یا اینکه تحت سرپرستی خود سازمان ملل قرار می‌گرفت. اصولاً رأی تقسیم از اساس باطل بود زیرا با ماده 5 وکالت مغایرت داشت. به هر حال ایجاد اسرائیل نه از حیث امر وکالت اساس قضایی داشت و نه از حیث رأی تقسیم، از این‌رو است که اسرائیل در این دو مورد سکوت اختیار می‌کند و به وقایعی که از سال 1948 به بعد روی داده است استناد می‌نماید.
دولت آمریکا در سال 1948 این راه‌حل را پیشنهاد کرد. در جلسه 271 شورای امنیت در مارس 1948 نماینده اتازونی اعلام کرد دولت متبوع وی معتقد است سرپرستی موقتی فلسطین به منظور حفظ صلح و امکان زندگی مشترک یهود و عرب برای نیل به تشکیل حکومت آینده فلسطین تحت عنایات شورای سرپرستی ملل متحد انجام گیرد.
بنابر رویه سازمان ملل متحد تعیین سرنوشت خود، عبارت از این است که اکثریت حق داشته باشند در داخل قومی که موجودیت سیاسی دارد اختیارات و اراده خود را به مرحله اجرا در آورند. به عبارت دیگر باید مرزهای ثابتی وجود داشته باشد تا تغییرات سیاسی و در نتیجه تعیین سرنوشت خود در محدوده آن مرزها امکان‌پذیر باشد. اما این نکته در مورد یهودیان پراکنده در جهان که با یکدیگر رابطه قضایی ندارند قابل تطبیق نبود.
ادامه وضع غیرقانونی اسرائیل ـ از سال 1948
برخی چنین استدلال می‌کنند که ادامه حیات اسرائیل بعد از پنجاه سال آن را از عیوب و فسادی که از پدیدار شدنش در صحنه بین‌المللی نمودار ساخته تطهیر کرده است. اما وجود اسرائیل از نظر قضایی همچنان غیر قانونی است و بطلان یک امر، هرگز کهنه نمی‌شود. مایه شگفتی است کسانی که به نفع اسرائیل به اصل مرور زمان متوسل می‌شدند و برای یهودیان پس از دو هزار سال غیبت حق بازگشت را در نظر می‌گیرند، اما به مفهومی متضاد این حق را برای مردم فلسطین که حدود 50 سال است از سرزمین خود رانده شده‌اند انکار می‌کنند.
فن قضاء حدود داخلی را دقیقاً مشخص کرده اما در حقوق بین‌الملل مرور زمان با آن صراحت و دقت مشخص نشده است، کسانی که در حقوق بین‌الملل مرور زمان را پذیرفته‌اند فقط مسأله زمان را ملاک قرار نداده‌اند. مرور زمان که موجد حق می‌‌گردد باید اصولی داشته باشد از قبیل تصرف و آن هم بدون عنف و غیر موقتی یعنی مخفیانه و خلاف قانون و به نفع دیگری نباشد.
تصرف نباید به جبر باشد همچنین باید بدون تعارض باشد. اما آیا این موارد می‌تواند در مورد فلسطین صادق باشد؟ مسلم است که جواب منفی است پس مسأله طول زمان آنطور که انگلستان معتقد است کافی نیست. در تاریخ فلسطین و عمل بین‌المللی عناصری ایجاد شده است که قاطع مرور زمان بوده است. از همان زمان که بر مردم فلسطین اعمال زور شد یک لحظه هم در مقابل آن تسلیم نشده‌اند و پیوسته درخواست کرده‌اند به وطن خود که غصب و تصرف شده است باز گردند و این امر قاطع مرور زمان است.
همچنین آرای سازمان ملل متحد بارها حق ملت فلسطین را برای بدست آورن وطن خود تأیید کرده است و این هم مانع تحقق اصل مرور زمان می‌باشد. اسرائیل با اینکه فلسطین را اشغال کرده و پیوسته آن را توسعه داده نمی‌تواند آن سرزمین را با استناد به مرور زمان مالک شود زیرا با چنین شرایطی هیچگاه انتقال حاکمیت به نحو قانونی و معتبر فعلیت نمی‌یابد.
اصل اساسی حقوق بین‌الملل حکایت از اختیار اقوام در تعیین سرنوشت خویش می‌کند. اگر زور جانشین حقوق بشر شود لاجرم نتیجه‌ای جز این ندارد که موجودیت اسرائیل از روی ظاهر و تصنع وجهه قانونی می‌یابد.
بحث تاریخ
اساسنامه بیت‌المقدس
در دنیا کمتر مکانی از نظر جلب احساسات و عواطف دینی و همچنین روحانیت می‌تواند با شهر بیت‌المقدس برابری کند. برتری ویژه این شهر به خاطر مقدس شمرده شدن آن توسط سه دین بزرگ یکتاپرستی می‌باشد و همواره کانون عنایت مسلمانان، مسیحیان و یهودیان بوده است.
سرنوشت چنین سرزمینی آنگونه نیست که بخواهد موضوع جاه‌طلبی‌های صهیونیست‌ها شود و سپس قربانی آن گردد. موقعیت دینی این شهر وضعیتی را برایش فراهم نموده که با سرنوشت امروز آن شهری اشغال شده است ناسازگار است.
