خلاصه تحولات اقتصادی ایران در سال 78

نوسانات حاکم بر بازار جهانی نفت، بحرانهای پولی و مالی منطقه‌ای و جهانی طی سالهای 77-1376 اقتصاد ایران را در معرض شوکهای شدید اقتصادی قرار داد که نتایج آن وضعیت نامساعد مالی برای دولت و عدم تعادل در بخش خارجی اقتصاد بود. تحولات نامساعد بازار نفت که اثرات نامطلوبی به ویژه بر کسری بودجه و سرمایه‌گذاری دولت بر جای گذاشته بود اثرات تورمی خود را در ماههای اولیه سال 1378 بروز داد. به دنبال اقدام موفقیت‌آمیز کشورهای عضو اوپک در کاهش تولید نفت و افزایش قیمت آن در بازارهای جهانی، وضع مالی دولت در سال 1378 در مقایسه با سال قبل بهبود یافت. با اجرای سیاستهای پولی و اعتباری در جهت کنترل نقدینگی و مهار تورم، نرخ تورم با روندی نزولی در سطح 20 درصد در سال 1378 مهار شد.
مجموعه تحولات حاکم بر حساب جاری تراز پرداخت‌ها به دلیل افزایش مستمر قیمت نفت در بازارهای جهانی موجب شد که طی سال 1378 حساب جاری موازنه پرداختها با مازاد مواجه شود. مازاد مزبور شرایط مساعدی را ایجاد کرد که تعهدات بالفعل خارجی کشور طی این سال به سطح 4/10 میلیارد دلار تقلیل یابد و بر حجم ذخایر ارزی کشور نیز افزوده شود.
تحولات اقتصادی جهان
علی‌رغم پیش‌بینی‌های اولیه مبنی بر ادامه روند رکودی و کند شدن فعالیتهای اقتصادی، بدلیل بحرانهای مالی سالهای 98-1997، اقتصاد جهان در سال 1999، با فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی در مناطق بحران‌زده آسیا، آمریکای لاتین و بازارهای نوپا توانست به رشد نسبتاً مطلوبی دست یابد. نرخ رشد اقتصاد جهان از 5/2 درصد در سال 1998 به 3/3 درصد در این سال افزایش یافت و در مجموع نشانه‌های امیدوار کننده‌ای از بهبود وضعیت اقتصادی در بسیاری از مناطق جهان از جمله در کشورهای در حال توسعه و نیز در کشورهای پیشرفته بویژه در آمریکا، کانادا، اروپای غربی، آسیا و کشورهای بحران‌زده در آسیا و روسیه ملاحظه شد. در بین کشورهای صنعتی، چهار کشور تازه صنعتی شده آسیا (کره، سنگاپور، تایوان و منطقه ویژه اداری هنگ‌کنگ)، که در سال 1998 بدلیل بحرانهای مالی و آسیب‌پذیری نظام بانکی در منطقه، با رشد منفی برابر 3/2 درصد روبرو بودند، در این سال با پشت سر گذاشتن بحرانهای مالی و اصلاح ساختارهای اقتصادی توانستند از رشد مثبت و چشمگیری به میزان 7/7 درصد برخوردار شوند. با این حال متوسط نرخ تورم در کشورهای پیشرفته صنعتی از 5/1 درصد در سال 1998 به 4/1 درصد در سال 1999 تقلیل یافت. متوسط نرخ تورم طی همین مدت در 128 کشور در حال توسعه از 1/10 درصد به 6/6 درصد و در آسیا از 5/7 درصد به 4/2 درصد کاهش یافت که این روند نشان‌دهنده کنترل نرخ تورم و اجرای نسبتاً مطلوب سیاستهای کلان اقتصادی در این کشورها است.
با رونق وضعیت اقتصادی در جهان، نرخ بیکاری در این سال بهبود یافت. متوسط نرخ بیکاری در هفت کشور عمده صنعتی با اندکی کاهش از 2/6 درصد در سال 1998 به 1/6 درصد در سال 1999، در کشورهای عضو اتحادیه اروپا این نرخ از 7/9 درصد به 9/8 درصد و در کشورهای تازه صنعتی شده آسیا با تغییر جزئی از 4/5 درصد به 3/5 درصد رسید.
در سال 1999 تجارت جهانی کالا از نظر وزنی 6/4 درصد افزایش یافت اما از نظر ارزش بدلیل افت قیمت کالاها در بازار جهانی، به میزان 8/0 درصد کاهش داشت. صادرات جهانی کالا و خدمات نیز، برخلاف سال گذشته که بدلیل شرایط رکود جهانی با کاهش مواجه بود، در این سال با سه درصد افزایش به 881، 6 میلیارد دلار رسید که حدود 20 درصد آن به صادرات خدمات تعلق داشته است.
بطور کلی با توجه به تقویت وضعیت اقتصادی جهان در سال 1999 و پیش‌بینی رونق در سالهای 2000 و 2001 انتظار می‌رود که رشد تولیدات در سالهای مذکور به ترتیب به 2/4 و 9/3 درصد برسد و در صورت تحقق رشد اقتصاد جهانی به میزان فوق، پیش‌بینی می‌شود که تجارت جهانی کالاها و خدمات نیز به ترتیب از رشدی به میزان 9/7 و 2/7 درصد برخوردار شود.
تحولات اقتصادی ایران
براساس ارقام مقدماتی و روند تولیدات در بخشهای مختلف اقتصادی طی سال 1378 تولید ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت سال 1361 بدون احتساب نتیجه رابطه مبادله 4/2 درصد افزایش یافته و حجم آن به قیمتهای جاری به 697، 416 میلیارد ریال بالغ می‌شود. با افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی و بهبود نتیجه رابطه مبادله در این سال برآورد می‌شود که رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب نتیجه رابطه مبادله به 2/3 درصد افزایش یابد. این رشد حاصل رشد تولیدات در کلیه بخشهای اقتصادی بجز بخش‌های نفت و کشاورزی است.
در سال 1378 ارزش افزوده گروه کشاورزی که فعالیتهایش متأثر از شرایط آب و هوایی است به دلیل وقوع خشکسالی و در نتیجه کاهش تولید اقلام عمده زراعی به ویژه گندم 3/0 درصد کاهش نشان داد. در گروه نفت افزایش بهای نفت خام در بازارهای جهانی با کاهش تولیدات و حجم صادرات همراه بود. بدین ترتیب کاهش حجم صادرات نفت از یکسو و افزایش تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی از سوی دیگر موجب شد که کاهش ارزش افزوده بخش نفت به یک درصد محدود شود.
