پاسخگویی در قانون اساسی جمهوری اسلام ایران

مقدمه:
قبل از بررسی مسأله «پاسخگویی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» تأمل در موارد زیر بایسته به نظر می‌رسد:
1. پاسخگویی فرع بر مسئولیت‌پذیری است. هر شخص حقیقی یا حقوقی هنگامی خود را ملزم به پاسخگویی در امری می‌‌بیند که مسئولیت آن امر را پذیرفته باشد. بدیهی است که مسئولیت‌پذیری تا به صورت یک فرهنگ در جامعه و به ویژه در همه سطوح مدیریتی آن در نیامده باشد، سخن از پاسخگویی نتیجه چندانی در پی نخواهد داشت. نهادینه شدن مسئولیت‌پذیری در یک جامعه سیاسی راه را برای پاسخگویی واقعی، هموار خواهد کرد.
2. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعددی بر «مسئول‌بودن» مقامهای حکومتی تأکید ورزیده است. گستره و قلمرو این مسئولیت – که در آینده نسبت به آن سخن خواهیم گفت - به گونه‌ای است که در نظام سیاسی ما هیچ مقام غیر مسئولی را نمی‌توان یافت و بر همین اساسی، اصل پاسخگویی بر تمامی دولتمردان سایه افکن خواهد بود.
3. از آن جا که نظام جمهوری اسلامی، نظامی است مبتنی بر دین و پذیرش حاکمیت خداوند1 و مسئولیت انسان در برابر خدا2، پاسخگویی در چنین نظامی اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت؛ پاسخگویی در برابر خداوند و پاسخگویی در برابر مردم.
پاسخگویی در برابر خداوند گرچه در پاره‌ای از موارد ضمانت اجرای حقوقی ندارد اما در نظامی که علی‌القاعده مدیران آن خود را نسبت به دین متعهد و در برابر خدا خاضع می‌دانند، از نظر شرعی و اخلاقی تعهد‌‌آور خواهد بود. بدین‌ترتیب انتظار منطقی آن است که در نظام سیاسی دینی، مسئولیت‌پذیری و به دنبال آن پاسخگویی به مراتب پررنگ‌تر از نظام سیاسی غیر دینی باشد و این مهم، چه قبل از پذیرش مناصب حکومت و چه در حین انجام وظایف، به طور جدی مطمع نظر قرار گیرد تا همه کسانی که از این دیدگاه به بررسی و تحلیل نظامهای سیاسی می‌پردازند، مسئولیت‌پذیری مقامات حکومتی در یک نظام دینی را شدیدتر و پاسخگویی آنان را صادقانه‌تر و پذیرش لوازم آن را سهل‌تر از هر نظام سیاسی دیگر ببینند و بر آن مهر تأیید زنند.
4. هرگاه در قانون اساسی (به عنوان مهم‌ترین منبع حقوق اساسی) به مسأله مهم «پاسخگویی» توجه کنیم، دو محور کلی قابل مطالعه و ارزیابی مشاهده می‌کنیم: قانون اساسی به عنوان مهمترین سند حقوقی و سیاسی یک نظام، هرگاه «حقوقی» را برای مردم به رسمیت شناخته است و یا هر زمان که وظیفه و تکلیفی را برای دولت و دولتمردان تعیین کرده است، پاسخگویی درباره احقاق این حقوق و انجام دادن این تکالیف را نیز مدنظر قرار داده است. دولتی، دولت پاسخگو است که پاسخ دهد، تا چه میزان این حقوق را محترم شمرده و تا چه اندازه در انجام دادن وظایف و تکالیف خویش موفق بوده است. این دو محور اساسی مبنای بحث ما در این نوشته خواهد بود.
5. با تأمل در قانون اساسی می‌توان دریافت که پاسخگویی، گاه مربوط به کلیت نظام و گاه مربوط به مسئولان، نهادها و یا قوه‌ای خاص می‌باشد. به عنوان نمونه، تحقق برخی از اصولی که در فصل سوم قانون اساسی ما به عنوان حقوق ملت ذکر شده است، بستگی تام به اشتراک مساعی همه قوای حکومتی دارد و از عهده و توان یک مسئول یا یک قوه و نهاد خارج است. در این امور، «نظام» باید پاسخگو باشد و از همین قبیل است پاسخگویی درباره «میزان» نیل به اهداف و آرمانهای مصرّح در قانون اساسی و چگونگی رسیدن به این اهداف.
6. پاسخگویی از سوی مسئولان و مدیران، به طور معمول با ارائه آمار و ارقام و گزارش کار همراه است و طبیعتاً از نیل به اهداف در هر سازمان و اداره سخن گفته می‌شود ولی از یک اصل مهم مدیریتی غفلت می‌شود و غالباً به آن توجه نمی‌شود. آن اصل، سنجش بهره‌وری و اثر بخشی است. به عنوان مثال اگر وزیری در مقام پاسخگویی به رشد صنعت در کشور، اشاره می‌کند و وزیر دیگری به گسترش شبکه راههای مواصلاتی و بین‌المللی، اشاره به خروجی‌های یک وزارتخانه یا سازمان بدون توضیح درباره ورودیهای آن گمراه‌کننده خواهد بود. باید پرسید با چه امکاناتی، با چه گردش کاری و در چه فرآیندی این خروجی به دست آمده است؟ نیل به یک هدف در مدیریت امروز، هیچگاه دلیل توفیق یک مدیر نیست.