بیت‌المقدس مادامی که به جهان عرب تعلق داشت درهایش به روی مؤمنان مذاهب مختلف گشوده بود و این افراد برای اجرای مراسم دینی خود آزادی کامل داشتند. از ابتدا هر مؤمنی می‌‌توانست به معبد یا کلیسا برود و خدا را عبادت کند. کلیسا در طول قرن‌ها که اعراب بر این سرزمین حاکمیت داشتند دست نخورده و بی‌آسیب حفظ شده بود و این وضع خرسندی همگان را در پی داشت. در اساسنامه بیت‌المقدس از این شهر به عنوان سرزمینی عربی که آزادی همگان در آن محترم شمرده می‌شود ذکر گردیده بود. این امر پایدار بود تا زمانی که سازمان ملل تصمیم به تقسیم شدن فلسطین گرفت و این شهر را نیز شهری بین‌المللی اعلام نمود.
تاریخ معاصر بیت‌المقدس تاریخ شهری عربی است که حاکمیت قانونی آن را ریشه‌‌کن ساختند و در 1947 اساسنامه‌ای بین‌المللی بر آن تحمیل نمودند و بعدها شهر را نیز تقسیم کردند و در نهایت در سال 1967 ضمیمه اسرائیل گردید.
اسرائیل تحت لوای بین‌المللی کردن بیت‌المقدس (که تنها در مرحله نظر باقی ماند) ـ برای اعمال حاکمیت بر فلسطین که از اهداف اولیه‌اش بود ـ ابتدا قسمتی از بیت‌المقدس را تصرف کرد سپس با تصرف تمام شهر حاکمیت خود را گسترش داد.
بین‌المللی کردن بیت‌المقدس به عنوان بهترین راه‌حل ممکن عرضه شد و این حقیقت ابتدایی را از یاد بردند که این شهر شهری عربی است و از منظر عدالت و منطق باید به اعراب واگذار شود.
بین‌المللی کردن سرزمینی که با تجاوز و تعدی بدست آمده و قربانی تاراج شده بود هرگز حق و عدالت را قانع نساخت. بیت‌المقدس تقسیم شده و الحاق شده و بین‌‌المللی، چنین است تاریخ پرحادثه این شهر که روزگار مسرتش به پایان رسید ـ زمانی که شهر می‌خواست پس از سال‌های طولانی خاطرات فجایع جنگ‌های صلیبی و ظلم پاشاهای عثمانی را فراموش کند ـ این سرنوشت اگر چه عده‌ای را خرسند کرد اما عرب را که بیت‌المقدس را شهری عربی می‌دانست هرگز راضی نکرد.
بیت‌المقدس تقسیم شده
در طول زمان، آنگاه که بیت‌المقدس شهری که هزاران سال جزو سرزمین اعراب بوده است و هنوز صهیونیست‌ها آن را تصرف نکرده بودند پیروان سه آیین بزرگ یکتاپرستی برای اجرای مراسم دینی خود به آن دیار می‌رفتند. عبور آزاد به امکنه مقدس آزادی ابراز عقیده برای تمام ساکنان شهر محافظت از همه پرستشگاه‌های مذهبی به راستی تأمین بود حتی سازمانی منظم داشت، زیرا کنگره برلین در 1878 طرز استفاده از بناهای مذهبی و عبادت‌گاه‌ها و اجرای آیین‌های مذهبی را مشخص ساخته بود. بیت‌المقدس هر چند شهری عربی و مسلمان‌‌نشین بود اما هرگز اجازه نداد روش‌های تبعیضی که باعث رنج یهودیان و مسیحیان می‌شود در آنجا شکل بگیرد.
اساسنامه بیت‌المقدس و امکنه مقدس بر آزادی و احترام متقابل و رعایت قانون بنیاد نهاده شده بود. و از این‌رو همه را خرسند می‌ساخت. در آن وضع هیچ علتی وجود نداشت تا اساسنامه‌ای چنین آزادمنشانه که همه آزادی‌ها را در برداشته باشد متروک بشود و روش بین‌المللی شدن جای آن را بگیرد. با این همه سازمان ملل متحد در 29 نوامبر 1947 چنین رأی داد و همانگونه که تقسیم شدن فلسطین را پذیرفت بیت‌المقدس را هم بین‌المللی اعلام کرد.
از آزادی تا بین‌‌المللی کردن
این موضوع روشن نیست که چرا به شهری که رسماً شهری عربی بود و حاکمیت‌ آن کاملاً مشخص بود و برای اینکه تغییر اساسنامه آن تحقق یابد لااقل موافقت مقام حاکم بر آن سرزمین ضرورت داشت روش بین‌المللی کردن تحمیل شد. کلیه روش‌هایی که برای بین‌المللی کردن سرزمینی و یا بخشی از آن انجام می‌گرفت مقدمه‌ای داشته است و آن پذیرفتن و رضایت کشوری بوده که از نظر حاکمیت ارضی صلاحیت داشت و حسب قراردادی امتناع خود را از ادامه حاکمیت آن سرزمین ابراز کرده است.
برای مثال می‌توان از بندر طنجه (مراکش) و تریست (ایتالیا) نام برد. اما در مورد بین‌المللی کردن بیت‌المقدس هیچ یک از این امور انجام نگرفت و با قدرت حاکم بر آن سرزمین مشاوره‌ای صورت نگرفت و اساسنامه بر آن تحمیل شد که به موجب آن شهر بیت‌المقدس در وضع مجزا قرار گرفت و تحت اداره سازمان ملل متحد درآمد.