طی سال 1378 ارزش افزوده گروه صنایع و معادن با 4/4 درصد رشد مواجه شد که در مقایسه با 1/0 درصد افزایش در سال 1377 قابل ملاحظه است. این رشد عمدتاً ناشی از رشد ارزش افزوده در بخش ساختمان به میزان 12 درصد است. لازم به ذکر است که ارزش افزوده بخش ساختمان در سال 1377 به دلیل رکود فعالیتهای ساختمانی با 6/10 درصد کاهش روبرو بود. براساس آمارهای تولید در بخش صنعت برآورد می‌شود که رشد ارزش افزوده این بخش به 5/2 درصد بالغ شود. در گروه خدمات، رشد ارزش افزوده در سال مورد بررسی در حد 3/4 درصد برآورد می‌شود که حاصل رشد ارزش افزوده در بخشهای حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات است. از نکات قابل توجه در این سال معکوس شدن روند نزولی حجم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی است که براساس ارقام هزینه ناخالص در سال 1378 برآورد می‌شود از رشدی حدود 2/8 درصد برخوردار باشد. افزایش حجم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش خصوصی و دولتی در ساختمان از عوامل مؤثر در تغییر روند مذکور است. سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در تولید ناخالص داخلی در این سال 1/22 درصد بود.
در سال 1378 هزینه‌های مصرفی خصوصی و دولتی به قیمتهای ثابت به ترتیب با رشدی معادل 1/3 و 8/6 درصد روبرو بود. بدین‌ترتیب سهم هزینه‌های مصرفی (خصوصی و دولتی) از هزینه ناخالص داخلی از 2/72 درصد در سال 1377 به 2/73 درصد در سال مورد بررسی افزایش یافت. در این سال به دلیل کاهش واردات کالا و خدمات و افزایش صادرات کالا و خدمات، خالص صادرات به قیمتهای ثابت با 3/10 درصد افزایش به 795/1میلیارد ریال رسید. بدین ترتیب با برآوردهای اولیه درآمد ملی به قیمتهای جاری در سال 1378 با 4/28 درصد رشد روبرو شد که با توجه به جمعیت کل کشور در این سال، درآمد سرانه کشور برابر 519، 5 هزار ریال خواهد بود که نسبت به سال 1377 حدود 4/26 درصد افزایش نشان می‌دهد.
کشاورزی
در سال 1378 تولیدات بخش کشاورزی تحت تأثیر شرایط بد آب‌وهوایی از وضعیت مطلوبی برخوردار نبود و ارزش افزوده این بخش به قیمتهای ثابت سال پایه با 3/0 درصد کاهش به 321، 4 میلیارد ریال رسید. در این سال تولید اکثر محصولات زراعی (به استثنای چغندرقند، نیشکر، چای، سیب‌زمینی، پیاز) با کاهش روبرو بود و مجموع تولید در گروه غلات (گندم، جو، برنج) نسبت به سال 1377 حدود 8/27 درصد کاهش نشان داد و به حدود 13 میلیون تن رسید. کاهش تولید به علت کاهش قابل توجه میزان بارندگی در سال مورد نظر به مقدار 6/37 درصد نسبت به سال 1377 و حدود 8/26 درصد نسبت به میانگین 5 سال گذشته بوده است. در این سال تولید گندم با 5/27 درصد کاهش به 7/8 میلیون تن رسید. تولید جو و برنج نیز در این سال بترتیب 4/39 درصد و 3/15 درصد کاهش نشان داد. تقلیل تولید محصولات فوق به علت کاهش عملکرد و سطح زیر کشت در این سال بوده است. تولید محصولات صنعتی (پنبه، چغندر قند، دانه‌های روغنی، نیشکر، توتون و تنباکو) در این سال با 749 هزار تن افزایش به 5/8 میلیون تن بالغ شد. با وجود کاهش سطح زیر کشت بیشتر این محصولات، افزایش قابل توجه عملکرد در هکتار پنبه، چغندر قند، نیشکر و چای، مجموع تولید این گروه از محصولات را با 6/9 درصد افزایش مواجه کرد. تولیدات دامی نیز در این سال براساس آمار وزارت جهاد سازندگی حدود 335 هزار تن نسبت به سال 1377 افزایش یافت و به 5/7 میلیون تن رسید.
در سال 1378 دولت به منظور تأمین مواد غذایی مورد نیاز، اجرای برنامه تنظیم بازار و کنترل قیمتها مبادرت به واردات مواد غذایی کرد. در این سال واردات گندم، برنج و شکر با افزایش روبرو بود. کاهش قابل توجه تولید برنج و گندم موجب شد تا واردات این محصولات به ترتیب 8/0 درصد و 9/156 درصد افزایش یابد. در مقابل واردات گوشت قرمز با 3/61 درصد کاهش به 24 هزار تن رسید.
به منظور تشویق و ترغیب کشاورزان به تولید محصولات اساسی کشاورزی، قیمت تضمینی خرید تمامی محصولات بجز سویا و آفتابگردان حدود 12 درصد نسبت به سال 1377 افزایش یافت.
در سال 1378 حدود 4/14 درصد از کل اعتبارات عمرانی مصوب دولت به میزان 6/721، 4 میلیارد ریال به اعتبارات عمرانی جهت توسعه کشاورزی و منابع آب تخصیص یافت. اعتبارات عمرانی مصوب دولت جهت توسعه کشاورزی و منابع طبیعی با 8/16 درصد رشد به 8/238، 1 میلیارد ریال رسید. بیشترین سهم از اعتبارات ملی در این زمینه (4/27 درصد) به برنامه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی و 7/18 درصد به برنامه آب و خاک اختصاص داشت. اعتبارات عمرانی مصوب دولت جهت تأمین و توسعه منابع و تأسیسات آب با 144 درصد افزایش به 8/482، 3 میلیارد ریال رسید که بیشترین سهم از اعتبارات ملی یعنی 9/37 درصد به برنامه تأمین آب تعلق داشت.
تسهیلات اعطایی بانکها به بخش کشاورزی در این سال 2/49 درصد افزایش یافت و مانده این تسهیلات بالغ بر 9/621، 22 میلیارد ریال بود. سهم بانکهای تجاری از کل تسهیلات اعطایی از 38 درصد در سال 1377 به 9/41 درصد رسید و در مقابل از سهم تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی کاسته شد. بالغ بر 1/55 درصد از تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی از محل منابع داخلی بانک و بقیه از محل تبصره‌های مختلف قانون بودجه پرداخت شده است.