در ارزیابی وزیران با دقت به این نکته توجه می‌شود که نیل به هدف، در چه ظرف زمانی صورت گرفته است و با چه قیمت و هزینه‌ای این تعداد جاده ساخته شده و برای هر متر مربع آن خرج شده و یا فلان صنعت رشد کرده است؟ پاسخگویی مدیران آنگاه با واقع‌بینی همراه خواهد بود که در اصطلاح «رویکرد سیستمی» داشته باشد و همه ابعاد سازمان مربوطه را هم به لحاظ امکانات مادی و انسانی و هم به لحاظ فرآیند و سیر تولید و هم به جهت میزان خروجی و نیل به هدف در برگیرد.
7. نظامی، در پاسخگویی موفق خواهد بود که ملتزم به لوازم و پیامدهای آن باشد. تردیدی نیست که پاسخگویی اگر به گونه‌ای صحیح در جامعه به اجرا درآید مایه تحکیم رابطه ملت و دولت، همبستگی ملی، توسعه فراگیر کمی و کیفی و رشد فضایل اخلاقی و ارتقای فرهنگ جامعه خواهد بود. این امر زمانی میسر خواهد شد که با مقامهای پاسخگو بدون هیچ مجادله و مسامحه‌ای برخورد شود. قاطعیت در برخورد و عدم اغماض از ضعف‌ها و کاستیها، راهی است که ظاهراً گریزی از آن نیست. در غیر این صورت «پاسخگویی» در محاق فرو خواهد رفت و باید در انتظار نشست تا کسانی که در مورد خود «پاسخگویی»، «پاسخگو» باشند.
با توجه به موارد پیش گفته، نظم منطقی ایجاب می‌کند بحث در این باره در سه محور «مسئولیت مقامات در قانون اساسی»، «پاسخگویی نظام سیاسی» و «پاسخگویی مقامات حکومتی» سازماندهی شود و در دو محور اخیر از دو منظر «احقاق حقوق مردم» و «انجام تکالیف مقامات» مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد.
مسئولیت مقامات در قانون اساسی
از نظر قانون اساسی، هر مقام صلاحیت‌داری، مسئول شناخته می‌شود. این قانون برای مقام رهبری به عنوان عالی‌ترین مقام، انواع گوناگون مسئولیت را در نظر گرفته است.
الف) مسئولیت رهبری
1. مسئولیت مالی: دستیابی به قدرت، نوعاً زمینه‌های سوءاستفاده از آن را به شکل‌های گوناگون از جمله سوءاستفاده مالی فراهم می‌کند و مقامات از این جهت به شدت در معرض خطر قرار می‌گیرند.3
اصل 142 قانون اساسی، مسئولیت رهبری و سایر مقامهای عالی رتبه حکومتی را این گونه بیان کرده است:
«دارایی رهبر، رییس‌جمهور، معاونان رییس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان، قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق‌، افزایش نیافته باشد.»
در صورتی که افزایش ثروت، ناشی از سوءاستفاده از قدرت باشد، قانون‌گذار، دولت را موظف به استرداد و بازگرداندن آن به بیت‌المال دانسته است.4 در اصل 142 آنچه مورد توجه قانون‌گذار بوده است، مسئولیت مالی مقامهای قوه مجریه می‌باشد. این مساله از آن رو که زمینه سوءاستفاده مالی برای مقامهای قوه مجریه بیش از قوای مقننه و قضائیه است. قابل درک می‌باشد. از سوی دیگر از عمومات مطرح در اصل 49 قانون اساسی نیز می‌توان مسئولیت مالی همه دولتمردان در همه نهادها و قوای حکومتی را استفاده کرد.
با وجود این، تجربه ثابت کرده است که وسوسه قدرت در همه اجزای حکومت وجود دارد، زدوبندها و بده بستانهای احتمالی میان افراد قوای سه‌گانه، رانت‌خواری و دست‌اندازی به منابع ثروت از راه معامله‌های پیدا و پنهان، با استفاده از اطلاعاتی سری، جای تردید باقی نمی‌گذارد که قانون‌گذار در اصل 142 – که اصل مسئولیت مالی است – دقت کافی نکرده است؛ این اصل، زمانی جامعیت خواهد داشت که رسیدگی به دارایی‌ تمامی مقامهای درجه یک و درجه دو را قبل و بعد از خدمت شامل شود و در این میان فرقی میان قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضائیه و سایر نهادهای مستقل وجود نداشته باشد. آنچه در مذاکرات خبرگان درباره اهمیت اصل 142 آمده است، حقیقتاً خواندنی است.