این شیوه نه تنها در مورد بیت‌المقدس که در مورد بیت‌‌اللحم هم اجرا گردید.
مقامی که مسئول اداره این سرزمین شد موظف بود از علایق روحانی و دینی پیروان سه آیین یکتاپرستی به نحوی که هیچ یک بر دیگری برتری نیابند حمایت کند.
چنین بود راه‌حل ناصواب قضایی در این مسأله ساده در صورتی که سزاوار آن بود که مسأله با احترام به حقوق مقام حاکم بر آن سرزمین، فیصله یابد و منحصراً با مشاوره با آن مقام حل شود، اما چنین نشد. مقام حاکم به ناچار چنین تمشیتی را که آشکارا حقوق حاکمیت بر آن سرزمین را نفی کرده بود پذیرفت.
روش بین‌المللی کردن طبق رأی 29 نوامبر 1947 به اجرا در آمد. پس از خروج قوای بریتانیا که پی‌‌آمد آن جنگ اسرائیل و اردن بود و قرار تعلیق جنگ در سال 1949 عملاً بیت‌المقدس را تقسیم کرد. بدین‌ترتیب اسرائیل با اشغال بیت‌المقدس هدف توسعه سرزمینی خود را به فعلیت درآورد. خط تقسیم بیت‌المقدس به وسیله خطوط آتش‌بس صورت گرفت که این تقسیمی نبود که جنبه قضایی داشته باشد و مستلزم آن باشد که مقام ذیصلاح از حاکمیت خود بر آن قسمت دست بکشد.
گروهی پنداشته‌اند که قرارداد نوامبر 1948 و آوریل 1949 بیت‌‌المقدس را تقسیم نموده و سازمان ملل متحد نیز آن را تصویب نموده است. استدلال آنها این است که این قرارداد با میانجیگری سازمان ملل منعقد گردیده و شورای امنیت هم آن را تصویب کرده است.
برای بطلان این امر کافی است توجه شود، که متارکه فقط تدبیری است موقتی که هیچ حقی را از طرفین تضییع نمی‌کند. اگر صرفاً بنا به فرض پذیرفته شود که تقسیم بیت‌المقدس روش حقوق بین‌الملل بوده است پس باید پذیرفت هجوم مسلحانه 5 ژوئن 1967 که اسرائیل تمام شهر را تصرف نمود، نقض آشکار آن تقسیم بوده است.
بیت‌المقدس الحاق شده
اگر گروهی در مقاصد واقعی اسرائیل درباره بیت‌‌المقدس شک و تردیدی داشتند ژنرال دایان هرگونه تردیدی را برطرف ساخت. او پس از تصرف شهر مقابل دیوار ندبه ایستاد و در حالی که خوشحالی خود را پنهان نمی‌ساخت جملاتی را بیان کرد از جمله اینکه کشور یهود در انتظار الحاق بیت‌المقدس عرب بود. بیانات او هیچ تردیدی باقی نگذاشت و این واقعیت مسلم شد که اسرائیل می‌خواهد قومی را از سرزمین اصلی خود آواره گرداند، و به دلخواه خود اجرای مراسم مذهبی را در اماکن مقدس سازمان‌دهی نماید.
طی اعلامیه‌‌ای که مبتنی بر یکپارچه ساختن دو قسمت شهر بود اراده خود برای الحاقی سرزمین‌های دیگر به اسرائیل را معلوم ساخت. مجمع عمومی سازمان ملل در جلسه فوق‌العاده خود در ژوئن 1967 این ادعا را محکوم نمود. مجمع عمومی الحاق قسمتی از اردن را محکوم کرد و اسرائیل را دعوت کرد تا کلیه تدابیری را که برای دگرگون ساختن اساسنامه آن شهر اتخاذ کرده است باطل سازد. اسرائیل به هیچ یک از مقررات منع الحاق توجه نکرد و برخلاف آرای سازمان ملل و افکار عمومی جهان همچنان بر سیاست‌های خود پایدار است.
آوارگان عرب فلسطین
داستان فاجعه‌آمیز فلسطینیان، تنها با مصادره سرزمین‌هایشان خاتمه نیافت بلکه به همراه غصب سرزمین‌، آنها مجبور به ترک سرزمین خود و خلع ید از اموال گردیدند.
بیش از یک میلیون و نیم نفر که اکثریت را زنان و کودکان تشکیل می‌دادند اعم از مسلمانان و مسیحی در اثر عملی ناروا بی‌مقصد بی‌وسیله زندگانی و محروم از سرزمین‌های مادری در راه‌ها و جاده‌ها سرگردان شدند.
در سال 1964 که دفتر سازمان ملل در شرق نزدیک برای آوارگان فلسطین تشکیل شده بود اعلام کرد، آوارگان در تنگدستی شدید در شرایطی تأثرآور و در وضعیتی وحشت‌زا به زندگی ادامه می‌دهند.7
صهیونیست‌ها در مواجهه با این واقعیت می‌گویند وجود چنین مسأله‌ای و دوام آن برعهده کشورهای عرب است.