براساس آمار مقدماتی، کل یارانه پرداختی بابت اقلام عمده کشاورزی در این سال حدود 881، 6 میلیارد ریال بود. میزان یارانه پرداختی بابت شیر و فرآورده‌های آن و گندم در این سال با افزایش و در مقابل یارانه پرداختی بابت قند و شکر، روغن، برنج و کود شیمیایی با کاهش روبرو بود.
سوخت و نیرو
از ابتدای سال 1378 بهای جهانی نفت با روندی ملایم و مداوم تقویت شد.
افزایش تقاضای نفت به دنبال بهبود وضعیت اقتصاد جهانی و کسری عرضه آن به میزان 800 هزار بشکه در روز (در مقایسه با 6/1 میلیون بشکه مازاد عرضه در سال قبل) به دنبال مصوبات اجلاس کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در جهت کاهش تولید، موجبات روند افزایشی قیمتها را در این سال فراهم آورد.
در چارچوب تصمیمات اوپک تولید نفت خام ایران در سال 1378 با 8 درصد کاهش به 4/3 میلیون بشکه در روز رسید و صادرات نفت خام نیز در همین دوره با 6/9 درصد کاهش به 1/2 میلیون بشکه در روز محدود شد. مصرف داخلی فرآورده‌های نفتی با 6/9 درصد کاهش نسبت به سال 1377 حدود 1/1 میلیون بشکه در روز بود. متوسط بهای هر بشکه نفت خام صادراتی ایران از 5/10 دلار در سال 1377 به 8/18 دلار در سال 1378 افزایش یافت.
به منظور کنترل مصرف داخلی فرآورده‌های نفتی بهای انواع فرآورده‌های نفتی در این سال افزایش یافت. بهای هر لیتر بنزین معمولی با 75 درصد افزایش به 350 ریال، نفت سفید و نفت گار هر کدام با 7/66 درصد افزایش به 100 ریال و بهای نفت کوره با 7/66 درصد افزایش به هر لیتر 50 ریال بالغ شد.
تولید گاز طبیعی با 3/10 درصد افزایش نسبت به سال 1377 به 80 میلیارد متر مکعب رسید. در این سال 7/58 میلیارد متر مکعب از گاز تولیدی به مصرف داخلی و 5/10 میلیارد متر مکعب به مصارف محلی اختصاص یافت و 8/10 میلیارد متر مکعب نیز سوزانده شد. همچنین 6/24 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در این سال به چاههای کشور تزریق شد که نسبت به سال 1377 با کاهشی به میزان 2/1 درصد روبرو بود. در سال مورد بررسی تولید برق در نیروگاههای تحت مدیریت وزارت نیرو با 5/9 درصد افزایش به 1/107 میلیارد کیلووات ساعت رسید که با در نظر گرفتن تولید سایر موسسات، کل برق تولید شده به 5/112 میلیارد کیلووات ساعت بالغ می‌شود. میانگین نرخ فروش برق در این سال برای کلیه مصارف به استثنای مصارف بخش کشاورزی افزایش یافت. میانگین بهای هر کیلووات ساعت برق برای مصارف خانگی، صنعتی، تجاری و عمومی به ترتیب با 9/22، 24، 2/22 و 9/0 درصد افزایش روبرو بود. بهای مصرف هر کیلووات ساعت برق در بخش کشاورزی از سال 1373 تا پایان سال 1378 معادل 5/3 ریال بوده است.
بخش برق در سال 1378 معادل 4/862/3 میلیارد ریال از پرداختهای عمرانی مصوب دولت را به خود اختصاص داد و در این میان 70 درصد از پرداختهای مذکور در برنامه تولید نیروی برق در نظر گرفته شد. در بودجه عمرانی مصوب مبلغ 6/155 میلیارد ریال نیز جهت برنامه تحقیقات انرژی منظور شد که نسبت به سال 1377 معادل 2/15 درصد رشد داشت.
صنعت و معدن
فعالیتهای بخش صنعت و معدن در سال 1378 از رونق نسبی برخوردار بود و ارزش افزوده بخشهای مزبور نسبت به سال قبل به ترتیب 5/2 و 4 درصد افزایش یافت. مشارکت قابل توجه سیستم بانکی در اعطای تسهیلات، به همراه افزایش سرمایه‌گذاری دولت و تأمین منابع ارزی مورد نیاز با تمهیدات بکار گرفته شده از طریق بورس اوراق بهادار سهم بسزایی در این رونق داشته است.
بانکهای کشور در این سال در قالب تکالیف بودجه عمومی و سیاستهای پولی مبادرت به تأمین مالی واحدهای صنعتی کردند. مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیردولتی در بخش صنعت و معدن در این سال با 9/29 درصد رشد به 3/30 هزار میلیارد ریال رسید، که بخش عمده‌ای از آن ناشی از عملکرد بانکهای تجاری بوده است. مجموع پرداختهای بانک صنعت و معدن نیز در این سال با رشد چشمگیر 9/295 درصد به 8/458 میلیارد ریال رسید.
آمارهای وزارت صنایع در سال 1378 حاکی از افزایش تمایل بخش خصوصی به گسترش فعالیت در بخش صنعت است به طوری که 096، 8 فقره جواز تأسیس با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری و فرصت اشتغالی به ترتیب معادل 980، 28 میلیارد ریال و حدود 209 هزار نفر در رشته‌های مختلف صنعتی نشان می‌دهد که بیشترین تعداد جوازهای تأسیس مربوط به گروه صنایع محصولات غذایی و آشامیدنی به میزان 7/22 درصد، محصولات کانی غیرفلزی به میزان 8/12درصد، محصولات لاستیکی و پلاستیکی به میزان 6/10 درصد و مواد و محصولات شیمیایی به میزان 9 درصد است.
در این سال تعداد 387، 3 فقره پروانه بهره‌برداری با سرمایه‌گذاری معادل 330، 10 میلیارد ریال صادر شد که اشتغالی به میزان 1/67 هزار نفر را در بخش صنعت ایجاد خواهد کرد. در این سال بیشترین تعداد پروانه‌های بهره‌برداری به ترتیب مربوط به محصولات لاستیکی و پلاستیکی به میزان 7/18 درصد، محصولات غذایی و آشامیدنی به میزان 5/17 درصد، محصولات کانی غیرفلزی به میزان 8/9 درصد و منسوجات به میزان 8/8 درصد بود.
براساس آمار وزارت صنایع در سال 1378 تعداد 295، 2 طرح جدید صنعتی با سرمایه‌ای معادل 5/5 هزار میلیارد ریال و اشتغالی به میزان 8/44 هزار نفر راه‌اندازی شد. محصولات غذایی و آشامیدنی و محصولات لاستیکی و پلاستیکی بالاترین سهم از تعداد طرحهای مورد اشاره را به خود اختصاص داد و بالاترین اشتغال ایجاد شده نیز مربوط به گروههای محصولات غذایی و آشامیدنی و تولید منسوجات بوده است. استانهای خراسان و اصفهان تهران بالاترین تعداد، حجم سرمایه‌گذاری و میزان اشتغال طرحهای مذکور را دارا بودند.