«میان قدرت و غرور رابطه دقیقی است، به ویژه اگر قدرت، قدرت اقتصادی باشد، به دنبالش خود آراییها و خودخواهیها برای فرد قدرتمند و مؤلفه‌های قدرت ایجاد می‌شود. این، یک اصل اسلامی نیز هست که پیشوایان و رهبران مذهبی به شدت عمال و کارگزارانشان را به این نکته توجّه می‌دادند و امیرالمؤمنین(ع) بارها به عمّالش می‌فرمود که برای حسابرسی آماده باشند. خداوند در قرآن کریم در سوره مبارکه احزاب، زمانی که قدرت به دست مسلمین می‌افتد و در قله هرم قدرت، شخص پیامبر قرار می‌گیرد، می‌فرماید:
(و اورثکم ارضهم و دیارهم و اموالهم و ارضاً لم تطئوها...)5
شما را وارث سرزمین‌ها و اموالی کردیم، سرزمین‌هایی که هیچ‌گاه در آن گام ننهاده بودید.
بلافاصله بعد از این آیه و توجه دادن به اهمیت این قدرت می‌فرماید:
(یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن‌الحیوه الدنیا و زینتها فتعالین امتهکن و اسرحکن سراحاً جمیلاً)6
ای کسی که در رأس هرم این قدرت هستی، و تمام نیروی مسلمین در اختیار تو قرار گرفته‌اند اگر در کنار تو همسرانت اراده بهره‌برداری و سوءاستفاده و دنیاگرایی و خودآرایی در کنار این قدرت دارند، به آنها بگو که بیایید تا طلاقتان بدهم و راه خودتان را بگیرید و بروید.
بر این اساس با توجه به این اصل در قرآن و با توجه به حسابرسی‌هایی که پیشوایان دین داشتند، وجود چنین اصلی بسیار، بسیار ضروری است.7
یکی دیگر از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی درباره این اصل با استناد به عهدنامه علی‌‌ علیه‌السلام به مالک اشتر اظهار داشت: «ثم انظر فی امور عمّالک فاستعملهم اختیاراً ...» تا نیازمایی مقام مده، زیرا اینها مرکز جور و خیانتند. برای پیشگیری از جور و خیانت، از صاحبان بیوت صالحه و کسانی که خدمت در اسلام دارند، با روح اسلام آشنا هستند، قواعد و دستورهای اسلام را در جان خود یافته باشند و از دودمان شریفی باشند [استفاده کن] با تمام اینها «ثم تفقد اعمالهم» به اعمالشان برس «و ابعث العیون من اهل الصّق و الوفاء علیهم» بازرسانی از اهل صدق و وفا، وارسی کننده‌هایی راستگو که هیجان او را برنیانگیزند، اگر سوابقی با کسی دارد، راه و رسمی برایش باز نکند [برای آنان برگزین] «فان تعاهدک فی‌السر لامورهم...» این وارسی تو در پنهان نسبت به امور آنان، ترغیبشان می‌کند بر بکار بردن امانت و لطف به رعیت «و تحفظ من‌الاعیان» از اعوانت بترس. مراقبشان باش «فان احد منهم بسط یده الی‌الخیانة» اگر یکی از دستش [به خیانت بازگردد] نام خائن بر او بنه و گردن بند تهمت بر گردنش بیفکن تا همه جا بدین نام شناخته شود.
اما [نسبت] به خاصان و محرمان راز، دست اینها را نگذار باز شود، اگر دست خیانت به مالی دراز شد که اخبار بازرسان و گزارش آنان مطلب را تأیید کرد «اکتفیت بذالک شاهدا» اینجا دیگر بیّنه نمی‌خواهد، چون اینها افراد صادق و اهل وفا بودند، همین کافی است، عقوبت را در بدنش فرو بریز، آنچه به دست آورده بگیر، اسباب و ریشه این استئثار، استبداد، تطاول به مال مردم و کم انصافی در معامله را درآور. خاصان حاشیه‌نشین و خویشان نزدیک را قطعه زمینی مده... تو بهره‌ای نمی‌بری آنها از پناه قدرت تو سوءاستفاده کرده‌اند و عیب دنیا و آخرت برای تو باز می‌شود.8
2. مسئولیت سیاسی: براساس اصول پنجم و یکصدونهم، شرایط رهبری عبارت است از فقاهت، عدالت، شجاعت، مدیریت، مدبریت و قدرت کافی برای رهبری. اهمیت رهبری و جایگاه والای آن در نظام سیاسی و نظارت عالیه آن بر قوای دولتی، مسئولیت سیاسی سنگینی را متوجه مقام رهبری می‌کند. خدشه‌دار شدن هر یک از این شرایط، موقعیت سیاسی رهبری را متزلزل و وی را از انجام وظایف قانونی خود ناتوان می‌سازد و موجب برکناری رهبری از مقام خویش می‌شود. تشخیص این امر بر عهده، مجلس خبرگان رهبری می‌باشد. (قانون اساسی، اصل 111. در شورای بازنگری قانون اساسی مسأله نظارت بر رهبری از سوی برخی، بدین جهت مورد اشکال قرار گرفت که چنین نظارتی از سوی خبرگان، به معنای وجود یک رهبری مخفی در نظام است و معنایش این است که قدرت اصلی، آنها هستند، نه رهبر. در این که همه تحت نظارت باشد حرفی نیست ولی بیان رسمی و علنی آن در قانون اساسی، پایین آوردن مقام «رهبری» است9.