به عقیده صهیونیست‌ها اعراب باید آوارگان را بپذیرند و به آنان کمک کنند و آنها را در جمعیت خویش مستحیل نمایند. ادعای صهیونیست‌ها که قضیه آوارگان را انتقال ساده یک عده افراد فرض می‌نماید اگر چه در ابتدا ممکن است عده‌ای زودباور را بفریبد، اما در حقیقت یک نیرنگ و فریبکاری سیاسی است. در واقع اگر اسرائیل یهودیانی را که مثلاً از شمال آفریقا آمده‌‌اند پذیرفته است مسلم است که این جذب مهاجر نه تنها مطلوب او بوده بلکه هدف و مقصود غایی او به شمار می‌رود زیرا برای اینکه بتواند وحدت یهود را عملی سازد ابتدا باید این قوم پراکنده در تمام سرزمین‌ها را در یک سرزمین مشخص و واحد گرد نماید.
آیا اسرائیل نمی‌داند که اثر جذب آوارگان در کشورهای عربی با اثر جذب مهاجرین یهودی در اسرائیل متفاوت است؟‌
جذب افراد در کشورها که اسرائیل پیشنهاد می‌کند در مورد یهودیان موجب اتحاد است اما درباره فلسطینیان مورد تجزیه و متلاشی شدن ملت‌ فلسطین خواهد بود. بعلاوه باید یاد‌آوری کرد که انتقال افراد با موافقت آنان، ولو به طور ضمنی ملازمه دارد؟ واضح است آوارگان تنها یک آرزو دارند، آن هم بازیابی کانون‌های زندگی خود است نه اینکه بیشتر از آن دور شوند و یا اینکه هر امیدی را برای بدست آوردن مجدد آن از دست بدهند. ملت فلسطین موجودیتی مسلم و غیر قابل انکار است اگر بخواهند این ملت را با پراکندن در سرزمین‌های عربی تجزیه و تقسیم کنند غیر از آن نیست که بخواهند این ملت‌ را از صحنه جهانی محو کنند.
موضع کشورهای عربی در ارتباط با آوارگان فلسطینی
کشورهای عربی برخلاف اظهارات صهیونیست‌ها هرگز از انجام تعهدات و الزامات ناشی از همکاری مشترک که آنان را با برادران فلسطینی‌شان پیوند می‌دهد کوتاهی نکرده است. حدود این همکاری محسوس و واقعی و به دلایل سیاسی روشن است. هیچ کشور عربی مسئولیت قتل‌عام سیاسی ملت فلسطین را از طریق جذب کلیه آوارگان در میان ملت خود برعهده نمی‌گیرد.
کمک اعراب به آوارگان در وهله اول تهیه نیازهای اصلی آنان بود که این یاری رساندن ناشی از حس برادری میان اعراب و ملت فلسطین بود. چون آن‌ها از یک قوم و امت هستند. کشورهای عربی که اکثریت آوارگان فلسطینی را پناه داده‌اند از سال 1948 به منظور حمایت‌های لازم درباره آوارگان و در نتیجه برای حل مسائل قضایی و اقتصادی و اجتماعی آنها که مسائل مهم و قابل ملاحظه‌ای است تصمیماتی را اخذ کردند. برای اجرای این تصمیمات تدابیری اتخاذ شد تا آوارگان بتوانند به آسانی ملیت کشوری را که ایشان را پذیرفته است کسب کنند تا حقوق و تکالیف اهالی آن کشور را بدست آورند.
به طور مثال کشور اردن در سال 1949 اعلام کرد: اشخاصی که در سرزمین اردن هاشمی اقامتگاه دائم دارند و دارای ملیت فلسطینی باشند واجد ملیت اردن محسوب می‌شوند و به تبع دارای حقوق و تکالیف اهالی اردن می‌باشند.
سایر کشورهای عربی نیز شرایط تحصیل ملیت کشور خود را تسهیل کردند و این امر به هزاران آواره امکان داد تا حقوق و تکالیف مردمان آن کشور‌ها را کسب کنند.
اما اکثریت مردم فلسطین که تنها اشتیاقشان آن است که دوباره به کشور خود بازگردند موافق منحل شدن در این کشورها نیستند.
مدیر دفتر سازمان ملل در شرق نزدیک در سال 1953 طی گزارشی به سازمان ملل متحد بر این موضوع تأکید کرد: وضع جالبی که روحیه آوارگان را پیوسته نمودار می‌سازد و در سیاست‌ دولت‌های خاور نزدیک تأثیر می‌گذارد همانا اشتیاق وافر آوارگان برای مراجعت به موطن خود است.
مردم فلسطین با هم زندگی می‌کنند و از پراکندگی و آوارگی که اسرائیلیان موجب آن بوده‌اند اجتناب می‌ورزند و می‌توان گفت گرچه فعلاً فلسطین عربی به عنوان کشور موجودیت نیافته اما با وجود اردوگاه‌های فلسطینی، فلسطین در هیأت اجتماع‌های متشکل باقی و برقرار است و می‌رود که در آینده نزدیک به یک کشور مستقل تبدیل شود.
آوارگان فلسطینی هیچ نوع تمشیتی را برای وضع فعلی خود نمی‌پذیرند مگر وضعی که حقوق آنان را، حقوقی که مشمول مرور زمان نخواهد شد حفظ کند و به غیر خواسته خود که همان ایجاد کشور و دولت فلسطین است رضایت نمی‌دهند.