در زمینه تولید نیز باید اضافه کرد که آمارها حاکی از افزایش تولید 72 درصد از کالاهای منتخب صنعتی در این سال است. در بخش صنایع ذوب فلز، علاوه بر افزایش تولید فولاد خام و تولید کالایی فولاد به ترتیب به میزان 9/11 و 4/17 درصد، تولید آلومینیوم نیز نسبت به سال 1377 حدود 6 درصد افزایش یافت. رشد تولیدات در بخش صنایع ذوب فلز تا حدود زیادی ناشی از افزایش تقاضای داخلی به دلیل شروع رونق نسبی فعالیتهای بخش ساختمان و رشد صادرات این محصولات بوده است. در مقابل، کل استخراج مس با 5/1 درصد کاهش نسبت به سال قبل به 1/26 میلیون تن رسید. در سال 1378 از تولید محصولات صنایع پتروشیمی نسبت به سال قبل به میزان 2/1 درصد کاسته شد و بدین ترتیب نسبت تولید به ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی و همچنین نسبت تولید به برنامه تولید این سال به ترتیب 9/3 و 6/5 واحد درصد نسبت به سال 1377 کاهش یافت و به حدود 80 و 90 درصد محدود شد. تولید مجتمعهای پتروشیمی بندر امام، رازی و شیراز سهم قابل ملاحظه‌ای از کل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی را به خود اختصاص داد. در سال 1378 حدود 6/9 میلیون تون کالای صنعتی به ارزش 4/1 میلیارد دلار به خارج از کشور صادر گردید که از لحاظ وزن و ارزش نسبت به سال قبل به ترتیب با 1/2 درصد رشد و 7/0 درصد کاهش روبرو بود. عملکرد مثبت اغلب واحدهای تولیدی صنعتی، موجب رونق فعالیتهای بورس اوراق بهادار در این سال شد، به طوری که شاخص قیمت سهام حدود 90 درصد از واحدهای صنعتی افزایش یافت و شاخص صنعت 5/52 درصد رشد نشان داد.
ساختمان و مسکن
روند فعالیتهای بخش ساختمان و مسکن در سال 1378 حاکی از بهبود قابل توجه در این بخش پس از گذار از شرایط رکودی سالهای 77-1376 است. در این سال ارزش افزوده بخش ساختمان و مسکن به قیمتهای ثابت سال 1361 قبل 12درصد رشد داشت که در مقایسه با کاهش آن در سال 1377 به میزان 6/10 درصد بسیار قابل ملاحظه می‌باشد. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمانهای جدید مناطق شهری در این سال از رشد قابل ملاحظه‌ای به میزان 1/29 درصد در مقابل 0/1 درصد در سال 1377 برخوردار شد. علیرغم تغییر نامحسوس ترکیب سرمایه‌گذاری مذکور در مناطق شهری به ترتیب 6/12 و 0/10 درصد بیشترین سهم را در رشد سرمایه‌گذاری مذکور داشتند.
در این سال به دلیل سیاستهای اعتباری اتخاذ شده جهت تکمیل واحدهای نیمه تمام ساختمانی، ترکیب سرمایه‌گذاری برحسب مراحل ساخت به نفع ساختمانهای تکمیل شده تغییر یافت و با رشدی معادل 2/43 درصد بیشترین سهم را در رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمانهای جدید مناطق شهری به خود اختصاص داد. در این میان سرمایه‌گذاری در ساختمانهای شروع شده و نیمه تمام نیز با رشدی چشمگیر، به ترتیب معادل 9/28 و 9/23 درصد (در مقابل 8/0 و 9/2 درصد کاهش در سال 1377) افزایش یافت.
در سال 1378 تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره شده و سطح کل زیربنای پیش‌بینی شده ساختمانهای مذکور در مناطق شهری نسبت به سال قبل به ترتیب از 5/4 و 9/21 درصد رشد برخوردار شد و متوسط سطح زیربنا نیز 9/16 درصد افزایش یافت. روند تغییرات فصلی تعداد و سطح کل زیربنای پروانه‌های ساختمانی در شهر تهران مبین این واقعیت است که تقاضا برای ایجاد ساختمانهای جدید از سه ماهه چهارم سال 1377 تا سه ماهه چهارم سال 1378 روندی فزاینده داشته است و این روند برای سایر مناطق شهری مخصوصاً شهرهای بزرگ نیز مثبت بوده است. بطور کلی تعداد و سطح کل زیربنای مندرج در پروانه‌های ساختمانی در شهر تهران به ترتیب با 2/73 و 7/89 درصد رشد همراه بود.
در سال مورد بررسی وجود تقاضای مؤثر برای مصالح ساختمانی در افزایش شاخص بهای عمده فروشی مصالح ساختمانی مؤثر بوده است، به طوری که رشد این شاخص از 8/2 درصد در سال 1377 به 6/23 درصد در سال 1378 افزایش یافت. همچنین در این سال افزایش شاخص بهای خدمات ساختمانی در حدود سال قبل و به میزان 13 درصد باقی ماند.
نتایج سیاستهای اعتباری متعدد جهت تحرک بخشیدن به فعالیتهای بخش ساختمان و مسکن در دو سال اخیر، در روند مثبت اغلب شاخصهای این بخش منعکس شد. در سال 1378 مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیردولتی در بخش ساختمان و مسکن با 5/39 درصد افزایش به 8/32 هزار میلیارد ریال بالغ گردید. حدود 2/45 درصد از تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به این بخش مربوط به بانک مسکن و بقیه ناشی از عملکرد اعتباری بانکهای تجاری بوده است.
بانک مسکن در این سال تعداد 2/258 هزار فقره تسهیلات به مبلغ 7/452، 9 میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت کرد، در حالی که در سال مذکور از تعداد تسهیلات پرداختی این بانک نسبت به سال 1377 به میزان 7/9 درصد کاسته شد، لیکن مبلغ تسهیلات با 7/45 درصد افزایش روبرو بود. افزایش سقف تسهیلات اعطایی بانک مسکن در رشد مبلغ تسهیلات پرداختی آن بانک تأثیر عمده‌ای داشته است. در سال 1378 دولت مبلغ 1/203، 2 میلیارد ریال از کل بودجه عمرانی را به بخش ساختمان، مسکن و عمران شهرها اختصاص داد که نسبت به عملکرد بودجه مذکور در سال 1377، حدود 2/52 درصد رشد نشان می‌دهد. از مبلغ مذکور بیش از 25 درصد به فصل تأمین مسکن تعلق داشت که در مقایسه با عملکرد بودجه پرداختی به این فصل در سال 1377 رشد چشمگیر 7/132 درصد را نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از آن را برنامه کمکهای اعتباری تأمین مسکن جهت اعطای یارانه به مسکن حمایت شده، تشکیل می‌دهد.