برخی این امر را با ولایت مطلقه فقیه ناسازگار می‌دانستند.10 در پاسخ گفته شد: «در اصل 111 به هر حال به خبرگان اجازه داده‌ایم که در مواقع ضروری رهبر را عزل کنند و این درست نیست که ما بگوییم خبرگان هیچ اختیاری ندارد. واقعاً می‌شود که خبرگان اصلاً نظارت نداشته باشند و یک دفعه همینطوری بخواهند عزل کنند؟»11. «این مسأله با والا بودن مقام «رهبری» منافات که ندارد هیچ، بلکه تحکیم رهبری است. ما می‌توانیم اعلام کنیم که این رهبر، در مقام رهبری‌اش و سعه اختیاراتی که دارد از یک جهت تضمین شده است به خاطر صفات والایی که خودش دارد و از طرف دیگر تضمینش به این است که یک عده خبرگان که آنها هم دارای شرایط بالایی هستند نظارت بر عملش دارند.»12)
3. مسئولیت حقوقی: قانون اساسی به طور عام به «تساوی عموم در برابر قانون»13 توجه کرده است. این مسأله شامل همه شهروندان می‌شود ولی به شکل خاص نیز بر تساوی رهبر با سایر افراد کشور در برابر قانون تأکید شده است.14 بدین ترتیب در اعمال قوانین موضوعه هیچ تفاوتی میان رهبری با یک شهروند عادی وجود ندارد و همگان نسبت به تمکین در برابر قانون با هم برابرند. بر این اساس، مسئولیت حقوقی ناشی از فعل یا ترک هر امری که براساس قانون متوجه افراد می‌گردد، عیناً متوجه مقام رهبری نیز خواهد گردید.
با توجه به آنچه که درباره «مسئول بودن رهبری» گفته شد، مسئولیت سایر مقدمات روشن خواهد بود.
ب) مسئولیت قوه مجریه
1. مسئولیت رییس‌جمهور
به موجب اصل 113 قانون اساسی،
«پس از مقام رهبری، رییس‌جمهور، عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود بر عهده دارد.»
سوگندی را که رییس‌جمهور مطابق اصل 121 یاد می‌کند و سوگند‌نامه‌ای را که امضا می‌نماید به لحاظ حقوقی برای وی مسئولیت‌آور می‌باشد. قانون اساسی تصریح می‌کند که «رییس‌جمهور» در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی بعهده دارد در برابر «ملت» و «رهبری» و «مجلس شورای اسلامی» مسئول است. بدین ترتیب قانون اساسی برای رییس‌جمهور مسئولیت مضاعف را به رسمیت شناخته است.15
2. مسئولیت وزیران
مطابق اصل 137
«هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رییس‌جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست.»
با توجه به همین مسئولیت است که «رییس‌جمهور می‌تواند وزرا را عزل کند.»16 و هر یک از نمایندگان می‌توانند از وزیر مسئول درباره انجام وظایفش پرسش کنند.17 استیضاح هیئت وزیران یا هر یک از وزرا نیز با امضای حداقل 10 نفر از نمایندگان مجلس امکان‌پذیر است.18
سؤال از رییس‌جمهور توسط حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس19 و استیضاح وی توسط حداقل یک سوم نمایندگان صورت می‌پذیرد.20 به هنگام تدوین اصل 88 و 89 در مجلس خبرگان قانون اساسی گفته شد:
«کار نمایندگان فقط تصویب قوانین نیست، وظیفه نمایندگان این است که «داد» مردم را در مجلس بزنند. یا وزیر جواب می‌دهد و جوابش قانع‌کننده است که سوءتفاهم برطرف می‌شود یا جواب قانع‌کننده نیست که معلوم می‌شود خیانتی شده است که باید فکری برایش بشود.»21
ج) مسئولیت قوه مقننه
1. مجلس شورای اسلامی
برابر اصل 84
«هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید.»