بازگشت پناهندگان فلسطینی به وطن، شرط پذیرفته شدن اسرائیل در سازمان ملل متحد
کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد مطیع الزامات ناشی از منشور سازمان ملل هستند و پس از پذیرش در سازمان باید مقررات آن را محفوظ بدارند.
اسرائیل با این شرط در سازمان ملل پذیرفته شد که برخی از تصمیمات مخصوص مجمع عمومی به ویژه تصمیمات مربوط به آوارگان را به اجرا درآورد. الزامات دشواری که برعهده اسرائیل بود کیفیت استثنایی داشت و آن به دلیل شرطی بود که نخستین مسئولیت صهیونیسم را مشخص می‌کرد.
مجمع عمومی با استناد به اصولی که ماده 3 اعلامیه حقوق‌بشر X مقرر داشته است پیوسته حق بازگشت آوارگان را به میهن خود به رسمیت شناخته است.
مجمع عمومی از سال 1948 توصیه کرد که این امر باید با سریع‌ترین حد ممکن به مرحله اجرا در‌آید و برای کلیه اموال نابود شده و خسارت دیده غرامت تعیین شود. اشد این مقررات در تصمیم قطعنامه 194، در تاریخ 11 دسامبر 1948 می‌باشد.
به طور کلی مجمع عمومی، بین قبول‌ شدن اسرائیل در سازمان ملل و اجرای تصمیم 194 رابطه مستقیم برقرار کرده است. این پیوند در نص 273 مورخ 11 مه 1949 که مربوط به پذیرش اسرائیل در سازمان ملل است صریحاً بیان شده است.
مجمع عمومی در تصمیم 393 مورخ 14 دسامبر 1950 تأکید کرده است که نه بازگشت آوارگان به میهن خود صورت گرفته، نه استقرار مجددشان تحقق یافته و نه ترمیم اقتصادیشان انجام گرفته است. تادیه غرامت هم صورت نگرفته است. از آن تاریخ، مجمع عمومی به کرات تذکر داده است مقررات بند 11 تصمیم 194 مربوط به بازگشت آوارگان به میهن نیز نتیجه‌بخش نبوده است.
تمام این توبیخ‌ها هم صهیونیست‌ها را منفعل نساخت، اسرائیل با این روش نه تنها سنگینی مسئولیت را به عهده گرفت، بلکه این حق را برای سازمان ملل ایجاد کرد که بتواند اسرائیل را از محیط خود طرد کند و چون اسرائیل مطمئناً با مراجعت آوارگان به وطن مخالفت می‌ورزد، علیهذا، مفاد این شرط را اجرا نکرده است و با این عمل تصمیمی را که در محضر سازمان ملل پذیرفته از قانونیت انداخته است.
تبعیض نژادی
پس از حمله 5 ژوئن 1967، هنوز در اسرائیل دویست و پنجاه هزار نفر عرب فلسطینی می‌زیستند و برای این اقلیت رفتاری توأم با تبعیض تحمیل می‌شد. اعراب در مقابل کار مساوی دستمزد مساوی نمی‌گرفتند، همچنین امکانات تعلیم و تربیت و کار برای آنان بی‌اندازه ناچیز بود.
آنان می‌بایستی پروانه عبور داشته باشند و به این ترتیب آزادی عبور و مرورشان به شدت تحت مراقبت و نظارت بود. پروانه عبور را فقط مأموران امنیتی ـ نظامی تعویض می‌کردند. افراد عرب به محض اینکه در داخل اسرائیل از محلی به محل دیگر می‌رفتند، غایب محسوب می‌شدند و اموالشان مصادره می‌شد.
به علاوه زمانی که گروه تازه‌ای از مهاجران وارد اسرائیل می‌شدند ساکنان دهکده‌های عربی از محل خود اخراج و مهاجران جدید جای آنان را می‌گرفتند. همانند قوانین نژادی آفریقای جنوبی، در اسرائیل نیز قانون نژادی به فرمانده قوای مسلح اسرائیل حق می‌دهد هر عربی را که بخواهد تا مدت یک سال تمام بازداشت کند بی‌آنکه بخواهد دلیل توقیف را به او بگوید. اجرای مستمر این قانون بیان‌کننده علت زندانی بودن برخی از جوانان عرب است.
هدف و قصد دولت اسرائیل از اینگونه اعمال، ایجاد فضای رعب و وحشت، برای متواری ساختن فلسطینیان از مناطق اشغالی و وادار ساختن ایشان به ترک اسرائیل بود.
سیاست تبعیض نژادی اسرائیل، ناقض حقوق بین‌الملل می‌باشد. حقوق بین‌الملل اعمال هرگونه تبعیض را علیه اقلیت‌های هر کشوری ممنوع می‌داند و دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی، اصل عدم تبعیض نژادی و مذهبی را به طور صریح پذیرفته است.
از جمله، این دیوان در رأی 4 فوریه 1933 مربوط به رفتار با مردم لهستان در سرزمین دانزیک8 تبعیضی مبتنی بر ملیت و نژاد و زبان را از حیث عمل و چه از حیث حق منسوخ ساخت. همچنین به موجب حکمی دیگر در تاریخ 6 فوریه 1935 در مورد مدارس آلبانی اعلام کرد: «اتباع اقلیت باید مانند سایر اتباع اکثریت کشور، از تساوی کامل برخوردار باشند». بعلاوه مقرر داشت: «برای گروه‌های اجتماعی که در کشوری زندگی می‌کنند که از حیث نژاد و زبان یا مذهب با نفوس آن کشور متفاوتند باید امکان زیست مسالمت‌آمیز و همکاری صمیمانه با مردم آن کشور تأمین شود.» این اصل متضمن آثاری است.