بودجه و وضع مالی دولت
تنظیم محافظه‌کارانه بودجه دولت برای سال 1378 همراه با روند فزاینده بهای جهانی نفت در ابتدای این سال موجب شد که بودجه عمومی دولت از وضعیت مناسب‌تری برخوردار گردد. بطوری که بهای هر بشکه نفت خام صادراتی ایران که در زمان تصویب قانون بودجه 8/11 دلار در نظر گرفته شده بود، در اسفندماه این سال به 4/15 دلار و بطور متوسط در طی سال به 6/18 دلار رسید.
با افزایش درآمد حاصل از فروش نفت، براساس اصلاحیه قانون بودجه این سال در سوم بهمن ماه سال 1378 به دولت اجازه داده شد که مشروط بر عدم افزایش بودجه عمومی دولت، درآمدها و اعتبارات جاری و عمرانی قانون بودجه را با رعایت تبصره‌های آن اصلاح نماید. مهمترین بخش این اصلاحات افزایش سقف درآمد حاصل از فروش ارز به میزان 7/122، 11 میلیارد ریال و کاهشی معادل با این رقم در سایر اقلام درآمدهای عمومی دولت بود.
در سال 1378 درآمدهای عمومی دولت با 72 درصد افزایش نسبت به سال قبل 8/469، 92 میلیارد ریال شد و معادل 2/98 درصد رقم بودجه مصوب تحقق یافت. در این سال ترکیب درآمدهای دولت در مقایسه با سال قبل تا حدودی تغییر کرد و سهم درآمد نفت (بدون احتساب درآمد ناشی از فروش ارز) از 9/30 درصد به 1/28 درصد و سهم درآمدهای مالیاتی از 7/34 درصد به 9/27 درصد کاهش و در مقابل سهم سایر درآمدها از 4/34 درصد به 44 درصد از کل درآمدهای دولت افزایش یافت که عمدتاً ناشی از افزایش سهم درآمد ناشی از فروش ارز از 2/11 درصد به 20 درصد کل درآمدهای دولت در این سال بود.
درآمد نفت و گاز در این سال با 4/56 درصد افزایش نسبت به سال قبل معادل 4/955، 25 میلیارد ریال بود که نسبت به رقم بودجه مصوب 7/22 درصد بیشتر تحقق یافت. با احتساب درآمد مربوط مربوط به مابه‌التفاوت نرخ ارز سهم درآمدهای نفتی از 1/42 درصد به 1/48 درصد در سال 1378 افزایش نشان می‌دهد.
در سال 1378 درآمدهای مالیاتی با 2/38 درصد رشد نسبت به سال قبل به 4/831، 25 میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم بودجه مصوب حاکی از 2/13 درصد عدم تحقق است. ترکیب درآمدهای مالیاتی دولت نشان می‌دهد که 2/64 درصد از درآمدهای مربوط به مالیاتهای مستقیم و 8/35 درصد مربوط به مالیاتهای غیرمستیم بوده است که نسبت به سال قبل به ترتیب 8/30 درصد و 9/53 درصد افزایش دارد. طی این سال وصولی از محل مالیات بر شرکتها و مالیات بر درآمد مجموعاً 7/59 درصد از کل درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص داد.
درآمد حاصل از مالیات بر واردات نسبت به سال قبل 31 درصد افزایش داشت و نسبت به بودجه مصوب 3/22 درصد کمتر تحقق یافت که عمدتاً ناشی از کاهش واردات اقلامی است که مشمول پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و حق ثبت سفارش کالا می‌باشند. مالیات بر مصرف و فروش نیز در این سال به دلیل عدم تحقق درآمدهای ناشی از مالیات بر سیگار وارداتی و همچنین مالیات بر فروش نوشابه‌های غیرالکلی نسبت به بودجه مصوب با عدم تحقق روبرو شد.
در سال 1378 سایر درآمدهای دولت علی‌رغم رشد قابل توجه به میزان 2/120 درصد در مقایسه با رقم بودجه مصوب با 6 درصد عدم تحقق روبرو بود و به 683،40 میلیارد ریال رسید. در این گروه درآمدی 6/45 درصد از محل درآمدهای حاصل از مابه‌التفاوت فروش ارز و 7/27 درصد از محل عوارض توسعه صنایع عاید خزانه گردید. وجوه دریافتی از شرکتهای دولتی، وصولی از محل تسهیلات خارجی و همچنین مازاد درآمدهای استانی موضوع تبصره 45 قانون بودجه در این سال با عدم تحقق روبرو بود.
در سال 1378 پرداختهای عمومی دولت با 2/34 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 7/210، 95 میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم بودجه مصوب 7/3 درصد عدم تحقق داشت. در این سال 4/71 درصد از کل پرداختهای دولت مربوط به پرداختهای جاری است که با 27 درصد افزایش به 2/009، 68 میلیارد ریال بالغ شد. این مبلغ حاکی از 3 درصد تحقق بیشتر پرداختهای جاری نسبت به ارقام بودجه مصوب است. پرداختهای عمرانی در این سال با 1/17 درصد عدم تحقق روبرو بود. نکته قابل توجه در پرداختهای عمرانی این سال، رشد 1/56 درصدی این پرداختها در مقابل 9/14 درصد کاهش در سال 1377 است. از کل اعتبارات پرداختی 6/802، 74 میلیارد ریال (6/78 درصد) در قالب اعتبارات ملی و 1/408، 20 میلیارد ریال (4/21 درصد) بصورت اعتبارات استانی است، که در مقایسه با سال قبل به ترتیب 3/44 و 7/6 درصد افزایش نشان می‌دهد. کسری بودجه دولت طی سال 1378 معادل 9/740، 2 میلیارد ریال بود که از محل برگشتیها، پیش‌پرداختها و سایر حسابها، فروش اوراق مشارکت و از محل سایر منابع تأمین شد. اما با توجه به مانده بدهکار حساب ذخیره تعهدات ارزی به میزان6/1812میلیارد ریال در این سال، کسری بودجه دولت به رقم 5/553، 4 میلیارد ریال بالغ شد.