علاوه بر این، سوگندی را که نمایندگان مطابق اصل 67 یاد می‌کنند و امضای متن قسم‌نامه مذکور در اصل یاد شده، خود، مسئولیت‌آور است. نکته قابل تأمل این است که در مورد مسئولیت نمایندگان مجلس، ضمانت اجرایی پیش‌بینی نشده است. نماینده‌ای که سوگند یاد می‌کند تا «ودیعه‌ای را که ملت به او سپرده، به عنوان امینی عادل پاسداری کند و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت کند، همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای‌بند باشد، از قانون اساسی دفاع کند و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مدّنظر داشته باشد»22 در صورتی که به سوگند خود وفادار نباشد، راهی برای پاسخگویی او وجود ندارد. به نظر می‌رسد پذیرش مصونیت پارلمانی برای نمایندگان، مطابق اصل 86، توهم عدم لزوم پاسخگویی را به دنبال آورده است. در حالی که مصونیت پارلمانی فقط مربوط به مصونیت نمایندگان در اظهارنظر و ابراز عقیده در مقام ایفای وظایف نمایندگی است و این مسأله کاملاً جدا از مواردی است که اساساً نماینده‌ای وظیفه خویش را ایفا نکرده است. به نظر می‌رسد قانونگذار نسبت به نمایندگان مجلس حسن‌ظن بیش از اندازه داشته است.
2. شورای نگهبان
رکن دیگر قوه مقننه، شورای نگهبان است و جایگاه آن تا آن جاست که مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد.23 قانون اساسی صلاحیتهای فوق‌العاده زیادی را برای شورای نگهبان قرار داده است. این شورا علاوه بر نظارت استصوابی بر مصوّبات مجلس شورای اسلامی، برابر اصل 98، تفسیر قانون اساسی24 و برابر اصل 99، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری را بر عهده دارد. حضور اعضای این شورا در شورای بازنگری قانون اساسی و عضویت فقهای شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام،(1) اهمیت آن را به خوبی نشان می‌دهد. به میزان صلاحیتهای فراوانی که قانون اساسی برای شورای نگهبان در نظر گرفته است، مسئولیت این شورا نیز لازم است سنگین‌تر باشد. متأسفانه قانون اساسی ما از این جهت نیز ساکت است. این امر می‌تواند دغدغه پاسخگویی یکی از ارکان مهم قوه مقننه را در حد زیادی کاهش دهد و راه را برای سوء‌استفاده‌های احتمالی باز کند. البته طبیعی است که فقهای شورای نگهبان از آن جهت که منصوب مقام رهبری هستند در برابر ایشان مسئول‌اند و در نتیجه باید پاسخگو باشند. تصریح به این امر و تعیین چگونگی آن می‌توانست در تضمین پاسخگویی مؤثر واقع شود.
د) قوه قضائیه
قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوه قضائیه را مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار رسیدگی به دعاوی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین و کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین دانسته است.25
«پاسخگویی نظام سیاسی»
الف) احقاق حقوق ملت
در مقدمه، اشاره کردیم که قانون اساسی هرگاه حقوقی را برای مردم به رسمیت بشناسد، تأمین و تضمین آن متوجه دولت یا دولتمردان خواهد بود و این امر پاسخگویی آنان را به دنبال خواهد داشت. در این قسمت اشاره به «حقوقی» می‌گردد که دولت به معنای عام آن – نه قوه مجریه – مسئولیت تحقق و تأمین آن را به عهده دارد. آنچه در فصل سوم قانون اساسی زیر عنوان «حقوق ملت» مورد توجه قانون‌گذار بوده است، در بسیاری از موارد، پاسداری از آن به کلیت نظام باز می‌گردد. این حقوق را می‌توان این گونه فهرست نمود:
1. تضمین حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی26
2. مصونیت از تعرض به حیثیت و جان و مال و حقوق و مسکن و شغل اشخاص27
3. ممنوعیت تفتیش عقاید28
4. ممنوعیت بازرسی‌ نامه‌ها، ضبط و افشای مکالمات تلفنی، سانسور، استراق سمع – جز به حکم قانون29
5. آزادی مطبوعات30 و احزاب 31 و اجتماعت 32 و راهپیمایی‌ها
6. آزادی شغل در صورتی که مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد33
7. برخورداری از تأمین اجتماعی34
8. تأمین نیازهای اساسی، نظیر خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان و امکانات لازم برای تشکیل خانواده،35
9. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل36
10. تنظیم برنامه اقتصادی کشور به گونه‌ای که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور را فراهم سازد37
11. آموزش و پرورش رایگان38
12. داشتن مسکن متناسب با نیاز39
با تأمل در موارد یاد شده به خوبی می‌توان دریافت که تأمین این حقوق مربوط به یک نهاد یا قوهّ خاصی نمی‌باشد، بلکه نظام جمهوری اسلامی، با بسیج همه امکانات خود در سطوح مختلف تقنینی، اجرایی و قضایی باید به گونه‌‌ای عمل کند که برآیند آن دستیابی به این امور و پاسداری از این حقوق باشد. بدیهی است برخی از قوای حکومتی نسبت به تأمین بعضی از حقوق فوق‌الذکر، نقش پررنگ‌تری خواهند داشت.