تمام اقلیت‌ها حق دارند که از حیات و آزادی‌های اساسی برخوردار شوند و از حقوق مدنی و حقوق سیاسی آنها حمایت شود. حقوق قراردادی نیز به نوبه خود برای این اصل، مقامی ارجمند پذیرفته است.
تعهدات دو طرفه سازمان ملل متحد نیز، اصل عدم تبعیض را پذیرفته‌‌اند.
قراردادهای دوجانبه متعدد، اصل عدم تبعیض را پذیرفته‌ بود. اما منشور جامعه ملل نیز که برای حفظ اقلیت‌ها شیوه‌ای پیش‌بینی می‌کرد آن اصل را پذیرفت. در معاهدات صلح سال 1947 نیز این اصل پذیرفته گردید و به رسمیت شناخته شد.
سازمان ملل متحد، در ماده 7 اعلامیه حقوق‌بشر، اصول متشابهی وضع نمود: «حمایت از تساوی حقوق اقلیت، اصل عدم تبعیض».
مجمع عمومی سازمان ملل در 20 نوامبر 1963 راجع به حذف هر گونه تبعیض نژادی به اتفاق آراء تصمیمی را تصویب کرد که اسرائیل جزو رأی‌دهندگان بود. مجمع عمومی در بدو امر در مقام توجه به اصول کلی، تبعیض بین ابنای بشر را «به سبب نژاد و رنگ، یا از تبار بومیان محل بودن، را به منزله نفی اصول منشور ملل متحد» شناخت.
آنگاه که مجمع در مقام اجرا قرار گرفت، وقتی تصمیم تصویب شد، مجمع عمومی قبول طریقه‌های عینی و مخصوصی را برای حذف انواع تبعیض‌های نژادی مورد نظر قرار داد.
همچنین مجمع عمومی در 21 دسامبر 1965 قرارداد بین‌المللی راجع به الغای هرگونه تبعیض نژادی را پذیرفت. اسرائیل در تاریخ 7 مارس 1962 به این قرارداد پیوست، بنابراین به این سند رسمی وابسته شد که ماده دوم آن مقرر داشته است: کشورهای امضاء‌کننده قرارداد، تبعیض نژادی را محکوم می‌دانند و معتقدند با همه وسائل لازم، بیدرنگ، سیاستی را پیروی کنند که هدف آن حذف و الغای هرگونه تبعیض نژادی است. پس تردید نیست که اسرائیل مقررات قراردادی را که از امضاء‌کنندگان آن بوده نقض کرده است.
در نتیجه رفتار تبعیض‌آمیز و عمل غیر انسانی که اسرائیل با اقلیت عرب فلسطین می‌کند نقض حقوق موضوعه بین‌المللی است و همچنین ناقض قراردادی است که هرگونه تبعیض نژادی را ممنوع دانسته است و اسرائیل هم آن را امضاء نموده است.
توسعه‌طلبی صهیونیست‌ها بر مسئولیت سازمان ملل متحد افزوده است.
اسرائیل که به سیاست توسعه‌طلبانه خود پایبند است مهاجرت یهود را تشویق می‌کند و به حسب قاعده از بازگشت آوارگان به مهین‌شان جلوگیری می‌نماید. سرنوشت بی‌نصیبی که بهره عرب فلسطینی بوده در سطور چنین سیاستی ثبت گردیده است. تبعیض نژادی که افراد عرب فلسطینی در چنگال آن اسیرند هدفی جز تسریع روند عزیمت اعراب از فلسطین به منظور تسهیل استقرار مهاجران یهودی ندارد.
اسرائیل که منطق خاص خود را دارد با هر طریقه و تدبیری که مغایر توسعه‌طلبی او باشد مخالف است.
به خصوص با توصیه‌‌های سازمان ملل درباره بازگشت مجدد مردم فلسطین به وطن خود، سازمان ملل، به سهم خویش اشتیاق خود را در کمک به آوارگان اثبات کرده است، اما این میل و شوق اثرات قطعی نداشته است. اقدامات انسانی و نیکوکارانه نیز مانند عمل سیاسی سازمان ملل متحد به نحو فاجعه‌آمیزی ناتمام و ناقص ماند.
شکست سیاسی سازمان ملل متحد
سازمان ملل در سال 1947 طرح تقسیم فلسطین را تصویب کرد، بنابراین تردیدی نیست که سازمان ملل، مسئول آشوب‌ها و اغتشاشاتی است که موجب مهاجرت ناخواسته فلسطینیان از کانون زندگی خویش گردیده است. سازمان ملل اگر نسبت به آوارگانی از طبقه دیگر مقید به الزامات اخلاقی باشد دینی که به قربانیان فلسطینی دارد بیش از حمایت ساده از اصل است. چنانکه مجمع عمومی نیز برای آوارگان فلسطینی حق بازگشت به وطن و استفاده از غرامت خساراتی را که بر آنان وارد شده به رسمیت شناخته است.