تراز پرداختها
در این سال بهبود روند رشد اقتصاد جهانی و تحولات بازار جهانی نفت سهم بسزایی در تحولات بخش خارجی اقتصاد کشور داشت. افزایش درآمدهای صادراتی کشور از یک‌سو مازاد تراز بازرگانی و از سوی دیگر کاهش تعهدات خارجی را به دنبال داشته است.
افزایش درآمدهای صادراتی در این سال متأثر از افزایش قیمت هر بشکه نفت خام صادراتی به میزان 78 درصد بود، بطوری که درآمدهای ناشی از صادرات نفت با 8/63 درصد افزایش از 9/9 میلیارد دلار در سال 1377 به 3/16 میلیارد دلار در سال 1378 رسید. صادرات غیرنفتی نیز در این سال نسبت به سال قبل با 5/8 درصد افزایش به 4/3 میلیارد دلار بالغ شد. در همین دوره واردات کشور 4/5 درصد کاهش داشته و از 3/14 میلیارد دلار به 5/13 میلیارد دلار محدود شد. کاهش واردات در مقابل قابل ملاحظه صادرات، تراز بازرگانی کشور را با 2/6 میلیارد دلار مازاد مواجه ساخت.
در مجموع در سال 1378 تراز حسابجاری کشور 7/4 میلیارد دلار مازاد داشت که زمینه بازپرداخت تعهدات بین‌المللی و افزایش ذخایر ارزی کشور را مهیا کرد. در این دوره 633 میلیون دلار سرمایه خارجی در چارچوب قراردادهای بیع متقابل جذب شد و در مقابل به ترتیب 677 و 397، 2 میلیون دلار جهت بازپرداخت بدهیها و خرید داراییهای خارجی در قالب سرمایه کوتاه‌مدت و بلندمدت از کشور خارج شد که بدین ترتیب خالص حساب سرمایه موازنه پرداختها با 074، 3 میلیون دلار کسری مواجه شد. در این سال 845، 1 میلیون دلار بر حجم ذخایر ارزی کشور افزوده شد.
براساس آمار منتشر شده از سوی گمرک در این سال حدود 6/17 میلیون تن کالای غیرنفتی به ارزش 362، 3 میلیون دلار به خارج از کشور صادر شد که نسبت به سال قبل از نظر وزن و ارزش به ترتیب 5/21 و 6/11 درصد افزایش دارد. با احتساب صادرات از بازارچه‌های مرزی و صادرات چمدانی ارزش صادرات غیرنفتی طی سال 1378 بالغ بر 595، 3 میلیون دلار بالغ می‌شود. افزایش ارزش صادرات غیرنفتی در این سال عمدتاً به دلیل افزایش ارزش صادرات «کالاهای سنتی و کشاورزی» بویژه فرش به میزان 2/21 درصد بوده است.
طی سال 1378 حدود 549، 21 هزار تن کالا به ارزش 683، 12میلیون دلار از مبادی گمرکی وارد کشور شده است که علی‌رغم 2/32 درصد افزایش در وزن، از نظر ارزش حدود 5/11 درصد تنزل داشته است. ارزش واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه با 3/1 درصد کاهش نسبت به سال قبل به 2/6 میلیارد دلار محدود شد. واردات کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی در این سال به ترتیب با 9/24 درصد و 1/3 درصد کاهش روبرو بود و بدین ترتیب در این سال ترکیب واردات کالاها به سود مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای تغییر جهت داد.
طی سال مورد بررسی به منظور ایجاد ثبات در بازار ارز، تشویق صادرات غیرنفتی و جلوگیری از تضعیف موقع رقابتی تولیدکنندگان داخلی در مقابل کالاهای مشابه خارجی اقدامات اساسی در بازار ارز به مرحله اجرا گذاشته شد. هدف از اجرای این سیاستها عمدتاً ایجاد انعطاف‌پذیری بیشتر در بازار ارز، جلوگیری از نوسانات نامعقول نرخ ارز و ارائه خط‌مشی‌های بلندمدت‌تر و اطمینان‌بخش‌تر جهت گسترش تولید و سرمایه‌گذاری بوده است. بخش عمده‌ای از سیاستهای اصلاحی بخش ارزی مبتنی بر توصیه‌های سیاستی برگرفته از طرح ساماندهی اقتصاد بود که به مرحله اجرا گذاشته شد. بخش دیگری از سیاستهای اصلاحی بازار که به دلیل مشکلات مالی سال 1377 به تعویق افتاده بود، در سال 1378 به مرحله اجرا درآمد. در راستای این سیاستها امتیازات ویژه‌ای در سال 1378 به صادرکنندگان غیرنفتی اعطاء شد. در این سال صادرکنندگان از تسهیلات ویژه‌ای جهت تسویه پیمان ارزی به ویژه کاهش نرخهای پایه اخذ پیمان و در مورد بسیاری از اقلام صادراتی و نیز امکان استفاده صادرکنندگان از ارزهای صادراتی خود جهت واردات برخوردار شدند.
افزایش درآمدهای ارزی موجب شد تا در پایان سال تعهدات ارزی کشور نسبت به ابتدای سال 1378 معادل 3/10 درصد کاهش یابد و 4/23 میلیارد دلار به 21 میلیارد دلار برسد و سهم تعهدات بالقوه از 38 درصد به 46 درصد افزایش یابد. در این دوره تعهدات بالفعل نیز 26 درصد کاهش داشته و از 999، 13 میلیون دلار به 357، 10 میلیون دلار تقلیل یافت. سهم دیون کوتاه‌مدت و بلندمدت در مجموع تعهدات بالفعل در پایان سال به ترتیب معادل 35 و 65 درصد بود که نسبت به ابتدای دوره تغییر محسوسی نداشت.
وضعیت پولی و اعتباری
سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1378 در جهت کنترل آثار تأخیری گسترش پولی به دلیل تأمین مالی کسری بودجه دولت از طریق استقراض از سیستم بانکی در پایان سال 1377 تنظیم شد. اتکاء به ابزارهای غیرمستقیم سیاستهای پولی از جمله ویژگیهای این سیاستها در سال 1378 است. به همین منظور در این سال ابزار جدیدی تحت عنوان «حساب سپرده ویژه بانکها» نزد بانک مرکزی تنظیم و معرفی شد تا با اتکاء به ابزار نرخ سود منابع آزاد بانکها جذب شود. در این سال برای دومین سال پیاپی سیاست تنظیم نقدینگی با استفاده از ابزار مستقیم سقفهای اعتباری ملغی شد. از دیگر ابعاد سیاستهای پولی و اعتباری در این سال گسترش اعتبارات و تسهیلات در بخش ساختمان و مسکن خصوصاً در جهت تکمیل واحدهای مسکونی نیمه‌تمام بود. همچنین در این سال سعی بر افزایش سهم بخش غیردولتی از افزایش درمانده تسهیلات بانکی بود.