اینک در نظام جمهوری اسلامی پس از گذشت ربع قرن از تأسیس خود، شایسته است پاسخ دهد که به چه میزان در پاسداری از حقوقی که خود، برای ملت به رسمیت شناخته است، تلاش نموده و تا چه اندازه توفیق کسب کرده است. ناگفته روشن است که حقوقی نظیر داشتن مسکن، حق اشتغال، بهداشت و تأمین اجتماعی نیازمند فراهم آمدن امکاناتی برای دولت‌اند و تأمین آنها در یک دوره کوتاه مدت امکان‌پذیر نمی‌باشد به ویژه اگر زیر ساختهای اقتصادی کشور ضعیف و ترمیم آن، خود، محتاج به برنامه‌ریزی طولانی مدت باشد. نقش عوامل و موانع بازدارنده را که ناخواسته و بدون اراده یک نظام سیاسی، بر آن تحمیل می‌شود نیز نباید از نظر دور داشت.
کدام منصفی است که چشم خویش را بر پیامدهای اقتصادی ناشی از تحمیل جنگ هشت‌ساله ببندند و «از نظامی» که یک جنگ تمام عیار و فرسایشی، همه امکانات آن را بلیعده است، یک شبه انتظار معجزه داشته باشد. آنچه مهم است پاسخگویی نظام است. نظام در هر موقعیتی که باشد، متناسب با موقعیت، باید پاسخ منطقی و لازم را ارائه کند. مردمی که علاقمند و پشتیبان نظام خویش‌اند به هنگام مطالبه حقّ خود، در برابر پاسخ مستدل و معقول حکومت، نه تنها پذیرش خواهند داشت بلکه در برابر تنگناها، محدودیت‌ها و مشکلات به یاری حکومت خواهند شتافت.
لیکن اگر قانون اساسی، تأمین امکانات لازم را برای تشکیل خانواده را به حق همه مردم دانسته است،40 در صورتی که عملکرد مسئولان نظام به گونه‌ای باشد که گرایش به تجمل و مصرف‌گرایی و ریخت و پاش، اندک‌اندک در بدنه نظام سرایت کند و فضای حاکم بر تشکیل خانواده و ازدواج را که در اسلام بسیار سهل و آسان قرار داده شده است به گونه‌ای درآورد که برخی جرأت اقدام به ازدواج را از فرط سنگینی مخارج آن نداشته باشند، این نظام است که باید پاسخ دهد که اگر در این زمینه نمی‌توانست گره‌گشایی کند – که البته می‌توانسته است – چرا گره در کار مردم انداخته است؟ نظام و دولت پاسخگو، نمی‌توانند بسادگی از این حقوق مسلم مردم بگذرند و به خاطر نجابت ملت، خاطر خویش آسوده دارند.
ب) انجام تکالیف دولت
قطع‌نظر از «حقوق ملت»، دولت باید نسبت به تکالیفی که در قانون اساسی برایش مقرر شده است، پاسخگو باشد. برابر اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است همه امکانات خود را برای تحقق امور زیر به کار گیرد:
1. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی
2. بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی
3. آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تعمیم آموزش عالی
4. تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویش محققان
5. طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب
6. محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصار‌طلبی
7. تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون
8. مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش
9. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی
10. ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور
11. تقویت کامل بنیه دفاع ملی
12. پی‌‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه
13. تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
بی‌شک نظام جمهوری اسلامی در ایفای وظیفه خویش نسبت به برخی از موارد یاد شده توفیق یافته است. پاسخی که نظام نسبت به بندهای 8،7،6،5،4،3،2 و 11 می‌تواند بدهد، پاسخی در خور تقدیر خواهد بود. ما هرگز در صدد سیاه‌نمایی، بی‌انصافی و غرض‌ورزی نیستیم. در یک قضاوت منصفانه، دولت جمهوری اسلامی – به معنای عام – در انجام این دسته از وظایف خویش در مجموع موفق بوده است ولی در مورد سایر وظایف چه طور؟ آیا فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا رشد یافته و با کلیه مظاهر فساد و تباهی مبارزه شده است؟ آیا امکانات عادلانه برای همگان به طور یکسان ایجاد و تبعیض‌های ناروا برچیده شده است؟ آیا نظام اداری ما، نظام اداری صحیحی است؟ آیا آنگونه که قانون اساسی خواسته است، نظام اقتصادی ما در جهت ایجاد رفاه و زدودن فقر و برطرف ساختن محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تأمین اجتماعی قدم برداشته است؟ نظام جمهوری اسلامی باید به یکایک این پرسشها پاسخ دهد؛ زیرا که نسبت به انجام دادن تکالیف خویش مسئول است.