مجمع عمومی، بنا به تصمیم 29 نوامبر 1947، تضمین حمایت حقوق عرب را در مورد اموالشان توصیه کرده و هر تجاوزی را به حقوق آنان ممنوع دانسته است. اما تصمیم 194 به تاریخ 11 دسامبر 1948 چنین مقرر داشته است: «جا دارد که هر چه زودتر به آوارگانی که تمایل دارند، اجازه داده شود به کانون خود بازگردند.» منظور اصلی از این تصویب‌‌نامه در واقع بیشتر مدارا با طرفین بود تا حل قطعی مسأله.
بدین ترتیب سازمان ملل متحد، کمیسیون سازش را مأمور حفظ حقوق آوارگان و مایملک آنان کرد و به آن مأموریت داد تا به نام ملل متحد موجبات تسهیل استفاده از کلیه حقوق آوارگان را فراهم آورد. این مأموریت در بند ج تصویب‌‌نامه 14 دسامبر 1950 با این عبارت تأیید شده است که کمیسیون سازش باید مشاوره خود را با طرفین ذینفع در مورد اقداماتی که منجر به حفظ حقوق آوارگان و مایملک آنان می‌شود ادامه دهد.
اما اسرائیل با جمع‌آوری اموال اعراب و جلوگیری از انتقال آن به خارج، قانون مربوط به اشخاص غایب را در مورد آن اموال اجرا کرد. حال آنکه آوارگان را نمی‌توان به منزله اشخاص غایب دانست. بلکه اسرائیل است که برخلاف تصمیمات ملل متحد، این کیفیت را بر آنان تحمیل کرده است.
اسرائیل هیچ یک از تصمیمات سازمان ملل متحد را اجرا نکرد.
همچنین به تصمیم شماره 99 شورای امنیت که در تاریخ 17 نوامبر 1950 کمیسیون مختلط متارکه موقتی را موقتی را مأمور رسیدگی به شکایت مصر در موضوع اخراج فلسطینیان کرد و از طرفین، اجرای تصمیمات کمیسیون را در مورد بازگشت آوارگان به دیار خویش را خواست، اعتنایی نکرد.
این تصمیم شورای امنیت نیز مانند سایر تصمیم‌ها به صورت نقشی بی‌جان بر ورق دفتر باقی ماند. در چنین شرایطی بی‌جا نیست اگر ادعا شد که تمام این ناهنجاری‌ها که از سوی اسرائیل انجام گرفته است از تصمیم سال 1947 سازمان ملل متحد درباره تقسیم فلسطین ناشی شده است و آیا این عمل شکستی بزرگ برای سازمان ملل متحد نیست؟
هر سال قضیه آوارگان در دستور کارهای سازمان ملل قرار می‌گیرد و هر سال سازمان بین‌المللی، حقوق آوارگان را از نو تأیید و تصدیق می‌کند اما ابراز حسن‌نیت برای این مشکل کافی نیست، بلکه باید نظارت بر اجرای تصمیمات با کیفرهای مناسب و واقعی همراه باشد. فقدان چنین کیفرهایی علیه اسرائیل موجب شکست‌های زیان‌بخشی گردیده است، و همه‌ چیز را بازیچه تجاوز و ملعبه توسعه‌طلبی‌های صهیونیستها که آوارگان قربانی آنند، کرده است.
نتیجه‌گیری
چهارده میلیون یهودی پراکنده در جهان، از طرف اسرائیل و سازمان‌های نیرومند آن زیر لوای فرمانبرداری و وفاداری مضاعف سیاسی خواه‌ناخواه اداره می‌شوند. بسیاری از یهودیان عاملاً و عامداً این مطلب را پذیرفته‌اند و گاهی فرمانبرداری و وفاداریشان در مورد اسرائیل بیشتر است تا در مورد کشوری که تبعه آنند، یعنی در این این امر، نظم تقدم را به سود اسرائیل وارونه کرده‌اند.
تصور ذهنی صهیونیست‌ها بر این عقیده استوار است که یهودیان جهان باید موجودیت ملی را در دیار تاریخی دوازده قبیله صورت فعلیت دهند، اسرائیل بر آن است تا به آنچه مایه پراگندگی اوست پایان دهد حتی اگر بیشتر یهودیان، از ترک دیاری که شاهد تولد آنان و نیاکان بسیار دورشان بوده است، برای توطن در سرزمینی ناشناخته، ابراز نفرت کنند. چون بطوری که همه می‌دانند اسرائیل در شرایط غیرقانونی و دهشت‌زا بوجود آمده است حتی اگر بخواهد نیز نمی‌تواند از جستجوی دائمی برای به دست آوردن «فضای حیاتی» چشم بپوشد.
اسرائیل پس از امحاء فلسطین از نقشه جغرافیای جهان، گستاخانه طرحی را تعقیب کرد که به آسانی موجودیت چندین کشور عربی را از حیث کشورهای مستقل به خطر انداخت. اسرائیل در سه برخورد بزرگ جنگی در سال‌های 1948، 1967، 1956 در هر حمله و هجوم، سرزمینی به سرزمین‌های غصبی خود افزود، چون برای تجمع مجدد یهودیان، باید توسعه یافت، و برای این کار باید فلسطینی‌ها را از سرزمین خود بیرون راند و برای این منظور باید به آنان هجوم برد.