براساس بند (ب) تبصره 3 قانون بودجه سال 1378 بانک مرکزی موظف شد که با رعایت اهداف رشد نقدینگی و تورم اعلام شده در برنامه دوم و نیاز بخش خصوصی و واحدهای تولیدی دولتی کارآمد، برنامه اعتباری و تسهیلات نظام بانکی را براساس میزان سپرده‌ها پس از کسر تعهدات قانونی تنظیم کند.
در سال 1378 تغییری در سهم نسبی افزایش درمانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیردولتی در بخشهای مختلف اقتصادی، نرخهای سود انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری، نرخهای سود مورد انتظار تسهیلات اعطایی در بخشهای مختلف اقتصادی و نرخهای سپرده قانونی ایجاد نشد و همگی در سطح سال 1377 باقی ماند. همچنین براساس قانون بودجه این سال افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانکها در سال 1378 با رعایت سایر تکالیف مطرح شده در برنامه تا 000، 6 میلیارد ریال مجاز دانسته شد. افزایش درمانده تسهیلات تکلیفی اعطایی بانکها به بخشهای دولتی و غیردولتی به ترتیب به میزان 740، 1 و 260، 4 میلیارد ریال در سال 1378 تعیین شد. به دلیل وقوع خشکسالی در این سال، مبلغ 200، 1 میلیارد ریال بازپرداخت بدهی بخش کشاورزی به بانکها با تصویب هیأت دولت تمدید شد.
تحقق درآمدهای بودجه عمومی دولت در این سال عمدتاً ناشی از افزایش بهای نفت خام صادراتی و نهایتاً عدم مراجعه دولت به بانک مرکزی جهت استقراض، زمینه ساعدی را جهت کنترل نقدینگی، مهار تورم و انتظارات تورمی فراهم کرد.
در سال 1378 پایه پولی تحت تأثیر افزایش قابل توجه مطالبات بانک مرکزی از بانکها و همچنین خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی 9/15 درصد افزایش یافت و بهمراه آن ضریب فزاینده نقدینگی نیز از 5/2 در پایان اسفندماه 1377 به 68/2 در پایان اسفندماه 1378 رسید. افزایش همزمان این دو عامل موجب شد که نقدینگی در این سال با رشدی معادل 1/20 درصد نسبت به سال 1377 به 2/689، 192 میلیارد ریال برسد.
بررسی عوامل مؤثر بر رشد نقدینگی در سال 1378 نشان دهنده سهم قابل توجه خالص داراییهای داخلی (7/17 واحد درصد) در رشد نقدینگی است. در بین عوامل تشکیل دهنده داراییهای داخلی مطالبات از بخش غیردولتی بالاترین سهم (8/19 واحد درصد) را در افزایش نقدینگی دارا بوده است. در مقابل در این دوره خالص بدهی بخش دولتی به دلیل هدایت جریان تسهیلات بانکی به سمت بخش غیردولتی تأثیر منفی بر رشد نقدینگی داشته است. همچنین در این دوره به دلیل بهبود وضعیت داراییهای خارجی سیستم بانکی، تأثیر این عامل در رشد نقدینگی به میزان 5/2 درصد فزاینده بوده است.
طی دوره مورد بررسی سهم شبه پول در ترکیب نقدینگی از 4/53 درصد به 0/55 درصد افزایش یافت که عمدتاً ناشی از افزایش سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار می‌باشد. مانده سپرده‌های دیداری و سپرده‌های غیردیداری نسبت به سال 1377 به ترتیب 4/15 و 7/23 درصد افزایش داشت که در مقایسه با رشد سال قبل یعنی 9/16 و 6/20 درصد نشان دهنده کاهش رشد سپرده‌های دیداری است. در این سال سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در نقدینگی نیز نسبت به سال 1377 در سطح 5/11 درصد محدود شد.
در سال 1378 بدهی دولت به بانک مرکزی با افزایشی معادل 9/464، 3 میلیارد ریال (9/5 درصد) به 5/058، 62 میلیارد ریال رسید که 1/57 درصد آن یعنی 1/446، 35 میلیارد ریال مربوط به کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی است. در مقابل بدهی دولت به بانکها طی دوره مذکور با 6/7 درصد کاهش به 151، 7 میلیارد ریال بالغ شد طی همین دوره بدهی شرکتها و مؤسسات دولتی به بانک مرکزی با کاهش روبرو بود و به 4/808، 13 میلیارد ریال در پایان سال 1378 رسید. با در نظر گرفتن بدهی شرکتها و مؤسسات دولتی به بانکها، کل بدهی این مؤسسات به سیستم بانکی بالغ بر 4/907، 47 میلیارد ریال شد.
بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1378 نشان می‌دهد که تسهیلات اعطایی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بخش غیردولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی نسبت به سال 1377 با 8/37 درصد افزایش نسبت به پایان سال 1377 به 841، 115 میلیارد ریال رسید. مانده مطالبات بانکهای تخصصی در این سال با 4/39 درصد افزایش روبرو بود. لازم به ذکر است که مؤسسات اعتباری غیربانکی تحت نظارت بانک مرکزی در این سال فعالیت خود را آغاز کردند و مانده مطالبات آنها از بخش غیردولتی در پایان سال 1378 معادل 208 میلیارد ریال بود.
طی سال 1378 بدهی بانکها به بانک مرکزی با 3/55 درصد رشد به 811، 20 میلیارد ریال و در مقابل سپرده‌های بانکها نزد بانک مرکزی با 6/14 درصد رشد به 9/908، 47 میلیارد ریال رسید. بخش عمده‌ای (7/94 درصد) از سپرده‌های بانکها نزد بانک مرکزی بابت سپرده‌های قانونی و 60 درصد سپرده اعتبار اسنادی و ودیعه ثبت سفارش نزد بانک مرکزی تودیع شده است.
در پایان سال 1378 مانده تسهیلات اعطایی در قالب تبصره‌های بودجه به 0/355، 33 میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال 1377 حدود 4/34 درصد افزایش نشان می‌دهد. حدود 2/57 درصد از مانده این تسهیلات مربوط به تسهیلات دریافتی بخش غیردولتی است. سهم بانکهای تجاری از این تسهیلات 6/76 درصد است.