امر پاسخگویی آنگاه که به کلیت نظام مربوط شود، با توجه به اصول متعدد قانون اساسی و روح حاکم بر آن، معنا و مفهوم دیگری می‌یابد. از آن رو که «تعیین سیاستهای کلی نظام» و «نظارت بر حسن اجرای این سیاستها»41 و «حل معضلات نظام»42، از وظایف رهبری می‌باشد، قوای سه‌گانه، زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت‌اند43 و علاوه بر این نظارت عالیه، تعیین فقهای شورای نگهبان44 و اعضای ثابت و متغیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به عهده رهبری است45 و نیز عالی‌ترین مقام قوه قضائیه و رییس بزرگترین رسانه ملی (صدا و سیما) توسط ایشان نصب می‌گردد46 و اساساً مشروعیت قوای سه‌گانه و دولتمردان بر اساس تنفیذ و تأیید رهبری می‌باشد و قانون اساسی، مقام رهبری را در رأس هرم نظام قرار داده است. کسی شایسته پاسخگویی در امور مربوط به کلیت نظام است که شأن و جایگاهی متناسب با این مسئولیت داشته باشد. آنچه ما در مقام بیان آن هستیم صرفاً احساس سنگینی‌بار مسئولیت و پذیرش پاسخگویی در یک نظام اسلامی از سوی عالی‌ترین مقام حکومتی است. بدیهی است در نظامی که رهبری آن در انجام وظایف خویش کوتاهی نمی‌کند، نقاط ضعفی که با توجه به گستردگی و پیچیدگی وظایف حکومت به طور معمول در هر حکومتی پدیدار می‌گردد «اولاً و بالذات» متوجه مدیران و کارگزاران و دست‌اندرکاران و «ثانیاً و بالعرض» متوجه شخص اول حکومت خواهد بود.
پاسخگویی مقامات حکومتی
الف) احقاق حقوق ملت
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأمین یا تضمین حقوق مردم، گاه در دایره اختیارات و اقتدارات یکی از قوای سه‌گانه و یا نهاد خاصی قرار گرفته است، در این صورت، انتظار پاسخگویی درباره این حقوق، از قوه یا نهاد مربوطه می‌رود.
1. قوه قضائیه
ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون47، حق دسترسی و دادخواهی از دادگاههای صالح48، حق انتخاب وکیل49، رعایت اصل برائت50، ممنوعیت شکنجه برای گرفتن اقرار یا اجبار شخص به شهادت یا سوگند51، لزوم علنی بودن محاکمات جز در مواردی که منافی با عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا طرفین در دعاوی خصوصی تقاضای محاکمه غیر علنی نمایند52، لزوم مستدل و مستند بودن احکام دادگاهها53 و لزوم حضور هیئت منصفه به هنگام رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی54 از جمله حقوقی هستند که لازم است قوه قضائیه نسبت به میزان و چگونگی رعایت آنها پاسخگو باشد؛ زیرا احقاق این حقوق، در صلاحیت این قوه است و قوای دیگر حق دخالت در دایره اختیارات قوه قضائیه را ندارند.
2. قوه مجریه
رییس‌جمهور سوگند خورده است که خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت، سازد و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کند. چنین سوگندی برای او مسئولیت حقوقی در پی دارد و براساس همین مسئولیت، لازم است درباره همه این موارد پاسخگو باشد. همین امر برای وزیران در حدود صلاحیت و اختیاراتی که در هر وزارتخانه دارند، ساری و جاری است. البته قانون اساسی، وزیران را در برابر ملت مسئول ندانسته است و از این رو از نظر حقوقی ملزم به پاسخگویی در برابر مردم نمی‌باشند، بلکه پاسخگویی آنها در برابر رییس‌جمهور و مجلس الزامی است، مجلسی که مظهر اراده ملت می‌باشد.
3. قوه مقننه
نمایندگان سوگند خورده‌اند که در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت کنند و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت پای‌بند باشند. از قانون اساسی دفاع کنند و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آن‌ها را مدنظر داشته باشند.56 از آن رو که هر نماینده در برابر تمام ملّت مسئول است57، در برابر همه ملت نیز پاسخگو خواهد بود.
ب) انجام وظیفه مقامات
1. قوه قضائیه
در بند 14 از اصل سوم قانون اساسی، ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه، یکی از وظایف حکومت شمرده شده است که مستقیماً متوجه قوه قضائیه می‌باشد. اصول 156 و 158 با تفکیک وظایف پنجگانه قوه قضائیه و وظایف سه‌گانه رییس این قوه، تصویری روشن از وظایف مقامات در این قوه ارائه کرده است.
وظایف قوه قضائیه عبارتند از:
1. رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیّات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.
2. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع
3. نظارت بر حسن اجرای قوانین
4. کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین58 و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام
5. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین وظایف رییس این قوه نیز به شرح زیر مقرر شده است:
1. ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل 156
2. تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی
3. استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آن‌ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند این‌ها از امور اداری، طبق قانون59
دیوان عالی کشور نیز مسئول نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم دادگستری و ایجاد وحدت رویه قضایی60 و دیوان عدالت اداری مسئول رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی 61 است.
ما در صدد بررسی و توضیح وظایف مندرج در اصول مربوط به قوه قضائیه نیستیم. قانونگذار با تدوین این اصول در پی این هدف بوده است که قوه قضائیه جمهوری اسلامی را مظهر عدالت‌خواهی، حامی آزادیهای مشروع و قانونی، مجری مقررات و حدود الهی و پناهگاه مردم در مورد تظلمات و تعدیات و حل و فصل دعاوی معرفی کند. تأمل در وظایف رییس قوه قضائیه نشان می‌دهد که انجام این وظایف چه سهم بسزایی در تحقق وظایف مجموعه این قوه دارد.