نقشه اسرائیل بزرگ که بر سر در کاخ مجلس تل‌آویو کنده شده است، پیوسته به قانونگذاران اسرائیل مقاصد الحاق‌طلبی سرزمین‌های دیگران یادآوری می‌کند. این تحریک دائمی و این تجاوز به استقلال و حاکمیت کشورهای همسایه، مایه رسوایی و ننگ کسانی است که عقیده دارند اسرائیل کشوری است آرامش‌طلب و صلح‌جو و این اعراب فلسطینی هستند که هوس قتل عام مردم اسرائیل را دارند.
توسعه پیاپی اسرائیل طی نیم‌ قرن اخیر که به بلعیده شدن روزافزون قسمت‌هایی از کشورهای مختلف عرب که همگی عضو سازمان ملل متحد می‌باشند و حقوق بین‌الملل، حاکمیت و تمامیت ارضی آن‌ها را تضمین نموده است منجر گردید. این کشورها پیوسته مورد تجاوزند بی‌آنکه اطمینان و اعتمادی داشته باشند که کشوری که پیوسته به آنها تجاوز می‌کند از طرف جامعه بین‌الملل کیفر ببیند یا از تجاوز او جلوگیری شود.
بنا به اصول و عقاید سلیم اشغال نظامی که در پی جنگی روی می‌دهد، اساساً کیفیتی موقتی و زود‌گذر است و برای کشور اشغالگر، صلاحیتی بس محدود ایجاد می‌کند. چنین اشغالی، به حاکمیت کشور، در منطقه‌ای که از طرف نیروی بیگانه اشغال شده است، لطمه نمی‌زند. حقوق بین‌الملل جدید اشغال را به منزله «عارضه‌ای از جنگ که بر قدرت بنا شده است و با قدرت حفظ می‌شود» شناخته است.
پس در این باب، اشغال نظامی با الحاق تفاوت دارد و از آن متمایز است. اشغال نظامی به اشغالگر حق حاکمیت سرزمین اشغال شده را نمی‌دهد اما اسرائیل پس از حمله ژوئن 1967 امروز علاوه بر اینکه در بعضی از سرزمین‌های اشغال شده از حد صلاحیت‌هایی که برای قوای اشغالگر شناخته شده، تخطی کرده و از این‌رو از اختیارات خود تجاوز کرده است، در سایر مناطق نیز اشغال را به الحاق تبدیل و اساس حقوق بین‌الملل را نقض کرده است.
الحاق وقتی قانونی است که قدرت حاکم بر آن منطقه، صریحاً از سرزمین‌ خود که تحت اشغال در آمده است صرفنظر کند. چه کسی این توجیه شگفت‌‌آور را باور کرد؟ بی‌شک به همین علت است که امروز پس از الحاق سرزمینها، که در سال 1967 صورت گرفت، دیگر زحمت توضیح ندارند اعلامیه‌ها با آرامش و اطمینان، ابراز می‌شود، زور و قدرت نظرها را توجیه می‌کند.
مجلس شورای اسرائیل در 27 ژوئن 1967 به الحاق قسمتی از اورشلیم که هنوز عربی مانده بود رأی داد و به این ترتیب، اعتراف کردند که هدف واقعی از تجاوز 5 ژوئن جز این نبوده است و اگر قبول کنیم اعراب از تصرفات گذشته اسرائیل چشم‌پوشی کنند و فقط راجع به تصرفات حال مدعی باشند، چون، پیوسته تصرف حال، قدیمی می‌شود، بنابراین باید از هر تصرف قدیمی صرفنظر کرد و به حال پرداخت و حال نیز بی‌درنگ زمان ماضی خواهد شد.
چه غم‌انگیز و چه منحصر است سرنوشت فلسطین. از فردای نخستین جنگ جهانی که زنجیر استعمار گسست و بذر آزادی اقوام پاشیده شد، بسیاری از ملل اسیر، آزادی از دست رفته را بازیافتند اما فلسطین که در راه استقلال سیر می‌کرد و در همان اوقات که آماده وصول به آن بود از آن محروم گردید. بی‌نظمی تاریخ، کاری را برخلاف جهت به حرکت درآورد و در سال 1947 مسیر حادثه به نقطه شومی رسید. فلسطین عربی که از سال 1920 دارای حکومت محلی بود و وعده نزدیک استقلال به او داده بودند، نمودار حادثه‌ای استثنایی شد، یعنی حالت شگفت‌‌انگیز ملتی نوجوان را یافت که در زیر ضربه‌های صهیونیسم مرده متولد شد.
سیر سرنوشت فلسطین را با خطای عمده منحرف کردند. وقوع این فاجعه در جهانی که خود را از تسلط شیطانی اهرمنان اشغالگر رها می‌کند بس دردناک و تحمل‌ناپذیر است. اما شرایط و اوضاع بین‌المللی و رشد فرهنگ سیاسی توده‌‌های جوان فلسطینی و مبارزه بی‌امان آنها در راه استقلال و آزادی و رهایی از رنج و شکنجه‌هایی که ملت فلسطین طی سال‌ها با گوشت و استخوان خود آن را لمس کرده طریق مبارزه را بر علیه غاصبینی که ملتی را از سرزمین آباء و اجدادی خود رانده است در برابر نسل جدید فلسطین گشوده است و در نهایت ملت فلسطین به حقوق حقه خود که بیش از نیم قرن است توسط صهیونیست‌ها پایمال گردیده است خواهند رسید.