بازار سرمایه
روند فزاینده فعالیتهای بورس اوراق بهادار که از سال 1377 آغاز شده بود در سال 1378 نیز ادامه داشت. در این سال اگرچه معاملات بورس از نظر تعداد سهام نسبت به سال قبل 4/2 درصد کاهش داشت و به 182، 1 میلیون سهم رسید ولیکن ارزش معاملات با افزایش قابل توجه 4/65 درصد نسبت به سال قبل روبرو بود. همچنین بدلیل افزایش ارزش جاری سهام منتشر شده، شاخص قیمت سهام نیز دستخوش تغییر شد و در پایان سال 1378 شاخص قیمت سهام نسبت به پایان سال قبل 4/43 درصد افزایش یافت.
متوسط روزانه تعداد سهام معامله شده و متوسط ارزش معاملات روزانه به ترتیب 9/4 میلیون سهم و 6/21 میلیارد ریال بود که در مقایسه با سال 1377 به ترتیب 2 درصد کاهش و 2/66 درصد افزایش نشان می‌دهد.
در این سال میزان ارزش معاملات بخش عمده‌ای از صنایع فعال در بورس (72 درصد صنایع) نسبت به سال 1377 با افزایش روبرو بوده و بیشترین افزایش مربوط به صنعت «تجهیزات حمل و نقل» با 6/222، 1 درصد رشد بود. در میان صنایعی که از کاهش ارزش معاملات برخوردار بودند صنعت «استخراج معدن» بیشترین کاهش رشد را معادل 6/92 درصد از خود نشان داد.
شاخص قیمت سهام از 96/537، 1 در پایان سال 1377 به 19/206، 2 در پایان سال 1378 رسید و از افزایش کم‌نظیری معادل 4/43 درصد برخوردار شد.
لازم به ذکر است که شاخص صنعت که در سال 1377 با 5/8 درصد کاهش روبرو بود در سال 1378 معادل 5/52 درصد افزایش نشان داد. بیشترین افزایش قیمت سهام مربوط به شاخص صنعت فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت معادل 7/76 درصد و بعد از آن قیمت شاخص سهام صنعت «ماشین‌آلات و دستگاههای برقی» با 7/61 درصد افزایش است.
در این سال 7/242 میلیون سهم جمعاً به ارزش 8/034، 2 میلیارد ریال از سوی سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی در بورس عرضه شد که در مقایسه با سال قبل اگرچه از نظر تعداد سهام عرضه شده با 7/55 درصد کاهش روبرو بود. لیکن از نظر ارزش سهام عرضه شده 5/72 درصد افزایش نشان می‌دهد. سازمان گسترش و نوسازی صنایع با عرضه 3/143 میلیون سهم به ارزش 4/571، 1 میلیارد ریال بالاترین میزان عرضه را به خود اختصاص داد.
براساس تبصره 85 قانون برنامه دوم و توسعه کشور، خرید و فروش اوراق مشارکت مستقیماً و یا از طریق بورس اوراق بهادار مجاز شده است. در حال حاضر تنها اوراق مشارکت طرحهای بیمارستانی در بورس معامله می‌شود. در سال مورد بررسی 286 برگ اوراق مشارکت طرحهای بیمارستانی به ارزش معاملاتی 5/37 میلیارد ریال مورد مبادله قرار گرفت که نسبت به سال 1377 از نظر تعداد و ارزش به ترتیب 8/81 درصد و 9/87 درصد کاهش نشان می‌دهد.
در پایان سال مورد بررسی، تعداد شرکتهای درج شده در تابلوی نرخهای بورس به 295 شرکت رسید که 14 شرکت بیشتر از سال 1377 بود. به این ترتیب تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس (اعم از شرکتهای درج شده در تابلو، شرکتهای معلق، شرکتهای مشروط) از 304 شرکت به 311 شرکت در پایان سال 1378 افزایش یافت.
روند قیمتها
بررسی نرخ تورم در سال 1378 نشاندهنده این واقعیت است که متوسط نرخ رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سه ماهه اول سال تحت تأثیر اثرات تأخیری اوضاع نامطلوب‌تر از پرداختها و رشد نقدینگی رو به افزایش بوده، بطوری که این نرخ از 20 درصد در پایان سال 1377 به 9/22 درصد در پایان سه ماهه اول سال 1378 رسید. لیکن از تیرماه این سال نرخ تورم روند نزولی به خود گرفته و در پایان سال به 4/20 درصد محدود شد.
روند تغییرات در مورد شاخص‌ بهای عمده فروشی کالاها و شاخص بهای تولیدکننده در طی دوره مورد بررسی بطور معکوس عمل کرد و به ترتیب از 6/11 و 8/17 درصد در پایان سال 1377 به 1/23 و 7/21 درصد در پایان سال 1378 افزایش یافت.
افزایش نرخ تورم طی سال 1378 عمدتاً در شاخص گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات منعکس شد. افزایش دو شاخص گوشت قرمز و مرغ و ماهی و میوه‌ها و سبزیها 9/54 درصد از افزایش شاخص بهای خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات و 5/24 درصد از افزایش شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی را در این دوره موجب شد.
طی این دوره رشد شاخص کالاهای تولیدشده و مصرف‌شده در کشور 3/56 درصد از رشد شاخص بهای عمده‌فروشی کالاهای را به همراه داشت. در حالی که رشد شاخص کالاهای وارداتی تنها 9/23 درصد از رشد کل را موجب شد به این ترتیب رشد 22 درصدی متوسط شاخص کالاهای تولید و مصرف شده در کشور می‌تواند افزایش نرخ رشد شاخص کالاها را در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توجیه کند. اثر مستقیم رشد شاخص کالا در افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از 8/11 درصد در سال 1377 به 5/12 درصد در سال 1378 افزایش یافته و این امر علت عمده افزایش نرخ تورم طی سال 1378 به میزان 4/0 واحد درصد است.
بررسی گروههای تشکیل‌دهنده شاخص بهای تولیدکننده در سال 1378 نشان می‌دهد که شاخص گروه صنایع و معادن با برخورداری از رشدی برابر 1/21 درصد نسبت به سال قبل 2/48 درصد از افزایش شاخص کل را موجب شد. شاخص گروه ساخت «صنعت» با رشدی به میزان 8/20 درصد با ضریب اهمیت نسبی قابل توجه 14/45 درصد دارای اثر مستقیمی برابر 7/9 واحد درصد در افزایش شاخص کل بود. همچنین شاخص گروه خدمات با متوسط رشدی به میزان 6/17 درصد و ضریب اهمیت 24/28 درصد پایین‌ترین اثر مستقیم برابر 5/4 واحد درصد را در افزایش شاخص کل داشت. انتظار می‌رود که اثرات مثبت بهبود وضعیت تراز پرداختها و کم شدن شکاف مالی در سال 1378 بر روند تورمی، عمدتاً در سال 1379 نمایان شود.