بهینه‌سازی در تشکیلات اداری، تهیه و تنظیم لوایح قضایی و برخورداری از قوانین کارشناسی شده اسلامی و شایسته‌سالاری در استخدام قضات و تأکید بر عدالت محوری و پرهیز از سیاست‌زدگی و بی‌توجهی به جنجال‌آفرینی، وظایف بسیار سنگینی است که بر دوش ریاست قوه قضائیه سنگینی می‌کند. رییس و همه مقامهای این قوه، نسبت به همه وظایف و تکالیفی که قانون اساسی برای آنها مقرر کرده است پاسخگو باشند و این حق مردم است تا به هنگام پاسخگویی مسئولان این قوه، با این نهاد که یکی از ارکان نظام است بیشتر آشنا شوند، از معضلات، مشکلات و تنگناهای آن از یکسو و موفقیتها و کامیابی‌های آن از سوی دیگر آگاه شوند و به دور از غوغاسالاری‌ها، خود، به قضاوت درباره قوه قضائیه بنشینند.
2. قوه مجریه
اهمیت قوه مجریه، به سبب اجرای قوانین و در اختیار داشتن نظام اداری کشور و بهره‌گیری از سهم زیادی از قدرت و حضور ملموس آن در زندگی مردم، بر کسی پوشیده نیست. رییس‌جمهور علاوه بر ریاست قوه مجریه – جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود – شأن دیگری دارد که همانا مسئولیت اجرای قانون اساسی62 است و به همین دلیل است که سوگند یاد می‌کند که پاسدار قانون اساسی کشور باشد و از آزادی، حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کند.63 از آن رو که انتخاب و عزل وزرا به عهده رییس‌جمهور می‌باشد و مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را به عهده دارد64 و در مقام ریاست شورای عالی امنیت ملی65، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای اقتصاد قرار می‌گیرد، «در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.»66 در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی درباره مسئولیت رییس‌جمهور در برابر ملت گفته شد که این مسئولیت «لزوماً به معنای سؤال کردن مردم از وی نیست بلکه بدین معناست که او وظایفی را که بر عهده دارد، باید نسبت به حسن انجام آن، پاسخگو باشد.»67 مسئولیت وی در برابر رهبری، پاسخگویی رییس‌جمهور را ایجاب می‌کند و لازمه نظارت عالیه رهبر بر قوای مجریه خواهد بود.
چگونگی پاسخگویی رییس قوه مجریه و وزیران در برابر مجلس را نیز اصول 88 و 89 تعیین کرده‌اند. با سؤال 4/1 نمایندگان از رییس‌جمهور در مورد انجام وظایفش، وی موظف به حضور در مجلس و پاسخگویی می‌باشد و استیضاح وی نیز با امضای حداقل 3/1 نمایندگان امکان‌پذیر خواهد بود.
پاسخی را که رییس‌جمهور در مورد سؤال نمایندگان و یا به هنگام استیضاح به مجلس و نمایندگان ملت ارائه می‌کند، در حقیقت پاسخ به ملت نیز می‌باشد و واکنشی را که نمایندگان در برابر سؤال یا استیضاح خود نشان می‌دهند، واکنش ملت نیز قلمداد خواهد شد. بدین ترتیب روشن می‌شود، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شدیدترین نحوه پاسخگویی را متوجه رییس‌جمهور کرده است. پاسخگویی مضاعف در برابر ملت، رهبری و مجلس شورای اسلامی و این البته یکی از نقاط قوت قانون اساسی می‌باشد.
3. قوه مقننه
قانونگذاری در صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی است.(2) مجلس «از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور»68 است و صلاحیت دارد «در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی، قانون وضع کند»69. قانون اساسی علاوه بر وظیفه قانونگذاری، نظارتهای پنجگانه تأسیسی70، استطلاعی71، استصوابی72، مالی73 و سیاسی 74 را از وظایف مجلس شورای اسلامی دانسته است. بررسی یکایک این وظایف که از حوصله این نوشتار خارج است، نشان از سنگینی فوق‌العاده مسئولیت مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت دارد. متأسفانه در ازای صلاحیتها و اختیارات بی‌شماری که برای مجلس و نمایندگان قرار داده شده و وظایف فراوانی که برای آنان در نظر گرفته شده است، هیچ مسئولیتی را که پیامد آن پاسخگویی نمایندگان باشد، در نظر نگرفته‌ایم و این نقطه ضعفی برای نظام مقدسی است که براساس اعتقاد بنیادین و اصولی مردم و زمامدارانش، تنها مقام غیر مسئول را خداوند می‌داند. (لایُسئَلُ عمّا یَفْعَلَ و هم یُسئَلون).75